حصل موسوي على شهادة في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن من جامعة طهران التي تخرج منها عام 1970، ويحمل مير حسين شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، ويجيد اللغتين الإنجليزية والعربية. وهو مهندس معماري بارز ورسام أقام معارض عدة للتصوير الفوتوغرافي والرسم.

وبعد تخرجه تولى موسوي التدريس بكلية الهندسة في جامعة طهران التي تخرج منها، ثم ترأس تحرير صحيفة "جمهوري إسلامي" الناطقة باسم حزب الجمهورية الإسلامية. واشتهر آنذاك بمقالاته النارية التي دافع فيها عن الثورة في وجه معارضي النظام.

في جامعة طهران التي تخرج منها سنة 1970 مهندساً معمارياً، وفيها بدأ موسوي أولى نشاطاته السياسية والثورية ضد نظام الشاه؛ ما أدى إلى اعتقاله سنة 1974.

أسست طهران والحركة الطلابية والنشاط الجامعي منطلق العمل السياسي المباشر لمير حسن موسوي وتوج ذلك بتأسيسه لحركة الإسلاميين الإيرانيين في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، وكان من رواد حسينية إرشاد والمتأثرين بمحاضرات مطهري وشريعتي؛ ليصبح قريباً جدًّا من مفاهيم وطروحات آية الله الخميني ودعواته لإسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي. 

ومع انتصار الثورة سنة 1979، انضم موسوي للحزب الجمهوري الإسلامي، بزعامة آية الله بهشتي، أحد أبرز قيادات الثورة، فعهد إليه برئاسة تحرير صحيفة جمهوري إسلامي الناطقة بلسان الحزب، ومن بعدها تولى منصب مدير المكتب السياسي للحزب الجمهوري الإسلامي في السنة نفسها، ليصبح واحداً من الشخصيات البارزة في قيادة الثورة وبناء الدولة.

عقب انتصار الثورة الإسلامية شهد نجم مير حسين موسوي صعودا في الحياة السياسية الإيراني، ففي عام 1980 تم اختيار موسوي وزيرًا للخارجية الإيرانية في عهد أبي الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية الإسلامية، وبقي في هذا المنصب حتى تولى سيد علي خامنئي رئاسة الجمهورية فقام بتسميته رئيسًا للوزراء في 31 أكتوبر 1981م، حيث استمر رئيسًا للوزراء مدة ثماني سنوات حتى إلغاء المنصب إثر التغيير الدستوري عام 1988؛ ليكون بذلك رئيس وزراء إيران طيلة فترة الحرب العراقية الإيرانية.

ومنصبه رئيسًا للحكومة الإيرانية جعل من مير حسين موسوي شريكاً أساسياً في صنع القرار، فالسلطات الواسعة التي طالب بها لدى توليه المنصب مكنته من السيطرة على الجهاز التنفيذي، وحولته من ممثل لرئيس الجمهورية لدى الحكومة إلى رئيس فِعلي لإدارة العمل الحكومي، وقدمته كمدير قوي وحازم أثبت الجدارة والكفاءة في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة في أصعب مرحلة مرت بها إيران خلال سنوات الحرب الثمانية، فإليه يعود الفضل برأي الكثير من مواطنيه إلى عدم وقوع أزمات اقتصادية وانهيارات مالية في إيران تحت وطأة الحرب وضغوط العقوبات والحصار الدولي.

وقد أعطته الظروف الاستثنائية فرصة إثبات جدارته فقدم نفسه رجل دولة بامتياز، غدت سنوات الحرب الاختبار الفعلي له فاستطاع كسب التأييد الشعبي من جموع الفقراء، إضافة إلى الطبقة المتوسطة وقيادة الجيش التي اعتبرته صمام الأمان في استمرار الدعم لجبهة القتال، ما قربه بشكل كبير جداً من قائد الثورة الراحل أية الله الخميني، الذي تدخل مباشرة سنة 1985 في إعادة تسمية رئيساً للوزراء في الدورة الثانية من رئاسة السيد علي خامنئي الذي حاول في تلك الفترة الإفلات من إعادة تسمية موسوي الذي سيطر بشخصية القوية والحازمة وإدارته الصلبة على كل الجهاز التنفيذ للدولة؛ مما جعل الرئيس الجمهوري السيد علي خامنئي يعمل على تهميشه؛ وهذا ما تسبب بعلاقة متوترة بين الرجلين إلى يومنا هذا.

ابتعد موسوي عن المسرح السياسي الإيراني مباشرة بعد الإلغاء الدستوري لموقع رئيس الوزراء، وبتحويل النظام إلى نظام رئاسي وتحويل كافة صلاحيات السلطة التنفيذية لموقع رئيس الجمهورية سنة 1989، وانتخاب الشيخ رفسنجاني رئيساً للجمهورية خلفاً للسيد علي خامنئي، الذي اختاره مجلس الخبراء مرشداً بعد رحيل آية الله الخميني. 

موسوي الرجل الذي استمر غيابه لأكثر من 15 عاماً، أبدى خلالها استنكافاً عن أي نشاط سياسي علني، مفضلاً الابتعاد الإرادي عن الإعلام، ومكتفياً بدور تحكيمي من خلال عضويته بمجلس تشخيص مصلحة النظام، مضيفاً إلى ذلك دوراً استشارياً، قدمه للرئيسين رفسنجاني وخاتمي طوال 18 سنة، وشغل رئاسة الأكاديمية الإيرانية للفنون حتى قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية.

واعتبرت الأوساط السياسية الإيرانية موسوي المرشح الأنسب لخلافة الشيخ رفسنجاني سنة 1997، إلا أن تدخلاً واضحاً من مرشد الثورة السيد على خامنئي، الذي تشهد علاقته بموسوي توتراً مستمراً، منذ فوزه بترشيح البرلمان له لرئاسة الوزارة في مقابل الدكتور علي ولايتي مرشح الرئيس خامنئي وقتها، فمنعه هذا التدخل من الترشح سنة 1997. 

ثم توجهت إليه الأنظار ثانية سنة 2005، بعد انتهاء الفترة الدستورية الثانية للسيد خاتمي، ونادت أصوات إصلاحية بضرورة عودته إلى الحياة السياسية، وطالبت باختياره مرشحاً يقود مسيرة الإصلاح التي بدأت مع السيد خاتمي.

إلا أن رفض موسوي المطلق خوض التجربة ومفضلاً عدم التدخل والمراقبة عن بعد أوقع تيارات الحركة الإصلاحية، بمأزق اختيار الشخص الذي تتوحد حوله مختلف شرائح المجتمع الراغبة بالتغيير؛ ما تسبب بالهزيمة أمام مرشح التيار المحافظ محمود أحمدي نجاد سنة 2005.

في 9 مارس 2009، أعلن موسوي ترشحه لمنصب الرئاسة في إيران، وفي 16 من الشهر نفسه أعلن محمد خاتمي انسحابه من ترشحه السابق، ودعمه لمير حسين موسوي.

في يونيو 2009، أعلن فوز محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الإيرانية، بعد حصوله على 63% من أصوات الناخبين، وتفوقه على المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق، والذي حصل على 33.8%، ومحسن رضائي أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام رئيس الحرس الثوري الأسبق، الذي حصل على 1.7%، والشيخ مهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الأسبق الذي حصل على 0.9% وفقا للنتائج الرسمية لوزارة الداخلية.

فبمجرد إعلان النتيجة وفوز التيار المحافظ اندلعت في المدن الإيرانية الرئيسية موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات قادها موسوي، بمعاونة رضائي وكروبي، حيث رفض موسوي النتائج وأكد أنها مزورة، وأعلن نفسه الفائز بالانتخابات، ونظمت مظاهرات كبرى أمام السفارات الإيرانية في تركيا ودبي وباريس وبرلين ولندن وروما وسيدني وفيينا ولاهاي.

وسقط العشرات من القتلى والجرحى في حمى المظاهرات، والتي اعتمد فيها اللون الأخضر كرمز للاحتجاج، وكان أبرز القتلى الشابة «ندا أغا سلطان» على يد قوات الحرس الثوري في 20 يونيو، وأصبحت رمزًا للاحتجاجات الإيرانية. وتم اعتقال المئات من المعارضين والمسئولين الإصلاحيين ومحاكمتهم وعلى رأسهم محمد علي أبطحي، عبد الله رمضان زاده، بهزاد نبوي، محسن أمين زاده، محسن مير دامادي، ومحمد عطار يانفار.

واتهمت السلطات الإيرانية الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا بدعم حركات الاحتجاج، وعلى إثر ذلك اعتقلت عددًا من الأجانب في طهران بتهمة المشاركة وتأجيج المظاهرات. لكن ومع استمرار الضغوط أعلن مجلس صيانة الدستور في 16 يونيو قيامه بفرز جزئي للأصوات للتحقق من الاتهامات بالتزوير، وخلص في 29 يونيو إلى فوز نجاد، وتم التصديق على ذلك من قبل البرلمان الإيراني في الخامس من أغسطس2009.

تدخل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في الأزمة ودعواته للإيرانيين للتوحد وراء أحمدي نجاد الذي وصف انتصاره بأنه «تقييم إلهي»، لم يسفر عن أي نتيجة سوى المزيد من القمع ضد المعارضين، واستمرت تداعيات الأزمة في التضخم إلى وقتنا الراهن حتى صارت ككرة الثلج، بل وصل الأمر إلى قيام متظاهرين بكسر أحد المحرمات السياسية الإيرانية وأحرقوا صور الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية والمرشد الحالي علي خامنئي في ذكرى يوم الطالب أوائل ديسمبر2009 ووصف المتظاهرون الرئيس أحمدي نجاد بـ«الدكتاتور» وهتفوا: «الموت للطاغية.. سواء كان الشاه أو الزعيم».

كما تجددت الاشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة مرة أخرى قبل حفل تأبين المعارض الأبرز، أحد كبار المراجع الشيعية آية الله حسين علي منتظري، الذي توفي في 19 ديسمبر 2009، وكان من أشد المنتقدين للرئيس نجاد واتهم حكومته بممارسة الدكتاتورية.

وفي أعقاب المظاهرات الإيرانية التي أطلق عليها الحركة الخضراء، طالب ممثل الولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، في مؤسسة الشهيد حجة الإسلام محمد حسين رحيميان بإعدام زعماء الإصلاح مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، وقال: إن القرآن يؤيد إعدامهم وبأبشع الطرق باعتبارهم "رءوس الفتنة".

وكان رحيميان معاونًا لمهدي كروبي ممثل الإمام الخميني الراحل في مؤسسة الشهيد، وقد نادى، بإنزال عقوبة الإعدام بكروبي وبمير حسين موسوي والرئيس السابق محمد خاتمي وسماهم "رءوس الفتنة"، بعد مظاهرات محسوبة في طهران ومدن إيرانية أخرى.

وفي يناير 2010 أطلق الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي مبادرة لحل الأزمة الراهنة في إيران بعد أحداث عاشوراء، أكد خبراء ومحللون سياسيون أن إيران قد أصبحت على حافة الانقسام بسبب أحداث العنف، التي تشهدها حاليًا بين المعارضة والنظام الحاكم، والتي أدت إلى تدخل مباشر من قوات الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية "الباسيج"، وهو التدخل الذي كانت نتيجته اعتقال 500 من المتظاهرين المعارضين والرافضين لسياسة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد وقتل 15 متظاهرًا .

وتضمنت مبادرة موسوي حلًا يتلخص في خمس نقاط هي أن تعلن الحكومة مسئوليتها أمام الشعب والبرلمان والسلطة القضائية، وأن تعمل في إطار القانون، وأن يتم إعداد قانون جديد للانتخابات يضمن منافسة نزيهة وعادلة، وأن يتم الإفراج عن جميع السجناء وإعادة الاعتبار لهم.

إضافة إلى ضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والسماح بإعادة إصدار الصحف الموقوفة وتهيئة مناخ مناسب لتواجدها، والاعتراف بحقوق الشعب في التجمعات القانونية، وإطلاق حرية العمل الحزبي وفق القانون.

وفي فبراير 2011 تم وضع مير حسين موسوي تحت الإقامة الجبرية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.

وفي 24 أغسطس 2012 تعرض موسوي لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى في العاصمة الإيرانية طهران؛ بسبب انسداد شرايين القلب.

وفي يناير 2014 رفضت زهراء رهنورد، زوجة الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، اتهامات حول الحركة الخضراء وعلاقتها بدول أجنبية، قائلة: إن الحركة الخضراء لا تنتمي إلى الأجانب، كما أن اتهامها بالعمل للإطاحة بالنظام لا ينطبق مع الواقع.

وأكدت رهنورد، ردا على الاتهامات التي يطلقها المقربون من مرشد الجمهورية علي خامنئي بتدخل القوى الخارجية في إطلاق حركة الاحتجاج في عام 2009- أن هذه الاتهامات لا تنطبق مع الواقع.

وقالت: "نحن في الإقامة الجبرية مثل الأب والأم للثورة، ولا يمكن أن نعتبر الوالدين أجانب بالنسبة لأبنائهم. الحركة الخضراء كانت حركة إصلاحية للمطالبة بالحق وجاءت من داخل الثورة الإسلامية وانتسابها إلى الأجانب أو العمل للإطاحة بالنظام يتناقض مع الواقع."

ووضع موسوي تحت الإقامة الجبرية منذ احتجاجات فبراير 2011 حتى الآن.

وفي أغسطس 2010 لوّح مير حسين موسوي بكشف أسرار مهمة عن عمليات إيران الخارجية أثناء فترة الحرب مع العراق، كما هدد موسوي بكشف أسباب استقالته من رئاسة الوزراء التي رفضت عام 1988 بضغط من الإمام الخميني، ورئيس الجمهورية وقتها علي خامنئي.

وأشار موسوي في رسالة استقالته لخامنئي إلى أنه بات مسلوب السلطة فيما يتعلق بسياسة إيران الخارجية قائلا: "اليوم فإن السياسية الخارجية لإيران... في أفغانستان والعراق ولبنان، هي بيدكم وأنتم تبعثون بالرسائل إلى بلدان مختلفة من دون علم الحكومة".

وجاء في الرسالة أيضا: "يقول السيد محمد جواد لاريجاني في مكان ما إن الاتصالات بأمريكا تجري عبر خمس قنوات، ولكنني أنا رئيس الوزراء ليس لدي علم بأي من هذه القنوات"، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لاريجاني كان مساعدًا لوزير الخارجية علي أكبر ولايتي الذي فرضه خامنئي على موسوي.

وتابع مخاطبًا خامنئي: "أنت تعلم أكثر من أي شخص آخر مدى المصائب المأساوية والتأثيرات السلبية لهذه العمليات على البلاد، وها نحن صرنا نأخذ علمًا بعمليات اختطاف للطائرات، ولكن بعد القيام بها، وبتنا نسمع خبر إطلاق النار من قبل قناص (إيراني) في أحد شوارع لبنان، بعد أن يسمع كل العالم دويه، ونحن نعلم بوجود متفجرات بيد الحجاج في مكة، بعد أن تكتشفها السلطات السعودية. مع الأسف وعلى رغم الضرر الذي يواجهه البلد بسبب هذه العمليات التي يمكن وقوعها في أي لحظة باسم الحكومة التي لا تعرف عنها شيئًا إلا بعد تنفيذها".

وفي 15 فبراير 2015 دعت الولايات المتحدة إيران على رفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الاحتجاجية الذين لم يتم السماح لهم بمغادرة منازلهم منذ انتخابات 2009 دون توجيه تهم لهم.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي في بيان "انضمام أمريكا إلى المجتمع الدولي في إدانة استمرار احتجازهم، ومضايقة أفراد أسرهم والدعوة للإفراج عنهم، مشيرة إلى مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته".

وأشارت إلى ما تتضمنه القوانين الإيرانية من مواد والتزامات دولية بضمان حقوق مواطنيه وحرياتهم الأساسية، ونصها على عدم تعريض أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي.

وجددت بساكي دعوة الولايات المتحدة كل الحكومات بما في ذلك حكومة إيران إلى احترام التزاماتها الدولية، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين لديهم، وفقًا لما ذكرت وكالة "كونا" للأنباء.