كانت تركيا منذ فترة ليست ببعيدة تطرح نفسها كنموذج يحتذى، في نظام برلماني يبرهن على ملاءمة الإسلام - دين الأغلبية- التامة للديمقراطية، ووجود حزب إسلامي محافظ في السلطة يدافع عن مبدأ الفصل بين المسجد والدولة، والذي يعتبر أحد دعائم قيام تركيا الحديثة.

ووجد ذلك الحزب، "العدالة والتنمنية" الذي يتولى السلطة منذ عام 2002 وأعيد انتخابه عدة مرات عبر انتخابات حرة- ورئيسه رجب طيب أردوغان الذي ظل رئيساً للوزراء لفترة طويلة قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية في شهر أغسطس 2014 ، وجد طريقه نحو التقارب مع أوروبا. واستطاع الحزب ورئيسه أيضاً تعميق النظام الديمقراطي في تركيا بأن قام بإقصاء الجيش عن الحياة السياسية وتأكيد الفصل بين السلطات وترسيخ حرية الصحافة وبدأ المفاوضات مع المتمردين الأكراد ....إلخ. والجدير بالذكر أن أردوغان حث المتظاهرين إبان ثورات "الربيع العربي" عام 2011 على اتباع النموذج التركي، إلا أنهم لم يفعلوا، وقد كان ذلك خطأ من جانبهم.

ويبدو- مع الأسف- أن ذلك العصر الذهبي القصير بات سراباً، فأردوغان الذي أصبح مهووساً بالسلطة ، السلطة وحدها، أخذ في السير بصورة عكسية على الطريق الذي اجتازه بنجاح منذ عام 2002. فقد تباعد عن أوروبا واتجه إلى الشرق الأوسط ونموذج الحكم السلطوي الذي طالما حقق نجاحا في تلك المنطقة. كما يسعى أردوغان لإنهاء نظام الديمقراطية البرلمانية الذي استطاعت بفضله تركيا –الدولة التي يبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة، انجاز نجاحات واضحة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي طوال العشرين عاما الماضية.

إلا أن الرئيس يرغب الآن في امتلاك سلطة "قوية" بلا شريك. ويعتزم إقامة نظام رئاسي يطلق يديه في إدارة البلاد كمستبد. وقد حصل على موافقة البرلمان في العشرين من مايو على مشروع قانون بتعديل الدستور يهدف لرفع الحصانة عن النواب الذين تقام ضدهم دعاوى قضائية. وستسمح له هذه الموافقة بالتخلص من النواب الأكراد المتهمين بالتآمر مع حزب العمال الكردستاني، الحزب المسلح الذي شن الحرب مجدداً على الحكومة المركزية. والأهم من ذلك أنها سمحت للرئيس بطرح التعديل الدستوري للاستفتاء وإلحاق المواد الدستورية التي تحول النظام من برلماني إلى رئاسي به.

وكان الرئيس قد تمكن بالفعل من إخضاع العديد من أجهزة الدولة لسلطته مثل الشرطة والقضاء. وبدأ تقويض حرية الصحافة وسجن الصحفيين. كما أصبحت العلاقة سيئة بين النظام وعدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي أجواء مثقلة بهجمات داعش والمعارك ضد حزب العمال الكردستاني، يجد الرئيس في متطلبات الأمن القومي حجة لاتباع تلك السياسات. ولكن الواقع هو أنه لم يعد يقبل بأية معارضة ويسير بالبلاد في طريق معاكس للديمقراطية.

وقد وضع الاتحاد الأوروبي كل رهانه على تركيا لحل مشكلة تدفق اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان. الأمر الذي يتطلب تعاونا نشطا مع أنقرة. ولكن إلى متى سيستطيع الاتحاد التعاون مع رجل يجر بلاده نحو هاوية الاستبداد ونظام قمعي يسير بالبلاد إلى الوراء؟  

يبدو أن الوضع في ليبيا - "وكر الدبابير"- بات أكثر اضطرابًا وخطورةً من أي وقت مضى، وذلك منذ أن فقدت البلاد قبل 5 سنوات "معمر القذافى". فمن ناحية؛ نجد هناك الدولة الإسلامية تسيطر على أكثر من 200 كيلو متر من ساحل البحر المتوسط حول مدينة "سرت"، ويتواجد هناك ما بين 3000 و 6000 من الجهاديين في ليبيا، وعلى بعد 100 كم تقع مدينة" مصراتة"، وهى المدينة الثانية من حيث عدد السكان في البلاد، حيث تسببت الميليشيات في مقتل 80 شخصًا فيها خلال الأسبوع الماضي.

وعلى الجانب الآخر؛ نجد قوتين عسكريتين، لديهما اتجاه لطرد الدولة الإسلامية، يستعدان لمهاجمة مدينة "سرت"، من اتجاه الشرق من ناحية مدينة طبرق، ومن اتجاه الغرب من ناحية مدينة مصراتة وطرابلس. وربما يكون ذلك خبرًا جيدًا، حيث سيتعين عليهما مواجهة تنظيم الدولة معًا بدلًا من مواجهته منفردتين، ولكن التساؤل في أذهان هؤلاء: أي شيء يمكن قبوله ، ولكن يمكن أن نقاتل معًا ضد العدو المشترك!.

إن القوى الكبرى في العالم لا تعرف كيف تتصرف وتقف تلك القوى في طريق مسدود؛ فهناك الآلاف من المهاجرين يغرقون أمام السواحل الليبية، وتنظيم الدولة الذى يهدد بالسيطرة على حقول النفط، والليبيون لا يرغبون في وجود قوات غربية في بلادهم.

وكان رئيس الوزراء الليبي "فايز سراج " قد ذكر بأنه لا معنى أن تقوم الأمم المتحدة بتأييد تسليح تلك القوات في الوقت الذي تمنع فيه دخول الأسلحة التى تمكنها من محاربة تنظيم الدولة!!.

ولكن لا أحد يريد أن يرتكب نفس الأخطاء التى حدثت في 2011؛ والتي كان أسوأها على الإطلاق ما حدث منذ 8 سنوات على يد "باراك أوباما" عندما اعترف بعدم تفكيره في المرحلة التالية لسقوط "القذاقى"، هذه المرة عرضت كلٌّ من فرنسا، وإنجلترا، وقبلهما الولايات المتحدة تقديم الأسلحة، والمساعدة التقنية إلى آلاف الليبيين، الذين ما لبثوا أن تقاتلوا مع بعضهم البعض بعد أشهر من ذلك.

وكان قد عُقد لقاء في فيينا بين 25 وزيرًا للخارجية الأسبوع الماضي، وبدأ فيه تأييد المجتمع الدولى لرفع الحظر المفروض على الأسلحة من أجل تدريب وتسليح الحرس الرئاسي، الذي ستقوم الحكومة الموحدة بتشكيله بدعم من الأمم المتحدة.

والآن؛ وإذا كان هناك شيء يتعين على المجتمع الدولي تعلمه في هذه السنوات فهو أن هناك اختلافًا بين ما يتم كتابته عن ليبيا على الورق والواقع المحزن هناك. فعلى الورق؛ يوجد قرار تم بموجبه تكوين الحرس الرئاسي قبل يوم من الاجتماع الذي أقيم في فيينا، حيث وافق المجلس الرئاسى على أن يتألف الحرس من 1500 فرد 75% منهم أعضاء سابقون من العسكريين والسياسيين، والباقي من المقاتلين الحاليين. وحول موضوع الحرس، سوف يتم تشكيل الجيش الليبي الجديد، ولكن يومًا بعد يوم ، لم يتم التوصل لاتفاق حول تعيين قائد، والذي سيتعين عليه تشكيل فريق قادر على اختيار 1500 شخص.

ويوجد في طرابلس كذلك ومنذ 30 مارس الماضي مجلس رئاسي بدعم من الأمم المتحدة، أعرب عن ولائه للمليشيات الرئيسية في الشرق، وللمسئولين عن البنك المركزى الليبي، وعن شركة النفط الوطنية" NOC ". وعلى أرض الواقع؛ تكمن الحقيقة في أن عدد الأعضاء في المجلس الرئاسى ليس 9 بل هم 7 أعضاء؛ لأن اثنين منهم رفضوا التوقيع على اتفاق الوحدة، والـ7 أعضاء محتجزون منذ وصولهم إلى طرابلس في إحدى القواعد البحرية، مع القليل من الحرية في الحركة، وعلى الورق؛ سوف يبدأ ذلك المجلس بتعيين وزرائه في الأيام المقبلة!!.

على أرض الواقع؛ كما هى العادة في طرابلس وفي ليبيا منذ أن هبط عليها المجلس الرئاسي، تجد هناك مساحة مالية ضئيلة للغاية تمنع الليبيين من سحب مبلغ يتعدى 80 يورو شهريًا من البنوك، حيث تجد هناك طوابير كل صباح على المنافذ البنكية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وتمركز السلطة الحقيقية في أيدى الميليشيات التى تسيطر وتتحكم في السوق السوداء للعملات!.

كل ذلك يدركه الدبلوماسيون الذين جاءوا إلى فيينا الأسبوع الماضي، وقد قال أحد أولئك الذين حضروا الاجتماع، مشترطًا عدم الكشف عن هويته؛ "إنه يتملكنا دائمًا شعور بالخوف من رفع الحصار، فنحن ندرك أن هذه البلاد فيها 20 مليون قطعة سلاح، ويسكنها 6 ملايين نسمة، ولدينا شك دائمًا في ما إذا كنا بمقدورنا القضاء على تلك الأسلحة، لذلك كنا حريصين على تسليم الأسلحة عندما يكون هناك طلب رسمي مقدم من حكومة الوحدة".

كان المجلس الرئاسى قد وصل إلى السلطة في 30 من شهر مارس الماضي دون إراقة دماء؛ حيث وافقت الميليشيات الرئيسية المتواجدة في العاصمة على ذلك، في أعقاب المفاوضات بينها وبين الأمم المتحدة، والتي استغرقت عدة أشهر لتقديم ولائها لحكومة الوحدة، ولكن ومع مرور الأيام، لم يستطع الرجال الذين أيدتهم الأمم المتحدة تقديم حلولٍ لمشكلات الناس اليومية فضَعُفَ المجلس!!

وقد قال مصدر دبلوماسي استشاري: "إن المجلس، وحتى هذه اللحظة، يحمي العديد من الميليشيات في طرابلس، والتي من المنتظر انضمامها إلى الحرس الرئاسى في وقت قريب، ومن الممكن أن تنتابها حالة من القلق إذا لم تندمج قريبًا فنحن نتحدث عن مرتزقة، أناس يجعلون من الفوضى أسلوبًا لحياتهم!! ".

وفي الوقت نفسه؛ ترغب ميليشيات مصراتة في غزو مدينة سرت، ولكنَّ مدينة مصراتة لا تملك أسرِّة مستشفيات متوفرة، ولا عمالة تعمل في مجال الصحة كافية للتعامل مع هجوم على الدولة الإسلامية، وأضاف ذات المصدر الدبلوماسى قائلًا: "نحن نطالب بالحصول على تأشيرات لنقل الجرحى إلى أوروبا، ولكننا نخشى من حدوث نفس السيناريو الذي حدث عام 2011، حيث تسلل آلاف الليبيين خارج البلاد ولم يكونوا من الجرحى".

وفي الناحية الشرقية من البلاد؛ يوجد أحد حلفاء الاستخبارات الأمريكية، الذي يُعد أيضًا هو الآخر هجومًا محتملًا على مدينة سرت؛ وهو الجنرال "خليفة حفتر"، البالغ من العمر 72 عامًا، القائد لما أسماه هو بالجيش الوطنى الليبى عام 2014، وفي الماضى كان ذلك الرجل هو الذى أرادته وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن يطيح بالقذافي.

فمنذ عام 2014 ، كان حفتر قد وقف في وجه حكومة الإنقاذ (الإسلامية ) في طرابلس، والتي لم يعترف بها أبدًا المجتمع الدولي. وفي الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك، تتصرف هذه الحكومة من تلقاء نفسها، فلم تكترث للولايات المتحدة، ولم تستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة "مارتن كوبلر" ، الذي حذَّر من أنه سيتم استكمال إقامة حكومة وحدة شريطة أن يتم حل الميليشيات. لذلك؛ حتى الآن، لم يعترفوا بالحكومة الموحدة، والتي اعترفت بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ويرى كثير من الناس في مدينة مصراتة وطرابلس أن "حفتر" ما هو إلا مجرم حرب؛ وبالنسبة لآخرين، يعد هو الوحيد القادر على إنقاذهم من الجهاديين، فقد قال نفس المصدر في فيينا؛ أصبح من الواضح لنا أن "حفتر" ليس جزءًا من المشكلة، بل إنه يمثل الحل لها، فيتعين أن نكون على اتصال معه، ولكنَّ المشكلة تكمن في أنه لا يريد الاستماع إلى أحد، "فحفتر" المتكبر يرغب في غزو مدينة "سرت"، والسيطرة على حقول النفط الرئيسة في المنطقة الشرقية، وسوف يتم اعتباره المنقذ للبلاد " !!.

هذا؛ وقد يضطر المجتمع الدولي إلى أن يوحد بين قوات الجنرال "حفتر"، وميليشيات مدينة مصراتة، ولكن لا يبدو أن ذلك من الممكن أن يحدث؛ لذلك سيقتصر الأمر على تقديم مساعدات عسكرية من أجل محاربة تنظيم الدولة.

وقد أكدت مصادر دبلوماسية وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا، تساعد حفتر، بالإضافة إلى قوات أخرى من إنجلترا لها قنوات اتصال مع ميليشيات مصراتة، وقوات أيضًا من الولايات المتحدة موجودة في ليبيا، وهذا هو كل ما يمكن أن يفعله الغرب، في الوقت الحالي، لمنع انتشار الجهاديين!!.

يسرد معد التقرير، أنتوني لويد، في تقريره حالة فتى في التاسعة عشرة يدعى أمجد محمد بن ساسي، مثل أمام محكمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، فطلب منه القاضي "التوبة عن الكفر".

شهدت عائلة أمجد جلساته الثلاث، ورفضه "التوبة"؛ لأنه، كما يصف معد التقرير "شاب ذو كرامة وغاضب من الأوضاع".

في اليوم الرابع ظهر أمجد أمام الجلاد مقيدا وجاثيا على ركبته. تلت المحكمة "تهمة الكفر" على الحاضرين، ثم سئل المتهم إن كان لديه ما يقوله، فقال "اسمي سيبقى فترة أطول من اسمك"، أجاب الجلاد "سنرى"، ثم أطلق رصاصتين على مؤخرة رأسه.

وقال صلاح بن ساسي عم الفقيد إن ابن شقيقه أعدم في شهر ديسمبر الماضي، لكن عائلته لم تستلم جثمانه حتى الآن. قال له التنظيم إنه كان كافرا ولا حق له في دفن إسلامي.

حصل هذا في مدينة سرت، كما يقول معد التقرير؛ حيث أصبحت مشاهد القتل والصلب والإعدام في الأماكن العامة مشاهد مألوفة.

هجر الآلاف المدينة في الشهور الماضية، وتحولت إلى مدينة أشباح.

وتفيد تقارير الأمم المتحدة والاستخبارات الليبية أن هناك حوالي 6500 مسلح في المدينة، 70 في المئة منهم من غير الليبيين وخاصة العرب، والبقية ليبيون.

وقد سن التنظيم قوانين شبيهة بتلك المطبقة في الرقة في سوريا والموصل في العراق، منها تحريم الموسيقى والتدخين وبيع أدوات التجميل النسائية وفرض النقاب على النساء.

وأصبحت الإعدامات العامة حدثا أسبوعيا ينفذ في ساحة الزعفران أو في الميدان الرئيسي في المدينة.

وتترك جثث الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام في العراء أو تربط بحبال وتدلى من الجسر.

التقرير الذي أعدته لوسيا لوفلاك من اسطنبول يفرد مساحة واسعة للحديث عن تأثير الهجوم الذي شنه التنظيم شرق حلب ودفع آلاف السوريين للهرب وترك منازلهم.

وتضيف لوفلاك أن الهجوم الذي يجري على 3 محاور يهدد بسيطرة التنظيم على اخر المناطق التى تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية غير الإسلامية في حلب شمال سوريا.

وتشير إلى أن التقارير توضح أن 6 آلاف سوري هربوا إلى المناطق التى يسيطر عليها الأكراد غربي حلب بينما انضم الأخرون إلى أكثر من 165 ألف نازح يقيمون في الحقول والأحراش المحاذية للحدود التركية المغلقة حاليا.

وتعتبر لوفلاك أن التنظيم بالسيطرة على أعزاز ومارع وسع مناطق سيطرته المحاذية للحدود التركية بما يزيده قوة على أرض الواقع ويسمح لمقاتلية بتهديد معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا حيث يحتشد النازحون السوريون ويتوقع أن ينضم لهم أخرون.

وتقول إن مقاتلي التنظيم اقتحموا مارع الجمعة وتمكنوا من الوصول إلى المستشفى الرئيسي وحاصروه قبل ان يتم إجبارهم على الانسحاب غير ان الجميع يتوقع عودتهم مرة أخرى.

وتنقل لوفلاك عن أحد العاملين في المستشفى قوله "نشعر بالخوف الشديد فكلنا نعلم ان تنظيم الدولة الإسلامية سيعود" مشيرة إلى أنه بالفعل عاد مقاتلوا التنظيم بعد ساعات للقتال الذي استمر طوال ليلة السبت.

وتشير أيضا إلى أن النشطاء والمتابعين يؤكدون أن مقاتلي المعارضة نجحوا في توسيع المنطقة العازلة حول أعزاز مشيرين إلى أن التنظيم في الغالب يستخدم هذه الانسحابات التكتيكية لإرهاق قوات العدو قبل أن يقوم بهجوم مضاد يسيطر به على المناطق المحيطة بمجهود أقل.