أغلقت سلطات الأمن اليوم ( 28 فبراير 2017)  في برلين مسجدا تديره منظمة "فصلت 33" في إطار عملية كبيرة نفذتها شرطة المدينة وشملت تفتيش 24 موقعا لها صلة بالمنظمة. المسجد المغلق كان يتردد عليه أنيس العامري المتهم بتنفيذ اعتداء بشاحنة على سوق ميلاد في برلين أودى بحياة 12 شخصا، وتبناه تنظيم داعش.

وذكر بيان للشرطة أن نحو 450 شرطيا فتشوا عددا من الوحدات السكنية وشركتين وست زنزانات مرتبطة بمنظمة تدعى (فصلت 33) منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وقال فينفريد فينتسل المتحدث باسم الشرطة إن "السبب في هذا التدخل هو أن وزارة الداخلية في ولاية برلين أصدرت حظرا على المنظمة".

وسبق أن تطرقت عدة وسائل إعلام ألمانية لمسجد فصلت السلفي ووصفه بعضها بأنه "مسجد تنظيم الدولة الإسلامية"، كما اعتقل قبل نحو شهر من الآن ثلاثة أشخاص لهم علاقة بالمسجد الذي سبق أن فتشته الشرطة، وذلك بسبب وجود صلات بينهم وبين تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتطرح خطوة إغلاق مسجد فصلت تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإغلاق قد يضع هذا باقي مساجد ألمانيا تحت الشبهة العامة، وحول ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات كافية لمحاربة نشر أفكار التطرف في أماكن العبادة.

وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غيزل صرح في مؤتمر صحفي بأن أنيس عامري تردد مرارا على مسجد "فصلت" بما في ذلك (يوم 19 ديسمبر 2016) قبل نحو ساعة فقط من تنفيذه اعتداء سوق الميلاد. ولكن هذا ليس السبب الوحيد وراء إغلاق المسجد، فحسب غيزل فإنّ المنظمة التي تدير المسجد متورطة في عملية جمع تبرعات لتنظيم داعش والقيام بتجنيد عناصر له ونشر أفكار "جهادية"، ورغم ذلك فقد صرح المسؤول الألماني بأنه لم يتم التوصل  لمؤشرات ملموسة تكشف عن التخطيط لهجمات جديدة في برلين.

ويقول طه صبري إمام مسجد دار السلام في برلين ل DW عربية إن قرار إغلاق المسجد "مفهوم" إذا كان بالفعل له صلات بجماعات تنشر الفكر المتطرف أو متورطة في أعمال عدائية. ويضيف "كل من ينشر أفكار أو يقوم بأعمال تعادي ألمانيا سواء كان وراءها نشر التطرف أو التجسس لصالح جهات خارجية، فهو غير مرحب به بطبيعة الحال، وهذا يسري على كل الدول التي تحترم سيادتها وتحافظ على أمنها. ولا يخشى صبري من أن تساهم هذه الفكرة في نشر أفكار نمطية حول المساجد و الإسلام في ألمانيا.

ويقول في هذا السياق: "لا نخشى ذلك فنحن في بلد يحكمه القانون ويميزه تنوع  الأفكار والحرية في التعبير عنها. وعلى هذا الأساس لكل فرد أو جماعة الحق في أن تكون لديه أفكار بغض النظر عن طبيعتها المهم أن لا يخالف ذلك القانون الألماني". وبخلاف صبري يخشى مبارك كوتنا، عضو مجلس العلماء التابع للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، من أن تجعل خطوة إغلاق هذا المسجد بقية مساجد ألمانيا تحت الشبهة العامة. ويقول في هذا السياق " المساجد تبقى أماكن عبادة من حيث المبدأ، إذا كان السبب هو وجود صلات بين هذه المساجد وجماعات إرهابية فإغلاقها بالطبع أمر مطلوب ومنطقي، فمهمة المساجد هي استقبال للناس للتعبد وليس لنشر أفكار عدائية أو دعم جهات خارجية. أما أن يُغلق مسجد فقط لأن إرهابيا كان يتردد عليه فهذا غير منطقي لأن ذلك سيعني إغلاق الكثير من المؤسسات الدينية والمرافق. ومن الصعب على المساجد نفسها تمييز من يدخل إليها خاصة في صلاة الجمعة حيث يكون أعداد مرتادي المساجد مرتفعا".

وقد صرحت زوزانه شروتر، المتخصصة في شؤون الإسلام ومديرة معهد دراسات "الإسلام العالمي" في فرانكفورت، لمحطة إن تي في الألمانية تعليقا على إغلاق مسجد فصلت، بالقول "إن المساجد ما هي سوى أماكن للقاءولا يمكن حل مشكلة التطرف بإغلاقها، فهؤلاء المتطرفون يلتقون أيضا في غرف خاصة".

وتساءلت وسائل إعلام ألمانية حول سبب عدم إغلاق المسجد قبل الآن وهو المعروف باسم "مسجد داعش"، ويربط البعض بين هذه الخطوة وبين الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في سبتمبر القادم خاصة في ظل احتدام النقاش حول اللاجئين وتصاعد اليمين الشعبوي في ألمانيا. 

إغلاق مسجد فصلت وإن استأثر باهتمام الإعلام الألماني اليوم إلا أنه ليس الحالة الأولى في ألمانيا، بل هناك حالات مشابهة سابقة، ففي الشهر الماضي فقط أعلنت السلطات أنها  نفذت عدة عمليات تفتيش وتوقيف خصوصا في فرانكفورت (غرب البلاد) وبرلين لتفكيك خلايا على صلة بالتنظيم المتطرف. ومن أشهر الحالات في هذا السياق أيضا إغلاق مسجد الفرقان في مدينة بريمن سنة 2014 في إطار حملة مداهمة شملت المسجد و16 منزلا، ووجه اتهام للمسجد وقتها بأنه ينشر الفكر "الجهادي" المتطرف. وقبلها أغلقت السلطات الألمانية مسجد "طيبة" الذي كان يدعى في السابق "القدس" في مدينة هامبورغ سنة 2010 حيث قيل إن عددا من انتحاريي اعتداءات 11 سبتمبر 2001 كانوا يرتادونه، كما تردد أن المسجد كان يُستخدم لتجنيد متطوعين ل"الجهاد" في الخارج.

ولا تقتصر أسباب إغلاق المساجد والمنظمات أو إيقاف التعاون معها في ألمانيا على نشر الأفكار المتطرفة بل تتصل أيضا بوجود شبهات حول قيام المسجد ومرتاديه بالتجسس لدول أجنبية كما حدث في واقعة إيقاف ولاية نورد راين فستفاليا تعاونها مع الاتحاد التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، والذي يعد أكبر اتحاد إسلامي في البلاد، والذي جاء بعد سلسلة اتهامات للمنظمة التركية بأنها على صلة وثيقة بحكومة أنقرة، ووصل البعض إلى وصفها بأنها "اليد الطولى" للرئيس التركي في ألمانيا.

وبخصوص الأساس الذي تعتمده الدولة الألمانية في مراقبة المساجد، يقول رالف غضبان الخبير في شؤون الإسلام السياسي إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف مسجد في ألمانيا، وطبعا من الصعب على الدولة مراقبتها جميعا، بالتالي تراقب المساجد التي يثبت تعاملها مع جماعات متطرفة أو جهات أجنبية بناء على تقارير ومعطيات هيئة حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الألمانية).

ويعتقد غضبان أنّ هذه الخطوة لن  تؤدي إلى وضع مساجد ألمانيا تحت الشبهة العامة كما يخشى البعض، مشيراً في هذا السياق الى دراسة نُشرت في برلين قبل سنتين، أوضحت أن ثلث المساجد لديها توجهات سلفية. قسم كبير منها يتبنى الإسلام السياسي لكن لا يدعو بالضرورة إلى العنف، بينما باقي المساجد في ألمانيا هي من النوع التقليدي الذي يرتاده الناس للتعبد فحسب. وبالتالي فهذه المساجد التي تغلق لا تشكل سوى قلة قليلة.

وعن وجود إمكانيات للتعاون بين الدولة الألمانية والمساجد في سبيل محاربة التطرف ودعم الاندماج، يقول غضبان إنّ هذا موضوع مطروح منذ سنوات، ولهذه الغاية تم تأسيس "مؤتمر الإسلام" لخلق حوار وتعاون بين الدولة والمساجد بهدف العمل على محاربة التطرف والوقاية منه. لكن ما ينقص هذه المبادرة باعتقاد غضبان هو أن عددا من المساجد لا يتبع بالضرورة للمنظمات الإسلامية المنخرطة في هذا المؤتمر، ومنها حتى من يتلقى تمويلا خارجيا.

أما طه صبري فيقول إن الكثير من المساجد لديها استعداد للتعاون أكثر مع الدولة الألمانية لكن تعوزه الإمكانيات الكافية لذلك. ويقول في هذا الصدد: "المشكلة في عدم وجود اعتراف قانوني بالإسلام كدين في ألمانيا، بالتالي يتم التعامل معنا كجمعيات وليس كمؤسسات دينية. الاعتراف بالإسلام قانونيا سوف يضمن دعما للمساجد وبالتالي ستكون نشيطة أكثر في تنظيم أنشطة ومبادرات تهدف إلى محاربة التطرف بالتعاون مع الدولة".

أعلن قائد عسكري أن الجيش العراقي قطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل، وصرح زعيم قبلي أن قوات الحشد الشعبي وقوة أخرى أحبطت هجوما لـ"داعش" على حقلين نفطيين. فيما قال الرئيس العراقي إن التنظيم كقوة عسكرية أوشك على الانتهاء.

قال قائد عسكري وسكان اليوم الأربعاء (الأول من آذار/مارس 2017) إن الجيش العراقي قطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" وسيطر على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي. وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش لرويترز هاتفياً إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من "بوابة الشام" في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة. وتابع "نحن نسيطر الآن على الطريق والآن بوابة الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا". وقال سكان الموصل إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند "بوابة الشام" منذ أمس الثلاثاء. ويربط الطريق الموصل بتلعفر وهو معقل آخر "للدولة الإسلامية" على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية.

وكما صرح زعيم قبلي عراقي بارز اليوم الأربعاء بأن قوات شعبية مدربة أحبطت هجوما لتنظيم "داعش" استهدف حقلي علاس وعجيل النفطيين في سلسلة جبال حمرين غربي كركوك 250/ كلم شمال بغداد. وقال الشيخ أنور العاصي أمير قبيلة العبيد في العراق المشرف على قوة تحرير الحويجة لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الحشد الشعبي وقوة تحرير الحويجة صدت هجوما لداعش استهدف علاس وعجيل، وتمّ قتل سبعة من عناصر داعش".

ومن جانبه، قال جنرال بريطاني كبير يوم أمس الثلاثاء إن الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلت أكثر من 45 ألفا من أعضاء الجماعة المتشددة حتى أغسطس/آب من العام الماضي. وقال الميجر جنرال، روبرت جونز نائب قائد قوة المهام المشتركة للتحالف: "نحن نقتل داعش بمعدل لا يمكنهم ببساطة تحمله... لا يمكن للعدو تحمل هذا الاستنزاف الذي يعانيه ومن ثم فإنه يخسر الأرض ويخسر المعارك."

ومن جهته، وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساء اليوم الثلاثاء أداء القوات العسكرية في التعامل مع تنظيم "داعش" بأنها "ممتازة". وقال معصوم في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية عرضت مساء أمس الثلاثاء "إن أداء القوات المسلحة في الموصل ممتازة وبدأت الثقة تعود للقوات المسلحة والشعب والآن نشهد الوحدة العراقية بأروع صورها من خلال مشاركة القوات العراقية والبيشمركة والمتطوعين والحشد جنباً إلى جنب في قتال داعش". وأضاف "أن قضية داعش كقوة عسكرية على وشك الانتهاء". ودعا إلى "اعتماد المصالحة المجتمعية في المناطق التي سيطر عليها "داعش" لإزالة حالات خطيرة فرضها واقع سيطرة داعش في المناطق التي سيطر عليها".

وشدد الرئيس العراقي على حرص العراق "على أن تكون العلاقة بين العراق والسعودية جيدة وخاصة أن المنطقة تضم أربع دول وهي إيران وتركيا والعراق والسعودية ويجب أن تكون علاقتهم مجتمعة جيدة من أجل استقلالية المنطقة فضلاً عن دول أخرى مثل الأردن والكويت وسوريا". وقال "علينا التعاون مع كل دولة ليس على أساس الانتماء المذهبي أو القومي بل يجب أن تكون العلاقات على أساس المصالح المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة".

دافع ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة في أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه، ، وتعهد بالقضاء على "داعش"، بمساعدة حلفاء في العالم الإسلامي. وأكد ترامب مجدداً تعهداته بتوفير فرص عمل وبناء سور على طول الحدود الأمريكية-المكسيكية، وزيادة الإنفاق العسكري وصياغة خطط جديدة لإصلاح نظام الهجرة.

وأشار ترامب إلى مراجعة الإستراتيجية الأمريكية ضد "داعش" والتي سلمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، لكنه لم يشر إلى أي تغيير في المسار. وأضاف "سنتعامل مع حلفائنا، من بينهم أصدقاؤنا وحلفاؤنا في العالم الإسلامي، للقضاء على هذا العدو الخطير من كوكبنا".

بعد أن سجلت شعبيته تقدما كبيرا العام الماضي، عاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي المعادي للاجئين للتراجع. وأسباب ذلك تعود إلى حرب داخلية بين قادته، وكذلك لصعود نجم مرشح الاشتراكيين لمنصب المستشار مارتن شولتس.

بعد أن عزز موقعه نتيجة سلسلة نجاحات حققها في انتخابات برلمانات الولايات عام 2016، وضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" لنفسه هدفا بأن يصبح أول حزب يميني شعبوي يدخل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) منذ عام 1945، عبر الانتخابات التشريعية المقررة في 24 أيلول/سبتمبر. ليس هذا فحسب، بل سربت مصادر إعلامية رسالة داخلية للحزب تقول إن هدفه الوصول إلى نسبة الـ 20 في المائة في الانتخابات القادمة.

بيد أن "حسابات البيدر لم تنطبق مع حسابات الحقل"، حسب ما يقول المثل الشعبي. فقد أخذت شعبية الحزب تتراجع قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات. وكشف استطلاعان للرأي الأسبوع الماضي أن حزب البديل من أجل ألمانيا بات تحت عتبة 10 في المائة من نوايا الأصوات، بعيدا عن نتائجه في كانون الأول/ديسمبر التي وصلت إلى 15 في المائة. وحتى لو بقي فوق عتبة الـ 5 في المائة، اللازمة لدخوله البرلمان، فإن هذه النتائج تشكل تراجعا ملحوظا.

وتزامن بدء هذا التراجع مع الجدل الذي أثاره في منتصف كانون الثاني/يناير أحد أبرز كوادره وهو بيورن هوكه، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن. وكان هوكه انتقد في خطاب سياسة ألمانيا الرسمية حول الجرائم النازية وإقامة نصب تذكاري لضحايا الهولوكست في قلب برلين.

وردا على هذا الخطاب اتخذت قيادة الحزب برئاسة فراوكة بيتري قرارا بوضع إجراءات فصل هوكه من الحزب قيد التنفيذ. بيد أن القرار اصطدم بالشعبية التي يحظى بها هوكه داخل الحزب، وبمعارضة زعماء آخرين لها. وفي مقدمة هؤلاء الرئيس المشارك للحزب يورغ مويتين ونائب الرئيس ألكسندر غاولاند لأنهم يطمحون لأن يحلوا مكانها، وهي الشابة البالغة من العمر 41 عاما.

وقال الباحث الألماني وأستاذ دراسات الهجرة في جامعة هومبولدت تيمو لوشوكي إن "ثمة نهجا (فراوكه بيتري) يرغب في إبقاء الحزب على أرضية مناهضة الهجرة حصريا، في حين أن النهج الأخر (بيورن هوكه) يرغب باعتماد موضوع جديد، فلنقل موضوع عظمة ألمانيا".

والمعركة بين المعسكرين لا تجري بعيدا عن الأضواء: فقد أطلق مؤيدو هوكه دعوة إلى أعضاء الحزب لاستبعاد قادته الحاليين قبل أسابيع من اختيار قائمة مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية. واعتبر لوشوكي أن الحزب "قد يخسر ثلث" أصوات ناخبيه المحتملين، الذين لا يستسيغون اعتماد خطاب قريب جدا من أطروحات اليمين المتطرف.

وتريد بيتري على غرار مارين لوبان في فرنسا، أن تقدم صورة مقبولة بعيدا عن التصريحات العنصرية والمعادية للسامية، من خلال الإصرار على الحفاظ على الهوية الألمانية المهددة بسبب وصول أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين المسلمين، حسب رأيها.

وبالنسبة إليها جاءت هذه الإستراتيجية بنتيجة إيجابية كما أظهرت نتائج انتخابات الولايات العام الماضي. إذ تراوح التأييد للحزب بين 10 إلى 20 في المائة.  

بيد أن نهج فراوكه بيتري يتأثر سلبا بتشدد سياسة الهجرة لحكومة ميركل، التي جعلت من طرد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، أولوية ما ساهم في إرضاء الناخبين الأكثر محافظة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي. كما يواجه الحزب الشعبوي تراجعا في تأييد الناخبين الغاضبين من سياسة ميركل في مجال اللجوء. إذ أضر ترشيح الحزب الاشتراكي للرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتس لمنصب المستشار بحظوظ الشعبويين.

 وأظهرت استطلاعات الرأي أن شولتس متساو مع ميركل، ليس هذا فحسب، بل يتقدم عليها في استطلاعات أخرى، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة لانتخابات كان معظم المراقبين يعتقد أنها محسومة لصالح المستشارة. كما ذكرت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" أن "الذين يريدون معاقبة ميركل لن يحتاجوا للتصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا"، وذلك في إشارة إلى وجود شولتس.

أعانت باكستان خلال خمسة أيام من منتصف شهر فبراير من 10 عمليات إرهابية أثرت على الأقاليم الأربعة فى البلاد. ففى يوم 13 من شهر فبراير الجاري قام أحد الأشخاص بعملية انتحارية قُتل خلالها 15 شخصاً خارج التجمع الإقليمى بالبنجاب، من بينهم اثنان من كبار ضباط الشرطة. وفى يوم 16 فبراير قٌتل ما يزيد عن 80 شخصاً وأصيب أكثر من مائتين آخرين عندما استهدف منفذ عملية انتحارية حشود المصلين فى "لال شاهباز قلندر" وهو ضريح صوفى بإقليم السند الجنوبى. بالإضافة إلى المزيد من التفجيرات التى قتلت بعض رجال الشرطة والجنود فى "بلوشستان" و"خيبر باشتون خوا" والمناطق القبلية التى يديرها اتحاد فيدرالى بطول الحدود مع أفغانستان.

 ومثلت هذه التفجيرات صدمة فى باكستان أكثر من أى وقت مضى لأن حالات الوفاة بسبب الإرهاب انخفضت فى باكستان خلال السنوات الأخيرة نتيجة لشن الأجهزة الأمنية حملة مستمرة ضد الإرهاب. وتم استعادة أراضى من الإقليم والتى استولى عليها الإرهابيون من قبل. وقد قامت أجهزة الأمن الباكستانية فى عام 2014 بعملية أُطلق عليها" زارب إى أزب" لاستعادة شمال "وزيرستان"، التى تٌعد جزءاً من المناطق القبلية التى أصبحت معقلاً للجهاديين. وتعتبر هذه العملية نقطة تحول. وحتى ذلك الحين قام رجال السياسة الذين عبروا عن قلقهم بإرجاء المواجهة مع حركة " تحريك طالبان فى باكستان" التى تعد الفرع الباكستانى لطالبان التى حكمت أفغانستان حتى الغزو الأمريكى لها فى عام 2001 وتهدد حكومتها الآن. وأعلنت الحركة عن مسئوليتها عن الهجوم الذى وقع فى البنجاب. كما أعلنت "داعش" وهى الجماعة المتطرفة التى تسيطر على أجزاء من العراق وسوريا مسئوليتها عن تفجير ضريح "القلندر" على الرغم من ترجيح احتمال قيام جماعة باكستانية بهذه العملية. لكن الجيش الباكستانى اتهم الحكومة الأفغانية بالقيام بهذه العملية. فقد ذكر أن  الحكومة الأفغانية لم تقم بالجهود الكافية للقضاء على الجماعات المسلحة، وأن الجماعات المسلحة كانت تستخدم أفغانستان كقاعدة تقوم من خلالها بشن هجمات فى باكستان. وقام الجيش بإغلاق جميع المعابر الحدودية وقصف ما سمّاه بمعسكرات المسلحين على الجانب الأفغانى من الحدود. وطالب الجيش أيضا بالقبض فوراً على 76 إرهابياً ممن كانوا يعيشون فى أفغانستان على حد قوله.

وصحيح أن تنظيم الدولة وحركة" تحريك طالبان فى باكستان "والكثير من الجماعات الأخرى لها قواعد داخل أفغانستان وربما يقدم لهم الجواسيس الأفغان بعض المساعدة (فى عام 2013 أمسكت القوات الخاصة الأمريكية بزعيم حركة "تحريك طالبان فى باكستان" وهو فى طريقه إلى كابول لإجراء محادثات سرية، لكن الحكومة الأفغانية التى خسرت معظم أراضيها فى حربها ضد متمردى طالبان، غير مؤهلة للاستجابة لطلب باكستان اعتقال بعض المسلحين فهم يتمركزون فى المناطق التى تعتبر سيطرة الحكومة الأفغانية عليها ضعيفة أو ليس لها سيطرة عليها علاوة على أن الحكومة الأفغانية فى مأزق من ناحية لأن طالبان اتخذت من الجانب الباكستانى على الحدود ملاذاً آمناً لفترة طويلة، أعلنت الحكومة الأفغانية مؤخراً أن قواتها قتلت "فارس سيف الله أخطر" وهو أحد زعماء طالبان تم القبض عليه مراراً ثم أطلق سراحه من قبل الحكومة الباكستانية. ومع وجود المزيد من زعماء طالبان ومن صناع القنابل وأصحاب المذاهب بعيداً عن متناول القوات الأفغانية وحلفائهم بالناتو، بدا من المستحيل هزيمة التمرد الذى بدأ منذ 16 عاماً. لكن باكستان قامت بحماية طالبان ،حيث تعتبر هذه الجماعة حليفها الوحيد فى أفغانستان وهى الدولة التى تخشى باكستان أن تقيم مع الهند علاقات حميمة مع العلم بأن الهند عدو لدود لباكستان، وفى حين أن الجيش الباكستانى يستهدف أفغانستان، إلا أن باكستان تستطيع فعل الكثير لمحاربة الإرهاب فى الداخل. وقد تم وضع خطة عمل وطنى فى أعقاب قتل "حركة تحريك طالبان فى باكستان "130 طفلاً فى خيبر "باشتون خوا "عام 2014 إلا أنها لم تُنفذ بصورة كاملة. وينبغى أن تكون هناك جدية بشأن التنظيمات والإصلاحات الخاصة بالمدارس الدينية التى تشجع التشدد. فما زال مروجو التعصب  الطائفى على الساحة دون مواجهة أى عقاب. فلا فائدة من أن الجيش يريد القيام بدور أكبر فى الأمن الداخلى – الذى يمثل مصدراً للتوترات مع السلطات المدنية. وأفغانستان ليس لها دخل فى هذا. 

سرعان ما انحرفت العملية الأولى "لمكافحة الإرهاب” والتي وافق عليها الرئيس “دونالد ترامب" عن مسارها. ففي أواخر شهر يناير العام الجارى، شنت الفرقة السادسة التابعة لقوات " كلب البحر"  الأمريكية - فريق القوات الخاصة الاستكشافية التابع للبحرية الأمريكية -  جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة الإماراتية هجومًا على متمردي تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أن المسلحين رصدوا اقتراب الأمريكيين وأعقب ذلك تبادل إطلاق النيران لساعة كاملة. وشهدت هذه العملية مصرع أحد القوات الخاصة الأمريكية وإصابة ثلاثة آخرين، كما يزعم اليمنيون مقتل ما يتراوح بين 13 و 16 مدنيًا منهم ما لا يقل عن 8 من السيدات والأطفال.

ولا يزال التحقق من تلك الأرقام جاريًا، ولكن بحسب ما ورد تضمن القتلى طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهي ابنة "أنور العوالقي" – أمريكى المولد - والقيادي البارز السابق في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ( وقد قُتل العوالقى ، وفى وقت لاحق قُتل ابنه المراهق، فى هجوم شنته طائرة أمريكية من دون طيار فى عام 2011). 

وسرعان ما انتشرت صورة الفتاة عبر الإنترنت، مما أثار موجة من الغضب بسبب ما من اعتبره الكثيرون- وغضت الطرف عنه إدارة "دونالد ترامب"- غارة أمريكية طائشة غير محسوبة العواقب وسيئة التنظيم.

لقد جاء قتل المدنيين بمثابة تخبط صادم في إدارة العلاقات العامة، ولكن هناك سببا جزئيا لقتل نساء كثيرات وهو أن بعضهن كن متأهبات لصد هجمات القوات الخاصة الأمريكية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى وقت لاحق أنه يبدو أنهن مقاتلات متدربات في صفوف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو فرع القاعدة فى اليمن والسعودية وأحد أخطر فروع التنظيم. بالنسبة لي جعلني مصير النسوة المقاتلات فى تنظيم القاعدة أتساءل عن سبب انضمامهن إلى مثل هذه الجماعة الوحشية. فليس ثمة ما يبرر هجمات النساء المسلحات، بالطبع، ولكن من المهم فهم الأسباب الجذرية لهن. وهي التي قد تشتمل على أسباب أيديولوجية بل ومشاعر مفعمة باليأس كذلك، ومنها أن اليمن كدولة بات يفرغ بشكل سريع من الموارد. وحينما يتضور الناس جوعًا ويكونون في حاجة ماسة إلى إطعام أطفالهم، يفزعون إلى عمل أى شيء تقريبًا. 

ولكن ليس جميع النساء المسلحات يفعلن ذلك بدافع الفقر، وتعد منظمة "الألوية الحمراء" المتطرفة في إيطاليا مثالًا على ذلك، ولكن في اليمن هناك خيارات قليلة من أجل البقاء على قيد الحياة، كما يوفر الجهاديون عادة الغذاء والأمن. وتذكر لي "سهى باشرين" وهي أخصائية في الشئون النسائية بمنظمة " أوكسفام " غير الحكومية، قائلة: "نحن نساء عربيات ومسلمات وقبليات ولكننا نختلف عن غيرنا من النساء فى الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان". وتضيف أنه في اليمن، يفرض القانون أحكاما على المرأة خارج منظومة الأسرة. وبحسب قولها: "يتعين علينا ملازمة الرجال ولا يمكننا أن نتصرف بمفردنا". 

وهناك أيضًا الجوع . إذ ترتفع معدلات سوء التغذية فى اليمن إلى مستويات قياسية أعلى من جميع الأوقات وهي آخذة في الارتفاع. وفى تقرير نشر فى شهر ديسمبر الماضي، ووفقًا لما ذكرته منظمة "اليونيسيف"  أن طفلا على الأقل يموت كل 10  دقائق بسبب سوء التغذية والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي. وفي هذا الشأن، يقول "جان إيجلاند"، المستشار الخاص والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين والوكيل المساعد للأمين العام للأمم المتحدة سابقًا: "إن لم تقتلك القنابل، فثمة موت بطيء ومؤلم وهو الموت جوعًا والذي بات اليوم تهديدًا متناميًا". ويعتري "جان إيجلاند" وآخرين بالغ القلق إزاء الصراع الذي دام عامين فى اليمن حيث بات يتصاعد، وحسبما ذكر مجلس اللاجئين النرويجي أن "أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون ما إذا سيكون في مقدورهم توفير الطعام لإعاشة أسرهم أم لا". ويبدو أن هذه الإحصاءات مرتبكة فوفقًا للأمم المتحدة هناك أكثر من 80% من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات. 

والسبب في أن البلاد في وضع مزرٍ يعود إلى أواخر عام 2011، حينما نشب القتال بين حكومة الرئيس "عبد ربه منصور هادى" المعترف بها دوليًا والقوات المتمردة التابعة للحوثى التى تمثل الزيديين وهى أقلية شيعية باليمن. ثم امتد الصراع متزامنا مع فترة الحرب الأهلية السورية،  ولكنه لم يحظ بكثير من التغطية الإخبارية. ويعد اليمن واحدًا من أكثر البلدان اضطرابًا فى المنطقة وسيظل بكل تأكيد أحد البؤر الساخنة فى عام 2017. 

ولم يخلف الصراع سوى بلد مُحطم بل إنه تحول الآن إلى بلد آخر ممزق بفعل حرب بالوكالة متسمة بالفوضى. فسبق أن وجه اليمن اتهامًا لـ "إيران" بمساعدة المتمردين الحوثيين كما شنت  "المملكة العربية السعودية" بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من ضمن آخرين ضربات جوية بهدف إعادة "هادى" إلى  السلطة. ويقول المحللون إن هذه الهجمات الجوية أدت الى ازهاق كثير من أرواح المدنيين في اليمن . 

وحتى قبل اندلاع الصراع في اليمن، جاهدت المرأة على أية حال. فحظيت الفتيات بفرص اقتصادية محدودة ومن ثم زادت الأعباء المالية على والديهن. ففي عام 2012، كنت شاهدًا بنفسي على هذا الحال حينما ذهبت بالتعاون مع منظمة "أوكسفام" إلى مكان ناءٍ باليمن. سافرنا طيلة أيام عبر قرى لفحتها  أشعة  الشمس، حيث كنا نستيقظ عند الفجر تفاديًا للهيب الحر وقطاع الطرق،  قدنا السيارة عبر السهول الساحلية إلى ميناء الحديدة الواقع غرب البلاد بمحافظة “حيس ” . 

وفى قرية من أكواخ الطين خارج نطاق مدينة "الحديدة"، التقيت "عائشة" وهي فتاة ذات الـ 12 ربيعًا تزوجت لتوها من رجل في الثلاثين من عمره. بدت لي جميلة وخجولة ويغلبها البكاء ومتزوجة حديثًا. حاولنا التحدث إلى "عائشة" ووالدتها بشأن التحاقها بالمدرسة، إلا أنهن كن متعنتات بشأن الزواج الذي يرونه السبيل الوحيد لبقاء "عائشة" على قيد الحياة. وأضافت أمها قائلة: "ليس ثمة سبيل لدينا لإطعامها. وسيتولى زوجها الاعتناء بها من الآن".  بكت الفتاة قليلًا وقالت لي إن ليلة زفافها كانت "مؤلمة كثيرًا"  ولكن يبدو أنها استسلمت من أجل حياتها الجديدة. 

ومن المعلوم لدى جميع من يدرس الأصولية أو التطرف أن التعليم والحد من الفقر يخففان من آثاره.  فلن يكون أمرًا صعبًا أن نتصور كيف انجرت امرأة مثل "عائشة"  إلى الانضمام لخلية جهادية لا لشيء سوى أنها بحاجة إلى تناول الطعام أو لأنها خضعت لمن يُملي عليها ماذا تفعل. وحال إن قبلت الزواج القسري من أجل البقاء على قيد الحياة، لا يصعب أن نتصورها تلتقط "سلاحًا" للسبب ذاته. 

ثمة كثير من "عائشة" في اليمن. وقد يزيد من الأمر سوءًا محاولة "ترامب" تطبيق الحظر المؤقت على اللاجئين اليمنيين (وكذلك على العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة). وفي مطلع شهر فبراير الجاري، أبدت الكاتبة "هديل منصور الموفق"، وهي طالبة يمنية بجامعة "ستانفورد"، فيما كتبته بصحيفة "نيويورك تايمز" قلقها وكذا مخاوفها من أن حظر اللاجئين من شأنه أن "يفاقم فقط من الإرهاب" في وطنها.  وذكرت قائلة أنه "قد بات من الصعب نيل قسط من التعليم في اليمن. إذ إن الجامعات قد دُمرت  وأُغلقت بعض الجامعات الأخرى بعد التفجيرات". 

وأشار كثيرون إلى مفارقة الحظر الذي شرع فيه "ترامب" والذي تزامن مع العملية الكارثية في اليمن. فكتبت "هديل منصور موفق": "كيف يُمكن أن تقتل الولايات المتحدة المدنيين اليمنيين وفي الوقت نفسه تحظر عليهم اللجوء إليها". وشأنها في ذلك شأن كتاب آخرين، يعتري "هديل منصور موفق" القلق حيال حظر السفر والحضور العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والذي سرعان ما سيساعد في دعم جهود تنظيم القاعدة في تجنيد أعضاء جدد. إن هذا بالإضافة إلى الفقر المدقع والحرب الأهلية الدامية باليمن، أمور لا تبشر بالخير لمستقبل البلاد والعباد ولاسيما المرأة التي باتت ضحية للعنف المفرط طيلة سنوات والذي لا نهاية له في الأفق.

كما كان متوقعا، استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار غربي بفرض عقوبات على النظام السوري بتهمة استخدام أسلحة كيماوية. مشروع القرار الغربي قوبل بفيتو صيني أيضا فيما امتنعت مصر عن التصويت.

أطاح فيتو روسي صيني مشترك اليوم الثلاثاء (28 فبراير 2017 بمشروع قرار حول فرض عقوبات على النظام السوري بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيماوية. وكانت فرنسا وبريطانيا قد أعدتا مشروع القرار بدعم أمريكي وقدمتاه للتصويت في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم.

ونال مشروع القرار الغربي تأييد تسع دول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، مقابل ثلاث دول عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف في وقت سابق مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيماوية بـ "غير الملائم".

وكان مشروع القرار ينص على حظر إمداد النظام السوري بطائرات الهليكوبتر ووضع قادة عسكريين سوريين على القائمة السوداء.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في بشكك عاصمة قرغيزستان بعد لقاء بنظيره القرغيزي ألمظ بك أتامباييف "أعتقد أنه غير ملائم على الإطلاق"." وأضاف "مشروع القرار لن يساعد في عملية التفاوض بل سيعوقها وسيقوض الثقة فيها. وروسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على سوريا."

كما أبلغ فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة الصحفيين يوم الجمعة الماضي أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع صدور  مشروع القرار.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا جاء فيه أن تنظيم  داعش يستعمل العمليات الانتحارية بطريقة استراتيجية تشبه ما فعل الجيش الياباني بطياريه الكاميكازي في الحرب العالمية الثانية. 

ويتناول التقرير دراسة أعدها الباحث تشارلي وينتر، الذي يعمل بالمركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، تحت عنوان "حرب الانتحار". 

وبحسب الدراسة، فقد نفذ 923 عنصرا من التنظيم عمليات انتحارية في الفترة بين ديسمبر 2015 ونوفمبر 2016. 

ويقول وينتر، بحسب الجارديان، إن تنظيم الدولة الإسلامية "جعل من مفهوم الاستشهاد صناعة هي أقرب، في أهدافها، إلى الطيارين اليابانيين الكاميكازي منها إلى إرهابيي تنظيم القاعدة" في العقد الأول من القرن الحالي. 

وذكرت الدراسة أن 70 في المئة من العمليات التي تناولتها استعمل فيها الانتحاريون عربات مفخخة، يستهدفون بها مواقع عسكرية لمنع تقدم قوات برية نحوهم، وأن أغلب الانتحاريين عراقيون وسوريون، ولا يمثل الأجانب إلا 20 في المئة منهم، وأغلبهم من طاجكستان. ثم السعودية والمغرب وتونس، بحسب ما نقلته الغارديان. 

وتضيف الدراسة أن معركة الموصل في العراق تبين بشكل واضح استعمال العمليات الانتحارية كاستراتيجية عسكرية، ويقول إن وراء كل انتحاري أهداف استراتيجية يعتمدها تنظيم الدولة الإسلامية في معاركه بالعراق وسوريا. 

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا تقول فيه إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الهاربين من سوريا والعراق يقصدون اليمن مستغلين الفراغ الأمني وغياب الحكومة للانضمام إلى الحرب، التي بدأت تأخذ "طابعا طائفيا هناك". 

وتقول إليزابيث كندل إن الحرب بين المتمردين الحوثيين وحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بدأت تأخذ "طابعا طائفيا"، بعدما تدخلت السعودية لدعمه، وإيران في صف الحوثيين الشيعة، وهو ما يوفر مناخا لانتشار أفكار المتشددين وتوسع نفوذهم. 

وتضيف الكاتبة أن تنظيم الدولة الإسلامية له نشاط في اليمن، ولكن عناصره لا يشكلون قوة كبيرة هناك، إذ يعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو الأقوى من حيث النفوذ والتأثير. 

وترى إليزابيث أن تنظيم الدولة الإسلامية قد يشرع في إعادة بناء نفسه في اليمن اعتمادا على فروعه هناك، ومن خلال علاقاته القبلية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات بين عناصره وعناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، نظرا للاختلافات بينهما بشأن إعلان الخلافة، وأسلوب التعامل مع المدنيين، مما ينذر باستمرار الاضطرابات في اليمن. 

لكنها لا تستبعد أيضا أن يؤدي تدفق عناصر التنظيم على اليمن إلى تعزيز صفوف القاعدة في شبه الجزيرة العربية لأن الفريقين لهما هدف مشترك هو قتال الحوثيين الشيعة، وقد ظهرت، حسب الكاتبة، بوادر مثل هذا الاتفاق ضد الحوثيين في محافظة البيضاء.