قال بابا الفاتيكان: إن فتح الباب أمام اللاجئين هو أفضل طريق لمنع "الأفعال البغيضة للإرهاب"، معربًا عن قلقه بشأن ملايين الفارين من الفقر والصراع. وشجع على ألا تكون تجربة اللاجئين الأولى في أوروبا مؤلمة بل إنسانية.

وقال فرنسيس: "أشجعكم على استقبال اللاجئين في أوطانكم ومجتمعاتكم، وألا تكون تجربتهم الأولى في أوروبا مؤلمة بالنوم في الشوارع وهم يعانون من البرد، بل تكون تجربة تنطوي على ترحيب إنساني حار". وأضاف: "تذكروا أن الضيافة الحقيقية هي إحدى القيم العميقة للإنجيل التي تغذي الحب، وتمثل أقصى درجات الأمن ضد الأعمال البغيضة للإرهاب"، مستدعيا الحجم العالمي لأزمة اللاجئين.

أعلنت الشرطة الألمانية أن التحقيقات الأولية في اعتقال سوري يبلغ 16 عاما من العمر في نزل للاجئين قرب مدينة كولونيا أظهرت أن المشتبه به اتصل بشخص خارج ألمانيا له صلات بتنظيم "داعش" وأنه كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة. 

وقال كلاوس شتيفان بيكر من شرطة كولونيا خلال مؤتمر صحفي إن المتهم البالغ من العمر 16 عاما أعرب خلال دردشة على الانترنت "بشكل لا لبس فيه عن استعداده" للقيام بمثل هذا الهجوم. وأوضح بيكر أن الشاب حصل من خلال الدردشة على الانترنت مع شخص آخر خارج ألمانيا على "إرشادات محددة جدا لطريقة صنع مثل هذه القنبلة".

وجاء في بيان للشرطة "يثبت فحص الهاتف المحمول للمراهق وجود اتصالات بشخص يعيش في الخارج على صلة بداعش وأراد جذب الفتى السوري للقيام بأنشطة إسلامية"

غير أن رئيس شرطة كولونيا يورغن ماتيس أكد في الوقت ذاته عدم توفر دلائل على أن الشاب قد حصل بالفعل على المواد اللازمة لصناعة العبوة الناسفة. كما أن الشاب لم يحدد هدفا بعينه لمهاجمته، حسبما أوضح رئيس الشرطة.

تحققت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا من أن اللاجئ السوري الذي اعتقلته وحدتها الخاصة بالمدينة أمس الثلاثاء لديه صلة بإسلاميين متطرفين. وأوضح الادعاء العام بالمدينة والشرطة أن تقييم الهاتف الجوال الخاص باللاجئ أثبت أن "هناك اتصالات مع شخص يعيش في الخارج لديه صله بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكان يسعى لكسب الشاب السوري من أجل القيام بأنشطة إسلامية متشددة".

وأضاف أن أولى الأدلة التي كانت تقول إن اللاجئ السوري (16 عاماً) انجرف للتطرف في فترة قصيرة، قد تأكدت من ذلك. ولم يذكر المحققون أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

يُذكر أنه تم اعتقال الشاب السوري الثلاثاء الماضي في الصالة الرياضية بمدينة كولونيا التي يتم استخدامها حالياً لاستقبال لاجئين في حالات الطوارئ.

يخوض الأردن انتخابات تشريعية تشكل امتحانا للإسلاميين الذين قرروا المشاركة بعد مقاطعة طويلة، وذلك في ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية استثنائية تمر بها البلاد، فهل يكسب الإسلاميون الرهان، وماذا تستفيد السلطة من ذلك؟ 

توجه نحو 1.5 مليون أردني لمراكز الاقتراع الثلاثاء والأربعاء (21 سبتمبر 2016) للتصويت في الانتخابات البرلمانية والتي يتم بموجبها تجديد مقاعد مجلس النواب. وهي الانتخابات التي تجري في ظروف خاصة يمر بها الأردن ومحيطه المضطرب. فالبلد استقبل مليون لاجئ سوري هربوا من ويلات الحرب في بلادهم، كما أن الحركة الإسلامية المعارضة قررت المشاركة في هذه الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة بسبب نظام "الصوت الواحد" المثير الجدل واتهامات الإسلاميين للسلطة بتزوير الانتخابات. 

هذا كله ظل مناخ إقليمي يفرض حظراً وقيوداً على جماعة الإخوان المسلمين. بالتالي تتجه الأنظار نحو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يثمل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ويشارك ضمن التحالف الوطني للإصلاح. 

وتتوقع وسائل إعلام محلية فوز هذا التحالف بـ20 من 130 مقعداً هو عدد أعضاء البرلمان، ليصبح أكبر كتلة معارضة، وأن تذهب باقي المقاعد إلى غالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة. فهل تعني هذه الانتخابات إدماج الإسلاميين من جديد في اللعبة السياسية بعد التوترات الأخيرة مع السلطة؟ وهل تعتبر هذه الانتخابات مكسباً للإخوان المسلمين في وقت تشهد فيه جماعتهم تصدعاً وانقساماً كبيرين؟

عودة الإسلاميين

و أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، في 12 يونيو الماضي مشاركته في الانتخابات بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي. وكان نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينيات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً، وهو ما كانت ترى فيه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الجبهة العمل الإسلامي، قانوناً متحيزاً ضدهما. ولطالما مكن نظام الصوت الواحد عدداً من المرشحين المستقلين في الأردن، والمعروفين بولائهم للنظام الملكي من الفوز في الانتخابات.

وبالفعل أقرت الحكومة في 31 آأغسطس الماضي مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130. ويتيح النظام الجديد التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام القائمة النسبية المفتوحة، وهو ما رحب به الإسلاميون. 

ويقول نعيم الخصاونة نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي في تصريحات لـ دويتشه فيله عربية إن حزبه قاطع الانتخابات في الماضي بسبب نظام الصوت الواحد، و"شاركنا هذه المرة لأن الدولة تراجعت عن هذا القانون الذي فتت المجتمع وقسم مكونات المجتمع الأردني وأضعفه وأنهكه. بينما نرى في نظام القوائم نظاماً يسهل تلاقي القوى السياسية المتقاربة من حيث التوجهات للاتفاق على برنامج يخدم مصلحة الوطن".

ويرى مراقبون أن الحزب الإسلامي شارك في هذه الانتخابات، التي ستختبر قدرته التنظيمية، لأسباب من بينها الالتفاف على التحركات الحكومية بحظره وحظر الإخوان بسبب مقاطعتهم الانتخابات. بالإضافة إلى محاولة بناء شرعية الإسلاميين عبر البرلمان. 

لكن المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة يرى أن الإخوان كانوا سيشاركون في هذه الانتخابات في كل الحالات. ويشرح ذلك في تصريحات لـ دويتشه فيله عربية بالقول: "ليس إلغاء نظام الصوت الواحد هو ما جعلهم يشاركون بل عدم وجود خيارات أخرى أمامهم فهم يواجهون معضلة وجودية حالياً وجاءت هذه الانتخابات كهدية من السماء لكي يكسروا طابوهات المشاركة".

مكاسب الإخوان والسلطة

ولهذا يرى السبايلة أن الإخوان بمجرد مشاركتهم في هذه الانتخابات، وبغض النظر عن نتائجها، حققوا مكاسب تماماً كما حقت السلطة مكاسب من خلال ذلك. أبرز مكاسب الإخوان بحسب الخبير الأردني هي الخروج من العزلة ومن البقاء مجرد جزء من الماضي السياسي للأردن خاصة مع ما تعرفه الجماعة من خلافات داخلية. 

أما النظام فكان يحتاج لمشاركة الإخوان للتخفيف من حجم المعارضة من خارج العملية السياسية وبالفعل فالتيارات المعارضة التي بقيت خارج العملية السياسية حاليا لا يوجد لها وزن سياسي مهم، هذا بالإضافة إلى خلق برلمان يخلو من مقاطعة قوة سياسية بحجم الإخوان. علاوة على بناء شرعية أكبر للنظام، فالإخوان بمشاركتهم في هذه الانتخابات يقرون ضمنياً بشرعية النظام، كما يشرح الخبير الأردني.

ويعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب السياسية في الأردن وأكثرها نفوذاً وتنظيماً. ولدى الحزب شعبية كبيرة على الخصوص في أوساط المواطنين من أصل فلسطيني الذين يعيش أغلبهم في المدن. في حين يدعم المواطنون من أصل أردني في الأغلب الأعم الفصائل السياسية العشائرية. لكن الإسلاميين حصلوا على دعم متزايد في المناطق الريفية والعشائرية في السنوات الأخيرة الأمر الذي أزعج السلطات بحسب مراقبين.

وفي الوقت الذي يرى فيه متابعون للشأن الأردني أن مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في هذه الانتخابات تشكل تحدياً للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، خاصة مع رفض المسئولين مزاعم بعض المراقبين الدوليين بأن الناخبين باتوا غير مبالين ببرلمان غير قادر على تحدي الحكومات التي يختارها الملك. يعارض السبايلة وجهة النظر هذه لكون الإخوان المسلمين لطالما كانوا جزءا من النظام في الأردن وكانوا يشكلون نوعاً من الحماية للسلطة، وبالتالي هذه الأخيرة لم تسع يوما لإقصائهم بل هم تأثروا بأحداث الربيع العربي وكانوا يعتبرونها فرصة للاستئثار بالحكم في المنطقة، وهم الآن يحاولون استيعاب أنهم لا يمكن أن يكونوا أكثر من جزء من السلطة، حسب اعتقاده.

السلطة تريد الإخوان

وبخصوص التضييق الذي مورس على الجماعة في الأردن في السنوات الأخيرة، يعزو الخبير الأردني ذلك إلى "تفاعلات ما عرفته الجماعة في دول أخرى خاصة التي وصلوا فيها إلى الحكم، وهو ما جعلهم يعتقدون أنهم في مرحلة ليسوا مضطرين فيها لتقديم تنازلات. السلطة لا تسعى لمحو الإخوان وذلك ليس من مصلحتها بل كل ما تريده هو أن يعودوا لدورهم التقليدي بأن يكونوا جزءا من السلطة وليس أن يحتكروها".

وكان الملك الأردني عبد الله قد أشاد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالانتخابات الحالية، معتبراً أن "إنجاز الانتخابات النيابية في هذه الظروف انتصار حقيقي للأردن، ومسار التزمت به البلاد رغم الاضطرابات الإقليمية وعبء اللاجئين". 

ورغم ما يعتقده البعض من أن النظام الانتخابي الحالي يصب في مصلحة الإسلاميين بالدرجة الأولى، إلا أن مالك العثامة المحلل السياسي الأردني المقيم في بروكسيل يرى أن النظام الجديد أفرز تياراً جديداً هو تيار الدولة المدنية الذي يتعرض لحرب شرسة من طرف التيار الإسلامي بإعلامه المنظم جداً، من خلال تصويره له على أنه تيار تفكيري.

ويقلل العثامنة من التأثير الإيجابي للنظام الجديد رغم الترحيب الكبير به من مختلف الأطياف السياسية، ويقول في هذا السياق في تصريحات لـ دويتشه فيله عربية: "النظام الحالي معمول به في العديد من ديمقراطيات العالم لكنه يتطلب بنية تحتية حزبية ديمقراطية بالمعنى الحقيقي. فمن السذاجة والعبث أن نتوقع مجلس نواب مكتمل الأركان في ديمقراطيته بعد هذه الانتخابات، لأن نظام القوائم الانتخابية يتطلب بالضرورة تيارات سياسية ناضجة تماماً إلى حد وصولها إلى الأحزاب السياسية وهو ما نفتقده في الأردن".

بالإضافة إلى ذلك يرى مراقبون أن تغيير النظام الانتخابي قبل وقت قصير من الانتخابات لم يعط الفرصة والوقت الكافي للمرشحين والناس لإبلاغ المواطنين بالنظام الجديد.

مثل حكم تنظيم "الدولة الإسلامية" لمدينة القيارة، المحررة حديثاً من نيره، سنوات من الجحيم والإرهاب. مراسل دويتشه فيله ينقل لنا الأجواء من هناك وكيف يكافح السكان للتعامل مع التركة الثقيلة، التي خلفها التنظيم الإرهابي بعد رحيله. 

قبل سنتين وشهرين فر ضباط الشرطة، الذين كانوا يقيمون في البيت المقابل لبيت حسن، وحل محلهم حكام جدد للمدينة. بعد فرار الجيش العراقي من الموصل، اندفع تنظيم داعش الإرهابي عبر سهل نينوى واحتل مدينة القيارة العراقية، تلك المدينة الغارقة اليوم بالدخان والواقعة على نهر دجلة.

أدرك حسن، ذو التسع والأربعين سنةً والذي كان يعيش في منطقة سكنية ليست بعيدة عن مركز المدينة، أن شيء ما ينذر بالشؤم يحدث. شاهد من على سطح بيته الجهاديين وهم يقتادون رجالاً إلى إحدى الساحات ويقومون بضربهم هناك. ورأى، أيضاً، كيف جر عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" المعتقلين إلى منزل، لينتهي بهم المطاف بعد أيام جثثاً هامدة.

"كانت الجثث تُحفظ في الثلاجات"، يقول حسن، الودود، مشيراً بيده إلى داخل الغرفة، حيث تتكوم الفرش الملطخة بالدماء فوق بعضها البعض. ولتحويل الغرفة إلى زنزانة اعتقال، قام عناصر التنظيم بلحام صفائح معدنية على النوافذ.

وكان عنصر رفيع المستوى في التنظيم، يُدعى أبو ناجيد، قد أقام هنا إلى أن قامت القوات العراقية الخاصة بطرد التنظيم من المدينة في معركة استمرت يومين في أغسطس/ آب الماضي. عُرف أبو ناجيد بـ"قاضي الدم" بين الجيران، إذا أنه كان بيديه تقرير مصير من يدخلون بصراع مع التنظيم.

بعد تعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم، كان المعتقلين، في غالب الأحيان، يُشنقون بتعليقهم إلى السقف، ومن ثم يسحب الكرسي من تحت أقدامهم ويتركوا بمواجهة مصيرهم المحتوم، كما يخبرنا الضابط في الجيش العراقي، حسن عبيد، وهو واقف في "غرفة الإعدام"، حيث جرت تلك الفظاعات.

استغل أبو ناجيد موقعه المتميز في التنظيم الإرهابي واحتفظ بأربع نساء إيزيديات كسبايا له، على حد تعبير حسن. وكانت حال تلك الإيزيديات الأربعة كحال الكثير غيرهن من الإيزيديات، إذ تقاسم عناصر التنظيم آلاف الإيزيديات بعد تقدمه في منطقة سنجار خلال أغسطس/ آب 2014.

أحياناً، كان يُسمح للإيزيديات السبايا بأن يخرجن وحدهن دون حراسة. عندها كُن يستغلن الفرصة لطلب المساعدة. "كانت السبايا الإيزيديات يطلبن من الجيران توصيل رسائل لأقاربهن. وعندما كان عناصر الحراسة في التنظيم يشاهدونهن وهن يتكلمن مع السكان المحلين، كانوا ينهالون عليهن بالضرب"، كما تقول شيماء، وهي ابنة حسن ذات الثمانية أعوام، والتي كانت تتحدث مع السبايا كثيراً.

وقد أخذ أبو ناجيد السبايا الإيزيديات الأربعة، واللواتي كن جميعهن تحت سن الثلاثين، معه عند فراره من المدينة. تُركت بعض من ثياب السبايا الإيزيديات ملقاة على قطة أرض خارج المنزل، يكسوها عشب بشكل مهلهل، كتذكار على مأساتهن.

يقول سكان القيارة إن التنظيم الإرهابي شيّد خمسة معتقلات فظيعة من هذا القبيل في المدينة، التي لا يتجاوز عدد سكانها العشرين ألف نسمة. وقد سيطر الحكم الإرهابي على كل مفاصل الحياة اليومية، حيث كانت "الحسبة" تفرض تفسير التنظيم القروسطي للإسلام. "يأتي عناصر داعش والحسبة التابعة لهم إلى السوق، ويفتشون عمن يرتدي سروالاً طويلاً أو عمن تكون لحيته قصيرة أو عمن تكون قصة شعره غريبة"، يقول أحمد وهو مدرس لغة إنكليزية يبلغ من العمر الثانية والأربعين. ويضيف أن الجلد كانت عقوبة المخالفين.

قاد تطرف التنظيم الإرهابي إلى نفور سكان المدينة منهم، وتشكلت مقاومة بالرغم من العقوبة القاسية على من كان يثبت عليه ذلك. عندما أصبحت القوات الخاصة العراقية على مشارف القيارة، انتفضت مجموعة صغيرة من الرجال ببنادق - كانوا قد خبأوها – "في وجه الطغاة"، حسب ما يخبرنا به اللواء الركن نجم الجبوري قائد غرفة عمليات نينوى العسكرية، المسئولة عن العمليات القتالية في المنطقة.

"اتصلنا ببعض الناس في القيارة قبل انطلاق المعركة. وعند اقتراب قواتنا من المدينة انتفضوا ضد التنظيم. مما ساعد قواتنا على السيطرة على المدينة من دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين"، يضيف اللواء الركن من مركز قيادته الواقع بالقرب من مدينة مخمور في محافظة نينوى.

في كل أنحاء القيارة يمكن تلمس الارتياح من التخلص من "داعش". يتذمر سكان القيارة، وهم من السنة، من مظالم كبيرة على يد الحكومة التي يقودها الشيعة وقواتها الأمنية. هذه المظالم استغلها التنظيم الإرهابي عند سيطرته على ثلث العراق.

غير أن الرعب الذي عاشوه السكان خلال سنتين تحت حكم التنظيم، جعلت من التنظيم بديلاً مجرد من الأهلية وغير قابل للحياة لحكم العراق، بدلاً من الحكم الحالي الذي فيه عيوب. "الكل يعرف من هو داعش. إذا كانت لديك في الماضي فكرة الانضمام لداعش، عليك اليوم أن تمحوها من عقلك"، يقول المدرس أحمد، الذي أصبح بلا عمل بعد أن أغلق التنظيم الإرهابي المدارس في المدينة.

من يحتاج تذكيره بالمأساة التي أوقعها التنظيم بالمدينة، يكفي الإشارة إلى سحب الدخان الكثيف التي ما تزال تتصاعد من آبار النفط، التي أضرم فيها التنظيم النار قبل الانسحاب. غطت سحب الدخان أحياء بكاملها، ويكافح المهندسون منذ أسابيع لاحتواء النيران. يؤثر الدخان على صحة السكان، وبدأ السكان بالشكوى من صعوبات في التنفس ومن الحساسية.

بعد ما عانوه على يد التنظيم، يميل السكان إلى وحدات الجيش التي تحمي المدينة من عودة التنظيم الإرهابي. "الجيش العراقي جيشنا"، يقول على محمد عبد الله، وهو مسئول حكومي محلي متقاعد.

يبشر هذا الأمر بالخير للقوات الحكومية وللمستقبل العراق. فالقيارة لا تبعد سوى 60 كلم عن الموصل، المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي في العراق وثاني أكبر مدينة في البلاد.

الموصل مدينة سنية، ويعتقد اللواء الركن نجم الجبوري أنه وفي حال كان سكان المدينة معأدين للقوات الحكومية، فإن ذلك سيعرض القوات المتقدمة باتجاه الموصل للخطر.

يرى اللواء الركن الجبوري أنه إذا لم يتم ردم الهوة بين السنة والشيعة فإن مستقبلاً أسوداً بانتظار العراق، ويضيف: "نحن بحاجة لمصالحة في العراق". المصالحة لا تعني التساهل مع من انضم للتنظيم وركب قاربه.

وحتى بعد أسابيع من إعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة، ما يزال يتم جمع رجال في الشوارع أو في أبنية عامة، ويتم التحفظ عليهم لساعات في إطار بحث القوات الأمنية عن متعاونين مع داعش. كما يتم تدقيق البطاقات الشخصية، وشُكلت محاكم عامة استثنائية للبت في مصير المتهمين بالانضمام لداعش.

"في بعض الأحيان يقول الناس أن هذا الرجل طيب، فتطلق القوات الأمنية سراحه. وإذا لم يقل الناس ذلك، يتم أخذه"، يوضح أحمد الذي كان من ضمن مجموعة من الرجال تقوم بعملية تدقيق أمني في الشارع الرئيسي للمدينة. 

تعتصره وغيره من الرجال المرارة من أولئك الذين أداروا ظهورهم لجيرانهم وتعاونوا مع التنظيم الإرهابي. بعد اقترابه من تفتيت البلد بتأجيج نار الكره الطائفي، ترك التنظيم الإرهابي، أيضاً تركة ثقيلة: مجتمعات محلية مكسرة في قلب المنطقة السنية في العراق.

خصصت صحيفة التايمز مقالها الافتتاحي الخميس للحرب في اليمن ، مشيرة إلى أن الاهتمام العالمي بالأزمة السورية عتّم على رؤية القتال الدائر في أفقر دولة في الشرق الأوسط والذي خلف كارثة إنسانية فيها.

وتحض الصحيفة بريطانيا والولايات المتحدة على تقديم المساعدة في حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.

وتقول الصحيفة في أفتتاحيتها بات من المستحيل تقريبا إيصال الغذاء والمواد الطبية إلى مناطق غربي اليمن، لكن صورا وشهادات عن المعاناة الإنسانية والمجاعة هناك اخذت ترشح.

وتنقل الافتتاحية عن إحصاءات من الأمم المتحدة تقول إن نحو 100 ألف طفل تحت سن الخامسة في اليمن تحت خطر سوء التغذية الشديد في ميناء ومدينة الحديبة وحدها.

وتلقي الافتتاحية باللوم في ذلك على ما تصفه بالحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن الذي يمنع عمليات الصيد المحلية أو واردات الغذاء التي تعتمد عليها هذه المنطقة كليا.

وتضيف الصحيفة أنه على الأرض تتعرض العاصمة اليمنية إلى غارات مستمرة لطائرات التحالف، وقد ضرب ثلثها أهدفا مدنية، بحسب الصحيفة.

وتشير افتتاحية التايمز إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص قد قتلوا أو جرحوا في هذه الحرب حتى الآن، ونزح نحو 8 ملايين شخص بعيدا عن ديارهم.

وتضيف أن النتائج على الأرض مروعة: ففي غارة جوية واحدة قتل 47 مدنيا، بينهم 20 امرأة و15 طفلا. وقد انسحبت وكالات الإغاثة تاركة البلاد في شح حاد في اسرة المستشفيات والمعدات الطبية. وان ثمة نحو 20 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات الإغاثة وإلى السلام.

وتحذر الصحيفة من خطر انتشار الحرب الأهلية في اليمن إلى عموم المنطقة، في وقت تمثل فيه الولايات المتحدة وبريطانيا المزودين الرئيسيين للسعودية بالسلاح وتقوم إيران بتجهيز الحوثيين بالأسلحة.

وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الرئيسي من انحدار اليمن إلى الفوضى هو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يمتلك تاريخا طويلا في نشر العنف خارج الحدود اليمنية.

وتحض الصحيفة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على انتهاز فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بوقف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن واقرار مراجعة شاملة في الوقت نفسه لصادرات الأسلحة البريطانية.

وتخلص الصحيفة إلى أن أولى الخطوات العملية تتمثل في الإصرار على وقف العمل العسكري السعودي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غرب اليمن.

على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين؛ تناقش باراك أوباما وفلاديمير بوتين طويلّا حول وقف إطلاق النار في سوريا، لكنهما فشلا في بلورة كيفية تنفيذه.

وقد مر شهران عقدت خلالهما الكثير من جلسات التفاوض في جنيف ضمت دبلوماسيين وخبراء عسكريين من البلدين حول سبل التوصل إلى "عملية إيقاف واسعة النطاق للأعمال الحربية " في سوريا.

إنها البلد الذي تم تدميره على مدار خمس سنوات جراء حرب طاحنة أسفرت عن مصرع 300 ألف شخص، واصطفاف ملايين الأشخاص على الطرقات من أجل النزوح.

ومن المتوقع أن ينص الاتفاق محل التفاوض على هدنة في كافة أنحاء سوريا ورفع الحصار عن حلب ونزع السلاح من المنطقة الواقعة شمال هذه المدينة، وذلك وفقًا لخطاب وجهة "مايكل راتنى" المبعوث الأمريكي لسوريا إلى المعارضة المسلحة، وقد اعترف مؤخرًا "جون كيرى" وزير الخارجية الذي قضى بضع ساعات مع "سيرجى لافروف" نظيره الروسي بأن المسألة معقدة، لأنه نظرًا لتعدد الأطراف المتناحرة وتضارب مصالح القوى الإقليمية في الغالب، سادت الضغائن على أرض الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأولوية بالنسبة للأمريكيين هي أن توقف روسيا الحليف الرئيسي للأسد أعمال القصف الجوى من قبل الجيش السوري الذي يستهدف المعارضة المعتدلة، وبالمقابل من المتوقع أن تلتزم واشنطن بالتعاون مع موسكو في مكافحة الإرهاب وخاصة ضد جبهة النصرة الجناح المحلي للقاعدة والتي قد تنشط بعد هزيمة داعش في سوريا وفي العراق، ومن هنا تتأزم الأمور بين الأمريكيين والروس.

 إذ يتساءل الروس عن "الأهداف التي سيقوم طيران البلدين بضربها من الآن فصاعدًا معًا"؟ إذ إنهم يعتزمون تحديد أية جماعة محاربة تعد جزءًا من المعارضة التي يطلق عليها "المعتدلة" وأية جماعة يمكن اعتبارها جهادية.

ومن هنا ندرك الدور المزدوج لجبهة النصرة- التي غيّرت اسمها هذه الصيف إلى "جبهة فتح الشام"- ويظل متوقعًا إلى الآن أن تتعاون العديد من فصائل المعارضة المعتدلة المدعومة من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومن بعض الدول العربية على أرض الواقع مع الأصوليين من النصرة، وهو ما سيعطى من جانب آخر ذريعة للطيران الروسي لقصف تلك الجماعات بلا تمييز. 

وفى هذا الصيف وبتحريض من قطر؛ غيّرت النصرة اسمها وانفصلت عن تنظيم القاعدة، غير أن الحيلة لم تنطل على أحد، وحدث ذلك عندما كانت موسكو تطالب بالتفريق بين المعارضة المعتدلة وبين الجهاديين.

ومنذ بضعة أسابيع حذر معارض سوري من أنه لن يكون هناك اتفاق بين الروس والأمريكيين طالما لم يُعَدْ تنظيم المعارضة؛ متمسكًا بعامل آخر لا يمكن إغفاله آلا وهو تركيا، حيث إن تركيا تعتزم في الواقع إنشاء جيش سوري حر جديد في المنطقة العازلة التي أعدتها في شمال سوريا والقريبة من مصالحها والتي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ولكن من أجل ذلك ينبغى أن يتم نزع سلاح المنطقة الواقعة في شمال حلب تمامًا كما يطالب الاتفاق الروسي- الأمريكي الذي ما زال في مرحلة الإعداد، وهذا يعنى أنه لن يكون هناك متمردون أكراد ولا داعش ولا النصرة في شمال المدينة الثانية لسوريا، غير أن هذا الهدف لا يزال صعب التحقيق.

وتحت مظلة شراكة جديدة روسية – تركية؛ تبدو بالفعل إعادة تكوين قوة المعارضة السورية في طريقها للتنفيذ، فالجدير بالذكر أن جماعة صقور الشام قد قررت مؤخرًا الانفصال عن جيش الفتح- ذلك التحالف الذي يضم جهاديى النصر- وبذلك سيكون من المرجح ضم القوات الجديدة للثورة المسلحة ضد الأسد والموالية لتركيا في شمال حلب إليها.

وفى "إدلب" كذلك- أي في الغرب المتاخم لتركيا- كان من المفترض أن يبدأ المعارضون التركمان الانفصال عن النصرة للحاق مجددًا بالقوات الموالية لتركيا، ولكن منذ لقاء أردوغان وبوتين في مستهل شهر أغسطس والتخطيط التركي للأزمة السورية بات يلقى بظلاله على هذه التطورات الجديدة؛ لذا لم تتردد أنقرة في طرد رئيس مخابرات قطر- رغم كونها حليفتها الرئيسية في العالم العربي- ويضيف المعارض قائلاً:"كانت قطر تريد أن تندمج جماعات سلفية كأحرار الشام وصقور الشام في كيان كان من المفترض أن يضم جبهة النصرة وكان من المفترض أيضًا أن يظل "الجولانى" القائد العسكري هو زعيم جبهة النصرة. أما بالنسبة للقائد السياسي فكان من المفترض أن يكون شخصًا أكثر قبولًا لدى أحرار الشام؛ غير أن الأتراك رفضوا ذلك بشكل قاطع".

وسوف تُستأنف المحادثات الروسية الأمريكية وستكون الأسابيع القادمة أسابيع عصيبة؛ ولكن لا شيء ينبئ بنجاحها؛ حيث إن معاودة حصار حلب من قِبل دمشق لا يُشجع على هذه المحادثات، كما أن البيت الأبيض ما زال متحفظًا في الاعتراف بانتصار فلاديمير بوتين الذي يبدو ميالًا أكثر فأكثر ناحية سوريا. 

وموقف أوروبا!!

بينما كنت على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران التركية متجهًا إلى أنقرة مؤخرًا، أعطانى أحد المضيفين أو المضيفات كُتيبًا أنيقًا عن قصة محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في تركيا بها في 15 يوليو؛ وقد أثنى الكُتيب على الشعب التركي وعلى دفاعه الجريء عن الديمقراطية، وأدان حركة جولن التي يزعم أنها نظمت محاولة الانقلاب والذي وصفه الكُتيب بأنها مؤامرة خبيثة باسم الدين مثل المؤامرة التي يمكن أن تجدها في إحدى روايات "دان براون". 

وتنبَّأ الكتيب بالكثير مما سمعته من وزراء الحكومة ومن الصحفيين المستقلين وزعماء المعارضة خلال زيارتى لتركيا؛ وهؤلاء الأشخاص المختلفون في توجهاتهم - والذين غالبًا ما ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة- اتفقوا على شيء واحد وهو أن محاولة الانقلاب كانت غير متوقعة بالمرة (فى دولة عانت من 4 انقلابات خلال العقود الأخيرة)؛ لهذا فقد كانت الصدمة شديدة، ومن ثم ألقوا باللوم على جولن وأتباعه.

وهذه المفاجأة تسهم في توضيح كيف أن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي بدت بوادر نهايتها فور بدايتها كان لها صدى في جميع أرجاء الدولة؛ فقد واجه الأتراك حدثًا كان من المحتمل أن يجرهم إلى حرب أهلية دموية، علاوةً على أن الغرب قام برد فعل اتسم بمزيجٍ من الإدانة الفاترة لمخططى الانقلاب، وسياسة الانتظار والترقب الواقعية.

لكن في حين أن الأتراك لديهم ما يبرر شعورهم بالغضب من رد الفعل الغربي، إلّا أن الرواية الرسمية تعانى من تعميمات مُغرضة؛ فقد ألقت باللوم على الزعيم الديني "فتح الله جولن" ونفوذه الذي يتسم بالمكر والدهاء.

ويُذكر حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أتباع جولن؛ هم المسئولون عن الإجراءات الأمنية المشّددة التي فرضتها الحكومة التركية ضد المتظاهرين في حديقة "غيزى" في إسطنبول في عام 2013، وعن إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية السورية في الخريف الماضي، بل إن البعض يتهمونهم أيضًا بالتخطيط لعرقلة تركيا عن القيام بعملية عسكرية مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ورغم أن الحكومة لم تهتم بتوضيح السبب- حتى في الوقت الذي بدأت فيه قطع علاقاتها مع جولن وأتباعه- تجاهلت تحذيرات الصحفيين وزعماء المعارضة، لدرجة أن حركة جولن تسللت داخل مؤسسات الدولة، وسيطرت على قطاعات كبيرة من النظام القضائي، وقدمت أدلة كاذبة من أجل سحب الثقة من أعدائها. 

ولم تتوان الحكومة جراء ذلك عن القيام بعملية تطهير ضخمة ومدمرة؛ طالت ما يزيد عن 67 ألف شخص، واستولت خلالها على حوالي 4 مليارات دولار، وهي أرقام لا تثير فقط قلق نشطاء حقوق الإنسان، بل قلق المستثمرين الأجانب أيضًا.

ويعتبر غضب الحكومة أمرًا مفهومًا مثل الحاجة إلى التخلص من الانقلابيين؛ لكن ينبغى عليها أن تميِّز بين أولئك الذين شاركوا في الانقلاب، وأولئك الذين ينتمون لحركة جولن، ولم يشاركوا في الانقلاب.

فعلى سبيل المثال؛ مارست الحكومة ضغوطًا على بنك آسيا في عام 2014 لأن أصحابه رجال أعمال على صلة وثيقة بأتباع جولن، وفي محاولة لإنقاذ البنك، طلب جولن من أتباعه إيداع أموالهم في البنك، والاقتراض من بنوك أخرى، واستثمار هذه الأموال في بنك آسيا، وعمل الكثير من أتباع جولن بهذه النصيحة، وتحاول الحكومة التركية الآن التعرف هؤلاء الأشخاص، الذين لبّوا طلب جولن، وتصفهم بأنهم أعداء الوطن، وفي شهر يوليو ألغت من جانبها رخصة البنك.

وشهدت بنفسي خلال رحلتى أن عدم قدرة الحكومة التركية - أو رفضها - على أن تميِّز بين مَنْ شاركوا في الانقلاب ومَن لم يشاركوا فيه له تداعيات كبيرة بالفعل على المجتمع المدنى التركي. وفي دولة ديمقراطية طبيعية؛ تستطيع المحاكم البت في هذه القضايا، إلا أن أتباع جولن سيطروا على النظام القضائي وعلى الكثير من درجات التقاضى فيه، والقضاة الجدد أو الباقين تنقصهم الشرعية بل والرغبة في المواجهة، ونفس الأمر ينطبق على وسائل الإعلام، ففي أجواء مسمومة؛ حيث تعتبر الحكومة أي نقدٍ لعملية التطهير من الفساد دفاعًا عن أتباع جولن، نجد أن القليل من الصحفيين لديهم الاستعداد للتعبير عن رأيهم بصراحة.

وفى الوقت نفسه؛ فإن فشل الزعماء الأوروبيين في القيام برد فعل قوى إزاء الانقلاب، وتقاعسهم عن التعاون مع تركيا يعنى أن الاتحاد الأوروبى قد فقد المصداقية الأخلاقية في تركيا، في الوقت الذي تعتبر تركيا فيه في حاجة ماسة إلى المساندة الغربية، بل حتى تتمنى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، ولكن يبدو أن الانقلاب قد قضى على هذا الأمل إلى الأبد.

لاشك أن تركيا ينبغى أن تواصل تعاونها مع الاتحاد الأوروبى بشأن اللاجئين، والإرهاب، وقضايا السلام الإقليمي، والاستقرار- وهي القضايا الأكبر حجمًا- بغض النظر عن رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبى، والتعرف على كيفية القيام بذلك لن يكون سهلاً، ويبدو أن هناك حاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات.

فعلى أوروبا أن تكف عن زعمها الزائف بأن تركيا قامت بإيواء حوالي 3 ملايين لاجئ (بإطعامهم، ومحاولة تعليم أطفالهم) بهدف استخدامهم ضد أوروبا، وبالمثل يتعيَّن على الأتراك الكف عن زعمهم أن أي نقدٍ أوروبى يُعد علامة تشير إلى كراهية أورويا للإسلام، أو إلى التحيز لأتباع جولن.

يُذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، تعرضت العلاقات التركية الأوروبية لمزيج سامٍ جمع بين المصالح المشتركة، والإحباط المشترك، والمداهنة، ويحدونا الأمل أن تطغى المصالح المشتركة على الشعور المشترك بالإحباط ، وألا تُستبدل المداهنة بالاستياء المحصن!!.  

وفي الشأن السوري، تنشر التايمز تقريرا مشتركا لمراسلها للشئون الدبلوماسية ومراسلها في بيروت، تحت عنوان "تبدد آمال السلام مع إرسال بوتين لبحريته" إلى سوريا.

ويقول التقرير إن روسيا أرسلت حاملة طائرات إلى الساحل السوري في توسيع واضح لحملتها العسكرية في سوريا على الرغم من دعوة الولايات المتحدة إلى حظر كلي للطيران في مناطق رئيسية من سوريا لإنقاذ الهدنة المهددة بالانهيار هناك، بعد الهجوم الذي تعرضت له قافلة إغاثة قرب مدينة حلب.

وفي الشأن السوري أيضا تنشر صحيفة الغارديان مقال رأي لروبرت فيركايك، مؤلف كتاب "الجهادي جون: صناعة إرهابي" تحت عنوان "هل أن بريطانيا تقاتل في حرب غير شرعية أخرى في الشرق الأوسط؟"، يحذر فيه مما يراه خطر تورط بريطانيا في مستنقع حرب أهلية خطرة ومحيرة في سوريا.

وينطلق الكاتب من حادثة مقتل 62 عسكريا سوريا في قصف جوي، تتهم سوريا طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالمسئولية عنه، التي يرى أنها تثير أسئلة جوهرية بشأن نشاط الطائرات البريطانية من دون طيار في سوريا.

ويشير الكاتب إلى أن هذه الحادثة سمحت للرئيس السوري بشار الأسد بقلب الطاولة على التحالف الدولي وإتهام الولايات المتحدة وبريطانيا بالاستهداف المتعمد لقواته.

ويخلص الكاتب إلى أن مثل هذا الاتهام يضع بريطانيا أمام خطر المشاركة في حرب غير قانونية في الشرق الأوسط، ويقول الكاتب إن وزارة الدفاع البريطانية نفت أن يكون ثمة استهداف متعمد للجنود السوريين، مشيرة إلى أن تحقيقا دقيقا سيجري في الحادثة.

ويشير الكاتب إلى أن بريطانيا من البلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، بينما الولايات المتحدة لم توقع عليه، لذا فإن حرجا مضاعفا سيقع على بريطانيا إذا قرر أهالي الضحايا رفع القضية إلى هذه المحكمة، حيث يتمنى الكثيرون رؤية الرئيس الأسد يواجه المحاكمة فيها بشأن جرائم الحرب.

ويشير الكاتب إلى أن وزير الخارجية البريطاني والمحامية في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، قد صعدا جهودهما لجمع أدلة ضد كل اولئك المتهمين بارتكاب فظائع في سوريا، بمن فيهم القوات التابعة للأسد.

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشدة خضوع المشتبه به في هجمات نيويورك لخدمة علاجية متميزة ومحامي للدفاع عنه.

صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلت عن ترامب غضبه الذي أظهره امام مؤيديه في مسيرة بفلوريدا حيث ردد المشاركين القول الهتاف “أعدموا رحمي” نسبة إلى المهاجر الأفغاني أحمد شاه رحمى المشتبه به الرئيسي في التفجيرات التي وقعت في نيويورك ونيوجيرسى يوم السبت الماضي.

وأوضحت الصحيفة ان ترامب شدد على ضرورة توقيع عقاب عادل وقاسى جدا على هؤلاء الأشخاص باعتبار انهم الأعداء.

منتقدا تقديم رعاية طبية متميزة له من قبل أفضل الأطباء في العالم كما سيحجز في غرفة حديثة ومجهزة بالكامل في المستشفى التي يعالج بها.

وأشارت الصحيفة أن رحمي الحاصل على الجنسية الأمريكية يتلقي العلاج الطبي حيث يجرى جراحة بعد أن أصيب بطلقتين أثناء اعتقال الشرطة له في نيوجيرسى يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الصحيفة أن ترامب دعا إلى أن تكون هناك سياسة أكثر صرامة بما في ذلك إنشاء ملفات تعريفية للأجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب أو ينحدرون من دول شرق

واختتمت الصحيفة قولها بان كلا من المرشحين الجمهوري ترامب والديمقراطي هبلاري كلينتون قد أدانا بشدة أحداث التفجيرات وحادث الطعن في مينيسوتا الذي أسفر عن عشرات المصابين وان الاثنين حاولا اظهار أنفسهما بانهما الاقدر على مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج.

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشدة خضوع المشتبه به في هجمات نيويورك لخدمة علاجية متميزة ومحامي للدفاع عنه

صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلت عن ترامب غضبه الذي أظهره امام مؤيديه في مسيرة بفلوريدا حيث ردد المشاركين القول الهتاف “أعدموا رحمي” نسبة إلى المهاجر الأفغاني أحمد شاه رحمى المشتبه به الرئيسي في التفجيرات التي وقعت في نيويورك ونيوجيرسى يوم السبت الماضي.

وأوضحت الصحيفة ان ترامب شدد على ضرورة توقيع عقاب عادل وقاسى جدا على هؤلاء الأشخاص باعتبار انهم الأعداء.

منتقدا تقديم رعاية طبية متميزة له من قبل أفضل الأطباء في العالم كما سيحجز في غرفة حديثة ومجهزة بالكامل في المستشفى التي يعالج بها.

وأشارت الصحيفة أن رحمي الحاصل على الجنسية الأمريكية يتلقي العلاج الطبي حيث يجرى جراحة بعد أن أصيب بطلقتين أثناء اعتقال الشرطة له في نيوجيرسى يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الصحيفة أن ترامب دعا إلى أن تكون هناك سياسة أكثر صرامة بما في ذلك إنشاء ملفات تعريفية للأجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب أو ينحدرون من دول شرق

واختتمت الصحيفة قولها بان كلا من المرشحين الجمهوري ترامب والديمقراطي هبلاري كلينتون قد أدانا بشدة أحداث التفجيرات وحادث الطعن في مينيسوتا الذي أسفر عن عشرات المصابين وان الاثنين حاولا اظهار أنفسهما بانهما الاقدر على مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج.