تقول الجريدة: إن مخاوف من عودة التيار اليميني المتشدد في ألمانيا تزايدت الأحد بعدما قامت مجموعة تسمي نفسها "الجناح المسلح لحزب البديل لألمانيا" بإرسال خطابات تتضمن تهديدات بالقتل لعدد من نواب البرلمان الأوروبي. وتضيف الجريدة أن عددًا من النواب السابقين في البرلمان الأوروبي لحزب "البديل لألمانيا" المتشدد والذي فاز بربع الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة والمعروف برفضه لوجود المهاجرين والأجانب تلقوا خطابات التهديد.

وتوضح ان هؤلاء النواب استقالوا من الحزب مؤخرا بسبب رفضهم سياسته المتشددة بخصوص المهاجرين. وتوضح الجريدة أن أحد هذه الخطابات تضمن عبارة تقول "سنثأر منكم على كل صوت أضعتموه من حزب البديل لألمانيا..الثأر بالموت والدم".

وتشير إلى أن أحد الخطابات وقع على الشكل المعتاد في ألمانيا النازية سابقا بعبارة "هايل هويك" في تشبيه بعبارة "هايل هتلر" وهي محاولة لتشبيه بيورن هويكه أحد قادة الحزب المتشددين والزعيم النازي السابق أدولف هتلر.

وتقول الجريدة رغم انه من غير المعروف ما إذا كانت هناك علاقة بين مرسلي هذه الخطابات وقيادات الحزب إلا ان الشرطة الألمانية تأخذ الامر بشكل جدي وتحقق فيه بشكل مكثف.

تقول الجريدة: إن نظام الأسد رفض السماح بمرور قوافل الغذاء والمساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى 6 مناطق تخضع لحصار شامل من قواته ما يفاقم الازمة الإنسانية في سوريا.

وتضيف أن بعض السكان في مدينتي دير الزور وداريا اضطروا لأكل الأعشاب بسبب انقطاع قوافل الإغاثة وعدم توفر أي اطعمة وذلك حسب ما أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة الجمعة.

ويضيف التقرير الذي أصدره البرنامح ان "كثير من السكان لايجدون حتى وجبة واحدة في اليوم ويرسلون الأطفال للتسول أو الاقتيات على الأعشاب البرية"

وتوضح الجريدة ان دير الزور محاصرة من قبل عناصر تنظيم داعش بينما تقبع داريا تحت حصار مطبق للقوات الموالية لنظام الأسد.

وتقول الجريدة إن الهدنة التي استمرت نحو 3 أسابيع حتى الآن بين نظام الأسد وقوات المعارضة المعترف بها غربيا لم تشفع لدى الأسد للسماح بعبور قوافل المواد الإغاثية لدرايا و5 مناطق أخرى محاصرة.

وتشير أيضا إلى أن عدم تصور إمكانية إيصال المساعدات لدير الزور عن طريق قوافل برية دفع إلى التفكير في إسقاط المساعدات عن طريق الجو لكن أولى المحاولات باءت بالفشل بسبب اضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاع عال وبسرعة كبيرة خوفا من تعرضها للاستهداف بصواريخ ارض جو.

رغم أن أحدًا لم يعلن رسميًّا مسئوليته عما حدث، إلا أن كل شىء يشير إلى أن الهجمات التي تعرضت لها قوات الأمن التونسية في السابع من مارس الجارى بمدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا، من تنفيذ تنظيم داعش. وتمثل هذه الهجمات، التي يقدر عدد منفذيها بـخمسين مقاتلاً على الأقل، قفزة نوعية في التهديد الذي تجسده هذه الميليشيا الجهادية بالنسبة للديمقراطية التونسية الشابة. إذ إن طبيعة الهجمات وجسامتها تدل على تغيير داعش لتوجهها في تونس من الأنشطة الإرهابية التي تتركز على استقطاب وتجنيد مقاتلين وانتقالها إلى نوع آخر من العمليات شديدة التنسيق والتنظيم، والتي تستهدف السيطرة على الأوضاع في المنطقة.

وعلى الرغم من أن عدد المشاركين في الهجمات كان غير مسبوق في تاريخ الحركات الجهادية في تونس، إلا أنه كان يقل بوضوح عن أعداد قوات الأمن هناك، التي تكثف وجودها في تلك المنطقة شديدة الأهمية من الناحية الاستراتيجية. وتعتقد الحكومة التونسية أن داعش كانت تستهدف بتلك الهجمات إثارة تمرد شعبى وإرباك الوضع الأمني وإقامة إمارة داعشية في تلك المنطقة الحدودية مع ليبيا، منتهجة بذلك استراتيجية مشابهة لما تفعله في الموصل.

وثمة أطروحة أخرى تشير إلى أن داعش كانت تسعى من وارء عمليتها إلى تحقيق أهداف أقل تواضعًا من ذلك، على غرار الاستيلاء على المنشآت الشرطية والعسكرية في المدينة ورفع علمها فوقها. وإذا ما أخذنا بتلك النظرية تكون داعش قد سارعت بارتكاب تلك الهجمات بعد يومين فقط من اعتقال شقيق أحد قادتهم في بن قردان. وإزاء الانطباع بأن قوات الأمن تضيق الخناق عليهم وإمكانية تفكيك خلاياهم في غضون أيام، قرروا شن هذه الهجمات لتحقيق نصر ذى طابع دعائى أكثر منه عسكري.

أياً كان الأمر، يرى غالبية الخبراء أن داعش مازالت تضم بين صفوفها في تونس مئات المقاتلين وأن الضربة التي تلقتها بمقتل ستين على الأقل من أتباعها واعتقال عشرات آخرين، ليست القاضية. ومن المتوقع أن تكثف خلال الشهور القادمة من ضغوطها على قوات الأمن، ولا سيما في جنوب البلاد، ولا يستبعد أن تقدم على ارتكاب عمليات إرهابية جديدة في العاصمة أو في المناطق السياحية، على غرار الاعتداءات التي وقعت في العام الماضي في متحف الباردو وفي أحد شواطئ مدينة سوسة.

فرد الفعل الحازم من جانب قوات الأمن وجاهزيتهم التي أثارت شكوكًا عديدة إزاء هذا الهجوم الإرهابي، الأكبر في نوعه حتى الآن، يعد أمرًا إيجابيًّا، وكذلك أيضًا التضامن والدعم الذي أظهره أهالى بن قردان مع قوات الأمن والذي لم يكن مضمونًا. فهذه المدينة الحدودية تعيش على عمليات التهريب مع ليبيا وهي إحدى المناطق المهمشة دائمًا من جانب الدولة، لهذا السبب كان هناك ثمة احتمال بأن تتحالف شبكات مافيا التهريب مع داعش في عملياتها ضد الدولة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومع ذلك، فمما لا شك فيه أن داعش تمثل تهديدًا خطيرًا لتونس التي لم تنه بعد عملية تحولها الديمقراطي. وعلاوة على التهديد الجهادي، تواجه البلاد تحديات مهمة أخرى، من بينها اللامبالاة السياسية من جانب قطاع كبير من الشعب، أصابه الإحباط بسبب عدم تحقق آماله وتوقعاته بعد الثورة، والجمود الاقتصادي الذي يحول دون خلق فرص عمل لآلاف الشباب التونسي الذي يعانى منذ سنوات من البطالة.

ومن ناحية أخرى، ما زالت هناك العديد من المواد المعلقة أمام عملية التحول، منها إصلاح وزارة الداخلية لوضع حد للتجاوزات الشرطية. ولعل الخطر الأكبر الذي يحدق بتونس في المرحلة الراهنة من الصراع ضد داعش ينبع من شن موجة من الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق ضد كل من يشتبه في تعاطفه مع التيار الجهادي أو أفراد عائلاتهم، الأمر الذي قد يؤدى إلى زيادة الدعم والتعاطف مع داعش بين قطاع من الشعب. لهذا السبب، لا ينبغى على الدول الأوروبية أن تقتصر على زيادة التعاون مع تونس في المجالات الاقتصادية والأمنية فحسب، وإنما عليها أن تواصل في الوقت نفسه ضغوطها على الحكومة التونسية حتى توجه ساستها إلى الطريق الصحيح، أي طريق بناء ديمقراطية راسخة تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها، بما في ذلك حرية العبادة.

يتخذ الجدل العام حول موقع الإسلام، والسكان المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية منحى هستيريًا يومًا بعد يوم. ونتيجة لعدم توفر المعلومات والأبحاث الدقيقة؛ نلجأ إلى الأحداث التي تتسم بالأفعال المأساوية، لكنها لا تمثل سوى فصيل محدود للغاية من هؤلاء السكان، (مثل اعتداءات باريس، وأعمال العنف في كولونيا)، لاستخلاص نتائج عامة حول قدرة أو رغبة عشرات الملايين من الأشخاص على الاندماج والتعايش في مجتمعاتهم.

والواقع أن 5% من سكان الاتحاد الأوروبي، (حوالي 25 مليون من 510 مليون نسمة) ينتمون إلى الثقافة والديانة الإسلامية (سواء كانوا من المتدينين أم لا)، وتصل هذه النسبة إلى 6.7% في ألمانيا وفرنسا (10مليون من 150مليون). وهي أقلية كبيرة، وإن كانت ليست بنفس حجمها في الهند، حيث تمثل 15% من إجمالي عدد السكان، لكنها أكثرعددًا من تلك التي تعيش في الولايات المتحدة، والتي تقل نسبتها عن1% من عدد السكان، وهي نفس نسبة المسلمين في أوروبا الشرقية.

ومن حسن الحظ أن هناك بعض الأبحاث القيمة، التي تسمح بوضع إطار لهذا الجدل، مثل التحقيق الذي أجراه معهدا "إينيد"، (معهد التعليم الجديد)، و"إنسي"، (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية) تحت عنوان "مسارات وأصول". فقد درس الباحثون حياة 8300 مهاجرٍ كحصيلة لسبع موجات هجرة متتالية، وقارنوها بحياة 8200 آخرين من أبنائهم وأحفادهم، وحياة فرنسيين آخرين لا ينحدرون من أسر مهاجرة. وكشفت النتائج عن أن هناك "تفاوتًا في درجة إدماجهم" في المجتمع الفرنسي، حيث يعاني أبناء المهاجرين من الحاصلين على مؤهلات دراسية، والذين لديهم أصدقاء من غير أبناء المهاجرين من التركيز الدائم على اللغة التي يتحدث بها ذويهم، كما أنهم يعانون لفترات طويلة من البطالة بالمقارنة بأقرانهم الذين يحملون المؤهلات نفسها، علاوة على أنهم لا يحصلون على الوظائف نفسها التي يحصل عليها غيرهم من الشباب!.

 وسمحت دراسة أجرتها الباحثة الاقتصادية "ماري- آن فالفور" بتحديد هذه الظاهرة، والكشف عن مدى التمييز الذي يتعرض له الشباب ذوو الأصول المسلمة، أو معتنقو الإسلام. وقد استخدم الباحثون طريقة بسيطة، إذ أرسلوا سيرًا ذاتية مزيفة إلى أصحاب العمل ردًا على 6231 عرض عمل، وقاموا بتنويع الأسماء والبيانات في السير الذاتية بطريقة عشوائية، ثم بدءوا يلاحظون معدلات الرد على الطلبات التي كانت في شكل دعوة صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية.

وكانت النتائج محبطة، فقد تدنت نسبة الرد على الأشخاص الذين يحملون أسماءً مسلمة، خاصة الذكور، إلى 5%، بينما بلغت هذه النسبة 20% بالنسبة لغيرهم. والأسوأ من ذلك أن الحصول على أفضل المؤهلات، والمرور بأعلى مستويات التدريب لم يغير شيئًا من نسبة الردود التي تلقاها مقدمو الطلبات من المسلمين، أي أن استيفاء جميع الشروط الرسمية للنجاح، والالتزام بجميع القواعد لا يعفيهم من التعرض للتمييز الشديد. والجديد أن هذه الدراسة اعتمدت على الآلاف من عروض العمل المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة،(مثل وظيفة محاسب)؛ الأمر الذي يوضح لماذا كانت النتائج أكثر سلبية، وللأسف، أكثر حسمًا من نتائج الدراسات التي أجريت من قبل على عدد أقل، وعلى الشركات الكبرى.

 وأوضحت "ماري- آن فولفور" أيضًا أن السبب في هذه الظاهرة هو مشاعر العداء للدين الإسلامي. فعلى السبيل المثال، عندما تقدم مرشحان يحملان الجنسية اللبنانية، تم رفض مَن يدعى "محمد"، بينما قُبل آخر يدعى"ميشيل". كما أن ذكر المشاركة في أنشطة الكشافة الإسلامية في السيرة الذاتية أدى إلى خفض نسبة الرد على طلب الوظيفة، في حين كانت المشاركة في الكشافة الكاثوليكية والبروتستانت سببًا في ارتفاعها. كما تعرضت أسماء اليهود أيضُا للتمييز، ولكن بدرجة أقل كثيرًا من المسلمين.

 فهل يمكننا أن نسمي هذه الظاهرة إسلاموفوبيا!! من دون شك أن أصحاب العمل لا يعتبرون هؤلاء الملايين من الشباب مخالفين للقانون، أو جهاديين. إلا أن أفكارًا مسبقة سلبية قوية تسيطر عليهم، وتدعمها بالطبع الأحداث الأخيرة، وتؤدي هذه الأفكار إلى الإحباطات، ونشر الكراهية.

وتقترح "فالفورت" لمواجهة هذا الظلم البين فرض سياسة تمييز إيجابي، وهي ليست فكرة غريبة، بل لقد تم تطبيقها في مناطق أخرى من العالم. ففي الهند، يتم تخصيص حصة في الوظائف للأشخاص الأكثر احتياجًا، (ولكن ليس للمسلمين الذين يتعرضون أيضًا للتمييز في الهند)، كما تفعل الولايات المتحدة ذلك أيضًا مع المواطنين السود. وفي ظل الظروف الأوروبية الحالية، قد نخشى أن يؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية. مع ذلك، قد آن الأوان لتطبيق القوانين المناهضة للتمييز بصورة أكثر حزمًا، حتى وإن تم ذلك عن طريق اللجوء إلى إرسال سير ذاتية مزيفة للكشف عن الشركات التي تمارس التمييز ومعاقبتها.

ويتعين علينا هنا أن نذكر أن هذه الهيستريا التي يعاني منها المجتمع حاليًا نتجت عن الظروف الخاصة بأزمة اللاجئين، والإدارة الأوروبية السيئة للأزمة المالية، التي تعرضت لها عام 2008. فخلال الفترة من عام2000 إلى عام 2010، كانت أوروبا تدمج ما لا يقل عن مليون مهاجر سنويًا، وقد انخفضت معدلات البطالة، وتراجع اليمين المتطرف آنذاك، إلا أن تدفق المهاجرين تضاعف في الفترة من عام 2010 إلى عام 2015 ثلاثة مرات، في الوقت نفسه الذي تزايدت فيه الاحتياجات.

 إن الوقت قد حان لأن تطرح كل من فرنسا وألمانيا خطة لإنعاش اقتصاد أوروبا، وطرح نموذجها لدمج المهاجرين، ويحتاج ذلك لتأجيل سداد الديون المستحقة لحين انتهاء الأزمة، وضخ استثمارات ضخمة في قطاعي البنية التحتية والتدريب، وإلا سيؤدي ذلك الاندفاع نحو كراهية الأجانب إلى عواقب وخيمة!!.

يبدو أن الولايات المتحدة لا تزال تتبع نفس الطرق المعتادة للدخول في الحرب، منذ إرسالها لأولى تعزيزاتها في العراق عام 2006. والواقع أن البنتاجون يقدم طريقة التعاون بين القوات الخاصة والأجهزة المخابراتية على أنها الطريقة المعجزة التي سوف تسمح بالتصدي لتنظيم داعش في سوريا مثلما حدث في العراق نهاية عام 2000 . فقد قام هؤلاء الجنود المدربون منذ شهر مايو عام 2015، وغالبًا في أجواء من السرية، بشن غارات مدوية في مناطق الأعداء وكذلك خطف بعض الأهداف رفيعة المستوى.

هذا؛ ويمكن الرهان على استغلال أكبر قدر ممكن من العناصر المتاحة ومن تصريحات أحد المعتقلين بهدف شن عمليات أخرى.

وقد أوضح المتحدث الرسمى للبنتاجون، "بيتر كوك" في يوم 10 من مارس أن أسر أحد خبراء الأسلحة الكيماوية التابع لداعش في التاسع والعشرين من فبراير على يد الإيتف (قوات التدخل السريع)، إحدى وحدات القوات الأمريكية الخاصة ومركزها شمال العراق، في كردستان، قد أتاح الفرصة" لتقليص قدرة داعش على إنتاج أسلحة كيماوية".

ومن الممكن أن يتم تنفيذ عمليات القصف اللاحقة التي لم يحدد لها موعد معين بفضل المعلومات التي وفرها كل من "سليمان داودى البكاز"، و"إلياس أبو داود"، والذي قدمه السيد "كوك" على أنه "أمير تنظيم داعش، المسئول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية والتقليدية"، حيث أكد أنه تم تسليم المذكور إلى السلطات العراقية، عقب استجوابه.

وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتواصل فيها البنتاجون مع العمليات التي تقوم بها الإيتف (قوات التدخل السريع) في العراق، إلا أنها قامت بمثل هذه العمليات في سوريا من قبل. فقد قامت القوات الأمريكية الخاصة في مايو عام 2015 بقتل "أبو سياف" على الأراضي السورية، بوصفه وزير مالية داعش. وقد استعاد الجنود الأمريكيون، أثناء الهجوم، العديد من المعطيات التي ساعدتهم في القيام بعمليات أخرى.. وكان "جون ألان" الذي ترأس التحالف المناهض لداعش حتى تاريخ 23 من أكتوبر عام 2015، قد أكد استخدام هذه الاستراتيجية في نهاية نوفمبر عام 2015 من خلال منتدى هاليفاكس الدولي للأمن قائلاً:" حتى تستطيع التصدى لداعش، ينبغى تقليص الوقت بين الحصول على المعلومات وبين استخدامها في العمليات لأقصى حد ممكن".

وجدير بالذكر، أن بعض القوات الخاصة الأخرى كانت قد شاركت في الليلة الثامنة والتاسعة من مارس في الصومال في شن غارة بطائرات الهليكوبتر على المتمردين الإسلاميين المعروفين بحركة الشباب في مدينة أوديحيل، على بعد خمسين كيلو مترا غربي مقديشيو.

وقد جاء هذا الهجوم عقب عملية قصف أمريكية ضد تنظيم داعش التابع للقاعدة. ولم تتوفر- آنذاك أية معلومات –حول الحصيلة الدقيقة لعدد الضحايا، ولا عن وجود المدنيين ولا التأثير الحقيقى الفعال لهذه العمليات.. كما تم تنفيذ عمليات مماثلة في كل من ليبيا واليمن.

وقد تم استخدام القوات الخاصة مجتمعة مع المخابرات – أيضًا- على نطاق واسع ضد طالبان في أفغانستان. بينما قدر الناتو أعداد العمليات التي أجريت من هذا النوع، على سبيل المثال لعام 2012 بنحو "400 أو 500 عملية أسبوعيًّا" على مجمل الأراضي الأفغانية، "أما الحقيقة فكانت مغايرة لذلك تمامًا".

وفقًا للمعلومات الواردة إلينا، ففي هذا العام نفسه قام نحو 14 ألف جندى من القوات الأمريكية الخاصة- في مقابل مائة ألف جندى من قوات الناتو بالفعل بتنفيذ ما يقرب من ثمانمائة عملية أسبوعيًّا على المسرح الأفغانى.

وجدير بالذكر أن واشنطن كانت قد تركت بعض معدات القوات الخاصة في مواقعها منذ رحيل قوات الناتو في يناير عام 2014 مؤكدة بذلك رغبة الرئيس "باراك أوباما" في اللجوء- بشكل جوهرى- لمثل هذا النوع من العمليات.

ومن جانبه يرى "كاميل جرون"، مدير مؤسسة البحث الاستراتيجى (أف أر أس)، أن هناك عقيدة غير مصرح بها في الولايات المتحدة تمنح القوات الخاصة في عهد "أوباما" دورًا رئيسيًّا سواء على مستوى العمليات أو على المستوى التنظيمى، يسمح بإدارة المشكلات العالمية بأقل قدر ممكن من الخسائر، على الرغم من الضغوط التي يمارسها البنتاجون لإرسال قوات بصفة دورية إلى العراق أو إلى أفغانستان.

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة أمام أنصاره من الحزب الاشتراكي اليوم الأحد (20 مارس) إن أكثر من 600 شخص غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق بغرض الالتحاق بتنظيم داعش . وأضاف أن هناك 800 آخرين يريدون المغادرة للانضمام إلى التنظيم.

وقال: "نخوض معركة على أرضنا.. في كل يوم نتعقب شبكات ونحدد أماكن خلايا ونعتقل أفرادا. واليوم هناك 2029 مواطنا فرنسيا أو مقيما مرتبطين بشبكات جهادية."

وتشدد الحكومات الأوروبية قوانين محاربة الإرهاب مع دخول الصراع في سوريا عامه السادس. واتفقت الحكومات على زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وحجب المواقع المتشددة على الإنترنت في محاولة لمنع مواطنيها من التوجه إلى الشرق الأوسط للقتال والعودة بأفكار متشددة. ونقلت وكالة رويترز أرقاما ذكرها فالس أن 609 شخصا ما بين مواطن فرنسي ومقيم في فرنسا موجودون حاليا مع المقاتلين بينهم 283 امرأة و18 قاصرا. وقتل نحو 170 شخصا أثناء وجودهم في سوريا أو العراق. وعاد 300 إلى فرنسا من هذين البلدين.

وتابع فالس "في الوقت الحالي يود نحو 800 الذهاب إلى منطقتي الحرب هاتين وفقا لأرقام جهاز المخابرات." مضيفا ألف شخص يخضعون لرقابة مكثفة.

و قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة أمام أنصاره من الحزب الاشتراكي اليوم الأحد (20 مارس) إن أكثر من 600 شخص غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق بغرض الالتحاق بتنظيم داعش . وأضاف أن هناك 800 آخرين يريدون المغادرة للانضمام إلى التنظيم.

وقال: "نخوض معركة على أرضنا.. في كل يوم نتعقب شبكات ونحدد أماكن خلايا ونعتقل أفرادا. واليوم هناك 2029 مواطنا فرنسيا أو مقيما مرتبطين بشبكات جهادية."

وتشدد الحكومات الأوروبية قوانين محاربة الإرهاب مع دخول الصراع في سوريا عامه السادس. واتفقت الحكومات على زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وحجب المواقع المتشددة على الإنترنت في محاولة لمنع مواطنيها من التوجه إلى الشرق الأوسط للقتال والعودة بأفكار متشددة. ونقلت وكالة رويترز أرقاما ذكرها فالس أن 609 شخصا ما بين مواطن فرنسي ومقيم في فرنسا موجودون حاليا مع المقاتلين بينهم 283 امرأة و18 قاصرا. وقتل نحو 170 شخصا أثناء وجودهم في سوريا أو العراق. وعاد 300 إلى فرنسا من هذين البلدين.

وتابع فالس "في الوقت الحالي يود نحو 800 الذهاب إلى منطقتي الحرب هاتين وفقا لأرقام جهاز المخابرات." مضيفا ألف شخص يخضعون لرقابة مكثفة.

في أعقاب جلسة لمجلس الدفاع الفرنسي، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن عمليات الأيام الماضية حيدت " العديد من الأفراد من ذوي الخطورة والعزيمة الشديدة". وأضاف الوزير الفرنسي أن القبض على عبد السلام يعد بمثابة ضربة مهمة ضد تنظيم داعش (داعش) في أوروبا. وكشف كازنوف أن الهدف من وراء استدعاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمجلس الدفاع الفرنسي في أعقاب القبض على عبد السلام في بروكسل هو إعداد محصلة أولية لحملات مكافحة الإرهاب في بلجيكا والتشاور حول التدابير اللاحقة في فرنسا وأوروبا لمواجهة الإرهاب. وتابع كازنوف أن بلاده في انتظار مثول عبد السلام أمام القضاء الفرنسي. وكان أولاند ناشد بلجيكا أمس الجمعة سرعة تسليم عبد السلام إلى السلطات الفرنسية بأسرع ما يمكن.

وعقد الرئيس فرنسوا أولاند صباح اليوم السبت اجتماعا لمجلس الدفاع لدرس ملف مكافحة الإرهاب غداة اعتقال صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل أمس الجمعة. وضم المجلس رئيس الوزراء مانويل فالس ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل ورئيس أركان الجيوش وقادة الأجهزة الأمنية الرئيسية في فرنسا. وذكرت أوساط الرئيس الفرنسي "أن الهدف اثر اعتقال عبد السلام وعدد من شركائه هو درس العمليات التي تنفذ لمكافحة الشبكات الإرهابية في فرنسا وأوروبا".

وأشاد أولاند باعتقال عبد السلام في بروكسل ووعد بـ"مواصلة" استهداف الشبكات الجهادية معتبرا أن "المعركة لم تنته بعد". ويستقبل هولاند يوم الاثنين القادم الجمعيات التي تمثل أسر ضحايا الاعتداءات. وقالت أوساط الرئيس "لقد طلبوا استقبالهم واللقاء سيكون له معنى أكبر بعد اعتقال صلاح عبد السلام".

يذكر أن مصادر إعلامية وطبية كانت قد ذكرت صباح اليوم أن الفرنسي المدعو صلاح عبد السلام، المشتبه في قيامه بدور رئيسي في هجمات باريس الإرهابية العام الماضي قد خرج من المستشفى.

 وكان عبد السلام، الذي أصبح واحدا من أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا بعد نجاته من الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس في 13 نوفمبر الماضي، قد اعتقل في بلجيكا أمس الجمعة. وتعرض عبد السلام 26/ عاما/ لإصابات طفيفة في الساق ونقل إلى المستشفى في بروكسل.

وذكرت شبكة تلفزيون "آر.تي.بي.إف" أنه تم اعتقال عبد السلام في حي "مولينبيك" وهو نفس الحي في باريس الذي نشأ فيه وعاش قبل هجمات تشرين ثان/نوفمبر وكان عبد السلام يختبئ في شقة تملكها والدة صديق له.

قال وزير الداخلية التركي إفكان أمس: إن الانتحاري الذي نفذ هجوما في مدينة اسطنبول أمس السبت ينتمي إلى تنظيم داعش. وقتل مفجر انتحاري أربعة أشخاص أمس في منطقة رئيسية للتسوق والسياحة بوسط اسطنبول. وقالت إسرائيل إن هناك ثلاثة إسرائيليين بين القتلى.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي على الهواء مستخدما الاسم الشائع للتنظيم "توصلنا إلى أن محمد أوزترك المولود عام 1992 في غازي عنتاب نفذ الهجوم الشنيع يوم السبت في اسطنبول. تبين أنه عضو في داعش."

 ووُضعت الشرطة التركية في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء تركيا اليوم الأحد بعد التفجير الذي قتل فيه ثلاثة إسرائيليين وإيراني وأصيب عشرات آخرون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين أمس السبت إن إسرائيل تحاول تحديد إن كان الهجوم يستهدف إسرائيليين وتتحرى إن كان تنظيم داعش مسئولا عن ذلك. وقال للصحفيين "هناك معلومات عن أنه هجوم نفذه أحد أعضاء تنظيم داعش، لكن هذه معلومات أولية لا نزال نتحرى الأمر."

وأوصت إسرائيل رعاياها بعدم السفر إلى تركيا، حيث جاء في بيان لمكتب مكافحة الإرهاب أن الحكومة الإسرائيلية "رفعت مستوى تحذيراتها المتعلقة بالسفر وأوصت بتجنب الزيارات إلى تركيا".

وأوضح البيان أن هذا القرار قد اتخذ "نظرا إلى ازدياد كثافة الاعتداءات في تركيا في مواقع سياحية وفي قطاعات يرتادها الناس كثيرا ... وتخوفا من اعتداءات جديدة".