آفاق سياسية عدد مارس: المشكلات العالمية والأزمات الإقليمية
الثلاثاء 17/مارس/2015 - 03:10 م
طباعة
في العدد الخامس عشر "مارس 2015"، تناولت مجلة "آفاق سياسية" الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدراسات، عددًا من القراءات والرؤى حول: "المشكلات العالمية والأزمات الإقليمية".
واعتبر رئيس تحرير المجلة السيد ياسين، أنه ليس هناك شك في أن الأزمات العالمية بتنوعاتها الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية أصبحت هي الطابع السائد لهذه الحقبة من حقب التاريخ المعاصر.
ويعكس هذا العدد من آفاق سياسية بوضوح مناخ المشكلات العالمية والأزمات الإقليمية، ولعل أزمة أوكرانيا والصراع في روسيا هما بوادر حرب باردة جديدة، بالإضافة إلى أن الإرهاب المعولم أصبح في صدارة المشكلات العالمية، خصوصا بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي وإعلان الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ومبايعة خليفة هو أبو بكر البغدادي؛ مما يدلل على أن المعركة اتسع ميدانها في مواجهة الإرهاب، وقد مثلت الغارة الجوية المصرية على مواقع داعش في ليبيا ضربة قاصمة للتمدد الشيعي، ورسالة إنذار واضحة لكل الجماعات التقليدية الجهادية أن القوات المسلحة المصرية لن تتوانى عن الضرب في العمق حفاظا على الأمن القومي المصري.
وقد تضمن العدد العديد من الدراسات التي دارت في محور المشكلات العالمية والأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الدراسة التي جاءت تحت عنوان "فرص ومعوقات عملية التصفية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي"، التي أكد فيها الدكتور عبد الحليم محمد مستشار الدراسات الاستراتيجية بالأهرام على أن فرص ومعوقات عملية التسوية الإسرائيلية الفلسطينية ليست معطيات أبدية جامدة أو صرمالية ملتصقة بعملية التسوية، بل هي معطيات متغيرة وقابلة للتغيير والتفسير، وهي عمليات ذهنية ومعرفية وإدراكية وإنسانية؛ ولذلك يجب على الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي المعاصر القيام بدورها من خلال حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في صراع الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الحالية قد حقق نجاحا مهما ينبغي البناء عليه يتمثل في اعتراف هيئة الأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب، وأن مناخ الداخلي لإسرائيل عنصر مهم في رسم مستقبل أي تسوية ناجحة ومقبولة لدى الرأي العام الإسرائيليأ وأنه واضح لإسرائيل من خلال الممارسة أن اختلال موازين القوى لصالحها لا يفضي إلى نتائج تعزز الموقف الإسرائيلي.
واختتم حديثه بقوله: "إن العناصر المتداخلة في الصراع العربي الإسرائيلي تعمق وتعوق العملية التفوضية وتؤثر على كافة جولات التفاوض".
وفي دراسة تحت عنوان "أزمات مستمرة في الشرق الأوسط"، رصد محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات يومية، أن الأزمات الإقليمية في المنطقة، وأن أبرز ما يميزها أن توازنات الضعف التي تتسم بها خريطة التفاعلات الداخلية في دول، أزمات لن تسمح بالوصول إلى نهاية قريبة لمعظم تلك الأزمات إن لم يكن مجملها.
واعتبر أن تصاعد حدة الصراع في ليبيا وفر بيئة مناسبة لدعم نفوذ التنظيمات المتطرفة على غرار تنظيم داعش، وأن استمرار الصراع المسلح داخل اليمن يزيد من احتمالات نشوء ثلاث أقاليم داخل اليمن.
واختتم دراسته بالقول: إن منطقة الشرق الأوسط تبدو مقبلة على مرحلة أخيرة من التوتر خلال عام 2015 رغم الجهود التي تبذلها أطراف عديدة للتوصل إلى تسويات لبعض الأزمات الإقليمية الرئيسية.
وفي دراسة تحت عنوان "إعادة تقييم النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الثورات العربية"، للدكتورة إيمان رجب، الخبيرة في وحدة الدراسات الأمنية بالأهرام، أكدت على أن الوضع الحالي للنظام العربي يمتاز باستمرار الهياكل البنيوية له دون أن تمثل قيدا على سياسات الدول المكونة له، وهو ما أدى إلى غياب سلوك جماعي من خلال جامعة الدول العربية هي منطقة غير مستقرة، ولا يمكن التنبؤ بمستقبلها أو بمسار تطورها أو نمط تفاعلاتها.
وذكرت في دراستها أنه هناك تصور بين الأكاديميين والمحللين العرب بأن هذه الثورات لم تكن ثورات نقية، وإنما جزء من مخطط كبير خاص بعودة العثمانيين بثوب جديد، خاصة وأن تركيا هي من روجت للإسلام الليبرالي.
وفي دراسة تحت عنوان "تركيا في عين العاصفة حدود دور الجيش التركي المستقبلي"، يرصد بشير عبد الفتاح تجربة الجيش التركي في تركيا، التي تؤكد على أن تجارب غالبية دول العالم الثالث مع تدخل الجيوش في السياسة، وأن القيود القانونية والدستورية ليست كفيلة وحدها بتلجيم جنوح الجيوش للتدخل في السياسة.
وأشار إلى عدد من العناصر قد تكون سببا في تغير الأوضاع في تركيا، على رأسها استمرار محنة المعارضة التركية واحتمالات عودة العسكر وتأزم العلاقات التركية مع واشنطن؛ مما قد يخلق تحديا جديدا في تركيا.
وفي دراسة تحت عنوان "ملامح وتحديات الحقبة السياسية الجديدة في السعودية" للدكتور إبراهيم نوار رئيس وحدة البحوث الاقتصادية يرصد من خلالها التوجهات الجديدة، في الإدارة السياسية داخل المملكة العربية السعودية التي تصب في صالح جيل أحفاد الملك المؤسس.
وأشار إلى أن حكام السعودية يحرصون على استمرار العلاقة المتوازنة مع المؤسسة الدينية الوهابية، باعتبارها أحد مقومات الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وأن الصراع السني الشيعي قد حل عمليا محل الصراع العربي الإسرائيلي.
واختتم دراسته بالتأكيد على أن الاستمرار في سياسات الحداثة والحرب على الإرهاب وتأكيد الاستقرار، والمضي قدما على طريق التنمية ستظل كما كانت هي أولوية السياسة السعودية.
ويرصد الدكتور محمد السعيد إدريس، في دراسته تحديات الحكم السعودي الجديد ومستقبل مجلس التعاون الخليجي وتحديات الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية، ومنها تعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد في خطوة هي الأولى من نوعها، رغم أنها كانت هاجسا مسيطرا داخل أسرة آل سعود بانتقال الولاية من جيل أبناء الملك عبد العزيز إلى جيل الأحفاد، معتبرا أن استقرار الحكم في السعودية سيبقى معرضا لهزات ولمرحلة انتقالية تمتد إلى أن يتولى الأمير محمد بن نايف الحكم خلفا للملك سلمان وعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز.
واختتم حديثة بالتأكيد على أن القيادة الجديدة ستكون معنية بالتعامل مع كل التحديات في وقت تفرض فيه التحديات الداخلية نفسها كأولوية غير قابلة للمنافسة على القيادة السعودية الجديدة؛ الأمر الذي يؤكد أن هذه القيادة ستكون مفعمة بالتحديات.
وفي دراسة تحت عنوان "ملامح الحوار المصري في سوريا.. الأسباب والمعوقات وسيناريوهات المستقبل"، لمحمد محمد حامد الباحث في العلوم السياسية، يقول: وجدت موسكو في القاهرة الطرف المحايد الذي قد يلعب دورا أساسيا في حل الأزمة السورية، خاصة أن القاهرة تعمل من أجل الحفاظ على سوريا موحدة ومستقلة وخالية من البؤر الإرهابية.
وأشار إلى أن النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى إعادة التوازن للمنطقة العربية، واستعادة الدور المصري من خلال حل المعضلات التي خلفها الربيع العربي، والذي أحدث ثغرات بنيوية في الأمن القومي العربي.
وفي دراسة تحت عنوان "اليسار المصري أسئلة قديمة تنظر إجابات جديدة"، للكاتبة بهيجة حسين، قالت: يتخذ الحزب الشيوعي المصري أساسه النظري والفكري من النظرية الماركسية اللينينية، ويلتزم بمبادئها وقوانينها العامة واعيا الخصائص الوطنية والقومية والسمات المميزة للواقع المصري.
وأشارت إلى أن التحالف الشعبي الاشتراكي يؤمن بأن الفكر الاشتراكي يحقق التوازن المطلوب بين الحرية والديمقراطية والعادلة الاجتماعية التي كانت صدارة مطالب الثورة المصرية.
واختتمت دراستها قائلة: تعتبر العدالة الاجتماعية معركة أساسية خاضتها الأحزاب والقوى الاشتراكية قبل أن يرفع الشعار كأحد مطالب وشعارات ثورة 25 يناير.