وزارة الأوقاف تحارب الإرهابيين بتصحيح المفاهيم

السبت 13/يونيو/2015 - 09:14 م
طباعة وزارة الأوقاف تحارب
 
اسم الكتاب – مفاهيم يجب أن تصحح
إعداد – د. عبد الله مبروك النجار – د. محمد سالم أبو عاصي 
مراجعة – أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
الناشر – وزارة الأوقاف المصرية 2015
عن سلسلة قضايا إسلامية التي تصدر عن وزارة الأوقاف المصرية صدر هذا الكتيب الذي يمثل قيمة موضوعية  حول كثير من المفاهيم، ما يدفع إلى طرح إمكانية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية بحيث يوزع على الطلاب الذين يكونون عرضة للتشويش على عقولهم عبر هذه المفاهيم وتحويل مسار أفكارهم تجاه أغراض دنية، ولم لا يتم  هذا الكتيب في برامج إعلامية ذات طابعٍ جذاب، تذاع في مسلسلات بنجوم لطفاء مقرابين لقلوب المشاهدين حتى تتم الفائدة بالفعل.
 الكتيب 60 صفحة ويتضمن تصحيحًا لمفاهيم (التكفير – الخلافة ونظام الحكم – الحاكمية – الجهاد – المواطنة –الارهاب – الجزية – دار الحرب )
التكفير 
التكفير هو الحكم على الإنسان المسلم بالكفر والحكم بالكفر على مسلم لهو أمر جد خطير يترتب عليه آثار جد دنيوية وأُخروية، فمن آثاره الدنيوية التفريق بين الزوجين وعدم بقاء الأولاد تحت سلطان أبيهم وفقد حق الولاية والنصرة على المجتمع المسلم ومحاكمته امام القضاة وعدم اجراء احكام المسلمين عليه فلا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث وفي الاخرة يخلد في النار ولخطورة اثار التكفير فقد نهي الاسلام عن التعجل به أو إقراره إلا بعد  التأكد من أسبابه دون ادني شبهة فلأن يخطئ الإنسان في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ومرده في الأمر إلى الله والقرآن الكريم، وحذر النبي صلي الله عليه وسلم من التكفير أشد التحذير فقال (إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (متفق عليه)، ونقل عن الإمام مالك رحمه الله (أن من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًا، ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الايمان).. وكرر الكتيب هذه الفتاوى للغزالى والشوكاني والامام الغزالي والباجوري وغيرهم  ومن هنا فإنه لا يجوز لواعظ أو عالم أو جماعة أيًا كانت أن تحكم على الناس بالكفر وانما يكون ذلك لحكم القاضي او المفتي لما لهما من علم بالأحكام الشرعية والإجراءات القضائية. 

الخلافة والمتاجرة بقضية نظام الحكم
لم يضع الاسلام قالبا جامدا صامتا محددا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه وانما وضع اسسا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدا يقره الاسلام ومتى اختلت اصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها، ولعل العنوان الأهم الابرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدا عن الفوضي والمحسوبية وتقديم الولاء علي الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر .حيث لا اكرة في الدين فان النبي الكريم كان يخاطب كفار مكة قائلا ( لكم دينكم ولي دين) وعندما تحدث النبي (صلي الله عليه وسلم)، في حديثه الجامع عن الإيمان والإسلام والإحسان لم يجعل الخلافة ركنا من أركان الإيمان أو الإسلام، أما جملة الاحاديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة فيمكن أن تحمل في جملتها في ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسات يعمل علي تحقيق العدل بين الناس وتحقيق مصالح البلاد والعباد ويستند إلى الشورى والإفادة من الكفاءات وأهل الخبرة والاختصاص، بحيث لا يترك الناس في فوضى ولا أشكال بعد ذلك في المسميات والأسماء طالما أنها تحقق الأهداف والغايات التي يسعى الإسلام لتحقيقيها بين الناس جميعًا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم. 

الحاكمية 
هي الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لا يمنع احتكام البشر الي قوانين يضعونها في اطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وفقا لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله مادام انه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والافراد والمجتمعات ويشرح الكتاب معنى الحاكمية بشكل اوضح فيقول انها لا تعنى كما تروج الجماعات الارهابية ان الله عز وجل هو الذي يولي الخلفاء والامراء يحكمون باسمه بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب اما سند السلطة السياسية فمرجعه الي الامة فهى التى تختار حكامها وهى التى تحاسبهم وتعاقبهم فيس معنى الحاكمية أي دولة ثيوقرطية أي الحكم الالهي وننبه الى ان القوانين التفصيلية المعاصرة المعاصرة لا تتنافي في جملتها مع الشريعة في مقاصدها الكلية لأنها قامت على جلب المنفعة ودفع المضرة ورعاية العرف. 

الجهاد
والجهاد نوعين دعوي يقوم علي الحوار والاقناع وليس الارغام او الاكراه والثاني جهاد قتالي يكون درءًا للحرب والاعتداء لا عدوانا وحربا حيث اتفق المجتمعون على انه يعنى الان رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوزا او شطط ولا مجال للاعتداء ولا حق للأفراد في إعلانه انما هو حق لرئيس الدولة أو الجهات المختصة بذلك وفق القانون والدستور. 

المواطنة
تعنى ان يكون المواطنون جميعا سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم فالإسلام يكفل حرية الاعتقاد (لا إكراه في الدين)، وأن يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز وأن عماده العدل والرحمة والتنوع وقبول التنوع واعتباره سر الكون كما يحرم الاعتداء على الدماء 

الإرهاب
الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين على نظام الدولة والمجتمع ونتج عنها سفك دماء بريئة او تدمير منشاتا ة اعتداء على ممتلكات عامة او خاصة وقد نهى الاسلام عن الارهاب والاعتداء لأنه دين السلام (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) ( الاسراء 33)

الجزية 
اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت عنه بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها لكون المواطنين قد اصبحوا جميعا سواء في الحقوق والواجبات وحلت ضوابط ونظم مالية أخرى محلها، ما أدى إلى زوال العلة وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل على الأعداء المحاربين والمعتدين والرافضين للمواطنة وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه 

دار الحرب
مصطلح فقهي متغير وقد اصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية، ولا يحل تغيره بالتأكيد على حق الدول في استرداد أرضها المغتصبة، وأخصها حقوق الشعب الفلسطيني والشرع يوجب الوفاء بالعقود، وعليه فلا هجرة من الأوطان بدعوى الانتقال لدار الإسلام. 

شارك