صدر اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2015م العدد 296 من مجلة "البوابة" التي حمل عنوانها الرئيسي " المقاتل.. معركة أبو مازن في الأمم المتحدة  "، والتي تصدر عن مؤسسة المركز العربي للصحافة ويرأس تحريرها الدكتور عبد الرحيم علي، ويرأس التحرير التنفيذي الدكتور محمد الباز.!

وقال  د.عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في مقاله الافتتاحي الذي جاء بعنوان: " أبو مازن  مقاتل من جنس العمالقة " لم يثق الزعيم التاريخي ياسر عرفات في أحد من رفاقه قدر ثقته في القائد الفلسطيني الفذ محمود عباس أبو مازن  تستطيع بسهولة التعرف على ذلك من خلال مسيرة الرجل، فقد تزعم وفد المفاوضات مع الإسرائيليين تلك التي أدت إلى دخول أبوعمار لأول مرة إلى غزة وتدشينه أول نظام للحكم الذاتى في الأرض المحتلة، وفي هذا النظام الجديد تبوء الرجل منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وعقب رحيل أبوعمار لم يجد الفلسطينيون خليفة له سواه فقد انتخب بالإجماع رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا لمنظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني وهى المناصب التي كان يتولاها الزعيم التاريخى ياسر عرفات.

 وأشار الى تاريخ الرئيس قائلا " ولد محمود رضا عباس في ٢٦ مارس ١٩٣٥ بمدينة صفد في فلسطين الخاضعة آنذاك للانتداب البريطاني، لأب يعمل في التجارة، بعد بدء العام الدراسى السابع له، اضطر للرحيل مع بقية أفراد أسرته إلى سوريا بعد احتلال فلسطين في عام 1948 وتهجير غالبية سكانها الأصليين إلى الدول العربية المحيطة وتلقى تعليمه الثانوي في سوريا والجامعي في جامعة دمشق، ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون، وفي عام 1982 حصل من جامعة صداقة الشعب السوفياتية في موسكو، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحته عن (العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية) وفي عام 1957، عمل مديرًا لشئون الموظفين في وزارة التربية والتعليم في قطر، زار خلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عدة مرات لاختيار معلمين وموظفين للعمل في الإمارة الصغيرة، واستمر في عمله حتى عام 1970 حيث تفرغ كليا للعمل الوطني.

وأوضح  " بدأ أبو مازن حياته السياسية بالاتصال بحركة التحرير الوطنى الفلسطيني (فتح) التي كانت وليدة آنذاك عام ١٩٦٥ وشارك في اللجنة المركزية الأولى، لكنه ظل بعيدًا عن مركز الأحداث نظرًا لوجوده في دمشق، وظل عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام ١٩٦٨ وقاد المفاوضات مع الجنرال ماتيتياهو بيليد والتي أدت إلى إعلان مبادئ السلام على أساس الحل بإقامة دولتين والمعلنة في 1 يناير 1977 وتولى حقيبة الأراضي المحتلة بعد اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) وفي عام 1996 اختير أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما جعله الرجل الثاني عمليا في ترتيب القيادة الفلسطينية، وكان قد عاد إلى فلسطين في يوليو من عام ١٩٩٥ وشارك في محادثات السلام السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال وسطاء هولنديين عام 1989، كما قام بتنسيق المفاوضات أثناء مؤتمر مدريد للسلام، الذى عقد عام 1991، كما أشرف على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق أوسلو، وقاد المفاوضات التي جرت في القاهرة تلك التي عرفت فيما باتفاق (غزة- أريحا) ثم ترأس إدارة شئون التفاوض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عام 1994، وعمل رئيسا للعلاقات الدولية في المنظمة.

 وتابع " مع بداية عام 2003 وباتفاق بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية على عدم مواصلة المفاوضات مع ياسر عرفات سطع نجمه كبديل براغماتى باتفاق كامل مع الزعيم ياسر عرفات، في لعبة لتبادل الأدوار أجادها الرجلان جيدا فيما بدا للناظر من بعيد وكأنه شرخا في الإدارة الفلسطينية، وذلك لمن لا يعرف قيمة وحجم العلاقة بين المناضلين العظيمين وعينه ياسر عرفات رئيسا للوزراء، في 19 مارس 2003، إلا أنه سرعان ما قدم استقالته من منصبه في سبتمبر 2003 احتجاجا على عدم منحه صلاحيات واسعة من قبل البرلمان للقيام بواجباته وفي أول انتخابات رئاسية بعد رحيل أبو عمار في 2005، رُشح محمود عباس من قبل حركة فتح، وجرت الانتخابات في 9 يناير 2005، وكانت النتيجة حصوله على 62.52% من الأصوات واعتلائه سدة الحكم كأول رئيس فلسطيني منتخب بعد الزعيم التاريخي ياسر عرفات.

وقال عبر الرئيس أبو مازن عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا النص، وقال: «ما جرى خطوة مهمة جدا في مسيرة القضية الفلسطينية، فعندما نذهب للجمعية العامة هذا الشهر سنرفع علم فلسطين، وإن شاء الله بعدها نرفع العلم في القدس ولقد حققنا شبه إجماع في هذا التصويت لأننا ننظر إلى أن الممتنعين (عملوا) لصالح القرار، إذن ما حصل شبه إجماع، وهذه خطوة مهمة، وستأتي خطوات أخرى لاحقا»، وقال: «أصبح عدد المعترضين على مشاريع قرارات لصالح فلسطين الآن ثمانية، وهذا يعنى أن العدد في تراجع" وفي خطاب من على منبر الجمعية العامة قبيل التصويت على القرار طالب الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة بـإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم»، موضحا أنه «قبل 65 عامًا وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، الذى قضى بتقسيم أرض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة إسرائيل» في إشارة إلى قرار تقسيم فلسطين الذى أصدرته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 وبعد 65 عامًا وفي نفس اليوم الذى أقرته هيئتكم الموقرة يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، فإن الجمعية العامة تقف أمام واجب أخلاقي لا يقبل القيام بأدائه ترددا، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء به يحتمل تأجيلا، وأمام متطلب عملي لإنقاذ فرص السلام، لا يتقبل طابعه الملح انتظارا.

واختتم رئيس التحرير مقاله  بقوله "الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، سيرسم معالم جديدة لخارطة العمل السياسي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحت مظلة القانون الدولي، وإن نجح هذا التوجه السياسي الفلسطيني في استصدار اعتراف دولي للدولة الفلسطينية، فسرعان ما ستتشكل ملامح الصراع القادم مع الكيان الإسرائيلي، إذ إن جميع الأراضي المحتلة منذ العالم 1967، لم تعد أراض متنازع عليها، بل هى أراض محتلة وفق القانون الدولي تقع ضمن سيادة فلسطينية كاملة وإن الثقل السياسي الذى ستمثله الدولة الفلسطينية المعترف بها من خلال الأمم المتحدة، سينقلها من طرف صراع أو حالة سياسية إلى دولة مستقلة تتمتع بكافة حقوق الدولة وفق القانون الدولي، الأمر الذى سيكسبها دعما دوليا سياسيا تستطيع من خلاله أن تجابه إسرائيل كدولة محتلة تخالف القانون الدولي وتنتهك سيادة الدولة الفلسطينية وتحاصر كافة مخططاتها وتحد من دور حليفها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، إن ما فعله المقاتل الصلب الرئيس محمود عباس «أبو مازن» سيظل محفورًا بحروف من ذهب في التاريخ الفلسطيني، وستذكره الأجيال القادمة باعتباره الخطوة التي حسمت مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

وتسأل  الدكتور محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي في مقال له تحت عنوان: " فوضى اختيار الوزراء في مصر" لماذا يلجأ الرئيس أي رئيس إلى تغيير الحكومة التي تعاونه؟ وتابع يتسلم رئيس كل حكومة خطاب تكليف من الرئيس، يتضمن ما يمكن أن نعتبره طموح الرئاسة في الرجل الذى اختارته ليكون المسئول عن تنفيذ خطط وأفكار ساكن القصر، تمر الأيام والشهور، تبدأ الحكومة عملها بمنتهى الحماس تقع في أخطاء، تصبح صيدا سهلا للإعلام الذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصيها، ويعدها، وعندما تتحول الحكومة إلى عبء على الرئيس، يسارع إلى التخلص منها، ليس إرضاءً للشارع فقط، ولكن لأن من جاء بهم ليعاونوه أصبحوا قيدا في رقبته.

 وأشار الى أنه في عصر مبارك الذى امتد لما يقرب من ثلاثين عاما، كان هناك نمط من الأداء السياسي المحبط للرأي العام، لم يكن مبارك حاكما مرنا، يستجيب للتقارير التي تقدمها له أجهزته الأمنية والرقابية، بل على العكس تماما، كان يستعمل كل مواهبه في العناد، ومن بين ما يعرف عنه قوله: أنا معايا دكتوراه في العناد وأذكر أننا ظللنا لعشر سنوات متواصلة نكتب عن أحد وزراء مبارك، كشفنا فساده، وإهداره للمال العام، وإغواءه للمسئولين الآخرين في الدولة، فلم يكتف بفساده، بل حول عددا كبيرا من مسئولي الدولة إلى فاسدين، فالفاسد لا يمكن أن يعيش وحده ولم يشبه محمد مرسى مبارك في شيء، اللهم إلا في عنده، أعرف أنه كان هناك فارق جوهري بينهما، فمبارك كان حرًا طليقًا، عنده كان قناعة خاصة به وحده، أما مرسى فكان عنده مدعوما بعند جماعة خططت لاختطاف البلد، وسارعت في تنفيذ ما أرادت ورفض مرسى كل ما عرض عليه، ورفضت جماعته أي محاولة لتطويعه، وكان الطبيعي أن يسقط تحت أقدام الشعب بلا رحمة. 

وتابع في تجربة عبدالفتاح السيسى، الأمر يختلف كثيرا، فهو ليس عنيدا على الإطلاق، بل أكثر مرونة مما تسمح به طبيعته العسكرية، وهذا كلام لن أقوله على إطلاقه، بل له ما يؤكده وعليه ما يؤيده وكانت السقطة التي وقع فيها وزير العدل السابق محفوظ صابر كبيرة، في حوار تليفزيوني صرح بما يرى هو أنه صحيح، قال: "إنه لا يمكن لابن الزبال أن يكون قاضيا"  وقامت الدنيا ولم تقعد على الوزير، كان ما قاله عنصريا ومهنيا وطبقيا جدا، لم يناقش أحد منطقه، ولم يسمح له أحد بالدفاع عن نفسه، زادت المطالبات بأن يتم إقصاؤه، فالوزير الذى يهين المصريين بهذه الطريقة ليس من العدل أن يبقى وزيرًا للعدل وبعد ساعات قليلة من انفجار حرب الاعتراض على وزير العدل، صدر قرار من الرئيس السيسي بإقالته، وكانت هناك معانى كثيرة للقرار، أعتقد أن كثيرين لم يلتفتوا لها ومن بينها: 

أولاً: الرئيس ليس بمعزل أبدا عما يحدث في الشارع، بل هو على دراية كاملة بما يحدث، وما يردده الناس يلقى لديه صدى، فقد انتهى عصر الآذان في مالطا، وهو العصر الذى كان يشعر فيه المصريون أنهم في واد والرئيس في واد آخر تماما، بل كان هناك يقين بأن الرئيس لا يعرف شيئا عن شعبه من الأساس. 

ثانياً: انتهى العصر الذى كان فيه الرأي العام بلا قيمة، لقد شهدنا قضايا كثيرة، مطالبات الناس فيها كانت واضحة، ما يريدونه كان محددا، لكن كانت هناك حالة من التجاهل مريبة، وكأن النظام يبنى شرعيته على مخالفة شعبه، أو أن هناك من أقنعه أنه إذا استجبت للناس مرة، فلن تستطيع أن تحكمهم بعد ذلك. 

ثالثاً: طلب الرئيس تقارير سريعة عن رد فعل الناس على تصريحات وزير العدل، ولما وصلته التقارير، وتأكد أن الأمر يتجاوز خط عابر لوزير يمكن التجاوز عنه، إلى إهانة كاملة للمصريين، قرر أن يخرج الوزير من منصبه تاكيدًا على أنه رئيس لكل المصريين، ولا يقبل أبدا أن يهان شعبه تحت سمعه وبصره. 

رابعاً: كان يمكن للسيسي ببساطة شديدة أن يتصرف مثل سابقيه، أن يقرأ التقارير التي وصلته، ثم يضعها في درج مكتبه، وهو على ثقة أن الناس سرعان ما ستنسى ما جرى، بعد أن تكون بدأت في حديث آخر عن أزمة أخرى، لكنه توقف أمام ما جرى، وأكد معنى جديدا، كان مفاجئا لكثيرين، وهو أن كرامة المواطن من كرامة رئيسه. 

 وشدد على انه تراكمت كل هذه المعاني أمامه وهو يراقب تصرف السيسي في أزمة حكومة «محلب» التي تفجرت بعد أن تسربت أخبار تورط وزير الزراعة السابق في قضية فساد، لن أقول هي الأكبر في وزارة الزراعة، وذلك لسبب بسيط وهو أن كل قضايا فساد وزارة الزراعة كبيرة لم نكن أمام زلة لسان من وزير، ففي النهاية وزير العدل كان يعبر عن ثقافته وعن قناعته التي لا تزال راسخة عند الكثيرين، ولكننا أمام قضية فساد متورط فيها وزير، ويتردد أن آخرين متورطون أيضا فيها، وكان الانتظار تحديدا لما سوف يفعله الرئيس ولقد تعبنا من مراقبة الرؤساء الذين يعتبرون أن من يختارونهم من وزراء هم رجالهم، الذين إذا فشلوا فمعناه أن الرئيس فشل في الاختيار، مع أن المسألة بسيطة جدا، فإذا اختار الرئيس وزيرا وبان فشله، ففشله على نفسه وليس على الرئيس، والعبرة بهل يتمسك به الرئيس أم يتخلص منه على الفور؟  ولم يخيب السيسي أمل أحد فيه، كان حاسما فيما يتعلق بأمر الوزارة التي أصبحت عبئا عليه، طلب من محلب أن يتقدم باستقالته، رغم أنه ذهب إليه طمعا في أن يحميه هو ووزراءه من الإعلام، كانت التقارير الرقابية قد سبقت محلب، قرأها السيسي، تأكد أن هذه الحكومة لن يمكن أن تبقى، فأخذ قراره على الفور. 

واختتم مقاله بالتأكيد على "أننا لا نعرف كثيرا مما يدور في الكواليس، وهناك أشياء كثيرة في مصر، لا تستطيع أن تحسمها أو تصل فيها إلى رأى قاطع، لكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى أن منظومة اختيار الوزراء في مصر معيبة، وليس منطقيا أن نتحمل مزيدا من العبث ويمكن أن تقول إن الأخطاء واردة.. وهو كلام صحيح إلى درجة كبيرة، لكن يمكننا أن نقلل الأخطاء إلى أقصى درجة، فأنا لا أتحدث عن نسبة الأخطاء المعقولة أو المحتملة، ولكنني أشير إلى حالة الفوضى التي تنتاب المعلومات في مصر، وهى حالة وصلت إلى درجة أن الأجهزة المعنية بالمعلومات أصبحت غير قادرة على أن تصل لمعلومات دقيقة وصحيحة عن معاوني الرئيس، وهو ما يجعلنا نشعر بالخطر.. أم أنكم لا ترون فيما أقوله خطرًا؟ "

وتناولت المجلة العديد من التقارير والأخبار المهمة، منها:  داعش تزاحم حماس في غزة وتهدد مشروعها والذى اكد فيه الخبير الاستراتيجي خالد عكاشة على ان الحركات الجهادية في غزة تهدد الاستقرار بين حماس واسرائيل من خلال رفضها الالتزام باتفاق الهدنة بين الطرفين  .. امريكا السبب الاول لظهور داعش وخراب الشرق الاوسط .. وتسأل مصطفي حمزة في تقرير هام ماذا لو حكم السلفيون مصر ؟ واجاب سوف يتم تقسيم المجتمع الى مؤمنين وكفار وتعطيل العمل بالدستور وتحويل مجلس النواب الى مجلس شورى منتخب .. ونار الاوقاف تحرق المصريين .. والملف الرئيسي عن ذكرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بعنوان "45عام على رحيل.. أغلى الرجال"