تقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشغول بتفعيل سياساته الخارجية مع كل من إيران وكوبا بينما تبدو سياساته في سوريا فاشلة.

وتضيف أن سوريا تسقط في الهاوية كأحد أكثر الملفات الخارجية لأوباما فشلا غير أن التعاون بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الأسلحة الكيماوية للنظام السوري يعد نموذجا واحدا للنجاح في مسلسل من الاخفاقات الأمريكية.

وتوضح الجريدة أن الحرب الأهلية في سوريا تدخل عامها الخامس مع ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من ربع مليون قتيل وتزايد أعداد اللاجئين السوريين لأكثر من 10 ملايين لاجيء دون أن تتمكن الولايات المتحدة من إنهائها بما لها من تأثيرات سلبية على الأمن العالمي.

وتضيف الجريدة تعليقا على إجابة أوباما على سؤال وجه له عام 2013 حول العنف في سوريا فكان رده عبارة عن سؤال فقال "كيف أزن عشرات الألاف من القتلى في سوريا مقارنة بعشرات الألاف من القتلى في الكونغو؟".

وتوضح الجريدة أن إجابة أوباما تعد محاولة منه لتوضيح أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها أن تتحمل أزمات العالم وحدها معتبرة أن هناك حدود لإمكانيات واشنطن في التدخل في الأزمات الخارجية.

وتقول الجريدة إن سياسة أوباما في تلك الفترة كانت تتمثل في الحرص على عدم التورط في أتون أخر في الشرق الأوسط ومحاولة احتواء الأزمة في سوريا أكثر من محاولة حلها.

وتضيف أن واشنطن الأن يتم جرها إلى هذا الأتون السوري مرة أخرى بعدما فشلت سياسة الاحتواء تماما بعدما انتشر الصراع السوري وألقى ظلاله عبر منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وتعتبر الجريدة أن الصراع في سوريا تحول لصراع سني شيعي في الشرق الأوسط بأسره وتعاظمت أخطار الإسلاميين لتصل إلى أماكن بعيدة حتى عن الشرق الأوسط.

نشرت صحيفة التايمز مقالا عن سلسلة الهجمات التي حدث في اسطنبول.

حيث يرى كاتبا المقال أن الأكراد تسببوا في حالة من الفوضى في اسطنبول بقيامهم بالعديد من الهجمات كرد على الحملة التي يقوم بها الرئيس أردوغان على مواقع المقاتلين الأكراد شمال سوريا. الهجمات شملت اقتحاما بسيارة مفخخة لمركز للشرطة أعقبه معركة بين قوات الأمن ومسلحين.

الشرطة اتهمت حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحادث على الرغم من أن حزبا يساريا صغيرا يدعى وحدات الدفاع الشعبية تبنى مسؤولية القيام بالهجوم.

كما وقع هجوم آخر على القنصلية الأمريكية و هجوم ثالث على طائرة هليكوبتر عسكرية، بالإضافة إلى زرع قنبلة على جانب الطريق أدت إلى مصرع 4 من رجال الشرطة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن حملة ضد تنظيم “داعش” وحزب العمال الكردستاني.

وكان الحزب قد دخل في مواجهة مع الدولة التركية منذ عام 1984 حتى 2013 راح ضحيتها 40 الف شخص على الأقل.

وينقل المقال عن مايكل ستفنس، وهو باحث في معهد الدراسات الأمنية البريطاني قوله "لا أود أن أسمي هذه حربا أهلية، لكنها تتصاعد لحد يبدو خارج السيطرة بالكامل، هذه لحظة تبعث على القلق لتركيا، ومن الصعب تصور كيف ستخرج من هذا الموقف".

يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه تركيا للقيام بضربات جوية ضد تنظيم “داعش” لإنشاء منطقة عازلة شمالي سوريا.

ويقول المقال إنه من المتوقع أن يؤدي العنف الذي وقع خلال الأسابيع الثلاث الماضية إلى مزيد من دعم القوميين للرئيس أردوغان.

وينقل المقال عن غارث جنكنز، المحلل في معهد سياسات الأمن والتنمية القول إن "هذه السياسات قد تكون مفيدة للحزب الحاكم على المدى القصير، وتمكنه من استرداد الأغلبية في البرلمان، إلا أنها تضر بنسيج المجتمع التركي".

إعلان رئيس الوزراء عبد الله الثني نيته الاستقالة ربما تغرق ليبيا ما بعد القذافي في مزيد من الفوضى السياسية في ظل جمود محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة وتناحر المليشيات التي قطعت أوصال البلاد. 

 تواجه الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مستقبلاً غير مؤكد بعد إعلان رئيسها عبد الله الثني أنه سيستقيل، في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي. ومن غير الواضح ما إذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها على الهواء بانفعال خلال مقابلة تلفزيونية حيث واجه وابلاً من الأسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين.

لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، قال لوكالة الأنباء الليبية إن "رئيس الوزراء لم يستقل إنما قال خلال المقابلة التلفزيونية: في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل". وتابع العريبي أن "الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة ونحن في الحكومة لم نقدمها".

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيداً من الفوضى السياسية في ليبيا ما بعد الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث تلتقي الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. وتعرض الثني للإحراج خلال المقابلة مساء الثلاثاء مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها. وقال خلال المقابلة: "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي".

وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية للحكومة "يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب". ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من المسؤولين في الحكومة المعترف بها دولياً حول تصريحات الثني.

 اتهامات بالفساد

ويواجه رئيس الوزراء الذي نجا من محاولة اغتيال في أيار/ مايو الماضي عندما أطلق مسلحون النار على سيارته بعد اجتماع للبرلمان، اتهامات لحكومته بالفساد خلال المقابلة التلفزيونية. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.

وهناك أيضاً العديد من الميليشيات المتناحرة التي تقاتل من أجل السيطرة على الثروة النفطية في البلاد. وتسود الاضطرابات البلاد وخصوصاً بنغازي، المدينة الرئيسية في الشرق، حيث تدور معارك يومية بين القوات الموالية للحكومة وتلك المعارضة لها.

وتعمل حكومة الثني من مدينة صغيرة في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر منذ أن استولى تحالف ميليشيات إسلامية على طرابلس صيف العام الماضي. ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الذي يتخذ من المدينة الساحلية الشرقية طبرق مقراً، والذي قام بتعيين اللواء المثير للجدل خليفة حفتر قائدا للجيش في مارس.

مساع أممية لوقف إطلاق النار

وفي 11 يوليو، وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام في طرابلس تغيبوا.

ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية. وبدأت الفصائل المتنافسة جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف أمس الثلاثاء، مع انضمام ممثلين عن برلمان طرابلس إلى المحادثات.

 وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الفصائل على التوصل إلى اتفاق، أملاً في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فرض وقف لإطلاق النار.

ووضع ليون جدولاً زمنياً طموحاً، داعياً إلى اتفاق شامل يتم إبرامه قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، رغم تحذيره بان العملية ستكون صعبة. وصرح المسؤول الأممي للصحافيين الثلاثاء أنه كان يجتمع مع الطرفين كلا على حدة، لكنه يأمل في أن يتمكن من جمعهما نهاية المطاف في غرفة واحدة، وقال في هذا السياق: "أعتقد أنه سيكون من المهم جداً أن يجتمعوا معاً، لست متأكداً ما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غداً لكنني حقا أود أن أراهم جنباً إلى جنب في الأيام المقبلة".

إشكالية اللواء حفتر

ومع ذلك، لن يوقع البرلمان المنتهية ولايته أي اتفاق يبقي على اللواء حفتر في منصب عسكري رفيع، وفقاً لمحمد علي عبد الله الضراط من برلمان طرابلس. وأضاف "لن يكون هناك اتفاق إذا كان من المتوقع أن يبقى حفتر قائداً للجيش في ليبيا فأولئك الذين تورطوا في تصعيد الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا لا يمكن أن يتولوا التوصل إلى الحل".

وكان حفتر (72 عاماً) ضابطا في الجيش أبان عهد القذافي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة حيث كان يعمل في بعض الأحيان مع وكالة الاستخبارات المركزية سي اي ايه وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية.

وعاد إلى ليبيا العام الماضي وتولى الجيش، متعهدا سحق الميليشيات الإسلامية في حين حض الغرب على دعم قواته. وقال ليون إن هناك حواراً منفصلاً مستمراً مع قادة الجيش والميليشيات ولكن التقدم على هذا المسار بطيء، وأضاف "يجب أن يكون هناك مزيد من التقارب"، مؤكداً أنه من دون مشاركة هؤلاء الذين يقاتلون على الأرض، فإن أي صفقة سياسية لن تصمد.

وأقر الضراط بأن الميليشيات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" ترفض أي حكومة وحدة وطنية، لكنه قال أن أفضل أمل لمحاربة التطرف سيكون من خلال سلطة مركزية واحدة معترف بها، وتابع "هناك دائماً متطرفون وغيرهم ممن لا يريدون حلاً سياسياً"، مشيراً إلى أن "الحل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهتهم".