أعربت ألمانيا والولايات المتحدة عن رغبتهما في تعزيز جهودهما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع في واشنطن ليل امس مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون إن "الإرهاب تهديد لنا جميعا. وبالتالي، ما يجب علينا فعله هو أن نكون صامدين وأن نتعاون دوليا".

ورحب جونسون بـ"زيادة عزم أوروبا" على مكافحة التهديدات الإرهابية والتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق ذلك. وأشار في هذا السياق إلى إقرار البرلمان الأوروبي في أبريل نظام مشترك لتداول بيانات ركاب الطائرات مع الشرطة والقضاء.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بمزيد من التبادل المكثف للمعلومات من قبل دول الاتحاد الأوروبي وتدفق أكبر للبيانات بين الدول الأوروبية، وذلك في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر وبروكسل في مارس. وأضاف دي ميزير: "تعلمت أوروبا الدروس من العام الماضي، هجمات باريس وبروكسل، ونحن نحرز كثيرا من التقدم". 

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء  إن تنظيم داعش أعدم 49 شخصا في معقله في مدينة سرت الليبية منذ فبراير من العام الماضي. وأوضحت أن التنظيم أعدمهم بطرق مثل قطع الرقاب وإطلاق النار، مشيرة إلى أنه كان من بين من أُعدموا مقاتلون أسرى ومعارضون سياسيون وأناس اتهمهم داعش "بالتجسس" و"السحر والشعوذة" 

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في التقرير المؤلف من 41 صفحة أنها تحدثت إلى 45 شخصا من سكان سرت  السابقين والحاليين، التقت بعضهم في مدينة مصراتة ، وأجرت مقابلات مع آخرين عبر الهاتف والبريد الالكتروني.

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا، اتهمت فيه المتمردين الحوثيين وحلفاءهم بتنفيذ حملة "اعتقالات وحشية" بحق المعارضين لهم. يستند التقرير إلى ستين حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح بين ديسمبر 2014 ومارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.

وقالت المنظمة إن الاعتقالات استهدفت "شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين وغيرهم"، وإن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم". وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جيمس لينش إن "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسريا في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا.

ونقلت المنظمة ومقرها لندن عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين "عذبوه لتسعين دقيقة. كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف انحاء جسمه"، وأن "المحققين عرضوه أيضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".

رغم أن غالبية سكان البوسنة والهرسك مسلمين، إلا أنّ الدين لا يلعب دوراً كبيراً في الحياة اليومية وهم يتبعون إسلاما معتدلاً. وتتزايد مخاوف المراقبين من تغير الوضع بسبب تنامي التيارات السلفية المتطرفة كما يكشف هذا المقال. 

 "يا رب ساعد الإمبراطور فرانز جوزيف وأحفظه، وقوي جيشه. يا رب احمِ مملكته واجعلها مزدهرة". هذا مقتطف من دعاء المفتي الأكبر في البوسنة جمال الدين شوشيفيتش بمناسبة عيد ميلاد امبراطور وملك النمسا فرانز يوزيف قبل أكثر من قرن من الزمن. فابتداء من عام 1882 انتزعت الإمبراطورية النمساوية المجرية من السلطان العثماني تنظيم الحياة الدينية لمسلمي البوسنة.

وكان تعيين المفتى الأكبر (رئيس العلماء)، ومجلس العلماء في يد القيصر مباشرة. ومنذ ذلك الوقت بات هناك تنظيم فريد من نوعه للعقيدة الإسلامية وللتسلسل الهرمي داخل مؤسساتها الدينية. فالمجتمع الإسلامي في البوسنة والهرسك ومؤسساته يعمل إلى يومنا هذا وفق مبدأ العلمانية والاستقلالية. "إن استقلالية المجتمع الإسلامي تضمن له عديد من المزايا فيما يتعلق بمعالجة كثير من القضايا الدينية، كما أنها تضع على عاتقه مزيد من المسؤولية"، كما يؤكد أمير دورانوفيتش، مؤرخ البوسنة والخبير في قضايا الجماعة الإسلامية. أما غالبية البلدان الإسلامية وخلافا للبوسنة والهرسك فتعالج الأمور الدينية عبر المؤسسات الحكومية.

إسلام علماني ومعتدل

يصف الرأي العام العالمي غالبا الإسلام في البوسنة والهرسك بأنه "معتدل"، يعود ذلك إلى أسباب كثيرة منها أن المسلمين في هذين البلدين يعيشون منذ قرون في بيئة مسيحية. فهم يتقاسمون مع جيرانهم الأرثوذكس في صربيا والكاثوليك في كرواتيا اللغة والثقافة. وحين كانت يوغوسلافيا في ظل النظام الاشتراكي كان الدين يلعب دورا ثانويا في الحياة، وهو ما أثّر على المسلمين أيضاً. ورغم أن البوسنيين مرتبطون بالتراث الإسلامي، إلا أنّ التيار العلماني داخل البلد خلال القرن العشرين قلل من دور الدين في الحياة السياسية والاجتماعية إلى حد كبير، رغم أن هوية البلد احتفظت بالإسلام كجز مهم من الهوية الثقافية والوطنية. ففي عام 1985 وصف 15 بالمائة فقط من المسلمين في يوغوسلافيا أنفسهم بأنهم متدينون.

الحرب غيرت الكثير في المجال الديني

اندلاع شرارة حرب البوسنة عام 1992 غير كل شيء عند مسلمي البوسنة والهرسك. فخلال ثلاث سنوات كانوا هدفاً رئيسيا لعملية التطهير العرقي الممنهج ولعمليات الطرد والقتل الجماعي، وكانت تلك، أولى جرائم إبادة جماعية تشهدها الأراضي الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. ويملك معهد البحوث والتوثيق في سراييفو كثيرا من البيانات التي توثّق لضحايا حرب البوسنة. وحسب هذا المعهد فإن نسبة المسلمين من البوسنة والهرسك الذين كانوا من بين الضحايا المدنيين لتلك الحرب تصل إلى حوالي 80 بالمائة من مجمل عدد الضحايا. وبعد الحرب لعب الدين الإسلامي دورا هاما في بناء دولة البوسنة والهرسك. وكما هو الحال بالنسبة للصرب الأرثوذكس، والكروات الكاثوليك بات أكثر من 90 بالمائة من مسلمي البوسنة والهرسك متشبثون بتعاليم دينهم. ومع ذلك فالإسلام في البوسنة والهرسك احتفظ إلى حد كبير ببصمة أوروبية.

التأثير العربي والسلفي

وبسبب هذا الاختلاف فإن الزائرين من المنطقة العربية يمكن أن يجدوا مسلمي البوسنة والهرسك غرباء. فعدد النساء المسلمات المحجبات قليل، وحتى داخل المسجد لا يوجد فصل متشدد بين الرجال والنساء. كما أن النساء والرجال يصافحون بعضهم البعض. ومع كل هذا وفي نفس الوقت تتحدث تقارير وسائل الإعلام في البوسنة والهرسك عن كون البلد أصبح قاعدة لتنظيم "داعش". ومنذ تسعينيات القرن الماضي بدأ تأثير العالم العربي والتركي على البوسنيين، وتحديدا منذ مشاركة ما يسمى بالجهاديين في حرب البوسنة. فالمملكة العربية السعودية ودول الخليج موّلت تشييد العديد من المساجد والمؤسسات التعليمية الاسلامية هناك، والطلاب والسياح الأتراك والعرب تقاطروا على البوسنة والهرسك. وأصبحت الاستثمارات الكبرى من للدول العربية ومراكز التسوق الكبيرة أحدى المعالم الجديدة للمدن البوسنية.

وتعد البوسنة والهرسك واحدة من الدول الأوروبية التي تملك أكبر عدد من المقاتلين في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" مقارنة بعدد السكان. فمعظم هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم بالجهاديين يأتون من بعض القرى النائية التي تخضع لسيطرة السلفيين. وخلال العقدين الماضية دخل الإسلام البوسني التقليدي في منافسة مع البنيات السلفية الموازية. هذه المنافسة جعلت المجتمع الديني الإسلامي المعتدل يتحرك في الآونة الأخيرة، لكن كثيرين يرون أن هذا التحرك جاء متأخرا.

 ضرورة الاستفادة من تجارب البلد في الحوار الديني

رغم وجود التيار السلفي فالأغلبية الساحقة من مسلمي البوسنة والهرسك يرفضون الأيديولوجية السلفية. وحتى تنامي موجة التدين وصدمات الحرب لم تمنعهم من الاحتفاظ بنمط الحياة الأوروبية، وهو ما يمكن ملاحظته في مجال اندماجهم في ألمانيا أو النمسا. فهذان البلدان لا يزالان الوجهة التقليدية للمهاجرين من البوسنة والهرسك، إلى جانب بلدان أخرى كالسويد والولايات المتحدة. كما أن استمرار تزايد التأثير العربي في البوسنة والهرسك على المدى الطويل يتوقف على دور الأوروبيين. فطالما أن المستثمرين الأوروبيين يديرون ظهورهم للبوسنة والهرسك فإن البلد سيضطر للبحث عن مستثمرين من الدول العربية، وتركيا أو من روسيا.

إضافة إلى ذلك فالتأثير في المجالين السياسي أو الديني بواسطة المال في واحد من أفقر بلدان أوروبا أمر سهل وواضح. فمسلمو البوسنة والهرسك حافظوا لعدة قرون على استقلاليتهم الثقافية، وطوروا الشعور الضروري للتعايش مع الأديان الأخرى، وقد حان الوقت لكي يعترف الاتحاد الأوروبي بهذا، للاستفادة من خبرات البوسنة والهرسك كدعامة في مجال الحوار الأوروبي مع الإسلام.

لا يمكن أن ينتصر الإرهاب الجهادى فى أوروبا حتى إذا اتجه آلاف الشباب إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم داعش. فهؤلاء يمثلون جزءاً صغيراً من إجمالى السكان المسلمين فى أوروبا.

وربما يكون العالم الفرنسى "أوليفييه روى" على صواب عندما قال إن التطرف تتم أسلمته وليس الإسلام هو الذى يتم إضفاء طابع التطرف عليه، وكما كان الحال بالنسبة لعنف اليساريين فى السبعينيات من القرن الماضى، فإن السياسات الفعالة لمواجهة الإرهاب ينبغى أن تكون كافية للتعامل مع التحدى الجهادى اليوم.

ولسوء الحظ أن هذا المنطق يغفل الواقع الذى يشير إلى أن تنظيم داعش يريد إشعال الحرب الأهلية فى أوروبا وتحويل مجنديه إلى طلائع مسلحة من السكان المسلمين الساخطين. لكنه سيتمكن من القيام بذلك فقط فى حالة ما إذا جاء رد الفعل الخاطىء من قبل الحكومات والمجتمعات الغربية لصالحه. وقد تفادت الحكومات هذا الشرك بشكل عام وحتى وقوع هجمات باريس فى شهرى يناير ونوفمبر عام 2015، بامتناعها عن خوض حرب على الإرهاب على طريقة جورج دبليو بوش وعملت على ضم الطوائف الإسلامية إلى الاتجاه السائد.

ومع ذلك، فإنه منذ هجمات باريس التى وقعت فى العام الماضى بدأت فرنسا تتحرك فى الاتجاه العكسى. فحكومة الرئيسى "فرانسوا أولاند" ظلت ترفض البدء فى تحقيقات على نطاق واسع فى سبب عدم محاولة إحباط تلك الهجمات. فمن الممكن ان تدرس هذه التحقيقات أوجه القصور الملحوظة فى رد فعل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الفشل فى إمداد الجمهور بالمعلومات ذات الصلة فى الوقت المناسب أثناء ظهور الاعتداءات.ومن المفترض أن الحكومة تخشى تشويه سمعتها بسبب إغلاق التحقيقات لعدم كفاية الاستعدادات وسوء الإدارة. لكن نقص الشفافية سيكون أكثر ضرراً. وعلى الرغم من إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق فى تحدٍ للمعارضة الرسمية، إلا أن هذه التحقيقات قد لا تحقق الهدف المنشود منها إذا ما اصرت الحكومة على موقفها.

والأسوأ من ذلك هو محاولة الحكومة إدخال تعديلات دستورية من شأنها حرمان ذوى الجنسية المزدوجة من الجنسية الفرنسية إذا ما ثبت تورطهم فى عمل إرهابى. وقد أضطر أولاند أخيراً للتراجع عن هذل الإجراء- الذى كان سيؤدى إلى إنشاء طائفة من المواطنين من الدرجة الثانية معظمهم من أصل شمال افريقى- بعد شهور من الجدال المثير للانقسام.

ونجحت الحكومة فى تحديد العمل بحالة الطوارىء التى تم فرضها بعد هجمات شهر نوفمبر. فقد غيرت ما بدأته فى شكل تراجع قصير الأجل عن الديمقراطية إلى نظام صارم شبه دائم. وسيتم تمديد حالة الطوارىء للمرة الثالثة لتغطية بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2016 فى شهرى يونيو ويوليو. ومن المحتمل أن يجدد الرئيس الفرنسى أولاند حالة الطوارىء للمرة الرابعة لتغطية الانتخابات الأولية (لاختيار مرشحين لرئاسة الجمهورية) والتى سيجريها الجمهوريون من تيار يمين الوسط فى شهر نوفمبر، وسوف تستمر حالة الطوارىء حتى إجراء الانتخابات العامة فى العام القادم. وفى نفس الوقت، تم تطبيق حالة الطوارىء بمزيد من النشاط فى ضواحى المدن الكبرى المحرومة من الامتيازات والتى تعيش بها سلالات عرقية متنوعة، أكثر من أى مكان آخر.

وظل "أولاند" ورئيس الوزراء "مانويل فالس" يدقان طبول الحرب أيضًا. لكن ضرب "الرقة" بالقنابل وتحرير الموصل شىء وشن الحرب على المواطنين الفرنسيين فى سانت دينيس أو البلجيكيين فى مولينبيك شىء آخر.

ومازال بإمكان فرنسا تغيير مسارها. فالبدء فى إجراء تحقيقات رسمية فى هجمات عام 2015 سيمثل بداية مبشرة، وكذلك إصلاح جهاز الاستخبارات والعمل من أجل المزيد فى تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود، ورفع حالة الطوارىء، والكف عن الكلام المثير عن الحرب ضد الإرهاب، وكذلك القيام بعمل إيجابى للفرنسيين المسلمين بدلاً من زيادة التفرقة العنصرية. لكن الوقت يمر بسرعة ولابد من سرعة الإنجاز.

قالت الصحيفة إن "الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً هاماً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تركيا". وأضافت الصحيفة أنه " بغض النظر عما يظنه المرء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن على المرء أن يعجب بجرأته".

وأردفت أن "هذا القائد الاستبدادي وصل إلى سدة الحكم في عام 2002 بعد وعده بكسر قبضة المؤسسة العلمانية في البلاد وخلق نموذج ديمقراطي في العالم الإسلامي".

وتابعت الصحيفة أنه " بعد مرور أربعة عشر عاماً، فإن أدروغان استطاع ترويض تركيا من دولة يسيطر عليها الجنرالات والقضاة، كما أنه ضيق الخناق على وسائل الإعلام وعلى المتظاهرين وتخلص من منافسيه".

ورأت الافتتاحية أن "تركيز أردوغان غير العادي على ممارسة سلطته ليس كافياً، إذ أن من أولوياته الأساسية الحصول على سلطة تنفيذية لإضفاء الشرعية على حكم الرجل الواحد".

وقالت الصحيفة إنه " من أجل تحقيق ذلك الأمر، أجبر أردوغان رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو على تقديم استقالته، وهو الذي كان يعد من الموالين لأردوغان ويشغل رئيس حزب العدالة والتنمية". وتأتي هذه الخطوة عندما أظهر اوغلو بعضاً من الاستقلالية.

وختمت الصحيفة بالقول إن على أردوغان "التفكير جيداً في إرثه، إذ كان له دور فعال في تخليص تركيا من العقد الضائع في التسعينات أي الفترة التي شهدت الكثير من الأزمات الاقتصادية والصراعات، إلا أنه اليوم يخاطر بإخضاع كل شيء آخر لسيطرة الرجل الواحد، وهو يخاطر بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

قال كاتب المقال إن " الجهاديين الذين يخططون للسفر إلى خارج البلاد للانضمام للمجموعات الارهابية والقتال إلى جانبه في الخطوط الأمامية يواجهون حكماً السجن مدى الحياة بحسب حكم أقره كبار القضاة الإنجليز في بريطانيا". وقال اللورد توماس إن " الجرائم الإرهابية التي تهدد الحكومات وأمن البلاد تستحق أحكاماً جديدة".

واضاف أنه " سيؤخذ بعين الاعتبار درجة التخطيط وتعقيداته".

وأوضح أن من بين هذه الجرائم، النية في المساعدة على ارتكاب الأعمال الارهابية علي سبيل المثال ، ومساعدة الأشخاص على السفر للخارج و توفير الأموال اللازمة لهم، إضافة إلى اقناع الناس بالانضمام للتنظيم والقتال إلى جانبهم".