وقال رئيس تحرير المجلة السيد ياسين: إننا في هذا العدد بصدد تقديم تحليلات متعمقة سياسية واقتصادية وثقافية، تزخر بها الدوائر الدولية والعربية والمصرية على رأسها دراسة "الجهاد النسائي بتاء التأنيث" التي تتبع دور المرأة العربية في الحروب منذ القدم وحتى الآن بناء على نظرة أنثروبولوجية فاحصة.

وتابع: هناك العديد من الدراسات المهمة، منها "الجهاد النسائي بتاء التأنيث" و"تداعيات لقاء كامب ديفيد على علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة وإيران" و"الأمن المائي وقضايا التكامل التكامل الإفريقي" و"انتخابات إسرائيلية مبكرة… حكومة متعثرة وتسوية سياسية مستبعدة" ودلالات المشاركة المصرية في عيد النصر الروسي، وعرض كتابين، هما "الصعود والأفول حركات الإسلام السياسي والسلطة في العالم العربي" و"داعش السكين الذي يذبح الإسلام". 

وتناول عدد آفاق سياسية دراسة تحت عنوان "الجهاد النسائي بتاء التأنيث" للباحثة أ. د آمال قرامي تتبع دور المرأة العربية في الحروب منذ القدم وحتى الآن بناء على نظرة أنثروبولوجية فاحصة وسعى النظام السوري بدوره، إلى تجنيد النساء من خلال تأسيس كتائب للإناث في مايو 2012 ضمّت قرابة خمسمائة امرأة سمّيت كتائب "اللبؤات" للدفاع الوطنيّ.

وأشارت إلى أنه تتمثّل مهمّة المجنّدات في تنظيم داعش في تفتيش جميع النساء؛ خوفًا من تكرار هجمات رجال الأسد الذين تنكّروا في زيّ نسائي وباغتوا المقاتلين وأنّ استقطاب "جبهة النصرة" و"داعش"، للنساء لم يقتصر على السوريات فقط؛ إذ فتح الباب على مصراعيه أمام الفتيات القادمات من جميع أنحاء العالم اللواتي لقين كلّ الترحيب، وأن النسوة المؤيدات للقاعدة أو تنظيم "داعش" كثيرًا ما يستخدمن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتحريض، وترويج الأفكار، ونشر أخبارهن، وإبداء مواقفهن من القتال.

 واختتم دراستها بالتأكيد على أنه "بالنظر في الأدوار التي تتقلدها المرأة في "الجهاد" نتبيّن أنّ انضمام النساء إلى الجماعات الإرهابية يختلف من فئة إلى أخرى، ويكون جماعيًّا أو فرديًّا، فنجد من النساء من ترغب في الانخراط في التنظيمات، والعمل تحت إمرة ذكورية في مقابل نساء آثرن تنفيذ عمليات إرهابية خططنا لها بطريقة فردية. فالمرأة المنتقبة في الإمارات التي عُرفت بـ"شبح الريم" كانت مطلعة على بعض المواقع الإلكترونية الإرهابية على شبكة الإنترنت، وتمكنت من معرفة طريقة صنع القنابل البدائية الصنع، واستطاعت بعد ذلك ارتكاب جرائم تمثلت في قتل معلمة أمريكية في أحد المراكز التجارية بجزيرة الريم بإمارة أبوظبي في الأول من ديسمبر 2014، وكانت قد زرعت قبلها قنبلة بدائية الصنع للتخلص من طبيب أمريكي من أصل مصري في منطقة كورنيش أبو ظبي. وعلى الرغم من قلّة العمليات الإرهابية الفردية إلاّ أنّها تعدّ كسرا للقاعدة في المجتمعات البطريكية التي تكرّس "للذكر من العقل والتدبير حظّ الأنثيين"، وترسي مبدأ "وراء كلّ مجاهد امرأة عظيمة"، فإذا بالمرأة تتحوّل من عائق من عوائق الجهاد إلى فاعلة تملك رأسا مدبرًا، وإرادة على التنفيذ وأنّ العداء لم يعد موجّها للغرب فقط بل لكلّ من سوّلت له نفسه مخالفة مشروع أيديولوجي آمنت به النساء، وآثرت التضحية بكلّ شيء في سبيل إنجازه. ومن مستلزمات هذا العداء الركون إلى العنف في جميع تجلياته بدءا بالعنف اللفظيّ وصولا إلى العنف الماديّ.

وفي دراسة تحت عنوان "الخليج الجديد؟ تداعيات لقاء كامب ديفيد على علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة وإيران "أشارت الدكتورة إيمان رجب إلى أنه لم تَحُلْ اللغة الدبلوماسية التي صاحبت انعقاد قمة كامب ديفيد بين قادة دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في 14 مايو 2015، والتي سيطرت على تصريحات قادة الخليج، وعلى الصحف المحلية فيها، فضلا عن الخطاب الرسمي للإدارة الأمريكية، دون إدراك أن ثمة تغييرًا يحدث في الخليج فيما يتعلق بالموقف من إيران، التي كان الاتفاق النووي معها وتداعياته الاستراتيجية سببًا رئيسيًّا للدعوة لهذا اللقاء، وأن هذا التغيير في توجهات الخليج نحو إيران ليس وليد محادثات القمة، حيث يمكن تتبعه منذ اندلاع الثورات العربية، فضلًا عن وضوح أبعاده فيما انتهت إليه القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في الرياض مطلع مايو 2015 بمشاركة من فرنسا، حول دعوة إيران للتأكيد على "رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة، بناءً على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشئون الداخلية للدول، أو استخدام القوة أو التهديد بها"، وبالتالي تعد محادثات قمة كامب ديفيد والبيان الخاص بها الملاحق الخاصة به، حدثًا كاشفًا عن تغير توجهات الخليج ليس باتجاه إيران فقط، وإنما الولايات المتحدة أيضًا.

 تابعت: إن الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وما تتضمنه من حماية أمن هذه الدول، ترتبط بصورة رئيسية بحماية "سلامة أراضيها، وإن الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وما تتضمنه من حماية أمن هذه الدول، ترتبط بصورة رئيسية بحماية "سلامة أراضيها كما نص على ذلك البيان الختامي لقمة كامب ديفيد، وبالتالي ما قد تصوره دول الخليج على أنه اعتداء على أمنها أو تهديد بالاعتداء عليه دون أن يمس ذلك أراضيها مباشرة، فإن الولايات المتحدة لن تقدم أي عون لدول الخليج فيه، طالما لم تتم استشارتها فيه أو يطلب دعمها، كما في حالة اليمن. وأهمية النص على ذلك في بيان القمة مرتبط بتزامن انعقادها مع تحرك سفن إيرانية باتجاه اليمن لنقل المساعدات في حراسة من سفن عسكرية؛ وهو ما دفع البعض للشك في أنها تحمل أسلحة للحوثيين، لا سيما وأنها رفضت تفتيش السعودية لها.

 واختتمت الدراسة بالتأكيد على انه يرتبط استقرار هذا التغير في علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة وإيران خلال السنوات المقبلة، بتوجهات الرئيس الأمريكي الجديد بعد انتخابات 2016، فضلا عن استجابة إيران للتغير في توجهات دول الخليج. وتظل علاقات دول الخليج مع إيران، أكثر تعقيدا مما تبدو عليه؛ حيث لم تعد قضية العلاقات مع إيران بالنسبة للتيار السائد في دول الخليج قضية من قضايا السياسة الخارجية، تحكمها توازنات القوى الإقليمية فقط، أو العلاقات مع الولايات المتحدة، أو سياسات الأخيرة تجاه منطقة الخليج، بل تحولت إلى قضية داخلية، تحكمها ديناميكيات مرتبطة بتوازنات القوى في داخل هذه الدول، وذلك بحكم تأثيراتها على شرعية النظم السياسية فيها، وعلى درجة الاستقرار الداخلي، فضلا عن تأثيرها على البنية الاقتصادية لهذه الدول.

 وفي دراسة بعنوان "جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية للباحث عزام شعث الباحث في الشئون الفلسطينية وطالب دكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس بالرباط. " قدم فيها الانقسام الفلسطيني منذ منتصف العام الحالي 2015، يُتِم الانقسام الفلسطيني عامه الثامن، دون أن تحرز الوساطات الإقليمية والمحلية، على كثرتها، أي تقدم على صعيد إتمام المصالحة الفلسطينية بين الحركتين الفلسطينيتين الأكبر "فتح" و"حماس"، أو توحيد النظام السياسي الفلسطيني المنقسم إلى نظامين: أحدهما في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة، منذ أحداث غزة في الرابع عشر من تموز (يوليو) 2007، والتي انتهت بسيطرة حركة "حماس" على مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية معًا وعلى الرغم من توقيع الحركتين في 23 أبريل 2014، على بنود اتفاق تنص على تشكيل حكومة توافق وطني، تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات متزامنة لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، المجلس التشريعي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتشاور مع القوى السياسية والفاعليات الوطنية، بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة، واستئناف عمل لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة التي جرى تشكيلهما في اتفاق القاهرة، فإنه لم يجرِ سوى تنفيذ بند واحد وهو المتعلق بحكومة التوافق الوطني التي أدت اليمين الدستورية بعد مرور قرابة شهرين على الاتفاق، وهي التي لم تُمكن من القيام بمهامها في قطاع غزة حتى بعد مرور عام كامل على تشكيلها.

وتابع: "إن فوز "الإخوان المسلمين" في مصر، لم يحقق لحركة "حماس" الآمال العريضة التي توقعتها وأن السلطة الفلسطينية أدركت مبكرًا تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم جديتها في التوصل إلى اتفاق سلام، فضلًا عن إدراكها عدم جدية الإدارة الأمريكية في الضغط على إسرائيلي ولا تزال هناك فرص أمام طرفي الانقسام لاستعادة الثقة المفقودة بينهما، وتطبيق بنود الاتفاق الموقع بينهما لإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني".

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي يتأرجح بين ثلاثة احتمالات رئيسية:

الاحتمال الأول: النجاح الشامل، والذي يمكن أن يتحقق في حال تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتطبيق بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن القضايا الخلافية تقود إلى استعادة الوحدة الوطنية، وذلك عبر: إعادة بناء وتوحيد مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. إلى جانب تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة (المجلس الوطني لمنظمة التحرير، رئاسة السلطة والمجلس التشريعي) وفقًا لما أقرته التفاهمات الفلسطينية في إعلان القاهرة كانون الثاني (يناير) 2005، ووثيقة الوفاق الوطني آذار (مارس) 2006، والورقة المصرية للمصالحة كانون الأول (ديسمبر) 2011، واتفاق الدوحة شباط (فبراير) 2012، واتفاق غزة نيسان (أبريل) 2014.

الاحتمال الثاني: إدارة الانقسام، ويعني ذلك استمرار الوضع القائم. وضمن هذا السيناريو يمكن أن ينجح طرفي الانقسام في إيجاد نوع من التعايش مع الانقسام وإدارته وليس حله، عبر تأليف لجنة مشتركة تتولى مهمة التنسيق بين ورام اللـه وغزة في أمور الحياة اليومية.

الاحتمال الثالث: الفشل والانهيار الكامل، وذلك في حالة استمرار كل طرف في تمسكه برؤيته دون تغليب المصلحة الوطنية العليا؛ الأمر الذي يعني ديمومة حالة الانقسام. وفي المحصلة فإن هذا الأمر سيطيح بالوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، كما أنه سيضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات الخارجية التي تستهدف المشروع الوطني برمته، وتجعلهم غير قادرين على تحقيق تطلعاتهم في التحرر والاستقلال الوطني.

وفي دراسة تحت عنوان "مسارات جديدة لاستشراف مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي" تناول فيها د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، وأكد على أنه منذ قامت الثورات العربية دار سؤال مهم حول مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء تداعيات هذه الثورات وما يمكن أن تفضي إليه، خاصة وأن أغلب هذه الثورات لم تستقر أحداثها بعد بل على العكس شهدت مدًّا سلبيًّا ما زال قائمًا، كما أن الصراع العربي الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة تجاوزت السعي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإنما امتد ليكون صراعًا مفتوحًا لن تحسمه خيارات التسوية فقط بل سيظل مرتبطًا بآليات أخرى وأدوات جديدة غير المتعارف عليها من قبل، خاصة وأن الصراع العربي الإسرائيلي صراعًا معقدًا ومتشابكًا وصراع على الوجود وليس فقط الحدود أو إقرار تسوية أخيرة يخرج فيها كل طرف بحساباته ومعطياته ليحقق مكسبًا على حساب الطرف الأخر في ظل حالة من الخلل البنيوي الراهن في معادلة توازنات القوى بين الطرفين العربي والإسرائيلي واتجاه عربي للتعامل مع ملفات الصراع على أنها قضايا مرحلة ومؤجلة، وأنها لا تحتل الأولوية الراهنة .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة الإسرائيلية الجديدة على النهج نفسه للسياسة الخارجية مع اتخاذ موقف متشدّد إزاء تقديم أي تنازلات للجانب الفلسطيني، وكشفت مصادر إسرائيلية عن وثيقة سرية صاغها مندوبان يمثلان رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس محمود عباس حول دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح وتتوافق على قضايا جوهرية، وترى إدارة أوباما أن رعايتها للمفاوضات تقدم فرصة قسرية للمفاوضين مع تحديد آلية الأداء للولايات المتحدة بأنه لا يمكنها فرض الحلول على الطرفين وأنهم وحدهم قادرون على إيجاد حل مرجعي.

 واختتم الدراسة بالتأكيد على أن المقاومة العربية تعاملت بحرفية مع إسرائيل وحسمت المواجهة لصالحها، ولم يعد هناك حدود آمنة ووقف الجيش الإسرائيلي في موضع المتفرج، وهو يجد الطائرات من دون طيار تخترق دفاعاته وإن الحديث عن انتفاء المخاطر الإسرائيلية واتجاه الدول العربية والفلسطينيين إلى التفاوض الحتمي لا يعني أن الأمر حسم، وأن مرحلة إدارة الصراع تستمر، ولكن بآليات أخرى.