قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من عشرين بجروح في هجوم انتحاري وقع اليوم الأحد ، في منطقة الكاظمية في بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس: إن "12 شخصاً قتلوا وأصيب 22 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف" وقع في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية في شمال العاصمة العراقية. ونفذ الهجوم قرب حاجز أمني في ساحة عدن وفقاً للمصدر، فيما أكدت مصادر أمنية حصيلة الضحايا. وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم، كما نقلت رويترز عن وكالة أعماق الموالية للتنظيم.

 وشهدت منطقة الكاظمية في منتصف مايو هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة تبناه تنظيم "داعش". وفي بداية يوليو قُتل 292 شخصاً في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجارية مزدحمة في الكرادة وسط بغداد، في واحد من اعنف الاعتداءات التي تضرب البلاد.

أوقفت الشرطة البرازيلية عشرة شبان للاشتباه بأنهم شكلوا مجموعة كانت تعد لاعتداءات خلال دورة أولمبياد ريو التي تبدأ في 5 آب/أغسطس، حسب ما أعلن وزير العدل البرازيلي الكسندر دي مورايس. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في برازيليا إن المشتبه بهم برازيليون بينهم قاصر، مشيرا إلى أن بعضهم أعلن البيعه  لتنظيم "الدولة الإسلامية "عبر الانترنت" وحاولوا شراء سلاح.

وأضاف الوزير "كانوا يتواصلون فيما بينهم بواسطة واتسأب وتلغرام واثنان منهم فقط كانا يعرفان بعضهما من قبل، وزعيمهم من ولاية بارانا (جنوب)"، متحدثا عن "شبكة غير محترفة إطلاقا". وتابع أن المشتبه بهم كانوا يخضعون للمراقبة منذ نيسان/أبريل و"شاركوا في مجموعة تعرف بـ"أنصار الشريعة" وكانوا يخططون للاستحواذ على أسلحة من اجل ارتكاب جرائم في البرازيل وحتى في الخارج".

في إطار تحرك باريس لنقل المعركة إلى عقر دار تنظيم "داعش" عقب اعتداء نيس أعلن رئيس فرنسا أن بلاده سترسل قطع مدفعية لدعم القوات العراقية في إطار عمل التحالف المناهض للتنظيم إلا أنه استبعد إرسال قوات برية لمحاربة الجهاديين. 

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ليوم الجمعة (22 يوليو/تموز) أن باريس ستزود العراق بمدفعية لمساعدته في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية. وقال أولاند في لقاء صحافي أثر اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الاليزيه "هذا الصباح وخلال مجلس الدفاع، قررت في إطار التحالف ضد داعش أن أضع في تصرف القوات العراقية قطع مدفعية. وستنشر الشهر المقبل".

وأكد الرئيس الفرنسي أيضا نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في المنطقة "في نهاية أيلول/سبتمبر" قائلا "سيتيح لنا ذلك تكثيف الضربات ضد المجموعات الإرهابية في سوريا وفي العراق مع طائرات الرافال التي نملكها".

 لكن أولاند استبعد إرسال قوات برية لمحاربة الجهاديين وقال إن "هذا الأمر لا يعني تغيير طبيعة تدخلنا، نحن ندعم حلفاءنا في العراق وسوريا لكننا لن ننشر قوات على الأرض" مضيفا "لدينا مشورة وتدريب لتقديمهما، لكن جنودنا ليسوا من يخوض الحرب على الأرض في سوريا والعراق".

وأعطت الأوساط المقربة من الرئيس الفرنسي توضيحات أكثر بالقول إن "بعض بطاريات المدفعية ستوضع في تصرف" الجيش العراقي مع "مستشارين لتشغيلها".

وخلف اعتداء نيس 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا ضمنهم 12 "بين الحياة والموت" بحسب أولاند مشيرا إلى أن القاتل "استلهم دعاية داعش لارتكاب هذه الجريمة البشعة".

وهدد "تنظيم الدولة الإسلامية" الذي تبنى الاعتداء في شريط فيديو جديد هذا الأسبوع، بتكثيف هجماته على فرنسا.

وقال أولاند بعد الاجتماع: إن التهديد الإرهابي "سيبقى" و"علينا أن ندافع عن أنفسنا".

يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تحميل موفري خدمات الانترنت المزيد من المسئولية في مكافحة الدعاية التي تقوم بها منظمات إرهابية على الشبكة العنكبوتية. وقال دي ميزير "إننا نسعى لأن يتحمل مزودي (الخدمات الإلكترونية) أنفسهم المسئولية، إذا حدثت أعمال إجرامية على شبكتهم".

وشدّد الوزير الألماني، على خلفية الهجوم على إحدى قطارات الركاب بمدينة فورتسبورغ يوم الاثنين الماضي، على ضرورة أن محو التوجيهات الرامية لصناعة القنابل والتحريض على الكراهية من الشبكة العنكبوتية. وفي الوقت ذاته أقرّ الوزير بأنه سيتم مواجهة صعوبات عند القيام بذلك. وأشار إلى أن مزودي خدمات الانترنت يعتمدون على حياديتهم وحرية الرأي، وغالبا لا يكونون في ألمانيا- ولكنه أكد أن هناك حوارا مكثفا معهم دائما. 

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعلن أن المانحين خلال مؤتمر واشنطن تعهدوا بتخصيص ملياري دولار لدعم العراق ومساعدته على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". 

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الأربعاء (20 يوليو 2016) إن الدول المانحة تعهدت خلال مؤتمر في واشنطن بتقديم 2 مليار دولار لدعم العراق. وأضاف كيري أنه سيجرى تخصيص نحو ربع المبلغ للمساعدات الإنسانية، والباقي لعمليات إزالة الألغام والاستقرار وبرامج إعادة التأهيل.

وأشار كيري إلى أنه في الأشهر الأخيرة تمكن نحو 780 ألف عراقي من العودة إلى ديارهم، ولكن لا يزال 3,3 مليون آخرين مشردين و"لذا اجتمعنا هنا لمواجهة الأمر".

ويتمثل الغرض من مؤتمر المانحين في مساعدة الحكومة والشعب العراقي للتعافي في ضوء تحرير الأراضي من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية". وشاركت الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا واليابان والكويت في تنظيم المؤتمر.

وأضاف كيري أن الأمم المتحدة ستحصل على 450 مليون دولار لتخصيصها لأغراض المساعدات الإنسانية. وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 215 مليون دولار في شكل حزمة مساعدات، وأعاد التأكيد على مخاوف كيري بشأن ملايين النازحين العراقيين، قائلا إن نصف هؤلاء أطفال.

وقال كريستوس ستيليانيدس، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات: "ثمة مخاطر بأن يتدهور الوضع الإنساني في العراق بدون دعم دولي راسخ". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير الإمدادات اللازمة للحياة لمن هم أكثر احتياجا في أسرع وقت ممكن.

في غداة الهجمات التي أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى في دكا ببنجلاديش، وأورلاندو بولاية فيلادلفيا الأمريكية ونيس بفرنسا، وكذلك العديد من الهجمات الأصغر حجمًا التي نفذها من يوصفون بالذئاب الضالة ـ بات من قبيل المعلومات المعروفة أنه ما من فضاء عام في أي مكان في العالم يمكن أن يعد آمنًا. بل على العكس، يتسارع إيقاع هذه الهجمات. ولعل الرئيس "أوباما" أصاب الحقيقة حينما قال في فبراير 2015: إن الإرهاب لا يمثل "خطر وجود على الولايات المتحدة أو النظام العالمي". ولكنْ هذا عزاء بارد. فالناس خائفون، وعندهم أوجه الأسباب للخوف. في الوقت نفسه، يبدو أن الخوف المشروع يسمِّم سياستنا في الولايات المتحدة وفي أوروبا، ويغذي الديماجوجيين، ويهز مؤسساتنا.

ما الذي يمكن القيام به ردًّا على ذلك؟ للإجابة على السؤال، من الضروري ابتداءً أن نواجه ما لا يمكن القيام به. ليس من الممكن إيقاف جميع الهجمات. يمكن بالطبع أن نشدِّد الإجراءات الأمنية في الموانئ، وحتى هنالك، وكما يتبيَّن من الهجمات على مطارات في بروكسل واسطنبول، لا تكاد هذه الإجراءات تجدي نفعًا. لكن ما من سبيل لحراسة كل محطة مترو ومقهى وميدان عام من برلين إلى هونولولو. ومن ثم، فالأمر المؤكد هو أن هذه الهجمات سوف تستمر. وحتى لو افترضنا أنه بالإمكان إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة في سوريا والعراق، فالأرجح أن جهود الجماعة لإلهام الناس من خلال الانترنت لتنفيذ هجمات من تلقاء أنفسهم سوف تستمر.

وليس هذا بالأمر الذي سيسلم به الناس ببساطة. بل إننا ـ على العكس من ذلك ـ نرى أن كل هجمة تجعل حجج الديماجوجيين تبدو أكثر مصداقية. وتبدو مسألة وقت ليس أكثر قبل أن يصل إلى السلطة في أوروبا الغربية أحد الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة. (ولعل حزبًا من هذه الأحزاب وصل إلى السلطة بالفعل في المجر). من المؤكد أن خطر الإرهاب ليس الأمر الوحيد الذي يغذي صعود هذه الأحزاب. لكن سواء كان الإرهاب يمثل خطر وجود أم لا يمثله، فإنه أوجد رعبًا وجوديًّا، يمتزج مع الهجرات الكثيفة في أوروبا وتشويه النخب السياسية في شتى أرجاء العالم المتقدم، فلا يمكن التخلص منه.

ولا ينبغي أن يكون المرء شعبويًّا حتى يرى أن أمام النخب قضايا كثيرة عليها أن تتخذ مواقف حيالها. فحينما أدانت الحشود الحاضرة إحياء ذكرى ضحايا هجمات نيس الأربع والثمانين رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فال"، لم يكن ذلك فقط لأن رد فعل الحكومة الفرنسية كان غير مناسب، بل ربما يكمن وراء ذلك إحساس في شتى أرجاء أوروبا بأن النخبة السياسية تتجاهل فساد البيئة الاجتماعية التي كبر فيها فريق كبير من الشباب سيء التعليم، شديد اليأس، الميال غالبًا إلى العنف، ممن ولدوا لآباء مهاجرين. الاغتراب الذي يجعل أقلية صغيرة من هؤلاء الشباب مرشحين مثاليين لأن يكونوا سلاحًا فتاكًا في أيدي تنظيم الدولة واضح تمام الوضوح لكل من يقضي بعض الوقت في ضواحي باريس أو بروكسل أو برلين أو لندن.

الحقيقة الصارخة هي أن النخبة السياسية الغربية تبقى في حالة إنكار، لا فيما يتعلق بالإرهاب فقط، بل وفيما يتعلق بالغضب والإحباط من آثار العولمة التي غذَّت رهاب الأجانب في أغلب الدول الثرية، إن لم يكن فيها جميعًا. وإلى أن تعترف النخب اعترافًا تامًا بهذه المشكلات، سيبقى خطر الديماجوجيين أكيدًا ومن دون شك. فلو أن اختيار الشعوب ينحصر فيما بين النخبة السياسية التي تنكر أو تصرف النظر عن شرعية مخاوف الشعوب وبين سياسيين يقولون لهذه الشعوب ـ مهما تكن أسبابهم ـ إن لمخاوفهم هذه أسبابًا وجيهة وهم محقون في الشعور بها، فسيبقى المزيد من الناس ينضمون إلى أحزاب الخوف.

سوف يذهب كثيرون إلى أن النخب الغربية أبعد ما تكون عن إنكار الإرهاب، بل إنها تفرط في العزف على أوتاره. ولكن ما هكذا ترى الشعوب حكوماتها. ففي فرنسا، على سبيل المثال، كانت حالة الطوارئ ـ المفروضة منذ هجمات نوفمبر 2015 في باريس ـ توشك أن تنتهي في غضون أسبوعين حينما وقعت هجمة نيس. هذا التذبذب ينال من مصداقية الحكومات ـ وليس الفرنسيون منفردين هنا ـ في أعين ناخبيها ويبدو أنه يسخر من الطنطنة بالالتزام بالقضاء على الإرهاب. لقد بلغ الخوف والغضب الشعبيان الآن أنه إذا لم تكن النخب السياسية الأوروبية والأمريكية راغبة في ترك الساحة للشعبويين وكارهي الأجانب، فإن عليها أن تتخذ خطوات قاسية.

 من الخيارات المتاحة أن يقال ببساطة: إنه خلال المستقبل المنظور سيكون الإرهاب موجودًا وباقيًا، وقد قال رئيس الوزراء الفرنسي: "إن الزمن تغيّر وإن علينا أن نتعلم العيش في وجود الإرهاب". ولعل في هذا شيئًا من الحقيقة، لكن إخبار الناس عمليًّا بأنه لا يكاد يوجد ما يمكن القيام به أمر ليس الناخبون الغربيون مهيئين للاستماع إليه. ثم إن تعلم العيش في وجود شيء يعني عمليًا ازدياد الاعتياد عليه. ومثلما يتبيّن من صعود اليمين الراديكالي في أوروبا ودونالد جيه ترامب في الولايات المتحدة، فإن التسليم دواء أشد مرارة من أن تبتلعه الشعوب.

الحقيقة الصارخة هي أن عدد الهجمات الإرهابية ودمويتها سوف يتزايد على أرجح التقديرات في المستقبل المنظور بدلا من أن يتناقص. ولكن الواجب يستلزم محاولة إيقافها. وفي ذلك يواجه الغرب خيارًا: إما الأسوار التي يريد ترامب إقامتها والترحيل الكثيف الذي بدأ الساسة اليمينيون يطالبون به في أوروبا، أو التوسع الكبير في الأجهزة الأمنية الوطنية. وهذا يقتضي زيادة كبيرة في الميزانيات والأفراد وفي المناهج المسموح بها لهم.

 إن ما توضحه الهجمات على مطار بروكسل، وعلى نادي المثليين في أورلاندو، وعلى احتفالات يوم الباستيل في نيس هو أن الإجراءات التي تم اتخاذها ـ مهما يكن مداها، وقد يقول البعض خطورتها، على الحريات المدنية - غير ناجحة. فلدينا في الوقت الراهن الأسوأ في كلا العالمين، لدينا أجهزة مخابرات سرية غير قابلة للمحاسبة بصورة تدعو إلى القلق وهي في الوقت نفسه تفتقر إلى القوى البشرية والقدرات التقنية اللازمة للتجسس على الآلاف ـ إن لم يكن عشرات الآلاف ـ من الإرهابيين في أوروبا وشمال أمريكا ممن تطرفوا على يد وسائل الإعلام الاجتماعي.

فهل من بديل لهذا المشهد الرهيب؟ إن الحرب على الإرهاب غريبة، وغير متناسبة، لكنها في نهاية المطاف حرب. وفي أي حرب ـ بما في ذلك الحرب العادلة ـ نفقد قدرًا من إنسانيتنا. في الحد الأدنى يكون لزامًا علينا أن نسيطر على أسوأ أشكال التطرف. ولئن دللنا على الأمر تاريخيًّا، لشبهناه بقولنا: إن علينا أن نجتنب قصف درسدن للقضاء على النازية.

في حالة الحرب على جنود تنظيم الدولة في أوروبا وأمريكا، يعني هذا المحافظة على السيطرة المدنية على الأجهزة الأمنية ومراقبتها عن كثب، والإصرار على منع التعذيب، ورفض حجة حرب الحضارات التي يغرم بها كل من اليمين الشعبوي والجهاديين.

لكن في غياب معجزة تنهي الإرهاب، سيكون علينا في حربنا معه أن نتنازل عن بعض قيمنا. وأفضل ما يمكننا رجاؤه هو أن نظل متمسكين بقدر كاف من إنسانيتنا عسى أن تسنح لنا فرصة استرداد بقيتها حينما تنتهي الحرب، مثلما تنتهي كل الحروب.

يقول كاتب المقال التحليلي: إن "منظر الدبابات في شوارع تركيا والاعتداءات التي شهدها البرلمان والمروحيات العسكرية التي كانت تحلق فوق مضيق البوسفور والانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضي سلط الضوء على هشاشة الديمقراطية في البلاد".

وأضاف أن " الأحداث التي تلت هذا الانقلاب الفاشل، أظهرت إلى أي مدى أضحت تركيا بعيدة المنال من الانضمام للاتحاد الأوروبي".

وأشار الكاتب إلى أن "أردوغان باعد المسافة بين انضمام بلاده لدول الاتحاد"، مضيفاً أن "العلاقات بين الجانبين أضحت أكثر صعوبة حاليا وذلك بعد مرور عقد من الزمن على بدء المحادثات لدخول تركيا لدول الاتحاد".

وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2004 وذلك في إطار جهودها للانضمام لدول الاتحاد، إلا أن أردوغان صرح بأنه مستعد لإعادة العمل بهذه العقوبة في حال طالب الشعب التركي بذلك، إلا أن السياسيين الأوروبيين وعلى رأسهم مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت أن " آمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي ستتلاشى في حال عودة سياسة العقاب الجماعي".

ونقلاً عن مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي لتركيا، فإن إعادة العمل "بعقولة الإعدام وظهور لائحة تضم 6 آلاف شخص و35 الف جندي وقاضي وضابط الذين إما طردوا أو أعفوا من وظائفهم أو سجنوا، فإن هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات".

يقول كاتب المقال: إن "فصيل سوري تابع لتنظيم الدولة الإسلامية بصدد قطع علاقته بالتنظيم بعد الكشف عن مخطط أمريكي - روسي يقضي بشن ضربات جوية ضد الجهاديين".

ونقلاً عن محللين غربيين فإن ثلث عناصر جبهة النصرة مستعد للتخلي عن ممارسة الإرهاب.

وأضاف كاتب المقال إن " جبهة النصرة تعد من أقوى فصائل المعارضة التي تحارب النظام السوري جنباً إلى جنب مع بعض قوى المعارضة السورية الأخرى".

وتابع بالقول إن " الولايات المتحدة تعتبر أن جبهة النصرة تشكل تهديداً للدول الغربية".

وأشار كاتب المقال إلى أنه تبعاً لتشارلز ليستر الخبير في معهد الشرق الأوسط للدراسات فإن "قائدين ينتميان لجبهة النصرة بصدد ترك التنظيم"، مضيفاً أن كل من ميسر على موسى عبد الله وعبد الله السندي (أمير حلب) كانا يخططان لتشكيل الحركة الإسلامية السورية.

وأردف أن " شخصيتين بارزتين في مجموعة أحرار الشام المدعومة من تركيا والسعودية، أكدا بدء محادثات حول قطع العلاقة بالقاعدة"، مضيفاً أن "هاتين الشخصيتين أكدتا أن تدخل الشيخ المقدسي فتح الباب لقطع العلاقات مع القاعدة".

وقال كاتب التقرير: إن " التقارير الصحفية التي تتعلق بقطع الفصائل علاقتها مع القاعدة جاءت بعد نشر مقطع فيديو لطفل يذبح على يد المعارضة السورية في حلب، وظهر فيه الطفل الذي لا يتجاوز العاشرة من عمره".

وختم بالقول: إن مقاتلي نور الدين الزنكي تم التعرف عليهم في الفيديو، وحذرت الولايات المتحدة بصدد قطع تمويل الجبهة في حال ثبت تورطه بهذا الفيديو".

تقول الصحيفة إن فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور وتعليق بعض التزاماتها بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيثير المخاوف حول الطرق الاستبدادية التي ينتهجها أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت الصحيفة أن "الأسبوع الماضي تعرض عشرات آلاف من الأتراك إما للاعتقال أو الإعفاء من مناصبهم، وشملت هذه القرارات القضاة والجنود وأساتذة الجامعات والضابط والمدرسين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم اعتقال آلالاف الأشخاص في خطوة للنيل من مؤيدي رجل الدين التركي الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بالتخطيط لهذا الانقلاب الفاشل".

وتابعت أن "اتباع أردوغان سياسة البطش لسحق معارضيه قد يشكل بعض القلق للأتراك العلمانيين الذين يمثلون 50 في المئة من أصل 70 مليون تركي".

ورأت الصحيفة أنه كلما استمر أردوغان في سياسة القمع، فستكون هناك صعوبة في تقبله كحليف لدى الدول الغربية، خاصة إذا ما استمر بتودده من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الصحيفة: إن "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر تركيا بتعليق عضويتها من حلف الناتو في حال استمر الرئيس التركي بسياسته الحالية تجاه معارضيه".

وخلصت الصحيفة بالقول إن "الخوف الحقيقي الآن يتمثل باستمرار تركيا بسياستها القمعية التي قد تتسبب بإدراج البلاد على قائمة الدول الإسلامية التي مزقتها الحروب الأهلية بسبب انتهاجها سياسة القمع".