وتبلغ قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في دول فقيرة من بينها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.

وبعد ساعات فقط من توليه منصبه، في 20 يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً حتى يتسنى مراجعة المساهمات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية «أميركا أولاً»، والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات في العالم.

واعتبر كوستا، في حسابه على منصة «إكس»، أن فرض عقوبات على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها «يقوض (نظام العدالة الجنائية الدولية) برمته».

كان ترمب قد صادَق، أمس (الخميس)، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.

وقوبل قرار ترمب بالإشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي عدّه خطوة «جريئة»، من شأنها أن تدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل وتحمي سيادتهما.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف «شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين».

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني»، مما يسمح له «بتمويل الجماعات الإرهابية، مثل (حماس) و(حزب الله)».

وردت طهران الجمعة منددة بهذه العقوبات «غير القانونية وغير المبرَّرة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن «قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني»، مضيفاً أن التحرك «غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه يعتزم استئناف سياسة «الضغوط القصوى» التي طبّقها تجاه إيران خلال ولايته الأولى (2017 - 2021) والموجهة تحديداً ضد برنامجها النووي.

ولكن ترمب قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: «لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه الباليستية الفتاكة والطائرات المسيّرة، ودعم مجموعاته الإرهابية الإقليمية بالوكالة».

وأكد أن «الولايات المتحدة ملتزمة استهداف أي محاولة من جانب إيران لتأمين التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة».

ومن بين الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة «سبهر للطاقة» التي تصفها واشنطن بأنها «شركة واجهة» تعمل لحساب الجيش الإيراني.

كما تم استهداف العديد من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول التي تملكها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلاً عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات.

وستؤدي هذه التدابير إلى تعقيد المبادلات التجارية مع الشركات المستهدفة من خلال الحد من إمكانية استخدامها الدولار في تعاملاتها.

أعلن وزير الدفاع الكندي الخميس استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتطوير درع دفاعية صاروخية من نظام «القبة الحديد»، رغم التوتر الحالي بين أوتاوا وواشنطن.

وقال بيل بلير للصحافة إن كندا «شريك أساسي» في الدفاع المشترك عن أميركا الشمالية، عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقيادة العسكرية المشتركة «نوراد» المسؤولة عن الأمن الجوي للبلدين. وأضاف «نظام الدفاع الصاروخي المتكامل لأميركا الشمالية بكاملها هو الأمر الأكثر منطقية بالنسبة إلى الجميع».

وسبق أن وقّع ترمب أمرا تنفيذيا للتخطيط لنظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام «القبة الحديد» الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض آلاف الصواريخ التي استهدفتها خلال حربها ضد حماس في غزة وحزب الله اللبناني. وأمر ترمب وزير الدفاع بيت هيغسيث بعرض خطة في غضون 60 يوما لإنشاء «درع الدفاع الصاروخي المتطورة» والمصممة لاعتراض الصواريخ البالستية وفرط الصوتية وتلك المتقدمة من طراز كروز، بما في ذلك عبر تطوير أجهزة اعتراض مقرها الفضاء.

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترمب تعهده إنشاء نسخة أميركية من نظام «القبة الحديد» الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة. لكن الكلفة المرتفعة المتوقعة للمشروع أثارت انتقادات.

وأدلى وزير الدفاع الكندي بهذه التصريحات في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا بسبب تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الكندية، وهو تهديد معلّق حاليا. كما كثف ترمب الحديث عن مقترحه القاضي بجعل كندا «الولاية الأميركية الحادية والخمسين».

أدى ظهور مالك منصة «إكس» إيلون ماسك بعدّه الشخصية الأكثر نفوذاً حول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى خلق ديناميكية غير عادية، وهي أن مستشار البيت الأبيض يستخدم واحدة من أقوى منصات المعلومات في العالم للترويج لسياسات حكومة ترمب وإخافة منتقديها، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

في الأيام الأخيرة، استخدم ماسك منصة «إكس» للترويج لمواقف ترمب بين 215 مليون متابع لماسك على المنصة، ولمهاجمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي يحاول ترمب إغلاقها بعدّها «شريرة». وزعم ماسك كذلك أن موظفاً كان قد استقال في وزارة الخزانة الأميركية ارتكب جريمة.

وتتزايد أيضاً قوة ماسك في تشكيل منظور الناخبين، حيث يتجه المزيد من الأميركيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى المؤثرين للحصول على أخبارهم.

ومع ذلك، قال ستيفن ليفيتسكي، عالم السياسة في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب «كيف تموت الديمقراطيات»، إن سيطرة أغنى رجل في العالم بمفرده على أذرع إحدى أكثر قنوات الاتصال عبر الإنترنت نفوذاً في أثناء شغل منصب في مجمع البيت الأبيض «أمر لا يمكن تصوره» في نظامنا الحكومي الحالي. وأوضح: «هذا مزيج من القوة الاقتصادية والإعلامية والسياسية التي أعتقد أنها لم يسبق لها مثيل في أي ديمقراطية على وجه الأرض».

تعرّضت العلاقة الوثيقة بين حساب ماسك على منصة «إكس» وإدارة ترمب لانتقادات ليس فقط لأنها تمنح ترمب وصولاً إعلامياً كبيراً بشكل غير عادي. فملكية ماسك لمنصة «إكس» قد تمنحه حافزاً مالياً لاستخدام منصته الخاصة بدلاً من المسارات الأخرى الرسمية لنشر المعلومات الحكومية الأكثر إلحاحاً وحيوية.

في الأسبوعين الأولين من ولاية ترمب، استخدم ماسك منصته لتضخيم الحديث حول حرائق الغابات في كاليفورنيا، والإنفاق الفيدرالي... استخدم ماسك «إكس» لانتقاد وترهيب أولئك الذين تحدثوا ضد «استيلائه» على الوكالات الحكومية من خلال منصبه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية.

يصر ماسك على أن منشوراته على «إكس» حول نشاط الحكومة تهدف إلى إفادة الجمهور، كإجراء للشفافية. ويقول المؤيدون لذلك إن ماسك يستحق الثناء لأنه يشارك أفكاره واستراتيجياته، وينظرون إلى أسلوبه على أنه أمر منعش بعد سنوات من التعتيم الحكومي.

تعهّد ماسك بأن مهمة وزارته المكلفة بخفض الإنفاق الفيدرالي، ستنشر جميع أعمالها على الإنترنت، على الرغم من أن موقعها الحكومي الرسمي غير منشور عليه شيء حالياً، لكن فقط مع شعار «الشعب صوّت لإصلاح جذري».

في بعض الأحيان تتضمن روايات ماسك معلومات مضللة. فبعد أن اجتاحت حرائق الغابات لوس أنجليس الأميركية الشهر الماضي، شارك ماسك منشوراً لمستخدم آخر يعلن فيه أن «ترمب يطلق العنان لمياه كاليفورنيا» (لإخماد الحرائق)، بينما (الرئيس الأميركي حينها جو) بايدن ونيوسوم (حاكم ولاية كاليفورنيا) يتركان حرائق الغابات تشتعل».

يقول منتقدو ماسك إنه بدلاً من الشفافية الكاملة، يُظهر ماسك فقط ما يريد الكشف عنه بشأن اللجنة الحكومية التي يقودها. وقد علّق مالك «إكس» حسابات بعض مستخدمي المنصة الذين نشروا أسماء أعضاء فريقه الحكومي. وتُركت العديد من تفاصيل عمل لجنته الحكومية غامضة، وحصلت اللجنة على حق الوصول إلى نظام دفع وزارة الخزانة الأميركية دون موافقة الكونغرس.

يأتي نفوذ ماسك في إدارة ترمب في الوقت الذي أظهر فيه الرؤساء التنفيذيون الآخرون الذين يديرون كبرى شركات التواصل الاجتماعي في العالم مراعاتهم للرئيس الأميركي ترمب، حتى إنهم غيّروا سياساتهم لتتماشى مع نظرة ترمب للعالم.

حضر كل من الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي والرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو زي تشيو حفل تنصيب ترمب. قام زوكربيرغ، الذي هدده ترمب بالسجن العام الماضي، مؤخراً بتغيير سياسات منصاته للتخلص من خدمة التحقق من الحقائق، وكرر مخاوف ترمب من أن الحكومة تضايق شركات التواصل الاجتماعي لتدفعها للقيام ﺑ«الرقابة» على (منشورات) تعبير عن الرأي مكفول بالقانون.