طالب وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان السماح للجيش الألماني بتقديم المساعدة للشرطة في ألمانيا عند مواجهة مواقف خطر إرهابية. وأوضح هرمان المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا أنه "أمر غير مفهوم على الإطلاق عندما لا يتم السماح في الحالات القصوى بالاستعانة بجنود مدربين جيّداً، على الرغم من أنهم جاهزون لذلك".

 وقال هرمان: "إن المواطنين لهم الحق في الأمن"، مؤكداً أن ذلك شيء بديهي في أغلب الدول الأوروبية، وأشار إلى أن التحفظات المبررة تاريخياً في جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق بالاستعانة بجنود الجيش الألماني عفا عليها الزمن.

لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة أن تظل القيادة خلال هذه العمليات بيد الشرطة. وفي هذا الإطار شدد وزير الداخلية البافاري على ضرورة إتاحة "إمكانية الاستعانة بالجيش الألماني لحماية المواطنين في الداخل"، على أن "يتم ذلك دائما تحت إشراف الولايات المسئولة عن الأمن الداخلي".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الهجوم الذي قام به ألماني من أصل إيراني مساء الجمعة، حيث أطلق الرصاص في مركز تجاري بمدينة ميونيخ بولاية بافاريا ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح 16 آخرين قبل أن يقدم على الانتحار.

تحذر الأجهزة الأمنية الألمانية منذ فترة طويلة من احتمال وقوع اعتداء إرهابي في ألمانيا، وذلك بسبب سياسة البلاد الخارجية. لكن التواجد العسكري الألماني في العراق وأفغانستان ليس السبب الوحيد لهذه الاعتداءات. 

 "لماذا يكرهوننا؟" سؤال تردد في وسائل الإعلام الأمريكية كثيراً في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. لكن في ألمانيا اليوم، أضحى الوضع مختلفاً، إذ بات واضحاً منذ سنوات لدى الأجهزة الأمنية ولدى الرأي العام أيضاً أن ألمانيا قد تتعرض لهجمات إرهابية في أي وقت. ولطالما حذر وزير الداخلية توماس دي ميزيير من "خطر داهم".

وهذا ما تأكد خلال الأسبوعين الماضيين، إذ شهدت ألمانيا هجومين - الأول نفذه لاجئ باكستاني يشتبه في أنه يحمل أوراق أفغانية مستخدماً فأساً وسكيناً داخل قطار بين مدينتي فولفسبورغ وأوكسنفورت، بينما نفذ الثاني لاجئ سوري باستخدام عبوة ناسفة كان يحملها في حقيبة للظهر ببلدة أنسباخ جنوب ألمانيا.

 منفذا هذين الهجومين اتضح انتماؤهما إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ذلك أن مقطع فيديو لمنفذ هجوم فولفسبورغ وهو يشرح أسباب تنفيذه الهجوم ويتبناه لصالح التنظيم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أعلن التنظيم الإرهابي بنفسه عبر بوقه الإعلامي عن مبايعة منفذ هجوم أنسباخ له قبيل تنفيذ الهجوم - الذي قتل فيه وحده وجرح فيه 12 شخصاً آخر.

لكن لورنزو فيدينو من معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو يرى في السياسة الخارجية الألمانية سبباً لذلك، إذ يقول: "منذ بداية التواجد العسكري الألماني في أفغانستان، فقد أصبحت ألمانيا - من وجهة نظر الحركات الجهادية - جزءاً من الحملة الأمريكية ضد الإسلام". كما أن وجهة النظر هذه أصبحت أكثر تأكيداً بعد مشاركة ألمانيا في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وبالرغم من أن المتشددين الإسلاميين ينظرون إلى الغرب كله كهدف لهجماتهم، إلا أن خبير الإرهاب الألماني رولف توبهوفن يعتبر أنه "منذ أن قامت ألمانيا بدعم قوات البيشمركة الكردية في العراق في حربها ضد ’داعش’ بالأسلحة والتدريب، أصبحت ألمانيا على رأس قائمة الأهداف".

التفكير عالمياً والتصرف محلياً

 هذا ويوضح فيدينو أن السياسة الخارجية ليست وحدها مسئولة عن جعل ألمانيا هدفاً، مشيراً إلى أنه في دول مترددة مثل السويد وفي دولة محايدة مثل سويسرا تم الكشف عن وإحباط مخططات للقيام بهجمات هناك. ويرى الباحث في معهد الدراسات السياسية الدولية أن ذلك مرتبط بالتركيب اللامركزي للإرهاب الجهادي، ذلك أن الحركات تتألف من العديد من الأفراد الذين تربطهم أواصر متباينة القوة مع تنظيمات مثل جبهة النصرة أو القاعدة أو "داعش".

ويقول لورنزو فيدينو إن هؤلاء الأفراد مستقلون في اتخاذ قرار القيام بهجوم في مكان ما، ويضيف: "إذا ما كنت تعيش في السويد وكنت - عملياً أم أيديولوجياً - مرتبطاً بالحركة، فإنك تتصرف وفقاً لقاعدة التفكير عالمياً والتصرف محلياً".

بالنسبة للجهاديين الذي ترعرعوا في الغرب، فإن الدوافع السياسية الداخلية، كالشعور العام بالتمييز ضدهم، على نفس القدر من الأهمية مثل الدوافع السياسية الخارجية.

أما عاصم الدفراوي، أحد أهم الملمين بالبروباغاندا الجهادية، فيذكر بأن الهجمات على الغرب باتت منذ وقت طويل جزءاً هاماً من أيديولوجية تلك الحركات الجهادية، على الرغم من أن "داعش" يعتبر الاستثناء في هذه النقطة، لأن أتباعه فضلوا التركيز على بناء "الدولة" في العراق وسوريا، بحسب ما يقول الدفراوي.

 ويتابع الخبير بالقول: "لهذا، ومن ناحية تكتيكية، زعم التنظيم أنه لن يهاجم الغرب، على أمل أن يتم تجاهلهم". ولكن بعد أن تبين أن هذا الأمل عبارة عن وهم، في أعقاب قصف الولايات المتحدة مواقع "داعش"، غيّر التنظيم من توجهاته. وفي هذا الصدد يقول عاصم الدفراوي: "منذ بداية الضربات الجوية، قال تنظيم ’الدولة الإسلامية’ بكل وضوح إنه سيستهدف كل الدول الغربية".

الاستقطاب هو الهدف

ويفيد المحلل السياسي المطلع على أدبيات التنظيمات الإرهابية بأن الهجمات التي نفذها أتباع التنظيم كان لها هدفان: الأول هو الترهيب، ذلك أن التنظيم ما يزال يتذكر سحب الحكومة الإسبانية جنودها من أفغانستان بعد أن خلفت تفجيرات مدريد عام 2004 نحو مائتي قتيل. أما الهدف الثاني فهو خلق حالة من الاستقطاب في المجتمعات الغربية، ذلك أن تلك الحالة ستؤدي إلى مظاهرات معادية للإسلام واعتداءات على مسلمين، قد تؤدي إلى شعور الشباب المسلم في تلك المجتمعات بالانعزال وبالتالي السقوط في أحضان الحركات المتطرفة.

لكن رولف توبهوفن، الخبير في شئون الإرهاب، يرى أن هناك رسالة أخرى من وراء تلك الهجمات، ذلك أن تنظيم "داعش" نجح في التغطية على تنظيم القاعدة جغرافياً، وذلك من خلال تدمير الحدود "الإمبريالية" بين سوريا والعراق. ومن خلال هجمات كبيرة في الغرب، يرسل "داعش" رسالة أخرى مفادها أن قتاله لن ينحصر في منطقة الشرق الأوسط وحدها.

أفادت تقارير إعلامية بأن أحد الشخصين اللذين هاجما كنيسة بفرنسا وقتلا كاهن الكنيسة  وأصابا شخصا آخر إصابة خطيرة، كان معروفا لسلطات مكافحة الإرهاب في فرنسا بسبب محاولته السفر إلى سوريا. ونقلت قناة "آي تيلي" الإخبارية ووكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر مقربة من التحقيق، قولها إن الرجل الذي لم تكشفا عن هويته أصبح تحت المراقبة بسبب محاولته السفر إلى سوريا في عام 2015 .

وكان الرجل الذي ينحدر من قرية صغيرة توجد بها الكنيسة المستهدفة، قد تعرض للاعتقال في تركيا وتمت إعادته إلى فرنسا، حسبما ذكرت قناة "آي تيلي" وأضافت أن الرجل كان يرتدى سوارا الكترونيا بعد إطلاق سراحه من السجن في الثاني من آذار/مارس. وأضاف وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة احتجزت مشتبها به في التحقيق في الهجوم على الكنيسة عصر اليوم.

في غضون ذلك كشفت الراهبة التي أخذت رهينة قبل تدخل الشرطة في حديث صحافي أن المهاجمين أجبرا الراهب الجليل جاك هامل على الركوع قبل قتله، فيما كان أحد المهاجمين يصور الحادث الدموي. وقالت الراهبة إن جاك دافع عن نفسه عندما أجبر على الركوع.

 من جهة أخرى، بثت محطة "بي اف أم - تي في "الفرنسية الإخبارية اليوم الثلاثاء، لقطات تلفزيونية لعملية تفتيش نفذتها قوات الشرطة الفرنسية الخاصة في منزل والدي أحد المشتبه بمهاجمتهما الكنيسة. وأضافت المحطة أن الشرطة كانت تبحث عن أدلة محتملة لروابط بالتطرف، ومن بينها ملفات كمبيوتر أو غيرها من المعلومات.

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن محتجزي الرهائن في كنيسة في سانت اتيان دو رفاريه هما "إرهابيان أعلنا الانتماء إلى داعش"، داعياً إلى "التماسك" بمواجهة "الإرهاب وتشكيل "كتلة لا يستطيع أحد ان يصدعها". 

وقال أولاند إن المسلحين اللذين احتجزا رهائن وقتلا قساً في كنيسة بمنطقة نورماندي في شمال فرنسا بايعا التنظيم الإرهابي. وأضاف للصحفيين من موقع الهجوم في بلدة سانت اتيان دو روفراي جنوبي مدينة روان "أعلنت داعش الحرب علينا ويجب أن نخوض هذه الحرب بكل السبل مع احترام سيادة القانون.. فهو ما يجعلنا ديمقراطية".

في غضون تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن الهجوم. وذكرت وكالة أعماق، التابعة للتنظيم الثلاثاء بأن التنظيم قال إن المهاجمين "اثنان من جنودها ".

بعد المأساة الدامية التي شهدتها مدينة ميونيخ، باتت شبكات التواصل الاجتماعي متهمة بأنها أسهمت في نشر المخاوف والشائعات، معرقلة عمل الشرطة. لكن البعض يرى أن دورها لم يكن خالياً من الايجابيات. 

 تواجه شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل أداة لجمع المعلومات تساعد في التحقيق، بعد حادث إطلاق النار في مدينة ميونيخ الألمانية، اتهامات بكونها شكلت أرضية خصبة لبث شائعات كاذبة وسمحت للمهاجم باستدراج ضحاياه.

وكانت هذه القنوات ضرورية للشرطة للتواصل بصورة آنية حول هذه المأساة التي ارتكبها شاب يعاني من اضطرابات نفسية، إذ أطلق النار موقعا تسعة قتلى وأكثر من عشرين جريحاً قبل أن ينتحر.

 وبعد قليل على إطلاق الرصاصات الأولى، نشرت شرطة ميونيخ على حسابيها على تويتر وفيسبوك رسائل تحذيرية باللغات الألمانية والانكليزية والفرنسية والتركية، بهدف إطلاع السكان على الوضع في أسرع وقت ممكن.

وكتبت أجهزة الأمن: "هناك إطلاق نار والوضع غامض" و"ابقوا في بيوتكم في ميونيخ ولا تخرجوا إلى الشارع" و"عدد غير مؤكد من الضحايا" و"نبذل كل جهودنا للعثور على منفذي" إطلاق النار.

وبسرعة، ساد التضامن على شبكات التواصل الاجتماعي وأُطلق وسم "اوفنتور#" أي "الباب المفتوح" باللغة الألمانية، تشير إلى أماكن آمنة للأشخاص الموجودين في الشوارع، بينما توقفت وسائل النقل العمومية.

شائعات ومخاوف

لكن في حالة الفوضى التي نجمت عن إطلاق النار، واجهت السلطات سيلاً من الشائعات الجنونية التي تحدثت عن عدد من الهجمات المتزامنة ووجود مشبوهين يحملون بنادق أو حتى فرارهم بسيارة. وكل هذه المعلومات الخاطئة جعلت قوات الأمن في حالة استنفار وغذت خصوصاً المخاوف من هجوم إرهابي.

ومن هنا جاءت حالة الهلع التي سادت المدينة، قبل أن يتبيّن في نهاية المطاف أن الحادث هو عمل شاب واحد، يعاني من اضطرابات نفسية. وقال قائد شرطة ميونيخ هوبرتوس اندري: "حصلنا ليلاً على كمية كبيرة من المعلومات والتحقق منها بشكل مفصل وسريع شكل تحدياً. اضطررنا بطبيعة الحال لأخذها كلها على محمل الجد نظراً للحساسية الوضع".

 ومن سخرية القدر أن الشرطة أسهمت إلى حد ما في ترويج هذه الشائعات بتأكيدها أولاً على شبكات التواصل الاجتماعي أنها تشتبه بعمل إرهابي وأنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم مسلحين، قبل أن تتراجع عن هذه المعلومات في وقت لاحق.

وفي محاولة لتبديد الفوضى، طلبت الشرطة عبر تويتر "عدم إثارة التكهنات لأن هذا سيساعدنا كثيراً". كما طلبت من مستخدمي الانترنت عدم تناقل صور ضحايا وعدم كشف مواقع رجال الشرطة. وقالت "لا تساعدوا مطلقي النار".

من يتحكم بالمعلومات؟

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير السبت "اليوم في عصر الشبكات الاجتماعية، ليست الشرطة من يتحكم بكمية المعلومات وتوقيتها، بل الناس". وأضاف أن "لهذا الأمر بعض الفوائد لأننا نرى النجاح في بعض التحقيقات بفضل الصور وتسجيلات الفيديو التي يلتقطها أفراد".

وفي الولايات المتحدة خصوصاً، شكلت صور التقطها أفراد من العوامل التي أتاحت إحراز تقدم في التحقيق حول اعتداءات بوسطن في 2013.

وفي ميونيخ أظهرت تسجيلات فيديو التقطها هواة، الشاب يطلق النار على أشخاص، ما سمح بتوضيح مواصفات المهاجم بصورة سريعة. وقال وزير الداخلية الألماني "بالتأكيد عندما تنتشر شائعات هذا لا يسهم في وضع تقييم مناسب للوضع".

من جهة أخرى، استدرج مطلق النار عدداً من ضحاياه عبر اختراق حساب على فيسبوك لدعوتهم إلى التوجه إلى أحد مطاعم ماكدونالدز. وذكرت وسائل الإعلام أن ديفيد ع. س. نشر على فيسبوك رسالة تقول "أقدم لكم ما تريدون لكن بسعر غير باهظ".

سيتم تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 2015، وهذه المرة لمدة 6 أشهر أخرى. وكان "فرانسوا أولاند" قد أعلن في الرابع عشر من يوليو وقفها بدءًا من 26 يوليو الجاري، قبل أن يجتاح الرعب مجددًا مدينة "نيس" مساء يوم العيد الوطني ،ويفرض عليه تمديد الطوارئ. ودافع "مانويل فالس"،رئيس الوزراء عن هذا الإجراء قائلًا: "إنه إجراء فعال من أجل محاربة الإرهاب،ولتفكيك الأفرع ،وضرب الأفراد، ومنعهم من القيام بأية عمليات جديدة"!!.

وبعد جدل شديد، قام اليمين بتأجيجه ،حيث انخرط في مزايدات أمنية، وصلت إلى حد دعوته لإنشاء "جوانتانامو فرنسية"، وكشف ذلك عن مدى سذاجة فكرة التوصل  لاتحاد جميع القوى الوطنية في مواجهة الإرهاب- وافق النواب بنسبة كبيرة على تمديد حالة الطوارئ، الأمر الذي انتهى إليه أيضًا أعضاء مجلس الشيوخ بعد بضع تعديلات يوم 20 يوليو الجاري.

وقد أظهر" فرانسوا أولاند" من الصرامة ما تناسب مع توقعات الفرنسيين، وبرهن على أنه ليس كما يتهمه" نيكولا ساركوزي" بأنه  ذو "يد مرتعشة!". ولكن يبقى أن نعرف إذا كان هذا الإجراء الاستثنائي يعد ردًا مناسبًا، أم أنه يقوِّض شيئًا فشيئًا دعائم دولة القانون.

عقب اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر عام 2015، أراد رئيس الجمهورية تعديل الدستور؛ليتضمن مبدأ فرض حالة الطوارئ،وإسقاط الجنسية. ويعني ذلك تأصيلًا لحالة الطوارئ،التي من المفترض ألا يسمح بها إلا لمدة قصيرة. ولم تلق فكرة "أولاند" ترحيبًا، وتمت الموافقة على تلك الإجراءات الاستثنائية لمدة 3 أشهر فقط مع إمكانية تجديدها لمدد مماثلة. ولا يمكن اعتبار هذه السياسة غير فعالة بدليل استطاعة فرنسا تنظيم قمة المناخ "cop21" ،وبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم . كما أن المظاهرات التي خرجت ضد قانون العمل دلت على أن حق التظاهر لم يتأثر.

ولكن، بما أن خطر الإرهاب أصبح دائمًا ، قد تتحول حالة الطوارئ لجزءٍ لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ويؤكد "برنار كازانوف"، وزير الداخلية أن "حالة الطوارئ لايمكن أن تصبح دائمة". وقد تم تمديدها إلى نهاية شهر مارس 2017، ولكنَّ أحدًا لا يتصور أن يتم وقف العمل بها عندما تدخل فرنسا فترة الانتخابات الرئاسية. وكان رئيس الوزراء قد كرر مرارًا أن هذا الإجراء "يعد جزءًا لايتجزأ من دولة القانون". إلا أن هذه الدولة في الواقع يتقلص حجمها شيئًا فشيئًا.!! فتفتيش المنازل بموجب قرار إداري من وزارة الداخلية، الذي كان إجراءً مستبعدًا حتى وقت قريب، بات الآن مسموحًا به،  ويعتمد" كازانوف" في هذه النقطة على حكمٍ للمحكمة الدستورية. إلا أنه ينشئ سابقةً قد تستغلها أي سلطة في المستقبل.

وقد يكون فرض حالة الطوارئ إجراءً مبررًا في الوقت الحالي، إلا أنه لا ينبغي  أن يكون الإجراء الأوحد، فيتعين أيضًا السعي من أجل تحسين أداء أجهزة المخابرات، واستئصال التيار الجهادي في فرنسا من جذوره، حيث ينضم مئات الرجال والنساء المتشددين لتنظيم "داعش"، ولا يكتفون بذلك، بل ينفذون عمليات اعتداء أيضًا،  كما جرى في "نيس"،والعمليات الفردية التي وقعت ضد رجال الشرطة في "مانيانفيل"!!. .

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء إنه يرفض دعوات المعارضة اليمينية لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب لأن فيها "تضييقا على الحريات"، وذلك إثر الاعتداء على كنيسة سانت إتيان دو روفري شمال غرب فرنسا وذبح كاهن فيها.

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء رفضه لدعوات المعارضة من اليمين واليمين المتطرف لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء على كنيسة، معتبرا أن القوانين التي تم التصويت عليها منذ العام 2015 تمنح السلطات "القدرة على التحرك".

وصرح هولاند في كلمة متلفزة من القصر الرئاسي الفرنسي "أن التضييق على حرياتنا والانتقاص من قوانينا الدستورية لن يعطي فاعلية في مكافحة الإرهاب، وسيضعف التماسك اللازم لأمتنا".

وتابع أن "الحكومة تطبق وستطبق بأكبر حزم ممكن القوانين التي قمنا بالتصويت عليها والتي تعطي القضاء والمديريات وقوى الأمن القدرة على التحرك ويعززها تمديد وتشديد حالة الطوارئ".

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنه "عبر مهاجمة كاهن في الكنيسة الكاثوليكية، نرى جيدا ما هو الهدف: تأليب الفرنسيين ضد بعضهم البعض ومهاجمة ديانة من أجل التسبب بحرب أديان".

ومنذ اعتداء نيس يوم العيد الوطني الفرنسي، تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات في البلاد بسبب الثغرات المفترضة في إجراءات مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي طالب في وقت سابق الحكومة الفرنسية "بتغيير طريقة ردها" بشكل جذري.

وتابع الرئيس الفرنسي الثلاثاء أن "هذه الحرب ستكون طويلة. المستهدف هو ديمقراطيتنا. هي الهدف وستكون درعنا" داعيا الفرنسيين إلى الاتحاد وقال "هكذا سنربح الحرب ضد الحقد والتعصب. أؤكد لكم أننا سننتصر في هذه الحرب".

وكما حصل بعد اعتداء نيس، سارعت المعارضة من اليمين إلى مهاجمة الحكومة الاشتراكية بعد الاعتداء على الكنيسة، متهمة إياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الإرهاب.

ونددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على حسابها على موقع "تويتر" بـ"كل الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاما".

وقد قتل كاهن ذبحا في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان الثلاثاء في كنيسة في سانت إتيان دو روفري في شمال غرب فرنسا وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".

أثار الانقلاب الدموى الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضى، والذي أودى بحياة 200 شخص، انتباه العالم إلى أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أعلن أن المسئول هو  الدولة الإسلامية،التى يتزعمها" فتح الله جولن"، رجل الدين التركى، الذي يعيش في منفى اختيارى في بنسلفانيا منذ أواخرعام 1990.

وقد نفى "جولن" بقوة كل هذه الاتهامات. كما يتصور البعض في الغرب أن هذا قليل من كثير من نظريات المؤامرة الغريبة ،التي روَّجها "أردوغان". ولكن هذا ليس مجرد دعاية. فهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا الاتهام صحيح، تمركز المجتمع الدولى حول شخص واحد ،وهو "فتح الله جولن". يراه اتباعه ليس كرجل دين متعلم فحسب، كما يزعمون على الملأ، بل يرون فيه "المهدى المنتظر" ،كما قيل لي على انفراد. هو المهدى، الخليفة المسلم للمسيح، الذي سينقذ العالم الإسلامى، بل والعالم بأسره. فكثير من اتباعه يعتقدون بأن "جولن" يرى النبى "محمد" في منامه ،ويتلقى الأوامر منه.

علاوة على السلطة التي لامراء فيها لجولن، تميزت الحركة بميزة أخرى، وهي تسلسلها الهرمى، فحركة جولن منظمة على شكل هرم، حيث يملى أئمة المستوى الأعلى أوامرهم على من دونهم، ومن دونهم على من هو أدنى، وتستمر كذلك حتى تصل إلى القاعدة!.

ما هو نشاط المجموعة؟

غالب أنشطتها الظاهرة تتمثل في : فتح المدارس، وتفعيل المؤسسات الخيرية ،التى توفر أنشطةً اجتماعيةً للفقراء، بالإضافة إلى المحافظة على "مراكز الحوار" التي تدعو للحب، والتسامح، والسلام. فكل هذا لاغبار عليه، بالطبع. فقد تحدثت شخصيًا كضيفٍ  في مؤسسات "جولن" عدة مرات، وقابلت أناساً يتمتعون بالتواضع، والطيبة، والوئام.

ولكن، كما أخبرنى أحد المنتمين إلى جماعة "جولن"، هناك جانب مظلم للحركة، وقليل منهم مَن يعرف ذلك. كما ظلت الحركة تتسلل داخل هيكل الحكومة التركية مثل: الشرطة، والقضاء، والجيش. يعتقد كثير من الناس بأن المنتمين لحركة "جولن" يتلقَون الأوامر من أئمتهم ،ويُخفون هويتهم ،كما يحاولون الترقِى داخل هذه المؤسسات للاستحواذ على السلطة!!.

عندما تقلَد "أردوغان" وحزب العدالة والتنمية الإسلامى مقاليد الحكم في عام 2002، شعروا بالتهديد من قِبل العلمانيين المتشددين، الذين سيطروا على الجيش التركى منذ عهد أتاتورك، زعيم الجمهوية التركية. كما ينظر "أردوغان" إلى الكوادر المنتمية لحركة "جولن" على أنهم أصل في الدولة، وإشراقة شمس حليف قوى!.

دعم حكومة "أردوغان" كل من ضباط الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة  المنتمين إلى حركة "جولن" ومطاردتهم للعلمانيين. كانت البداية في عام 2007 ،حينما سٌجن المئات من ضباط الشرطة ومؤيديهم من المدنيين. فتلك الحملة التي شنَها "أردوغان" ضد معارضيه كانت مدونةً في أجندته السياسية، ولكنَّ الجوليين كانوا أكثرعدوانيةً من حزب العدالة والتنمية الأكثر قلقًا، تبيَّن أن بعض الأدلة مبالغ في حيثياتها.وبعد أن كشف اثنان من العلمانيين وقائد الشرطة أدلةً زائفةً، وألقوا باللوم على "جيش الإمام"؛ سرعان ما سُجنوا بتهم وهمية.

وجهت سؤالى لمنتمٍ محبطٍ لحركة "جولن": "كيف يمكنهم أن يدينوا أناسًا أبرياء باستخدام أدلة واهية؟"،  فأجاب:" إن ماترمى إليه أهدافهم عظيم"، مشيرًا إلى الطموح العالمي والمدمر للحركة، كما أضاف: " يعتقدون بأن جميع الغايات تبرر الوسائل"!!.

أصبح الأمر جليًا في النهاية، ليفسر لنا لماذا كان أتباع "جولن" محتدمين في تضييقهم على  العلمانيين،  حيث أرادوا استبدالهم! . حيث تمت ترقية كثيرٍ من الضباط الذين تأكد مشاركتهم في فض محاولة انقلاب الأسبوع المنصرم بفضل عملية التطهيرالكبرى التي جرت للجيش عام2009، والتي من المفترض أنها أنقذت "أردوغان" من الانقلاب.

بحلول عام 2012، تم سحق الحرس العلمانى القديم ؛ليحل محله أتباع "جولن" ،وأعضاء حزب العدالة والتنمية لا أقل ولا أكثر، ليمسكوا بزمام أمور تركيا. استغرق الأمر أقل من عامين قبل أن تزرع مجموعتان من الجماعات الإسلامية الارتياب والكراهية إلى حد كبير. بلغت هذه الأزمة ذروتها في ديسمبر عام 2013، حينما ألقى ضباط الشرطة والمدعون العامون من اتباع "جولن" القبض على عشرات من موظفى الحكومة بتهمة التحقيق في قضية فساد، على الأرجح ،وكأنه محاولة للإطاحة بأردوغان، الذي وصف التحريات بأنها "محاولة انقلاب". في ذلك الوقت، ظهر هذا التحقيق وكأنًه مبالغة لخدمة مصالح ذاتية!.

لكنَّ المؤامرة الدموية التي حدثت في الخامس عشر من يوليو الجاري كانت أكثر تدميرًا من أى حدث شهدته تركيا من قبل في السنوات الأخيرة. بشكل ملحوظ، جاءت المؤامرة في وقت كان من المفترض لأردوغان  إجراء عملية تطهير كبرى لأتباع "جولن" المشتبه بهم في صفوف الجيش، واتضح أن الضباط المتمردين ينتمون لجولن، كما حدد هويتهم رئيس الأركان، الذي تصدى للانقلاب. كما اعترف أحد المتآمرين بالتصرف طبقًا لأوامر صادرة عن حركة "جولن"!!.

وجعلت الصلاحيات التي يتمتع بها مجتمع "جولن" ذي التركيبة الهرمية، من هذا الرجل مشتبهًا به أساسيًا. بالطبع، لن تخرج الحقيقة من أفواههم إلا من خلال محاكمة عادلة. ولسوء الحظ، فتركيا ليست بارعة في تلك الأمور،وبخاصة الذين خوَّلهم "أردوغان" للسيطرة على القضاء ،والاستقطاب الحاد في البلدة هذه الأيام.

لكنَّ حكومة الولايات المتحدة يمكنها محاولة التفاوض مع نظيرتها التركية لتسليم مجرمى "جولن"، الذين طلبتهم تركيا، بشرط الحصول على محاكمة عادلة!!.

كل هذا سيؤتى بثمار العدالة، وتحسين العلاقات التركية الأمريكية ،وسيساعد على الحد من  التعصب الخطير في تركيا، علاوة على ماقد يكون ضروريًا لمد يد العون لأناس أبرياء في مجتمع "جولن" ،ليبصروا حقيقة ماهم عليه، وليستهلوا حياة جديدة كأفرادٍ أحرار!!.

قُتل 44 شخصًا في هجوم مزدوج بمتفجرات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية بشمال شرقي سوريا، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

ووقع أحد التفجيرين بشاحنة مفخخة بالقرب من مقر لقوات الأمن الكردية، بحسب (المرصد السوري لحقوق الإنسان) المعارض.

وأعلن التنظيم المعروف باسم "الدولة الإسلامية" مسئوليته عن الهجوم في المدينة الواقعة بمحافظة الحسكة المحاذية للحدود مع تركيا.

وشن التنظيم في السابق هجمات ضد الأكراد في هذه المنطقة.

وفي العام الماضي، بدأ تحالف (قوات سوريا الديمقراطية)، المؤلف من جماعات مسلحة يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها الولايات المتحدة، حملة ضد تنظيم الدولة في محافظة الحسكة.

وأورد التلفزيون الرسمي السوري أن شاحنة ودراجة نارية استخدمتا في هجوم اليوم.

وبث التلفزيون لقطات لما قال إنه آثار أحد التفجيرين. وظهر في الصور دمار واسع النطاق، وأعمدة من الدخان في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء (أعماق) التابعة لتنظيم الدولة بأن انتحاريا فجر شاحنة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة الكردية ومبنى حكومي.