بينما تسعى حركة حماس لدعم  البدو في اراضي 48، تنفذ عمليات هدم وتدمير لمناطق البدو في قطع غزة، لكشف ازدواجية الحركة في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا ما يخدم على المصالح الذاتية لحماس.

وكانت حماس قد أعلنت عن تأسيس لجنة لدعم عرب 48  أو فلسطيني في الداخل، فيما شنت أجهزتها الأمنية حملات ضد "بدو" غزة من أجل الاستيلاء على أراضيهم ومصادرتها لمصالحها ومصالح قادة الحركة.

وأقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس على الهجوم على قرية "أم النصر" البدوية في غزة بهدف اجلاء سكانها والسيطرة على أراضيها ، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي وميليشيات حماس، أدت إلى اصابة 5 من المواطنين واعتقال 40 شخصا من أهالي القرية.

وقالت داخلية حماس في بيان مقتضب: "تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني ما حدث في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين".

التحركات الحمساوية اثارة غضب القوى السياسية والوطنية الفلسطينية والنشطاء والصحفيين، قال المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي ان قيام مليشيا حماس الاجرامية بالاعتداء على اهالي قرية ام النصر في شمال غزة بهدف اجبارهم على الرحيل وتهجيرهم هو جريمة دولية في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وينحدر لمستوى الجرائم ضد الانسانية .

وافاد المستشار الايوبي ان حق المواطن في السكن الملائم هو حق انساني لصيق بانسانيته ولا تستطيع اي قوة انتزاع هذا الحق المقدس مهما كانت الاسباب والذرائع، لافتا إلى ان هدف مليشيا حماس من الاستيلاء على اراضي القرية البدوية هو اعادة تنظيمها وتقطيعها وتوزيعها على قيادات وكوادر الحركة الاخوانية تماما كما فعلوا في اراضي كثيرة في عزة فهم يستولون على اراضي المواطنين بهدف منحها لمن يعطيهم الولاء .

وفي ذات السياق استغرب الايوبي عدم تعليق مؤسسات حقوق الانسان اليسارية ومايعرف بفصائل العمل الوطني في غزة على الموضوع مشيرا الى ان هذه المؤسسات والفصائل شريكة في جرائم حماس لانها لا تعارضها بل تسعى الى شرعنتها دائما 

وثمن الايوبي دور الاهالي البطولي في التصدي للهجمة الحمساوية داعيا الى دعم صمودهم واحتضانهم وطنيا وعربيا ودوليا من اجل افشال المشروع الاخواني الحمساوي الهادف الى تهجيرهم واحلال حمساويين محلهم.

واعتبر الكاتب الصحفي الفلسطيني "يوسف حسان" ما اقدمت عليه حركة حماس، من اقتحام للقرية البدوية وهدم واطلاق النار على الناس لهو عمل مدان بكل المقاييس.

وأضاف "حسان" :"كان من الأولى تعزيز صمود الناس على الأرض وعدم المس بكرامتهم، وما حدث اليوم يذكرني بما قاله لي وكيل وزارة سلطة الأراضي عماد الباز الذي تواصلت معه سابقا في قضية هدم لإحدى البيوت، حينما قال لي: "أنت بتركيا شو بدك بغزة"، وهذا التصريح يوضح لنا العقلية التي تتحكم اليوم في إدارة سلطة الأراضي في غزة والتي لا تصلح لإدارة روضة للأطفال".

 او على طريق توزيعها على قيادات وكوادر سلطة الامر الواقع فتصدى لهم السكان الاشاوس وافشلوا اطماعهم ، جريمة كبرى تشبه جرائم ومخططات الاحتلال بحق اهالي القدس وقرية العراقيب ومسافر يطا وغيرها من المناطق المستهدفة بالطرد والترحيل ولا غرابة في ذلك فقطاع الطرق في غزة هم تلاميذ حكام تل ابيب والا لماذا هذا التشابه والتماهي مع اهداف الاحتلال.

واعتبرت حركة فتح، عدوان مسلحي حماس بالرصاص الحي على مواطني قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال قطاع غزة، واصابة خمسة مواطنين، وتدمير منزل وتضرر عدد آخر من المنازل، جريمة بحق المواطن الفلسطيني ومنافسة مع منظومة الاحتلال في عملية تدمير عوامل صمود المواطنين على أرضهم تحت ذرائع واهية.

وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة،  إدانتها المطلقة لهذا العدوان الحمساوي المماثل لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين باستخدام الجرافات تحت غطاء ناري لتنفيذ عملية هدم لبيوت مواطنين في القرية التي أطلق عليها القائد الرمز الرئيس الشهيد ياسر عرفات أبو عمار قرية النصر، وأنشأ فيها بلدية تقديرا لصمود اهلها (خمسة آلاف مواطن) ومقاومتهم التمدد الاستيطاني في شمال القطاع.

 ورأت فتح أن عدوان مسلحي حماس وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين (5 إصابات واحدة منها خطيرة) واعتقال أكثر من اربعين مواطنا، منافسة مع جيش منظومة الاحتلال الاسرائيلي في جرائم هدفها كسر إرادة المواطن وإخضاعه لهيمنتها، ودفعه للهجرة من أرضه وبيته.

وتابعت حركة فتح قائلة : "حصلت هذه الجريمة في وقت ادعاء قيادات حماس وكلامهم حول الاستعدادات لمواجهة الاحتلال، فاذا بها تزج بأكثر من 200 عنصر، بينهم أعضاء في كتائب القسام، للهجوم على مواطنين عزل وتطلق الرصاص خلال عملية تدمير لبيوت تحت ادعاءات باطلة، خاصة وأن حماس لا تملك سلطة تنفيذ القانون باعتبارها سلطة انقلاب" .

وقالت إن هذا الهجوم على المواطنين في قرية أم النصر محاولة من رؤوس حماس للتغطية على جريمتهم بالاستيلاء على اراض حكومية وتقسيمها فيما بينهم وتوزيع بعضها على اتباعهم، وحذرت من مخطط حماس لتعميق الأزمات الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، لإضعاف أركان صمود المواطنين في قطاع غزة لإجبارهم على الهجرة من أرضهم.

كذلك استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، استخدام العنف أثناء  إزالة التعديات على أملاك عامة في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة ، والتي أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين .

وأكدت الجبهة أن القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب اتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، فهناك العديد من الوسائل والأشكال السلمية والقانونية التي كان يجب استخدامها لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر.

وطالبت الجبهة بتعزيز لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى وتقديم كل من تورط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين.

واعتبرت الجبهة أن حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة ، داعيةً لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن ، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين.

وختمت الجبهة، مؤكدة أنها أطلقت تحذيرات في بيان شامل سابق من خطورة وتفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي لشعبنا في القطاع، والذي يتطلب من الجهات المسؤولة استخلاص الدروس والعبر، ومراجعة السياسات المتبعة، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا، ويوفر مقومات الحياة الكريمة لهم. 

وأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أطلاق النار  من قبل شرطة حماس على مواطني القرية البدوية في شمال قطاع غزة وذلك في محاولة لإجبارهم على هدم وأخلاء منازلهم بحجة التعديات على أراضي عامة  محاذية   للقرية البدوية .

وأضافت الجبهة، بأن نهج التعامل بالعنف وأطلاق النار على المواطنين الأمنين فى منازلهم لحل إشكاليات مدنية  مدان ومرفوض ولن يحقق سوى مراكمة الغضب الشعبي للحالة الكارثية للمواطنين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة توفير بدائل قبل إجراء عمليات الإخلاء القسري للمواطنين البؤساء  الذين لا يمتلكون إمكانية توفير مسكن لأطفالهم في ظل  الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطينى قطاع غزة.

ومن جانبها، تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، باستغراب واستنكار وقلق شديد قيام قوة من الشرطة الفلسطينية؛ اليوم الخميس الموافق 09 يونيو/حزيران 2022 استخدام القوة المسلحة والاعتداء على بعض المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمالي قطاع غزة.

واعتبرت حشد، في بيان لها ، أن هذا السلوك الخطير غير المبرر؛ يفتح مجدداً قضية تكرار ذات المشهد في حوادث أخرى، جرى خلالها استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة بحق مواطنين اعترضوا على قرارات إزالة ما يوصف بأنه تعديات على ممتلكات حكومية وعامة.

ورحبت بالجهود كافة التي تهدف لتطوير البنية وتوسيع الشوارع؛ وإزالة التعديات على الملكية العامة؛ وإذ ترى أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذ عمليات إخلاء القسري للسكان؛ بما يضمن توفير بدائل تحول دون تشريدهم؛ وإذ تؤكد على الحق المواطنين في التجمع السلمي بوصفة حقًا مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر" القرية البدوية"، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

من ناحيتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها للأحداث المؤسفة في منطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة والتي أدت لإصابة عدد من المواطنين وعناصر الشرطة.

وشددت الجبهة في بيان لها ، أن السكن والعيش الكريم حق لكل مواطن، وأن أية تجاوزات لا يمكن حلها بالطرق العنفية، بل تحل وفق القانون والنظام العام.

وقالت الجبهة "يجب الاحتكام إلى العقل في حل الخلافات وإزالة التعديات أياً كانت شكلها، والحفاظ على السلم المجتمعي بما يصون كرامة المواطنين في قطاع غزة وظروفهم المعيشية في مواجهة ويلات الحصار وغلاء الأسعار والضرائب".

وختمت الجبهة بيانها داعية لتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث المؤسفة والوقوف على ملابساتها والإعلان عن نتائجها للرأي العام.

وبدورها، أعلن حزب الشعب الفلسطيني رفضه وأدانته لاستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية لسلطة الامر الواقع في غزة عصر اليوم بحق سكان القرية البدوية شمال غزة مؤكداً على تضامنه مع سكان القرية البدوية الذين تعرضوا للعنف وإطلاق النار داعيا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكد الحزب في بيان له، على رفضه لتطبيق القانون بشكل مزاجي دون مراعاة ظروف المواطنين ودون طرح حلول بديلة لهدم المنازل التي تأوي وتستر الكثير من الاسر الفقيرة.