حذر رئيس مكتب مكافحة الجريمة بألمانيا من تنامي عدد من وصفهم بالإسلاميين "الخطرين"، خاصة العائدين من سوريا والعراق منهم، في ظل ضعف إمكانيات أجهزة الدولة لصد خطر إرهابي محتمل ما يستدعي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

أشار رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا إلى تنامي أعداد الإسلاميين "الخطرين" في البلاد. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مونش: إن السلطات الألمانية تعاني "نقصا في المصادر" في مواجهة هذا التهديد الإسلامي، لافتًا إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات الألمانية في مواجهة التهديد الإسلامي وصلت إلى أقصى حدودها.

وتابع مونش حديثه قائلا: إن أعداد الإسلاميين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد يتزايد وقد وصل عدد التحقيقات مع إسلاميين في الوقت الراهن إلى أكثر من 500 تحقيق.

وأضاف مونش أن الهيئة تتلقى المزيد من التعيينات من أجل مكافحة "الإرهاب الإسلامي"؛ ونظرا لأنه يجب تدريب الموظفين الجدد بعد تعيينهم فإن هذا يعني "أننا سنضطر في السنوات المقبلة إلى إعادة توزيع أطقم العاملين بصورة تمثل عبئًا على مجالات أخرى؛ وذلك من أجل تعزيز مكافحة الأسلمة، وسنضطر إلى وضع أولويات".

كما تحدث مونش عن أن تهديد التيار الإسلامي يمثل عبئا ثقيلا على بعض الولايات. ووفقا لتقديرات سلطات الأمن فإن عدد الإسلاميين الذين يمثلون خطرا على ألمانيا في الوقت الراهن يبلغ نحو 300 شخص، تعتقد السلطات الألمانية أنهم قد يقومون بتنفيذ هجوم داخل البلاد.

وقد وصل عدد الإسلاميين الذي سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق إلى نحو 680 شخصا، حتى الآن عاد ثلثهم إلى ألمانيا، ووصل عدد التحقيقات مع 800 متهم من التيار الإسلامي إلى أكثر من 500 تحقيق.

قالت الصحيفة: إن سقوط مدينة الرمادي العراقية ومدينة تدمر الأثرية السورية بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" جاء بعد مرور أسابيع قليلة على طرد عناصر التنظيم من مدينة تكريت، وسط العراق. ورأى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن سقوط الرمادي يعد "نكسة تكتيكية"، إلا أن الصحيفة رأت بأن الأمر "أشبه بالكارثة.

وأوضحت الصحيفة أن الرمادي هي عاصمة محافظة الأنبار التي تمتد على طول الحدود الغربية مع الأردن وسوريا، مشيرة إلى أنه يمكن لعناصر التنظيم الوصول إلى بغداد عبر الأنبار . وقالت الصحيفة: إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 40 مليار دولار أمريكي على تدريب الجيش العراقي بعدما فككت الجيش الذي أسسه الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ورأت الصحيفة أنه بعد سقوط الرمادي وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على الكثير من الاراضي في سوريا، فإنه سيكون من الصعب، إقناع القبائل السنية بأن الأمر أكثر من مجرد كلام، إذ إن المئات منهم تعرض للقتل بسبب دفاعهم عن التنظيم.

صحيفة التايمز نشرت مقالًا لفيونا هاميلتون بعنوان "فتيات بعمر الخمس سنوات يتحدثن عن رغبتهن بأن يصبحن زوجات لجهادي تنظيم الدولة الإسلامية عندما يكبرن".

وقالت هاميلتون: إن "فتيات صغيرات بعمر الخمس سنوات وست سنوات، عبرن عن رغبتهن بأن يصبحن زوجات لجهاديين، مما أدى إلى استجواب عائلتهن من قبل الشرطة البريطانية".

وتحدث مسئولون في دائرة مكافحة الإرهاب في بريطانيا مع أولياء أمور 4 فتيات في منطقة هامبشير وحدها، بعدما عبر بناتهن عن تبني لأفكار متشددة.

وفي مقابلة أجرتها هاميلتون مع سايمون هيز، أحد عناصر الشرطة المحلية في هامبشير، أكد أن "الفتيات يعكسن آراء أمهاتهن وآبائهن في المنزل؛ لأنهن بعمر الخامسة والسادسة وتحت الثامنة، يتأثرن بآراء الأشخاص الراشدين الذين يحيطون بهن".

وأكد أنه يحقق حالياً في عدة قضايا من هذا النوع، ومنها قضيتان في منطقة ساوث هامبتون تتعلقان بفتاتين بعمر الخامسة والسادسة عبرتا عن آراء متطرفة، إضافة إلى قضيتين في بورثموت تتعلقان بفتيات بعمر الثامنة تقريباً.

وأوضح هاميلتون أن "عدد من المختصين يعملون مع عائلات هؤلاء الفتيات لمعرفة الأسباب الكامنة لتبني الأطفال بهذا العمر الصغير مثل هذه الأفكار المتطرفة".

وأكدت كاتبة المقال أنه ليس من الواضح من بلّغ الشرطة عن تبني الفتيات لمثل هذه الآراء المتطرفة، إلا أن من المتوقع أن تكون معلماتهن من رفعن جرس الإنذار؛ لأنهن ملزمات بالإبلاغ عن أي تلميذ يعبر عن أفكار متطرفة.

وتعتقد السلطات البريطانية أن حوالي 700 بريطاني سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، من ضمنهم مراهقات بريطانيات غرر بهن وسافرن من أجل الزواج من جهادي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت كاتبة المقال: إن من بينهن 3 طالبات من منطقة بنثيل غرين في شرق لندن، سافرن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والزواج من جهاديي التنظيم، مضيفة أنه يعتقد أنهن الآن متواجدات في مدينة الرقة السورية، في شمال سوريا.

وختم هيز أن "القضايا التي ينظر اليها غريبة للغاية، وخاصة بالنسبة لفتيات صغيرات"، مضيفاً أنهم ملزمون بالنظر في هذه القضايا لأنها مهمة لسلامتهن ولسلامة البلاد.

وترى الجارديان في مقالها أن سقوط تدمر يفرض على الأمريكيين إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

فانتصارات التنظيم الأخيرة في تدمر والرمادي كانت- حسب الصحيفة- ضربة موجعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وبينت ثغرات الاستراتيجية الأمريكية.

واستشهدت الجارديان في تحليلها بتصريح وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت غايت، الذي قال إن بلاده لا تملك استراتيجية أصلا في سوريا والعراق، وإنها تتصرف مع التطورات يوما بيوم.

وتشير الصحيفة إلى أن برنامج الولايات المتحدة لتدريب وتسليح قوات سورية لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" دون بشار الأسد، لا يتقدم بالسرعة المطلوبة، كما أن مطالب المعارضة السورية بفرض منطقة حظر للطيران لحماية المدنيين، لا تجد آذانًا صاغية.

وترى أن كل هذه الوقائع جعلت صدقية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تتلاشى، وأن العراقيين السنة ينظرون بعين الريبة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في تعاملها مع إيران والشيعة عمومًا.

وتختم الصحيفة بالقول: إن الاعتقاد السائد في الشرق الأوسط هو أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لن يهزم إلى إذا سقط بشار الأسد، الذي ضعف موقعه في الأسابيع الأخيرة، ولكن لا مؤشر على زوال حكمه.

تتحمل السعودية العبء الأكبر من تكاليف حرب اليمن، يأتي هذا في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح، ما هي التبعات المحتملة لهذه الحرب على دول الخليج التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساس على مبيعات مصادر الطاقة؟ 

 لا يستطيع أحد حتى الساعة تقديم أرقام دقيقة عن تكلفة الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم". ويعود السبب في ذلك إلى رفض القائمين عليها تقديم معلومات يمكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص. غير أن التقديرات الأولية المبنية على تكاليف حروب أخرى مشابهة ترجّح بأن التكلفة وصلت بحلول أواسط أبريل 2015 إلى نحو 30 مليار دولار تتضمن تكاليف تشغيل 175 طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر وتكلفة وضع 150 ألف جندي سعودي في حالة استنفار؛ تحسبًا لاحتمالات توسيع نطاق الحرب.

يدخل ضمن نفقات الحرب أيضا المساعدات والتعويضات التي تقدمها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمصر وبلدان أخرى لقاء مشاركتها في العمليات والتي تقدر بمليارات الدولارات. وبالنسبة لليمن الذي لا يمكن تقدير خسائره البشرية في الأرواح والجرحى بثمن فقد أصابت الحرب أيضًا بنيته التحتية المدنية بأضرار جسيمة. وتذهب بعض التقديرات إلى أن اليمن خسر حوالي 10 مليارات دولار جراء أضرار لحقت بقطاع النفط والمطارات والمرافئ والمخازن وكثير من المؤسسات العامة والخاصة.

العبء المادي الأكبر على السعودية

 تتحمل السعودية بشكل أساس تكاليف الحرب كونها تقود تحالف "العاصفة"؛ إذ تشارك لوحدها بمائة طائرة مقاتلة، كما أن حدودها الطويلة مع اليمن تشهد مناوشات عسكرية تصيب قرى ومدن ومواقع سعودية بأضرار لا تتوفر معلومات حول حجمها.

أما بالنسبة للطائرات فإن تكاليف استخدام مثل هذا العدد منها تقدّر بما لا يقل عن 175 مليون دولار شهريا. في سياق متصل تفيد بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية التي تلعب دور البنك المركزي أن الحكومة السعودية سحبت ما يزيد على 25 مليار دولار من أرصدتها الاحتياطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويرى مراقبون أن هذه الأموال صرفت لزيادة الرواتب ومواجهة عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، كما استخدمت لزيادة الإنفاق العسكري والتحضير للحرب إضافة إلى تقديم المساعدات للدول المشاركة فيها إلى جانبها من خارج مجلس التعاون الخليجي وهي مصر والمغرب والأردن والسودان. وتتلقى مصر القسم الأكبر من المساعدات الخليجية التي يتم تقديمها من أجل الحرب أو لأغراض أخرى، فخلال مؤتمر شرم الشيخ أواسط مارس 2015 تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12.5 مليار دولار للقاهرة على شكل مساعدات واستثمارات وودائع في البنك المركزي المصري. أما المساعدات المقدمة إلى الأردن والمغرب والسودان فتقدر بحوالي 5.5 مليارات دولار .

تغيير الأولويات لصالح الإنفاق العسكري

شارفت حرب "عاصفة الحزم" على نهاية شهرها الثاني منذ انطلاقتها في 26 مارس الماضي دون ظهور بوادر جديدة لتوقفها. ومع كل يوم تستمر فيه العمليات، تزداد تكاليفها على دول التحالف بقيادة السعودية وعلى اليمن الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وإذا كانت التبعات الاقتصادية كارثية على اليمن، فإن السعودية ودول مجلس التعاون قادرة على تحمل نفقات الحرب بسبب احتياطاتها المالية الضخمة من جهة والارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا .

 غير أن القضية لا تتعلق بالقدرة على تحمل النفقات فحسب بل في تبعات الحرب الأخرى إذا طال أمدها. فمع استمرار الحرب سيزداد الخوف والقلق في منطقة الخليج ويتراجع الاستثمار فيها، ولا يقتصر هذا الأثر على مشاريع القطاع الخاص، بل يتجاوزها إلى مشاريع البناء والتشييد في القطاع العام والتي سيتأخر إنجازها أو سيؤجل تنفيذها بسبب إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي لصالح الإنفاق العسكري.

على سبيل المثال، تزيد السعودية حجم إنفاقها العسكري بشكل مضطرد حتى وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 81 مليار دولار ليشكل ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين. وتتوجه قطر والإمارات لوحدهما إلى شراء طائرات مقاتلة فرنسية بقيمة تزيد على 15 مليار دولار خلال العام الجاري 2015 .

إعاقة جهود تنويع مصادر الدخل

مع استمرار الحرب على اليمن وزيادة نفقات التسلح وبقاء أسعار النفط منخفضة تتزايد التأثيرات السلبية على اقتصاديات واحتياطات الصناديق السيادية في دول الخليج التي تقود الحرب وتتحمل تكاليفها المتزايدة. وسيدفع ارتفاع التكاليف بدول الخليج إلى سحب مزيد من أموال هذه الصناديق لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح التي تشهد طفرة في عموم بلدان الشرق الأوسط. 

يزيد الأمر سوءا بتزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي. في هذا السياق يتوقع عدد من المحليين من خلال مسح أجرته وكالة رويتر للأنباء تراجع نمو الاقتصاد السعودي من 3.6 خلال العام الماضي 2014 إلى 2.6 خلال العام الجاري 2015. وحسب هؤلاء سترتفع نسبة العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 15 بالمائة هذا العام 2015 مقابل 11 بالمائة خلال العام الماضي 2014. ويزيد من التبعات السلبية على الاقتصاديات المذكورة ابتعاد الاستثمارات الأجنبية عن المشاريع طويلة الأمد وتراجع السياحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات الأخرى. ومن شأن هذه التبعات فرملة أو تعطيل الكثير من الجهود التي بدأت في هذه الدول على صعيد تنويع مصادر الدخل التي تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط والغاز .

بذل باراك أوباما يوم 14 مايو الجاري، جهداً كبيراً في التودد لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استقبل، في "كامب ديفيد" في ولاية "ميريلاند"، ممثلي الدول الست الأكثر تخوفاً من توقيع إيران للاتفاق النووي. وقد حاول طمأنتهم، لكنه لم يتراجع عن رغبته في إبرام ذلك الاتفاق الخاص بحظر الانتشار النووي، في نهاية شهر يونيو القادم، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والواقع أن لديه كل الحق في ذلك.

وتخشى دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي (السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، عمان، قطر) من أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في حال التوصل لاتفاق معها. فسوف يزيد ذلك من قوتها الاقتصادية ومن إمكاناتها؛ مما سيساعدها علي مد نفوذها في المنطقة، كما سيسمح لها بزيادة دعمها لحلفائها العرب وهم: "حزب الله" اللبناني و"الميليشيات الشيعية" في العراق- التي تعد بمثابة جيش حقيقي- و"النظام السوري"، وأخيراً، "الحوثيون" في اليمن.

فمن وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دول سنية، ستتزايد قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية- التي تتزعم الشيعة- على زعزعة استقرار المنطقة. ويخشون أن يميل ميزان القوة في المواجهات الإقليمية الدائرة حالياً في سوريا، والعراق، واليمن لصالح إيران.

وقد دفع احتمال توقيع اتفاق نووي مع إيران الدول السنية الثلاث وهي: السعودية، وتركيا، وقطر، للتغاضي عن خلافاتهما السابقة، وتقديم يد المساعدة للمعارضة السورية، مستهدفين بذلك إسقاط نظام "بشار الأسد"، الذي يتمتع بحماية طهران قبل نهاية شهر يونيو القادم.

والحقيقة أن مخاوف الدول الست لا أساس لها. فقد أكد "باراك أوباما" أكثر من مرة في "كامب ديفيد "على "التزام الولايات المتحدة، الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها في الخليج". وتحدث كذلك عن تقديم "ضمانات ملموسة"، لكنه امتنع في الوقت نفسه عن الاستجابة لطلب هذه الدول بتوقيع اتفاقية أمنية. وهو لم يخطئ في ذلك على الإطلاق، فدول "مجلس التعاون الخليجي" تمتلئ بالأسلحة المتقدمة للغاية، وقد وصلت ميزانية الدفاع في السعودية، في العام الماضي، إلى 80 مليار دولار، أي ما يساوي ستة أضعاف ميزانية الدفاع الإيرانية . كما أن سباق التسلح في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراعات، التي تشعل المنطقة في الوقت الراهن .

هذا، ولا يعلم أحد التغيرات السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على الاتفاق النووي الإيراني، هل ستكون إيجابية أم سلبية ؟ إلا أن "باراك أوباما"- برفضه الاستجابة لرغبات كل من مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل اللذين يشجعان استمرار الصراع مع إيران ـ يفتح الطريق أمام تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران، وبذلك تصير واشنطن قادرة على التحاور مع كل من الرياض وطهران في آن واحد، وحث هاتين الدولتين الدينيتين على بدء الحوار فيما بينهما. وحتى إن كانت احتمالات نجاحه في ذلك ضعيفة، فإنه يمثل الأمل الوحيد في التوصل لتهدئة حقيقية لذلك الصراع، الذي أغرق الشرق الأوسط في بحور الدماء.

أثارت تقارير انتشرت مؤخراً هذا الأسبوع عن زيارة سرية قام بها وفد ممثل لحركة طالبان للأراضي الإيرانية الدهشة في كل من طهران وكابل، وتساءل الجميع لماذا تقوم إيران، التي تعد مركز القوة الشيعية والتي تخوض حروباً بالوكالة ضد دول وجماعات سنية في الشرق الأوسط، باستضافة جماعة سنية متشددة على أراضيها؟

وأضاف الكاتب أن الطرفين كانا فيما مضى خصمين وكانا على وشك خوض حربٍ شاملة ضد بعضهما البعض، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالأوضاع السياسية بالمنطقة يجد الطرفان اهتمامات مشتركة بينهما بما في ذلك الخوف من تزايد نفوذ "داعش" بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت الكاتب إلى أن طهران أرسلت في عام 1998 أكثر من 70000 جندي على الحدود الأفغانية – الإيرانية في استعراض صريح للقوة كما هددت بغزو أفغانستان للانتقام لمقتل ثمانية من الدبلوماسيين الإيرانيين على أيدي مقاتلي طالبان بشمالي مدينة مزار شريف بالعام نفسه. وتوقع الجنرالات الإيرانيون أن ينهوا على نظام طالبان في 24 ساعة، إلا أن الموقف تمت السيطرة عليه بعد تدخل الأمم المتحدة. وعندما قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإطاحة بطالبان في أواخر عام 2001 لإيوائهم أسامة بن لادن العقل المدبر لأحداث الـ11 من سبتمبر العام نفسه فأن طهران دعمت التحالف بشكل ضمني.

وأشار الكاتب أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان يبدو أن الخصمين أصبحا على استعداد للتعايش مع بعضهما البعض لمواجهة الخطر المتنامي والمتمثل في داعش. ويرى الكاتب أن هناك هدفا آخر يجمع بين طالبان وإيران وهو إبعاد أمريكا وحلفائها عن أفغانستان.

وذكر الكاتب أنه في الوقت الذي قد لا تتمنى فيه طهران رؤية حكومة مكونة من حركة طالبان على حدودها الشرقية، إلا أن المسئولين الإيرانيين ليس لديهم مشكلة في رؤية طالبان جزء من إدارة كابل الحالية المدعومة من الغرب.

وأكد الكاتب أنه لهذا السبب قام وفد من طالبان بقيادة محمد طيب أغا بزيارة إيران يوم الأثنين الماضي وعقد محادثات مع الزعماء الإيرانيين. وبينما أنكر مسئولون إيرانيون الزيارة فإن صحفاً إيرانية وحركة طالبان أكدتا على أن الوفد كان يتمثل من أعضاء من المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر.

ومن جانبها أصدرت طالبان بياناً يفيد بأن الوفد ناقش مع المسئولين الإيرانيين عدة قضايا من بينها الوضع الحالي في أفغانستان بجانب المشاكل الاقليمية والإسلامية ووضع اللاجئين الأفغان بإيران.

ونوهَ الكاتب إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها وفد من طالبان بزيارة إلى إيران، فبحسب تقارير إعلامية فإن أعضاء من طالبان قاموا بزيارة إيران في مناسبتين مختلفتين إحداهما كانت لحضور مؤتمر إسلامي يحمل عنوان اليقظة.

ويقول الكاتب إنه في ضوء الاختلافات الايديولوجية بين طالبان وإيران فإن الصداقة الفاترة بينهما يمكن تفسيرها من خلال التنافسات الإقليمية وظهور "داعش" في المنطقة الأفغانية – الباكستانية. وكان قائد داعش "أبو بكر البغدادي" قد نصب نفسه خليفة للمسلمين وهو اللقب نفسه الذي اختاره الملا عمر قائد حركة طالبان لنفسه منذ عقدين من الزمان. ومنذ الخريف الماضي قام بعض من مسلحي طالبان وأعداد قليلة من المتشددين الآخرين بمبايعة البغدادي ورفع أعلام "داعش" السوداء خلال بعض المناوشات العسكرية داخل أفغانستان، وعلى الرغم من استهداف حركة طالبان للمدنيين فيما سبق إلا أن الحركة أدانت من خلال متحدثها الرسمي هجوماً مميتاً شنته "داعش"، وألحق أضراراً بالمدنيين شرقي أفغانستان الشهر الماضي.

وتعجب الكاتب من أنه على الرغم من تنافس طالبان وداعش على شن الهجمات الدموية إلا أن طالبان دعت داعش لتجنب التطرف في حربها بالشرق الأوسط!. وهو ما سخر منه أبو بكر البغدادي ووصف الملا عمر قائد حركة طالبان بالأحمق وامبراطور الحرب الجاهل والذي لا يستحق أي لقب ديني.

وعلى صعيد متصل كشف الكاتب عن أن إيران أيضاً كانت تحارب داعش عن طريق الجماعات الشيعية بالمنطقة في العراق وسوريا واليمن حيث أرسلت طهران أكتر من 1000 مستشار عسكري للعراق للمساعدة في توجيه ضربات جوية دقيقة ضد "داعش"، وأنفقت أكثر من مليار دولار على المساعدات العسكرية للعراق، مضيفاً أن آخر شيئٍ تريده إيران هو تنامي وجود لداعش في أفغانستان؛ حيث يتمكن من توجيه هجمات لداخل إيران.

وشدد الكاتب على أن العلاقات بين إيران وطالبان تشير إلى أن طهران ليست في حرب مع جميع السنة في المنطقة.

 

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم أن الولايات المتحدة بصدد إرسال ألف من القذائف الصاروخية المضادة للدبابات لدعم الجيش العراقي في مواجهة الهجمات، التي شنها تنظيم "داعش" من خلال السيارات المفخخة للاستيلاء على مدينة الرمادي.

ووصفت الصحيفة تلك المساعدات بأنها "خطوة أولى"، في الوقت الذي تجري فيه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقييمًا لنطاق واسع من الخيارات الصعبة لمساندة العراق.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه من المتوقع أن تصل الأسلحة إلى العراق في مطلع شهر يونيو المقبل وهي الأسلحة التي كان قد طلبها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء زيارته للولايات المتحدة في الشهر الماضي.

وقال مسئول كبير بالخارجية الأمريكية: إن العراقيين يضمدون جراحهم بعض الشيء في الوقت الذي يعملون فيه مع المستشارين العسكريين الأمريكيين للبدء في التخطيط لشن هجوم مضاد ضد تنظيم "داعش".

وأضاف المسئول الأمريكي- الذي رفض ذكر اسمه- أن هدف الولايات المتحدة على مدى الأيام الأربعة الماضية هو التعاون مع القادة السياسيين والعسكريين في العراق؛ من أجل إعادة توحيد صفوف القوات العراقية التي انسحبت من الرمادي أمام حجم هجمات السيارات المفخخة والحيلولة دون تكرار مثل ذلك الانسحاب.

وأوضح أن الطائرات الحربية الأمريكية تقوم حاليًا بطلعات جوية على مدار الساعة فوق المدينة لملاحقة عناصر "داعش" الذين يحاولون إقامة مواقع دفاعية والاستيلاء على المعدات والعربات التي تركها أفراد القوات العراقية.

وتقول الصحيفة الأمريكية: إن من بين الخيارات التي تدرسها حاليًا الإدارة الأمريكية هو تدريب عدد من القوات العراقية الخاصة لمساعدة القاذفات الأمريكية في الوصول إلى أهدافها بصورة أسرع وكذلك توسيع نطاق تدريب القوات الأمنية العراقية.