نشرت الصحيفة تقرير موسع مبكر عن الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها الشهر المقبل، وسعي المرشح الذي يحظى بدعم التيار الديني المتشدد في إيران، رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، إلى كسب أصوات الناخبين من الاتجاهات الأخرى وتوسيع قاعدته الانتخابية. ويقول التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في العاصمة الإيرانية، إن رئيسي، الذي تأكد ترشيح التيار المتشدد له لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة "كشف عن سلاح مفاجئ في ترسانة حملته الانتخابية : هو زوجته"، بتعبير مراسل الصحيفة. فرئيسي، الذي ظل لوقت طويل ينصح النساء الإيرانيات بأن يقرّن في بيوتهن وينشغلن بواجباتهن العائلية كزوجات وأمهات، استخدم تكتيكا غير مسبوق من رجل دين إيراني محافظ، عندما أطلق شريط فيديو يقدم فيه زوجته، جميلة علم الهدى، الاستاذة في جامعة الشهيد بهشتي، بوصفها انموذجا للمرأة المهنية الناجحة. 

ويقول رئيسي في الشريط "عندما أعود الى البيت ولا أجدها، لا ألقي بالا، وعندما لا أجد عشاء معدا لي، لا أهتم، فأنا اعتقد صادقا بأن عملها يساعدها ويساعد البلاد... وبأن لديها تأثيرا".

ويرى التقرير أن هذه الخطوة هي محاولة من رئيسي للوصول الى ناخبين خارج التيار المتشدد الذي يمثله، مع اقتراب موعد الانتخابات الشهر المقبل. ويضيف أن بعض المراقبين رأوا في هذه الخطوة دليلا على الصعوبات التي يواجهها للتفوق على منافسة الرئيس الحالي، حسن روحاني، في التصويت الذي سيجري في 17 مايو . ويوضح التقرير أن المحللين المقربين من التيار الإصلاحي يعتقدون أن رئيسي، نائب النائب العام السابق، هو المرشح المفضل لدى المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، ويمثل تحديا جديا للرئيس روحاني في هذه الانتخابات. ويستدرك التقرير بأن رئيسي يفتقر إلى الخبرة السياسية ولم يبن له صورة شعبية بعد أن ظل يعمل لسنوات طويلة في السلك القضائي وبعيدا عن الأضواء. ويشدد التقرير على أن الجناح الديني المتشدد، الذي يدعمه، هو أيضا في حالة انقسام وغياب قيادة منذ هزيمته في انتخابات عام 2013 التي جاءت بروحاني إلى سدة الرئاسة. ويعرج تقرير الصحيفة على ما يسميه الصراع على السلطة داخل المعسكر المتشدد، الذي تقدم بثلاثة مرشحين للتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحد من فرص رئيسي للفوز. ويتنافس رئيسي على أصوات التيار المتشدد مع عمدة طهران القوي، محمد باقر قاليباف، الذي جاء ثانيا في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات بعد روحاني، ويعتقد بعض أنصار التيار المتشدد أن قاليباف، البالغ من العمر 55 عاما، أكثر خبرة سياسية وله حضور شعبي، ما يعطيه فرصا أكبر لهزيمة روحاني. ويخلص التقرير إلى أن التيار المتشدد يسعى إلى تجنب ما حصل في انتخابات عام 2013 عندما شتت مرشحو التيار أصواتهم،عبر اظهار موقف موحد بانسحاب مبكر للمرشحين الآخرين لمصلحة المرشح الأكثر حظا في صناديق الإقتراع، ولكن لم يؤكد رئيسي أو قاليباف بعد التزامهما بمثل هذا الاتفاق.

 أشار " باولو سيرجيو" رئيس لجنة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأحداث السورية، إلى التقرير الأول الصادر حول الغارة الجوية التى وقعت فى الرابع من أبريل على قرية " خان شيخون" بإقليم أدلب وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بسبب مزاعم بأن الهجوم كان بغاز" السارين" أو مواد كيميائية أخرى. يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان نسب ، فى الحال، هذا الهجوم إلى قوات النظام السورى.

وفى إطار التقرير ، أوضح " باولو" أن اللجنة لم تؤكد رواية الأحداث التى جرى ذكرها عقب الغارة الجوية وأنها تنتهج مسارات عديدة من أجل الوصول إلى الحقيقة . وأن الصعوبة تكمن فى فشل إرسال بعثة من المفتشين والخبراء بالأمم المتحدة إلى "خان شيخون" مؤكداً فى نفس الوقت بأن معظم حالات الوفاة كانت بسبب الأسلحة التقليدية . ومن ثم فإن موقف منظمة الأمم المتحدة الذى يبرئ قوات الأسد ينقصه بعض التفاصيل: اولاً لم ترسل المنظمة بعثة من الخبراء إلى خان شيخون. ثانياً يعتمد التقرير على مصادر غير مباشرة مأخوذة من أماكن الحدث التى تقع فى قبضة القوات الإسلامية منذ عام 2012.

يذكر أن تقرير منظمة الأمم المتحدة صدر بعد ما يقرب من عشرين يوماً على هجوم "خان شيخون" وأن تدخل الأمم المتحدة تم بناءً على طلب من حكومة بشار ومن روسيا التى تدعم سياسياً وعسكرياً الرئيس السورى . ووفقاً لدمشق فإن القصف الجوى بالأسلحة الكيميائية تم اختراعه من المعارضة كى تعطى مبرراً وذريعة للغرب ولأمريكا للتدخل فى المقام الأول ، عسكريا فى سوريا . ووفقاً لموسكو ، أوضح "فلاديمير بوتين" بأن المرصد السورى لحقوق الإنسان صنع أخبارا وهمية حول الأحداث الخطيرة التى وقعت فى "خان شيخون". فى حين تحدث الكرملين ، عقب القصف الجوى، عن غارة تقليدية ضربت مخازن الأسلحة الكيميائية التى تقع فى قبضة المتمردين المتواجدين فى إدلب.

وقد أثار عدم إرسال بعثة من المفتشين بالأمم المتحدة انتقادات من الحكومة الروسية ونظيرتها السورية . فقد صرح وزير الخارجية الروسى" سيرجى لافروف" بأن موقف كل من أمريكا والحلفاء الغربيين مثير للقلق بسبب اعتراضها على الطلب المقدم من روسيا وإيران بشأن إرسال بعثة رسمية من منظمة الأمم المتحدة للتأكد من صحة استخدام غاز" السارين" فى "خان شيخون". كما أوضح بشار الأسد بأنه لا يوجد مانع من دخول بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا متهماً القوى العظمى بأنها استخدمت ضحايا الهجوم ذريعة  لتبرر التدخل العسكرى. 

أثار اختيار الأمم المتحدة للسعودية في لجنة حقوق المرأة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، في حين يرى البعض أن هذا الاختيار اعتراف بإصلاحات المملكة وقد يثري الهيئة الأممية ويحقق مكتسبات جديدة للمرأة السعودية.

"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" هي هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعتبر النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز تقدم متعلق بتلبية احياجاتهن على الصعيد العالمي. هكذا تعرف الهيئة الأممية عن نفسها في صفحتها الرسمية. ووفقا للأمم المتحدة، فإن السعودية ستكون من بين 45 دولة سوف تلعب دوراً أساسياً في تعزيز حقوق المرأة وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضاً تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022.

في المقابل، يضع مؤشر المساواة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي المملكة العربية السعودية في المركز 141 من بين 144 دولة، ما لا يتفق مع أهداف اللجنة الأممية التي انضمت إليها المملكة. كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير أصدرته العام الماضي وضع المرأة السعودية، التي قالت إنها أسيرة نظام ولاية الرجل. وأضافت المنظمة الدولية بأن نظام ولاية الرجل في السعودية يبقى أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير، إذا تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضاً للعمل أو الحصول على رعاية صحية.

ولعل قصة الفتاة السعودية دينا علي، التي فشلت في الهروب من السعودية بعد إيقافها في الفلبين بأمر من ذويها، لتعود إلى بلادها وسط تكتم شديد، تعتبر آخر مثال على أوضاع المرأة في السعودية. قصة دينا لاقت تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وزارة الخارجية السعودية أعلنت في بيان لها أن ما حدث مع دينا أمر عائلي وأنها عادت مع أهلها إلى السعودية من العاصمة الفليبينية، حيث كانت الفتاة البالغة من العمر 24 سنة قد وجهت في العاشر من أبريل/ نيسان عدة نداءات استغاثة من مطار مانيلا، بعد أن قررت الهرب من أهلها في السعودية والتوجه إلى أستراليا لتقديم طلب لجوء هناك بسبب معاملتهم السيئة لها. من جهتها، أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها الشهر الماضي إلى أن نحو ألف امرأة سعودية يغادرن البلاد بسبب التمييز بحقهن.

" وضع حقوق المرأة في السعودية واختيارها في نفس الوقت في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة وتمكين المرأة أثار سلسلة من الانتقادات من منظمات حقوقية وأيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

"كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق المرأة أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن حقوق المرأة؟" سؤال طرحه العديد من الحقوقيين، ومن بينهم هيليل نوير، المدير التنفيذي في المنظمة غير الحكومية (UN Watch)، الذي انتقد هذه الخطوة بشدة ونشر سلسلة تغريدات، من بينها قوله: "إن انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مُشعل الحرائق مسؤولاً عن إطفائها".

وبخلاف الأصوات المنتقدة، لقيت هذه الخطوة ترحيباً شعبياً داخل السعودية وأيضاً من بعض الساسة حول العالم، حيث أشادت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، التي كانت مرشحة لخلافة بان كي مون في الأمانة العامة للأمم المتحدة، باختيار السعودية في المنظمة الأممية لأنها ستساعد الناشطات السعودية المدافعات عن حقوق المرأة، حسب رأيها. وتضم اللجنة بالإضافة إلى السعودية كلاً من العراق وكوريا الجنوبية واليابان وتركمانستان.

من جهتها، رحبت الدكتورة سهيلة زين العابدين حامد، عضو مؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، بهذا الاختيار وقالت في مقابلتها مع DW عربية: "اختيار السعودية في هذه الهيئة هو تأكيد على أنها ماضية في منح المرأة حقوقها وفي طريق تصحيح بعض الأنظمة والقوانين التي تحرم المرأة من بعض حقوقها". كما أضافت الباحثة السعودية بأن هذه الخطوة تعتبر "مكسباً كبيراً للمجتمع الإنساني وإشاعة القيم الخلقية"، مشيرة إلى إمكانية تأثير السعودية على الهيئة بما يتناسب مع الأديان في مختلف الدول. وفي هذا الصدد، أوضحت زين العابدين حامد، التي حصلت قبل أيام على جائزة الأمير نايف للمرأة المتميزة في البحوث والدراسات والأمن الفكري: "لا يجب أن تفرض علينا أمور لا يقبلها الدين والقيم الخلقية... بإمكان السعودية أن تخلق التوازن داخل لجنة حقوق المرأة إلى جانب الدول العربية والمسلمة الأخرى".

أما عن المرتبة المتدنية للسعودية في مؤشر الفجوة بين الجنسين، فتبررها زين العابدين حامد بالقول: "لا توجد فجوة بين الجنسين في التعليم على سبيل المثال، وليس هناك تمييز في الرواتب بخلاف بعض الدول الأوروبية". كما تشرح الباحثة السعودية في حوارها مع DW عربية بأن المرأة السعودية أصبح لها حضور قوي في العديد من المراكز القيادية، سواءاً في الجامعات أو المجال الصحي والقطاع الاقتصادي والبنكي وحتى على الصعيد السياسي، حسب تعبيرها. ولهذا فهي ترى أنه لا ينبغي ربط حقوق المرأة السعودية بقيادة السيارة "فقيادة السيارة مسألة وقت فقط "، على حد تعبيرها.

علاوة على ذلك، تقول الدكتورة سهيلة زين العابدين حامد، إن "المرأة السعودية تريد الحصول على الحقوق التي منحها إياها الإسلام"، مشيرة إلى أن حرمان المرأة من بعض حقوقها في السعودية يعود بشكل أساسي إلى بعض التقاليد والعادات الموروثة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول هذا الاختيار على المستوى الحقوقي والسياسي، وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى هذا القرار ساري المفعول، إذ ستتمتع السعودية انطلاقاً من السنة القادمة بحق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة، ليس فقط في السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم.

وتنشر صحيفة الديلي تلجراف تقريرا تحت عنوان "أردوغان يقول إن البريكسيت قد يغير خطط انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي". وتنقل الصحيفة عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي قد جلب "راحة البال"، وإن بلاده قد تعيد النظر في موقفها من الانضمام الى الاتحاد. وتضيف أن أردوغان عبر عن خيبته من إبقاء تركيا على لائحة الانتظار "54 عاما" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتنقل عن الرئيس التركي وصفه لقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أعلى هيئة حقوق إنسان أوروبية، وضع تركيا في قائمة الدول تحت المراقبة والرصد، بأنه قرار "سياسي تماما"، وتأكيده على استعداده لطرح قضية الانضمام إلى الاتحاد لاستفتاء شعبي. 

في ظل تغلغل الفكر الإرهابي تزداد الضغوط على الأزهر لإطلاق تجديد للفكر الديني. ضغوط يمارسها الساسة ومفكرون. وفيما تُنتقد مناهج الأزهر بأنها "تحث على العنف"، يدافع الأزهر عن نفسه بالتأكيد على مضيه في عملية الإصلاح.

عقب الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في طنطا والإسكندرية، توجه شيخ الأزهر، في كلمة نقلها التلفزيون المصري مساء الأحد (التاسع أبريل 2017) إلى جموع المصرين قال فيها إن "الإرهاب الأسود لم يفرِّق بين مسيحي ومسلمٍ، ولكنه يستهدف أمن مصر واستقرارها ولن يفلح في ذلك".

الإمام الأكبر أحمد الطيب كما يُوصف، يقدم بذلك على موقف الأزهر الرافض والمندد بالإرهاب وبقتل "النفس البريئة على غير وجه حق" والداعي إلى التسامح، في مواقف أعلنها بقوة عقب كل هجوم إرهابي استهدف المسلمين وغير المسلمين. 

لكن في ظل تغلغل الفكر الإرهابي المقيت بات الأزهر يواجه على الرغم من ذلك ضغوطات متزايدة لضرورة تبني المؤسسة السنية الأقدم والأعرق في العالم الإسلامي لعملية تجديد الفكر الديني. هذه الدعوات أطلقها رجال دين ومفكرون من على بلدان إسلامية مختلفة، كما أطلقها أيضاً الجانب الرسمي في مصر ممثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

غير أن دعوة السيسي إلى ما أسماها "ثورة دينية" بداية العام الجاري، لا يمكن قراءتها من منظور خارج عن التطورات السياسية التي تشهدها البلاد. فالرئيس المصري الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد، يقود حرباً على مقاتلي "الدولة الإسلامية" في سيناء وضد جماعة الإخوان المسلمين، مصنفاً تنظيماتها الدعوية والسياسية كمنظمات إرهابية محظورة.

هذا التوجه وما تبع ذلك من مواجهات أمنية راح ضحيتها العشرات جعلت أحمد الطيب يقف بوجه السيسي، حتى قال له الأخير "تعبتني يا مولانا"، وفق ما نشرته صحيفة "الإيكومونست" في مقال صادر في فبراير/ شباط الماضي تناولت فيه الخلاف بين المؤسسة الدينية المصرية والنظام بمصر.

الأزهر لم ينسق إلى اعتماد النهج المطلوب، حقيقة أقرها فيما بعد وزير الثقافة حلمي النمنم قائلاً: "لم يطرأ تغيير منذ دعوة الرئيس للتجديد". فقد عارض وفق "الإيكومونسيت" قرار الحكومة توحيد خطب الجمعة لقطع الطريق على الأئمة المتشددين، كما رفض دعوة السيسي إلى اعتبار "الطلاق الشفهي" لاغياً مادام لم يُسجل في دوائر الدولة. 

"تمرد" الأزهر على السيسي جعل الكثيرين يرون في إعلانه عن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر عقب تفجير الكنيستين خطوة لسحب البساط من الأزهر في عملية تجديد الخطاب الديني. بل وتحدثت صحيفة "العرب" اليومية الثلاثاء (11 نيسان/ أبريل 2017) عن أنه وبهذا الإجراء يكون السيسي قد "أحال الأزهر على التقاعد من أحد مهامه الرئيسية المتمثلة في ملء الفراغ العقائدي والديني، وقيادة معركة فكرية حاسمة بصفته حامل لواء الإسلام السني في العالم".

" لا يواجه الأزهر انتقادات من قبل المؤسسات الرسمية فقط، بل يوجه له البعض الأخر تهمة "تدريس مناهج تحض على التطرف". ومن بين الأصوات المنتقدة للأزهر بهذا الخصوص المستشار أحمد عبده ماهر، الذي يعرف عن نفسه في حسابه على تويتر بأنه "محام بالنقض ومحكم دولي ومستشار قانوني وضابط سابق برتبة عميد... وضابط مخابرات سابق وباحث إسلامي".

وفي حوار مع دويتشه فيله عربية هاجم ماهر مناهج الأزهر قائلاً: "داعش والأزهر صنوان لهدف واحد؛ ألا وهو تأصيل الفكر القديم التراثي: إقصاء وازدراء المخالف والكراهية والعنصرية ضد الأديان الأخرى وضد المرأة. الأزهر لا يستحي أن يدرس في كتبه ومناهجه دمويته وهدم الكنائس وقتل المرتد وقتل تارك الصلاة وقتل الأسرى وأخذ السبايا. الأزهر يدّرس وداعش يطبق".

ومن بين الأمثلة التي يوردها ماهر على "شذوذ المناهج الدراسية للأزهر" - على حد تعبيره- كتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، الذي يُدرس في ثانوي أزهري وكتاب "الاختيار لتعليل المختار" وكتاب "الروض المربع في شرح زاد المستقنع".

ويصف أحمد عبد ماهر هذه الكتب بأنها "عار على الفكر الإنساني". غير أن الباحث محمد عبد الفضيل، الباحث في علم مقارنة الأديان ومنسق مركز المرصد لمكافحة التطرف التابع للأزهر، يقول في معرض رده على ماهر: "من الظلم تقييم نصوص قديمة كلاسيكية والحكم عليها بمنظور العصر الحالي". ويتابع محمد عبد الفضيل في حوار مع DW عربية: "هذه الكتب لا تُدرس كلها بشكل عام، بل يُدرس بعض الفصول والأبواب الخاصة منها والتي تتناول مواضيع فقهية مثل الطلاق والزواج والمواضيع الحياتية وليس مواضيع الجهاد وغيرها".

ويقدم المستشار أحمد عبده ماهر رؤية خاصة به لـ"إصلاح الأزهر" تتلخص أولاً في "إغلاق الأزهر لعشر سنوات، على الأقل، حتى نصنع فاصل بين هذا الجيل المهلهل فقهياً وفكرياً وبين الجيل الجديد الذي سيقدم الإسلام للعالم".

ولكن ما هي مواصفات هذا الجيل الجديد من الأزهريين؟ عن هذا يقول ماهر: "الجيل الجديد من الدعاة يجب أن يكون من حملة شهادات المرحلة الجامعية الأولى من كل التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية. وبعد الانتهاء من الدراسة الجامعية الأولى يدخلون للأزهر للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ويختصون بعلوم الدين، ثم بعد ذلك يصبحون دعاة". ويعتقد ماهر أن هذا الجيل "سيقدم مذاقاً آخر لمعنى الدين".

بيد أن محمد عبد الفضيل يقول في حواره مع DW عربية إن الأزهر "أجرى قبل عامين تقييماً لكل مناهجه وتم حذف أي مفردة أو عبارة أو موضوع من الممكن أن تُفهم أو تُفسر بشكل خاطئ"، مضيفاً بأنه "يتحدى أن يجلب أحد أي عبارات أو مفردات من المنهج، وليس من الكتب المرجعية، تحرض على التطرف".

ويرى عبد الفضيل أن الأزهر أدان بشكل رسمي وصريح الأحداث الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وأكد على الأخوة الإسلامية المسيحية في حواره الرسمي، وكذلك في مناهجه التعليمية.

كما أنه أقام عدة مراكز لمحاربة التطرف مثل مرصد مكافحة التطرف والفتوى الإلكتروني ومركز الترجمة لمخاطبة الرأي العام العالمي، بالإضافة إلى "مركز بيت العائلة المصري" الذي يجمع بين أئمة مسلمين وقساوسة من أجل إيجاد خطاب مصري مشترك بمكونيه المسيحي والإسلامي يكون منفتحاً على الآخر. كذلك يقوم الأزهر بتدريس جميع المذاهب السنية، وأيضا العديد من المذاهب الشيعية من باب المقارنة. وهو ما يدلل على أن الأزهر مؤسسة منفتحة على جميع الاختلافات ولا تقوم على مبدأ الرأي الواحد.

الباحث الأزهري أكد في حديثه على دور مؤسسات الدولة الأخرى في مكافحة التطرف في المجتمع ونشر الاعتدال والوسطية، وأضاف قائلاً: "هناك أمر هام يجب التأكيد عليه هنا، وهو أن بعض الأصوات تنتقد الأزهر في كل مناسبة من أجل إظهاره بموقف المقصر في عمله، وذلك خدمة لمصالحها. مكافحة التطرف عمل مهم وواجب على جميع المصريين إلا أنه ليس واجب الأزهر فقط".

مكافحة التطرف تستوجب تكاملاً بين المنظومة الأمنية والجانب الفكري والتعليمي والتربوي، وهو ما يؤكده عبد الفضيل بقوله: "دور الأزهر فقط منحصر هنا في الدور الفكري وهو ما يقوم به ضمن المراكز التابعة له. وهو ما يستدعي تكاتفاً ومسؤولية على مؤسسات أخرى عديدة موجودة في الدولة مثل وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وصناع الفن ووزارة الإعلام ومؤسسات المرأة والطفل بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأمنية لذلك فإن تحميل الأزهر فقط أي تقصير حاصل هو غبن في حقه".

يواصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصريحاته النارية بسبب الخلاف الدبلوماسي مع هولندا واتهم ألمانيا بأنها "تدعم الإرهاب بلاهوادة" وذلك رغم تحذير الاتحاد الأوروبي له بالتوقف عن تلك التصريحات التي ستزيد تفاقم الأزمة. 

وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة ولاهاي، بسبب حظر تجمعات لإقناع المهاجرين الأتراك بقبول تعديلات دستورية، من شأنها توسيع صلاحيات اردوغات، بينما ترى حكومات غربية أن تلك التعديلات تمس حقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا.

وفي تطور جديد، قال نائب رئيس الوزراء التركي إن بلاده "لن تسمح بدخول الطائرات التي تحمل على متنها دبلوماسيين هولنديين من الهبوط في تركيا، ولن تسمح بالمرور باستخدام مجالها الجوي". 

وكان اردوغان قد هدد بفرض عقوبات دبلوماسية ضد هولندا والتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متهما في الوقت ذاته ألمانيا بـ"دعم الإرهاب بلا هوادة". 

وكان اردوغان قد هاجم خلال الأيام الماضية هولندا بتصريحات قوية متهما إياها بـ"التصرف مثل النازيين"، كما سبق واتهم ألمانيا بنفس التهمة وأثار غضبا في دول أوروبا.

وكانت بروكسل قد وجهت تحذيرا شديدا لأنقرة بتجنب مفاقمة الوضع، ودعت مسؤولة السياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، ورئيس مفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، تركيا "بالامتناع عن التصريحات المتشنجة والتصرفات التي تهدد بتفاقم الوضع أكثر فأكثر".

وأضاف المسؤولان في الاتحاد أنه "من الضروري تجنب مزيد من التصعيد وإيجاد طرق لتهدئة الوضع"، حسب البيان المشترك الصادر عنهما.

لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، عمر سيليك، رد بتحذير أن أنقرة "ينبغي أن تعيد تقييم" جزء رئيسي من اتفاق 2016 الذي يستهدف وقف تدفق المهاجرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أنه ينبغي أن تعيد تركيا النظر في سياستها لمنع تدفق المهاجرين عبر المنافذ البرية مع أراضي الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أنها ستواصل منع العبور غير القانوني والخطير لكونه مسؤولية تمليها الاعتبارات الإنسانية، حسب وسائل إعلام.

من جانبه حث الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا وحلفائها في الحلف على "إظهار الاحترام المتبادل، والتحلي بالهدوء، والتزام مقاربة مدروسة للمساهمة في نزع فتيل التوترات".

وكانت الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة الهولندية في أنقرة، للاحتجاج رسميا على معاملة هولندا لوزيرة تركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وما وصفته بـ"الاستخدام غير المناسب'' للقوة ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي تلت ذلك.

وحذرت هولندا رعاياها من السفر إلى تركيا بسبب الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين. 

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في تحذيرها: "منذ 11 مارس/آذار 2017، هناك توترات دبلوماسية بين تركيا وهولندا. نرجو توخي الحيطة والحذر في جميع أنحاء تركيا، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة".

وكانت هولندا قد منعت وزيرة شؤون الأسرة التركية من تنظيم لقاءات مع المهاجرين الأتراك في هولندا، واقتادتها إلى خارج البلاد، كما سُحب إذن هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في روتردام.

ومنعت ألمانيا والنمسا وهولندا محاولات تركية لعقد تجمعات شعبية في تلك البلدان.

وكان من المزمع أن يُلقي جاويش أوغلو كلمة في مسيرة للترويج للتعديلات الدستورية في تركيا، التي تمنح الرئيس، رجب طيب أردوغان، صلاحيات واسعة.

تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تقدم جديد لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها لاستعادة الطبقة من تنظيم "الدولة الإسلامية". وحسب المرصد فقد تمكنت "القوات" من دخول المدينة للمرة الأولى والسيطرة على نقاط عدة فيها. 

دخلت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تضم فصائل كردية عربية تدعمها واشنطن، الاثنين (24 نيسان/ أبريل 2017) مدينة الطبقة أحد أهم معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محافظة الرقة في شمال سوريا، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "دخلت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين لأول مرة إلى مدينة الطبقة التي تحاصرها من الجهات كافة، وتمكنت من السيطرة على نقاط عدة في القسم الجنوبي ومن التقدم في أطرافها الغربية".

بدورها أكدت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل مقاتلو "حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، على موقعها الإلكتروني تقدمها في الجبهات "الغربية والشمالية الغربية والجنوبية" في المدينة، مشيرة إلى سيطرتها على مستديرة ونقاط عدة في غرب المدينة "وتحريرها قسما من حي الوهب في الجبهة الجنوبية".

وبحسب المرصد، فإن المعارك بين الطرفين تترافق مع غارات كثيفة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مواقع واقعة على أطراف المدينة يسيطر عليها تنظيم "داعش". وتسببت إحدى هذه الغارات الاثنين وفق عبد الرحمن "بمقتل ثمانية مدنيين من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال، بعد استهداف سيارة كانوا على متنها لدى محاولتهم الفرار من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة".

وتقع مدينة الطبقة على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات على بعد نحو 50 كيلومترا غرب مدينة الرقة، التي تعتبر المعقل الأساسي لتنظيم "داعش". وبدأت معركة الطبقة في 22 آذار/مارس بإنزال بري لقوات أميركية يرافقها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية جنوب نهر الفرات.

وتدور منذ ذلك الحين معارك في محيط المدينة، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية في بداية الأمر من السيطرة على مطار الطبقة العسكري جنوب المدينة قبل أن تطوق المدينة بشكل كامل في السابع من نيسان/أبريل. وتندرج السيطرة على الطبقة في إطار حملة "غضب الفرات" التي بدأتها هذه القوات، بدعم من التحالف الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الرقة.

أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال ألف شخص وألقت القبض على 803 منهم الليلة الماضية في عمليات نفذتها في مختلف أنحاء البلاد استهدفت شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وتتهم أنقرة غولن بالتدبير لانقلاب فاشل العام الماضي. وذكرت مصادر أمنية أن العمليات استهدفت هيكل الشبكة في الشرطة وأن معظم المعتقلين من ضباط الشرطة. وأضافت أن السلطات ستنقل المعتقلين إلى أنقرة.

وأطلقت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت أيضاالأوساط الكردية وأودعت في السجن صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في البلاد، المعارض للنظام الرئاسي. 

قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" إزاء الضربات الجوية التركية التي استهدفت مواقع لمقاتلين أكراد في العراق وسوريا. في المقابل قال الرئيس التركي إنه لن يسمح بتحول سنجار لقاعدة لحزب العمال الكردستاني.

عبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (25 أبريل نيسان 2017) عن "قلقها العميق" إزاء ضربات جوية نفذتها طائرات تركية في سوريا والعراق وقالت إن أنقرة لم تحصل على موافقة التحالف الذي تقوده واشنطن ويقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش".

وقال المتحدث باسمها مارك تونر "نشعر بقلق عميق إزاء قيام تركيا بشن ضربات جوية في وقت سابق اليوم في شمال سوريا وشمال العراق من دون تنسيق مناسب سواء مع الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الأوسع لهزيمة داعش". وتابع المتحدث "إنها معركة معقدة للغاية، ونحن ندرك ذلك". وأضاف "لكن هذا النوع من التحرك يقوض بصراحة جهود التحالف ضد" تنظيم "داعش".

وتركيا حليف للولايات المتحدة وعضو في الحلف الأطلسي ومن المتوقع أن تحرص واشنطن على عدم التفريط بها كشريك خوفا من فقدان دعم أنقرة في مكافحة "الجهاديين". في الوقت نفسه، يعمل مستشارون عسكريون أميركيون مع القوات الكردية ضد تنظيم "داعش"، الأمر الذي يثير استياء تركيا التي تعتبر هؤلاء الأكراد جماعة "إرهابية".

بدورها، تطرقت وزارة الدفاع الأميركية الى الحادث بحذر. وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس "لا نريد قيام بعض شركائنا بإطلاق النار على البعض الأخر من شركائنا". وأضاف مشترطا عدم ذكر اسمه "علينا التحقق بالضبط ممن أصيبوا، لا نعرف ذلك حتى الآن. نعرف أين وقعت الضربات لكننا لا نعرف من هم القتلى".

وقصفت طائرات تركية مقاتلين أكرادا في منطقة سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا وقتلت ما لا يقل عن 20 شخصا في حملة على جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، حسب روايتها.  

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع رويترز الثلاثاء إن تركيا لن تسمح بتحول منطقة سنجار بشمال العراق إلى قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وإنها ستواصل عملياتها العسكرية هناك وفي شمال سوريا "حتى القضاء على آخر إرهابي".

واضاف أردوغان في مقابلة بالقصر الرئاسي في أنقرة "نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات وينبغي علينا اتخاذ خطوات ولقد أبلغنا الولايات المتحدة وروسيا بذلك والعراق أيضا". وتابع يقول "إنها عملية أبلغنا بها (رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود) البرزاني"