تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم السبت الموافق 27/6/2015.

سرعان ما سيحل الموعد النهائي الذي طالما تم انتظاره لفترة طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق لاحتواء برنامج إيران النووي بين طهران ومجموعة من الدول العظمى. وتشير كل البوادر إلى أنه بعد مفاوضات استغرقت 12 عامًا وشابها التوتر في أغلب الأحيان، فإن الساعات الأخيرة المتبقية على حلول الموعد النهائي ستكون الأكثر تحديا.

ولطالما خشيت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من أن يكون الهدف من البرنامج النووي الإيراني هو تصنيع سلاح نووي. وفي اجتماعهم الأخير في سويسرا في شهر أبريل الماضي توصلت واشنطن وحلفاؤها إلى اتفاق إطاري مع طهران يحول دون ذلك، فإيران سوف تفرض قيودًا شديدة على برنامجها خلال العشرة أعوام القادمة، وتحتفظ بقدرة محدودة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، ناهيك على كبح جماح بحوثها النووية. وفي المقابل سيبدأ الغرب في تخفيف العقوبات المالية وتلك المفروضة على الطاقة والتي تقف وراء الأزمة الاقتصادية في إيران.

وفي الوقت الذي تدخل فيه جميع الأطراف في مساومات حول التفاصيل النهائية للموعد النهائي الذي يحل يوم الثلاثاء القادم، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق بدا بعيدًا.

ويبدو أن المرشد الأعلى أية الله على خامنئي قد تراجع عن موقفه المصدق على الاتفاق هذا الأسبوع، ويطالب الآن برفع معظم العقوبات الدولية قبل أن تفكك طهران أجزاءَ من بنيتها التحتية النووية.

وعلاوة على ذلك أكد على رفضه السماح بعمليات تفتيش دولية للمواقع العسكرية الإيرانية. وردًّا على ذلك قامت مجموعة من المستشارين الأمنيين السابقين المقربين من الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بتحذيره من أنه لا يجب عليه أن يقدم المزيد من التنازلات.

وترى الصحيفة أنه في هذه المرحلة الأخيرة فإن على كلا الجانبين وضع المكافأة نصب أعينهم، وبالنسبة لأوباما فإن الاتفاق سيشهد أكبر نجاحا حققته سياسته الخارجية ومن المحتمل أن ينهى علاقات متوترة دامت منذ قرابة أربعة عقود من الزمان بين البلدين. وبالنسبة للشعب الإيراني، فإنه سيكون البداية لنهاية نظام العقوبات الدولية الذي يؤثر على سير حياتهم اليومية.

وترى الصحيفة أيضًا أنه بغض النظر عن الجانب السياسي للاتفاق فإنه يتعين أن يكون قويا من الناحية الفنية. فلن يكون هذا الاتفاق مجديًا، إلا إذا منع تحرك إيران بالفعل نحو تصنيع قنبلة نووية لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مجالات حيث تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إظهار بعض المرونة، وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى على حق عندما اقترح على سبيل المثال أنه لا يتعين أن يلزم الاتفاق النهائي إيران بتقديم كشف حساب عن جميع البحوث النووية التي أجرتها منذ عام 2003، حيث يتعين أن ينصب الاهتمام على ما ستفعله إيران في المستقبل وليس على ما فعلته فيما مضى. ومع ذلك فإن على واشنطن أن تركز على الحاجة إلى فرض نظام تفتيش وتحقق دولي متشدد على البرنامج النووي الإيراني بمجرد أن يتم تجميده. ذلك أن إيران التي شهدت عددا من علمائها النوويين يتعرضون للاغتيال خلال الأعوام القليلة الماضية قد تشعر بالقلق من السماح للأجانب بدخول مواقعها النووية. بيد أن مبدأ “ثق وتحقق أيضًا” لا يقل حيوية لهذا الاتفاق النووي عما كان عليه الحال مع اتفاقيات الحد من التسلح بين جورباتشوف وريجان في ثمانينيات القرن الماضي.

في أسبوع واحد، أكّدت مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري، أنه ليس هناك حلّ عسكري للصِّراع الدائر في سوريا، وأنه لا دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا بعد أن فقد شرعيته بالكامل. ولم تمانع إدارة الرئيس أوباما في دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لإيران، ضمن الأطراف التي دعاها لمشاورات غير رسمية في جنيف، لبحث سُبل الخروج من الصراع الدّموي في سوريا.

أما المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فأكد أن برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية سيبدأ الشهر الحالي وستكون مهمّة المقاتلين السوريين قتال "الدولة الإسلامية"، وليس قوات الأسد.

توجهت swissinfo.ch للدكتور إدموند غريب، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في واشنطن، لتفسير هذه التصريحات التي تبدو متناقِضة تماما، فقال: "هذه التصريحات تعكِس بوضوح إدراك إدارة أوباما أنه بينما لا يوجد حلّ عسكري للصراع، فإنه لا توجد أيضًا بوادر على وجود مَخرج يوفِّر حلّا سياسيا للصِّراع في سوريا، لذلك فإن استراتيجية أوباما تنحصِر في محاولة تمكين المعارضة السورية وتغيير التوازن العسكري على الأرض، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى تغيير المواقِف المُتصلِّبة لنظام الأسد، وتعزيز فُـرص التفاوض الجِدِّي حوْل تسوية سياسية".

ويرى البروفيسور غريب أن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يُحاول التعرّف على مواقِف كافة الأطراف المؤثرة في الصِّراع في سوريا، باستثناء "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة، وبالتالي، تشاور كذلك مع الأطراف الإقليمية الفاعلة والجهات التي تسانِد الأطراف المتحاربة، للوقوف على وجهات نظرها إزاء كيفية سدّ الفجوات في مواقِفها من شكل التسوية السياسية التي يمكن التفاوض للوصول إليها، وهذا هو السبب في استعانته هذه المرة بوجهات نظر إيران كطرف فاعل، دون معارضة أمريكية:

"لعل الإدارة الأمريكية أدْركت أن مشاركة إيران قد تكون مُفيدة، باعتبار أنها مساند رئيسي للنظام السوري، وإمكانية ممارسة طهران ضغوطا على النظام السوري للتوصّل إلى نوع من الحلول الوسط مع المعارضة السورية، للتفرغ للخطر الأكبر، وهو تمدد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات شاسعة من الأراضي السورية".

وتؤكِّد دراسة أصدرها مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط في واشنطن بعنوان "المنافسة قبل المواجهة لهزيمة الجهاديين في سوريا"، أن الضربات الجوية التي تشنّها منذ شهور طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف "الدولة الإسلامية" في سوريا، لم تحقِّق مكاسب كبيرة، بل إنها، كما تقول الدراسة، مكّنت تنظيم جبهة النصرة الموالي لشبكة القاعدة، من استغلال الضرر الذي ألحقته الهجمات الجوية بتنظيم "الدولة الإسلامية" في تعزيز وجود جبهة النصرة في شمال سوريا وتوسيع نطاق نفوذها، لتصل إلى قلب المراكز السكانية والاقتصادية في وسط سوريا. وحذّرت الدراسة من أنه لو استمرّ توسع سيطرة "الدولة الإسلامية" على مساحات شاسعة في شرق سوريا، فسيتم تقاسُم معظم أراضي سوريا بين "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة."

توجّهت swissinfo.ch إلى السيد فيصل عيطاني، خبير الجماعات الإرهابية، الذي أعد الدراسة كباحث مُقيم في مركز رفيق الحريري، لمعرفة توصياته للإدارة الأمريكية في محاولتها تحقيق هدف تقليص قدرات التنظيم، ثم القضاء عليه فقال:

"لقد أخطأت إدارة أوباما في تردّدها تقديم مساعدات التدريب والتسليح النوعي للمعارضة السورية المعتدِلة ومحاولتها الضغط على مقاتليها، لاستهداف عناصر وأهداف تنظيم "الدولة الإسلامية"، بدلاً من تركيزها على مواجهة نظام الأسد، مما أغرى السكان المحليين على الانحياز لجبهة النصرة، بل وتحمل توغّل تنظيم "الدولة الإسلامية" في مقابل الحماية من بطش نظام الأسد".

ويرى السيد عيطاني أنه لتدارُك الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه إدارة أوباما في التعامل مع الصراع في سوريا، يتعين عليها إتباع أسلوب عملي لمواجهة تنامي قوة الجماعات الجهادية في سوريا، سواء تنظيم "الدولة الإسلامية" أو تنظيم جبهة النصرة، ويتمثل ذلك الأسلوب في تمكين المعارضة السورية المعتدِلة من التنافس على التأييد الشعبي داخل سوريا مع تنظيم جبهة النصرة، وتمكين المعارضة السورية المعتدلة من توحيد صفوف المعارضة السورية وبناء قوة عسكرية على الأرض، لمقاومة الجهاديين التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" ولتنظيم جبهة النصرة على حد سواء.

وقال السيد عيطاني لـ swissinfo.ch: "أعتقد أن المقاتلين السوريين الذين سيتم تدريبهم في تركيا والسعودية وقطر، والذين سيصل عددهم إلى خمسة عشر ألف مقاتل خلال ثلاثة أعوام، سيتم تدريبهم على أعلى مستوى، وتجهيزهم بمعدّات نوعية وتوحيد صفوفهم تحت قيادة موحّدة، يمكن أن يحدثوا نقله نوعية على الأرض، ولنتذكر ما الذي تمكّن حزب الله من عمله بأعداد أقل كثيراً من ذلك العدد".

غير أن السيد عيطاني يرى أن تمديد فترة التدريب والتجهيز لمدة ثلاثة أعوام، يقلل من فاعلية وحدة هذه القوات، فيما تتنامى أعداد المقاتلين الجهاديين. كما أن إصرار الولايات المتحدة على أن يقتصر دورهم على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة، وليس محاربة قوات الأسد، سيؤدّي إلى فشل مقاتلي المعارضة السورية عسكرياً ونظر المجتمعات السورية المحلية إليهم على أنهم مُرتزقة يعملون لحساب الولايات المتحدة. وقال:

"لا أعتقد أن المهمّة الأساسية الأولى للمقاتلين السوريين الذين سيتم تدريبهم وتجهيزهم، هي قتال نظام الأسد ومواجهة الجهاديين في نفس الوقت، ومن الأفضل لهم أن يستخدِموا التمكين العسكري لهم في تقديم أنفسهم كخِيار بديل بالسيطرة على مناطق جديدة والتحكّم في مواردها وتوفير حُكم رشيد فيها".

وقال إنه نظراً لأن القاعدة الأوسع للمعارضة السورية هي في صفوف السُنة، ولأن الجهاديين ينتمون أيضاً إلى السُنة، فإن تمكين المعارضة السورية ومساعدتها على حماية كافة الأماكن السورية، سيقدمها كبديل أكثر جاذبية من الجهاديين.

أما الدكتور أنتوني كوردسمان، الخبير العسكري بـمركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، فيري أن إدارة أوباما أخطأت من الناحية الاستراتيجية في التعامل مع الصِّراع في سوريا، وانتقد بشدّة خيار تدريب وتجهيز أعداد ضئيلة من المقاتلين السوريين وقال لـ swissinfo.ch: " تتحدّث إدارة الرئيس أوباما عن تدريب وتجهيز خمسة آلف من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، بينما لا تتوفر من أعداد المقاتلين السوريين سوى مئات قليلة، وحتى إذا تمّ تدريب وتجهيز خمسة آلاف مقاتل كل عام، فإن هذا العدد الضئيل لن يتمكّن من إحداث أي تغيير يُذكر في ميادين القتال، بالمقارنة مع عشرات الآلاف من المقاتلين في صفوف "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة".

ويرى الخبير الاستراتيجي الأمريكي أن استراتيجية أوباما في سوريا غير واضحة المعالِم. فحتى لو تمكّن برنامج تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية من تدريب ذلك العدد، فليس معروفا إلى أي منطقة سيتِم نشرهم، كما أن الاستراتيجية لا تقتصر على إحداث تغيير في الموقف العسكري، وإنما يجب أن تتطرّق إلى كيفية التفاوض حول تسوية سياسية، وتوحيد المعارضة السورية المنقسِمة على نفسها، وكيفية إعادة سبعة ملايين من النازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، وإيجاد كوادر من المعارضة السورية قادِرة على إدارة شئون البلاد. وخلّص كوردسمان إلى القول، بأنه لا توجد خيارات جيدة أمام الولايات المتحدة للتعامل بشكل فعّال مع الصراع في سوريا، بعد أن فاتها القطار.

تقول الإندبندنت في مقالها الافتتاحي: إن التعامل مع التطرف الديني بعنف مفرط أو تساهل مخل يبدد فرص القضاء على هذا الوباء. وتضيف أن تنظيم "الدولة الإسلامية" تبنى هجوم الكويت فقط، ولكن لا بد أنه ألهم المعتدين في هجومي فرنسا وتونس، وإن لم يكن مسئولا مباشرة عنهما.

وتقول الإندبندنت: إن أغلب ضحايا هجوم تونس من الأوروبيين، ولا بد أن المعتدي كان يعرف أن مرتادي المنتجع على شاطئ البحر أجانب أوروبيون، ولكن تنظيم "الدولة الإسلامية" يستهدف المسلمين أكثر من غيرهم.

فالصراع الطائفي بين الشيعة والسنة هو الذي يشعل العراق وسوريا واليمن، ثم وصل إلى سوريا التي كانت واحة للتعايش النسبي بين مختلف طوائف المسلمين.

وتنبه الصحيفة إلى الخلط بين هذه الأعمال البشعة والإسلام، أحد أعظم الديانات في العالم، فهناك الكثيرون من غير المسلمين يقتلون باسم الدين، وباسم أيديولوجيات أخرى، مثل قاتل المصلين في كنيسة تشارلستون، في الولايات المتحدة.

فعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" ربما يعتقدون أنهم وحدهم المؤمنون الحقيقيون، ولكن هناك الملايين من المسلمين في العالم لا علاقة لهم بهذا التنظيم القاتل.

تقول صحيفة الجارديان في مقال تحليلي: إن تونس، الشرارة الأولى للربيع العربي، تواجه التحدي الأكبر اليوم، بعد أحداث سوسة.

وتضيف الجارديان أن تونس تعاني منذ شهور من تصاعد نشاط المتشددين، إذ إن الآلاف من مواطنيها سافروا للقتال في سوريا، وكان المتشددون يستهدفون قوات الأمن، لكن الأمر تغير منذ الهجوم على متحف باردو، الذي خلف 21 قتيلًا.

وقد أعلن الرئيس، باجي قايد السبسي، عقب الهجوم، عن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، وتوعد بملاحقة الضالعين فيه، ولكن هذه القوانين أحدثت جدلا وسط السياسيين، وتعرضت لانتقاد منظمات حقوق الإنسان.

وترى الجارديان أن التوازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان سيكون التحدي الأكبر في بلاد شهدت دكتاتورية بوليسية قمعية في عهد زين العابدين بن علي.