جمود الوضع في البحرين، وعدم حدوث انفراجه في الثورة التي شهدها ميدان اللؤلؤة وما ترتب عليه من توقف الحراك السياسي وفشل الحوار الوطني وبروز مشكلات طائفية ، كان مثار اهتمام المشاركين في مؤتمر العالم العربي نداء الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية"، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا بمكتبة الإسكندرية.

كذلك تردى الأوضاع في العراق وتنامى دو الجماعات المسلحة، وهجرة المسيحيين والعراقيين من أصول افريقية، والفشل فى إحداث التغيير، كان محل اهتمام ملحوظ في جلسات المؤتمر، وهو ما دعا المشاركين إلى ضرورة القاء على التجربة البحرينية والعراقية، وعدم الاهتمام بما يحدث في مصر وسوريا فقط.

 من جانبه قال المهندس عبد الجليل خليل رئيس الكتلة السياسية بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية بالبحرين انه مع تفجر ثورات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية، تحرك الشباب البحريني في 14 فبراير 2011 في الذكري العاشرة لميثاق العمل الوطني مستلهما انتفاضته بالخصوص من ثورة مصر ورمزية ميدان التحرير، واحتشد الالاف فى ميدان اللؤلؤة وتركزت مطالبه فى إصلاحات سياسية واسعة، إلا أن السلطة واجهت التحرك بالقوة.

شدد عبد الجليل على انه بالرغم من ذلك استمر حراك المعارضة السياسية المتمثل في المسيرات والاعتصامات السياسية، وفضح الانتهاكات المتعددة، إلا انا لمعارضة سعت للوصول إلى منفذ سياسي واقترحت الوصول إلى حكومة منتخبة، ومجلس منتخب كامل الصلاحيات، ونظام انتخابي عادل، واستقلال مالي وادارى للقضاء، واصلاح الجهاز الأمني، ودعت إلى الحوار الوطني الجاد، وانطلق ذلك من المبادئ السبعة التي أعلنها ولى العهد البحريني فى 13 مارس 2011.

نوه عبد الجليل أن عام 2013 انتهي دون أن ينجح الحوار الذى دعي إليه الملك البحريني في 10 فبراير واستمر الحوار الوطني لأكثر من 8 أشهر دون نجاح.

أوضح عبد الجليل انه ليس غريبا أن يتأثر الحراك الثوري في البحرين بما يجري فى الساحات الدولية والاقليمية، والغريب أن ينعزل هذا الحراك وينأى بنفسه عن الأحداث العالمية الجارية، إلا أن هناك آثار للتدخلات الاقليمية والدولية في التغيير السياسي في البحرين، تجلت في شق الصف البحريني وحولتا لطوائف فيه إلى طوائف متصارعة فكريا وايدلوجيا، وأرست هذه التدخلات فيما اجتماعية سالبة في المجتمع البحرين وعملت على بث الكراهية بين الطوائف الاجتماعية، وبث الأحقاد والضغائن المذهبية، وقد وصلت الحالة ذروتها مع هدم مساجد للشيعة، وفصلهم من العمل، وحظر توظيفهم فى معظم أجهزة الدولة كما سجلها تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي شريف بسيوني.

شدد عبد الجليل على أن ذلك عمل على إطالة أمد الأزمة وعرضت اقتصاد البلاد إلى خطر داهم، وانحدار فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية، وفى فرص القضاء على البطالة والفقر، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وبروز التطرف وزيادة وتيرة العنف ، كما وسعت  دائرة الصراع السياسي ليصبح صراعا طائفيا وعقائديا بين طوائف المجتمع بدلا من كونه صراعا سياسيا بين معارضة سياسية وسلطة حاكمة، حتى أصبح الوضع اليوم يشير إلى عدم حدوث انفراجه فى الأزمة دون تحقيق تفاهمات اقليمية ودولية، فالحل السياسي لا يمكن أن يستقر دون أن يرتكز على العدالة والمساواة بين المواطنين والشراكة الفعلية في إدارة شئون البلاد.

على الجانب الآخر قال الدكتور صلاح نصراوي الكاتب والمحل السياسي أن العراق يعانى من تعثر الفترة الانتقالية بل وتعسرها، بما يهدد بإجهاضها وانتكاسة المشروع برمته، خاصة وأن تحليل  نتائج هذه الفترة لا يشير فقط إلى الفجوة الهائلة بين التوقعات والنتائج، وإنما إلى الاخفاق التام في تحقيق انتقال سياسي اقتصادي واجتماعي.

شدد نصراوي على أن مظاهر الفشل تكمن في العجز عن إعادة بناء الدولة التي تم تدميرها بعد الاحتلال الأمريكي والتي لا تزال بعد 11 عشر عاما  مفككة لا يجمع شتاتها إلا الموارد المتأتية من عائدات البترول والتي توفر مصادر تمويل لخزينة الدولة وللجماعات الحاكمة والتي بدونها أو بانخفاضها إلى مستويات متدنية، سيتفكك ما تبقي من بنى السلطة والادارة.

شدد نصراوي على أن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على غياب الرئيس جلال الطالبانى اثر تعرضه لأزمة صحية عام 2013 انتهاكا سافرا للدستور أدى إلى تعطيل تنفيذ الكثير من القوانين والأعمال الحكومية واحال توقيع القرارات المطلوبة إلى نائب لم يخوله الدستور ابدا بمزاولة سلطات الرئيس.

أوضح نصراوي أن البرلمان العراقي يعد واحدا من وجوه الفشل الذريع للتجربة العراقية في إعادة بناء الدولة حيث عجز خلال دورتين من عمره عن القيام بدوره التشريعي والرقابي بالشكل المقبول وليس الامثل، وتحول مجلس النواب إلى حلبة صراع بين الجماعات السياسية والعرقية والمذهبية المختلفة على المصالح والامتيازات بدلا عن ان يكون وسيلة للمشاركة فى السلطة ولحل الخلافات على اساس التوافق والتسويات والجلو التفاوضية.

أكد نصراوي على انه من أبرز تداعيات الفشل في إعادة بناء الدولة هو الانهيار الأمني واستمرار أعمال العنف والارهاب ووصول العراق إلى حافة الحرب الاهلية مرات عديدة خلال العقد الماضي، وأدت هذه الأعمال إلى سقوط ضحايا بين رجال الجيش والشرطة والمسئولين والمدنيين الأبرياء بأعداد هائلة.

نوه نصراوي إلى أن الحكومة العراقية تلقي باللائمة على الارهاب الذى تقوم بها منظمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وبلاد الشام الذى يعتقد انه على صلة بالقاعدة، فهناك تحليلات آخري تربط حالات العنف والارهاب بالإخفاق فى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات فى العراق وخاصة عقدة المشاركة السياسية والعدالة في تقاسم السلطة وفى توزيع الثروة ، وهو ما تشتكي منه الجماعات السنية التي تطالب بإعادة النظر بمجمل العملية السياسية.

كما أشار نصراوي إلى وجود انتهاكات ضد الأقليات في العراق ضد المسيحيين والصابئة والعراقيين من أصول افريقية ، وخروج الكوادر المهنية في عملية استنزاف كبري للعقول العراقية العملية والفكرية.