يقول بانكومب كاتب المقال: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه اتهامات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بتقديم الدعم الجوي لعدد من الفصائل "الإرهابية" في سوريا بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية.

ويضيف بانكومب أن أردوغان أكد في خطاب ألقاه في أنقرة الثلاثاء أن واشنطن قدمت أيضا الدعم لفصائل مقاتلة كردية منها وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي لاحق قائلا "إنهم كانوا يتهوننا بدعم تنظيم الدولة الإسلامية والآن هم من يقدمون الدعم للتنظيمات الإرهابية ومنها التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي ونحن لدينا الأدلة المصورة".

وتضيف الجريدة أن أردوغان طالب قطر والسعودية بالانضمام إلى المحادثات المقرر ان تجريها بلاده مع كل من روسيا وإيران الشهر المقبل في كازاخستان لبحث الأزمة السورية مؤكدا أن هذا التواصل هو ما أسهم في إقرار مبادرة إخراج المدنيين والمسلحين من حلب.

في الوقت الذي تستعد فيه فصائل المعارضة السورية المسلحة للهجوم على مدينة الرقة التي حولها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية إلى "عاصمة للخلافة"، تحاول الولايات المتحدة تشديد موقفها من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، كما نطالع في تقرير نشرته صحيفة التايمز.

مبدئيا تعتبر الولايات المتحدة الحزب ب منظمة إرهابية، لكنها كانت تدعمه في الحرب ضد تنظيم الدولة.

الآن بدأت بتغيير موقها، حسب التقرير، فقد وجهت نداء إلى الحزب تطلب منه الانسحاب من سنجار في العراق. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر إن بقاء مسلحي الحزب في سنجار يحول دون التصالح وعودة اللاجئين. وسنجار هي منطقة جبلية بين الحدود العراقية والسورية، وكان يقيم فيها معظم أبناء الطائفة الإيزيدية، الذين قتل منهم حوالي الخمسة آلاف عند دخول "تنظيم الدولة"، كما خطف آلاف آخرون. وقد شغل حزب العمال الكردستاني الفراغ السياسي الذي نشأ بعد تحرير سنجار.

في صحيفة الجارديان يكتب جوليان بورغر عن خطة جون كيري للسلام في الشرق الأوسط، التي يرى أنها تكرار في الفحوى والتوقيت لخطة بيل كلينتون قبيل نهاية فترته الرئاسية.

في ديسمبر عام 2000 قدم بل كلينتون بعض المبادئ التي يمكن أن يقوم عليها حل الدولتين، وتناول نفس القضايا المعقدة: القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتبادل الأراضي عبر الخط الأخضر.

في تكرار الأمر انعكاس لحالة الشلل وموت العملية السلمية خلال السنوات الستة عشر الماضية ، كما يرى كاتب المقال.

وذهب كيري في خطابه الذي تجاوز الساعة إلى أبعد مما ذهب إليه قبله أي وزير خارجية أمريكي، فقد عرى ما وصفه بسياسة التدمير الذاتي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتأثيرها المدمر على الأمن الإسرائيلي في المدى البعيد.

أما الفرق الأهم في رسالتي كلينتون وكيري، حسب المقال، فهو أن كيري يرى القدس مشتركة لا مقسمة، كذلك فهي تتضمن اعتراف العرب بإسرائيل دولة يهودية.

والفرق الأكثر جوهرية هو في السياق: عام 2000 كان كلينتون قد اقترب أكثر من أي رئيس أمريكي آخر من التوسط في حل سلمي شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبقيت إمكانية التوقيع على اتفاقية بين إيهود باراك وياسر عرفات قائمة حتى بعد مضي خمسة أشهر. واقترب الطرفان من الحل في منتجع طابا المصري عام 2001، حسب بورغر.

أما خطاب كيري فجاء في وقت أصبح فيه حل الدولتين بعيدا وباهتا ومجردا، وكما قال كيري، نتنياهو ما زال يردد عبارة "حل الدولتين" لكنه يترأس حكومة وصفها الوزير الأمريكي بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، وينفذ أجندة تمليها العناصر الأكثر تشددا.

وينسب كاتب المقال إلى صحيفة الواشنطن بوست ان كيري أراد إلقاء هذا الخطاب قبل سنتين لكن البيت الابيض حال دون ذلك، لانه لم يكن يرى فائدة من إغضاب نتنياهو، وقد أغضبه الخطاب فعلا، كما تقول الصحيفة.

السجن لمدة سنة وغرامة مالية هو ما تضمنه قرار حكم محكمة جزائية سعودية بحق ناشط دعا إلى إسقاط نظام الولاية بحق المرأة. وهاشتاق #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه175 يعج بتعليقات غاضبة بعد الإعلان الحكم.

لأنه يدافع عن نظام إسقاط الولاية، الذي يمنح الرجال سلطات واسعة للتحكم في النساء في السعودية، أصدرت محكمة بالدمام حكما بالسجن لمدة عام على رجل وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي.

ورأت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام الواقعة بالمنطقة الشرقية للملكة أن الرجل "متورط" في "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة" في تصريحات نشرها على موقع تويتر وفي أماكن عامة، بحسب ما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

واعتقل الرجل أثناء نشره ملصقات في مساجد في منطقة الأحساء يدعو فيها إلى إنهاء نظام الولاية الذي تنفرد به السعودية دون غيرها من دول العالم.

وقالت الصحيفة إن الشرطة وجدت خلال التحقيق مع المتهم إنه وراء حملة واسعة على الانترنت لإسقاط الولاية عن المرأة.

واعترف الرجل بأنه وضع ملصقات في العديد من المساجد وقال إن هدفه كان "توعية الناس" بعد أن تبيّن له "وجود قريبات له مظلومات من ذويهن" مطالبا "بمساواتهن مع الرجل"، بحسب الصحيفة.

تقول الجريدة: إن وزير العمل في الحكومة الدنماركية طالب برد قوي على الكشف مؤخرا عن تلقي مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية معونات مالية من الحكومة.

وكانت تقارير قد كشفت قبل أيام أن 36 مواطنا دنماركيا يحصلون على معونات تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات بسبب البطالة بينما هم فعليا قد سافروا خارج البلاد لينضموا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتضيف الجريدة أن الداخلية الدنماركية قدمت لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص لوزارة العمل لوقف المعونات المالية التي يحصلون عليها بشكل فوري.

وتنقل الصحيفة عن جريدة "إكسترا بلاديت" الدنماركية تأكيدها أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على معونات تتعدى قيمتها 100 ألف دولار أمريكي منذ انضمامهم إلى التنظيم.

وتؤكد الجريدة أن السلطات الدنماركية بدأت إجراءات قانونية لاستعادة هذه المبالغ ومقاضاة هؤلاء الأشخاص بسبب اتهامهم بالحصول على معونات حكومية دون وجه حق.

وتقول الجريدة: إن القانون الدنماركي يمنح العاطلين عن العمل والذي لايعولون أطفالا الحق في الحصول على مبلغ شهري يقارب 1500 دولار أمريكي بينما يحصل الذين يعيلون أطفالا على مبالغ أكبر.

وتوضح الجريدة أن الدنمارك ليست الدولة الوحيدة التي تمنح مقاتلين في تنظيم الدولة معونات مالية مشيرة إلى ان السويد قدمت معونات تقترب من 5 آلاف دولار أمريكي لمايكل سكرامو الذي قالت إنه أحد المقاتلين مع التنظيم.

تتابع دول أوروبية -ومنها ألمانيا- باهتمام النقاش الدائر في تونس حول عودة مئات بل وآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" التونسيين إلى بلادهم. فهل لتونس مخاوف مشروعة حيال عودة هؤلاء؟ أم أنها تحاول فقط الحصول على دعم أكبر من أوروبا؟

يحتد الجدل في تونس حول موضوع عودة المقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية، في وقت تدق فيه الدولة ناقوس الخطر حول احتمال عودة أعداد متزايدة من مقاتلي داعش إلى البلاد. وبينما ترى فئة من التونسيين أنه ينبغي رفض عودة هؤلاء وحرمانهم من الجنسية لما يشكلونه من خطر على أمن البلاد، ترى فئة أخرى الحل في العمل على إدماجهم مجددا في مجتمعهم الأم بعد أن يقضوا فترة عقوبتهم السجنية بسبب نشاطهم الإرهابي.

فهل تشكل عودة هؤلاء الجهاديين بالفعل خطرا كبيرا على أمن تونس أم أن الأخيرة تسعى من خلاله إلى التفاوض للحصول على دعم خارجي أكبر؟ وكيف ينظر الألمان للمخاطر التي تطرحها عودة الجهاديين إلى تونس؟

الجدل في تونس حول ها الموضوع يعكس أيضا الصراعات الموجودة بين تيارات سياسية في البلاد، وشكل مناسبة لتبادل الاتهامات بينها فقد جدد نواب في البرلمان التونسي اتهام حركة النهضة بالمسئولية عن "تسفير" الجهاديين إلى سوريا عندما قادت حكومة "الترويكا" التي سيرت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وهو اتهام تنفيه الحركة باستمرار.

وقال رئيس الحركة، راشد الغنوشي في تصريح صحفي يوم الأحد "اللحم إذا بار (فسد)، فعَليْه بأهله. نحن لا نستطيع أن نفرض على الدول الأخرى (الجهاديين) التونسيين". وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة من أغلب الأحزاب السياسية ومنها حزبا "نداء تونس" و"آفاق" شريكا حركة النهضة في الائتلاف الحكومي، فقد علق سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس على تصريح الغنوشي بالقول: "الإصبع إن تعفّن فإن القص (البتر) أولى به"، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

أما حزب "آفاق" فأعلن في بيان له يوم الاثنين أنه "يرفض رفضا قاطعا أي اتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين، إذ أن هذا الملف هو ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين".

هذا الجدل يحظى بمتابعة في ألمانيا بسبب هجوم برلين الإرهابي الذي تورط فيه تونسي. وهو الهجوم الذي سلط الضوء مجددا على موضوع ترحيل المهاجرين المغاربيين المرفوضة طلبات لجوئهم، وأدى ببعض الأصوات داخل ألمانيا إلى المطالبة بتسريع ترحيل من يتورطون في أعمال إجرامية وإرهابية على الخصوص.

تقدر الحكومة عدد التونسيين الذين غادروا البلاد منذ عام 2011 إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بـ 3000 شخص، لكن تقارير دولية ومن بينها تقرير صدر عن خبراء من الأمم المتحدة نشر في يوليو من العام الماضي قدر عددهم بنحو 5500، وهو ما يجعل من تونس أكبر مصدر للإرهابيين. وأفاد وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب بأن عدد العائدين من بؤر التوتر ناهز 800 شخص، بعضهم ملاحق قضائيا وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية. حادث برلين جعل سياسيين ووسائل إعلام ألمانية توجه انتقادات لتونس معتبرة أن تأخر ترحيل التونسي أنيس عامري سهل وقوع الهجوم وأدت الانتقادات بالسلطات التونسية إلى الخروج للرد عليها، إذ نفى مسئول بوزارة الخارجية التونسية يوم الاثنين وجود أي تقصير محتمل في ملف ترحيل المشتبه به في حادثة الدهس في برلين أنيس العامري، بعد طلب تقدمت به السلطات الألمانية في ذلك ولقي الموافقة النهائية قبل يومين من تاريخ الهجوم. وقال رضوان عيارة: "نتفهم التصريحات الإعلامية في ألمانيا لكننا لا نتفق معها".

وفي واحدة من أبرز ردود الفعل على هجوم برلين يعتزم الحزب المسيحي الاجتماعي -الذي يعتبر أكبر شريك لحزب المستشارة ميركل في الائتلاف الحكومي- المطالبة بتشديد القوانين بحق مرتكبي جرائم العنف من الإسلامويين وتوسيع صلاحيات الشرطة والاستخبارات وتشديد عمليات الترحيل.

ويسعى الحزب المسيحي المحافظ إلى توسيع نطاق عمل هيئة حماية الدستور ليشمل الشرائح العمرية الأصغر والتي تبدأ من 14 عاما، وذلك بغرض العمل على التصدي لاعتناق الفكر المتشدد بين المراهقين. لكن النقاش الدائر في تونس حاليا يثير المخاوف من تعقيد إجراءات ترحيل المهاجرين المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وسبق أن وجه زعيم حزب الخضر الألماني انتقادات حادة لتونس فيما يتعلق بتأخير إجراءات الترحيل على خلفية هجوم برلين. ويرى حمزة ميديب الخبير السياسي من المعهد الأوروبي العالي للتعليم في فلورنسا أن قضية الجهاديين العائدين هي بالفعل موضوع مستعجل "لأن حبل المشنقة حول تنظيم داعش بدأ يضيق في سوريا والعراق وليبيا". وهذا المعطى يثير المخاوف من ارتفاع أعداد العائدين من مقاتلي داعش إلى بلدانهم في الشهور القادمة.

وبين من يرون أن تونس بالفعل في وضع حرج بسبب التهديدات التي تتلقاها سواء من إرهابيي الداخل أو العائدين المحتملين من الخارج، ومن يرون أن هذا الجدل يأتي في إطار الضغط على الأوروبيين والألمان تحديدا لتقديم المزيد من الدعم والأموال لتونس. ويرى آزم الديفراوي أستاذ العلوم السياسية والخبير الألماني في قضايا الإرهاب أن كلا السببين يحرك النقاش الدائر بهذا الشأن في تونس.

ويشرح ذلك في حوار أجرته معه DW عربية بالقول: "تونس بالفعل مثقلة بمحاربة الإرهاب داخلها وتستثمر الكثير في سبيل محاربة نشر الفكر الجهادي والتطرف وهذا يكلفها الكثير خاصة أن الأوضاع في جارتها ليبيا غير مستقرة، كما أنها متخوفة بالفعل من الأخطار التي قد تطرحها عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية إلى البلاد، ومن جهة أخرى تريد تونس بهذا أن تضغط على الألمان والأوروبيين عموما من أجل تقديم المزيد من الدعم والأموال". ويرى المحلل السياسي أن السياسيين الألمان غير راضين على النقاش الذي يجري حاليا في تونس لكنهم سيضطرون لتقديم الدعم المطلوب، "فتونس هي النموذج السياسي الناجح الوحيد من تجربة ما يسمى بالربيع العربي. تونس بلد مهم بالنسبة للألمان وبالتالي سيقدمون المزيد من المساعدة".

وعن الأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه المساعدة قالت الخبيرة الألمانية في شئون الهجرة إيزابيل فيرينفيلز لـ DW عربية إن ألمانيا يمكن أن تقدم مساعدات على شكل منح وقروض أو محو قروض سابقة أو برامج للتبادل، بالإضافة إلى نقطة مهمة بالنسبة للتونسيين الآن، وهي: التعاطي مع أزمة اللاجئين الليبيين في البلاد.

هل تخلت سلطنة عمان عن حيادها بين السعودية وإيران وانضمت إلى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي شكلته الرياض قبل عام؟ هذا ما ذكرته مصادر سعودية وخليجية لوكالة رويترز للأنباء، بيد أن السلطنة لم تؤكده بعد.

قالت مصادر سعودية وخليجية لوكالة رويترز إن سلطنة عمان أبلغت المملكة اليوم الأربعاء (28 كانون الأول/ ديسمبر 2016) بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وأضافت المصادر أن هذا يظهر أن عمان التي "عرف عنها سابقا تقاربها مع إيران" تعود "للإجماع الخليجي المضاد لإيران".

وكان الأمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية. وقالت المصادر إن ولي ولي العهد تلقى اليوم رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.

وقال مصدر سعودي: "كانت سلطنة عمان تتخذ دائما مواقف مغايرة للمواقف الخليجية تجاه قضايا المنطقة. ... هذا يدل على عودة سلطنة عمان للإجماع الخليجي المضاد لإيران وللمواقف السياسية الموحدة لدول الخليج العربي عموما".

وذكر المصدر أن من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية لسلطنة عمان في الأسابيع القادمة تمهيدا لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للسلطنة، والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشئون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.

وكان الملك السعودي قد قام بجولة خليجية في الفترة الماضية لم تشمل سلطنة عمان، وهو الأمر الذي فسره محللون وقتها بأنه احتجاج على المواقف السياسية العمانية. وعند الإعلان عن إنشاء التحالف قال ولي ولي العهد السعودي إن التحالف الإسلامي العسكري الجديد سينسق الجهود لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان. لكنه لم يقدم مؤشرات تذكر على كيفية مضي الجهود العسكرية.

قال أنطونيو غوتيريس في مقابلة حصرية للتلفزيون البرتغالي "اس أي سي": إن هذه الحرب "لا تتسبب بمعاناة للشعب السوري فحسب" لكنها تؤدي أيضا إلى "ردود فعل عنيفة تقود في بعض الحالات إلى أعمال إرهابية". وأضاف أنه في مواجهة هذا "التهديد العالمي" يجب على القوى الكبرى "أن تقرر وضع حد للنزاع" لأنه "من دون دعم خارجي" لن يستيطع السوريون مواصلة الحرب "إلى الأبد".

 وأعرب البرتغالي الذي يخلف بان كي مون في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية في الأول من يناير عن "استعداده لتقديم المساعدة" و"خلق جسور وآليات حوار" للسماح بتحسين علاقات تشوبها حالات من "عدم الثقة".

اتهم الكرملين إدارة أوباما بمحاولة تعقيد الوضع في العالم قبيل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه الشهر القادم، وذلك ردّا على قرار أوباما تخفيف القيود على إمدادات السلاح للمعارضة المسلحة في سوريا. 

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الخارجية الروسية قولها اليوم الثلاثاء (27 ديسمبر 2016)، إنها تعتبر قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية "عملا عدائيا" يهدد سلامة الطائرات الحربية وأفراد الجيش الروسي. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان للخارجية أن "إدارة الرئيس باراك أوباما يجب أن تدرك أن الأسلحة المصدرة ستقع في أيدي /الجهاديين/ الذين يتعاون معهم المعارضون /المعتدلون/ منذ زمن طويل".

وأشار البيان إلى أن "واشنطن ربما تعول على ذلك في الحقيقة لأنها تشرف على تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المتفرع عن القاعدة".

وذهبت الخارجية الروسية إلى القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما بمحاولة تعقيد الوضع في العالم قبل تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني، حسبما أوردته الوكالة. وذلك ردّا على قرار الرئيس الأمريكي أوباما رفع بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.

وعلى صعيد متصل، أعلن سيرغي شيميزوف رئيس مجموعة روستك المملوكة للحكومة الروسية في تصريحات للصحفيين إن مبيعات شركة روس أوبورون إكسبورت الحكومية من الأسلحة ارتفعت إلى نحو 13 مليار دولار هذا العام، بعد أن استقرت عام 2015 عند 12.7 مليار دولار.

وروس أوبورون إكسبورت المتخصصة في تجارة الأسلحة جزء من روستك التي تمتلك شركات من بينها كلاشنيكوف المصنعة للبندقية ايه.كيه-47 والتي تستخدم على نطاق واسع في أنحاء العالم.

ويخضع شيميزوف لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية. غير أن الولايات المتحدة رفعت بعض العقوبات التي فرضتها على روس أوبورون إكسبورت نظرا لامتلاكها بعض طائرات الهليكوبتر من إنتاج الشركة.

وقال شيميزوف خلال إيجاز صحفي "رفعوا العقوبات عن روس أوبورون إكسبورت لأنهم بحاجة إلى بعض قطع الغيار لطائرات الهليكوبتر".

وتأسست روستك التي تمتلك حصصا في بعض أكبر القطاعات في روسياوشراكات مع شركات أجنبية في عام 2007 على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أصول روس أوبورون إكسبورت.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم: إن أنقرة تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا قبل حلول العام الجديد وستعمل مع روسيا كضامنين للاتفاق.

وفي مقابلة مع محطة خبر، قال تشاوش أوغلو إن جميع المقاتلين الأجانب في سوريا بمن فيهم مقاتلي حزب الله يتعين عليهم مغادرة البلاد. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان أنقرة إعداد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع موسكو. وأوضح الوزير "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع روسيا. وإذا سار كل شيء على ما يرام سنبرم هذا الاتفاق. ستكون روسيا الضامن للنظام"، مضيفا أنه قد ينفذ قبل بداية العام الجديد.

وحول إيران أردف وزير الخارجية التركي أنه لا يوجد "حسم نهائي لما إذا كانت إيران ستوقع عليه كضامن... كل المقاتلين الأجانب يتعين أن يغادروا سوريا. ويتعين على حزب الله العودة إلى لبنان".

أعلنت مصادر عراقية في جهاز مكافحة الإرهاب انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة "داعش"، وذلك تزامنا مع تصريحات أخرى تفيد بتحرير "كامل" للساحل الأيسر للمدينة.

كشف الفريق الركن عبد الأمير رشيد قائد عمليات "قادمون يا نينوى" ونائب قائد العمليات العراقية المشتركة اليوم الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، عن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير مناطق وأحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتمكنت القوات العراقية خلال الشهرين الماضيين من تحرير أكثر من 35 منطقة في الساحل الأيسر من الموصل لكن العمليات العسكرية، شهدت توقفا بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة القتال في الأحياء المكتظة بالسكان، مما تطلب وضع خطط جديدة لمعالجة الأوضاع لاستكمال عمليات التحرير.

ورجح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، حيد العبادي، استكمال عملية تحرير الموصل في ثلاثة أشهر مقبلة .

وفي ذات السياق أعلن مسئولون بوزارة الداخلية إحراز تقدم جديد في عدة أحياء بجنوب شرق الموصل حيث توقف القتال لنحو شهر. وقال ضابط من قوة الرد السريع وهي وحدة النخبة التابعة لوزارة الداخلية لوكالة رويترز: "قواتنا تتقدم الآن. خلال أول خمس أو عشر دقائق تقدمت (قواتنا) 500 متر. بدأت الآن فقط في إطلاق النار".

وأوضح المتحدث أن هذه القوات تتقدم في حي الانتصار في حين من المتوقع أن تتقدم قوات الشرطة -التي أعادت انتشارها من الضواحي الجنوبية للموصل قبل أسبوعين وهي بالآلاف- في منطقة قريبة.

ويشارك في معركة الموصل 100 ألف عنصر من القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية وفصائل شيعية، وصنفت على أنها أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الذي قادته أمريكا في 2003.

تُعد المنافسة الدائرة اليوم بين تركيا وإيران أحدث حلقة من حلقات إعادة لعبة صراعات القوى القديمة، فهو صراع بدأه الأسلاف من الأباطرة البيزنطيين والفرس حول السيطرة على "بلاد الرافدين"- المعروفة اليوم بالعراق وسوريا.

وبينما يتجاوز أمد الخصومة والتنافس مسألة تحولهما من إمبراطوريات إلى دول قومية، فقد تمكنا من الاحتفاظ بالسلام فيما بينهما على مدى نحو 200 عام.

غير أن تركيا وإيران الآن في حالة صدام؛ ويُعزى ذلك غالبًا إلى انخراطهما- بوصفهما القوتين السنية والشيعية الرئيسيتين بالمنطقة- في الصراعات الطائفية التي تزداد عمقًا في العراق وسوريا، وينطوى عجزهما عن استيعاب بعضهما البعض على احتمال تقويض، أو حتى القضاء على العلاقات القوية، التي عملا على إقامتها وتطويرها في الماضي منذ عقدين من الزمان، بينما أصبح اقتصادهما يزداد تداخلاً وارتباطًا.

وتمثل كيفية اختيار الدولتين لسبل نشر قوتهما ونفوذهما، وما إذا كان بوسعهما تجاوز خلافاتهما أهميةً حيوية لمستقبل الشرق الأوسط، وقد سقطت من حساباتهما التحركات الراهنة، التي تشير إلى المزيد من إراقة الدماء ومن عدم الاستقرار، وظهور مخاطر أكبر تهدد بوقوع مواجهة عسكرية مباشرة، حتى وإن كانت غير مُعتمدة.

ويُعد الانخراط العسكري التركي في سوريا والعراق ردًا من ناحية، على الاعتقاد بأن إيران تفتئت بشكل متزايد، على مجال نفوذها التاريخى، وخاصةً داخل وحول ميأدين القتال في حلب والموصل بالقرب من حدودها الجنوبية، كما أنه محاولة للحيلولة دون حصول "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردى السوري الموالى "لألد أعداء تركيا"- ألا وهو "حزب العمال الكردستانى"- على المزيد من الأراضي.

وحاليًا؛ يتقدم المتمردون السوريون بدعم من الجيش التركي نحو الجنوب؛ حيث زجوا بتنظيم الدولة "داعش" إلى خارج قرى "جرابلس"، و"الراعى"، و"دابق" بالقرب من الحدود التركية في الفترة ما بين شهري أغسطس وأكتوبر، وأصبحوا الآن على أبواب مدينة (الباب) وبات الطريق ممهدًا للمواجهة؛ فهذه المدينة ذات الأهميةً الاستراتيجية، تخضع لسيطرة "داعش"، ولكنها تمثل مطمعًا لأطراف أخرى؛ منها: "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردى السوري الذي تسانده الولايات المتحدة، والذي يقترب من المدينة قادمًا من الشرق، والجيش السوري، والقوات التي تحالفها إيران من الجنوب، وبالفعل، زعم بعض المسئولين أن طائرة بدون طيار- من صنع إيران- تسببت في مقتل 4 جنود أتراك في هجوم جوى بالقرب من مدينة "الباب" في الرابع والعشرين من نوفمبر.

وتتصاعد وتيرة الاحتكاك بين البلدين ووكلائهما بشكل يدعو للقلق؛ في وقتٍ تردت فيه الثقة المتبادلة بينهما إلى أدنى مستوياتها؛ حيث تترجم طهران سياسة تركيا في سوريا على أنها تأتي في المقام الأول كنتاج لطموحات الإمبراطورية العثمانية الجديدة في استرداد السطوة، وتمكين السُنة الموالين لتركيا في الأراضي التي تخضع لحكم أسلافها.

وقد أخبرنى مسئول إيراني في الأمن القومي بأن "ما تغيَّر في سوريا" بعد بدء الحرب الأهلية "لم يكن طبيعة الحكومة، ولاعلاقات إيران بها، بل الطموحات التركية"، هذا بالإضافة إلى أن إيران تُلقى باللائمة على تركيا في عدم وقف تدفق الجهاديين المتجهين إلى سوريا عبر الأراضي التركية، ومنحهم دعمًا لوجيستيًا وماليًا.

وفى السياق نفسه، يدفع المسئولون في أنقرة بأن إيران تنشد إحياء النسخة الشيعية للإمبراطورية الفارسية البائدة.

وفى مارس عام 2015؛ اتهم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إيران بمحاربة تنظيم "داعش" في العراق فقط لتحل محله في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، كما تقول تركيا إن تعبئة إيران لميليشيات شيعية من لبنان والعراق وأفغانستان لحماية حكم طائفة "العلويين"-وهى الأقلية التي تحكم الأغلبية السُنية في سوريا- قد أسفرت عن تصعيد التوترات الطائفية؛ مما منح المتطرفين السنة وسيلة قوية لتجنيد المقاتلين.

وفى تبادل للاتهامات؛ ندد كل طرف برفض الطرف الآخر للإقرار برؤيته للواقع، بينما يتجاهل حقيقة أن كلاً منهما قد تصرف بأساليب يلقى باللائمة فيها على الآخر؛ بما في ذلك نشر قوات عسكرية في حروب تتجاوز حدودهما إلى السيطرة على ما يخرج من حطام الفوضى الدائرة اليوم في سوريا والعراق.

وقد حاولت كلتا الدولتين أن تعتمد على المصالح المشتركة- بدحر، أو على الأقل- تهميش تنظيم "داعش"، والحد من صعود الأكراد السوريين- الذين يسعون إلى الاستقلال- ولكنَّ شكوكًا عميقة لدى كلٍ منهما بشأن طموحات الآخر للاستفادة من الفوضى، قد حالت دون بلوغهما أية ترتيبات من شأنها تقليص حدة التوترات.

وتصديًا لهذا المسار وتجنبًا للأسوأ؛ ينبغى على تركيا وإيران التغلب على حالة انعدام الثقة وتجاوز مرحلة إدارة الخلافات مع ما ينطوى على ذلك من مخاطر الحوادث، وسوء التقدير، وسوء التواصل- كما يتعين عليهما- ولو لمرة واحدة- الاعتراف صراحةً بالمصالح الأساسية للآخر واهتماماته الأمنية.

وتحقيقًا لهذه الغاية؛ ينبغى عليهما إقامة قناة لمفاوضات مستمرة رفيعة المستوى بشأن العراق وسوريا، وحتى الآن؛ يعد معدل تلك اللقاءات مشكلة، حيث إن الاجتماعات الدورية رفيعة المستوى- التي تستمر ليوم واحد أو يومين- وتعقبها فترات طويلة من الفراغ الدبلوماسي، الذي غالبًا ما يملؤه تصعيد للحروب بالوكالة، ونوع من المزايدات.

يتوجب على "أردوغان"، والمرشد الأعلى الإيراني "على خامنئي" تعيين مندوبين شخصيين، يتمتعون بسلطة إدارة القناة الدبلوماسية بين الدولتين، بل ينبغى أيضًا على الحكومتين إيجاد سبلٍ لزيادة التعاون والثقة من قبيل تبادل المعلومات الاستخباراتية، من أجل محاربة الأعداء المشتركين بشكل أفضل، ولتجنب نشوب اشتباكات عارضة، وتنسيق الخطوات التي من شأنها نزع فتيل التوترات بين مجالات نفوذهما.

وكخطوة أولى في شمال العراق؛ قد تعرض إيران كبح جماح الميليشيات الشيعية المنتشرة في محافظة "نينوى"، نظير موافقة تركيا على سحب دباباتها، وسائر الأسلحة الثقيلة من المنطقة، وينبغى على الولايات المتحدة وروسيا- اللتين تربطهما علاقات عسكرية بتركيا وإيران على الترتيب، أن تؤيدا أو تدعما تلك الخطوات، على الرغم من خلافاتهما.

ومن بين الدول المتورطة في الحروب بالوكالة التي تزداد تفاقمًا في العراق وسوريا، ليس هناك بلدان أحوج ما يكونان إلى تلمس الاستيعاب المتبادل بين بعضهما البعض من تركيا وإيران؛ فبوصفهما دولتين في مرحلة النضج، ولديهما تاريخ طويل من الأواصر السليمة، فلا ينبغى عليهما السماح باستنزاف تلك الأواصر لأكثر من ذلك في مستقبل ضبابى، وفقط من خلال إيجاد أرضية مشتركة سيكون بوسعهما الإسهام في إقامة منطقة أكثر استقرارًا وأمنًا، وإلّا فالبديل لذلك، هو المزيد من الفوضى والمعاناة. 

تتحدث وسائل إعلام تركية عن توصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق على خطة لوقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا. بيد أن المسئولين الرسميين في البلدين لم يؤكدوا رسميا التوصل إلى هذا الاتفاق بعد، ما يرسل إشارات متناقضة حول حقيقة وجوده.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن تركيا وروسيا تعملان لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار عند منتصف ليل اليوم الأربعاء (28 كانون الأول/ ديسمبر 2016)، وأن الخطة في حال نجاحها ستشكل أساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وأنقرة تنظيمها في أستانا في كازاخستان.

وقال وزير الخارجية التركي إن تركيا وروسيا أعدتا اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا، وأضاف أن أنقرة لن تتراجع عن معارضتها لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وبدا أن تصريحات الوزير مولود جاويش أوغلو تشير إلى تقدم طفيف في محادثات تهدف للتوصل إلى هدنة لكن الإصرار على تنحي الأسد لن يساعد على تسهيل المفاوضات مع روسيا، أكبر داعميه.

ولم يتضح أين ومتى تم الاتفاق على هذه الخطة، لكن يبدو أن محادثات قد جرت خلال الأسابيع الماضية في أنقرة بين تركيا وروسيا وممثلين عن المعارضة السورية. وذكرت قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن لقاء جديدا سيعقد الخميس في أنقرة، وهذه المرة بين ممثلين عسكريين عن فصائل المعارضة وروسيا.

وتهدف الخطة إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق هذا الشهر وأتاح عمليات إجلاء من حلب، ليشمل كافة أنحاء البلاد إلا أنها تستثني -مثل اتفاقات الهدنة السابقة- "المجموعات الإرهابية".

لكن ما لفت نظر المراقبين هو أنه في خطاب ألقاه في أنقرة بعد نشر التقرير، لم يأت الرئيس رجب طيب أردوغان على ذكر الخطة، فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يمكنه التعليق على مسألة لا يملك "معلومات كافية حولها". ولم يصدر تأكيد رسمي بعد على الخطة من موسكو أو أنقرة.

وقال مصدر من فصائل المعارضة رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس في بيروت إن التفاصيل لم تعرض رسميا بعد على فصائل المعارضة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولم يتم تحديد موعد بعد لمحادثات أستانا، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن اللقاء لا يزال في مرحلة التخطيط. وشددت على أن المحادثات لن تكون بديلا لعملية السلام التي تُجرى مفاوضاتها عادة في جنيف من أجل حل النزاع السوري بإشراف الممثل الأممي ستافان دي ميستورا.