تدور حالياً في الجزائر حروب سرية متعلقة بخلافة الرئيس "بوتفليقة"، وبدأت محاولة الإسلاميين في العودة والظهور مرة أخرى. حيث يظهر الآن "مدني مزراق" البالغ من العمر 54 عاماً كمؤسس لحزب جديد والاستعداد لتقديم نفسه كمرشح لخلافة الرئيس الجزائري "بوتفليقة"، وبذلك تعد هذه محاولة من جبهة الإنقاذ الإسلامية للعودة والدخول إلى معترك الحياة السياسية في الجزائر مرة أخرى.

" مدني مزراق" هو قائد الجناح العسكري للجيش الإسلامي" للإنقاذ سابقاً وهو الذي قام بتسليح مقاتلي جيش الإنقاذ عام 1992 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر في الانتخابات .

ويخطط مزراق لتأسيس حزب جديد هو حزب الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ، والهدف هو خوض الانتخابات الرئاسية والترشح خلفاً للرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" الذي يصارع المرض.

أعلن "مزراق" أنه من خلال هذا الحزب سيحاول تجديد وتطوير السياسة لبناء وتقدم الجزائر كدولة كبيرة تعتمد وتستند إلى النظام الإسلامي بدلاً من النظام العلماني.

وأضاف قائلاً: "علينا أن نعيش اليوم ونتطلع إلى المستقبل ونطوي صفحة الماضي من أجل وطننا، وإن هدف الحزب هو تطبيق مبادئ قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة".

وقد عانت الجزائر من قبل من حرب أهلية شرسة دارت بين الإسلاميين والجيش الجزائري في تسعينيات هذا القرن، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص. وبعد مفاوضات أجريت عام 1997 اتفق "مزراق" مع بعض قيادات الجيش في ذلك الوقت علي المصالحة وإصدار قانون بذلك والذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل "عبد العزيز بوتفليقة" عام 2000، وينص هذا القانون علي نزع السلاح من الجماعات الإسلامية في مقابل حصول حوالي خمسة آلاف مقاتل من الجماعة علي عفو شامل وعام مع حظر العمل بالسياسة .

الآن يستعد "مزراق" للعودة مرة أخرى، فقد نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مصورًا لأحداث مؤتمر كبير لتأسيس حزبه، وتم تصوير هذا الفيديو في منتصف شهر أغسطس الماضي في معسكر لإجازة طلاب الجامعات في مدينة تقع غرب الجزائر، وقام وسط هذا الحشد الكبير بشرح مشروعه، وقد ظهر في هذا الفيديو حضور بعض القيادات الإسلامية ومنهم القائد العام لجيش حزب جبهة الإنقاذ السابق، وهذا الرجل لا يحظي بأي قبول أو ثقة من الشعب الجزائري .

لم يكن هذا المؤتمر هو الأول، فقد سبق ذلك مؤتمر آخر أقيم منذ عام تقريباً وكان مشابها لهذا المؤتمر وأعده "مزراق" في مدينة "قاوس" وهي تقع شرقي الجزائر العاصمة.

وتنتاب الجزائريون حالة من التعجب وأيضاً الانزعاج فهم يتساءلون لماذا سمحت السلطات في الدولة بإقامة مثل هذه المؤتمرات واللقاءات في دولة غير مسموح فيها حتى بإقامة الاحتجاجات الصغيرة للمطالب الاجتماعية أو الفئوية، لكن يبدو أن هناك اتفاقاً سرياً بين الإرهابيين السابقين وكبار رجال الدولة .

لذلك قام أعضاء ألوية المحافظات السابقين وأفراد المقاومة الشعبية للدفاع عن النفس، فالمواطنون هم الذين دافعوا وقاوموا الجماعة أثناء سنوات الحرب الأهلية من اعتداءات الإسلاميين الوحشية، وخرجوا عن صمتهم وأعلنوا عن قيامهم بتنظيم مسيرات احتجاج ضد عودة الإسلاميين وضد تأسيس " مزراق" حزباً له، وجاء رد "عبد المالك سلال" وهو رئيس الحكومة الجزائرية" لا أحد يريد عودة الظلام، والمأساة التي عاشتها البلاد لن تتكرر مرة أخرى، لا أحد يريد العيش في هذه التراجيديا مرة أخرى، فكل مواطن في الدولة له الحق في تأسيس حزب، ولكن هذا لا يعني أن يكلل بالنجاح.

يعد "مزراق" صديقاً جيداً لأجهزة الدولة وللجيش أيضاً والاتفاق مع كبار رجال الدولة لا يعد اتفاقاً، بل هو قانون فوق الجميع. لكن "مزراق" يعد أيضاً نموذجاً للإرهاب بالنسبة للشعب الجزائري ولم ينس الجزائريون ما حدث في الحرب الأهلية.

فهو مرحب به في اللقاءات التليفزيونية لتقديم وعرض آرائه وأفكاره، وقد اشترك في الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس "بوتفليقة" منذ أكثر من عام وأصبح واحداً من أهم شخصيات وطنية عديدة، وقد تمت دعوته إلى قصر الرئاسة لتقديم وعرض أفكاره الخاصة بإصلاح الدستور، وهو شريك مباحثات مع مدير مكتب الرئيس "بوتفليقة". هذه المباحثات كانت تخص كيفية استئصال أجنحة الإسلاميين من أجهزة الدولة والجيش ونجحوا في إزالة الإسلاميين من معظم مؤسسات الدولة؛ لذلك يلقي دعماً وتأييداً من مدير مكتب الرئيس . من المؤكد أن "مزراق" لن يفشل في حزبه الجديد مثلما نجح في جعل جيش الإنقاذ الإسلامي يلقي أسلحته ويستسلم أثناء الحرب الأهلية، ومثلما نجح أيضاً في عدم مصادرة الأموال الخاصة بجبهة الإنقاذ الإسلامي.

وقد أشار "مزراق" في مقابلة تليفزيونية أجريت معه إلى أن الأرصدة الضخمة والهائلة من الأموال تم التبرع بها في الخير ولم يتم إيداعها في أي بنك.

وقد ذكر في هذا اللقاء أنه علي النخب والرموز السياسية تأسيس أحزاب للوصول للناس؛ لأن الشعب يريد المصالحة والتصالح ولا يريد القتل أو الموت.

وختم اللقاء قائلاً: "نحن ندرك جميعاً الحالة الصحية الصعبة للرئيس "بوتفليقة"، وعلينا أن نستمر علي اتفاقنا وكأن شيئاً لم يكن. لكن تبقي خصوصية المشهد الجزائري هي الحاكمة والضابطة للتبعات والتداعيات.

يعتبر القرار الفرنسي بالمشاركة في شن ضربات ضد سوريا، كالتي وقعت في سبتمبر 2014 ضد العراق، هو الرد علي التطورات الجديدة للصراع السوري. ولم تؤثر هذه التطورات للصراع السوري داخليًا فقط، كالإفراط في استخدام العنف بعد قيام "الأسد" بخرق الحظر علي السلاح الكيماوي، كما حدث في شهر أغسطس من عام 2013. وكانت باريس في هذه الحقبة ملتزمةً بدعم المعارضة، وأبدت استعدادها للمشاركة في تحالف مضاد لدمشق قبل أن تتفاجأ بتراجع "باراك أوباما" والإدارة الأمريكية والروسية عن عملية حظر استخدام السلاح الكيماوي.

ولا تتقبل الآثار غير المباشرة للصراع السوري كامل دول الجوار الإقليمي فحسب،(كتركيا، ولبنان، والأردن)، ولكن أيضًا أوروبا من خلال التدفق الكبير للاجئين، الذين قدِموا إليها للمطالبة بحق اللجوء السياسي. ويعتبر التورط في هذا الصراع نتيجةً لإضعاف نظام "بشار الأسد"؛ حيث يقاوم هذا الأخير علي الجانب الغربي للأراضي السورية، ومن بينها دمشق، وكذلك أيضًا بسبب عمليات القتال بين فصائل المعارضة للسيطرة علي باقي سوريا عن طريق تحالفات متغيرة (شمالية، شرقية، وجنوبية)، وبسبب الصراع بين تنظيم الدولة (في وسط البلاد)، والأكراد السوريين التابعين (لحزب الاتحاد الديمقراطي في الشمال الشرقي لسوريا.

كما أسفر هذا الوضع المتأزم الجديد عن هجرة العديد من الأفراد، الذين لا يرون أي أمل في حياة (طبيعية) في بلدهم. وبفضل انتشار المعلومات المتداولة علي شبكات التواصل الاجتماعي، يطالب الطوفان المتدفق للاجئين، الذي لا ولن تعوقه أية حواجز، الديمقراطيات الأوروبية بتطبيق مبادئها الرئيسية، المتمثلة في حق اللجوء السياسي، وحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، يدعو هذا الوضع الجديد إلى رد سياسي على مستوي الاتحاد الأوروبي لإدارة هذا الكم الهائل من طلبات اللجوء السياسي، وكذلك رد عسكري، يمكن فقط لكل من فرنسا، والمملكة المتحدة القيام به؛ نظرًا للانخفاض الكبير في ميزانيات الدفاعات الأوروبية. كما يعتبر الحديث المُعلق عن مكافحة الإرهاب مهمًّا؛ نظرًا للتهديدات الملموسة؛ حيث يوجد العديد من الجهاديين الأوروبيين في قلب تنظيم الدولة، بالإضافة إلى عمليات النهب غير المُبرَرة، أو الاستفزازات الرمزية، (كعملية تدمير موقع "تدمر" التاريخي). وبالإضافة إلى هذا، فقد دأبت فرنسا منذ أعوام علي عمليات التدخل العسكري باسم "مكافحة الإرهاب"، خاصةً في مالي، وفي العراق، ومن خلال عملية "شمال" العسكرية، بالإضافة إلى إصرارها علي التدخل في ليبيا، والذي تم تداوله علي أعلي المستويات في شهر سبتمبر من عام 2014، ويناير 2015.

إلا أن التدخل المشروع ضد الإرهاب يخفي معضلات حقيقية، فأي تدخل متزايد يعد بمثابة فخ، ينصُبه تنظيم الدولة، الذي يتمتع بشرعية قومية ضد القوي الأجنبية، ودعونا نُذكِّر بأن الظهور العراقي الأول لداعش ؛ جاء إثر الغزو الأمريكي في 2003، والفوضي التي نتجت عنه، والتي لم يُتَمكَّن من إدارة آثارها بشكل جيد.

ويعتبر تنظيم الدولة شكلا من أشكال الفقاعات الناتجة عن المضاربات، (ويشير خبراء الاقتصاد إلى أنها قد تكون مدمرةً للاقتصاد العالمي!!)، وهي تزدهر علي الأساسيات الآتية:ـ الاستفحال المستمر للحرب السورية، وعدم حسمها، وعملية تدمير الدولة العراقية في فترة ما بعد" صدام حسين".كما يعتبر الانتصار في هذه العملية معقدًا للغاية، حيث تطرح المناقشات الأمريكية الراهنة بشكلٍ واضح قضية فاعلية استراتيجية محاربة تنظيم الدولة في العراق في صورة ضربات جوية. وبالتالي، فقد تؤدي تلك الوسيلة في حقيقة الأمر إلى وقوع ضحايا من الجانبين، وإلى تقدم ضعيف على الساحة، متمثلة في نظرية استعادة مدينة الموصل، وفي عمليات القتال حول مصفاة تكرير البترول الاستراتيجية، "بيجي"، دون أن ننسي الصعوبات، التي يواجهها الجيش العراقي، بالإضافة إلى ما ترتكبه الميليشيات الشيعية من انتهاكات. هذا، علاوة على عدم القيام بإصلاح حقيقي للدولة العراقية لتحسين الحياة المعيشية للمدنيين، كحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة خلال هذا الصيف، شديد الحرارة.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن الجلي أنه حتى يتم تغيير الإدارة الأمريكية في عام 2017، فلن يكون هناك أي تدخل حاسم في الصراع السوري، وعوضًا عن هذا، يقوم الأمريكيون بتدريب بعض المقاتلين السوريين، كما قاموا بإطلاق برنامج كبير للطائرات من دون طيار ليضرب مواقع تنظيم الدولة، (وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست").

تواجه فرنسا، مع توسيع عمليات الضربات الجوية، رهانات إقليمية معقدة. فلعبة التحالفات ضد تنظيم الدولة بدأت تتضح معالمها، فقد انضمت تركيا إلى التحالف الأمريكي، (حيث سمحت باستخدام القواعد الجوية، كقاعدة "إنجيرليك"، "وديار بكر"؛ وذلك لأهداف محددة. فهي تسعي إلى اقتطاع جزءٍ من الأراضي الكردية، التي تتمتع بالحكم الذاتي (بين مدينتي عفرين، وكوباني)، وتطلعها إلى تحرير المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة، لتصبح تحت الحماية الدولية .أما روسيا، فقد أعلنت عن تحالفها الخاص المناوئ لتنظيم الدولة منذ مطلع يونيو الماضي، لصالح دمشق، كما حاولت استقطاب تركيا، والأردن، أو المملكة العربية السعودية دون نجاح. وهناك أيضًا معلومات حول مشاركة عسكرية أكبر لصالح دمشق بواسطة طيارين روس. 

هذا، وتُغفِل التحليلات السريعة، المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، الذي وُقِّع في شهر يوليو، والرهانات الجيوسياسية الأمريكية ـ الإيرانية، تُغفِل أن إيران تدافع أيضًا عن أساسيات، من بينها الحفاظ علي الجمهورية الإسلامية، ومكانتها الإقليمية (في تنافسها مع المملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى أن سوريا تشكل عاملا مهمًا وجوهريًا بالنسبة لإيران لبسط هيمنتها.

حول التصعيد المُعلَن للسياسة الفرنسية ضد تنظيم الدولة إلى مجرد إيماءات سياسية ذات أثر محدود للغاية. وقد تصبح المخاطر كبيرةً، إذا لم نستشرف رؤية جديدة لهذه الأوضاع، واكتفينا بالضربات الجوية ضد الإرهاب كتابعين للولايات المتحدة.

أعلن البيت الأبيض عن عدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكرياً، في الوقت الذي رحب فيه بالمفاوضات مع روسيا للتوصل إلى حل سياسي. 

 قال البيت الأبيض أول أمس إنه رغم عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما ما زالت ترحب بالتعاون مع روسيا لمعالجة الاضطرابات بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في تصريحات: إن الولايات المتحدة "لا تزال مستعدة لإجراء مناقشات تكتيكية وعملية" مع روسيا بشأن محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

تتزامن هذه التصريحات مع قيام مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو الاثنين المقبل لبحث المبادرة الإيرانية المقترحة لحل الأزمة السورية.

ربما لن يصدق المرء أن أربعة أو خمسة مقاتلين سوريين فقط، ممن دربتهم إدارة أوباما، يقاتلون في سوريا ضد تنظيم "داعش". إنها ليست "مزحة"، بل الحقيقة التي كشف عنها قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أمام الكونجرس. 

 لم يخف قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال لويد أوستن امام الكونغرس عجزه عن تشكيل قوة عسكرية فاعلة من المعارضة السورية المعتدلة قادرة على مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقال أوستن صراحة أمام لجنة القوات المسلحة: إن عدد هؤلاء المقاتلين حاليا لا يتجاوز الخمسة. كلام الجنرال كان له وقع الصدمة على أعضاء اللجنة التي يرأسها السيناتور المخضرم جون ماكين. ولا سيما أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل هذا البرنامج في سوريا.

وأمام إلحاحهم اضطر الجنرال أوستن إلى القول صراحة: "الموجودون حاليا في ساحة المعركة هم... نحن نتكلم عن أربعة أو خمسة". وردت السناتورة الجمهورية كيلي ايوت عليه قائلة "إنها بالتأكيد مزحة". في حين قال السناتور الجمهوري جيف سيشنس "إنه فشل كامل". وقال ماكين: إن المشكلة "ليست باننا لا نفعل شيئا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بل بأنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ما نقوم به حاليا سيكون كافيا".

ومن المتوقع أن يسهم هذا التصريح في تعزيز موقع منتقدي سياسة الرئيس باراك أوباما، الذين يعتبرون أنه عجز عن اتخاذ خطوات فاعلة بوجه تنظيم "الدولة الإسلامية". إذ يدفع السناتور ماكين، مع العديد من المسئولين الجمهوريين الآخرين، إدارة أوباما باتجاه التدخل العسكري بشكل واسع في الحرب ضد "داعش". ويطالب ماكين بإرسال قوات أمريكية خاصة إلى سوريا لتوجيه الضربات الجوية التي يقوم بها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

بيد أن أوباما مصر تماما على تجنب إرسال أي جندي على الأرض. ويعتبر أن على القوى المحلية القيام بما هو لازم من تحرك على الأرض بدعم من الضربات الجوية للائتلاف الدولي. ورأى الجنرال أوستن أن هذه الاستراتيجية كانت ناجعة في بعض المناطق. وقال: "في شمال شرق سوريا قامت القوات الكردية ومجموعات عربية بعمل رائع"، حيث تمكنت من إبعاد قوات تنظيم "داعش" عن قسم كبير من الحدود مع تركيا.

وتابع الجنرال أوستن: "لقد تمكنوا من دحر مجموعة الدولة الإسلامية حتى مسافة 40 كيلومترًا من الرقة"، المعقل الرئيس لهذا التنظيم المتطرف في سوريا. وذلك في إشارة إلى التقدم الذي حققه المقاتلون الأكراد وحلفاؤهم في بلدة تل أبيض وغيرها من المناطق، التي تمكنوا من طرد مقاتلي "داعش" منها.

وركز الجنرال أوستن على "نجاح" برامج التدريب التي يقوم بها مدربون أمريكيون للقوات العراقية. وقال "تم إلى اليوم تدريب ما يقرب من 13 ألف جندي عراقي وهناك أكثر من ثلاثة آلاف يجري تدريبهم حاليا". وأضاف "كما تم تدريب أكثر من 3100 مقاتل من العشائر السنية ويجري حاليا تدريب 750 آخرين".

أما بشأن سوريا فإن وزارة الدفاع كانت قد أعلنت لدى إطلاق برنامج التدريب مطلع السنة أن الهدف هو تدريب خمسة آلاف مقاتل خلال السنة الأولى في إطار برنامج قدرت تكلفته بنحو نصف مليار دولار. إلا أنه في النهاية لم يتم تدريب سوى 54 مقاتلا وغالبيتهم تعرضوا لهجمات من جبهة النصرة التابعة للقاعدة منذ وصولهم إلى سوريا. ولم يبق منهم على الأرض حاليًا سوى "أربعة أو خمسة".

وكشفت المسئولة في البنتاغون كريستين وورموث، التي قدمت أيضا مداخلة أمام الكونجرس، أن نحو مائة مقاتل فقط يجري حاليا تدريبهم للقتال في سوريا. وهنا يتساءل المراقبون مجددًا، ماذا يعني مائة مقاتل آخرين في بلد تمزقه الحرب؟ ماذا سيفعل هؤلاء في ظل وجود عشرات الآلاف من المقاتلين في صفوف المعارضة الإسلامية المتشددة وقوات النظام والميليشيات الحليفة معه؟

ويرى هؤلاء أن ثمة مشاكل إضافية رافقت برنامج تدريب مقاتلي المعارضة المعتدلة. إذ اصطدم هذا البرنامج، منذ إطلاقه، بعدة عقبات، منها مشكلة اختيار الأشخاص المناسبين للمشاركة فيه. فقد وضع البنتاغون مواصفات مشددة للغاية لاختيار الأشخاص المهيئين للمشاركة في التدريبات؛ ما أدى إلى استبعاد الآلاف ممن قدموا أسماءهم.

والعقبة الكبرى الأخرى، برأي بعض المراقبين الملمين بالشأن السوري، هي أن إدارة الرئيس أوباما أكدت مرارا أن المتدربين سيقاتلون حصرا تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولن يقاتلوا نظام الرئيس السوري بشار الأسد. من هنا أخذت فصائل المعارضة الأخرى تنظر بشيء من الريبة لهؤلاء المقاتلين، كما أن العديد من المقاتلين أحجم عن المشاركة في البرنامج.

أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أنه لا توجد حتى الآن شواهد تفيد بتسلل مقاتلين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بين اللاجئين الوافدين حديثا إلى ألمانيا. وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم الجهاز إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز جرهارد شيندلر حول هذا الأمر قبل أسبوع، لا تزال سارية.

وكان شيندلر قد صرح مؤخرا لصحيفة "بيلد" الألمانية بالقول: "في الوقت الراهن ليس لدينا إشارات محددة تفيد بوجود إرهابيين بين اللاجئين الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا، غير أنه لا يمكن للمرء أن يستبعد تماما إمكانية استفادة إرهابيين من هياكل التهريب الموجودة." وبهذا، ينفي جهاز الاستخبارات الألمانية تصريحات أدلى بها لورنتس كافير وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ – فوربومرن، المنتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي المسيحي، لشبكة محرري ألمانيا (آر إن دي)، وقال فيها: إن ثمة إشارات لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) وأجهزة استخبارات أخرى صديقة تفيد بأن بين اللاجئين سلفيين وأشخاصا يشكلون مخاطر محتملة. يذكر أن شبكة (آر إن دي) تضم أكثر من ثلاثين صحيفة ألمانية.