أكدت وكالة التنمية الأميركية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن تحديات إضافية بسبب القيود الكبيرة على حركتهن، مع فرض الانقلابيين الحوثيين شرط المحرم (إلزام النساء بالسفر مع قريب من الذكور) في المناطق التي يسيطرون عليها، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقاً في وصولهن إلى الخدمات وسبل العيش.

وفي تقرير للوكالة عن الوضع الإنساني في اليمن، ذكرت أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام تستهدف الوصول إلى 17.3 مليون شخص للمساعدة الإنسانية؛ لتوفير المساعدة المنقذة لحياة هؤلاء الذين يشكلون ما يقرب من 80 في المائة من 21.6 مليون شخص حددتهم الأمم المتحدة على أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع السكان المعرضين للخطر الذين يواجهون احتياجات غذائية وصحية كبيرة.

ووفق ما أوردته الوكالة، فإن قيود الوصول شكلت خلال العام الماضي أهم عائق أمام تقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد؛ حيث أبلغت الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة عن أكثر من 3500 حادث متعلق بالوصول الإنساني، بما في ذلك العوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة والحوادث الأمنية، والتي أعاقت إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ما يقرب من 10.1 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء اليمن خلال عام 2022.

ونبهت الوكالة في تقريرها إلى أن مجموعة معقدة من العوامل دفعت إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد؛ حيث أدى الصراع المستمر والصدمات المناخية المتكررة إلى النزوح في جميع أنحاء البلاد، مع نزوح ما يقرب من 4.5 مليون شخص داخلياً حتى أواخر يناير (كانون الثاني)، حيث يواجه أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد تحديات في الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية ومياه الشرب الآمنة.

ومع تأكيد الوكالة استمرار انخفاض فرص كسب العيش وسط التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، ذكرت أن ذلك دفع بزيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن؛ حيث يُتوقع أن يحتاج 17.3 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة خلال هذا العام، مع بلوغ متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء (مجموعة من السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك البقول والدقيق والزيت والملح والسكر لأسرة مكونة من 7 أفراد) إلى ما يقارب ضعف ما كان عليه متوسط السعر خلال السنوات الخمس الماضية.

بدورها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة باحتياجات عاجلة للمدنيين النازحين حديثاً في مأرب، حيث تستمر الظروف الاقتصادية والنزاع المتقطع في دفع النزوح في وسط اليمن إلى أكثر من 250 أسرة (ما يقرب من 1500 فرد) عانت من النزوح داخل أو إلى محافظة مأرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية بين هذه الأسر النازحة حديثاً، وتشمل المساعدات النقدية والغذائية والمأوى.

وبحسب المنظمة، فإن ظروف الشتاء في المحافظة أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية بين العديد من النازحين داخلياً الذين يفتقرون إلى المواد والمأوى المناسبين للطقس البارد والأمطار.

وتقول «الهجرة الدولية» إن أقل من 100 من نحو 200 موقع للنازحين داخلياً في مأرب يتلقون دعماً لإدارة الموقع من جهات الإغاثة، وغالباً ما يواجه النازحون الذين يعيشون على أراض خاصة توترات مع ملاك الأراضي، وفي بعض الحالات ورد أن ملاك الأراضي منعوا النازحين من بناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة أو مرافق الطهي المناسبة لتقليل مخاطر نشوب حريق.

وأشار التقرير إلى أنه منذ مارس (آذار) 2015، ترك الصراع - إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ومستويات البطالة المرتفعة، وعدم الاستقرار الذي طال أمده، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود - ما يقرب من 21.6 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 13.4 مليون شخص في حاجة ماسة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى نزوح ما يقرب من 4.5 مليون شخص، فيما عاد ما يقدر بنحو 1.3 مليون منهم منذ ذلك الحين إلى مناطقهم الأصلية، وفقاً لتقرير لعام 2023. في حين أعاق تقلب الوضع الحالي وكالات الإغاثة من الحصول على بيانات ديموغرافية دقيقة وشاملة عن السكان المتضررين من النزاع.

أثارت الحرب المعلنة من قبل الميليشيات الحوثية ضد اللقاحات في مناطق سيطرتها، غضب الأوساط الصحية والحكومية اليمنية، وبخاصة عقب محاولة قادة الميليشيات تصوير اللقاحات ضد الأوبئة على أنها «مؤامرة دولية» تستهدف السكان، وفق ما جاء في ندوة نظمتها قبل أيام بحضور رئيس حكومتها الانقلابية.

ومع تخوف الأوساط الصحية في اليمن من أن يقود توجه الجماعة الانقلابية المعادي لحملات التحصين إلى تفشي الأوبئة على نطاق واسع، وبخاصة في أوساط الأطفال، نددت الحكومة اليمنية بهذا السلوك ووصفته بـ«الطائش»، ورأت أن «خرافات الميليشيات» مغامرة بمستقبل الأطفال.

التنديد اليمني جاء في بيان أصدرته وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، قالت فيه إن «رعاية مثل هذه الخرافات مغامرة بمستقبل أطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا وترك مصيرهم تحت رحمة خرافات المشعوذين والدجالين المدعين للطب، في الوقت الذي أجمع فيه العالم كله على الطب المبني على الأدلة العلمية».

وأوضحت وزارة الصحة اليمنية أن واجبها هو «نشر الرسالة الإعلامية الصحية السليمة وإيصال المعلومة الدقيقة»، وأن العمل الوقائي المانع لظهور الأمراض والأوبئة، وأهمها اللقاحات، هو أفضل وسيلة لمواجهة الأمراض.

وأشارت إلى أنه بفضل اللقاحات تم القضاء على كثير من الأمراض مثل الجدري، وأكدت إعلان اليمن خالياً من شلل الأطفال عام 2009 حتى عاد عام 2019 في محافظة صعدة، نتيجة لسلوك الميليشيات المانع والمهمش للقاحات.

وذكرت وزارة الصحة اليمنية أنها تلقت رسالة مشتركة من ممثل منظمة الصحة العالمية والقائم بأعمال ممثل منظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) في شهر سبتمبر (أيلول) 2020، عبرت عن المخاوف من نتائج الاستمرار بعدم السماح بتنظيم حملات التحصين التكميلية ضد شلل الأطفال وانخفاض نسب التحصين الروتيني ضد شلل الأطفال وغيره من الأوبئة الفتاكة في بعض مناطق البلاد، وبخاصة تلك الخاضعة للسلطة الانقلابية غير الشرعية.

المخاوف الأممية جاءت - وفق البيان الحكومي - بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بشلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة، والتي على أثرها وخلال أسبوع، «طرحت الوزارة تلك الاهتمامات على مختلف المحافل الإقليمية والعربية والدولية، وطالبت باتخاذ خطوات جادة في سبيل الضغط على الميليشيا الانقلابية لتلافي الوضع قبل حلول الخطر الذي يتهدد ملايين الأطفال في اليمن والدول الشقيقة ودول الإقليم».

وعبرت الصحة اليمنية عن استنكارها لهذا السلوك الحوثي الصادم المنافي للعقل والعلم والمنطق، مؤكدة أن هذا الترويج للأفكار الظلامية التي لا تقيم اعتباراً لسلامة اليمنيين وحياة ومستقبل أطفالهم، «كارثة يجب أن يتصدى لها الجميع»، من خلال تعرية ما يقوم به من وصفتهم بـ«سدنة الجهل والخرافة»، لا سيما مع عودة الأمراض والأوبئة التي كانت قد انتهت وعادت للتفشي بعد أن وفر لها الحوثيون بيئة خصبة، ومنها مرض شلل الأطفال.

وجددت وزارة الصحة اليمنية مطالبتها للمجتمع الإقليمي والدولي، من أجل التحرك «لمنع هذه الثقافة السلبية والمناقضة للعلم والصحة والحقيقة على حد سواء، وإدانة ما يحدث، والقيام بواجبها عبر خطوات تضمن عدم انتشار هذه السلوك الكارثي».

وكانت إحدى المنظمات الحوثية الشريكة مع الوكالات الأممية والعاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أقامت ندوة خصصتها للتحذير من خطورة اللقاحات على سلامة البشرية، بحضور كبار قادة الميليشيات.

وزعم المحاضرون في الندوة أن «الطب الحديث بما فيه اللقاحات والطب الكيميائي عبارة عن فكرة يهودية هدفها الاستثمار والتجارة والاستهداف العدواني للشعوب». كما زعموا أن اللقاحات «ليست إلا شماعة ليست لها صحة أَو أساس علمي»، وأن «تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة» يكون باتباع تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وكانت الميليشيات الحوثية أقرت في وقت سابق، بارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة في مناطق سيطرتها جراء الأوبئة، وسط تحذير الأوساط الطبية من تفشٍّ أوسع في ظل إهمال الحوثيين وفساد قادتهم.

وهاجم أعضاء في البرلمان الخاضع للانقلابيين في صنعاء قادة الميليشيات الذين يديرون قطاع الصحة، مطالبين إياهم بعدم التقاعس والقيام بواجبهم في ترصد انتشار تلك الأوبئة وتوفير ما يسمى «الإجراءات الاحترازية واللقاحات»، وفقاً لبرامج التحصين التي كانت معتمدة.

وبحسب مصادر برلمانية في صنعاء، طرح أعضاء البرلمان غير الشرعي بإحدى جلساتهم استفسارات عدة على القيادي الحوثي طه المتوكل، المعين بمنصب وزير الصحة بحكومة الانقلاب، بخصوص وفاة مئات الأطفال اليمنيين حديثاً جراء إصابتهم بأوبئة قاتلة منها «شلل الأطفال» و«الحصبة».

وطالب منتسبو مجلس النواب غير الشرعي (أغلبيتهم ينتمون لجناح حزب المؤتمر الشعبي الخاضع للحوثيين) قادة الجماعة الانقلابية في قطاع الصحة، بوضع حد للشائعات التي تستهدف وعي المجتمع بأهمية تحصين الأطفال بمختلف اللقاحات، وتفعيل دور التثقيف الصحي.

نشر ناشطون يمنيون، لقطات توثق لحظة مطاردة الشاب محمد العواضي، الذي قتل في مدينة إب، وسط البلاد، على يد مسلحي ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وأظهر مقطع فيديو مفزع، تفاصيل الواقعة، ولحظة المطاردة المسلحة للشاب في شارع مزدحم بالمارة في مدينة إب.

وشوهد في الفيديو، عدد من المسلحين الحوثيين وهم يطلقون الرصاص، وسط حالة من الفزع انتابت النساء والأطفال الذين كانوا موجودين بالقرب من مسرح الجريمة.

وأفادت مصادر بأن العناصر الحوثية التي طاردت الشاب، كانت تتحرك بقيادة شخص يُسمى صخر حمزة ويعمل مسؤولاً أمنياً في إحدى مديريات المدينة، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري.

وبدأت الجريمة باقتحام العناصر الحوثية مجمع السعيد التربوي بغرض إلقاء القبض على الشاب محمد محسن العواضي، وهو من سكان قرية الواسطة في منطقة ميتم الواقعة في ضواحي المدينة والذي جاء لزيارة شقيقتيه.

وكان العواضي قد دخل المجمع التربوي وترك سلاحه الشخصي لدى مرافقه عند البوابة، إلا أن القيادي الحوثي الذي يشغل موقع مدير أمن مديرية المشنة اقتحم المجمع برفقة مجموعة من المسلحين، حين كان الشاب يتحدث إلى شقيقتيه، وقاموا على الفور بإشهار أسلحتهم وتوجيهها نحوه في فناء المدرسة، ما أثار الرعب بين الطالبات والمعلمات، لكن العواضي رفض الاستسلام وتمكن من الفرار.

بعد ذلك، تبعه المسلحون الحوثيون الذين كانوا يراقبونه بحجة أنه مطلوب أمنيا، وطاردوه خارج المبنى وأطلقوا عليه الرصاص بكثافة.

وتسببت كثافة النيران التي أطلقت على الشاب المطارد في سقوطه أرضا، بالقرب من مبنى المركز الثقافي، وعلى مرأى من شقيقتيه.

وفي أعقاب الجريمة، عملت ميليشيا الحوثي على مصادرة محتويات كاميرات المراقبة في كل المحلات التجارية القريبة من مسرحها، الذي تمتد من بوابة مجمع السعيد التربوي وحتى المركز الثقافي.

يشكل "يوم اليد الحمراء"، الذي يحييه العالم في الـ12 من فبراير/شباط من كل عام صرخة عالمية مدوية في وجه تجنيد الأطفال في الصراعات.

هذه الأزمة التي لا تزال مستمرة حتى الآن، من قبل دول وجماعات، ومليشيات مثل الحوثي الانقلابية في اليمن، وغيرها التي تعتمد على عسكرة الأطفال وحشدهم لجبهات القتال وغسل وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية.

بدايته

بدأ يوم اليد الحمراء أو " اليوم العالمي لمكافحة استغلال الطلاب كجنود" عام 2002، عندما دخل البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيّز التنفيذ في 12 فبراير/شباط 2002.

وتم اعتماد هذا البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار 2000، لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.

وصدقت عليه 172 دولة، والتزمت جميعها بعدم تجنيد أي شخص دون سن 18 في ساحة المعركة، وقد كان البروتوكول منارة في تأسيس إجماع عالمي على أن الأطفال لا مكان لهم بالحرب."

ودعا البيان الدول الأعضاء على نحو مشترك بالالتزام بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال في قواتهم المسلحة وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم.

وتكفل تلك الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

وحال سماح الدول الأطراف بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة فإنها يجب أن تضمن أن هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً، وبموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص، وضرورة أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛

كما يمنع البروتوكول أن تقوم المجموعات المسلحة خارج القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

ويحث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

إضافة إلى اتخاذ الدول الأطراف كل التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم من الخدمة، وتقديم المساعدة الملائمة لهم لشفائهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

أهداف اليوم

ويهدف "يوم اليد الحمراء"، إلى الدعوة للعمل ضد تجنيد الأطفال ودعم الأطفال الذي يضطرون لهذا العمل.

وكان الأطفال قد خضعوا خلال في السنوات الأخيرة للاستغلال في النزاعات المسلحة بعدد من الدول بينها اليمن والكونغو الديمقراطية، ورواندا، وأوغندا، والسودان، وميانمار، وغيرها.

والسبب الأهم وراء تجنيد الأطفال كجنود هو قدرتهم القليلة على التمييز بين الحق والباطل، وبين الواقع والمغامرة، لأنه حتى عمر معين، فإن إدراك الأطفال لن يكون كاملا عن حتمية الموت وشدة فعل قتل إنسان.

كما أنهم يفتقرون للقدرة على تحديد الأخطار بشكل صحيح أو تقييم المخاطر في حالات محددة. كما أنه من السهل التأثير على الأطفال واستغلالهم كتابعين لقضية معينة.

"تجنيد الأطفال" في القانون الدولي

وحدد القانون الدولي مفاهيم استخدام الأطفال عسكريا، بعدد من المعايير وتشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف المعتمدة عام 1977.

وأوضح أن "الأطفال دون سن الـ15 عاماً لا يجب السماح لهم بالانضمام للقوات المسلحة أو الجماعات، ولا يجب أن يسمح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائية".

كما تنص اتفاقية "أسوأ أشكال عمل الأطفال"، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999، على أن "التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم بالنزاعات المسلحة، هو أحد أسوأ أشكال عمل الطفل".

فعاليات ونتائج

وتطلق في مثل هذا اليوم من كل عام مناشدات للقادة السياسيين وتقام فعاليات بجميع أنحاء العالم للفت الانتباه إلى مصير الجنود الأطفال، الذين يجبرون على العمل كجنود بالحروب.

ومنذ عام 2002، نفّذت عدد من الدول والتحالفات الإقليمية فعاليات لمنع تجنيد الأطفال، وتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 170 ألف طفل من القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ بداية تطبيق البروتوكول.

وأزيلت عدد من الدول من القائمة السوداء لتجنيد الأطفال من بينها سيراليون وليبيريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، لاهتمامها منذئذ بتسريح الأطفال من الجيوش ونزع السلاح، وإعادة دمجهم كجزء مهم في السلام.

الحوثي مستمر بالتجنيد

وكانت تقارير دولية أكدت تورط مليشيات الحوثي في تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في عمليات.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في اليمن إلى العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة مليشيات الحوثي الإرهابية، ومناهجها التي تُمجد فكرة حمل السلاح لدى الأطفال وتدعوهم للقتال.

وطالب اليونيسيف إلى مواجهة جرائم تجنيد مليشيات الحوثي للأطفال، وتبني برامج لإعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.

وبحسب آخر إحصائية حكومية والتي تزيد الأرقام الحقيقية للتجنيد عنها فإن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران جندت 35 ألف طفل منذ الانقلاب في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك بصرف دعم مالي عاجل لمساعدة الأسر اليمنية المتضررة، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة اليمنية، مع سفير اليمن بتركيا محمد طريق، لبحث أوضاع الجالية اليمنية في تركيا وما اتخذته السفارة من إجراءات لمساعدة الأسر اليمنية المنكوبة والطلاب.

وحث رئيس الحكومة اليمنية، سفارة بلاده في تركيا على مضاعفة جهودها، لمعرفة أحوال جميع اليمنيين في المناطق المنكوبة ومساعدتهم. وفيما عبر عن تعاطفه الشديد مع أهالي المفقودين، تمنى السلامة للجالية والطلاب اليمنيين.

توجيهات عاجلة

وأشاد المسؤول اليمني بالجهود التي تبذلها سفارة بلاده في تركيا لمتابعة أحوال وأوضاع الجاليات والطلاب في مختلف المناطق المنكوبة، بالتنسيق مع السلطات والمنظمات المعنية.

الإخوان ونكبة 11 فبراير.. 12 عاما من دخول اليمن نفقا مظلما

وجدد رئيس الحكومة اليمنية التعبير عن خالص التعازي والتضامن مع الشعبين التركي والسوري في ضحايا هذه الكارثة الزلزالية التي ضربت البلدين.

من جانبه، قال سفير اليمن في تركيا محمد طريق إن عدد الضحايا اليمنيين حتى الآن بلغ 7 أشخاص، مشيرًا إلى أنه بينما ما زال هناك مفقودون أكد أن السفارة تسعى لحصر حالات الوفاة والجرحى ومتابعة حالاتهم.

تعاطف حكومي

وتتواجد جالية يمنية كبيرة في تركيا تتوزع في مناطق متعددة؛ بعد أن تحولت أنقرة إلى مستقر لكثير من رؤوس الأموال والتجار والسياسيين والنشطاء والصحفيين والطلاب.

في السياق نفسه، أجرى معين عبدالملك اتصالا هاتفيا مع الطبيب اليمني الدكتور محمد الرعوي، قدم خلاله العزاء والمواساة في وفاة عائلته نتيجة الزلزال المدمر في مدينة هقطاي التركية.

وعبر رئيس الحكومة اليمنية عن تعاطفه مع الدكتور الرعوي في هذا المصاب الذي أودى بحياة عائلته المكونة من نجله أمين وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، والذين عثر عليهم بعد أربعة أيام من البحث تحت الأنقاض.