وصف شريط فيديو منسوب لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الخائن". واتهم مقاتل ظهر في الشريط الذي بث على الإنترنت أردوغان "ببيع البلاد للصليبيين" وبالسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد التركية "لمجرد الاحتفاظ بمنصبه". وحث المقاتل، الذي ظهر وهو يحمل بندقية متحدثا بلغة تركية سليمة، الشعب التركي على "التمرد" على من وصفهم بـ "الملحدين والصليبيين والكفرة الذين اتخذوكم عبيدا لهم".

وظهر إلى جوار المتحدث رجلان مسلحان ملتحيان تغطي رأس كل منهما عمامة وهما صامتان. كما وصف المسلح مسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا الذين شارك بعضهم في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا بأنهم "ملحدون" وحذر من سقوط شرق تركيا في أيدي الأكراد ما لم ينهض من أسماهم بالمقاتلين الإسلاميين.

ولم تستطع وكالة أنباء رويترز التي نقلت الخبر التحقق من صحة مقطع الفيديو الذي لم ترد فيه تهديدات محددة بشن هجمات، لكن مجموعة سايت التي تتابع أنشطة المتطرفين وصفت المقطع بأنه دعوة من مقاتل تركي في تنظيم "الدولة الإسلامية" للمسلمين في تركيا لتقديم الدعم.

ونشر الفيديو بعنوان "رسالة إلى تركيا" وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحدثت عنه وسائل الإعلام التركية الرئيسية. وتردد أن المقطع أنتجه المكتب الإعلامي لما يسمى بولاية الرقة في إشارة إلى العاصمة الفعلية للتنظيم الإرهابي في شمال سوريا. وقال المتحدث في الشريط في إشارة إلى زعيم التنظيم "معا وبأوامر أبو بكر البغدادي... فلنفتح اسطنبول التي يعمل الخائن أردوغان ليل نهار لتسليمها للصليبيين".

ويأتي شريط الفيديو بعد شهرين من إصدار تنظيم "الدولة الإسلامية" مجلة باللغة التركية نشر على غلافها موضوع بعنوان "فتح القسطنطينية" يحض على فتح إسلامي جديد لإسطنبول أكبر مدن تركيا. وتعمل أنقرة وواشنطن على خطط لتوفير غطاء جوي لقوات المعارضة السورية والاشتراك في طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من شريط من الأرض على امتداد الحدود التركية في محاولة لقطع أحد خطوط الإمداد الرئيسية للتنظيم.

يقول كاتب الموضوع "كيم سنغوبتا" إن إيران تمارس ضغوطا على الدول السنية المجاورة ليسمحوا لها بمساعدة التحالف الذي يواجه التنظيم المتطرف في العراق، بل ويحاولون – في تحول بالغ الدلالة في سياستهم الخارجية – الانضمام إلى التحالف الدولي الذي يواجه التنظيم، وهو ما قد يمثل تحولا كبيرا في مسار الحرب الأهلية في سوريا، على حد قول كاتب المقال.

يذكر سنغوبتا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ناقش خلال زيارته إلى موسكو، خلال الأسبوع الحالي، انضمام إيران إلى التحالف. كما قام ظريف بزيارات إلى لبنان والكويت وقطر.

كما قام نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بزيارة إلى السعودية لبحث موضوع تنظيم "الدولة الاسلامية".

وتقوم إيران بدور في محاربة التنظيم في العراق بشكل من التنسيق – الذي يفرضه الأمر الواقع - مع واشنطن.

فبينما يشن الأمريكيون الغارات الجوية تقوم جماعات مسلحة شيعية التي تدعمها إيران بخوض الحرب على الأرض.

وتكرر أمريكا مقولة إنها تدعم الجماعات الشيعية المعروفة باسم "قوات الحشد الشعبي" تحت قيادة بغداد، إلا أن هذه الجملة لم تعد بنفس الوضوح منذ معركة تكريت.

وتصر الدولتان على أنه ليس ثمة تخطيط عسكري مشترك بينهما.

وينقل الكاتب عن دبلوماسي إيراني، لم يسمه، القول "ليس هناك حدود في الوقت الحالي بين سوريا والعراق، وقيادة تنظيم الدولة موجود في سوريا، وبالتالي فليس من الصحيح قصر الحملة على العراق، وهذا هو السبب الذي تحاول بريطانيا من أجله الانضمام إلى الولايات المتحدة في توسيع نطاق الضربات من العراق إلى سوريا، إيران بوسعها هزيمة تنظيم الدولة."

إلا أن الكاتب يذكر أن الوجود الإيراني في سوريا سيكون أمرا شديد الصعوبة. فالجماعات المسلحة هناك قاتلت ضد حزب الله ويعارضون بشدة الوجود الإيراني هناك.

كما أن الإسرائيليين الذين عارضوا الاتفاق النووي مع إيران لن يقبلوا بوجود إيراني عبر حدودهم وسيضغطون على واشنطن للحيلولة دون حدوث ذلك.

وينقل الكاتب قول وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف الشهر الماضي إن توقيع الاتفاق النووي "أزال العقبة - المصطنعة إلى حد كبير – في سبيل تكوين تحالف أكبر لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية."

أما فدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فقالت إن الاتفاق مع إيران "يفتح الطريق لمزيد من الثقة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

أما مصر – على حد قول الكاتب – التي تباعدت بهدوء عن قيادة قوات برية تابعة لجامعة الدول العربية في اليمن، وتواجه تزايدا في عمليات العنف التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، فهي تسعى إلى ايجاد نوع من الشراكة الاستراتيجية الأمنية مع إيران، وتحاول أن تتوسط بين طهران والرياض طبقا لما يقوله محمد حسنين هيكل، الكاتب المصري المعروف.

وينهي الكاتب مقاله بعبارة لدبلوماسي إيراني، لم يسمه، هي "إن الوقت قد حان لننحي جانبا خلافات الماضي ونواجه العدو المشترك. لقد توصلنا إلى اتفاقية حول الملف النووي البالغ التعقيد، فلماذا لا يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن محاربة ارهاب تنظيم الدولة."

نشرت الصحيفة تقريرا حول زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن تحت عنوان "تسجيلات القاعدة توضح أن بن لادن أصدر تحذيرا جديا قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر".

ونقلت الجريدة مقتطفات من تقرير لـ"بي بي سي" حول الموضوع ذاته.

وتقول الجريدة إن تحليلا دقيقا أجرى على أشرطة وتسجيلات حصلت عليها واشنطن من أحد مقرات تنظيم القاعدة أوضح أن أسامة بن لادن قد حذر في أحد التسجيلات من هجمات الحادي عشر من سبتمبر قبل أسابيع من وقوعها.

وتضيف الجريدة أن واشنطن حصلت على التسجيلات عام 2001 بعد غزو أفغانستان وتتضمن نحو 1500 ساعة صوتيه توضح هوايات وطبيعة الأشرطة الصوتية التي يفضلها أعضاء التنظيم.

وتنقل الجريدة عن فلاغ ميللر الخبير في الشؤون والثقافة العربية والذي كلف بتحليل الأشرطة قوله إن الأشرطة تضمنت تسجيلات لبن لادن في مرحلة مبكرة من ثمانينات القرن الماضي.

وتنقل الجريدة أيضا قول ميللر لبي بي سي "الأمر المثير في هذه التسجيلات هو أن بن لادن لم يعتبر أن الولايات المتحدة أو الغرب العدو أو التهديد الأساسي للجزيرة العربية لكن بعض المسلمين".

توضح الجريدة نقلا عن ميللر أن بن لادن لم يحول اهتمامه إلى ما يوصف بالعدو البعيد أو الولايات المتحدة إلا بعدما جرد من جنسيته السعودية نتيجة الضغوط الامريكية عام 1994.

وتضيف الجريدة إن التسجيل يكشف أن بن لادن قال في كلمة له أثناء حفل زواج عمر حارسه الشخصي إن المجاهدين سيسمعون أخبارا سارة ستغير طبيعة المعركة مع أمريكا لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.

وتختم الجريدة بالنقل عن ميللر قوله إن التسجيلات تظهر أصوات 200 شخص أخر غير بن لادن واستغرق تحليلها نحو 10 سنوات.

دق صندوق الأمم المتحدة للطفولة في تقرير حديث أجراس الخطر جول تداعيات الحرب الدائرة في اليمن على المدنيين وخاصة منهم الأطفال، مؤكدا أن المعارك الضارية قد أودت بحياة 398 طفلًا منذ مارس الماضي. ذكر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الأربعاء  أن 398 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 605 آخرون في اليمن منذ مارس الماضي.

واشتدت حدة القتال في اليمن في مارس بعدما تقدم الحوثيون في عدن جنوب اليمن، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الفرار إلى الرياض ودفع تحالفا بقيادة السعودية إلى شن هجوم جوي ضدهم. وتمكن المقاتلون المدعومون من الخليج على الأرض من طرد الحوثيين من مواقع رئيسية في وسط اليمن الأسبوع الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن 21 مليون شخص، أي نحو 80 بالمائة من سكان اليمن، يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية في البلاد التي تعاني من فقر مدقع ونقص في الغذاء والماء حتى قبل بداية النزاع.

أعلن الجيش العراقي أنه تمكن من قتل 13 عنصرا من تنظيم "داعش" واعتقال اثنين آخرين، فيما قتل 11 "داعشيا" في اشتباكات مع ما يعرف بـ"جيش رجال الطريقة النقشبندية" في قضاء الحويجة غربي كركوك. 

صرح مصدر في الجيش العراقي بأن "قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات دجلة العسكرية تمكنت فجر اليوم من قتل 13 عنصرا من تنظيم "داعش" بينهم القيادي علي كطو أبو النخل، وهو من أبناء قضاء المقدادية، واعتقال اثنين آخرين خلال عملية عسكرية في قرى إمام ويس في قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة". وأضاف أن "القوات الأمنية عثرت على أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل، إضافة إلى أحزمة ناسفة".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في كركوك أمس الثلاثاء أن 11 مسلحا لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" وما يعرف بـ"جيش رجال الطريقة النقشبندية" في قضاء الحويجة غربي كركوك.

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، إن "الاشتباكات التي اندلعت مساء اليوم وسط القضاء أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من عناصر داعش و 4 من "جيش رجال الطريقة النقشبندية" التابعة لقيادة عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، و25 جريحا من الجانبين، الأمر الذي دفع "داعش إلى استدعاء مقاتلين له من الموصل". وأضاف أن" هذا يعد أول اشتباك يحصل بين الجانبين منذ سيطرة داعش على الحويجة في حزيران/ي ونيو الماضي".

يمر الاقتصاد التركي بفترة حرجة، لم يمت فيها القديم ولم يولد فيها الجديد، وساعدت الأزمة على إدراك معناها الحقيقي بكل دقة. وتعود تلك الحالة الحرجة إلى البنية الهيكلية للاقتصاد التركى (وهو ما يعرف عادة بـاسم نمط النمو) الذى يعتمد في الوقت الحالى على السياحة بشكل كبير،  فعندما يفشل الموسم السياحى تظهر نقاط الضعف لدى النظام التركى بدءًا من عجز عام خارج السيطرة وعجز في ميزان المعاملات التجارية مرتفع بشكل كبير وصولًا إلى سوق عمل مصابة بمعدل بطالة يستعصى خفضه بشكل جوهري، ومن ناحية أخرى، فإن معدل النمو لا يتزحزح (سيصل بالكاد خلال هذا العام إلى 2.5%، بينما تحتاج البلاد إلى حوالى 4% سنويًا لاستيعاب المنضمين إلى سوق العمل)، كما أسهمت الظروف السياسية (تدير البلاد خلال الشهرين الماضيين حكومة مؤقتة)، أو الخارجية (الحروب الإسلامية في البلدان المجاورة والتوتر مع إيران والذى انتهى نهاية سعيدة) في جعل توقعات النمو على المدى القصير أكثر هشاشة إلى حد ما.

     وبعيدًا عن نقاط الضعف الهيكلية، التي ينبغي بالطبع مراعاتها عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالسياسة الاقتصادية، فإن تركيا تواجه مشكلة أساسية وطارئة تتمثل في استعادة الثقة في مجاليْ السياسة والأعمال. وإذا ما ذكرنا هذين الشقين معًا فذلك يرجع إلى أنهما مرتبطان ببعضهما بشكل وثيق في اللحظة الراهنة، على الرغم من أنه ربما ينبغي أن تكون الخطوة الأولى هي المتعلقة بالجانب السياسي، وقد كثر الحديث حول الحاجة إلى تشكيل ائتلاف كبير بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، ذي التوجه الديمقراطي الاجتماعي، ولكن مهما تكن صيغة الائتلاف فلابد أن تتضمن أغلبية كبيرة من الحكومة والتيقن بدرجة معقولة من أن النظام الاقتصادي في الدولة سيحافظ على الأمن القضائي والتنظيمي، وهكذا فإن الاستقرار السياسي سيؤدى بدوره إلى دعم الثقة في قطاع الأعمال التركي، مما يعنى المزيد من الاستثمار القادم من الخارج والكثير من الفرص للاستفادة من التوسع الاقتصادي، التركي الذى سينبثق عن السلام مع إيران وعن مشروعات توزيع الطاقة.

وعلاوة على مشكلة الثقة، هناك أيضًا مشكلة الانخفاض المقلق لقيمة الليرة التركية، وهو ما يعزى بشدة إلى انخفاض سعرها مقابل الدولار واليورو، كما يعد بمثابة رد فعل فورى لنقاط الضعف التي تعترى الاقتصاد التركي (فقدان حجم السياحة والتأثيرات الجانبية للحرب في المناطق المجاورة). لابد من تقويم هذا الانخفاض بسرعة، حيث لم تنتج عنه الفوائد المرتبطة بانخفاض سعر العملة، فالصادرات لا تزيد وفي المقابل تتزايد الضغوط على تدفق رؤوس الأموال.

ولكن القضية تكمن في صعوبة اتخاذ قرارات لدعم الليرة التركية في ظل تولى حكومة مؤقتة إدارة شئون البلاد، وفي الأزمة التي يمر بها نمط النمو المرتكز على السياحة والحاجة إلى تحسين الهيكل الضريبي للدولة (هذه الهشاشة المالية تفسر جزئيًا استمرارية العجز العام).

ومن الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من المشكلات النقدية سيتلاشى إذا انضمت تركيا إلى منطقة اليورو، إلا أن خيارات السياسة الاقتصادية الوحيدة المتاحة الآن تستنفدها الحاجة الملحة إلى طرح إصلاح مالي عميق يسمح بتصحيح الخلل في العجز العام وجذب المزيد من الاستثمارات لمشروعات ليست بالضرورة سياحية. ومن المرجح أنه حتى في ظل وجود معدلات نمو معتدلة فإن مستويات البطالة ستظل مرتفعة، كما أن تكاليف مشكلة الهجرة المتفاقمة بسبب دخول أعداد ضخمة من اللاجئين النازحين جراء الحروب ستجبر على النظر في تعديلات جذرية أخرى، ومع ذلك، فإن المشكلة الأولى - كما قيل من قبل - هي مشكلة سياسية، وأي فرصة لزيادة النمو وتحسين السياسة المالية تتطلب حكومة تدعمها الأغلبية.