قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين: إن الأوان فات على مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، متعهدا بمحو الانتفاضة المسلحة المستمرة منذ ثلاثة عقود. وأضاف أردوغان في خطاب بأنقرة بثته على الهواء قناة تي.آر.تي التلفزيونية الرسمية أن المسلحين عليهم الاستسلام أو "سيجري تحييدهم".

وأعلن حزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي انسحابه من هدنة دامت لعامين ليتجدد الصراع الذي حصد أرواح أكثر من 40 ألف شخص منذ 1984. ومنذ ذلك الوقت قتل نحو 400 من أفراد الجيش والشرطة التركية مقابل آلاف المسلحين تقول الحكومة إنهم قتلوا في المعارك. وتقول أحزاب سياسية معارضة: إن ما بين 500 و1000 مدني قتلوا أيضا في الصراع الدائر بمدن وبلدات جنوب شرق تركيا حيث أغلبية السكان من الأكراد.

كما رفض الرئيس التركي ما وصفه بـ "تلقي دروس في الديمقراطية" من الغرب، بعد تزايد انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الحملة التي يشنها لقمع حريات الصحافة في بلاده. وفي أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي أوباما أعرب فيها عن قلقه لـ "تراجع حريات الصحافة في تركيا، على خلفية محاكمة صحافيين كبيرين بتهمة كشف أسرار دولة، قال أردوغان: "إن على من يحاولون إعطاءنا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان أن ينظروا إلى عيوبهم".

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي سيلقى مصيره "العادل" في نهاية المطاف، فيما تواصل القوات الأمريكية استهداف قيادة التنظيم الجهادي في كل من سوريا والعراق.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إننا نطارده وسنجده". وأضاف المتحدث "مثلما وجدنا مرشده (أبو مصعب) الزرقاوي وقتلناه، ومثلما وجدنا سيد الإرهاب أسامة بن لادن وقتلناه، سنجد البغدادي وسيلقى مصيره العادل".

وقال وارن عن البغدادي "لا أعرف إن كانت العدالة ستتخذ شكل صاروخ (هيلفاير) أو زنزانة مظلمة في مكان ما، لكنه سيلقى مصيره العادل يوما ما". وقال وارن: إن البغدادي يقضي وقته في العراق وسوريا حيث يسيطر التنظيم على مناطق شاسعة.

وجاءت تصريحات المتحدث بعدما استهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في العراق وسوريا عددا من كبار قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال الأسابيع الأخيرة، بمن فيهم عبد الرحمن مصطفى القادولي المكنى بحجي إمام، القيادي الثاني في التنظيم الجهادي. وكذلك قتل عمر الشيشاني أحد أهم قياديي التنظيم العسكريين الشهر الماضي.

أوضحت التحقيقات التي تجريها السلطات بعد تفجيرات بروكسل مدى ضعف جاهزية الحكومة البلجيكية وضعف أجهزتها الأمنية في ما يخص مكافحة الإرهاب، وهو ما يقرع ناقوس الخطر. 

 تعرقل مشاكل مالية وسياسية وحتى ثقافية جهود محاربة الإرهاب في بلجيكا. متابعة دقيقة للتحقيقات تبين فشل أجهزة الأمن في عمليات مكافحة الإرهاب، وأظهرت أن الدولة البلجيكية تواجه تحديات أكبر من طاقتها. فإبراهيم البكراوي الذي رصدت كاميرات المراقبة في مطار بروكسل وجهه وصورته وشقيقه وهما يجران حقيبة المتفجرات في قاعة المطار، كان بالإمكان أن يكون في السجن، بدلا من وجوده بالمطار، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي وجه اللوم للسلطات البلجيكية بعد حادثة التفجيرات في بروكسل بيوم واحد.

السفارة البلجيكية تأخرت في إبلاغ السلطات.

وكانت قوات الأمن التركية قد قامت بإلقاء القبض على البكراوي البلجيكي الجنسية، والمغربي الأصل على الحدود التركية السورية في حزيران/ يونيو الماضي، حيث رحّلته عن أراضيها بعد أيام من التحقيق، على متن طائرة متوجهة إلى أمستردام. بعد أن طلب من السلطات التركية ترحيله إلى هناك.

وحول اعتقال البكراوي وترحيله يوم 14 تموز/ يوليو عام 2015، فقد أبلغ الأتراك ضباط الارتباط في السفارة البلجيكية في أنقرة تفاصيل واقعة الاعتقال. ووفقا لوزير الداخلية البلجيكي يان جامبو فقد أستغرق الأمر عدة أيام قبل أن ترسل الرسالة من السفارة إلى السلطات المختصة في بلجيكا، ما مكن البكراوي من الوصول إلى أمستردام دون مضايقة السلطات، ومن ثم أكمل سفره بسلام إلى مسقط رأسه بروكسل. 

 ماضي البكراوي الإجرامي

وان كانت الفترة التي أهدرها ضباط الارتباط في السفارة البلجيكية بضعة أيام، فإن السلطات في بروكسل استغرقت بضعة أشهر حتى صنفت البكراوي على انه إرهابي محتمل. إذ أنه لم يدرج في قائمة الخطرين إلا في يوم 12 كانون الثاني/ يناير عام 2016 . وفي 16 آذار/ مارس حذر جهاز أمني أمريكي في رسالة مكتوبة السلطات الهولندية من الخطر الذي يشكله الشقيقان بكراوي.

مسئولو الحدود في مطار أمستردام كان يمكنهم التعرف بسرعة على خطورة البكرواي، ليس فقط لاحتمالية ضلوعه بأعمال إرهابية، بل أيضا لماضيه الإجرامي المعروف، حيث قضت محكمة بلجيكية على الرجل المنحدر من اصول مغربية في عام 2010 بالسجن لمدة عشر سنوات، بعد أن شارك في عملية سطو. ثم أطلق البكراوي النار على شرطي من بندقية كلاشينكوف في محاولة هروب لاحقة. وتم الإفراج عن البكراوي في خريف عام 2014 من السجن، وعلى ما يبدو كان الإفراج عنه بناء على نصيحة من سلطات السجن، إلا أنه انتهك العديد من الأوامر الأمنية التي اقتضت إثبات وجوده اليومي أمام السلطات، واختفى بعدها، وبقيت قضيته معلقة في المحكمة لغاية أغسطس 2015. 

 تنافس بين أجهزة الشرطة

قضية أخرى أثبتت ترهل الجهاز الأمني في بلجيكا، هي قضية صلاح عبد السلام والذي يعتبر مطلق السراح الوحيد الباقي من مرتكبي الهجمات الإرهابية في 13 شباط/ نوفمبر في باريس. وتم البحث عنه بشكل محموم من قبل الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء أوروبا لعدة أشهر، الشاب القادم من بروكسل والبالغ من العمر 26 عاما ومن جذورمغربية، كان بإمكان استفسار صغير عنه لشرطة بلدة ميشلين الواقعة 30 كيلومترا إلى الشمال من بروكسل، أن يساعد المحققين للوصول إلى الطريق الصحيح، حيث كانت شرطة المدينة هناك قد تلقت معلومات دقيقة عن عبد السلام في 18 آذار/ مارس، وعنوانه في مولينبيك، وكان بإمكان وحدة خاصة قادرة في النهاية إلقاء القبض عليه.

 هذا "الخطأ الداخلي" في التعامل مع البيانات، والذي وصفه رئيس شرطة بلدة ميشلين في وقت لاحق بالخطأ الجسيم، الذي كان بالإمكان تجاوزه، أدانته زعيمة المعارضة في البرلمان البلجيكي، لوريت أونكلينكس وصنفت الأمر على أنه مشكلة في تدفق المعلومات بين إدارات الشرطة المتنافسة في ما بينها، واعتبرت هذا الخطأ ناتج إلى "حرب بين أجهزة الشرطة".

العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، اعتبرت منطقة مولينبيك مرتعا للإرهاب. وقبل هجمات بروكسل ظهر أيضا مكان خطر آخر، أنها منطقة سكاربيك، الواقعة شمال بروكسل، إذ تبين بعد هجمات باريس أن المشتبه به الرئيسي صلاح عبد السلام اختفى هناك عدة أسابيع. 

القانون البلجيكي يمنع مداهمة البيوت ليلا

الى ما قبل هجمات بروكسل، لعبت سكاربيك دورا رئيسيا، فهناك عثرت الشرطة بالصدفة على متفجرات في إحدى البنايات، أثناء تفتيش روتيني، لأحد الطوابق التي تم تجديدها. حيث وجد المحققون 15 كغم من المتفجرات، والعديد من أجهزة التفجير بالإضافة إلى 150 لترا من الأسيتون، و30 لترا من فوق أكسيد الهيدروجين، وهو ما أعطى مؤشرا على وجود مخططات إرهابية .

والشيء الغريب في الأمر والذي لم يقدم له تفسير لحد ألان، لماذا لم تبلغ الشرطة أجهزة مكافحة الإرهاب بهذا الموضوع، وكيف وصلت المتفجرات إلى البناية، ولم يلاحظ ذلك أحد من الجيران، وهو ما صرح به مالك البناية الجديد.

كل هذا يبين مدى الصعوبات التي تواجهها السلطات البلجيكية في مكافحة الجريمة والإرهاب، وهنالك قانون خاص يبين هذه المشكلة بكل وضوح، إذ أنه وحسب القانون في بلجيكا، يمنع من مداهمة الشقق السكنية والمنازل ما بين الساعة 9 ليلا والساعة 5 صباحا. ومؤخرا فقط علّق البرلمان البلجيكي العمل بهذا القانون. شيء أخر يوضح أيضا عدم جاهزية السلطات البلجيكية في مكافحة الإرهاب، حيث نشرت وكالة رويترز الإخبارية عن إرسال أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بمنفذي التفجيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقوم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBIبفحص وتقييم محتوياتها من المعلومات.

في حوار مع إحدى الصحف السويدية، كشفت طليقة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي عن أسرار من حياته الشخصية، وكيف تزوجت منه وكيف كان يعاملها. وقالت إنها تريد العيش في بلد أوروبي بحرية. 

 أعلنت سجى الدليمي، طليقة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، أنها تريد الاستقرار في أوروبا والعيش فيها "حرة"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "اكسبرسن" السويدية تم تصويرها في "مكان سري" في لبنان. وقالت سجى الدليمي (28 عاما) التي لها ابنة من البغدادي، في المقابلة التي نشرت أمس الخميس، "أريد العيش في بلد أوروبي، وليس في بلد عربي". وأضافت "أريد العيش حرة"، مدافعة في الوقت نفسه عن فضائل الشريعة الإسلامية التي تؤمن "حرية النساء وحقوقهن". وقالت ابنتها هاجر (7 سنوات) إنها تريد الذهاب إلى أوروبا للدراسة. وتم من خلال فحص للحمض النووي التأكد من أن هاجر هي الإبنة الحقيقية للبغدادي.

وردا على سؤال عما إذا كان يزعجها أن توصف دائما بأنها "طليقة" البغدادي، قالت الدليمي التي أفرج عنها قبل أشهر من سجن لبناني أودعت فيه منذ عام 2014 مع أولادها (إبنة من البغدادي، واثنتان من زوج آخر) "نعم وضعت في خانة الإرهاب وأنا بعيدة عن هذا الشيء". وتروي الدليمي التي نشأت في كنف عائلة برجوازية عراقية، أنها تزوجت من رجل عراقي من الحرس الشخصي لصدام حسين، وأنجبت منه طفلتين توأمين. وبعدما أصبحت أرملة، تزوجت مجددا بناء على نصيحة والدها عام 2008 من البغدادي الذي تصفه بأنه كان "رب أسرة عاديا" يعشق تربية الأطفال.

وأوضحت "كنت أرملة منذ تسعة أشهر حين قرر والدي أن يزوجني". وأردفت "تزوجت إنسانا عاديا، أستاذا جامعيا لم أسمع منه أو من عائلته أنه كان معتقلا، المخابرات أخبرتني أنني كنت متزوجة من أبو بكر البغدادي وأنه كان معتقلا". وتابعت "في العام 2008 لم يكن هناك سوى مقاومة تقاتل الأمريكيين (في العراق)، ولم يكن له موقف" من المقاومة، كان رجلا "لديه عائلة، يذهب إلى شغله ويعود إلى عائلته، حتى أنه لم يشارك مع المقاومة. كيف أصبح أميرا، لا أعرف".

 عاشت الدليمي مع زوجة البغدادي الأولى وأولاده، ولم تكن سعيدة بهذه الحياة، وفق قولها. وردا على سؤال عما إذا كانت تتجرأ على النقاش معه في البيت، أجابت "لا، فهو لديه شخصية غامضة بعض الشيء". وردا على سؤال عما إذا كانت أحبته، أجابت بالنفي، قائلة "الدليل أنني انسحبت". وقد هربت الدليمي من منزل البغدادي. وقالت إنه حاول أن يعيدها إليه "مرارا"، وإن الاتصال الأخير حصل بينهما عام 2009. "اتصل ليعيدني"، وحين علم بعد فترة بولادة إبنته، قال "سآخذها منك حين تتزوجين مجددا". وأعربت عن خشيتها من أن يرسل البغدادي من يخطف إبنتها، موضحة "أخاف من كل الجهات". واعتبرت أن إبنتها "هي التي تعيش المعاناة، فقد أصبح كارثة الكرة الأرضية".

وردا على سؤال حول موقفها من إقفال البغدادي المدراس، خصوصا مدارس البنات وتجنيده الأطفال، قالت الدليمي "هذا ما خشيت منه حين حصلت المبادلة، لذلك شرط المبادلة كان ألا أسلم للمسلحين بل أن أعود إلى لبنان".

وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، أفرجت جبهة النصرة عن 16 عسكريا لبنانيا كانوا مخطوفين لديها مقابل إفراج السلطات اللبنانية عن عدد من السجناء الإسلاميين بينهم الدليمي. وشوهدت الدليمي في حينه عبر شاشات التلفزيون التي نقلت مشاهد عن نقلها إلى الحدود اللبنانية مع سوريا، ترفض الانضمام إلى مسلحي النصرة في الجانب السوري، وتقول إنها تريد البقاء في لبنان.

وكان البغدادي يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة في العراق قبل أن ينتقل إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تسلم قيادته في العام 2010. ووعد الأمريكيون بمكافأة قدرها عشرة ملايين دولار ثمنا لرأسه.

وأعربت الدليمي عن حزنها قائلة "بعد سبع سنين، أن تكتشف المرأة أنها كانت متزوجة من شخص يقود أكبر منظمة إرهابية! هناك قتل ودم وإجرام". واعتبرت سجى التي تركت البغدادي وهي حامل بعد ثلاثة أشهر من الزواج إن "الطريقة التي أصبح فيها أميرا للتنظيم الإرهابي الأكثر خطرا في العالم تبقى أسطورة".

عندما كان "رجب طيب أردوغان" رئيسًا للوزراء قام بزيارة لواشنطن في عام 2013 ولاقى المعاملة التي يحظى بها" الحليف " بما في ذلك الظهور مع الرئيس "أوباما" في حديقة البيت الأبيض.

لكن في هذه المرة لم يستقبله الرئيس "أوباما". فبدلاً من ذلك وبعد أن أصبح "أردوغان" رئيسًا للجمهورية يلتقى مع نائب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وكان من المتوقع أن يكون اللقاء بينهما لقاء وديًا.

إلا أن الاستقبال الفاتر لا يعكس فقط موقف واشنطن. فالأوروبيون الذين يرفضون الإجراءات المشددة التي فرضها "أردوغان" ضد المعارضة في الداخل، لا يبدون الكثير من الاهتمام والترحيب بأردوغان. وهناك دول عربية مثل الأردن لا تقدره حق قدره خاصة هذه الأيام. وحتى بعض الدول الأعضاء بحلف الناتو يشتكون من أن دور تركيا غير الرسمي كمنطقة عازلة بين الشرق الأوسط وروسيا باء بالفشل.

ومن المسلم به أن تركيا تُعتبر من بين الدول القليلة التي تقف ضد روسيا هذه الأيام. فلقد كان الجيش التركي هو الذي أسقط الطائرة الروسية في شهر ديسمبر الماضي عندما كان الرئيس "بوتين" يستعرض قوته في سوريا، لكن الدول الأعضاء بحلف الناتو ضغطت على زر الخطر المتمثل في احتمال استدعاء تركيا لهذه الدول استنادًا إلى المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

فقد أصبحت الحدود التركية مع سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك في عام 2011 منطقة للتمويل غير المشروع. وتشير مجموعة من التقارير إلى أن تركيا ظلت داعمًا ماديًّا بل وعسكريًّا للجماعات المجاهدة وهو أمر لا يحقق مصلحة لتركيا التي تحمل عضوية حلف الناتو. وفي نفس السياق نجد أن تجديد تركيا الحرب ضد الأكراد أعاق الجهود الأمريكية بشأن قتالها لتنظيم "الدولة " بالوكالة.

كما أصبحت "اسطنبول" مركزًا رئيسًا لجماعة حماس الإرهابية. والواقع أن ما أشعل الحرب بين حماس وإسرائيل في عام 2014 هو هجوم تم التخطيط له وتمويله من قبل أحد أعضاء حماس وهو يعيش في تركيا ويدعى "صلاح العارورى".وتورطت تركيا أيضًا في مشروع استبدال ذهب بغاز بين تركيا وإيران، مما ساعد إيران على تفادى العقوبات الدولية خلال الفترة ما بين عامى 2012، 2013. وفُضحت أنقرة مرة أخرى لمساعدتها إيران في تفادى العقوبات عندما تسرب تقرير لأحد المحققين باسطنبول في شهر مارس عام 2014 يشير إلى أن مئات الملايين من الأرباح الإيرانية المحصلة من الأموال المغسولة والضخمة كانت تمر من خلال تركيا.

وباختصار فإن تركيا يزداد موقفها حرجًا في منظمة دولية مكرسة للحفاظ على قيم الغرب.

والواقع أنه لا أحد يريد انسحاب تركيا من هذه المنظمة، بعد سنوات من استثمار الجهود العسكرية وبناء التحالف الدءوب. فاستمرار عضوية تركيا بحلف الناتو يمكن أن يسهم في الحفاظ على التزام تركيا بالمبادئ الديمقراطية رغم ضعف هذا الالتزام بشكل متزايد.

فهناك انتخابات حرة إلا أن مبدأ سيادة القانون وحرية التعبير، يتلاشى بسرعة. إذ إن وسائل الإعلام مكبلة بالقيود كما كانت خلال فترة الحكم العسكري. فقد زاد الضغط على الصحفيين وشمل هذا الضغط الإيذاء الجسدي. كما أن العديد من الصحفيين تم فصلهم من عملهم بالصحف بسبب نقدهم للحكومة. وتم اعتقال المراسلين الأجانب خلال تغطيتهم لأحداث الصراع الكردي، كما استولت الحكومة على الوكالات الإخبارية المملوكة للمعارضين، وتم الهجوم على مكاتبها ويواجه بعض العاملين بها محاكمات لاتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية. ويخضع عدد قليل من وسائل إعلام المعارضة الباقية للضغط المتواصل من قبل الحزب الحاكم.

فمنذ فوز حزب "العدالة والتنمية" المذهل في شهر نوفمبر من العام الماضي تحرك الرئيس "أردوغان" بمزيد من الجرأة لإضعاف جميع من قد يمثلون تحديًا لنظام حكمه ليس فقط في وسائل الإعلام بل أيضًا في قطاع الأعمال، والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، ومع احتلال الموالين للحزب الحاكم المناصب العليا فقدت السلطة القضائية ما كانت تتمتع به من استقلال ضئيل وأصبحت أداة في أيدي الحزب الحاكم لإسكات ومعاقبة خصومه السياسيين.

وفي عدم وجود مؤسسات لديها القدرة على مراجعة الحكومة وخاصة "أردوغان" وما تبقي من وسائل إعلامية ناقدة قليلة، فليس لدى أحزاب المعارضة سوى القليل لإعادة الديمقراطية التركية إلى مسارها. وهي في حاجة إلى دفعة من الخارج.

وفي الماضي كان الاتحاد الأوروبي يقوم بهذا الدور. فمن خلال المفاوضات بشأن عضوية تركيا بالاتحاد مارس الاتحاد ضغوطًا من أجل الإصلاحات الديمقراطية في تركيا. ومع ذلك يبدو أن الاتحاد الأوروبي منح الديمقراطية في تركيا أولوية ثانوية في مقابل تعاون تركيا معه من أجل وقف تدفق اللاجئين ولم يقم حلف الناتو بدور تاريخي من أجل التحول الديمقراطي في تركيا مثلما فعل الاتحاد الأوروبي، بل على النقيض، فقد تبني موقفًا براجماتيًّا إزاء السياسة الداخلية التركية لضمان تعاونها. وتغاضي حلف الناتو عن العديد من الانقلابات العسكرية خلال الحرب الباردة ودعم النظام العسكري بالمساعدات العسكرية.

لكن البعد النفسي لعضوية تركيا بحلف الناتو جعلها مرتبطة بالغرب ومثَّل مصدرًا للنفوذ بالنسبة لدول حلف الناتو. وهذا النفوذ زاد في الوقت الحالي.

وأصبح دور تركيا بالشرق الأوسط مهمشًا بشكل متزايد. فهي مُراقبة من روسيا العدوانية ومهددة بالفوضى في العراق وبالحرب الأهلية في سوريا. وبالتالي فإن المشكلات التي تواجه تركيا وما تعاني من ضعف يجعل عضويتها بحلف الناتو ذات قيمة أكبر بالنسبة لها.

وفي هذا الوقت الذي يشعر فيه "أردوغان" بأنه لا يُقهر وتشعر المعارضة بمزيد من اليأس أكثر من ذي قبل، نجد أن الديمقراطية التركية في حاجة إلى دفعة من الخارج. وحيث إن الاتحاد الأوروبي لديه احتياجات أكثر إلحاحًا في علاقته مع تركيا، فباستطاعة حلف الناتو منح تلك الدفعة نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية . لكن في سبيل القيام بذلك ينبغي على الحلف التنازل عن موقفه البراجماتي، وألا ينسى أنه ليس مجرد منظمة للدفاع المشترك، بل للقيم المشتركة بناء على التزام مشترك بالديمقراطية.

ويقول غاردنر كاتب المقال إنه بعد اعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز عرش السعودية عام 2015، وبعد سماحه لابنه المفضل ونائبه ولي العهد محمد بن سلمان بتولي زمام المقاليد الرئيسية للسلطة في البلاد، شرعت المملكة في تطبيق سياسة خارجية وإقليمية حازمة جديدة.

ويضيف غاردنر: إن الأمير محمد بن سلمان حاز قدرا "مدهشا" من السلطة، في نظام تسعى فيه الأسرة المالكة إلى تحقيق التوازن بين التحالفات داخل الأسرة المالكة.

ويسترسل قائلا: إن الأمير محمد بن سلمان، الذي يبلغ عمره 30 عاما في نظام أداره منذ أمد طويل رجال في السبعينيات والثمانينيات من العمر، وزير الدفاع علاوة على مسئوليته عن السياسات الخارجية والسياسات النفطية الوثيقتي الصلة.

ويقول غاردنر: إن تلخيصا للسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية للأمير محمد بن سلمان في عامه الأول يضم: الحرب الجوية بزعامة السعودية على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن التي بدأت في مارس/آذار الماضي، زيادة الدعم للمسلحين السنة الذين يقاتلون نظام بشار الأسد في سوريا، الذي تدعمه إيران وحزب الله اللبناني وروسيا، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وفي الأسابيع الأخيرة قطع العلاقات مع الحلفاء السياسيين والعسكريين والإعلاميين للسعودية في لبنان. ويقول إن الرياض تشير إلى احتمال انسحابها من الحرب في اليمن. وقال مسئولون سعوديون إنهم قضوا على تهديد الصواريخ من جارهم الجنوبي.

أضاف أن ما قد يغيب عن البعض هو الانفراجة التي بدأت تظهر بين السعودية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حليف كل ما تبغضه السعودية: إيران وحزب الله ونظام الأسد.

ويقول إن الانفراجة في العلاقات بين السعودية وروسيا مؤخرا تشير إلى ضعف النفوذ الإقليمي للولايات المتحدة، التي كانت المملكة على علاقة وثيقة بها على مدى 70 عاما.

ويضيف أنه بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي في التقارب مع إيران عن طريق الاتفاق النووي العام الماضي وبعد التدخل الروسي العسكري في سوريا، يبدو أن السعودية قررت العمل مع موسكو، معتقدة أنها يمكنها أن تؤثر على طهران.

تقول الصحيفة إن من فهم الماضي لديه فرصة أكبر من معظم الآخرين على فهم الحاضر والمستقبل. ولهذا فإن زيارة مسعود أزهر إلى بريطانيا منذ 23 عاما تستدعي الدراسة عن كثب. ويضيف إن بي بي سي كشفت سردا لوقائع هذه الزيارة وأطلعت عليه التايمز. وتضيف أن وقائع هذه الزيارة التي جرت منذ أكثر من عقدين تكشف جذور التشدد الإسلامي في بريطانيا.

وتقول الصحيفة إنه في أغسطس 1993 بدأ أزهر، الخطيب المفوه المتخرج من مدارس حركة ديوباندي الإسلامية المتشددة في باكستان، جولة شملت 42 مسجدا تشرف عليها حركة ديوباندي في بريطانيا على مدى 30 يوما. وكان موضوع الجولة "الاستعداد للجهاد".

ودعا أزهر آنذاك مستمعيه إلى اعتناق التطرف والإرهاب إذا كان هذا ما يتطلبه "السعي للمجد لرفع اسم الله". وقال للأطفال في مدرسة داخلية إسلامية: إن أجزاء كبيرة من القرآن "مخصصة للقتل في سبيل الله".

وتقول الصحيفة إن خطب أزهر لاقت استحسانا ورواجا كبيرا من مستمعيه، وكان من بينهم رشيد رءوف، الذي كان أحد مهندسي هجمات 7 يوليو/تموز 2005 على لندن، وعمر سعيد شيخ، المحكوم عليه الآن بالإعدام في باكستان لقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.

وتقول الصحيفة إن حركة ديوباندي، التي تبدو معتدلة في مظهرها، تدير نحو نصف المساجد في بريطانيا ومدارس داخلية يتخرج فيها نحو ثمانية من كل عشرة شيوخ تلقوا تعليمهم في بريطانيا.

وتقول الصحيفة إن الموقف الرسمي لحركة ديوباندي في بريطانيا هو الإدانة المشددة للإرهاب الإسلامي ودعم القيم البريطانية ومن بينها التسامح مع أصحاب الديانات الأخرى ومع اللادينيين. وتقول الصحيفة: إن ما يدعو للخوف هو أن هذه الحركة واسعة النفوذ قد تكون من المؤيدين لنشر رسائل التشدد والكراهية في خطب للمصلين على أن يبقى موفقها المعلن هو إدانة التشدد.