أعلنت دائرة الاستخبارات العراقية عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" في غارة جوية للطيران العراقي في قضاء القائم غربي الأنبار، بالقرب من الحدود السورية.

ذكر بيان للاستخبارات العراقية وزع اليوم السبت أن إياد الجميلي، الرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي في "داعش"، قتل في غارة جوية شنها الطيران العراقي غربي الأنبار.

وأوضح البيان "أن الجميلي كان وزير الحرب في تنظيم داعش، وقتل معه مسؤول قضاء القائم العسكري تركي الدليمي وسالم المظفر المسؤول الإداري لداعش في القائم".

وكانت القوات العراقية قد شنت هجوما في كانون ثان/يناير الماضي لاستعادة عدة بلدات في إقليم الأنبار الغربي بما فيه قضاء القائم، في إطار حملتها ضد ميليشيات تنظيم داعش في العراق.

وخلال الأشهر الأخيرة عانى هذا التنظيم المتطرف من نكسات عسكرية وخسر مساحات من الأراضي في العراق، بما فيها مدينة الموصل التي كانت معقلا له، حيث تشير التقارير التي تذيعها بغداد إلى أن القوات العراقية تحرز تقدما أمام المتطرفين.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن المخابرات العسكرية القول  امس إن إياد الجميلي الرجل الذي يعتقد أنه نائب زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي قُتل

في أحدث حصيلة لقيادة التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنتها القيادة، بلغ عدد الضحايا بين المدنيين في سوريا والعراق بضعة مئات، فيما لا تشمل الحصيلة ضحايا ضربات التحالف في الجانب الغربي من الموصل.

أفادت قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، في بيان  أمس السبت ، أن التحالف تسبب "على الأرجح" بمقتل 229 مدنيا منذ بدء هجومه في 2014.

ولا تشمل هذه المعطيات عشرات الضحايا الذين سقطوا بعد سلسلة ضربات للتحالف وخصوصا في 17 مارس استهدفت الشطر الغربي من مدينة الموصل في العراق.

وأورد بيان قيادة التحالف انه حتى نهاية شباط/فبراير الفائت، قتل 229 مدنيا "على الأرجح" وفي "شكل غير متعمد" منذ أغسطس 2014 في عمليات للتحالف الذي يتألف من دول عدة وتقوده الولايات المتحدة. وخلال تلك الفترة، شن التحالف 42 ألفا و89 عملية قصف في سوريا والعراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأوضحت القيادة أن 43 حادثا وقعت في العراق وسوريا لا تزال موضع تحقيق لتحديد عدد الضحايا والمسؤولية المحتملة للتحالف.

والحصيلة الرسمية للقتلى من المدنيين، منذ بدء الحملة وحتى الآن، أقل كثيرا مما تقوله جماعات أخرى عن ذات الفترة. وقالت منظمة "إير وورز"، المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين، إن أكثر من 2800 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وسبق أن أعلن محافظ الموصل نوفل حمادي أن "أكثر من 130 مدنيا" قتلوا في قصف استمر أياما عدة على حي الجديدة في غرب الموصل في إطار إسناد جوي للقوات العراقية، التي تشن هجوما منذ تشرين الثاني/نوفمبر لاستعادة المدينة.

وأقر الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند الثلاثاء بان التحالف "أدى دورا على الأرجح" في مقتل هؤلاء المدنيين، لكنه نبه إلى أن عوامل أخرى قد تفسر انهيار المبنى الذي كان فيه المدنيون، ضحايا القصف.

تعتقد وكالة الاستخبارات الأمريكية أن "داعش" ومنظمات إرهابية حصلوا على معدات متطورة خاصة بأمن المطارات لاختبار كيفية إخفاء المتفجرات في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية  أمس أن وكالات الاستخبارات وأجهزة تطبيق القانون الأمريكية تعتقد أن تنظيم "داعش" والمنظمات الإرهابية الأخرى طورت طرقا مبتكرة لزرع متفجرات في أجهزة إلكترونية. وما يبعث على القلق أن الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن الإرهابيين حصلوا على معدات متطورة خاصة بأمن المطارات لاختبار كيفية إخفاء المتفجرات بشكل فعال في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه من خلال سلسلة من الاختبارات التي أجريت في أواخر العام الماضي، قرر مكتب التحقيقات الاتحادي أن قنابل الكمبيوتر المحمول سيكون اكتشافها أكثر صعوبة بكثير بواسطة أجهزة الكشف عن المتفجرات من النسخ السابقة التي أنتجتها الجماعات الإرهابية. فيما أبلغت وزارة الأمن الداخلي شبكة" سي إن إن" في بيان "أننا لا نناقش علنا معلومات استخباراتية محددة على وجه الخصوص، بيد أن تقييم المعلومات الاستخباراتية يشير إلى أن الجماعات الإرهابية ما زالت تستهدف الطيران التجاري من خلال تهريب متفجرات في الإلكترونيات ".

وكشف مسؤولون أميركيون أن الحظر جاء بسبب مخاوف أثارتها تقارير تفيد بأن جماعات إرهابية على رأسها القاعدة تريد تهريب عبوات ناسفة في أجهزة إلكترونية. 

فى الوقت الذى توشك فيه "داعش" على الخروج من الموصل، التى كانت ثانى أكبر المدن العراقية، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها يقومون بحملة لاستعادة "الرقة"، وهى المدينة السورية التى يعتبرها "تنظيم" الدولة عاصمة "الخلافة الإسلامية".

وبدأ مئات المتمردين السوريين ومستشاروهم العسكريون الأمريكيون، الذين تدعمهم المدفعية والمروحيات المقاتلة الأمريكية، إغلاق المداخل الغربية للمدينة. يُذكر أن هناك عمليات تعزيز للقوة الأمريكية المكونة من 900 جندى تقريبًا داخل سوريا. وبدلاً من القيام بغارات جوية، والاعتماد على القوات السورية والكردية فى العمليات البرية، كما فعل الأمريكيون لبضعة أشهر، بدا أن الأمريكيين متورطون فى الصراع بدبابات وقوات بشكل مباشر وخطير بدرجة أكبر.

لكن فى الوقت الذى يقوم فيه الجيش الأمريكى بوظيفته، يرفض الكونجرس أداء واجبه. فبعد حوالى ثلاث سنوات من الحرب ضد "داعش"، تملص المشرعون الأمريكيون من مسئوليتهم الخاصة بإصدار قانون يجيز القتال ضد "داعش". فهذه ليست مجرد قضية بيروقراطية. ففى حين أن الرئيس لديه سلطة إرسال قوات للقتال فى مكان ما، إلا أن كبار الأعضاء بالكونجرس أصروا على أن الكونجرس هو فقط الذى يستطيع إلزام الدولة بعمليات عسكرية طويلة الأمد خارج البلاد.

ومنذ أن بدأ "أوباما" قتال "داعش" فى عام 2014، كان البنتاجون يعمل وفقًا للتفويض الممنوح له فى عام 2001 باستخدام القوة العسكرية بعد أحداث 11 سبتمبر. بيد أن هذا المبرر مشكوك فى مشروعيته ؛لأن "داعش" لم يكن لها وجود عندما تمت الموافقة على هذا التفويض.

ويمكن أن تبرر الولايات المتحدة تورطها فى العراق على أساس قانونى؛ لأن بغداد طلبت المساعدة منها، وشملت هذه المساعدة غارات جوية، وطائرات بدون طيار ،وآلاف القوات التى قام بعضها بتدريب الوحدات العراقية، والبعض الآخر قام بدور المستشارين الذين يتمركزون الآن بالقرب من مواقع القتال. لكن الحكومة السورية لم تطلب مساعدة الأمريكيين، حيث تعتقد أن شن هجوم على "الرقة"، بزعامة الولايات المتحدة، يُعد أمرًا غير مشروع ما لم يتم التنسيق مع دمشق، هذا ما ذكره كبير المفاوضين السوريين فى محادثات السلام فى جنيف "بشار الجعفرى" مؤخرًا. وهذا التنسيق غير محتمل؛ نظرًا لأن البنتاجون لا يتوقع ترحيب "بشار الأسد" وداعميه الروس بهذا التدخل.

وقد تعثرت الجهود السابقة ،التى قام بها السيناتور "تيم كاين، وهو أحد الأعضاء الدايمقراطيين عن ولاية فيرجينيا، وغيرها من الجهود؛ بسبب عدم اهتمام الكونجرس بالموافقة على منح تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد "داعش". لكن "كاين" يلتمس دعم مقترح جديد.

وقالت متحدثة باسم "كاين" لصحيفة "نيويورك تايمز" إن مشروع القانون الجديد الذى يتم الإعلان عنه تمت صياغته بحيث يتفادى العوائق السابقة من خلال تحميل الكونجرس والرئيس مسئوليات واضحة بشأن المبادرة بعمل عسكرى ضد تنظيمات مثل "داعش" إذا مثلت تهديدًا عسكريًا لبلادنا. ويعتقد "كاين" أنه مع وجود إدارة جديدة ،ومع إعادة النظر حاليًا فى الاستراتيجية بشأن "داعش"، "فقد حان الوقت للكونجرس لاستئناف دوره التقليدى بشأن منح تفويض للقيام بعمل عسكرى".

وحظيت القضية باهتمام جديد مؤخرًا، عندما أخبر السيناتور "توم أورال"، العضو الديمقراطى عن نيو ميكسيكو، وزير الدفاع "جيم ماتيس" أنه قد يجادل البعض بأن الولايات المتحدة "قامت بالفعل بغزو شمال سوريا، وانتهكت سيادة إحدى دول الشرق الأوسط".

وأجاب "ماتيس" قائلاً: "إن داعش قامت بإلغاء الحدود بين العراق وسوريا؛ لذا تستطيع الولايات المتحدة "رسم هذا الخط الوهمى فى المنطقة التى استولى عليها عدو لها"، ولا يمكن أن تزعم أنه آمن من جهة واحدة. ومع ذلك، قال إنه لن يصمم على رأيه إذا منح الكونجرس الجيش تفويضًا جديدًا، وسيعتبره "تصريحًا يشير إلى تصميم الشعب الأمريكى" على قتال "داعش".

وبالرغم من ذلك، فإن الموافقة على تفويض جديد باستخدام القوة ،(هذا التفويض الذى يُعتبر أكثر من مجرد تفويض سياسى)، قد يجعل الكونجرس يناقش بجدية كيفية استكمال الحرب ضد "داعش"، ويفكر فى قرار هام يجب أن تتخذه الإدارة الأمريكية فى وقت قريب بشأن إمكانية تسليح أكراد سوريا فى القتال "بالرقة" ،والمخاطرة بتجاهل تركيا العضو بحلف "الناتو".

وكتب "تود يانج" فى مجلة "ريال كلير ديفينس"، وهو من الأعضاء الجمهوريين عن ولاية إنديانا ،وضابط سابق باستخبارات مشاة البحرية الأمريكية أن: "هناك بعض الشك فى أن الرئيس لديه سلطة استخدام القوة العسكرية فى حالات الطوارئ على المدى القصير".  لكن لا يمكن ،خلال مشاركة الولايات المتحدة بقوات فى صراعات طويلة الأمد بدول أجنبية، تجاهل تفويض الكونجرس لهذه القوات بإعلان الحرب.

وقد يؤدى تراخى الكونجرس إلى مشكلة أكبر. وتنوى إدارة "ترامب" اعتقال سجناء "داعش" فى المستقبل فى معسكر "جوانتانامو". وبمجرد حدوث ذلك، فإن الطعون التى ستُقدم للمحاكم قد تؤدى إلى قرارات تفيد أن الحرب ضد "داعش" غير قانونية، هذا ما كتبه "جاك سميث"، المحامى السابق لإدارة "بوش" فى المدونة القانونية المعنونة "لوفير بلوج".         

يشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية قد عينت جنرالا باكستانيا سابقا لإدارة حلف عسكري جديد لمواجهة نفوذ إيران المتزايد في منطقة الشرق الأوسط. 

ويقول التقرير إن ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الشاب والطموح، محمد بن سلمان، عين الجنرال راحيل شريف، رئيس أركان الجيش الباكستاني السابق، على رأس إدارة ما يشبه "حلف ناتو إسلامي"، ويرى أن هذا التعيين يحيي جهود الأمير محمد لجذب دعم وتأييد العديد من الدول الإسلامية لهذا المشروع. 

ويضيف التقرير أن الأمير محمد، البالغ من العمر 31، يضع نفسه في مقدمة جيل شاب من السعوديين مصمم على الوقوف بوجه إيران، فضلا عن إبعاد المملكة عن خطر تنظيم الدولة الإسلامية. 

ويوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعم هذه الخطط في اجتماع في البيت الأبيض الشهر الماضي. ويقول التقرير إن شريف سيتولى مهام منصبه هذا الشهر، وكانت المحادثات بشأن تعينيه بدأت بعد تنحيه من منصبه في الجيش الباكستاني في نوفمبر الماضي. 

ويضيف أنه يجري بناء مقرات لقيادة الحلف قرب الرياض، ستكون مجهزة بأحدث المعدات، وبساحات واسعة للاستعراضات العسكرية، وثكنات عسكرية فخمة. وينقل التقرير عن كامل عالم، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (أر يو أس آي) المتخصص في بحوث الأمن والدفاع الدولي، قوله إن "السعوديين قد جهزوا الأموال اللازمة للحلف، ويحتاجون الآن إلى خبراء لتفعيله". ويرى عالم أن شريف جنرال يحظى بشعبية كبيرة واحترام لقيادته الجيش الباكستاني الذي يعد من أكبر الجيوش خارج حلف الناتو والمتحالفة معه. 

تقول الصحيفة إن وزارة الداخلية البريطانية اتخذت خطوة غير مسبوقة بسحب جواز سفيان مصطفى، الابن الأصغر لأبي حمزة المصري، لتتركة بلا جنسية وسط بلد غارق في حرب أهلية. 

وتضيف مصطفى، الذي يقبع والده في السجون الأمريكية بعد إدانته بسلسلة من التهم الإرهابية، قد اشتكى في مقابلة مع صحيفة عربية من المأزق الذي هو فيه، عارضا العودة الى منزله في لندن. 

ويقاتل مصطفى إلى جانب فصائل مسلحة في سوريا، بعد فراره من بريطانيا في عام 2013 ، في أعقاب ترحيل والده إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة في التهم الموجهة إليه. 

ويقول تقرير الصحيفة إن مصطفى ينكر قتاله إلى جانب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو مع قوات موالية لتنظيم القاعدة، على الرغم من أن مصادر اشارت إلى قرار تجريده من جوازه "لم يتخذ بسهولة"، وليس واضحا حتى الآن من هي الجماعة التي يقاتل معها. 

وينقل التقرير عن مقابلة لمصطفى مع صحيفة القدس الصادرة بالعربية، تأكيده على أنه يقاتل في صفوف جماعة وصفها بالمعتدلة وتحظى بدعم بأسلحة أمريكية وبريطانية، وإشارته إلى أنه سيعود إلى بريطانيا عندما يسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ويتوقف القتال في سوريا. 

وفي سياق أصداء المعركة الدائرة لاستعادة مدينة الموصل العراقية من ايدي تنظم الدولة الإسلامية، تنشر الصحيفة ذاتها تحقيقا لموفدتها من بلدة قره قوش في محافظة نينوى في الشمال العراقي عن مخاوف العوائل المسيحية من العودة الى بلدتها التي كانت تحت سيطرة مسلحي التنظيم. 

ويقول التحقيق أن ثلاث عوائل فقط عادت لبناء بيوتها، وإن مخاوفهم تتجاوز حدود مجرد تهديد المسلحين الإسلاميين الى قضايا أعمق. 

وتضيف موفدة الصحيفة أنها شاهدت صليبا بارتفاع نحو 30 قدما وضع في مدخل البلدة المسيحية دلالة على إعادة الحياة اليها بعد استعادتها في اكتوبر/تشرين الأول الماضي من أيدي مسلحي التنظيم، ولكن على الرغم من ذلك لم تعد سوى حفنة من سكانها السابقين إلى بيوتها. 

وتضيف أن العوائل التي عادت للاحتفال باستعادة مدينتها بعد عامين من سيطرة المسلحين عليها صدمت بما وجدته، فمعظم بيوتهم أما قد نهبت أو أحرقت. كما نهبت الكنائس وانتهكت قدسية الأماكن الدينية. 

وتشير موفدة الصحيفة إلى أن البلدة ما زالت بلدة أشباح على الرغم من مرور خمسة أشهر على طرد المسلحين منها. ولم يفتح سوى كشك واحد لبيع الأغذية أبوابه فيها، ومعظم زبائنه من مقاتلي وحدات حماية سهل نينوى، وهي ميليشيا مسيحية آشورية شكلت في عام 2014 بإشراف من الجيش العراقي لحماية البلدة من هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وهي من يتولى حراسة البلدة الآن. 

وتنقل عن قائد هذه الوحدات، العميد بهنام عبوش، تأكيده على أن "ثلاث عوائل فقط قد عادت حتى الان"، ودعوته لأكثر من 50 ألفا من السكان النازحينن الذين يعيش العديد منهم في مخيمات اللجوء في أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق، للعودة إلى البلدة وإعادة الحياة إليها.

ويقول عبوش إن 5 في المئة فقط من بيوت البلدة البالغ عددها 7000 بيت قد دمرت، ونسبة 37 في المئة تعرضت إلى دمار جزئي أو حرق، أما البقية فتحتاج إلى بعض الجهود لإعادة تأهيلها. 

ويقول التحقيق إن المسيحية في شمال العراق ترجع إلى القرن الأول بعد الميلاد، وإن بلدات مثل قره قوش وبرطله المجاورة لها سُكنت منذ مئات السنين، إلا أن الاقلية المسيحية في العراق بدأت بالفرار تدريجيا بسبب تصاعد عمليات العنف بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق عام 2003، وعند وصول مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجهوا انذارا لمن بقي من السكان أما بالتحول إلى الإسلام أو دفع الجزية. 

وتضيف المراسلة أن معظم المسيحيين في المنطقة أما نزحوا إلى اقليم كردستان، أو تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا والولايات المتحدة. 

وتخلص موفدة الصحيفة إلى القول إن التوترات لم تبدأ هنا مع وصول مسلحي التنظيم، ويعتقد الكثيرون هنا أنها لن تنتهي مع رحيلهم.

يقول بلاكلي كاتب المقال  إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه عددا من تحديات السياسة الخارجية في الشرق الأوس. وكان أول قرار له بعد تولي الرئاسة، حسبما يقول ريس، هو إعادة بناء الصلات مع الحلفاء القدماء في العالم العربي، مع ابتعاده عن تقارب الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران.

ويضيف أن الولايات المتحدة في رئاسة أوباما أبدت الحفاظ على الصلات العسكرية والتعاون في مجال محاربة الإرهاب مع الدول العربية،ولكن الكثير من الدول العربية بدأت تشعر بعدم الثقة في البيت الأبيض.

ويرى أن أوباما أخفق في تطمين الدول العربية بالتزامه بالمنطقة، كما أن تقاربه مع إيران والاتفاق النووي الذي تبعها أثار غضب الدول العربية.

ويقول بلاكلي إنه في الحملة الانتخابية لم يخف ترامب انزعاجه من إيران، وجاءت رؤيته لها متقاربة مع رؤية مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي خلص إلى أن إيران "توسع نفوذها في لبنان وسوريا والعراق، وتسعى للتأثير على الشيعة في دول الخليج والبحرين،و زيادة تهديدها للملاحة في الخلج وقربه.

ويضيف أن اليمن يمثل تحيا ضخما لإدارة ترامب، حيث يواجه التحالف بزعامة السعودية تحديا كبيرا من الحركة الحوثية المدعومة من إيران. 

وتقول الصحيفة إن الغذاء والماء والدواء يمثلون مشاكل ضخمة في اليمن. ويرى أن الخيارات في اليمن تنحصر بين محاولة إعادة بناء البلاد في ظروف بالغة الصعوبة أو محالة احتواء الأزمة بصورة أو أخرى، ولكن هذا لن يحدث إلا على حساب معاناة بشرية ضخمة.

ويختمم بلاكلي التحليل قائلا إن الشرق الأوسط يتطلب استراتيجايات طويلة الأجل، وقد بدأه ترامب وعليه إتمامه.