نشأت جماعة الإخوان المسلمين في المغرب من خلال جماعة التوحيد والإصلاح الإسلامية المنبثقة من اتحاد عدة حركات إسلامية في المغرب، وذراعها السياسي هي حزب العدالة والتنمية المغربي الذي أسسه عبد الكريم الخطيب.

البداية كانت من خلال محاولة جماعة الإخوان في إنشاء شعب لها في المغرب العربي، واعتمد الإخوان المسلمون في يونيو 1937 ضمن شُعبهم في العالم الإسلامي شُعْبَتين في المغرب الأقصى، إحداهما كانت في فاس وكان مندوبها محمد بن علال الفاسي، والأخرى كانت في طنجة وكان مندوبها أحمد بن الصديق، إلا أنه تم اعتقال محمد بن علال الفاسي، ونفته خارج البلاد في عام 1937؛ مما أدى إلى انكماش دعوة الإخوان في المغرب وعدم انتشارها.

ونشطت حركة الإخوان في الستينييات على يد الدكتور عبد الكريم الخطيب والذي يعتبر مؤسس حركة العدالة والتنمية في المغرب، حيث تأسست الحركة عام 1967م، وكان الخطيب وقتها رئيس البرلمان المغربي، غير أنه مورس ضده التضييق من قبل الدولة.

وفي عام 1992 وبعد أن تعذر على حركة الإصلاح والتجديد- الجماعة الإسلامية سابقا- تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب ووافق الخطيب بشروط ثلاثة، هي: "الإسلام-الاعتراف بالملكية الدستورية- نبذ العنف"، وفي عام 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين القيادات الإسلامية من العضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين بدأ ينظر إلى الحزب باعتباره حزبا إسلاميا.

وفي هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية تدبر مشروعا اندماجيا بين فصيلين هما حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، وتوجت هذه الجهود بالإعلان عن تنظيم جديد يضم الفصيلين هو: "حركة التوحيد والإصلاح" بقيادة الدكتور أحمد الريسوني.

تفاعلت الإخوان مع القضية المغربية ونددوا بسياسات المستعمر الفرنسي ضد الشعب المسلم الأعزل، بل استضاف الإخوان العلال الفاسي والأمير عبد الكريم وقت نفيه حيث خرج الطاهر منير رئيس شعبة السويس باستقباله وتبليغه تحيات المرشد العام، بل استقبلته جوالة الإخوان بالترحاب وقت قدومه لمصر، وأرسل له الإمام البنا عددا من البرقيات.

في 26 يوليو 1945 كتب حسن البنا بمجلة الإخوان المسلمين: "لن تكون أندلس ثانية، مهما حاول الغاصبون واستكبر في أرض الله المتجبرون، فلقد كانت غفوة من غفوات الزمن، نسي فيها العرب والمسلمون أنفسهم، ونسوا الله فنسيهم، وعاقبهم في الشرق والغرب بانتقاص أرضهم وتقلص سلطانهم والوقوع تحت حكم غيرهم، أما اليوم فلا، واستيقظ الشعور العربي والإسلامي، وسرى في العروق والدماء والنفوس والمشاعر سيالاً دفاقًا غامرًا قويًّا، لا يدفعه شيء ولا يقف في سبيله شيء". 

أضاف بقوله: "أيها الإخوان المسلمون، اعلموا أن لكم خمسة وعشرين مليونا من إخوانكم المنتشرين في خير بقاع إفريقيا، على شاطئ بحر العرب، من حدود مصر إلى الدار البيضاء على الأطلس، يستصرخونكم ويهيبون بكم، وينادونكم أن اغضبوا قبل ألا ينفع الغضب".

وفي 10 فبراير 1948 كتب البنا إلى وزير إسبانيا المفوض بمصر: "في الوقت الذي تقرر فيه حقوق الشعوب التي تجاهد في سبيل استقلالها وحريتها، يفاجأ العالم العربي والإسلامي بموقف إسبانيا الجائر وأساليبها الرجعية من الحركة الوطنية في مراكش العربية، وفي الوقت الذي تدعي فيه إسبانيا صداقة العالم العربي تبرهن على حسن نيتها هذه باعتقال الزعماء وقتل الشباب والرجال، والإخوان المسلمون إذ يقدمون هذه المذكرة احتجاجا على موقف حكومتكم الرجعي من حركة مراكش الوطنية، يعلنون أن العالم العربي والإسلامي متضامن مع إخوانهم أبناء المغرب في حركتهم التحريرية ضد كل استعمار أجنبي حتى يحققوا أهدافهم الوطنية الغالية".

مرت المملكة المغربية بأربع مراحل دستورية: 

أولا: دستور 1962 الذي شهد نوعاً من تقسيم السلطة التنفيذية بين المؤسسة الملكية والحكومة، ثم دستور 1970 الذي جعل الملك يستأثر بالسلطة، فمرحلة دساتير 1972 إلى 1995 التي نقلت السلطة التنظيمية إلى الوزير الأول، ثم دستور 2011 الذي نقل السلطة التنفيذية بكاملها إلى رئيس الحكومة.

تؤكد ديباجة الدستور المغربي الأخير على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية- الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، والهوية المغربية تتميز +بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

وتنص المادة الأولى من الدستور على أن الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، ويقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسئولية بالمحاسبة، وتستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

كما تنص المادة الثالثة من الدستور على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية.

حسب المادة 41 يري الدستور المغربي أن الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشئون الدينية، ويرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا.

وتحدد المادة 74 العلاقة بين الملك والحكومة، حيث يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

فى 29 نوفمبر 2011، قام الملك محمد السادس بتعيين عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة عن حزب العدالة والتنمية ـ الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات 25 نوفمبر 2011 ـ وكلفه بتشكيل الحكومة، وظهرت الحكومة بتحالف ضم أربعة أحزاب : حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال – الذي انسحب فيما بعد وحل محله التجمع الوطني للأحرار- حزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. 

في يوليو 2013، انسحب حزب الاستقلال من الحكومة، وطلب من وزرائه تقديم استقالتهم إلى رئيس الحكومة المغربية، وقدم خمس وزراء استقالتهم ماعدا وزير واحد، وفي 10 أكتوبر 2013، عين الملك محمد السادس الوزراء الجدد من النسخة الثانية من الحكومة، بقيادة عبد الإله بنكيران، الذين ينتمون إلى الحزب الجديد المنظم للحكومة .

وفى دراسة حول تجارب الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، حزب العدالة والتنمية المغربي نموذجا، اعتبر أحمد محمد كنعان أن خصوم الحركات الإسلامية ظلوا يتهمونها بافتقارها لبرامج تنهض باقتصاد البلاد وتحقق النهضة المنشودة، واتهموها كذلك باعتمادها على الوعظ والإرشاد والخطاب الأخلاقي، ووصفوها بالعجز في حال وصولها إلى الحكم عن تقديم حلول عملية للمشكلات المعقدة التي يعاني منها المجتمع، وأمام هذه التحديات أقدم "حزب العدالة والتنمية" بالمغرب حين استلم رئاسة الحكومة على إصلاحات جذرية بدأها بتحرير الأسعار تدريجياً، ووقف جميع أشكال اقتصاد الريع، وأصدر حزمة من القوانين لتنظيم هذه المجالات وفتح باب المنافسة الحرة استناداً إلى قواعد قانونية محكمة، مع الإصرار على تطبيق قواعد الشفافية في تطبيق هذه الإجراءات، كما فتحت حكومة العدالة والتنمية ملفات الفساد وحولتها إلى القضاء، وشرعت بعض الإجراءات الأخرى بهدف تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية مما أسهم بتخفيف المعاناة الاجتماعية، منها تعديل نظام المساعدة الطبية الذي أصبح تضمن حداً أدنى من التغطية الصحية للطبقات المحتاجة، ورفع الحد الأدنى للتقاعد، وزيادة منح الطلاب، وتأسيس صندوق التماسك الاجتماعي، وبهذا أثبتت حكومة العدالة والتنمية أنها تمتلك برامج إصلاح عملية، وحقيقية، وأنها قادرة على تنفيذ هذه البرامج، على الرغم من المقاومة الشديدة التي واجهتها من قبل رموز الفساد التاريخيين المنتشرين في كافة مفاصل المجتمع.

وفى قراءة نقدية من زاوية مختلفة للحزب الحاكم، اعتبر مراقبون أن "العدالة والتنمية" ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، والدليل على ذلك أنه الحزب الذي شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حتى صوتوا لصالحه في ظروف جد حرجة ووسط سخط عارم وغليان شعبي، بينما الآن لـم يبـق من عمر هذه الحكومة، سوى سنتين تقريبا، وتكون بذلك قد استنفدت مفعولها، وكونت لها صورة وحددت لها موقعا، فإما أنها ستستدرك في هذه المدة المتبقية من ولايتها أخطاء التسيير التي لم ترقى إلى مستوى التدبير، وإما أنها ستواصل نهجها لنفس السياسة الموصوفة بـ"العقيمة" وبذلك تكون نهاية ولايتها ميلادا لوفاتها.

ويري محمد المستاري الباحث المغربي أن التجربة السياسية لحزب "العدالة والتنمية" التي ما تزال مستمرة، أحدثت جعجعة في بداياتها الأولى، والمتمثلة في الكشف عن اللوائح المستفيدة من اقتصاد الريع في مجال النقـل، والموظفين الأشباح، بينما اكتفت بتشخيص داء الفساد دون علاجه، وهو الأمر الذي فتح مجالا واسعا لاتهامات موضوعية تقول بأنها تحالفت مع الفساد من أجل البقاء على كرسي الحكومة.

اعتبر المستارى أن هذا التغيير السريع للأفكار والقناعات والمبادئ، سيولد نفورا وغياب الثقة في المشهد السياسي لدى المغاربة، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت أن العزوف السياسي ليس حلا، وأصبحت تجربة الحزب تفتقد إلى الرؤية والعمل الاستراتيجي، وأبرزت عجز الحزب عن محاربة الفساد والاستبداد الذي كان ينشده حينما كان في تجربة المعارضة. 

ومؤخرا سلط باحثون وأساتذة جامعيون الضوء على مكانة مؤسسة رئاسة الحكومة في الدستور المغربي، مؤكدين أن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله ابن كيران لم يستفد من الصلاحيات الواسعة التي مُنحت له من طرف الدستور، وهو ما أكده أمين السعيد، الأستاذ الجامعي أن رئيس الحكومة لم يستفد من الصلاحيات التي أتاحها له الدستور، في وقت يفعّل فيه الملك صلاحياته، لافتا إلى أن "احترام شروط الممارسة السياسية بالمغرب يتحقق كلما كان السياق الإقليمي ضاغطاً".

واعتبر السعيد انه كلما كان "الربيع العربي" في قمته، عيّن الملك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات رئيسا للحكومة، بينما تراجعت الممارسة السياسية بالمغرب، إلى الوضع السابق نفسه الذي ساد قبل الدستور بعد تراجع شعبية التيارات الإسلامية في دول الربيع العربي.

واعتبر مراقبون أن سياسات رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، قتلت الفكرة البرلمانية الموجودة في الدستور، بعد الحد من صلاحياته لفائدة المؤسسة الملكية، إلا انهم في الوقت نفسه أكدوا على أن هناك تقدما كبيرا حدث في دستور 2011 مقارنة بالدساتير السابقة، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الموكولة لرئيس الحكومة الذي لم يعد ممكناً إقالته من طرف المؤسسة الملكية، عكس ما يصرح به بنكيران أكثر من مرة بكون إقالته بيد الملك. 

وحسب نصوص الدستور الحالي يتيح رئيسين للوزراء في المغرب، الملك من جهة لأنه هو من يترأس المجلس الوزاري، ومن جهة ثانية رئيس الحكومة بما أنه يترأس المجلس الحكومي".

يرى المتابعون أن حزب العدالة والتنمية المغربي خلال السنوات الماضية كان يسير على خطى حزب العدالة والتنمية التركي، حيث يتشبهان، في الاسم والشعار واتخاذ "فانوس" شعارا لحزبيهما، وأيضا على مستوى الأفكار التي تؤمن بالعلمانية الجزئية في الحياة السياسية، وهذا التشابه الكبير حاول أمين حزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران نفيه في أحد حواراته الصحفية حينما قال: إن عبد الإله بنكيران ليس أردوغان.

وحسب رؤية حزب العدالة والتنمية يرى أنه حزب سياسي ينطلق من خلال المرجعية الإسلامية في إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل، والمشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسئولية والعدالة والتكافل من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين.

وحسب ما يري قيادات الحزب، يعتبرون انه ليس من شأن الأحزاب السياسية أن تصوغ مفاهيم في التدين فهذا هو دور العلماء والدعاة والمفكرين وكتاب الرأي في مجال الدين والجمعيات والمؤسسات الدينية، حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي، وهو فصل واضح وصريح لشئون السياسة عن شئون الدين.

ويعتبر خالد المشوح باحث سعودي في الحركات الإسلامية انه ربما تكون حظوظ الحزب الإسلامي المغربي أكثر وأكبر من غيره من الأحزاب الإسلامية في الدول الأخرى في تحقيق فوز على أرض الواقع في انتخابات نزيهة، ففي دول مثل تونس ومصر تعيش الأحزاب الإسلامية على انقاض بلد متهالك اقتصاديا بخلاف المغرب، تحكمه ملكية قوية ممسكة بزمام الأمور بشكل برجماتي كبير، اضفى على النظام الملكي المزيد من الشرعية . 

واختار حزب العدالة والتنمية اسم "العدالة والتنمية" انطلاقا من الشعار الذي رفعه خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 1997 وهو "من أجل نهضة شاملة: أصالة، عدالة، تنمية"، ففي أكتوبر 1998، وخلال انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، تقرر تغيير اسم الحزب من "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" إلى الاسم الجديد حزب "العدالة والتنمية".

رصد باحثون الدور المحوري الذي قام به راشد الغنوشي في اوربا والمغرب العربي لصالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأن هذا بدأ بشكل مبكر، ففي شهادة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي مؤسس الحركة الإسلامية بالمغرب الأقصى، اتهم الغنوشي بالعمل على اختراق الحركة الإسلامية في المغرب بتكليف من جماعة الإخوان المسلمين نهاية السبعينات من القرن الماضي والتجسس لصالح التنظيم العالمي للجماعة، وفي مقال له نشرته يومية هسبرس المغربية بعنوان "راشد الغنوشي يتجسس على الشيخ عبد الكريم مطيع"، قال "إن جماعة الإخوان المسلمين قد عَيَّنت أول الأمر مصطفى الطحان مسئولا عن منطقة شمال أفريقيا وراشد الغنوشي ضابط اتصال لهم فيها، لذلك كان الطحان يرسل الغنوشي في رحلات تفقدية من أجل استجلاء الأوضاع بكل من الجزائر والمغرب، واقتراح الحلول والخطط الخاصة بالتعرف على الفصائل الإسلامية القائمة بها ومحاولة استقطابها، وفي هذا الاتجاه أرسل الطحان راشد الغنوشي إلى الجزائر عقب اعتقال محفوظ النحناح، فأجرى عددا من الاتصالات بالمجموعات الإسلامية على اختلاف مشاربها، ثم قدم للطحان تقريرا مكتوبا ومفصلا لرحلته في أكثر من خمسين صفحة اقترح عليه فيه أسماء تَخْلُف النحناح أثناء اعتقاله. "

ويعد مصطفى الطحان من القيادات التاريخية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ومن المساهمين في تأسيس الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية عام 1969، وانتخب أميناً عاماً للاتحاد في 1980،ويضيف الشيخ عبد الكريم مطيع في ذات المقال "كان مصطفى الطحان يرسل الغنوشي إلى المغرب، فيجتمع ببعض الشباب ينتقدني لديهم ويتهمني بالعنف والتطرف، وهو لا يعرف عني عنفا ولا لينا، إلا ما برمجه عليه الخطيب والأميري، ويجري حوارات ودية مع صحف الإثارة والصحف الشيوعية المغربية التي تشتمني وتفتري علي، معرِّضا بي ومصرحا، وقدمه الخطيب للملك فاستقبله بمقتضى البرتوكول الملكي الذي يستقبل به رعاياه. "

يري باحثون أن تجاوب حزب العدالة والتنمية مع توجهات السياسة الخارجية الأمريكية ومصالحها ساعد في إعادة النظر في المفاهيم حول مفهوم أسباب الاعتدال كما كشف أن حزب العدالة والتنمية المغربي هو أكثر اعتدالا من الإخوان المسلمين في مصر رغم أن الحركتين معا لهما نفس الإيديولوجية ونفس التكتيكات ونفس الممارسات التنظيمية الداخلية.

ففي دراسة قدمها الباحث ماتيو بوهلر بجامعة تكساس الأمريكية في مايو 2010، أن حزب العدالة والتنمية والإخوان المسلمون في مصر يتقاسمان العديد من الخصائص التنظيمية الأساسية بما في ذلك المعتقدات الإيديولوجية والتكتيكات السلمية والممارسات الديمقراطية الداخلية، لكن رغم هذا التشابه بين الحركتين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي أكثر اعتدالا من الإخوان المسلمين في مصر، وفي تقارير فدرالية رسمية، وجلسات الاستماع في الكونغرس، وفي خطب السياسيين، يلاحظ تباين في مستويات الاعتدال السياسي بين حزب العدالة والتنمية والإخوان المسلمون في مصر في خطاب الحكومة الأمريكية، حيث يتم النظر إلى حزب العدالة والتنمية المغربي على أساس أنه معتدل، بينما يتم التعامل مع الإخوان المسلمين كحركة راديكالية.

كما رصدت الدراسة أن هناك تمييزا لحزب العدالة والتنمية المغربي عن التنظيمات المتطرفة الأخرى في المغرب، حيث أشارت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 2003 على أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الإسلامي الوحيد الذي يشارك في الانتخابات، كذلك جاء في خدمة أبحاث الكونغرس وصف حزب العدالة والتنمية المغربي في 2008 "كحزب معتدل" خسر الانتخابات البرلمانية فقط بسبب الخروقات الانتخابية، وذكر المعهد الوطني الديمقراطي في تقييمه لانتخابات 2007 في المغرب، أن "حزب العدالة والتنمية يعتمد على القيم الإسلامية المعتدلة"، وهو الحزب المغربي الوحيد الذي لم يتورط في الفساد أو الكذب على الناخبين خلال الحملة الانتخابية.

مؤسس أكبر الجماعات الإسلامية المغربية جماعة العدل والإحسان، وهو موظف سابق في وزارة التربية بالمغرب، اشتهر بمعارضته الشديدة لنظام حكم الملك الحسن الثاني، عندما وجه له سنة 1974، رسالة نصح بعنوان "الإسلام أو الطوفان".

في 30 ديسمبر 1989 فرضت الإقامة الجبرية على بيت عبد السلام ياسين، ومنع من الخروج كما منع الزوار، حتى أقرباؤه، من زيارته، وفي 15 ديسمبر 1995 خرج الشيخ من بيته بعد حوالي ست سنوات من الحصار ليصلي صلاة الجمعة بالمسجد وذلك بعد تناقل وسائل الإعلام، استناداً إلى تصريح مسئول حكومي رفيع المستوى، نبأ إنهاء الحصار، لكنه أبلغ داخل المسجد من طرف مبعوث رسمي أن الحصار ما زال مستمراً، وهو ما أبلغه عبد السلام ياسين لجموع المصلين من أعضاء جماعته وتلامذته، ليمتد الحصار بعد ذلك إلى غاية سنة 2000، وفي 28 يناير 2000 كتب مذكرة إلى من يهمه الأمر، وهي رسالة مفتوحة بعث بها إلى الملك الجديد للمغرب محمد السادس، يحثه فيها على "تقوى الله عز وجل في الشعب ومصالحه"، و"رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده". ويجدد له "النصيحة" التي سبق أن وجهها لوالده الحسن الثاني في رسالة "الإسلام أو الطوفان"، وهي الاقتداء بالنموذج "العادل الخالد" للخليفة عمر بن عبد العزيز أو ما يسمى في أدبيات الجماعة بالخلافة الراشدة التي تلي الحكم العاض والجبري.

وفى 19 مايو 2000 خرج لصلاة الجمعة واضعاً السلطات المغربية أمام الأمر الواقع بعدما كانت تصرح بأن عبد السلام ياسين غير محاصر.

هاجـرت أسـرته إلى الأندلس، وُلد بمدينة (فاس) بالمغرب 1910،وتعلم بجامع القرويين حتى حصل على الشهادة العالمية عام 1932، وكـان له دور فـي مواجهة الاستعمـار الفرنسي ومحاربته بكل الوسائل وأهمها نشر التعليم وتنظيم قطاعات الأمة للعمل الجماعي وخوض المعارك السياسية والتصدي لكل مخططات الاستعمار.

في عام 1933 حاولت الإدارة الفرنسية اعتقاله فسافر إلى إسبانيا وسويسرا، واتصل بالأمير شكيب أرسلان وإخوانه المناضلين العرب، ثم عاد إلى البلاد عام 1934م، وأسس أول نقابة للعمال سنة 1936، وأنشأ كتلة العمل الوطني السرية سنة 1937 فأبعدته السلطات إلى (الغابون) منفياً من سنة 1937 إلى سنة 1941 ثم نُقل إلى الكونغو من سنة 1941م إلى سنة 1946م وهناك أُطلق سراحه فأنشأ مع رفاقه حزب الاستقلال ثم سافر متنقلاً بين البلاد العربية والأوروبية يدعو لاستقلال المغرب عن فرنسا، وعاد إلى المغرب سنة 1949م فمنعه الفرنسيون من الدخول، فأقام بمدينة طنجة وكانت يومئذ منطقة دولية.

وحين أُبعد الملك محمد الخامس سنة 1953 ونُفي من البلاد، دعا علال الفاسي الشعب المغربي للثورة ضد فرنسا وحين رجع الملك واستقرت الأمور شارك في الحكم فترة قصيرة بعد وفاة محمد الخامس، حيث تولى وزارة الدولة للشئون الإسلامية عام 1961، ثم استقال عام 1963.

كانت أحـاديث وخطب ومحاضرات ونـدوات خـرج منها الفاسي بضرورة توثيق العمل مع الشباب المسلم باعتبارهم الركائز الأساسية لحمل الدعوة الإسلامية كما أيقن بأهمية البناء التربوي العقائـدي للشباب حـتى يكونوا طلائع البعث الإسلامي .

ولد في 1919 بسلا بضاحية مدينة الرباط، ثم التحق بالسنة التمهيدية للطب سنة 1940، وبعدها سافر إلى فرنسا، لمتابعة تعليمه العالي بجامعة مونبولي، ثم انتقل إلى باريس في 1945 للتدرب على الجراحة، ثم تخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية، وفي 1950 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس، وعاد إلى المغرب، وفتح عيادته الطبية بمدينة الدار البيضاء.

ساهم في الحركة الوطنية والنضال من أجل استقلال المغرب وشمال أفريقيا من خلال الحزب الوطني إلى سنة 1944، ثم في حزب الاستقلال إلى أن حصل المغرب على الاستقلال، كما عين سنة 1966 أستاذًا بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث درس مادة علم النفس المرضي، ومادة المذاهب الفكرية المعاصرة، ومادة العقيدة الإسلامية.

قال عنه عبد الكريم الخطيب " المهدي بن عبود أحد أعمدة الفكر الإسلامي الحديث، استطاع بحنكة نادرة أن يمزج بين تخصصه في الطب والبحث عن مكامن الداء في الشخصية المسلمة المعاصرة، وكان دائم الحرص على أن يجعل من نفسه قدوة للآخرين، لا يفتأ يرشد الشباب ويوجههم إلى ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، وعندما اندلع الكفاح من أجل الاستقلال بعد أن عهدت الأيدي الآثمة للاستعمار الفرنسي بنفي الملك محمد الخامس، كان الدكتور المهدي بن عبود في الموعد مع إخوانه المجاهدين. وقد أسهم معنا في جيش التحرير بواسع فكره وكبير عقله".