نشر موقع سايت الذي يتتبع الصفحات الإلكترونية للحركات المتشددة إن تنظيم "الدولة الإسلامية" نشر صورا على الإنترنت تدعو المسلمين المتشددين الألمان إلى تنفيذ هجمات على غرار تلك التي وقعت في بروكسل وخصوا بالذكر مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومطار بون.

وأعلنت الشرطة الألمانية – التي تراقب المتشددين المشتبه بهم الذين يحملون جوازات سفر ألمانية والعائدين من القتال في العراق وسوريا – إنها تعرف بأمر الصور، لكن نشرها لا يستلزم اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية. وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية "لدينا علم بهذه المواد ويقوم خبراؤنا بفحصها." وأضافت "من الواضح أن ألمانيا هي محور تركيز الإرهاب الدولي وأن هجمات قد تحدث لكن هذه المواد لا تغير من تقيمنا الأمني."

والجدير بالذكر ان ألمانيا انضمت إلى الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا العام الماضي لكنها قصرت دورها على عمليات الاستطلاع وتزويد الطائرات بالوقود بعد أن قتل التنظيم 130 شخصا في هجمات بقنابل وإطلاق نار بباريس.

وقد تم نشر الصور الخمس جميعها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء وتحمل شعار الفرات للإعلام التي يقول موقع سايت إنها مؤسسة تابعة لـ"الدولة الإسلامية". 

بعد الهجمات الإرهابية على بروكسل، والتحذيرات المتتالية داخل أوروبا، بات الجهاديون العائدون من سوريا والعراق في مركز اهتمام السلطات في ألمانيا، حيث تحاول الأجهزة الأمنية اتخاذ تدابير للحد من الخطر القادم، ومنها التثقيف. 

 في أحد المراكز لمكافحة الإرهاب GTAZ في برلين، يجلس يوميا ممثلون عن 40 وكالة أمن مختلفة، من الدولة الاتحادية ومن مجالس الولايات. بما في ذلك موظفو جميع دوائر هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الألمانية الداخلية)، وأقسام الاستخبارات الاتحادية BND، ودائرة مكافحة التجسس العسكري MAD. في الاجتماع تتدفق كل المعلومات وتعرض أمام المشاركين، وهي بالغالب تتحدث عن حركة السفر الخاصة بمؤيدي تنظيم داعش. كم من الناس غادروا ألمانيا للانضمام لداعش؟ والأهم من ذلك، كم عاد منهم؟

كيف تتدفق المعلومات بالضبط، وكيف تتم معالجتها عن كثب، هذه الأمور لا تريد السلطات أن توضحها، أو تعلن عنها رسميا وذلك لأسباب تكتيكية، إلا أن خبراء من دوائر أمنية يتحدثون عن تحسن أمور المراقبة وتوسع مداها، حيث ترجع الأجهزة الأمنية هذا التحسن لوجود عاملين اثنين، أولاً: توفر المزيد من المعلومات من أجهزة الاستخبارات الأجنبية الصديقة، وثانياً: اعترافات العائدين من الجهاديين أثناء محاكمتهم.

آخر هذه الاعترافات كانت من نيلز د. أمام المحكمة العليا في دوسلدورف، حيث روى نيلز (عمره 25 عاماً)-الذي اعتنق الديانة الإسلامية وانضم إلى داعش- كيف أنه لاحق الجواسيس والفارين من التنظيم، وأَسَرَهم بقوة السلاح. أيضا يخبر إبراهيم ب. من شمال العراق-والذي هرب بعدها إلى ألمانيا- عن كيفية تحضير الهجمات الانتحارية في العراق، والبنية الخاصة بها. وتقوم أجهزة الأمن من الألمان والأوربيين بتقييم المعلومات الواردة، ودمجها من أجل الوصول إلى طرق أفضل لمكافحة الإرهاب، إلا أن هذا الأمر يُعَدّ من الأمور الحديثة، التي بدأت الأجهزة الأمنية باتباعها.

 أكثر راديكالية مما سبق؟

مع مرور الوقت نمت المعرفة عن طبيعة العائدين. من جهته يذكر مكتب مكافحة الجريمة-في الاجتماع المقام بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية- النتائج الأخيرة التي توصل لها في 24 مارس 2016، حيث يذهب الاعتقاد إلى سفر حوالي 800 مقاتل متطوع من الإسلامويين إلى سوريا، ويُتَوقع عودة ثلثهم إلى ألمانيا. فقد زادت مؤشرات السفر الخاصة بهؤلاء إلى عدة أضعاف منذ عام 2011. كما يُعتقد أن حوالي 70 شخصا من هؤلاء تلقوا تدريبا عسكريا، أو حتى شاركوا في العمليات القتالية المباشرة.

من جانبه يُعرِب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، هانز جورج ماسين، عن قلقه من هؤلاء العائدين. ويقول إنهم الآن أكثر راديكالية من أي وقت مضى، وأصبح منهم أناسٌ متدربون على فنون الحرب، حوالي 470 من هؤلاء- والذين يُطلَق عليهم لقب الخطرين- تتم متابعتهم عن كثب من قبل أجهزة الأمن، وهو ما يخلق لأجهزة الشرطة ولدوائر حماية الدستور (المخابرات الألمانية الداخلية) مشاكل عديدة، وذلك لعددهم الكبير، حيث من الممكن أن يكون المشتبه به المراقب فردا واحدا أو أحيانا مجموعة قد تصل لأربعة أشخاص.

تورستن فوس، مدير مكتب حماية الدستور في ولاية هامبورغ يشير إلى الكثير من الأفكار المفيدة جدا التي يمكن تطويرها لمكافحة الإرهاب، ومنها على سبيل المثال: "مراقبة أكثر فعالية للإنترنت، وأيضا تحليل الشبكات الاجتماعية الخاصة بالعائدين، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا"، بحسب مدير المكتب فوس. ويضيف أن "مركز مكافحة الإرهاب في برلين لديه قسم خاص لهذا الأمر، حيث كانت إحدى الملاحظات التي توصل لها أن الجهاديين العائدين في كثير من الأحيان يبحثون عن أشخاص من الحركة السلفية، والذين كانوا على علاقة معهم قبل سفرهم من ألمانيا".

المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب

وقد شخّصَت دراسة للمكتب الاتحادي مكافحة الجريمة BKA تجارب مروعة للعديد من العائدين من مناطق القتال، ولاحظت تناقصاً في القوة لدى تنظيم داعش في شمال العراق، كما رصدت الدراسة مستوى التعليم المنخفض للعائدين، مع ميل إلى حد ما للجريمة. وصنَّفَتْ الدراسة أغلب أعمار العائدين إلى فئتين، الأولى: من 27 إلى 30 سنة، بينما الفئة العمرية الثانية: تحت سن 25، حيث أشارت الدراسة إلى أنها تحمل أفكارا أكثر تطرفا من الفئة الأولى. ولا ترى السلطات الأمنية بعين الرضا، إذ أنه توجد احتمالية أيضا أن يكون هناك مجرمون من بين هؤلاء العائدين.

 واحدة من المؤسسات التي تكافح الإرهاب وتعمل على تجميع إجراءات قانونية ضد الإرهابيين في ألمانيا، هي مكتب النائب العام، والذي يرأسه بيتر فرانك. اعترف فرانك في لقاء أجراه مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ بأنه يواجه "صعوبات في جمع الأدلة من سوريا أو العراق"، وقال فرانك: "نعتقد أن بعضا منهم، ملطخة أيديهم بالدماء، إلا أننا لا نستطيع إثبات ذلك في كثير من الأحيان"، وذكر بأن لديه نحو 130 حالة ضد 200 متهما يعمل على متابعتها. ويرى فرانك أنه من الأنسب إقامة مركز أوروبي متكامل لمكافحة الإرهاب على غرار مركز برلين، حيث يقدر مسئولو أمن أوروبيون وجود نحو 3000 شخص لديهم الاستعداد لممارسة العنف، والذين هم منضوون تحت لواء جماعات إرهابية في الشرق الأوسط.

"توديع الكراهية والعنف" هو اسم برنامج اتحادي لمحاربة التطرف" كان موجودا في السنوات بين 2001 و2014، وهدف إلى مساعدة المتسربين من الجهاديين على الانفتاح على المجتمع، إلا أن هذا البرنامج تم وقفه وهو ما يأسف عليه توماس موكه من منظمة شبكة منع العنف في برلين. ويقول موكه بخصوص التعامل مع الجهاديين العائدين: "ينبغي للمرء أن لا يترك أي فرصة غير مستغلة". ويتابع قائلاً: "في العديد من الولايات مثل بافاريا، عززت وزارة الداخلية من مكافحتها للإرهاب، عن طريق المحاضرات التثقيفية، في المدارس والمعامل وأيضا في السجون".

قال رئيس الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين مساء أمس الأربعاء (30 مارس 2016) إنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، لم تتمكن المنظمة الدولية من الوصول إلى 70 بالمائة من السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأكثر من 90 بالمائة منهم يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.

وأضاف أوبراين، الذي أطلع مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، أن وقف الأعمال العدائية التي بدأت قبل شهر أسفر عن انخفاض كبير في أعمال العنف، ولكن هناك صعوبات شديدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أنه منذ بداية العام، وصلت قوافل المساعدات إلى 150 ألف شخص في 11 من إجمالي 18 منطقة محاصرة. وقد حصل 199 ألف شخص إضافي على مساعدات يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

صرح مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الخميس بأن تنظيم "داعش" اختطف 19 مدنيا شمال المحافظة بتهمة "الفرار من أرض الخلافة". وقال المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" إن "مسلحي داعش أقدموا على اختطاف 19 مدنيًّا في جبال حمرين باتجاه ناحية العلم شمال محافظة صلاح الدين بتهمة الفرار من أرض الخلافة"، مبينا أن "المختطفين هم من أهالي قرى تابعة لقضاء الحويجة (55 كلم جنوب غرب كركوك)". وأضاف المصدر أن "مسلحي التنظيم قاموا بنقل المختطفين إلى ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك".

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يؤكد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن، أن مصر تكافح التنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء وأن واشنطن تقف إلى جانبها. 

صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إن مصر تعمل ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وواشنطن تقف إلى جانبها. وأضاف كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن أن مصر منخرطة في تشجيع الحلول السلمية في اليمن وسوريا، وإن "مواقف القاهرة مهمة لأنها تمثل ربع العالم العربي، وهناك الكثير لبحثه مع المسئولين المصريين". وأردف قائلا: "تعمل مصر معنا في مكافحة الإرهاب .. نعمل على احتواء غزة والتعامل مع حماس وكيانات أخرى، ومنخرطون في تحالف ضد داعش والتطرف .. ومصر مفيدة للغاية في هذا الصدد".

وأضاف كيري قائلا: "مصر تواجه بعض التحديات الصعبة للغاية. هذا وقت غير سهل. المنطقة تمثل تحديات لنا جميعا، وإلى جانب ذلك هناك تحديات اقتصادية كبرى تحاول مصر التعامل معها". وأكد: "نحاول معا التعامل مع بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر".

نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالًا يتحدث عن إرسال قوات أوروبية إلى ليبيا في مهمة حفظ السلام. ويقول كاتب المقال، كون كوغلين، إن إرسال قوات أوروبية صغيرة إلى بلد تمزقه النزاعات المسلحة مثل ليبيا سيجلب المزيد من هجمات المتشددين الإسلاميين.

ويرى الكاتب أن إرسال ألف جندي بريطاني إلى الشواطئ الليبية المتوحشة تضحية بهم، ولا يؤدي الغرض المطلوب. ويضيف أن مهمة القوات الأوروبية في ليبيا هي تأمين منطقة خضراء، مثل تلك التي وضعها الأمريكيون في بغداد، تسمح للحكومة بإقامة مؤسساتها وإداراتها قبل فرض سيطرتها على كامل البلاد.

ويقول كوغلين إن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا غير قادرة على فرض سلطتها، ولا يمكنها إقناع الأطراف المتنازعة بالسماح لها بالدخول من تونس، ولكن التدخل الغربي لا بد أن يخضع لقواعد وشروط.

ويرى أن أي تدخل ينبغي أن يكون بطلب من الحكومة المعترف بها دوليا، وإذا تم التدخل لا بد أن يكون بالقوة الكافية، إذ لا يعقل، حسب الكاتب، الحديث عن 6 آلاف جندي في بلاد أكبر من فرنسا 5 مرات.

ويدعو إلى الدول الغربية إذا كانت جادة في رغبتها فرض الاستقرار في ليبيا أن تجند قوات أكبر، وأن تشرك دول الجوار مثل مصر في هذه الحرب على المتشددين.

نشرت صحيفة الجارديان مقالا تدعو فيه الدول الغربية إلى وقف بيع الأسلحة، والنظر إلى ما تسببته فيه الحرب في اليمن من قتل ودمار. تقول الصحيفة إن آلاف اليمنيين خرجوا إلى الشارع في صنعاء احتجاجا على الغارات الجوية التي تقودها السعودية في بلادهم، منذ مارس 2015.

وترى الجارديان أن المحتجين وجهوا رسالة إلى العالم كله، وهو لا يحفل بما يجري في اليمن، إذ قتل 6 آلاف شخص نصفهم مدنيون، ونزح 2،4 مليون عن ديارهم بسبب القتال، بينما يعاني الآلاف من النقص حاد في الغذاء والكهرباء والماء.

فاليمن، حسب الصحيفة، أصبح مسرحا لحرب بالوكالة إيران والسعودية، ولم تنجح الأمن المتحدة في التوسط لفرض وقف لإطلاق النار في 10 أبريل.

والمطلوب الآن برأي الجادريان، هو الضغط على السعودية من قبل حلفائها في الغرب، وتراجع إيران عما تقوم به في النزاع.

فحرب اليمن لم تستقطب الرأي العام العالمي مثلما فعلت نزاعات أخرى في الشرق الأوسط، كان لها تأثير على أوروبا، ولكن غض الطرف عن حرب اليمن، حسب الغارديان، لا يمكن القبول به ولا تحمله، وليس فقط بسبب توسع المتشددين هناك.

كان من الممكن أن تكون الهجمات التي وقعت مؤخرًا في بلجيكا، وفي أماكن أخرى، كارثية إذا تمكن الإرهابيون من التوصل إلى الأسلحة النووية. حتى وإن كانت "قنبلة قذرة" بدائية الصنع، تتكون من المواد النووية، بالإضافة إلى المواد المتفجرة التقليدية. وبرغم أن الجهود الدولية المبذولة للحيلولة دون وصول مثل هذه الأسلحة إلى متناول الأيدي قد حققت تقدمًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، إلا أنه لايزال هناك شوط طويل، ينبغى أن يُقطع في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن القمة المعنية بالأمن النووى، والتي بدأها الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" عام 2010، تهدف إلى تناول هذه المشكلة من خلال تشجيع الحكومات على تأمين، والحد من المواد النووية المُستخدمة في الأسلحة. ويبدأ انعقاد رابع اجتماع من هذه الاجتماعات يوم الخميس الموافق 31/3/2016 في واشنطن، بحضور أكثر من 50 شخصية من زعماء العالم، ومن المتوقع حضور الرئيس الصيني "شى جينبينج"، وعدم حضور الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" هذا الاجتماع.

وقد حثت هذه الاجتماعات 14 دولة، وكذلك تايوان، على التخلى عن استخدام البلوتونيوم، واليورانيوم عالي التخصيب في صناعة أسلحتها. كما قامت 12 دولة أخرى بتقليل مخزونها من المواد النووية، ومن بين هذه الدول فرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة. كما قامت العديد من الدول بتأمين المنشآت ذات الصلة بالمواد النووية بشكل أكبر، وعززت التعاون في مواجهة التهريب النووى، وتم إنشاء أجهزة الكشف النووى في أكثر من 300 معبر حدودى دولي، وفي المطارات والموانئ.

إلا أن التقدم لايزال يسير بخطى بطيئة. إذ إن هناك أكثر من1800 طن من المواد النووية مازالت مخزنة في مستودعات 24 دولة، والكثير منها معرض للسرقة، وذلك وفقًا لما صرح به السيناتور السابق "سام نون"، وهو الرئيس المشارك لمبادرة التهديد النووى، وهي جماعة دفاع غير هادفة للربح. وأضاف بأن هناك عددًا متزايدًا من الدول تسعى لإقامة مشروعات الطاقة النووية، برغم أنها تفتقر إلى الأطر القانونية، والنظامية، والأمنية لضمان حماية مثل هذه البرامج، والمخصصة لإنتاج الطاقة، وليس الأسلحة.

ويقول الخبراء: إن الكثير من المسئولين لا يصدقون أن الإرهاب النووى بشكل تهديدًا خطيرًا. حتى وإن كانت فرص حصول الإرهابيين على الأسلحة النووية ضعيفة، فإن الحقيقة هي أن العواقب المحتملة الناجمة عن ذلك تكون مدمرة، إذا لم يقم المشاركون في مؤتمر القمة بسد الفجوات الأمنية.

وأخيرًا، فمنذ نهاية الحرب الباردة، قامت الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النووية بشكل كبير، إلا أن موسكو رفضت إجراء مفاوضات أخرى، ويَسعى كلا البلدين إلى وضع برامج تحديث جديدة باهظة التكاليف. كما تقوم كل من الهند، وباكستان، بالإضافة إلى كوريا الشمالية بتوسيع برامجها. وهناك دلائل على زيادة المخزون الاحتياطى الشامل من الأسلحة النووية والمواد النووية مرةً أخرى. وعليه، يجب العدول عن هذا التوجه المثير للقلق!!.

لا يوجد شىء أحب إلى الرئيس الروسى" فلاديمير بوتين" أكثر من مفاجأة الآخرين. ربما ماعدا التظاهر بأن بلاده تقف على المسرح العالمي كالممثل النجم، الذي يجب أن يلقى منتهى الاهتمام. لذلك؛ كان بيانه الذي ألقاه من الكرملين في 14 مارس بأن روسيا سوف تقوم بسحب قواتها جزئيًا من سوريا، معبرًا تمامًا عنه. وكانت رسالته تقول إن روسيا حققت أهدافها،

وإنه حان الوقت الآن لدعم مباحثات السلام في جنيف، والتي كان من المقرر استئنافها في نفس اليوم. فمن وجهة نظر "بوتين"، أن يترك الجميع يُخمِّن، وتثور التكهنات حول نواياه الحقيقية، وعما سيفعل بعد ذلك.

 وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تفسر رحيل" بوتين":

أولها- أن روسيا لن تقوم بسحب قواتها بالكامل، بل سوف تبقى على وجودها البحري في طرطوس، وعلى الأقل، ستظل هناك أعداد من النفاثات السريعة التي ستواصل التحليق من القاعدة الجوية بالقرب من اللاذقية، كما سيبقى نحو ألف من المستشارين العسكريين ورجال القوات الخاصة، وستبقى أيضًا نظم الدفاع الجوي من طراز "إس 400 "، والتي تم نصبها مؤخرًا. ولو انهار الاتفاق الهش، الذي تم مؤخرًا برعاية كلٍ من روسيا وأمريكا على "وقف الأعمال العدائية" ؛ فسوف تعود سريعًا للتصاعد. ولكن حتى الآن، يمكن لروسيا توفير 3 ملايين دولار يوميًا من تكلفة عملياتها العسكرية، في الوقت الذي تحافظ فيه على التأثير الذي أحدثته.

 الأمر الثاني هو أن ادعاء "بوتين" أن قواته "أتمت مهمتها الرئيسية في سوريا" أصبح كاشفًا، فلن تفلح بعد الآن أية محاولة للتمسك بما يروى عن أن التدخل العسكري كان يستهدف أساسًا تدمير تنظيم داعش، وليس الإبقاء على نظام حكم الطاغية السورى "بشار الأسد". إن ما قام به الطيران الروسى من نحو 9000 طلعة جوية منذ شهر أكتوبر الماضي جعل التوازن

العسكري يميل لصالح النظام. وكان " سيرجى شويجو"، وزير الدفاع الروسى قد صرح متباهيًا بأن قواته ساعدت الحكومة على استعادة السيطرة على ما يزيد عن 400 من "المناطق المأهولة بالسكان، و4000 ميل مربع (10,000 كيلومتر مربع) من الأراضي السورية.

 ولكن على الرغم من أن الإبقاء على النظام كان هو الهدف، فإنه قد اتضح الآن أن "بوتين" لم يمل أبدًا من جعل "الأسد" مطلق الحرية في التصرف فيما هو ضرورى بالنسبة له لاستعادة كل أو حتى معظم بلاده. ويبدو أن لهجة "الأسد" العنيدة في الأسابيع الأخيرة، وعدم رغبته في الانضمام جديًا لعملية السلام تحت رعاية الأمم المتحدة قد كان لهما وقع سيئ في الكرملين. وسواء كان هذا يعني، كما يدعى البعض، أن "بوتين" على استعداد للتخلى عن "الأسد" طالما أنه سيختار مَن سيخلفه، فالأمر غير مؤكد.

وهذا يؤدي إلى الاستنتاج الثالث. فمن المعروف أن" جون كيرى" وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الروسى "سيرجى لافروف" قد ناقشا إمكانية إقامة كيان فيدرالى سورى كسبيلٍ وحيدٍ لإحلال السلام في سوريا. ففكرة أن تقسيم سوريا أصبح مقبولًا لدى الروس أصبحت واضحة.

 فالأقلية التي تتمثل في الطائفة العلوية التي ينتمى إليها "الأسد "، والمدعومة من الروس وإيران قد تسيطر على الأراضي الواقعة في الغرب، والتي تمتد بين اللاذقية في الشمال ودمشق في الجنوب، وقد يتم إنشاء إقليم حكم ذاتى سورى كردي في الشمال الشرقي يعرف بالروج آفا، أما باقى البلاد، فقد تُتْرَك للمعارضة السنية، التي سوف تتلقى الدعم من الطيران الغربي

والروسى لمساعدتها في طرد داعش من معقلها في الرقة.

 ولسوء الحظ، فإن الحقائق على الأرض حتى الآن لا تدعم مثل هذا الحل البسيط. أحد هذه العوائق تتمثل في أن النزاع مازال دائرًا على بعض المدن الكبيرة، مثل حلب وحمص. وفي الأسابيع القليلة الماضية، قامت القوات الموالية للنظام بمحاولة تطويق حلب. ولكنَّ الاستنتاج الرابع هو أن المستشارين العسكريين الروس والإيرانيين ليس لديهم ثقة كافية في قدرة الجيش السورى، الذي أنهكته الحرب المستمرة منذ 5 سنوات، والمُطعَّم ببعض الجماعات المسلحة الشيعية على شن هجوم ناجح على المدينة الحصينة. وكذلك يقوم الإيرانيون بالفعل بسحب بعض قواتهم العسكرية بعد زيادة خسائرهم.

 ومن المبكر جدًا الحديث عن أثر ذلك كله على محادثات السلام في جنيف، والتي يقودها "ستيفان دى مستورا". فالسعودية وإيران مازالا على خلاف، والصراع بين تركيا والأكراد يزداد حدة. والأهم من ذلك كله، أنه بصرف النظر عن رسالة "بوتين" الضمنية لكل من الطرفين، الأسد والمعارضة، بأن لا يتوقع أي منهما أن يحصل على كل ما يريد، فهناك إشارات ضعيفة على استعداد أي منهما لتقديم تنازلات.