تصدر دول كثيرة من شرق أوروبا أسلحة إلى الشرق الأوسط تقدر قيمتها بأكثر من مليار يورو، وهي موجهة غالبا للسعودية، غير أنها تستأنف طريقها من هناك إلى مناطق الحرب في سوريا. وتوجه المعارضة الألمانية انتقادات للحكومة بهذا الشأن. 

 تعج الحرب السورية بالعديد من أنواع الأسلحة المختلفة. فهناك آلاف البنادق من طراز كلاشينكوف والبنادق الآلية "AK-47"، ومدافع الهاون وقاذفات الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات، والدبابات العتيقة من طراز "تي 55" و "تي 72". ويححتمل أن تكون هذه الأسلحة قد جاءت إلى سوريا من البوسنة، وبلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، والجبل الأسود، وصربيا ورومانيا. ويتم نقلها بطرق غير مباشر بالطائرة أو السفينة إلى المملكة العربية السعودية أو الأردن أو الإمارات العربية المتحدة أو تركيا وبعدها من هناك إلى مناطق الحرب في سوريا، وقد تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو.

جمع أدلة على مدار سنوات

ومن أجل الكشف عن الطرق الستخدمة في نقل هذه الأسلحة، كانت هناك عمليات بحث واستقصاء لسنوات طويلة، قام بها صحفيون من شبكة البلقان للتحقيقات الإخبارية(BIRN) ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد(OCCRP) . وقام هؤلاء بتقييم بيانات وتقارير التصدير للأمم المتحدة، كما شاهدوا المئات من أشرطة الفيديو والصور، وتابعوا تحركات السفن والطائرات، وتفحصوا عقود أسلحة وتعقبوا العديد من الإشارات والتنبيهات لدوائر تعمل في تجارة الأسلحة.

وهناك بعض الأمثلة: ففي وثيقة سرية من عام 2013، حصل عليها صحفيون في "شبكة البلقان" و"مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد" يقوم مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الصربية بشرح كيفية تنظيم مبيعات الأسلحة إلى السعودية ونقلها من هناك إلى سوريا. كما يوجد أيضا تقرير مفصل لطائرات شحن جوي، أثبتت أنه خلال أكثر من 70 رحلة بالطائرة تم نقل أسلحة إلى مناطق الحرب عبر طرق غير مباشرة وبشكل مؤكد

روبرت ستيفن فورد، كان سفير الولايات المتحدة في سوريا في الفترة بين عامي 2011 و2014 وتقول شبكة البلقان للتحقيقات الإخبارية"BIRN" ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد"OCCRP" إن تنسيق التجارة بالأسلحة كان يتم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وتنفيذها عبر تركيا ودول الخليج. وفي ظل وجود جهات غير مشكوك فيها فقد تنتقل تلك الأسلحة إلى أماكن أخرى من خلال التحايل على جميع الموافقات والتصريحات المنصوص عليها والملزمة. كثير من أوراق النقل الجوي، التي اطلعت عليها "شبكة البلقان"، وتتحدث في الواقع عن شحنات بآلاف الأطنان من البضائع، لم تشر إلى مضمون حمولتها، حيث اعتبرت شحنات أسلحة من بلغاريا وسلوفاكيا بأنها "بضائع مجهولة الهوية".

بقايا حروب البلقان

يعود جزء من هذه الأسلحة لفترة ما بعد انتهاء حروب البلقان في تسعينات القرن الماضي. "الناس احتفظوا بأسلحتهم بسهولة"، كما يوضح نيلس دوكيه، وهو خبير في شؤون الاتجار بالأسلحة بالمعهد الفلمنكي للسلام في بروكسل. وفي كثير من الأحيان - وبدافع الضرورة - تم بيع الأسلحة المخزنة. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تم العثور على آثار لهذه الأسلحة في ألمانيا. ففي ولاية بافاريا عثرت الشرطة على مجموعة كبيرة من بنادق ومسدسات وقنابل يدوية ، بعد تفتيش شاحنة من الجبل الأسود.

لا تستخدم هذه الأسلحة من أوروبا الشرقية من قبل الجيش السوري الحر فقط ، ولكن أيضا من قبل المقاتلين الإسلأمين من جماعة أنصار الشام أو جماعة فتح الشام، (جبهة النصرة، سابقا) المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك من قبل مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتؤكد المنظمتان"BIRN" و "OCCRP" على نتائج أبحاثها وأدلتها خصوصا من خلال صور ومقاطع فيديو وكذلك صور في مواقع التواصل الاجتماعي.

باتريك فيلكن، خبير في أبحاث الحد من الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية، وبوديل فاليرو، معدة تقارير حول تجارة الأسلحة لدى البرلمان الأوروبي، يؤكدان ثقتهما بأن العديد من علميات النقل المبهمة انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بتصدير الأسلحة

انتقادات لدور ألمانيا

في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ينشط خصوصا سياسيو الحزب اليساري وحزب الخضر ضد تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات والحروب. وجوابا على سؤال لحزب الخضر، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قامت فعلا بتقديم دعم مالي لعدد من الخطط التي هدفت إلى جمع وتدمير أسلحة وذخيرة من البلقان، حيث كلف ذلك مبلغ نحو مليون يورو سنويا. وتعتبر المعارضة إن حجم هذا المبلغ ضعيف جدا.

أغنيسكا بروغر الناطقة باسم الكتلة البرلمانية للخضر في قضايا نزع السلاح والتسلح. انتقدت صادرات الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية. وفي مقابلة مع DW قالت بروغر: "التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتأينماير تبدو بالنسبة لي في منتهى السخرية، عندما يقول إن السعودية تشكل عامل استقرار في المنطقة، ويجب علينا أن نحافظ على علاقات جيدة معها." وتضيف بروغر: "في السعودية ساء وضع حقوق الإنسان، ولم يتحسن".

 وأكدت منظمتا "BIRN" و "OCCRP" في أبحاثها أقوال بروغر، التي أوضحت أن نقل أسلحة حربية إلى سوريا تم عبر السعودية. كما اتهمت بروغر الحكومة الاتحادية بالتقصير في عملها بهذا الشأن.

ويتعارض هذا الموضع مع تصريحات نائب المستشارة مريكل، ووزير الاقتصاد زيغمار غأبريل. فعند تقديم أحدث تقرير حول تصدير الأسلحة تحدث غأبريل علنا عن حالات قام فيها متلقون لأسلحة مستوردة من ألمانيا بنقلها (إلى طرف آخر) بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى وجود مثل تلك الأسلحة في مناطق الحروب أيضا، وأضاف: "ومن هذه الخلفية أدخلنا عمليات التفتيش بعد الشحن. يعني ذلك أن من يتلقى صادراتنا يجب عليه أن يسمح لموظفين ألمان في البلد المستقبل بالتحقق من منشأ تلك الأسلحة ومكانها المقصود"، كما صرح الوزير غابرييل.

عمليات التفتيش هذه لم تبدأ بعد، حسب ما شكت أغنيسكا بروغر. أما غابرييل فيوضح أنه لم تكن هناك حتى الآن شحنات تتطلب القيام بضرورة التفتيش. في حين لامت بروغر الوزير غأبريل على عدم استطاعته حتى الآن القيام بتنفيذ قانون تصدير الأسلحة، الذي كان قد أعلن عنه بنفسه. كما أعلن وزير الاقتصاد عن تعيين لجنة، للتحقق من إجراءات التراخيص الخاصة بالتصدير

أمر الادعاء الاتحادي الألماني بشن حملة أمنية واسعة في ولاية شمال الراين ـ فيستفاليا يُعتقد أنها تدخل في إطار جهود مكافحة الإرهاب، على إثر اعتقالات أخيرة وهجمات في ألمانيا نُسبت لتنظيم "الدولة الإسلامية". 

 شنت السلطات الألمانية صباح اليوم الأربعاء حملة تفتيش موجهة على ما يبدو ضد مشتبه بهم من ذوي الخلفية الإسلاموية في عدة مدن بولاية شمال الراين- ويستفاليا غربي ألمانيا كما أكد متحدث باسم الشرطة حملة التفتيش، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وأوضح المتحدث أن الادعاء العام الاتحادي أمر بشن هذه الحملة.

وتأتي هذه الحملة بعد يوم من اعتقال لاجئ سوريا عمره 24 عاما إثر تلقي الشرطة معلومات تفيد بأن الرجل يخطط لشن هجوم محتمل له دوافع مرتبطة بالمتشددين الإسلاميين.

بعد أن وافقت في وقت سابق على منح لاجئ سوري فرصة تدريب لديها، عادت شركة ألمانية لتسحب موافقتها على ذلك. وعللت الشركة التي يوجد مقرها في نورنبيرغ بالهجمات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا خلال الشهر الماضي. 

 لم يكن اللاجئ السوري ماجد (اسم مستعار) يتوقع أن يٌرفض طلبه للتدريب في شركة بمدينة نورنبرغ جنوب ألمانيا، بعدما سبق وحصل على الموافقة رسميا لبدء تدريب لدى هذه الشركة التي بررت رفضها بالهجمات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا في الفترة الأخيرة.

وذكر الموقع الالكتروني الألماني "نورد بايرن" أن اللاجئ السوري ماجد (18 عاما) أراد أن يستغل العطلة الصيفية ليبدأ تدريبا قد ينفعه في الحصول على فرصة للدراسة في ألمانيا. وقدم طلبا عند شركة تملك مستودعا لوجيستيا للبضائع وقابل مديرة المستودع قبل أربعة أسابيع. وذكر ماجد أن "المديرة وافقت على منحه فرصة للتدريب، واتفقت معه على موعد محدد ليبدأ تدريبه". وكان من المفترض أن يبقى ماجد ثلاثة أسابيع في الشركة، منها أسبوعان في المستودع وأسبوع في إدارة الشركة. 

وقبل يومين من موعد البدء بالتدريب، اتصل ماجد بالشركة ليعرف مزيد من التفاصيل بخصوص تدريبه. لكنه تفاجأ برسالة وصلته عبر بريده الإلكتروني في الثالث من آب/ أغسطس الحالي تخبره الشركة فيها برفض طلب تدريبه. وعللت الشركة رفضها ماجد بالقول: "بعد تفكير طويل من قبل فريق العمل قررنا، وبسبب الهجمات الفظيعة التي عرفتها ألمانيا إعطاء فرصة التدريب لشخص آخر"، حسبما ذكر موقع "نورد بايرن".

وكانت الشركة قد أخبرت المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في رسالة أنها تراجعت عن منح ماجد فرصة التدريب في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، أي بعد يوم واحد من الهجوم الإرهابي بالقرب من مهرجان موسيقي في بلدة أنسباخ الواقعة قرب نورنبرغ، والتي فجر فيها لاجئ سوري نفسه بعدما أعلن مبايعته لتنظيم "داعش". وطلبت الشركة من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أن تبلغ الشخص المعني بالقرار.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها ليوم أمس عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن جنود الوحدات الخاصة الأمريكية يعملون انطلاقا من مركز عمليات مشترك في أطراف سرت، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس والتي يسيطر عليها الجهاديون منذ حزيران/ يونيو 2015. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت حملة قصف جوي في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأضافت أن الجنود الأمريكيين يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع للضربات الجوية ويزودون شركاءهم بالمعلومات الاستخبارية.

ولم يعلق البنتاغون مباشرة على هذه المعلومات لكنه تحدث في الماضي عن وجود مجموعات عسكرية أمريكية صغيرة في ليبيا بهدف جمع معلومات استخبارية. وقالت الناطقة باسم البنتاغون هنرييتا ليفين في بيان إن "الولايات المتحدة تقدم قدرات فريدة وخصوصا استخبارات ومراقبة واستطلاع وضربات دقيقة ستساعد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على تحقيق تقدم حاسم واستراتيجي".

وأضافت أن "عددًا صغيرًا من القوات الأمريكية يتوجه إلى ليبيا باستمرار لتبادل المعلومات مع القوات المحلية، وبذلك نعزز القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وغيره من المنظمات الإرهابية". وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحكومة الليبية أقامت غرف عمليات مشتركة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذه المراكز بعيدة عن خطوط الجبهة.

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" ، في بيان لها، أمس إن 1121 من الأطفال اليمنيين قتلوا منذ بدء الأزمة اليمنية في مارس، العام الماضي. وأوضحت، في بيان منسوب إلى ممثل اليونيسف في اليمن جوليان هارنس، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه "منذ تفاقم حدة النزاع في مارس 2015، تمكنت اليونيسف من التحقق من مقتل 1121 طفلا وإصابة 1650 آخرين. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

واستنكر البيان تلك الأعمال، لافتاً إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر نتيجة النزاع في اليمن. وحث البيان "جميع أطراف النزاع في اليمن على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإبقاء الأطفال بعيدا عن أي أذى، وممارسة أقصى درجات الحذر وتجنب البنى التحتية المدنية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب مطلع هذا الشهر من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ببذل المزيد من الجهود لمعالجة "المخاوف الجدية للغاية" حول سقوط أطفال قتلى في اليمن، فيما أشار إلى أنه يدرس إمكانية إعادة إدراج التحالف على قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال.

تضاربت الأنباء بشأن تقدم القوات الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب حلب. يأتي هذا في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة طرفي النزاع بالالتزام بهدنة إنسانية في حلب مبدية خشيتها على وضع المدنيين في المدينة. 

 نفى مسئولان بالمعارضة السورية المسلحة أي تقدم للقوات الحكومية في مناطق سيطرتهم في حلب اليوم الثلاثاء (التاسع من أغسطس/ آب 2016) بعدما ذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة أن القوات الحكومية قطعت طريقا رئيسيا تستخدمه الفصائل. وقال قيادي بارز في تحالف فتح حلب، الذي يتألف من فصائل للمعارضة المسلحة داخل المدينة، يدعى أبو الحسنين "ما في تقدم.. ما في شيء".

كما أكد أحمد حماحر المتحدث باسم جماعة نور الدين زنكي المعارضة المسلحة أن "القوات الحكومية اقتحمت لفترة وجيزة منطقة تسمى تلال الصنوبرات- مثلما أفادت قناة موالية للحكومة- لكنها دحرت واستعاد مقاتلو المعارضة السيطرة على المنطقة".

وكانت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني حليف الحكومة السورية قد أفادت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن القوات الحكومية مدعومة بقصف جوي كثيف سيطرت على بعض الأراضي وقطعت الطريق الذي تستخدمه المعارضة جنوب حلب.

يأتي هذا فيما أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن طريق الإمدادات الذي شقه مقاتلو المعارضة لم تتمكن قوات النظام من الاستيلاء عليه، ولكن القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها أحرزت تقدما نحوه بدعم من الغارات الجوية المكثفة، بحيث أصبح في مقدورها الآن إطلاق النار عليه.

وكانت القوات الحكومية وحلفاؤها قطعوا الشهر الماضي طريق إمداد رئيسيا للمعارضة يؤدي من شمال حلب إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق المدينة واضعة تلك المناطق تحت حصار فعلي.

واقتحم المسلحون يوم السبت شرق حلب المحاصر في هجوم على مجمع عسكري حكومي كبير على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة فاتحين بذلك ممرا لإعادة ربط شرق المدينة بالمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة في غرب سوريا. وقطع التقدم أيضا طريق الإمداد الرئيسي الذي تسيطر عليه الحكومة في غرب حلب مما أثار احتمال أن تقع تلك المناطق بدورها تحت حصار المعارضة.

في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في حلب مبدية خشيتها على مصير المدنيين المعرضين للحصار. وأثارت التطورات الأخيرة في حلب الخشية على حوالي 1,5 مليون شخص في المدينة. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة وخبراء عدد سكان الأحياء الشرقية بـ 250 ألف شخص مقابل مليون و200 ألف نسمة في الأحياء الغربية.

وبعد إبداء خشيتها على مصير سكان حلب، أكدت الأمم المتحدة في بيان أنها "مستعدة لمساعدة المدنيين في حلب، المدينة التي توحدها المعاناة". وطالب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو والمنسق الإقليمي كيفن كينيدي "بوقف تام لإطلاق النار أو بهدنة إنسانية أسبوعية من 48 ساعة للوصول إلى الملايين من الناس الذين هم بأمس الحاجة في كل أرجاء حلب وإعادة تموين مخزونهم من الطعام والأدوية الذي تدنى إلى مستوى الخطر".

وألحقت أعمال العنف، بحسب الأمم المتحدة، أضرارا بالمستشفيات والعيادات وشبكتي المياه والكهرباء في المدينة. وأوضح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن سكان مدينة حلب بالكامل محرومون من المياه الجارية منذ أربعة أيام، واصفا الوضع بـ "الكارثي".

كشف العميد مختار فكرون رئيس غرفة عمليات الطوارئ لسلاح الجو التابع لعمليات "البنيان المرصوص" لـ"بوابة الوسط" إن ضربات (عسكرية) استهدفت تجمعات مسلحي تنظيم داعش وآلياتهم، مشيرا إلى أن إحداها استهدفت ثلاثة من عناصر القناصة التابعين للتنظيم كانوا بجانب إحدى العمارات السكنية وسط سرت أمس (الاثنين الثامن من أغسطس / آب 2016)

وأضاف فكرون أن المقاتلات الأمريكية، قصفت أيضا خلال غاراتها سيارة مفخخة بالطريق المجاور لمجمع فنادق سرت للضيافة، كانت بصدد استهداف قوات "البينان المرصوص"، مؤكدًا تدميرها بالكامل ومقتل اثنين من عناصر التنظيم كانوا يستقلونها أحدهما من ذوي البشرة السمراء. وتابع أن من بين الأهداف التي قصفتها المقاتلات الأمريكية تجمعات أخرى لتنظيم داعش بالحى السكنى رقم 1 وعمارات جامعة سرت ومصرف الوحدة والمنتزة العائلى.

أكدت مصادر أمنية في ألمانية اعتقال طالب لجوء سوري يشتبه بصلته بتنظيم "داعش". وتأتي عملية الاعتقال بعد أن تلقت السلطات الأمنية معلومات تفيد بأن الرجل كان يخطط لشن هجوم محتمل له دوافع مرتبطة بالمتشددين الإسلاميين. 

 وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية إن الرجل تم القبض عليه من قبل وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة (إس إي كيه)، مشيرا إلى أن هناك اشتباها في أن الواقعة تتعلق بواحد من كبار أعضاء تنظيم داعش.

وجاء القبض على الرجل بناء على إشارة وردت من سجن في غيلزنكيرشن في ولاية شمال الراين فيستفاليا المجاورة. وتمت العملية على خلفية تهديدات مصاحبة لبدء موسم الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في نهاية الشهر الجاري. وشارك مكتب مكافحة الجريمة بولاية راينلاند بفالتس في مهمة القبض على الرجل بمدينة موترشتات، وتولت الشرطة في مدينة دويسبورغ الإشراف على هذه المهمة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المعتقل ينتمي لتنظيم داعش وأن النيابة العامة في مدينة دويسبورج تقود تحقيقا حول نشاطاته.

نطالع في صحيفة التايمز مقالاً تحليليا لكاثرين فيليب تلقي فيه الضوء على "معركة حلب الكبرى" والأطراف المتصارعة فيها. وقالت كاتبة المقال إنه " بغض النظر عن الفائز في هذه الحرب، فإن هناك فريق واحد لديه سبب للاحتفال".

وأضافت أنه "بعد أيام من انشقاق جبهة النصرة عن القاعدة رسمياً، فإن الجبهة قادت معركة مع الفصائل السورية المعارضة ونجحت في كسر الحصار المفروض على شرق حلب من قبل النظام السوري".

وأردفت أن " توقيت شن عملية كسر حصار حلب من قبل المعارضة، ليس عبثياً، إذ أن نجاحها يوفر حملة دعائية مهمة في أعقاب إنشقاقها عن "القاعدة وتسميه نفسها " جبهة فتح الشام". وأشارت كاتبة المقال إلى أن الجبهة أعادت تسمية نفسها "جبهة فتح الشام".

وأوضحت أن جبهة فتح الشام لم تخجل من الدور الذي لعبته والطرق التي استخدمتها لكسر حصار حلب، بعد منع الإمدادات الغذائية والطبية عن 300 الف مواطن سوري هناك.

وتابعت بالقول إن " جبهة فتح الشام نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً درامية توثق لحظة اختراق الشاحنتين المفخختين لمواقع الجيش السوري ، إضافة إلى نشرها صور الاحتفالات بكسر الحصار عن هذا الجزء من المدينة".

وقالت كاتبة المقال إن "مؤيدي المعارضة السورية يرون أن جبهة فتح الشام نجحت فيما نظام الأسد ومناصروه فشلوا في تحرير المدنيين من عقاب الحصار ".

انطلقت إسرائيل تقتفى أثر' الذئاب المنفردة' مع شنها هجومًا على فيسبوك، حيث إن شبكة التواصل الاجتماعي متهمة برفضها حظر المنشورات التي تحرض الفلسطينيين على اللجوء إلى العنف. وأعلن وزير الأمن الداخلي 'جلعاد إردان' قائلاً: "لقد أصبح فيسبوك وحشًا"، إلى حد تأكيده أن يد 'مارك زوكربيرج'، مؤسس فيسبوك، ملطخة "بدماء بعض ضحايا الهجمات ضد الإسرائيليين". وتعكس هذه الكلمات القاسية للغاية شيئًا من الاضطراب في مواجهة انتفاضة يقوم بها فلسطينيون لا ينتمون إلى أي تنظيم يخضع للمراقبة وللاختراق لتنفيذ هجمات، سواء بالسلاح الأبيض أو بالصدام بالسيارات. وفي مواجهة هذا النوع الجديد من أعمال العنف، قام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي والشرطة بتكوين وتعزيز وحداتهم الخاصة المكلفة بوضع شبكات التواصل الاجتماعي تحت رقابة مشددة للغاية. غير أن هذا التشكيل لم يحقق حتى الآن سوى نجاح محدود. وفي غضون عشرة أشهر، تم اعتقال حوالي مائة فلسطيني من الضفة الغربية لاتهامهم بنشر رسائل تحرض على الإرهاب. والنتيجة هي رغبة الحكومة في الانطلاق بأقصى سرعة لمواجهة "موجة الإرهاب سريعة الانتشار".

وتم تقديم مشروع قانون للكنيست ينص على فرض غرامة قد تصل إلى 70 ألف يورو على كل رسالة تحرض على العنف. وتفسر 'رفيتال سويد' من حزب العمال والتي شاركت في صياغة النص قائلة: "إن دوافع فيسبوك هي قبل كل شيء دوافع مادية. لذا، يجب علينا ضربه في مقتل إذا استمر مديرو هذه المؤسسة في تجاهل دعوات التحريض".

وينبغى أن يتيح مشروع القانون للمحكمة أن تأمر فيسبوك، وجوجل، ويوتيوب، وتويتر أو أية شبكات تواصل اجتماعي أخرى ومواقع للمعلومات بإزالة أي محتوى يمثل خطرًا على الأشخاص وعلى جموع الشعب وعلى أمن الدولة.

وتؤكد 'آيليت شاكيد'، وزيرة العدل قائلة: "إذا ما قررت شبكات التواصل الاجتماعي أن تتخذ مواقف أكثر عدوانية ضد الرسائل الإرهابية، فقد نتجنب اللجوء إلى القانون". ونظريًا، ينبغى أن يتيح هذا التشريع الجديد إزالة الرسائل التي تبدو خطيرة بأقصى سرعة. وحتى الآن، ينبغى على مسئولى أجهزة الأمن، عندما يكتشفون نصوصًا أو صورًا أو مقاطع فيديو تحض على ارتكاب هجمات، أن يتصلوا بشبكة التواصل الاجتماعي التي تتناوب نشر هذه المحتويات لطلب إزالتها. وفي حال الرفض، يمكن للقاضى أن يصدر حكمًا. غير أن هذا الإجراء قد يستغرق أيامًا. وتعد هذه فترة طويلة في العالم الافتراضى. أما الصعوبة الأخرى، هي أن تمحيص الرسائل يشكل تحديًا هائلاً، إذ إن أكثر من 80 % من الفلسطينيين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي للبحث أو لتبادل المنشورات، ومن جهة أخرى لم يحصل التخطيط لمحاولة التحكم في تدفق المعلومات الهائل والذي صدّق عليه الكنيست بالإجماع. ويؤكد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن مشروع القانون الذي يريد أن يرغم مؤسسة خاصة على اتباع نظام هائل من الرقابة قد يستلزم عددًا غير متوقع تمامًا من الموظفين الأكفاء لضمان الإشراف الكامل. لذا، يتعلق الأمر بمهمة يعد تطبيقها، عمليًا، مستحيلاً". وفي وسائل الإعلام، تميل النبرة إلى التشكك، فقد أشارت صحيفة "معاريف" اليومية إلى أن الغلق المحتمل لفيسبوك قد لا ينهى الإرهاب"؛ إذ تتأسس كل يوم شبكات للتواصل الاجتماعي، بل ويتنافسون فيما بينهم. وليست دولة كإسرائيل هي التي بمقدورها منع هذا التطور". وخلاصة القول: "تلك هي القواعد الجديدة للعبة".

تؤكد المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على موقفها مرة أخرى. فعندما سُئلت في المؤتمر الصحفى الصيفى السنوي الذي عقدته في الآونة الأخيرة حول ما إذا كانت قد ندمت على السماح بدخول حوالي مليون لاجئ في عام 2015، كررت "ميركل" مرة أخرى عبارتها المشهورة، وهي "سنقدر على ذلك".

وقد كان هناك تباين في آراء الكثير من الشعب الألماني، وحتى من داخل الحزب الذي ترأسه. فكيف يمكن أن تكون "ميركل" على ثقة تامة في سياسة الانفتاح التي انتهجتها بعد أسبوع واحد من وقوع الهجمات الأربع الدامية على الأرض الألمانية، وثلاث هجمات منها ارتكبها اللاجئون؟ كما أن تكاليف إعاشة المهاجرين وتعليمهم وإطعامهم آخذة في الارتفاع. علاوة على أن الكثير منهم ليس بمقدوره شق طريقه في سوق العمل.

وعليه، فكيف يمكن لميركل أن تكون متفائلة إلى هذا الحد؟ وذلك لأن فشل هذه السياسة لم يكن خيارًا بالنسبة لها. إلا أنه ينبغى أن تنجح هذه السياسة، وإلى حد كبير، فإنها سوف تنجح.

وفي الوقت الذي تعترف فيه "ميركل" بأن المهاجمين "قد استهانوا بالبلاد التي استقبلتهم"، إلا أنها تعرف أن بمقدورها الاعتماد على معظم الألمان في الحفاظ على هدوء البلاد - مثلما كان موقفهم الملحوظ عندما وقعت أعمال العنف المروعة في المركز التجارى في ميونيخ. وعليه، فلنقارن ذلك بالأجواء المشحونة وغير المستقرة التي تلاحقت في فرنسا في أعقاب الهجمات المتعددة هناك والتي وقعت على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.

وما زالت الغالبية العظمى من الشعب الألماني تدعم سياسة منح اللجوء للأشخاص الفارين من نظام الرئيس السوري الوحشى "بشار الأسد". ويعتمد الكثير من الأمور على ما تفعله الحكومة بهذا الدعم. 

وعليه، فمن الممكن أن تتعلم ألمانيا من إسرائيل في جميع المجالات. فمن الناحية العملية، ينبغى حراسة الحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية، ومحطات السكك الحديدية، بالإضافة إلى المتاحف، حيث ينبغى حظر دخول السيارات إلى مثل هذه الفعاليات. فإذا ما انجرف شخص إلى طريق التطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، فيتعين على الأجهزة الأمنية القيام بزيارة عائلته وأصدقائه والتأكد من أنهم قد فهموا الرسالة، وهى: إننا نراكم .. إننا نراقبكم. 

وجدير بالذكر أن حشد أجهزة الأمن ليس بالأمر الهين في ألمانيا، وذلك لأسباب واضحة. فمثلاً الأجيال الأكبر سنًا تتذكر "الاستاسى" وقبله "الجستابو"، وهو البوليس السرى الألماني خلال فترة الحكم النازى، في حين أن العديد من الشباب  جعلوا "إدوارد سنودن" المحلل السابق بالمخابرات الأمريكية والمتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي وفاضح أسرار أمريكا مستشارًا بدلاً من إعطاء مجال أكبر لأجهزة المخابرات.  

غير أن مجرد فكرة إبقاء أية وكالة حكومية على السرية أمرًا يثير الشكوك فيما بين العديد من الناخبين الألمان. إلا أن هذه الأمور ينبغى أن تتغير. وينبغى أن يحقق اليسار السياسي والنخبة الليبرالية المسألة المعنوية من أجل تحسين الأمن والنهوض به. وإلا فسوف يتم النظر إليه على أنه محاولة لإسكات المعارضة - وهو درس تعلمه اليسار الإسرائيلي وتوصل إليه بالطريقة الصعبة. وللأسف، فإن العديد من اليساريين الألمان يفضلون خوض معارك الأمس، بدلاً من الاعتراف بأن البلاد تتعرض الآن لمشكلة الإرهاب.

فالأمر ليس فقط مشكلة اللاجئين الذين تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة "داعش" والذي يشكل تهديدًا كبيرًا. إذ إن هناك التطرف والراديكالية - وإن كان بدرجة أقل خطورة - والذي يحدث داخل الأقلية التركية الموجودة في ألمانيا والتي يبلغ قوامها ثلاثة ملايين تركي.  

بيد أنه على مدى سنوات عديدة، استفادت ألمانيا من حقيقة مفادها أن أكبر أقلية عرقية بها ليست شعوب تم استعمارها من قبل. فعلى عكس الجزائريين في فرنسا أو شعوب جنوب آسيا في بريطانيا، لم يكن للأتراك خصومة تاريخية مع من يستضيفونهم، بل على العكس تمامًا. ومع ذلك، فإن التطورات والأحداث التي وقعت مؤخرًا أفسدت العلاقات بين البلدين. أولها، عملية التصويت التي أجراها البرلمان الألماني "البوندستاج" في شهر يونيو من العام الجارى لصالح قرار يدين المجازر التي قام بها الأتراك العثمانيون للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بوصفها "عملية إبادة جماعية".والأمر الثاني، هو رد الفعل على محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وقد تلقى أعضاء البرلمان من أصل تركي تهديدات بالقتل، في حين أن مؤيدى "أردوغان" خرجوا في مظاهرات إلى شوارع ألمانيا بأعداد كبيرة. وقد تم توجيه انتقادات لميركل لعدم توبيخ الرئيس التركي بصورة كافية. ولكن، مثلما قالت "ميركل" ذات يوم لهؤلاء الألمان من أصل تركي، إنها المستشارة الخاصة بهم أيضًا. علاوة على ذلك، فهي بحاجة ماسة إلى مساعدة تركيا في تنظيم أزمة اللاجئين. لذلك، ومرة أخرى، ماذا يمكنها أن تقول أو تفعل؟