الكتاب يعطى انطباعا بأن 25 يناير هي الثورة الوحيدة التي وقعت في مصر ويشير الى 30 يونيه اشارات محدودة وفي الفصل الاول يقدم اندريا قراءة تحليلية ونقدية ليناير في عدد من النقاط منها: 

- أولا الثورة المصرية ثورة ما بعد حداثية بكل المقاييس، فقد غاب عنها المركز والقيادة وتنوعت التوجهات والآراء

- ثانيا.. أدى موت السياسية وانتشار فكر جماعات الاسلام السياسي الي غياب اى قوة حقيقية للنظام علي ارض الواقع 

- ثالثا.. كان واضحا لدى الثوار وكذلك النظام ان هناك اتجاها قويا داخل الجيش المصري يرفض استخدام أي قوة ضد الثوار وأن هناك علاقة تاريخية بين الجيش المصري والشعب 

- رابعا.. الأداء غير المهني للتليفزيون المصري اثناء الثورة واعطاء بيانات غامضة 

- خامسا.. أن انحصار النظام الأمني في الأمن السياسي فقط أدى إلى انهيار المنظومة الأمنية 

- سادسا.. اتسم النظام قبل 25 يناير بغياب دولة القانون. 

- سابعا.. أدى الزواج غير الشرعي بين رجال الأعمال والسلطة إلى انتشار مساحة الفساد. 

- ثامنا.. كانت قضايا الأقليات تمثل تحديا كبيرا للنظام السياسي وهى لاتزال من القضايا الساخنة في إطار ما بعد الثورة فقد تعامل النظام السابق مع الأقباط في إطار انهم جماعة واحدة سياسية راي في شخصية البابا السابق – البابا شنودة زعيما روحيا وسياسيا يمكن التعامل معه بشأن الاقباط وامام التحديات التي فرضها الواقع حيث بات واضحًا أن للأقباط مطالب سياسية وأخرى تتعلق ببناء الكنائس وقوانين الأحوال الشخصية وعدم تعامل الدولة الجدي مع قضايا التوتر الطائفي والانتقال التدريجي للملف القبطي من كونه ملفًا وطنيا إلى ملف أمني ساهم بشكل كبير في تدهور العلاقات بين الأقباط والنظام. 

تاسعا..  اتسمت المراحل الأخيرة لنظام مبارك بفقدان الشرعية فما حدث في مصر كما اسماه جلال امين (تمليك ما لا يملك وبيع ما لا يباع وتوريث ما لا يورث )

عاشرا- لعبت قضية الهوية دورًا مؤثرًا في تاريخ مصر بشكل عام وفي النصف الثاني من القرن العشرين بشكل خاص فكان هناك صراع على المستوى الأيدلوجي بين ما هو عربي ومصري وقد ساهم قيام وسقوط القومية العربية في تأجيج هذا الصراع ولقد تراجعت القومية العربية وحل محلها مفهوم الأمة الإسلامية عبر رؤية تيارات الإسلام السياسي للارتباط بالدين كعامل موجد للامة وهنا بدء صراع بين الهوية الدينية والهوية القومية ويضيف اندريا وعلى صعيد  اخر عاش الاقباط صراعا بين الانتماء القومي والهوية الدينية، ففي الوقت الذي يؤيد عموم الأقباط أهمية الانتماء القومي للدولة المصرية كان هناك صراع داخلي حول الهوية الدينية هذا التناقض أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم بعض توجهات الإسلام السياسي التي رأت في الدين أساسا وحيدًا للهوية. 

خبرة 

الفصل الثاني من الكتاب يقدم خبرة ذاتية جريئة وصادقة للكاتب مع ثورة يناير التي يعترف أنه لم يشارك فيها ولم يكن يعلم شيئا عن منظميها وان الطائفة الانجيلية اصدرت البيان المؤيد للثورة في 9 يناير ومن الأسرار التي يكشفها الكاتب – وكان وقتها يحتل منصب نائب رئيس الطائفة الانجيلية،  أن ملف الأقباط انتقل في الاسبوع الأول من الثورة من أمن الدولة إلى المخابرات العامة، كما يؤكد أن العلاقة بين الكنيسة او الاقباط والدولة او النظام هي علاقة امنية بالدرجة الاولى في هذا السياق يمكننا ان ندرك التردد والقلق لعدم سرعة الاستجابة بين المؤسسة الدينية والثورة في مرحلتها الاولي  وفي إطار هذا الفصل رصد الكاتب بعد الأحداث والتطورات المهمة بعد الثورة منها الاستفتاء على الدستور- التوترات الدينية (قدم الكتاب جدولا هام يلخص الاحداث الطائفية من 25 يناير 2011 وحتي 30 يونيه 2013 نرفقه بهذا العرض)- التدهور الاقتصادي – الاضطرابات الفئوية – التخبط في العلاقات الدولية – برلمان الثورة – انتخابات الشوري – حل البرلمان – الانتخابات الرئاسية 

المواطنة الديناميكية 

في الفصل الثالث يقدم القس اندريا تصورًا لمستقبل الوجود المسيحي في مصر فيقول "لابد أن نتواجه بموضوعية وإخلاص مع كل ما يشكل عائقًا في طريق تحقيق المواطنة الكاملة للمصري المسيحي،  فالمواطنة هي السبيل الوحيد للنجاة من مستنقع الطائفية والتشرذم ويقترح الكاتب المواطنة الديناميكية باعتبارها الأمل السياسي في العالم العربي وهى تتأسس على الكفاح المشترك من أجل الحرية، إنها المسيرة التي يعمل فيها المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى جنب سعيًا للحصول على حريتهم واستقلالهم ومساواتهم والمواطنة الديناميكية  عملية اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية تتجاوز الاختلافات الدينية وتركز على النظام السياسي القائم على الديمقراطية وتتحقق من خلال المجتمع المدني والديمقراطية ومن اجل تحقيق ذلك يجب ان تتمتع منظمات المجتمع المدني بالاستقلال عن الدولة مع وجود بعض طرق التواصل، كما يجب أن تكون لديها القدرة على تطوير الوضع الاقتصادي وكذلك عليها ان تخلق سياقا ثقافيا يدعم المفاهيم التي تعزز الديمقراطية وتطبقها على المستوى الداخلي.  

2 مليون انجيلي 

دون أي مراجع أو مصدر إحصائي ذكر القس اندريا في كتابه ان عدد المنتمين للطائفة الانجيلية في مصر يصل الى 2 مليون مصري وهو رقم بلا شك كبير ويبدو ان القس اندريا حصل على ذلك من احصاء كنسي يرصد الحضور بالكنائس الانجيلية دون مراعاة بان العدد الأكبر من هؤلاء الحاضرين هم أرثوذكس يحبون الاجتماعات الإنجيلية ويشاركون فيها، ولكنهم ليسوا أعضاء فاعلين بالطائفة