يتناول الكتاب الذي بين ايدينا والمنشور ضمن سلسلة مركز المسبار للدراسات والبحوث العدد 106 اكتوبر 2015، مستجدات الأوضاع في تركيا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومدى انعكاسها على الإسلام السياسي التركي، إلى جانب ملفات تاريخية أخرى ترتبط بكيفية تعاطي حزب العدالة والتنمية مع خريطة الأقليات الدينية، والمواقف المتأرجحة من المسألة الكردية والقضية الأرمنية، وتحولات الدور السياسي للجيش التركي، وصولاً إلى البكتاشية، والعلاقة بين الوهابية وأنقرة.

فقد أكدت المعطيات ومجريات الأحداث خلال السنوات الأخيرة، أن انسجام «الإسلام المعتدل» في تركيا مع قيم الحداثة والديمقراطيّة والعلمانيّة، كان قناعاً، يخفي خلفه الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية، الداعم لحركات الإسلام المتطرّف والتكفيريين في سوريا، والعراق، وفلسطين، ومصر… إلخ، فضلاً عن احتضان القيادة السياسية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ولقد أسهمت الأزمة الانتخابية في كشف الارتباكات التي يعاني منها الحزب "العدالة والتنمية" نتيجة التحولات في الحياة السياسية التركية، مما دفع إلى طرح سيناريوهات عدة، من ضمنها إمكان استعادة الجيش التركي، للمبادرة، خوفاً على هوية الدولة، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها في العقدين الأخيرين، ويذكر أن الجيش التركي ثاني أكبر جيش في الناتو بعد نظيره الأمريكي، إذ يبلغ عدد قواته نحو (670) ألفاً، وتقدر ميزانيته بنحو (18) مليار دولار، ويحتل بذلك المرتبة (15) عالمياً على مستوى الإنفاق العسكري.

ولقد اتسمت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالغموض، وهذا الأمر لم تعرفه تركيا منذ عام 2002. وحيث لم يتمكن أي حزب من تشكيل حكومةٍ وحده، لذلك فإنّ الكثير من النقاشات والضغط والمراوغة تحصل في أنقرة حول إعادة الانتخابات التي بقيت الخيار الوحيد، بعدما فشلت كل محاولات تشكيل الحكومة. ليست القضية ما ستؤول إليه الانتخابات المبكرة فحسب، وإنما القطبة المخفية ترتبط بتراجع حضور حزب العدالة والتنمية في تركيا، ولهذا التراجع عوامل عدة، يرصدها الكتاب في عديد من الدراسات التي تستند إلى تحليل وافٍ، يمكّن القارئ من استجلاء الصورة من زوايا مختلفة. من المؤكد أن الانتخابات الأخيرة وضعت حداً للهيمنة الأردوغانية وفتحت المجال أمام توازن سياسي جديد.

ولعل أهم آثار الأزمة السياسية التي ستؤثر في المنطقة، تتمثل في موقف تركيا من «داعش»، لقد كانت سياسة «تركيا الإخوانية» من حيث تعاملها مع التنظيم على امتداد حدودها مع سوريا والعراق، تجعل المزاج العام للشارع التركي يتقبل «الجهاديين»، الأتراك العائدين من القتال في سوريا. ولكن الأمر تغيّر كثيراً بعد أزمة الانتخابات، وصارت تركيا في مقدمة أعداء «داعش»، ومن الآثار الأخرى للأزمة السياسية التي يواجهها أردوغان: انهيار التفاهم بين الحكومة والأكراد، لقد استخدم أردوغان حلّ القضيّة الكرديّة سلميّاً، لإبقاء الأكراد تحت السيطرة، عبر المماطلة والوعود المتتالية للزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بينما منح الأخير المزيد من الفرص والوقت لحزب العدالة والتنمية، حتّى استطاع فرض كامل سيطرته على السلطة في تركيا. يعتبر أردوغان أن المواجهة مع الأكراد ستجلب له مكاسب انتخابية عبر رفع منسوب القلق لدى الناخب التركي، الذي وُضع أمام خيار الاستقرار السياسي بإعادة تصدر حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي.

فيما أدت سياسات حزب العدالة والتنمية إقليمياً ودولياً، لا سيما إثر التدخل المفرط في ملفات إقليمية ملتهبة، إلى انفراط نهج «تصفير المشاكل مع دول الجوار» الذي نظَّر له رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في كتابه ذائع الصيت «العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية".

وفي ضوء التحولات الإقليمية والإرباك السياسي الذي تمر به تركيا في زمن حزب العدالة والتنمية، الذي يحاول استعادة شعبيته المتآكلة، يحضر السؤال التالي: أين الجيش التركي حامي العلمانية؟ يرى بعض الخبراء في الشؤون التركية أن أردوغان نجح في تغيير العقيدة العسكرية للجيش، وقد قطع شوطاً طويلاً أمام درب التعديلات الدستورية والإصلاحات القانونية الكفيلة بتقليص تدخل الجيش، والذي اتخذ حيزه التطبيقي عبر كبح جماح الميول التدخلية لضباطه، من خلال محاكمتهم بجريرة الضلوع في مؤامرات انقلابية ضد الحكومة المنتخبة، والزج بعشرات كبار الضباط في السجون. لكن آراء أخرى ترجح أن يسهم تجدد الصراعات مع «داعش» ومع الأكراد في استعادة الجيش لدوره السياسي، وخصوصاً أن النخبة السياسية المدنية التركية، بشتى مشاربها وأطيافها الفكرية، لم تستطع ملء الفراغ الناجم عن غياب العسكر عن المسرح السياسي.

إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة سياسية مختلفة، يتبعها شبكة جديدة من المصالح الإقليمية والمحلية، وسوف يؤثر هذا على الواقع الاجتماعي والسياسي، كما سينعكس في علاقات أنقرة مع المنظمات والحركات الدينية والإسلامية في الدول العربية.

تُعطي القضايا، التي تطرق إليها الكتاب، المراقب الخلفية الضرورية لفهم التحوّلات القادمة في تركيا، وهي تعالج ملفات على أهمية كبيرة، شديدة التداخل على المستويين الداخلي والإقليمي، خصوصاً ما يتعلق بملف الأكراد وحزب العمال الكردستاني والعلويين والأرمن، وضبابية موقف أنقرة إزاء ما يتعرض له المكوّن المسيحي في سوريا من عمليات تهجير وإبادة، وأخيراً وليس آخراً، انخراط تركيا في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على «داعش» بعدما أصبحت حدودها معبراً رئيساً لرفد الفصائل الجهادية التكفيرية في سوريا بالمقاتلين المنضوين في تنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة» وغير ذلك من الجماعات الأصولية المتطرفة.

وسوف نركز هنا على خلاصة من بحث جاسم محمد والمعنون 'داعش أمن الدولة التركية في العهد الإخواني" والذي يتناول فيه الدور التركي في الحفاظ على جماعة الإخوان بعد انهيارها في مصر.

فقد عقد مؤتمر الإخوان في لاهور الباكستانية في سبتمبر 2013، اجتماعاً تضمن قيادات في تنظيمات الإخوان المسلمين في دول مختلفة، بعيدا عن الأضواء بهدف وضع خطط العمل لمواجهة ما أصاب التنظيم في مصر. المؤتمر تابع توصيات مؤتمر إسطنبول في يوليو 2013 الذي أوصى بالاستعانة بعدد من رجال الدين "المقبولين" شعبيا للتعبئة بين مؤيديهم ضد السلطات في مصر، وكذلك إبراز "وجوه معتدلة" في الإعلام والمحافل العامة. كذلك استمرار الاحتجاجات التي تستهدف تعطيل الحياة العامة في مصر، خاصة في العاصمة القاهرة والمدن الرئيسة الأخرى، لإرباك الحكومة الانتقالية وتشتيت جهودها وتوفير مادة للإعلام المتعاطف مع الإخوان للترويج لتدهور الأوضاع في مصر.

إن اختيار باكستان هو من أجل إجراء الاتصالات مع قيادات القاعدة من التنظيم المركزي، والتي ما زال البعض منها في أفغانستان وباكستان ولم تلتحق –بعد- بسيناء، كما هو مخطط في سياسة القاعدة، باتخاذ سيناء بديلا لأفغانستان. وبعض قيادات الإخوان التي حضرت الاجتماع هم: محمود أحمد الإبياري (الأمين العام المساعد في التنظيم العالمي)، وإبراهيم منير مصطفى (أمين التنظيم العالمي من لندن)، ومحمد نزال (من حماس)، تلعب تركيا دوراً محوريا في إدارة تنظيم جماعة الإخوان المركزي، واستقبلت بعض قياداته من قطر ومن مصر، وكأنها تعيد تنظيم الجماعة بعد أن واجهت الكثير من التراجع في مصر ودول أخرى.

كشفت اعترافات بعض مقاتلي "الدولة الإسلامية" أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أقام في منطقة حدودية بين سوريا وتركيا، مخيماً لتدريب الانتحاريين. ويقول أحد الموقوفين الفرنسيين إنه كان في هذا المخيم وشاهد مجموعات يتلقون التدريب والخبرات العسكرية لإرسالهم إلى لبنان ومناطق أخرى. وكشفت المعلومات –أيضا- عن إنشاء معسكرات تدريب لعناصر القاعدة والسلفية من الأتراك، وممن يسمون بالمجاهدين العرب في منطقة وزيرستان الواقعة شمال باكستان، ليتم إرسالهم إلى سوريا بعد إتمامهم فترة التدريب هناك. وإن المئات من "الجهاديين" يتم الإبقاء عليهم في بيوت آمنة بجنوب تركيا قبل تهريبهم عبر الحدود إلى سوريا. وكالات استخبارات إقليمية قريبة من حكومة أردوغان كشفت –أيضا- عن دور تركيا في أن تكون نقطة عبور للجهاديين من أوروبا وسوريا وبالعكس.

نجح تنظيم القاعدة في تأسيس أول قواعده في تركيا، العضو في حلف الناتو. وإن أفرع تنظيم القاعدة في سوريا أسست بالفعل منشآت ومعسكرات تدريب على الأراضي التركية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وحددت المصادر المعلوماتية ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للجهاديين في تركيا. الموقع الأول يوجد في مدينة "كرمان" التي تقع وسط الأناضول بالقرب من إسطانبول، والثاني في مدينة "أوزمانيا" الاستراتيجية بالقرب من القاعدة العسكرية التركية- الأمريكية المشتركة في عدنان ومنطقة وسط آسيا إلى ميناء "سيهان" التركي على البحر المتوسط، بينما يقع الثالث في مدينة "سان ليلورفا أورفا" جنوب غرب تركيا.

وفي إطار التوصل إلى حلّ مشترك للتعامل مع تهديد "الجهاديين" الذين يسافرون إلى سوريا بهدف القتال، سبق أن دعت بلجيكيا خلال عام 2014 إلى عدة اجتماعات، أولها كان في مايو 2014 يدعو فيه الدول الأوروبية التسع المعنية بملف "الجهاديين" الأجانب في سوريا وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وتونس والمغرب والأردن، وفي هذا السياق، أفادت الداخلية البلجيكية، بأنّ التعامل مع ملف العائدين من المقاتلين في سوريا، يشكل أحد أهم المشاغل الحالية، مشيرة إلى أنّ وجود مرتكز لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا (أي تركيا) يعتبر مشكلة جديدة طرحها النزاع في سوريا .

وصرح مسؤولون أتراك بأن حياة بومدين (شريكة كوليبالي) الذي اقتحم المتجر اليهودي شرق باريس، بالتزامن مع عملية شارلي إبيدو في 7 يناير 2015، كانت في تركيا قبل خمسة أيام من الحادث. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية: مولود جاويش أوغلو قوله في مقابلة: "إن بومدين وصلت إلى إسطنبول قادمة من مدريد في الثاني من يناير  2015، ولم تتلق تركيا أي طلب من باريس بمنع دخولها". وأضاف: "توجد صورة لها في المطار، بعد ذلك أقامت مع شخص آخر في فندق، وعبرت إلى سوريا في الثامن من يناير 2015، نستطيع قول ذلك بناء على تسجيلات هاتفية".

هنالك سؤال يثير الاهتمام: هل تنظيم الدولة "داعش" يمثل تهديداً لتركيا إن لم يكن في هذه المرحلة، فربما في المرحلة القادمة؟ الإجابة عن هذا السؤال: إن تركيا تعتبر من الدول العميقة في المنطقة وتملك مؤسسة عسكرية واستخباراتية، وهذا يعني أن الاستخبارات التركية تمسك –ربما- ببعض قيادات التنظيم، وتدخل معه باتفاقات اقتصادية، منها بيع النفط من تركيا والعراق، وتدفق المقاتلين عبر الحدود، وإقامة معسكرات تدريبية، بالإضافة إلى اعتبار تركيا بالنسبة إلى "داعش"، ملاذاً ومحطة عبور، من خلالها يتمكن التنظيم من إدارة شبكة من الشركات والعملاء وغسيل الأموال، لتكون تركيا بوابة التنظيم -أيضا- إلى العالم. أما مدى استمرارية هذه التوافقات والاتفاقات ما بين التنظيم، فهو يعتمد على متغيرات المصالح بين الطرفين، إن تنظيم "داعش" يعتبر تنظيماً غير منضبط، أي لا تحكمه قواعد سياسية وأيديولوجية، لكن على الرغم من ذلك، فهو يحاول أن يطرح نفسه بأنه مؤسسة عسكرية أيديولوجية، وذات حكومة وقيادة مركزية.

وأكد وزير الخارجية التركي أوغلو، أن عدد المواطنين الأتراك في صفوف تنظيم "داعش"، يتراوح ما بين (500-700) شخص، وذلك وفقا للبيانات المتوافرة لدى الوزارة، وأضاف: أن تركيا تتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية كافة لتأمين الحدود الجنوبية، إلا أن طول الحدود الممتدة لنحو (911) كيلومتراً لا يمكن مراقبتها تماما، إذ يعرف المهربون والمتسللون الكثير من الطرق والدروب السرية على الحدود التركية- السورية. على الرغم من أن التقارير ذكرت وجود أكثر من (3000) مقاتل "جهادي" تركي في سوريا والعراق.

"العسكر يحمي الدستور.. والدستور يحمي العسكر" صيغة يمكنها أن تعبِّر عن العلاقة الأبوية بين كلا الطرفين: "العسكر والدستور" على مدار تاريخ الجمهورية التركية. كان في عقيدة الضابط العثماني أن الجيش هو الأب الشرعي للدستور، وورث الضابط الجمهوري عقيدة الضابط العثماني؛ إذ إن العسكر هم من أسسوا تركيا الحديثة ونظامها الجمهوري، وهم كذلك من وضعوا دساتيرها إلى الآن، بداية من دستور 1924، ثم دستور 1961، وانتهاءً بالدستور الحالي 1982. وعلى الجانب الآخر، فإن المؤسسة العسكرية كانت تدرك –تمامًا- أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يُعَد سحبًا لسلطاتها السياسية كافة ولقوتها الاقتصادية الخاصة، ويعني –أيضًا- إعادة تنظيم وضعيتها الدستورية وفق المعايير الأوروبية.

إن سياسة تركيا أردوغان من حيث تعاملها -إن لم يكن تورطها- مع تنظيم "داعش" على امتداد حدودها مع سوريا والعراق، تجعل المزاج العام للشارع التركي يتقبل "الجهاديين" الأتراك العائدين من القتال في سوريا، فلم تشهد الأراضي التركية عمليات انتحارية أو داعشية، وعلى الرغم من أن حكومة أردوغان واجهت بعض التظاهرات، لكن الأحداث لم تسجل أي تجمع أو نشاط معارض للسلفية "الجهادية"، التقارير الاستخباراتية قدرت أن "الجهاديين" الأتراك وصل عددهم إلى ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل يتوزعون ما بين "داعش" و"النصرة"، هذا العدد ربما لا توجد عنده أزمة علاقة مع الحكومة التركية، بسبب مرونة الحركة والتنقل عبر الحدود مع سوريا والعراق، إن جغرافية تركيا وموقعها لعبا –أيضا- دوراً بخفض معاناة "الجهاديين" الأتراك، نسبة إلى الجماعات الأخرى العابرة للقارات والحدود.

قالت أنجيلا ميركل (المستشارة الألمانية) في مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من مدينة برلين، في معرض حديثها عن تنظيم "داعش" الإرهابي: إن تركيا تمثل محطة ترانزيت للعناصر الإرهابية التي تدخل سوريا وتحارب في صفوف تنظيم "داعش".

إن دور الاستخبارات يظهر إلى جانب العسكر خلال فترة الحروب والصراعات، وإن دولة عميقة مثل تركيا، بالتأكيد لا تترك أن يكون هنالك نشاط لتنظيمات وجماعات "جهادية" دون أن يكون لها دور في إدارة هذا الصراع ميدانيا على مستوى الجيش، ومعلوماتيا على صعيد الاستخبارات. إن تنظيم "الدولة داعش" -أصلا- نشأ في العراق على أساس كونه حلقة عسكرية استخباراتية مغلقة، وقام على خبرات عسكرية مؤدلجة، كشفت هيكلية تنظيم "داعش" أن قيادات التنظيم أغلبها من ضباط النظام السابق في العراق ما قبل 2003، أبرزهم الحاج بكر الذي كان يعتبر القائد العسكري الفعلي للتنظيم، والذي قُتل في سوريا عام 2014، وأبو مسلم التركماني الذي يعتبر الشخص الثاني في التنظيم، والذي قتل –أيضا- في العراق 2014، وإبراهيم البيلاوي (المسؤول الاستخباراتي للتنظيم والمشرف على أمن أبي بكر البغدادي)، وهذا يعني أن هذه الجماعة لديها معرفة وخبرة في إدارة العلاقات العامة مع أطراف وشخصيات عسكرية تتطلبها مصلحة التنظيم، فهي لديها الإمكانات في قراءة تقدير الموقف مع الطرف التركي، يساعدها في إيجاد علاقة التفاهم والتعاون المشترك.