وبتهمة التآمر علي أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام، اعتقلت السلطات نائب رئيس حركة النهضة و وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على الدولة.
ووضع البحيري في وقت سابق تحت الإقامة الجبرية لمدة 3 أشهر لوجود شبهة إرهاب في ملفه، موجود على ذمّة الأبحاث القضائية في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
ولم توضح السلطات التونسية إلى الآن أسباب التوقيفات، التي شملت أكثر من 12 شخصا منذ السبت 11 فبراير 2023، حيث اعتقلت الشرطة العديد من الشخصيات التي عبرت عن معارضتها لسعيد أو سعت إلى حشد احتجاجات ضده، وقال محامون إن اعتقالات السبت والأحد جاءت بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وكان من بينهم كمال لطيف رجل الأعمال ، وخيام التركي وهو وزير مالية سابق، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وبالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني التونسي.
وقال معارضون ومحامون إن الشرطة اعتقلت أيضاً المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، الذي لا يتوانى في إظهار معارضته الشرسة لسعيد، وقال العكرمي إن "قوات من الشرطة تلاحقه في الشارع ليلاً"، وقدَّرت مصادر حقوقية تونسية عدد المعتقلين بنحو 15 شخصاً، ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن يزيد العدد، وتتسع دائرة التحقيق، وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن "التحقيقات الأولية شملت حتى الآن 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".
وأضافت أن "النيابة العامة أعطت تعليماتها لسماع إفادات جميع الأطراف الضالعة في القضية، من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو من بعيد، في إطار التحقيق الأولي لحصر الشبهات وتحديد المسؤوليات".
وذكرت تقارير إعلامية بأن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه في ضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".
وقطعت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 ديسمبرالماضي، الطريق أمام حركة النهضة الإخوانية في الوصول إلى السلطة مجدداً، وهو ما يمثل نهاية المسيرة السياسية للحركة، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عشرية حكمهم الذي بدأ عام 2011.
يتوقع مراقبون أن تواجه حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، أحكاماً قضائية مشددة خلال 2023، على خلفية الفساد والإرهاب وتسفير الشباب إلى مناطق الحروب والصراعات بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.
وكان دعا الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها، وقال إنّه "لن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ"أعداء الدولة والشعب"، كما اتهمّ أطرافا لم يسمّها بالتآمر على أمن الدولة.
ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة من معارضيه وصلت إلى حدّ المطالبة بعزله وتنظيم انتخابات رئاسية مبّكرة، واتهامات باستخدام السلطة القضائية لتصفية خصومه والتخلّص منهم.