حذرت المخابرات الداخلية الألمانية من وجود 260 شخصا في ألمانيا، عادوا من سوريا، يشكلون خطرا على أمن البلاد. وقال رئيس الاستخبارات غيورغ ماسن إن هيئته تراقب "مساجد الفناء الخلفي"، التي يتم التحريض فيها على الجهاد. 

 ذكرت الاستخبارات الداخلية في ألمانيا أنها تراقب نحو 90 مسجدا في البلاد. وقال رئيس الهيئة هانز غيورغ ماسن اليوم الاثنين (الثاني من مايو 2016) في تصريحات لبرنامج "مورغن ماغازين" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (ايه دي ار): "إننا قلقون من وجود جمعيات إسلامية متشددة تتبعها مساجد يتعين علينا مراقبتها".

وأوضح ماسن أن هذا القلق يرتبط غالبا بـ "مساجد الفناء الخلفي" التي يتم التحدث بها باللغة العربية والتي يتم التحريض بداخلها على الجهاد بخطاب مليء بالكراهية.

وتشهد العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين ندوة تابعة لهيئة حماية الدستور عن موضوع الميليشيات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش. ويعتزم مسئولون من الاستخبارات والشرطة مناقشة التهديد العالمي والوضع الخطير في ألمانيا وكيفية التصدي للإرهاب. وتطرق رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية في حديثه الإذاعي أيضا إلى وجود أكثر من 800 شخص سافروا من ألمانيا إلى مناطق القتال في سوريا، مضيفا أن 260 شخصا منهم عادوا إلى البلاد و"يشكلون بلا شك خطرا على أمنها".

وقال ماسن: "الآن لدينا سيناريو لمعتدين محتملين كثيرين قد يشنون هجمات في ألمانيا: الذئاب المنفردة، وما يسمى بفرق الهجمات، وهم الأشخاص الذين ترسلهم داعش لشن هجمات لدينا، والأشخاص المتطرفون في ألمانيا والجماعات المنفردة"، قبل أن يستدرك أنه "لا توجد حتى الآن معلومات عن خلايا إرهابية تشكل خطرا في ألمانيا".

وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية فإن هذا النوع من الجرائم يجب أن يتم منعه وتجريمه. حتى إن أعضاء البرلمان البريطاني قد صنفوا عنف داعش الآن على هذا النحو.

ويعتبر هذا المصطلح قضية سياسية في المقام الأول، وسواء تم اعتبار الجريمة بمثابة إبادة جماعية أم لا، فهو دائمًا موضع نقاشات حامية الوطيس، وخاصة مؤخرًا في المملكة المتحدة بسبب الفظائع التي ترتكبها ميليشيا داعشالإرهابية ضد الأيزيديين والمسيحيين والشيعة في العراق وسوريا.

وفي حين صوت أعضاء البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بالإجماع لصالح تصنيف العنف الذي تمارسه داعشضد الأقليات العرقية والدينية في سوريا والعراق كجرائم إبادة جماعية، وكان مجلس النواب الأمريكي قد قام في وقت سابق بالخطوة نفسها، حيث اختفت الانقسامات الحزبية، في لحظة نادرة من الوحدة البرلمانية، وتمت الموافقة على مطلب الولايات المتحدة الأمريكية من دون معارضة، فإن البداية الحقيقية تعود إلى شهر يناير الماضي،عندما قامت "الجمعية العامة للمجلس الأوروبي"، وكذلك البرلمان الأوروبي باعتبار جرائم ميليشيا داعشجرائم إبادة جماعية.

وعلى الرغم من أنه بعد ثلاثة أيام من التصويت بالبرلمان، صرح وزير الخارجية "جون كيري" نيابة عن حكومة الولايات المتحدة باعتبار الفظائع التي ترتكبها ميليشيا داعشجرائم إبادة جماعية، فإن هذه الخطوة قد مُنيت بالفشل في المملكة المتحدة حتى الآن. وكانت الحكومة البريطانية قد حثت النواب،وفقًا لتقارير وسائل الإعلام،بالامتناع عن التصويت. وتكهنت "الجارديان" في تعليق لها أن ذلك ربما يرجع إلى الحساسية التركية من هذا المصطلح الذي يبرز على السطح كل عام بسبب الإبادة الجماعية للأرمن، وهي الجريمة التي لا تعترف تركيا بارتكابها.

والأمل وراء هذا الحراك البريطاني أن يتم التعامل مع جرائم ميليشيا داعشضد الأقليات العرقية الأخرى من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،التي يمكنها الحكم على الإبادة الجماعية،والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهذا الجانب القانوني بالتحديد قد واجه انتقادات أيضًا من قبل وزارة الخارجية البريطاني منذ ذلك الحين، إذ رأت أن مهمة تحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية قد حدثت أم لا، هي مهمة المحاكم،وليس السياسيين.

ومع ذلك فإن القضية قيد الدراسة الآن إنما تتطلب قرارًا سياسيًّا للمحكمة. نظرًا لأن سوريا والعراق لم تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذا فإن هذه القضية يجب أن تُحال من مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى المحكمة. وهذا هو الغرض من الاقتراح البريطاني. هذا وكان قرار سابق من فرنسا قد مُني بالفشل في مايو 2014 بسبب استخدام الفيتو من روسيا والصين.

وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1948 جميع الأطراف بمنع جريمة الإبادة الجماعية وتجريمها. ولكن ماذا يعني هذا بالتحديد؟، فإنه ما زال غامضًا.

ويقول مدير منظمة "الإبادة الجماعية ووتش" لصحيفة "واشنطن بوست": إنه بتبني الدول الإسلامية تصنيف جريمة الإبادة الجماعية، من الممكن أن يعزز من سبل محاربة الميليشيا الإرهابية، ليس عسكريًا فقط، ولكن دينيًّا وفكريًّا أيضًا.وتتم في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حاليًا مناقشة ما إذا كان هذا التصنيف يعني أن يتم الاعتراف بمزيد من ضحايا ميليشيا داعش كلاجئين.

وفي سياق الاعتراف بأن جرائم داعش ب"جرائم إبادة جماعية"، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قوانينها لمنع انضمام مواطنيها إلى جماعة إرهابية، على أن تتم محاسبة العائدين جنائيًّا في أسرع وقت ممكن. وأخيرًا يعرب وزير الخارجية الأمريكية في بيانه عن أمله في أن يضمن تصنيف الإبادة الجماعية للضحايا  الكشف عن مدى العنف الذي تقترفه هذه الميليشيا.

قتلى من المدنيين سقطوا إثر غارات جوية مكثفة استهدفت ليل الاثنين/الثلاثاء الرقة معقل تنظيم داعشفي سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم يعلم ما إذا كانت الطائرات روسية أو تابعة للتحالف الدولي. 

قتل 13 مدنيا على الأقل جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها واستهدفت مدينة الرقة معقل تنظيم داعشفي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان القريب من المعارضة اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو 2016.

ونفذت طائرات حربية، لم يعلم ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي، "أكثر من 35 ضربة جوية على مدينة الرقة" في شمال سوريا، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "لم تتعرض الرقة منذ أسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، وقد استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم". وأسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل "ما لا يقل عن 13 مدنيًّا وإصابة العشرات بجروح"، كما قتل "خمسة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية جراء القصف ذاته".

واستهدفت الضربات مناطق عدة في الرقة (شمال) ومن بينها "حديقة الرشيد وشارع المنصور والملعب البلدي ومنطقة ديوان الزكاة".

ويشن التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ سبتمبر 2014 غارات جوية تستهدف مواقع الجهاديين وتحركاتهم في سوريا.

وإلى جانب التحالف الدولي، تشن روسيا منذ 30 سبتمبر حملة جوية في سوريا، وبرغم أنها سحبت في منتصف شهر مارس الجزء الأكبر من قواتها على الأرض، إلا أنها أكدت مواصلة ضرباتها ضد "الأهداف الإرهابية" في سوريا.

تقول الصحيفة: إن الحكومة البريطانية بدأت سلسلة من الحملات الدعائية السرية لإحداث "تغيير في وجهة نظر وسلوك" الشباب البريطاني المسلم ضمن برنامج للتصدي للتطرف.

وتقول الصحيفة إنه في مؤشر على القلق المتزايد لدى الحكومة البريطانية بشأن دعاية تنظيم داعشالمقنعة على الانترنت، طورت وحدة في وزارة الداخلية البريطانية عملية سرية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية وتقول إنها ذات نطاق واسع.

وتستدرك الصحيفة قائلة: إن أساليب "وحدة البحث والمعلومات والاتصال"، التي تخفي دور مشاركة الحكومة في هذه الحملة، قد تصيب بعض المسلمين بالصدمة وقد تقوض الثقة في برنامج مكافحة التشدد، الذي يواجه بالفعل انتقادات واسعة.

وتقول الصحيفة إن إحدى مبادرات "وحدة البحث والمعلومات والاتصال" تتنكر في صورة تقديم النصح عن جمع التبرعات للاجئين السوريين، وفيها دارت محادثات وجها لوجه مع آلاف الطلبة في الجامعات دون أن يدري الطلبة أنها ضمن برنامج حكومي.

وتضيف الصحيفة أن الحملة التي كان اسمها "مساعدة سوريا" أرسلت منشورات وكتيبات إلى 760 ألف منزل دون أن يعلم متلقوها أنها رسائل حكومية.

وتقول الصحيفة أن الكثير من أعمال "وحدة البحث والمعلومات والاتصال"تضطلع به شركة اتصالات غير حكومية تدعى بريكثرو ميديا نتوورك، التي أنتجت عشرات المواقع على الانترنت والمنشورات وتسجيلات الفيديو وصفحات فيسبوك وتويتر بأسماء تشبه "حقيقة الإسلام" أو "ادعم سوريا".

وتضيف الصحيفة إن بريكثرو تنظم أيضا أنشطة في المدارس والجامعات وتعمل عن كثب مع منظمات إسلامية لنشر رسائل وحملات لمكافحة التطرف.

وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية البريطانية تدافع بشدة عن عمل الوحدة وقالت في بيان "نشعر بالفخر إزاء الدعم الذي أسدته وحدة البحث والمعلومات والاتصال للمنظمات التي تعمل للتصدي لأيديولوجيا داعش ولحماية المجتمع".

ويقول منتقدو برنامج الوحدة لتغيير السلوك إنه قد يضر بالعلاقة بين الحكومة والمسلمين. وقال عمران خان، وهو محام لحقوق الإنسان إنه "إذا أرادت الحكومة مواطنيها المسلمين أن يصغوا إليها، يجب أن يكون بمقدورهم أن يثقوا بها، وليثقوا بها يجب أن تكون أمينة".

تنفرد الصنداي تايمز بنشر تقرير تقول فيه إن مجموعة من القراصنة الالكترونيين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية قد نشروا "قائمة اغتيالات" تضم عشرات الأسماء لعسكريين أمريكيين تزعم اشتراكهم بتوجيه الضربات الجوية ضد مسلحي التنظيم في سوريا والعراق.

وتطلق المجموعة على نفسها اسم "قسم القرصنة الإلكترونية في الدولة الإسلامية"، وقد وزعت على الانترنت الجمعة أسماء وعنوانين منازل وصور أكثر من 70 من العسكريين الأمريكيين بينهم نساء.

وحضت المجموعة أتباع التنظيم على "قتلهم أينما كانوا. أقرعوا أبوابهم واقطعوا رؤوسهم، اطعنوهم، أطلقوا النار في وجوههم أو فجروهم" بحسب النص المرفق مع القائمة.

ويقول التقرير إن قسم القرصنة الإلكترونية كان في السابق تحت قيادة جنيد حسين، وهو قرصان إلكتروني سابق من مدينة برمنغهام البريطانية، وقد قُتل في غارة أمريكية بطائرة من دون طيار في سوريا في شهر آب/أغسطس الماضي، بعد اكتشاف أنه ينسق للقيام بسلسلة هجمات في الغرب.

ويضيف التقرير أن زوجته وتدعى سالي جونز، وهي فتاة من كينت تحولت إلى الإسلام، ويعتقد أنها ما زالت ضمن هذه المنظمة التي سبق أن دعت للقيام بهجمات "ذئاب منفردة" ضد قواعد القوة الجوية الملكية في بريطانيا.

وكانت جونز البالغة من العمر 46 عاما عضوا في فرقة لموسيقى الروك، وتطلق على نفسها الآن اسم أم حسين، وتضع صورتها إلى جانب هذا الاسم في حساب على تويتر.

وقد التحقت جونز بحسين في سوريا عام 2013 بعد أن تعرفا على بعض عبر الانترنت، وأخذت معها ابنها من علاقة سابقة، وهو بعمر 10 سنوات ويدعى جوجو.

وقد وضعت الحكومة الأمريكية جونز ضمن قائمة الإرهابيين في العالم بعد أن حضت صحفيا أخفى هويته عنها على التخطيط لهجوم على الملكة اثناء احتفالات بذكرى الانتصار ونهاية الحرب العالمية الثانية.

يقول التقرير إن 89 شخصا على الأقل من ترينيداد هم الآن في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بحسب تقديرات رسمية. ويشير التقرير إلى أن تلك نسبة مرتفعة بالقياس إلى عدد سكان البلاد الذي لا يتجاوز 1.3 مليون نسمة، وتعد أعلى بنسبة 50 في المئة من نسبة المنتمين للتنظيم القادمين من بلجيكا.

ويؤكد التقرير على وجود أدلة متزايدة على أن التنظيم بات يستهدف هذه المنطقة في دعايته الجهادية بوصفها منطقة رخوة يسهل اختراقها، ويضرب مثلا بشريط فيديو دعائي أنتجه التنظيم يستهدف ترينيداد ويظهر في مسلحون يتحدثون بلهجة الهند الغربية.

وتضم ترينيداد جالية مسلمة ترجع أصولها إلى جنوب شرق آسيا، لكن من انخرطوا في صفوف التنظيم يبدو أنهم من أصول افرو-كاريبية تحولوا إلى الإسلام، بحسب التقرير.

وقد حذرت الولايات المتحدة من أن الجاليات المسلمة في المستعمرات البريطانية السابقة في الكاريبي يمكن أن تصبح مصدرا لهجمات على الأراضي الأمريكية.

وحدد الجنرال جون كيلي، الرئيس السابق لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الأمريكي، ترينيداد و سورينام وجامايكا وفنزويلا بوصفها بلدانا ينشط تنظيم الدولة في تجنيد "عدد لا بأس به" من المتطوعين منها.

وحذر الجنرال كيلي من أن نحو 150 شخصًا ممن سيصبحون جهاديين قد سافروا من منطقة الكاريبي إلى سوريا، مشددا على أن القلق الأكبر من رسالة التنظيم إلى هؤلاء للبقاء والتحضير لهجمات في بلادهم.

ونقل التقرير عن أرثر سنيل، المفوض السامي البريطاني السابق في ترينيداد، قوله إن "جماعة المسلمين" وهي حركة سلفية صغيرة ظلت نشطة في ترينيداد لعقود، ولها صلات سياسية واجرامية.

وقد حاولت هذه الجماعة القيام بانقلاب عام 1990 وسيطرت على البرلمان ومحطتين اذاعيتين، وقد قتل 23 شخصا في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة.

كما كان أعضاء في هذه الجماعة على صلة بمؤامرة لزرع قنابل في مطار جون كينيدي في نيويورك.

ويوضح سنيل، معاون مدير مكافحة الإرهاب السابق في وزارة الخارجية والكومنويلث، أن "هذه الجماعة ما زالت موجودة لكنها ليست من نوع تنظيم الدولة الإسلامية بشكل صريح".

ويضيف "إن المجموعة التي ذهبت إلى سوريا وتلقت تدريبا مناسبا على الأسلحة وحصلت على خبرة في الجبهات الأمامية للقتال ستكون سامة وخطرة جدا".

وفي الفيديو الذي بثة  داعش ، يظهر أربعة مقاتلين مسلحين من ترينيداد مع عدد من الأطفال، ويقول شخص يعرف نفسه بأنه أبو زيد المهاجر إنه قد غادر ترينيداد مع اطفاله.

ويضيف المهاجر أنه لا يستطيع أن يجلس ويرى أطفاله يترعرعون في أرض لا يستطيعون فيها ممارسة شعائرهم الإسلامية بنسبة مئة في المئة".

وفي عام 2014 جاء أول تحذير من سفر مواطنين من ترينيداد إلى سوريا من الوزير السابق، غاري غريفث، الذي قال: "يجب أن نواجه الواقع ونلاحظ أننا في خطر".