وقال د.عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في مقاله الافتتاحي الذي جاء بعنوان: "تحية إلى الشهداء": لا شيء أخطر على مصر من الإرهاب، ولا شيء أبقى لمصر من شهدائها الأبرار الذين يحملون أرواحهم على أكفهم، يقدمونها بنفوس راضية؛ من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخًا مرفوع الرأس وما الذي تنتظرون أن أقوله لكم؟ هل رأيتم أمهات الشهداء الثكالى، هل رأيتم آباءهم المتعبين، هل رأيتم زوجاتهم الحزانى، هل نظرتم في عيون أبنائهم اليتامى؟ لولا ما قدمه الشهداء من أجلنا لما تخلف في العيون كل هذا الألم".

 وتابع: "إنني أرقب بوجع مواكب الشهداء التي تخرج كل يوم، حاملة معها فلذة من فلذات أكباد هذ الوطن، لا أخلد إلى نومي إلا بعد أن أدعو الله أن يحمي هؤلاء الأبطال الذين جعلوا من حمايتنا رسالتهم السامية، أن يعيدهم إلى بيوتهم سالمين، فكما لدينا أبناء فلديهم أيضًا أبناء، وكما لدينا أحلام نسعى إلى تحقيقها، لديهم أيضًا أحلام يسعون إلى تحقيقها، وكما نخطط لمستقبلنا ومستقبل أولادنا يخططون لذلك أيضًا، الفارق الوحيد أنهم معرّضون في كل لحظة للموت، من أجل أن نستكمل نحن حياتنا".

 وقال: "لقد عرفت بعضهم، عشت أيامًا طويلة معهم، رأيت آيات حبهم لهذا الوطن، ولا تزال وجوههم تطاردني في أحلامي، أراهم يبتسمون، فقد أدوا ما عليهم لوجه وطنهم وابتغاءً لرضا ربهم، لم يهربوا من المعركة، فضلوا المواجهة، وهم يعرفون أنهم يدفعون حياتهم لما يعتقدون أنه خير وحق وجمال، ولأنهم يعرفون أيضًا أنهم يدفعون حياتهم ثمنًا لأجيال قادمة، من حقها أن تحيا في وطن آمن مستقر ولو كان الأمر بيدي لطلبت من وزير التعليم أن يعد كتابًا فيه قصص شهداء الوطن من الجيش والشرطة، هؤلاء الذين يقفون على ثغورنا الداخلية والخارجية، ويجعل منها كتابًا أساسيًا مقررًا على كل مراحل التعليم، فلا بد أن يعرف كل أطفالنا وشبابنا قصص هؤلاء الأبطال. إنهم نماذج مشرفة، فلا شيء يزن سيرة الشهداء، وأنا لا أقول اقتراحًا في الفراغ، أجعله من بين سطور مقالي وينتهي الأمر، ولكني مستعد أن أشارك بالبحث والدراسة لنخرج هذا الكتاب في صورة تليق بمن قدموا أعظم ما يملكونه وهو أرواحهم". 

 وشدد على أن المناهج الدراسية ليست كافية، بل أدعو كُتَّاب الدراما، ومنتجي الأعمال الفنية السينمائية والدرامية أن ينتجوا أعمالًا عن حياة هؤلاء الشهداء، وقصص استشهادهم، فلا يوجد لدينا أعز ولا أصدق منهم، اجعلوا أولادنا يعرفون القدوة الحقيقية، اجعلوا بناتنا يعلقن صور شهدائنا على صدورهن، فهم فخر لنا جميعًا وأعرف أن الدولة لن تترك ثأر هؤلاء، هو ليس ثأر من ماتوا شهداء فقط، ولكنه ثأر الأحياء منا أيضًا، وأعرف أن قواتنا المسلحة وشرطتنا لن يتهاونا في اجتثاث جذور الإرهاب، فلن ننسى أبدًا أنهم من خططوا لإطفاء فرحة هذا الوطن ونوره، ولن ننسى لهم أبدًا أنهم من خطفوا أرواح أولادنا، لا لشيء إلا لأنهم لا يريدون التفريط في أرض هذا الوطن، لكن هذا كله لا يكفي، فالشهداء الذين وضعهم الله في مرتبة الأنبياء والصديقين من حقهم علينا أن نخلدهم في قلوبنا، ونقدمهم للأجيال القادمة كنماذج من نور، اختارت أن يخبو نورها من أجل أن تستمر الحياة بينا جميعًا.

 واختتم مقاله قائلا: "لا تجعلوا يومًا واحدًا نحتفل فيه بالشهداء، مهما كان اسمه، اجعلوا كل أيامنا أعيادًا للشهداء. إننا في حاجة لأن نتذكرهم كل يوم وكل لحظة؛ لأنهم السند الحقيقي الذي يمكن أن تقوم عليه وتستمر حيوية هذا الوطن من الذين يريدون به شرًا، والله يريد له وبه الخير، لا تلتفتوا إلى من يشكك فيما يفعلون، ولا تسمعوا لمن يريد أن يشوه صورة شهدائنا، فهم عندنا أعز وأكرم من أن يقترب لهم أو منهم أحد بسوء لهؤلاء جميعًا حق علينا، نحن الذين ننعم بما قدموه لنا، دون أن يمنوا علينا بشيء، ودون أن ينتظروا منا جزاءً ولا شكورًا، حقهم أن نحفظ لهذا الوطن تماسكه، أن يعمل كل منا من مكانه، على أن يظل هذا الوطن شامخًا راسخًا، فلو فرطنا فيه، فإننا بذلك نقول للشهداء إن دماءكم راحت هدرًا، ما فعلتموه لم ينفع، وساعتها سيحزن الشهداء في جنات ربهم". 

وقال الدكتور محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي في مقال له تحت عنوان "25 يناير.. الجنة والنار وأشياء أخرى": "إن هذه الثورة أسقطت جميع الأقنعة الدينية". 

وتابع: "بل وأسقطت كل التيارات التي تنتفع بالإسلام وتحاول أن تخدع به البسطاء وأن هؤلاء لن يكون لهم مستقبل في مصر بعد اليوم". 

وتناولت المجلة العديد من الأخبار والتقارير المتعلقة بالإسلام السياسي منها: إقرارات عدم الانتماء السياسي تربك مديريات الأوقاف.. سعد الدين الهلالي: لا بد من حل جميع الجمعيات المنشأة تحت مسمى ديني.. وتقرير هام بعنوان "الجيش والإخوان والحِراك الشعبي.. 3 وجوه في 25 يناير" جاء فيه: "خلال الأيام القليلة الماضية قامت دار النشر البريطانية العريقة «روتليدج» بنشر كتاب عن ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ في ذكراها الخامسة في حوالي ١٦٠ صفحة، تحت عنوان «مصر بعد الربيع العربي: الثورة والتفاعل»، وضعت فيه أهم الدراسات البحثية والمقالات التي أنجزها محللون غربيون ومصريون حولها من الفترة بين ٢٠١١ إلى نهاية ٢٠١٥ من خلال وجهة نظر تسعة مؤلفين بشكل معمق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياسة الخارجية والتحديات الأمنية المتسارعة وجمع مؤلف الكتاب، إميل حكيم، المحلل المخضرم في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن الشرق الأوسط، وجهات نظر أهم المتابعين للأحداث وعلى رأسهم ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن، وأليس جولدبيرج، أستاذة العلوم السياسية في جامعة واشنطن في سياتل..".

يتناول الكتاب في تسعة فصول أهم المراحل التي تعرضت لها الثورة منذ بدايتها وحتى الآن والفصل الأول تحت عنوان «الانتقال: من سقوط مبارك لانتخابات الرئاسة في ٢٠١٤» والذي تناول فيه ناثان براون بشكل من الإشادة الكبيرة ما حققته الثورة في الرحيل القسري للرئيس مبارك الذي كان يعد من أطول الرؤساء حكمًا ورسوخًا في الشرق الأوسط، في هذا الفصل يعيد براون النظر في بعض التناقضات الأساسية في الثورة والانتقال لما بعدها، خاصة أن الثورة استوعبت بشكل لافت، بل ورحبت بجميع القوى السياسية المختلفة وفضلًا عن أن الحركات ذات الأيديولوجيات المتضادة اختارت ببساطة أن تتجاهل الانقسامات العميقة بينها جنبًا إلى جنب مع الفترة الانتقالية التي حكم فيها المجلس العسكري إلى وصول الإخوان إلى سدة الحكم في مصر، وهو ما كشف الغطاء مرة أخرى عن التناقضات الموجودة بالمجتمع والتي تفجرت بكل قوة رافضة للجماعة بعد عام واحد من تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهي ما أثبتت أن الشعب المصري منقسم منذ تاريخه تجاه جانبين أحدهما متمثل في حبه للجيش المصري والرئيس ذي الخلفية العسكرية منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ووصول الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، ومبارك من بعدهما لحكم مصر.

الفصل الثاني يتناول دور القضاء والشرطة في الثورة، خاصة في حالة الفوضى التي تلت تنحى مبارك في ١١ فبراير عام ٢٠١١، إذ كانت هناك العديد من الإضرابات والهجمات على مؤسسات النظام العام وكانت قد اختفت الشرطة من الشوارع وحلت محلها في بعض الأماكن وحدات من القوات المسلحة، فيما تعرضت السلطة التشريعية لهجوم شاسع حيث كان ينظر إليها على نطاق واسع بأنها ساهمت في انتخابات مزورة عبر سنوات نظام مبارك وهي القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى اندلاع ثورة الصبار.

الفصل الثالث يتناول تحليل لزينب أبوالمجد والتي سلطت الضوء على العلاقة بين الاقتصاد والسياسة منذ ٢٠١١ وكيفية تكيف الجيش مع الاحداث؛ حيث رأت أنه على الرغم من التحولات السياسية والاقتصادية الأساسية في المجتمع المصري خلال الخمس سنوات الماضية إلا أن المؤسسة العسكرية قد تمكنت من التكيف والبقاء على قيد الحياة، في ظل هذه التغييرات حتى في اللحظات الحاسمة من التحول الاشتراكي، إلى الليبرالية الجديدة أو الثورية، فقد حافظ الجيش على الموقف المهيمن في بنية الدولة. 

الفصل الرابع يتناول بشكل منفصل سلسلة التقلبات المذهلة التي شهدتها جماعة الإخوان والتي فوتت فرصة تاريخية لحكم مصر، ما أدى في النهاية إلى أن عامًا من الحكم أوصلها إلى انهيارها وفقدانها للدعم والتعاطف الشعبي الذي حظيت به خلال ٨٠ عامًا من العمل في الخفاء ومحاولتها إدخال عناصرها في جميع مؤسسات الدولة طيلة تلك المدة، وأكد ياسر الشيمي في هذا الفصل ما وصلت إليه الجماعة من قمة الهيمنة والسيطرة على البلاد إلى حظرها مجددًا والوقوع في حالة من الفوضى داخل صفوفها.

الفصل الخامس يتناول مجموعة متباينة من القوى السياسية المختلفة والبعيدة عن الأيديولوجية الدينية؛ حيث رأى مايكل وحيد حنا أنها جاهدت لوضع نفسها في مكانة ما، وضمان ملاءمتها للسياسة المتغيرة باستمرار في مصر والتي مرت بعدة مراحل أدت في نهاية المطاف إلى زوال معارضة سياسية حقيقية.

الفصل السادس يتناول المجتمع المدني منذ البداية وحتى من قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١؛ حيث كانت هناك شكوك كبيرة حول حالة المجتمع المدني في مصر، واختلال نظامها السياسي، وكان ينظر إليه على أنه يعيش في حالة من السبات العميق بعد قمعه في ظل نظام محمد حسني مبارك، وكان هذا يعد ثغرة كبيرة تسببت في عدم الاستقرار وكلفت المجتمع المصري ثمنًا باهظًا، ويرى المحلل إتش إيه هيللر في هذا الفصل أن دور وسائل الإعلام ومجموعات الشباب والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية، كانت تكافح من أجل التغلب على موجة من التهميش. ووفقًا لهيللر فإنه على الرغم من القيود الهائلة، فإن نظام مبارك سمح أحيانا ببعض الفتحات لبعض الحركات الإسلامية، مثل الإخوان والسلفيين، حيث وجدا مساحة للعمل، ولكن في الغالب في المجالات التي لم تكن مباشرة أو سياسية، وهو ما يفسر جزئيًا رأس المال الاجتماعي التي حظيت به هذه الجماعات أثناء الثورة والتي تترجم إلى رأسمال سياسي أدى إلى صعودها إلى الحكم.

الفصل السابع تناول حالة الثورة وهي دون سياسة خارجية وهي كانت من أبرز التحديات التي واجهت مصر نتيجة الربيع العربي وسقوط حسني مبارك، في فبراير ٢٠١١، ويسعى هذا الفصل لشرح ردة فعل القاهرة على هذه التحديات، ورأى فيه المحلل جمال حسن أنه شهد اختلافًا مهمًا في السياسة الخارجية في عهد جمال عبدالناصر، السادات، ومبارك رغم الاختلافات الأيديولوجية والاستراتيجية لعبدالناصر، إلا أنه استمرت بقايا مذهبه، ولا سيما في فكرة أن الدولة يجب أن تلعب دورًا قياديًّا في المنطقة، والتي تجلت في مبادئ الناصرية، مع التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية هي علاقات مصر مع العالم العربي، وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة.

الفصل الثامن تناول التحديات الأمنية التي واجهت مصر وكيف قامت بمعالجتها على ثلاث جبهات مختلفة والتي تضمنت حربًا شاملة بين الجيش وجماعات الإرهاب في سيناء، وعنف جماعة الإخوان المتصاعد في باقى أنحاء البلاد بعد الإطاحة بمرسي، وخطر انتشار الحرب الأهلية في ليبيا وظهور داعش وتهديده للحدود الغربية لمصر.

الفصل التاسع تناول الاقتصاد المصري والذي من المفترض أن يكفل المطالب الثلاثة البسيطة والتي كونت شعار ثورة ٢٠١١ وهي «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، ورأى المحلل محمد دهشان في هذا الفصل أنه على الرغم من رغبة شعبية للإصلاح، ومحاولة تجنب اتخاذ قرارات صعبة، إلا أن الحكومة كانت بطيئة؛ حيث إن الفساد والفقر كانا من أهم أسباب اندلاع الثورة، من حيث تفشي التضخم وانخفاض قيمة العملة وانخفاض الأجور والتي لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية، في ظل نظام مبارك وتحديدًا بعد استراتيجية خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وأصبحت فرص العمل شحيحة على نحو متزايد، وكان هذا هو الوضع الاقتصادي الذي سبق الثورة.