ولد الدكتور ابراهيم سلقيني في مدينة حلب ثاني اكبر مدن الجمهورية العربية السورية، في حي باب المقام في 31-12-1934، وترعرع في كنف ورعاية والديه وجده، والده العلامة الشيخ محمد السلقيني، وجده العلامة الكبير الشيخ إبراهيم سلقيني حيث تلقى عن جده وحفظ عليه أجزاء القرآن الكريم وعدداً من الأحاديث النبوية ومجموعة من المتون وألفية ابن مالك والأجرومية في النحو وغيرها، وتُوفي جده وعمره ثلاث عشرة سنة، وكان رحمه الله تعالى يحوطه برعاية خاصة وكاملة، وحظي منه خيراً كثيراً وتوجيهاً عالياً.

تلقى التعليم الإعدادي والثانوي في الثانوية الشرعية بحلب (الخسروية) وكان اسمها آنذاك الكلية الشرعية وتلقى العلوم عن كبار علماء حلب الشيخ راغب الطباخ والشيخ أحمد الشماع، والشيخ سعيد الإدلبي، ووالده الشيخ محمد السلقيني والشيخ نجيب خباطة، والشيخ محمد بلنكو، والشيخ أبو الخير زين العابدين، والشيخ عبد الوهاب السكر، والشيخ عبد الله حماد، والشيخ محمد جبريني،  والشيخ ناجي أبو صالح وغيرهم، وبعد أن حصل على شهادة الثانوية الشرعية بتفوق، ولم تكن معادلة للشهادة الثانوية العامة.

وفي السنة التالية لتخرجه داوم في المعهد العربي الإسلامي، وكان سابقاً قد حصل على الإعدادية العامة، وهكذا حصل على الثانوية العامة للفرع الأدبي، وتقدم بعد حصوله على الثانويتين للقبول في كلية الطب بجامعة استنبول، بناء على الثانوية العامة للفرع الأدبي، وكانت الثانوية للفرع الأدبي مقبولة في جامعة استنبول، وكذلك تقدم بناء على الثانوية الشرعية للقبول في كلية الشريعة والقانونية بالجامعة الأزهرية في القاهرة، وكان كل ذلك عام 1952 حيث لم تكن في جامعة دمشق قد افتتحت حيث افتتحت في عام 1954 المذكورتين، وسافر إلى اسطنبول، وداوم في كلية الطب بجامعتها أسبوعاً، ولكن غير الطريق، وعاد إلى حلب، ومنها إلى القاهرة، وداوم فيها، وتابع دراسته مداوماً حتى تخرج وحصل على الإجازة منها بتفوق ثم حصل على دبلوم التربية، من كلية التربية، وتقدم بعد تخرجه لمسابقة تعيين مدرسين لمادة التربية الإسلامية وكان ترتيبه الأول فعين في حلب، ودرس في دار المعلمين والمعلمات وبعض الثانويات، ثم عين مديراً لإعدادية اسكندرون الرسمية بحلب.

ثم تابع دراسته العليا في الجامعة الأزهرية، كلية الشريعة والقانون، فحصل على الماجستير بمرتبة جيد جداً، ثم على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وكانت الرسالة بعنوان (تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد) (دراسة وتحقيق)، وقام المجمع العلمي العربي بدمشق بطبع الرسالة عام 1973 ثم قامت بطباعتها أيضاً دار الفكر بدمشق.

وعين عضواً في الهيئة التدريسية بجامعة دمشق، وتدرج فيها رئيساً لقسم الفقه، ثم وكيلاً للكلية للشؤون العلمية، ثم عميداً للكلية، كما كان يقوم بالتدريس إضافة لكلية الشريعة في كليتي الحقوق بجامعتي دمشق حلب.

وفي الجانب الاجتماعي تقدم لانتخابات الاتحاد القومي أيام الوحدة، فحصل على أعلى الأصوات، كما تقدم لانتخابات مجلس الشعب في أول دورة منتخبة للمجلس عن مدينة حلب عام 1973 فحصل على أعلى الأصوات أيضاً.

وفي عام 1984 دُعي أستاذاً زائراً لكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وفي عام 1988 دعي أستاذاً زائراً لكلية الدراسات الإسلامية والعربية وفي دبي، وطلب منه الاستمرار في العمل فيها عميداً لها فاعتذر، وفي عام 1989 تكرر الطلب منه والضغط عليه للقبول وطلبوا من وزارة التعليم العالي الموافقة على إعارته فوافقت الوزارة فسافر إلى دبي في 23/9/1990 وبقي في دبي عميداً للكلية حتى عام 2001، ثم تفرغ للدراسات العليا فيها، وهي كلية ينفق عليها رجل الأعمال والمحسن السيد جمعية الماجد، وبلغ عدد الطلاب والطالبات فيها ما يزيد عن أربعة آلاف طالب وطالبة.

وفي عام 2005 طلب بإلحاح الموافقة على إنهاء عمله والعودة إلى حلب لمتابعة نشاطه في البحث العلمي، والكتابة، والتدريس الطوعي، وبمجرد عودته تم اختياره مفتياً لحلب فاعتذر، وتكرر طلب الموافقة منه على القبول وحضر السيد وزير الأوقاف السابق الدكتور زياد الأيوبي، وسماحة المفتي العام الدكتور الشيخ أحمد حسون ومعهما بعض الوجهاء في حلب إلى بيته، فقبل ذلك في 27/9/2005 ولازال قائماً على عمله حتى وفاته.

تبنى الشيخ ابراهيم سلقيني موقفًا سلفيًا متشددًا من المرأة يتسق مع مرجعياته الوهابية التي تتلمذ علي يديها، فرفض بشدة قوانين منع تعدد الزوجات ودافع عن تعدد الزوجات منطلقا من ظاهرية النص القرآني وتفسيرات الوهابية المعاصرة فيقول في بحث له عن قضايا المرأة في الاسلام وقد نشر في مجلة " كلية الدراسات الإسلامية والعربية" في 27 يناير 2010، "وقد فصل العلماء في هذا الإجمال فقالوا: إن شرط إباحة التعدد أن يأنس الشخص من نفسه القدرة على العدل بين الزوجات، وأن يكون قادراً على الإنفاق، وكل ما تتطلبه الحياة الزوجية، بل إن القدرة على ذلك شرط في أصل الزواج، كما جاء في الحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم، فإنه له جاء)، والباءة هي ما تتطلبه الحياة الزوجية من تكاليف، فإذا كان هذا في أصل الزواج الفردي، فيكون شرطاً من باب أولى في التعدد، مع شرط التيقن من أنه سيعدل بينهن، أويغلب على ظنه ذلك على الأقل، فإذا انتفى الأمر فلا إباحة.

فما يفعله بعض السفهاء باسم الإسلام من تعدد الزوجات مع عدم العدل، أو عدم القدرة مما يترتب عليه مفاسد كثيرة، ليس من الإسلام في شيء، ولا يعد عيباً يعاب به الإسلام، لأن التشريع شيء، وسوء التطبيق والانحراف عنه شيء آخر.

وإذا كان التعدد مشروعاً في كتاب الله فما يقترحه بعضهم من وجوب منعه بقانون، خروج على شرع الله، ومعارضة صريحة لكتابه، مع ما في تنفيذ ذلك من الرجوع إلى حياة الأخدان، وما يعقبها من تشريد للأطفال وحياة في الملاجئ.

ولم يكتف بعض هؤلاء بمجرد المنع بقانون، بل اقترح فرض عقوبة رادعة لكل من الرجل الذي يقدم عليه، والزوجة التي تقبل، وهذا كما ترى تهور وحجر على الحريات، وإذا كان الزنا غير معاقب عليه في ظل تلك القوانين مادام برضى الطرفين فكيف نعاقب على الزواج الذي تحقق فيه الرضى وزيادة، إذ تحفظ به الحرمات، وتصان الحقوق والأنساب والكرامات، ويتحقق به العدل والمساواة بين الزوجات.

وأما ما يقترحه بعضهم من تقييد التعدد وجعله بإذن خاص من القاضي، فهذا أمر عجيب فإن من الأسباب الداعية للتعدد، ما لا يليق أن يطلع عليه القاضي، ولا غير القاضي، ولو فعلنا ذلك لخرجنا بهذا العقد الذي جعله الله مودة بين الزوجين وسكناً لكل منهما إلى الآخر، إلى جعله صفقة من الصفقات، وعقداً من عقود العمل والمفاوضات".

وحصر الشيخ السلقيني المرأة في أنها وعاء للحمل والولادة وخدمة اهل بيتها وليس هذا فقط بل ايضا عليها ان تغطي سائر جسدها حسب تفسيره لآيات الحجاب حيث يقول عنها في نفس الدراسة "فالحديث عن الآيات  موجه إلى نساء النبي، وهو يتضمن أمرهن أن يلزمن البيوت، كما تأمر المسلمين إن احتاجوا إلى طلب شيء من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون حديثهم إليهن من وراء ستار، يحجب كلاً عن الآخر، وتعلل الآية ذلك بأنه أدعى إلى طهارة الطرفين، وأنه أبعد عن مظان الريبة، وأحوط في تجنب أسباب الفتنة، وليت شعري إذا كان ذلك هوالأحواط والأطهر لنساء النبي، وهن الطاهرات القانتات، فلا شك أن عامة المسلمين وهن أبعد عن العصمة جداً أحوج إلى الأخذ به والتزامهٍ، وإذا كانت نساء النبي- وهن من هن، أمهات المؤمنين – وصحابة رسول الله – وهم من هم – مأمورين بالسؤال من وراء حجاب، فكيف لا نكون نحن عامة المسلمين مأمورين به باب أولى" ويستطرد "ونسمع بين حين وآخر أن ستر الوجه غير مطلوب، وأن الحجاب الشرعي لا يشمل الوجه، وكل هذه الدعاوي لا تستند إلى دليل تقوم به الحجة، بل في الشرع أدلة قوية تدل على وجوب ستره، وهي الأولى بالأتباع، والأقوى في الحجية، والأوفق بالعمل" ثم ينتقل في نفس الدراسة الى موضوع من اكثر المواضيع الشائكة في قضية المرأة وهي مسألة أن تتولى المرأة وظيفة قيادية أو حتى وظيفة عادية حيث انه ضد عمل المرأة قولا واحدا فليس مسموح للمرأة حسب الشيخ سلقيني أن تخرج من بيتها وإن خرجت فعليها أن تغطي سائر جسدها حتى وجهها، ويقول في موضوع عمل المرأة وتوليها الوظائف القيادية "امتياز الرجل الطبيعي إذ أن تكوين المرأة الفسيولوجي والنفسي لا يرشحها للرئاسة، فهي وإن كانت مثل الرجل في القدرة العقلية، فهو أقدر منها على كفاح الحياة، لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسرا في فترة الحمل والرضاعة، وهي تقضي أيضا أسبوعا في كل شهر في حالة اختلال المزاج.. امتياز الرجل الاجتماعي، إذ أن تفرغه لمهمة التكسب يجعله أليق بمهمة القيادة، وأقدر عليها.. والرجل أحق بالقيادة، كما نصت الآية الكريمة، لأنه أعلم بالمصلحة، وأقدر على تنفيذ بقوته وماله، ولكن مفهوم القيادة في الإسلام ليس التسلط والتحكم والاستعلاء والاستغلال، وإنما الرعاية والحماية والمسؤولية، وهذا ما يتميز به نظام الإسلام من غيره من النظم الأرضية." والملاحظ لحديث الشيخ اننا لو استبدلنا كلمة الرجل بكلمة المرأة سوف لا نجد غضاضة فيه في بيئات تعطي للمرأة حقها في الحياة وكأن من بايع الله ورسوله على الايمان والجهاد في سبيله الرجل فقط دون المرأة، ليس هذا فقط بل يعرج الشيخ السلفي على مسألة الاختلاط محرما ايها ومؤكدا على عدم جواز عمل المرأة من خلال منعه الاختلاط فيقول "وأما ما يتعلق بالاختلاط فأبين ما يلي.. ثم إن إطلاق الأمر في تجاور الرجل والمرأة واختلاطهما، وسفور المرأة أو عريها، لا يخلو من أحد أمرين:

ـ 1. إما أن يؤدي إلى إثارة الشهوة في الجنسين، وزيادة حدتها.

2. أو يؤدي إلى إضعافها، وكسر حدتها كما يزعم بعضهم"، ويستطرد في نفس الدراسة مؤكدا على لزوم المرأة بيتها "صفوة القول: أن خروج المرأة من البيت لم يحمد، وخير الهدي في الإسلام أن تلازم المرأة بيتها كما تدل عليه الآية الكريمة:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ} دلالة واضحة، ولكن الإسلام لم يشدد في هذا الباب لكون خروج المرأة من بيتها قد يكون من اللازم في بعض الحالات كخروجها لحج أو مداواة أو أداء شهادة؛ ولا يغير ذلك شيئا من القاعدة في نظام الاجتماع الإسلامي، وهي أنّ دائرة عمل المرأة هي البيت، وأن الدروس التي يتلقاها الطفل في حجر أمه سيكون لها أكبر الأثر في مستقبل حياته."

وهكذا كان الشيخ ابراهيم السلقيني واحدا من ابرز مشايخ الشام الذين يحملون الفكر الوهابي العنصري تجاه المرأة فتعامل معها ليس على كونها انسان يستحق الحياة بكرامة وحرية بل تعامل معها على اساس انها وعاء للإنجاب وخادمة في المنزل.

1- شارك بوضع الخطة الدراسية ومفردات مقررات كلية الشريعة في جامعة دمشق حينما طبق النظام الفصلي فيها.

2-   ألف بعض الكتب للمدارس الثانوية الشرعية ومنها مقرر الفقه للمدارس الشرعية في الجمهورية العربية السورية.

3-  ألف كتب التربية الإسلامية للصف الرابع دور المعلمين والمعلمات في الجمهورية العربية السورية.

4-  شارك في التدريس للدورة التي أقامتها وزارة التربية لمدرسي التربية الإسلامية في سوريا ووضع أملية لها.

5-  حقق بعض المخطوطات ومنها كتاب (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ العلائي) وقام المجمع العلمي بدمشق بطبعه ونشره.

6-  كتاب (الفقه الإسلامي أحكام الطهارة والصلاة) المقرر في كلية الشريعة بجامعة دمشق.

7-  كتاب (الفقه الإسلامي أحكام الصوم والزكاة والحج) المقرر في كلية الشريعة بجامعة دمشق.

8-  كتاب التشريع الإسلامي لكلية البريد العربية التابعة لجامعة الدول العربية عام 1983م.

9-  كتاب (أصول الفقه الإسلامي) لطلاب السنة الرابعة من كلية الحقوق في جامعتي دمشق وحلب.

10-  شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات والمجامع الفقهية.

11- كتب عددا كبيراً من المقالات في مختلف المجلات والصحف العربية.