بدأت محاكمة ألماني بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش والسفر لسوريا حيث تدرب على استعمال السلاح هناك، وذلك أمام محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية. 

وطبقا للنائب العام أقام شاب ألماني يبلغ من العمر ثلاثين عاملا في سوريا للتدريب على استخدام السلاح خلال الفترة من سبتمبر عام 2013 حتى فبراير 2014. ويواجه الألماني اتهاما بالانضمام لتنظيم إرهابي في الخارج والإعداد لارتكاب جريمة عنف جسيمة ذات خطورة على أمن الدولة.

وفي مستهل المحاكمة، طالب فريق دفاع المتهم بوقف سير الدعوى، منتقدا مضمون الدعوى وواصفا إياها بأنها "غير دقيقة". وتحدد للقضية 14 جلسة حتى منتصف أكتوبر المقبل.

دويتشه فيله: غالبية قتلى غازي عنتاب من الأطفال وأنقرة تتوعد بـ"تطهير" الحدود من داعش

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن 29 على الأقل من بين قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع جنوبي تركيا، والبالغ عددهم 54 شخصا، هم من الأطفال. وكان الانفجار قد استهدف حفل زفاف كردي بالقرب من الحدود مع سوريا. 

 تواصل السلطات التركية العمل على كشف هوية منفذي الاعتداء على حفل زفاف كردي والذي تتهم تنظيم "الدولة الإسلامية" بالوقوف وارءه، معتبرة أنه يجب "تطهير" الحدود السورية بالكامل من الجهاديين. والاعتداء الذي وقع في وقت متأخر السبت في مدينة غازي عنتاب قرب الحدود السورية هو الأحدث في سلسلة تفجيرات شهدتها تركيا على خلفية الحرب في سوريا المجاورة.

وارتفعت حصيلة الاعتداء، الأكثر دموية الذي تشهده تركيا هذه السنة، من 51 إلى 54 قتيلا كما أفادت وكالة الأنباء دوغان مشيرة إلى أن 66 شخصا لا يزالون في المستشفيات بينهم 14 في حالة الخطر. وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاثنين أن الحدود التركية-السورية يجب أن "تطهر" بالكامل من تنظيم "الدولة الإسلامية" مضيفا "من واجبنا الطبيعي محاربة هذا التنظيم الإرهابي على أراضينا كما في الخارج".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاحد ان الاعتداء نفذه "انتحاري يتراوح عمره بين 12 و14 عاما، إما فجر نفسه وإما كان يحمل متفجرات تم تفجيرها من بعد". وقال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "الدولة الإسلامية". وقالت وسائل الإعلام إن غالبية القتلى من الأطفال أو المراهقين حيث تمّ التعرف على 29 جثة من أصل 44 حتى الآن وسنهم دون الـ18 عاما، فميا أوضح مسئول تركي أن 22 من الضحايا تقل أعمارهم عن 14 عاما.

 ولم تعرف تفاصيل إضافية حول هوية الانتحاري لكن أردوغان قال إن تنظيم "الدولة الإسلامية" يحاول "ايجاد موقع له" في غازي عنتاب، المدينة الكبرى الواقعة على مسافة 60 كلم شمال الحدود مع سوريا والتي يتدفق إليها الكثير من اللاجئين السوريين هربا من الحرب منذ خمس سنوات ونصف السنة. وقالت صحيفة "حرييت" إن فحوصات الحمض النووي جارية حاليا لتحديد هوية الانتحاري.

ويحتمل أن يكون الانتحاري وصل من سوريا لكن تنظيم "الدولة الإسلامية" زرع أيضا خلايا في تركيا لا سيما غازي عنتاب واسطنبول كما ذكر كاتب الافتتاحية عبد القادر سلفي. وأضاف أن قوات الأمن التركية تعتقد أن الهجوم نفذه الجهاديون ردًّا على هجمات القوات الكردية والمعارضة السورية المدعومة من أنقرة ضد داعش في سوريا.

قالت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق اليوم السبت إنها لن تنسحب من الأراضي التي استرجعتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد معارك معه في أربع محافظات شمالية إلا بعد زوال خطر التنظيم المتشدد نهائيا. 

 أعلنت وزارة البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق اليوم السبت (20 آب/أغسطس) أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد معارك مع تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" في أربع محافظات شمال البلاد إلا بعد زوال خطر التنظيم المتشدد.

وقالت الوزارة في تصريح "نحن جزء من منظومة الدفاع العراقية حسب الدستور العراقي، على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تساعد البيشمركة من ناحية توفير التدريب أو تأمين الأسلحة والمستلزمات العسكرية ولم تتحمل مسئولياتها تجاه البيشمركة".

 وأضافت "ليس للبيشمركة النية في وضع يدها على أية منطقة ولكنها ستدافع عن كل منطقة يتواجد فيها إرهابيو داعش وستبقى في تلك المناطق لغاية إنهاء خطر داعش عليها".

يذكر أن قوات البيشمركة الكردية سيطرت على كامل محافظة كركوك بعد هجوم الجهاديين في يونيو 2014، كما فرضت سياسة الأمر الواقع على مناطق شاسعة في شمال محافظة ديالى وأجزاء من محافظتي صلاح الدين ونينوى، وأخضعتها لسيطرة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1990.

وفي وقت لاحق، أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا حول ما يتم تداوله حاليا عن معركة الموصل، أكدت فيه أن "الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لها الأولوية بالنسبة لرئاسة إقليم كردستان". وأشارت الرئاسة إلى "ضرورة أن تكون هناك اتفاقات سياسية بين مكونات محافظة نينوى لمرحلة ما بعد طرد داعش لمنع تكرار ما حصل سابقا ولبث الطمأنينة في نفوس الجميع".

يشار إلى أن القوات العراقية تخوض معارك في المناطق الواقعة جنوب مدينة الموصل وتستعد لخوض معارك تحرير محافظة نينوى ثاني أكبر محافظات العراق وعاصمتها الموصل والمعقل الرئيس لتنظيم "الدولة الإسلامية"، في حين يهاجم الأكراد هذه المنطقة من الشمال.

جهادي مالي يعترف بهدم أضرحة مدرجة على لائحة التراث العالمي أمام القضاء الدولي

دى تسايت: جهادي مالي يعترف بهدم أضرحة مدرجة على لائحة التراث العالمي أمام القضاء الدولي

اعترف جهادي مالي متهم بتدمير أضرحة مدرجة على لائحة التراث العالمي للإنسانية في مدينة تمبكتو في مالي، بالتهم الموجهة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية .

قال الجهادي المالي أحمد الفقي المهدي بعد تلاوة محضر الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مشاركته في هدم أضرحة في تمبكتو "يؤسفني القول إن كل ما سمعته حتى الآن صحيح ويعكس الاحداث". وأضاف "أقر بأنني مذنب". وتابع الفقي المهدي "أطلب منهم الصفح وأطلب منهم أن يعتبروني إبنا ضلّ طريقه".

وتتهم المحكمة في هذه المحاكمة غير المسبوقة، الفقي المهدي الذي ينتمي إلى الطوارق بأنه "قاد عمدا هجمات" على تسعة أضرحة في تمبكتو وعلى باب مسجد سيدي يحيى بين 30 يونيو و11 يوليو 2012.

   أصبح العداء والخيانة والانتقام أبرز مظاهر الصراع بين الإخوة الأعداء، "رجب طيب أردوغان" وحليفه القديم الداعية "فتح الله كولن" الذي بات عدوه اللدود. ويتصف الرجلان بالمحافظة والتدين ويتشاركان المشروع نفسه وهو تحويل تركيا مجددًا إلى دولة إسلامية، بعد عقود من تبنيها نسبيًّا نظامًا علمانيًّا جمهوريًّا.

   وقد لجأ "فتح الله كولن"، الذي تخطى الآن السبعين من عمره وضعفت صحته، إلى الولايات المتحدة عام 1999، حيث يتزعم جماعة دينية كانت تتبنى المذهب الصوفي في بداياتها، إلا أنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة تتمتع بنفوذ كبير. أما "أردوغان"، فقد فضَّل العمل السياسي منذ البداية، وأصبح رئيس وزعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يحكم البلاد منذ أربعة عشر عامًا.

   وقد اندلع الصراع، بدءًا من عامي 2012-2013، ولكن يبدو أن الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من يوليو الماضي سيكون آخر حلقاته، حيث قرر "أردوغان" التخلص من الجماعة التي أسماها "الدولة الموازية" و"العصابة" و"الخلية السرطانية". وفي حواره الأخير مع رجال الدين في الثالث من أغسطس أعرب عن حزنه لأنه "لم يكتشف منذ البداية الوجه الحقيقي لهذا التنظيم الخائن".

   ووفقًا لأحد أساتذة الجامعة، فإن "أردوغان" يعلم جيدًا حجم نفوذ أنصار "كولن" في المجتمع التركي وداخل مؤسسات الدولة، وذلك لأنه هو الذي منحهم هذا النفوذ إبان تحالفهما. ولهذا، جاءت عملية التطهير التي يقوم بها في الوقت الراهن بهذه الضخامة، حيث تم تحديد إقامة أكثر من 17ألف شخص، ثم اعتقال نصفهم، وإقالة 60ألف موظف وغلق حوالي مائة صحيفة وقناة تليفزيونية ومحطة إذاعية، كما لاقت العديد من الجامعات والمدارس الخاصة المصير نفسه. ويكفي لذلك أن تكون قد حصلت على منحة دراسية من المؤسسات التابعة للجماعة أو لك حساب في بنك آسيا الذي يعتبر الممول الرئيسي لجميع الأنشطة التابعة للجماعة.

   وكان عدد المنتمين إلى الجماعة قد قُدر بمليوني شخص خلال التسعينيات، في أوج ازدهارها. وتتمتع الجماعة بقدرة كبيرة على تجنيد أفراد جُدد ونشر دعوتها والتوغل بقوة داخل مؤسسات الدولة، الظاهرة التي طالما نددت بها المعارضة العلمانية التركية التي كانت أولى ضحايا هذا التمدد أثناء فترة التحالف بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية في الفترة ما بين عامي 2002 و2012. وطبقًا لأحد المختصين في شئون الإسلام السياسي في تركيا، فإن هيكل الجماعة مركزي وذو طبيعة هرمية ولدى "كولن" سيطرة كاملة عليه.

   ولا يحصل العضو في الجماعة على بطاقة عضوية، وإنما يتعلق الأمر بمزاولة نشاط اجتماعي يتباين من وقت لآخر وفقًا لمراحل حياته، حيث ينخرط من يرغب في الانضمام فيما يعرف "بالصحبة" التي تتمثل في مجموعة صغيرة من الأفراد يمارسون النشاط نفسه ويتبادلون الأفكار فيما بينهم ويقومون ببعض المشروعات الخيرية كتوفير سكن للطلبة في الضواحي أو بناء مدرسة قائمة على التبرعات في دولة إفريقية.

   ويعلن "فتح الله كولن" تبعيته الروحية للمفكر الصوفي ذي الأصول الكردية، "سعيد النورسي" (1877-1960) الذي كان يردد أن أعداء الإنسانية الثلاثة هم "الفقر، والجهل، والفرقة والاختلاف". وتبنى "فتح الله كولن" أفكاره بتأويل أكثر حداثة، حيث رأى أن قواعد الإسلام تتعلق قبل أي شيء بالحياة الخاصة ودعا إلى الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية وراهن على ما يعرف بـ"الإسلام التربوي"، ولكنه ظل رغم ذلك محافظًا. وقد نافس مشروعه حركة "الطريق القويم" التي تزعمها "نجم الدين أربكان" الأب الروحي لأردوغان والذي تتقارب حركته مع جماعة الإخوان المسلمين.

   ظهر "كولن" في صورة الوطني المتحمس وقام بدعم جميع الانقلابات العسكرية عام 1980 وفي 1997 عندما أرغم الجيش "نجم الدين أربكان" على التخلي عن السلطة. ودفع هذا الإخفاق "أردوغان" إلى تغيير استراتيجيته، فأنشأ حزب "العدالة والتنمية" وأعلن انفتاحه على الديمقراطية وعلى أوروبا والسوق الحرة، وجميعها من الأفكار التي سبق وأعلنتها جماعة كولن. لذا، تحالفت الجماعتان، فقد كان حزب "أردوغان" في حاجة ماسة إلى كوادر إسلامية معدة جيدًا للسيطرة على مقاليد الدولة وإقصاء أتباع أتاتورك والعسكريين. ولم يجد "أردوغان" غير جماعة "كولن" لتوفير هذه الكوادر، حتى أن "أردوغان" ذكر أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة عام 2013 أن مقابلة "فتح الله كولن" كانت تمثل أكبر شرف يحصل عليه إنسان.

   وكانت جماعة "كولن" قد توغلت في مؤسسات الدولة ببطء وسرية وحنكة بهدف تغيير دولة "كمال أتاتورك" من الداخل ودفع "كولن" شباب الجماعة الواعد إلى دراسة القانون ليتمكن من الدخول إلى مؤسسات الشرطة والقضاء أو خوض مسابقات التعيين في المدارس.

   ولم يتوقف المسئولون الأتراك منذ فشل الانقلاب الأخير عن رواية كيف كان أنصار "كولن" يعطون إجابات الأسئلة للمتقدمين للأكاديميات العسكرية من أفراد الجماعة. إلا أنه في عام 1999 رفعت دعوة قضائية على "فتح الله كولن" هرب على إثرها إلى الولايات المتحدة، ورغم تبرئته عام 2006- بفضل وجود كثير من أنصاره داخل مؤسسة القضاء - وبمباركة حزب العدالة والتنمية، فضَّل "كولن" البقاء في الولايات المتحدة على سبيل الحيطة والحذر.

   وفي هذه الفترة، كانت الشرطة هي أكثر المؤسسات اختراقًا من قِبل الجماعة. ولكن منذ عام 2007، حرص أنصار "كولن" على إقصاء أتباع "كمال أتاتورك" العلمانيين من الجيش. فتم محاكمة المئات من كبار الضباط بتهمة التآمرعلى حزب العدالة والتنمية. وصدرت أحكام مشددة على عسكريين وصحفيين ومحامين في قضايا مصطنعة. إلا أن هذه الأحكام ضُرب بها عرض الحائط بعد فترة وجيزة من اشتعال الصراع بين "كولن" و"أردوغان" خلال عامي 2014 و2015، حتى أن "أردوغان" قال أثناء حفل تخرج الأكاديمية العسكرية في اسطنبول: "لقد قام أنصار 'كولن ' بكل هذه العمليات ضد العسكريين عن طريق خداعي وخداع الشعب"، محاولاً التبرؤ من دعمه السابق للدعاوى التي أقامها أنصار "كولن" ضد العسكريين. غير أن أنصار "كولن" كانوا قد وصلوا بالفعل إلى أعلى الرتب العسكرية وأصبح نفوذهم لا يضاهيه شيء.

   وبرزت الخلافات بين الرجلين عندما قام النائب العام لاسطنبول، العضو في جماعة "كولن"، في السابع من فبراير 2012 باستدعاء رئيس المخابرات "هاكان فيدان" لسؤاله عن المفاوضات التي أجراها مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والتي تمت بأمر من رئيس الوزراء آنذاك، "رجب طيب أردوغان". وقد اعتبر "أردوغان" ذلك إهانة شخصية له، فقرر الانتقام من الجماعة بإغلاق المدارس الإعدادية التي تديرها وتقوم من خلالها بإعداد كوادرها الجُدد.

   وجاء الرد من قِبل معسكر "كولن" في السابع عشر من ديسمبر 2013، عندما أصدر وكلاء النيابة التابعين للجماعة مذكرات اعتقال في حق خمسين شخصية معروفة بقربها من دوائر السلطة ووجهوا لهم اتهامات بالتزوير واستغلال السلطة، فتم إلقاء القبض على ثلاثة من أبناء الوزراء ومدير بنك "هالكبانك " ، أكبر بنوك في الدولة، "سليمان أرسلان"، حيث وجد رجال الشرطة في منزله 4,5 مليون دولار أموال سائلة مخبأة في صناديق الأحذية.

   ونشرت الصحف تسريبات لمكالمات العديد من كبار المسئولين، من بينهم "أردوغان" نفسه، وتضمنت هذه المكالمات اتفاقات على الرشا والهدايا لكبار المسئولين والمصرفيين وعمليات تهريب للذهب من إيران والعديد من الفضائح التي كانت مادة شيقة للإعلام. وطالت تلك الفضائح "أردوغان" نفسه، الذي اتهم شريكه السابق بالتآمر لخلعه من السلطة واضطر إلى تغيير أعضاء حكومته.

   ولكن سرعان ما تم إخماد تلك الفضائح وخرج الوزراء المتهمون من الحكومة مع تقديم الشكر لهم من دون أن يتعرضوا لأية مساءلة قانونية. إلا أن "أردوغان" اعتبر ما جرى خيانة ووقعت القطيعة التامة مع أنصار "كولن"، مما استتبع سلسلة من عمليات التطهير في الشرطة والقضاء والمؤسسات المالية والإعلام وتم وضع بنك آسيا تحت وصاية الحكومة التي أصبحت المتصرفة في 63% من رأس ماله، بعد اتهام إدارته بعدم شفافية الحسابات.

   ثم احتدم الصراع بين الحليفين السابقين، ودعا "كولن" إلى عدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو 2015، حيث وجَّه الناخبين في فبراير 2015 قائلاً "لقد وصلت تركيا لنقطة اختفت فيها تقريبًا الديمقراطية وحقوق الإنسان". ففاض الكيل بأردوغان، حتى أنه سأل شريكه السابق ساخرًا "هل أنت إمام أم صاحب بنك؟" وبعد تسعة أشهر من هذا التلاسن، أصبحت مكافحة جماعة كولن أحد أهم أولويات "مجلس الأمن التركي"، أحد أجهزة النظام.

   وبعد فشل محاولة الانقلاب العسكري في الخامس عشر من يوليو الماضي، اعتبرت الجماعة وأنصارها مسئولة عن كل المشكلات التي وقعت في البلاد منذ التسعينيات وحتى الآن، بما في ذلك ضرب الطائرة الروسية التي اخترقت المجال الجوي التركي في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، فقد اعترف الطيارون الأتراك المسئولون عن الحادث بأنهم ينتمون إلى الجماعة.

   كما شبَّه "أردوغان" الجماعة بطائفة "الحشاشين"، أثناء خطابه أمام رجال الدين في الثالث من أغسطس، حيث اتهمها "بسرقة ماضي ومستقبل آلاف البشر". ويبدو أن عمليات الملاحقة والتطهير مستمرة وسط قبول جزء كبير من الرأي العام، فأسطورة العدو الداخلي هي الأداة الدائمة التي يلجأ إليها القادة الشعبويون لإشعال حماس الجماهير.  

   وقد كتب الصحفي "عبد الرحمن ديليباك" في صحيفة "يني أكيت" اليومية الموالية للحكومة يوم الثالث من أغسطس قائلاً: "لو أن الجماعة نجحت في الانقلاب لاستقبل 'فتح الله كولن ' استقبال الفاتحين، فالجميع يعلم أن وراءه الولايات المتحدة والناتو والمملكة المتحدة وفرنسا والفاتيكان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والمحافل الماسونية، فقد أعدوا ملفات لإرسال الرئيس 'أردوغان ' إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ولو كانوا قد نجحوا، كان سيتم إعدام الآلاف من المواطنين". وهكذا، يستمر النظام في استغلال نظريات المؤامرة لحشد الشعب ضد "الخونة" و"عملاء الخارج".

لاعبان أساسيان اجتمعا سويًا، ولكنَّهما فشلا في إحراز أي تقدمٍ في إنهاء نزيف الحرب الأهلية القاسى.

الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لاعبان أساسيان على جانبى النزاع في الحرب الأهلية السورية. فقد قدَّم بوتين دعمًا عسكريًا حاسمًا، أبقى على الرئيس السوري" بشار الأسد" في السلطة، أما أردوغان، فقام بتسليح جماعات المعارضة التي تسعى لإسقاط الأسد.

لذلك، عندما التقى الرجلان في سان بيترسبورج مؤخرًا في محاولة لرأب الصدع في الخلافات التي نشبت بينهما حول قضايا مختلفة، كان السؤال عما إذا كانا يستطيعان إحراز أي تقدمٍ تجاه إنهاء الصراع، الذي ذكرت التقارير أنه أدى إلى مصرع ما يزيد عن 470،000 سوري، وتشريد ملايين آخرين. وكانت الإجابة بلا مأساوية بالنسبة لسوريا... 

وعقب اللقاء، صرّح وزير الخارجية التركي لوكالة الأنباء الحكومية أن الجانبين لديهما "وجهة نظر مشتركة" عن ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، والحل السياسي لإنهاء الأزمة. ولكن، لم تكن هناك أية آراء للتقريب بين خلافاتهما الجوهرية، التي تتضَّمن قيام روسيا بقصف حلفاء تركيا من المتمردين، علاوة على مصير الأسد، حتى في ظل استمرار تدهور الأوضاع في سوريا. 

وحتى الآن، يتم التركيز على حلب، التي كانت أكبر مدن سوريا حتى اندلاع الحرب الأهلية منذ 5 سنوات، وهي الآن مقسمة إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية والمتمردون. كما قام جيش الأسد وحلفاؤه الروس في شهر يوليو بإغلاق آخر الطرق الموصلة إلى معقل المتمردين في القطاع الشرقي من حلب، ثم تصاعدت المعارك مؤخرًا عندما كسرت قوات المتمردين وحلفاؤهم من الجهاديين - وبصفة خاصة جبهة النصرة المنشقة عن القاعدة - الحصار الذي فرضته قوات الأسد عليها طوال شهر؛ وأدى انتصارهم إلى تشجيع قوات الأسد على تكثيف الغارات الجوية على أهداف المتمردين.

ويقول مسئولو الأمم المتحدة:" إن هناك مليوني إنسان معرضون للخطر، وفي حاجة ماسة إلى الماء، والطعام، والدواء. ومن غير الواضح إذا كان المتمردون سيتمكنون من الاحتفاظ بالقطاع الذي سيطروا عليه من المدينة". وكانت روسيا، التي شاركت في قصف المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، قد أعلنت أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 3 ساعات يوميًا للسماح لقوافل المساعدات الإنسانية بدخول حلب بشكل آمن، وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء: " إن المساحة الزمنية المسموح بها ستكون قصيرةً جدًا، ولن تكون فعالةً. ومن المؤكد أن الشكك له ما يبرره؛ فالرئيس بوتين شريك يتصف بالازدواجية، وفشل في أن يوفى بالتزاماته السابقة.

وقد يكون هذا العرض محاولة لتفادى الانتقادات التي تعالت مؤخرًا، عندما استمع مجلس الأمن إلى شهادة اثنين من الأطباء الأمريكيين، اللذين كانا قد عادا لتوهما من علاج أطفال جرحى أو محتضرين، وعلى وشك الموت في حلب، وكانا مزودَين بصورٍ مؤثرة، وقصصٍ موجعة، تصف كيف كانا يقومان، بينما القنابل تهوى، بإجراء جراحات لأطفال مصابين بإصابات خطيرة لإنقاذ حياتهم، وقد وصف الطبيبان حلب "بالجحيم" ، وناشدا واشنطن ومجلس الأمن للتحرك بقوة لوقف أعمال القتل ... 

وعلى الفور قام أحد الدبلوماسيين الروس بمهاجمة الشهادة، ووصفها "بالدعائية "، والتي من شأنها أن " توقف التحرك تجاه التوصل لتسوية سلمية في سوريا".

وكان مجلس الأمن يهدف إلى إيجاد مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، يمكن أن تنهى الحرب عن طريق تشكيل حكومة ائتلافية من القوات الموالية للأسد والمعارضة، تقوم على حكم البلاد عندما يتم تخفيف سلطة الأسد، ولكنَّ استمرار المحادثات لسنوات، وفشل الجهود الدبلوماسية أسفرا عن عدم إحراز أي تقدمٍ في الحد من معاناة المدنيين، وبدرجة أكبر عدم وقف القتال. 

وفى محاولة لاستئناف محادثات السلام، قامت الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ وقف لإطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، ولكنه سرعان ما انهار. واليوم، تحاول الولايات المتحدة وروسيا مرة أخرى العودة إلى استئناف المفاوضات مرة أخرى بتقديم اقتراحٍ باتفاق، تقوم سوريا بمقتضاه بالتوقف عن قصف قوات المتمردين، حيث سيكون هناك وقف لإطلاق النار، ومن الممكن أن تشارك الولايات المتحدة بالمشاركة بتقديم المعلومات إلى روسيا؛ لتوجيه الغارات الجوية لاستهداف داعش وجبهة النصرة.

ويقول بعض المسئولين الأمريكيين : "إن تبادل المعلومات، رغم ما يحمله من مخاطر، أمر ضرورى جدًا لمنع جبهة النصرة من السيطرة على مزيدٍ من الأراضي"... 

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي يقوم تدريجيًا بتصعيد القتال ضد داعش، إلا أنه يرفض دخول الولايات المتحدة في حربٍ مسلحةٍ مع الأسد، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى بعد تولى الرئيس القادم مقاليد الحكم. ومن غير الواضح تمامًا كيف سيتعامل المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" مع هذه المشكلة. في حين تحدثت المرشحة الديمقراطية "هيلارى كلينتون" عن مزيدٍ من التدخل العسكري، بما في ذلك تحديد منطقة حظر طيران لحماية المدنيين. إن الناخبين الأمريكيين في حاجة إلى أن يستمعوا إلى المزيد عن نواياهم. ولكن الأمل الحقيقي الوحيد لإنهاء المذابح هو استئناف المفاوضات. 

بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، هناك تساؤل أساسى يطرح نفسه هو : هل سيواصل الرئيس رجب طيب أردوغان سيره في طريق الاستبداد، ربما بتعطش للانتقام، أم أنه سيقترب من معارضيه، محاولًا رأب الصدع العميق في المجتمع التركي ؟.

ولا تزال المحاكمة مستمرة، ولكننا إذا أخذنا في الاعتبار بعض الأمثلة التاريخية السابقة، سوف نجد أن التحديات التي واجهت القادة المستبدين وشبه المستبدين قد أدت إلى صرامة النظام وليس اعتداله. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذها أردوغان منذ الانقلاب الفاشل، والتي تمثلت في عمليات تطهير واعتقال هائلة، شملت الآلاف من الجنود، والقضاة، والشرطيين، والمعلمين، تؤكد على وجود سيناريو أكثر تشاؤمًا.

ورغم ذلك، فإنه من الخطأ أن نرى ما يحدث في تركيا اليوم من منظور شخصية أردوغان وميوله الاستبدادية فقط، حيث إن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" يمثلان تغيرًا جذريًا في السياسة التركية، ويتكرر هذا التغير في دول مسلمة أخرى في الشرق الأوسط.

وعند محاولته تغيير مجرى تاريخ العلمانية التركية المتطرفة، التي وضعها "كمال أتاتورك"، مؤسس تركيا الحديثة، بدا حزب العدالة والتنمية – في بداية الأمر – يبتعد عن نموذج "كمال أتاتورك" الاستبدادى. ومثلما كان المراقبون الغربيون يدعمون الطبيعة العلمانية لنظام كمال أتاتورك، غضَّ الكثيرون الطرف عن أن هذا النظام كان أقرب في الشبه إلى الفاشية الأوروبية في الثلاثينيات، حيث كانت تركيا دولةً قوميةً ذات حزب واحد، يرأسه أتاتورك، ويميل إلى الديمقراطية الليبرالية، وفي الخمسينيات بدأ النظام يضعف ببطء.

ولا تعد العلمانية الكمالية تعبيرًا عن حركة شعبية واسعة، فقد تم فرضها على مجتمع تقليدى ريفى من قِبل نخبة مدنية- عسكرية مثقفة. ولم تستبدل الكمالية الأبجدية العربية بالأبجدية اللاتينية فقط، ولكنَّها قطعت كل صلة تربط الأتراك بتاريخهم وثقافتهم أيضًا، فضلًا عن منع الزى التقليدى بكل أشكاله، ( حيث منع الرجال من ارتداء الطربوش والسروال، ومنعت السيدات من ارتداء الحجاب)، وفرض الزى الأوروبى على جميع أفراد الشعب، كما تم استبدال جميع الألقاب العربية والإسلامية بألقاب تركية.

ولم يشهد أي مجتمع أوروبى مثل هذه الثورة الثقافية الشاملة، فقد كانت العلمانية في الغرب ضمن مشروع التنوير الخاص بالديمقراطية والليبرالية. وفي تركيا، لا يمتلك الشعب أي خيارٍ، وهو ما يحدث ولكن بشكلٍ أقل تطرفًا في نظام الشاه في إيران، وفي أنظمة الحكام العسكريين المستبدين .

وقد كان فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات منذ عام 2002 ( فضلًا عن الوقائع المماثلة في دول مسلمة أخرى ) بمثابة عودة المضطهدين. وكما انتهى نظام الكمالية بالتحرر سياسيًا،( وليس ثقافيًا )، فإن ظهور نظام متعدد الأحزاب قد صبَّ في النهاية في صالح المحافظين التقليديين، الذين كان اختيارهم مرفوضًا لفترات طويلة.

وفى الوقت نفسه، دفع تحديث الاقتصاد المحافظين إلى سهولة التحرك بين طبقات المجتمع، وهو ما أدى إلى ظهور طبقة برجوازية جديدة، تمسكت بقيمها الدينية التقليدية، واعتبرت النخبة الكمالية – التي توجد في الجيش، والسلطة القضائية، والجامعات – كطغاةٍ. وقد كان هؤلاء الناخبون السبب الرئيس في فوز العدالة والتنمية في الانتخابات، وفي شرعيته الديمقراطية. وتؤكد الجهود الأخيرة من قِبل عناصر الجيش – درع العلمانية الكمالية – لإلغاء إرادة الشعب ( مثلما فعلت 3 مرات على مدار الـ50 عامًا الأخيرة) أن المواجهة بين العلمانية والديمقراطية ما زالت مستمرةً في تركيا... 

وفى الوقت نفسه، كانت السياسة الخارجية لأردوغان إلى حد ما ناجحة في السنوات الأخيرة، ولكنَّ التزامه المبدئى بسياسة " صفر مشكلات مع الجوار"، أدى إلى تدهور العلاقات مع أرمينيا، وروسيا وإسرائيل، ومصر، بالإضافة إلى انعكاس ذلك الأمر بشكل خطير على الأوضاع الداخلية، بما في ذلك موجة الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها البلاد؛ بسبب مشاركته في الحرب الأهلية السورية.

ولكنَّ هذا الأمر لم ينقص من تأييد أردوغان في البلاد شيئًا، في الوقت الذي دعمته فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وإن كان دون ارتياحٍ، ضد محاولة الانقلاب الأخيرة أيضًا. وهذا دليل على أن استقرار تركيا يأتي في مصلحة القوى العظمى الغربية، حيث إن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى استقرار تركيا للحد من موجات المهاجرين في المستقبل، ومعظمهم من سوريا،، كما تحتاجه الولايات المتحدة من أجل حربها المحدودة ضد الدولة الإسلامية. ومن الصعب تصديق أن اضطهاد أردوغان للأعداء في الداخل – حقيقيين ووهميين- سيمنع كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من البحث عن سبل التعاون مع تركيا.

ولكن رد أردوغان الشرس على محاولة الانقلاب – الذي قد يتضمن محاكمات كاذبة، فضلًا عن " تطهير" المؤسسات العامة من بقايا المؤسسة الكمالية، ومن حلفائه السابقين في حركة "خدمة"، التي أسسها "فتح الله كولن" – لن يفعل شيئًا سوى زيادة الصدوع في المجتمع التركي. ومن المؤكد أن الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها البلاد لم تكن من قِبل الدولة الإسلامية فقط، وإنما من قِبل الأكراد المسلحين أيضًا، الذين تشكِّل مطالبتهم بالاستقلال تحديًا لمفهوم "تركيا أمة لا تتجزأ"، الذي يعد حجر الزاوية في الدولة الكمالية.

وقبل محاولة الانقلاب، اتخذ أردوغان بعض الإجراءات المهمة للحد من توتر العلاقات مع روسيا وإسرائيل، ولكن يبدو أنه من المحتمل أن تفشل جهوده في هذا الصدد؛ نتيجة للإجراءات الصارمة،التى اتخذها بعد الانقلاب. ومع ذلك، يبدو أن الحرب الأهلية في سوريا لن تهدأ، وأن الانهيار الفعلى لسوريا- كدولةٍ متماسكةٍ -سيظل يشكل تحديًا لسياسة تركيا وتماسكها الاجتماعي، حيث إن هناك الكثير والكثير من اللاجئين يحاولون الوصول إلى تركيا.

وفى النهاية، أثبتت العلمانية الكمالية أنها غير مستدامة، حيث إنها قد تحطمت في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، الذي يحظى بتأييد كبير. ولكن من المحتمل أن يعزز الانقلاب الفاشل الجوانب المتشددة للديمقراطية في ظل حكم أردوغان، والتي تتعارض فيها إرادة الشعب ونظام الأغلبية مع حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولا يزال استقرار نظامٍ بهذه المواصفات في تركيا أمرًا مشكوكًا فيه، فعلى الرغم من وجود معارضة شعبية لهذا الانقلاب، إلا أن هناك عداءً شديدًا لأردوغان.