تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الاثنين 1/5/2017

 

تقول الصحيفة إن محققين إيطاليين يعتقدون أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من ليبيا تمكنوا من النفاذ إلى أوروبا عبر التسلل لبرنامح لعلاج جنود الجيش الليبي الحكومي ومقاتلي الميليشيات في المستشفيات الحكومية. وكشف تقرير للمخابرات الايطالية، أطلعت عليه الجارديان، عن شبكة معقدة تمكن من خلالها مسلحو التنظيم وغيره من الجماعات الجهادية في ليبيا من دخول أوروبا عبر التظاهر بأنهم من المصابين، حتى يعالجوا في المستشفيات، ثم بعد ذلك يتثنى لهم الحركة بحرية في أوروبا والشرق الأوسط. وتقول الصحيفة إن التقرير الإيطالي يركز على مشروع صحي يدعمه الغرب لإعادة تأهيل الليبيين المصابين، ويشير التقرير إلى أن المشروع يدار "بطريقة مثيرة للشكوك والريبة"، على الرغم من أنه يجري بإشراف حكومة طرابلس المعترف بها دوليا. ويشير التقرير إلى الحكومية الليبية كانت تدفع بطريقة غير متعمدة تكاليف سفر مقاتلي تنظيم الدولة إلى أوروبا، اعتقادا منها أنهم جنود حكوميون. وتعتقد المخابرات الإيطالية أن عددا غير معلوم من مقاتلي التنظيم تسللوا إلى برنامج علاج الجنود باستخدام جوازات سفر مزورة.

ويرسل أغلب من يتلقون العلاج في البرنامج إلى مستشفيات تركية. ويقول التقرير إنه في إحدى الحالات أطلع مسلحون الأطباء في مصراتة على جوازات سفر مزورة وقالوا لهم إنهم كانوا يقاتلون ضمن ميليشيات تساند الحكومة الليبية في طرابلس. وتقول الصحيفة أن التقرير يؤكد الصعوبات التي تواجها الحكومة الليبية وأوروبا للتأكد من هوية ودوافع المسلحين في ليبيا، ولاءاتهم ومدى تعاطفهم مع الجماعات الاسلامية المتطرفة مثل تنظيم الدولة. ووفقا للتقرير، فإن المسلحين تمكنوا من دخول تركيا ورومانيا وصرببيا والبوسنة من خلال برنامج العلاج، ولكن بعضهم عولج في فرنسا وألمانيا وسويسرا. وقال بيتر نسير المتخصص في أبحاث الجماعات الإرهابية للصحيفة إن أجهزة المخابرات الأوروبية تزايد قلقها في الآونة الأخيرة بشأن مسلحي تنظيم الدولة القادمين من ليبيا.

وقال نسير للصحيفة "معظم المخططات في أوروبا مرتبطة بسوريا، ولكننا بدأنا مؤخرا نرى مؤامرات في أوروبا على صلة بليبيا".

يقول تقرير الصحيفة إن توني بلير أقر في مقابلة مع مجلة "جي كيو" إنه يجد من الصعب عليه أن يصبح مكروها إثر قراره بقيادة البلاد إلى الحرب في العراق. وتضع الصحيفة عنوانا لتقريرها "بلير: من الصعب أن تكون مكروها بسبب حرب العراق" وتردفه بعنوان ثانوي يقول "بعد عقد من مغادرته السلطة، رئيس الوزراء السابق يقول إن الغرب أخطأ في فهم الشرق الأوسط". وينقل التقرير من حديث بلير قوله "عندما بدأ الربيع العربي، كان ماقلته لأشخاص (معنيين) كونوا أكثر حذرا لأنكم مررتم بوضع في العراق وأفغانستان حيث انهيتم الديكتاتورية ولكن بدأت المشاكل لاحقا... لذا إذا تمكنتم من تطوير انتقال(للسلطة)، افعلوه. وجهة نظري بشأن سوريا وليبيا إنه كان من الأفضل الحصول على عملية انتقالية متفق عليها". ويضيف التقرير إن بلير يعتقد أن الأسد والقذافي في ليبيا كانا سيكونان منفتحين لعقد صفقة للتنحي عن السلطة. 

ويقتطف التقرير من مقابلة بلير قوله إن "المشكلة مع ما فعلناه في سوريا هي أننا أصررنا على رحيل (الأسد)، ولكن لم نجعله يرحل لاحقا. ومن ثم كان لامفر من الحرب الأهلية، للاسف بوضوح شديد، نتيجة لذلك. أنه كان سيقاتل للبقاء ثم جاء الروس والإيرانيون إلى جانبه لإسناده. ولكن ما حدث في سوريا من وجهة نظري وصمة عار في السياسة الخارجية الغربية". 

يقول التقرير إن حاكم عدن، عيدروس الزبيدي، اتهم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بمواصلة التعاون مع الجماعة الإرهابية، بما في ذلك دفع رواتب "للمتشددين". ويضيف أن رد هادي كان عزل حاكم عدن، مجازفا بمواجهة أخرى مع الإماراتيين والسعوديين، في التحالف الذي يدعمه، والذين ابقو الزبيدي في وظيفة شكلية على الأقل على الرغم من الشكوك، بحسب التقرير. وينقل التقرير تصريحات من قادة عسكريين في التحالف عن تراجع التنظيم في جنوب اليمن وتضاؤل الدعم المقدم له في الأوساط القبلية، حيث أشار بعضهم الى نجاحهم في معركة كسب قلوب وأذهان القبائل المحلية. لكن سبنسر يقول إن الأدلة على ذلك في شوارع عدن تبدو غامضة، فسلف الزبيدي في حكم عدن اغتيل بهجوم بسيارة مفخخة، كما فجر تنظيم القاعدة مكتبة عدن المركزية بعد وقت قليل من بنائها في لفتة انسانية رمزية من الهلال الأحمر الإماراتي. 

وينقل عن طالبات في إحدى مدارس عدن قولهن إنهن لا يتمكن من النوم ليلا بسبب أصوات اطلاق النار، وعن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الجماعة الإرهابية قد اتخذت قرارا استراتيجيا في ألا تحاول استعادة السيطرة على المنطقة ما دامت الفوضى تضرب أطنابها فيها. 

ويخلص التقرير إلى القول إن الرئيس اليمني السابق الذي اطيح به في عام 2012 وحليف الحوثيين اليوم،علي عبد الله صالح، وصف مرة عمله بأنه "رقص على رؤوس الأفاعي" وأن عش القاعدة ما زال يجهز بشكل جيد "بهذه الأفاعي". 

انتشرت في باديء الأمر الأنباء الكاذبة بأن هناك فيديو ملفقا عُرض لحاكم جاكرتا المسيحي وهو يزدري القرآن الكريم، ثم اجتاحت الاحتجاجات الشعبية وسط المدينة من جانب المسلمين الذين استشاطوا غضبًا لذلك، ثم تم توجيه الاتهامات بازدراء الدين تحت ضغوط عامة، ضد باسوكي تجاهاجا بيرناما- المعروف باسم أهوك- وقبل وقت طويل تحولت انتخابات شعبية في ظاهرها إلى استفتاء حول دور الإسلام في السياسة الإندونيسية، وهل كان مسموحًا لشخص مسيحي أن يشغل ثاني أبرز منصب بالانتخاب في دولة سوادها الأعظم من المسلمين؟

في التاسع عشر من إبريل أصدر المصوتون حكمهم بالنفي؛ فقد فاز أهوك الذي كان يومًا المرشح الرئيسي الأبرز، بالجولة الأولى للانتخابات في فبراير الماضي بفارق طفيف لم يتجاوز ثلاث نقاط مئوية، ولكن يبدو أن أنصار المرشح المحجوب قد دفعوا بالخصم المتبقي لأهوك وهو "أنيس باسويدان"- الذي سبق وفاز بالجولة الثانية بنسبة تتراوح ما بين 42% إلى 58%- وعلى الرغم من أن باسويدان قد أشاد بأهوك في خطابه بمناسبة فوزه؛ فقد أخذ صراحةً يخطب ود التصويت الوطني أثناء الحملة الانتخابية، على سبيل المثال عن طريق الانضمام إلى رجال الدين الذين يؤلبون العامة أثناء أدائهم صلاة الصبح قبل المسيرة المناهضة لأهوك، ومن الواضح أن النتيجة هي دحر التسامح الديني في دولة تتفاخر بأنها تتمتع به.

ومن السهل النسيان، ولكن إندونيسيا ليست مثل دول الشرق الأوسط، فهي الدولة التي تضم أكبر تعداد من المسلمين في العالم، وهناك أعداد من المسلمين في الجنوب وجنوب شرق آسيا أكبر بكثير من المسلمين في منطقة الشرق الأوسط، كما أن المسلمين في آسيا اعتادوا ألا يكتفوا بالعقيدة التي يتبعها الشرق أوسطيون.

إندونيسيا هي مثالٌ حي على ذلك؛ حيث يتبع الكثيرُ من المسلمين المحليين ممارسات من شأنها أن تثير القلاقل في المنطقة العربية مثل؛ تقديم القرابين للقديسين وللأرواح أو الصلاة في الأضرحة التي يشاركهم فيها الهندوس والبوذيون، ولعل أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا- وهي جمعية "نهضة العلماء" التي تدعم المظاهر التقليدية للإسلام وتناهض ظاهريًا التطرف- كان رئيسها الأسبق الذي عُرف بحكمته حتى اخترقت شهرته الآفاق، "عبد الرحمن وحيد"- أول رئيس يتم انتخابه- وإن كان هذا الانتخاب من جانب البرلمان وليس بالتصويت الشعبي- وذلك بعد الإطاحة بسوهارتو- الديكتاتور الإندونيسي الذي استمر حكمه للبلاد 32 عامًا- وكان الرئيس التالي السيدة ميجاواتي سوكارنوبوتري، ولم يحصل مطلقًا أي حزب ديني متأصل على أكثر من 8% من الأصوات في الإنتخابات البرلمانية.

  ولكن على مدى عقود تسربت إلى البلاد أشكال من الإسلام أقل تسامحًا، والواقع أن جمعية نهضة العلماء قد تأسست عام 1926 كي تقاوم النفوذ المتنامي للدعاة العرب المتزمتين، وحتى يومنا هذا يمول العرب في منطقة الخليج الكثير من المساجد، وبوسع محرضي العامة والدهماء أن يدفعوا بالحشود الكبيرة للاحتجاج ضد الإهانات المتوقعة للإسلام؛ فهؤلاء المحرضين يصورون الإسلام التقليدي في إندونيسيا على أنه ريفي ومتخلف حيث يشيرون إلى أنه ينبغي على سكان المدن المثقفين أن يتبعوا شكلًا من الدين أكثر نقاءً، والساسة- حتى العقلاء منهم- مثل "باسويدان"؛ نادرًا ما يقاومون الوازع من خلال اتشاحهم بعباءة الورع والتقوى.

وكان "جوكو ويدودو"، رئيس إندونيسيا، والذي كان سلفًا لأهوك كحاكمٍ لجاكرتا، قد ساند مرشحه المقرب إليه، والذي تم تضييق الخناق عليه في الانتخابات، ولكنه حرص على أن يحترم المحتجين، حيث التقى زعماءهم ولم يفصح إلا عن نقد مستتر لسلوكهم، وكثيرًا ما يتردد أن الأعراف المحلية تقتضي مثل هذا النوع من المقاومة، ولكن الجانب الآخر لم يستشعر أنه مضطر إلى ذلك، حيث يلوح بلافتات تحمل شعارات من قبيل: "احرقوا المسيحيين، اسجنوا أهوك".

وقدم السباق على منصب الحاكم للساسة -من معدومي الضمير- مخططًا بسيطًا للفوز بالمنصب، يتمثل في إمكانية إذكاء التعصب الديني عن طريق توجيه إهانات حقيقية أو ملفقة للإسلام، ومن المرجح أن تلجأ المعارضة إلى مثل تلك الأساليب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها عام 2019، وإذا كان "جوكو" يتطلع إلى الاحتفاظ بمنصبه وإلى الإبقاء على الانتخابات التعددية في إندونيسيا فلابد أن يدلي بتصريحات شديدة اللهجة ضد التعصب الديني، لا أن يتعامل معه بالرأفة واللين.  

إن أفضل ما يمكن قوله عن الاستفتاء الدستورى فى تركيا،الذى تم فى السادس عشر من أبريل هو أن العديد من الناخبين- بما يمثل 48.7% من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم- عارضوا تحرك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نحو تعزيز قبضة حكمه الاستبدادى. إن الرئيس أردوغان، الذى كان يتوقع أن يفوز بنسبة 60% من إجمالى أصوات الناخبين، خسر فى المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول. كما تقلصت شرعيته إلى حد بعيد؛ بسبب مزاعم المراقبين الدوليين بوجود مخالفات فى التصويت.

ومع ذلك، فإن فوزه من المتوقع أن يتأكد فى العد النهائى،مما يضع تركيا فى قبضة رجل متقلب ومنتقم، ويتساءل العالم عما إذا كانت الأمة التى كانت على مدى عقود بمثابة جسر حيوى بين أوروبا والعالم الاسلامى بإمكانها تكوين مستقبل مستقر ومزدهر فى ظل حكم شخص يتجاهل المؤسسات والقيم الديمقراطية.

لقد توَّج الاستفتاء الجهود طويلة الأمد للسيد أردوغان لاستبدال النظام البرلمانى التركى بنظام رئاسى قوى. وبينما لم تدخل تلك التغييرات حيز التنفيذ بشكل رسمى حتى تجرى الانتخابات الرئاسية عام 2019، ساعدت النتيجة على إحكام قبضته بالفعل، وسمحت له بالتباهى "بسن أهم إصلاح حكومى فى تاريخنا".

إنه أهم إصلاح، نعم، لكنه لم يتم بطريقة سوية. فقد تم تعديل أو إلغاء 76 مادة من مواد الدستور التركى، الذى تم إصداره فى عام 1982، حيث يلغى الاستفتاء منصب رئيس الوزراء، وينقل كل الصلاحيات للرئيس، مما يسمح له بإصدار المراسيم وإعلان حالات الطوارئ، وتعيين الوزراء، وكبار مسئولى الدولة ونصف أعضاء الهيئة القضائية العليا.

وبالرغم من أن تركيا عضو فعال فى "حلف شمال الأطلسى"، فإنها أصبحت الدولة الأكثر نشازًا فى الحلف، الذى تم تأسيسه على القيم الديمقراطية، حيث خاض الرئيس التركى أردوغان معارك مع كل مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى تصعيده للعداء المناهض للغرب المنتشر بين الأتراك ،ويغازل روسيا. إلا أن تركيا مازالت فاعلاً رئيسًا فى سوريا؛ مما يحد من الهجرة لأوروبا واستمرار الدفاع عن الجناح الشرقى للحلف، مما يوجب على دول حلف شمال الأطلسى أن تبذل كل ما فى وسعها للحد من اتجاهات أردوغان الاستبدادية مع تشجيع مؤيدى الديمقراطية فى تركيا.

وصرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اتصل هاتفيًا فى اليوم الثانى للاستفتاء لتهنئة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنتيجة الاستفتاء،وهى استجابة تبدو صادمة وفى غير محلها.

وفى نهاية المطاف، إذا أريد للديمقراطية أن تنتعش فى تركيا، فإن هذا سيحدث؛ وذلك لأن الملايين من الأتراك لا يريدون النظام الاستبدادى الذى فرضه أردوغان، وسيجدون السبل لاستعادة حقوقهم وحرياتهم.

 فايننشيال تايمز: ارتفاع معدل الجريمة بين طالبى اللجوء فى ألمانيا

شهدت ألمانيا ارتفاعًا كبيرًا فى معدل الجريمة التى يرتكبها طالبو اللجوء، وهو تطور من المرجح أن يستغله حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوى، الذى يشن حملة ضد السياسة الليبرالية الخاصة باللاجئين التى تنتهجها المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" فى انتخابات البرلمان الألمانى "البوندستاج" المقرر إجراؤها هذا العام.

فقد أوضحت الأرقام التى أعلنتها وزارة الداخلية بأن ما يقرب من 174 ألف مهاجر من الدول غير الأوروبية اشتبه فى ارتكابهم جرائم فى العام الماضى، بزيادة 52% عن عام 2015.

جدير بالذكر أن ألمانيا سمحت بدخول أكثر من مليون لاجئ منذ عام 2015، والكثير منهم فارون من الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا. ويؤكد المسئولون أن الغالبية العظمى منهم سلميون ويلتزمون بالقانون. إلا أنهم حددوا عددًا قليلاً من عتاة الإجرام الذين تسببوا فى حدوث زيادة بسيطة فى جرائم العنف فى عام 2016.

وقد ازداد القلق والخوف من تداعيات تدفق اللاجئين على الأمن الداخلى، خاصة بعد أن قام أحد طالبى اللجوء، وهو تونسى الجنسية، وله روابط بتنظيم الدولة المعروف بداعش بقتل 12 شخصًا عندما كان يقود حافلة مسرعًا فى سوق الكريسماس المزدحم فى مدينة برلين العام الماضى.

غير أن موجة من جرائم التحرش الجنسى فى مدينة كولون،والتى تم ارتكابها فى ليلة الاحتفال بالعام الجديد عام 2015، والتى كان من المعتقد أن قام بها أشخاص من أصل شمال أفريقى، قد أثارت المخاوف أيضًا من أن تدفق اللاجئين من الممكن أن يفجر معدلات أعلى من الجرائم الجنسية.

وقد أوضحت إحصائيات الجريمة، والتى تم نشرها يوم 23 أبريل الجارى بأن اللاجئين كانوا مسئولين عن 35% من حالات السرقة، و11% من السطو على المنازل، وما يقرب من 15% من حالات الإيذاء الجسدى الخطير.

وصرح وزير الداخلية الألمانى "توماس دى مايزيرى" قائلاً: "الجرائم التى ارتكبها المهاجرون "طالبو اللجوء" شهدت زيادة كبيرة وغير معقولة العام الماضى – وليس هناك ما يفسرها". وأردف قائلاً: "عندما وصلت إلى جرائم العنف كان هناك نحو 90% من المهاجرين المشتبه بهم فى عام 2016 أكثر مما كان فى العام السابق.

وأشار "مايزيرى" إلى الظروف الصعبة لمعسكرات اللاجئين باعتبارها عاملاً مساعدًا فى ذلك، بالإضافة إلى التوترات الدينية والعرقية "والمحتمل اشتعالها" بين الجماعات المهاجرة المختلفة. كما أشار إلى أن العديد من اللاجئين كانوا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا، و21 عامًا وهى الفئة التى يرتفع فيها معدل الجريمة، حتى بين الألمان، بنحو أربعة أضعاف عن المعدلات الخاصة بالمتوسط العام بين جميع السكان.

وقد كرر الوزير النهج الجديد الصارم الذى سلكته ألمانيا تجاه طالبى اللجوء الذين ارتكبوا جرائم. ففى العام الماضى، قامت الحكومة بزيادة صلاحيات القضاة لترحيل المواطنين الأجانب المحكوم عليهم فى جرائم خطيرة مثل جرائم الاغتصاب، وأضاف قائلاً: "مَن يرتكب جريمة خطيرة هنا يغرم بمصادرة حقوق الإقامة الخاصة به".

ومن بين المشتبه بهم الجنائيون، والبالغ عددهم مليونى شخص والمسجلون فى عام 2016، كان هناك نحو 616 ألف شخص من غير الألمان، أو نحو 30% من إجمالى عدد الجرائم.

وفى المجمل، فقد كان هناك انخفاض طفيف فى عدد الجرائم المسجلة فى ألمانيا العام الماضى، برغم الزيادة فى عدد السكان الناجمة عن تدفق اللاجئين.

إلا أن هناك زيادة تصل إلى 6.7% فى جرائم العنف، وهو تطور وصفه "مايزيرى" بأنه "رسالة تنبيه لنا جميعًا".

فقد ازدادت حالات القتل العمد وغير العمد بنسبة 14% وجرائم الاغتصاب والاختطاف بنحو 13% ،وحالات الإيذاء الجسدى الخطير بنسبة 10%. ومع ذلك كانت هناك معدلات أقل مثل السطو ،واقتحام المنازل، وسرقة المحلات التجارية، والاحتيال.

دويتشه فيله:ميركل من جدة: ثمة قصور في ملف حقوق الإنسان بالسعودية 

حثت المستشارة ميركل في جدة على وقف غارات التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، مذكرة أن لدى ألمانيا "لوائح صارمة فيما يتعلق بتصدير أسلحة". كما نوهت ميركل إلى قصور في ملف حقوق الإنسان بالمملكة. 

أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن اعتقادها بحدوث تقدم في العلاقات العسكرية بين بلادها والسعودية، لكنها انتقدت وضع حقوق الإنسان في المملكة. وبعد لقائها مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، قالت ميركل اليوم الأحد (30 نيسان/ أبريل) إنه فيما يتعلق بأمور مثل عقوبة الإعدام أو موقف المدون المسجون رائف بدوي أو آخرين عديدين، " فإننا سنثقب بطبيعة الحال في اللوح السميك لحقوق الإنسان"، وأضافت ميركل أن ثمة أوجه قصور كبيرة في هذا المجال.

وقالت ميركل إن هناك رسالة مهمة صادرة اليوم هي أن برلين والرياض تستطيعان التعاون اقتصاديا بشكل جيد، دون "الإخلال" باللوائح الألمانية الصارمة الخاصة بصادرات صفقات التسليح. وكان نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، قال في تصريحات لمجلة "شبيغل" قبل بدء زيارة ميركل إلى السعودية إن بلاده "لن تسبب مشاكل بإبداء رغبات جديدة في الحصول على أسلحة (من ألمانيا)"، وأضاف: "نقبل التحفظ الألماني المتعلق بصادرات إلى السعودية، إننا نعرف الخلفيات السياسية".

من جانبها، قالت ميركل: "لدينا لوائح صارمة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة"، ولفتت إلى أن هذا أدى في الماضي إلى عدم تفهم في السعودية. وأشارت إلى الاتفاقية التي أبرمتها اليوم وزارتا الدفاع الألمانية والسعودية لتدريب قوات عسكرية سعودية في ألمانيا، وقالت: "لا نستطيع أن يكون لدينا جنود ألمان في كل مكان في العالم، لكننا نستطيع أن ننقل معرفتنا التقنية"، وأضافت أن ألمانيا تدعم "تزايد قدرة دول على خوض الحرب بنفسها".

كما أعربت ميركل عن رغبتها بوقف الغارات الجوية السعودية في اليمن. وقالت: "نحن نعول على عملية تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي، ولا نعتقد بإمكانية وجود حل عسكري لهذا الصراع". وأضافت أنه يجب الحيلولة دون تعرض المزيد من الأشخاص في اليمن الفقير للعيش "في وضع إنساني سيئ للغاية"، ولفتت إلى أن السعودية ليست اللاعب الوحيد المضطر لقبول حلول توافقية.

وأشارت ميركل إلى أنها ترى فرصا للأوساط الاقتصادية الألمانية في المملكة العربية السعودية في ظل إعادة الهيكلة الاقتصادية الهائلة في المملكة. وقالت: "إن المملكة العربية السعودية حريصة للغاية على أن تقوم الأوساط الاقتصادية الألمانية بإسهامها هنا أيضا". وأشارت إلى أن المملكة تقف حاليا أمام مهمة تطوير أفق مستقبلية جديدة في ظل أن 70 بالمئة تقريبا من شعبها يقل عمره عن 30 عاما. وأوضحت أنها لهذا السبب تم توقيع اتفاقات مهمة مع المملكة من قبل الأوساط الاقتصادية الألمانية. وأشارت المستشارة إلى أن البرنامج الاقتصادي الطموح تحت عنوان "رؤية السعودية 2030" ليس موجها للنواحي الاقتصادية فحسب، "ولكنه يعني أيضا - في ظل كل الصعوبات - انفتاحا للمجتمع، ولا سيما المزيد من الحقوق والفرص للنساء". وقالت ميركل إن الأمر يتعلق بزيادة نسبة القوى العاملة من النساء وكذلك بدفع عدد أكبر من النساء إلى مناصب قيادية.

أعربت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حرية الرأي والصحافة في تركيا. وأكدت المنظمة على أن التضييق على الصحفيين والنشطاء الحقوقين زاد منذ محاولة الانقلاب العسكري. 

قالت خبيرة الشؤون التركية لدى فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماري لوكاس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القيود على حرية الرأي والصحافة في تركيا كانت موجودة منذ فترة طويلة، لكن وعقب محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو الماضي "ساء الوضع مجددا بشدة".

وذكرت لوكاس أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا على نطاق واسع، مضيفة أن كافة الأصوات الناقدة يتم إسكاتها حاليا بسرعة هائلة، وقالت"هذا ينطبق على جميع من ينتقدون بشكل واضح سياسة الحكومة، ليس فقط الصحفيين، بل أيضا النشطاء الحقوقيين والمنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين".

 وأضافت لوكاس أن الانتباه في ألمانيا كان مركزا منذ فترة طويلة على جوانب تتعلق باتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقالت "رصدنا من جانب الحكومة الألمانية خلال تلك الفترة صمتا تاما على انتهاكات لحقوق الإنسان". وأشارت إلى أن هناك في المقابل تركيزا قويا في الرأي العام الألماني على تقييد حرية الصحافة ووضع الصحفيين في تركيا. وشددت لوكاس أن المنظمة انشغلت أيضا "بمشكلات أخرى تماما مثل التعذيب في السجون عقب محاولة الانقلاب أو صعوبة الوصول إلى المعتقلين... يتعين تسليط الضوء على تلك الأمور بصورة أقوى بكثير مما عليه الحال الآن".

ضحايا الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، ليسوا دائما من مقاتلي التنظيم الإرهابي، وإنما هناك مدنيون أيضا حسب تقرير للبنتاغون كشف عن عدد الضحايا من المدنيين في تلك الضربات.

قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الأحد (30 ابريل/ نيسان) إن ما لا يقل عن 352 مدنيا قتلوا في ضربات قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا منذ بدء عمليات التحالف في 2014.

وقالت قوة المهام المشتركة في تقييمها الشهري للقتلى المدنيين لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي إنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين. وأضافت أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ومارس/ آذار 2017. وذكرت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس/ آب 2014 إلى الآن ولم يتم الإعلان عنهم من قبل. وشمل التقرير 26 قتيلا في ثلاث ضربات منفصلة في مارس/ آذار.

والأرقام الرسمية للجيش أقل كثيرا عن أرقام أوردتها جماعات أخرى. وقالت جماعة المراقبة (ايرورز) إن ما يربو على 3000 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وشملت الأرقام التي صدرت اليوم الأحد 14 مدنيا قتلوا في مارس/ آذار في ضربة أدت إلى انفجار ثانوي فضلا عن عشرة مدنيين قتلوا في ضربة على أحد مقرات الدولة الإسلامية في نفس الشهر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين... ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين من هذه الضربات".

أحرزت قوات "سوريا الديمقراطية"، التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن، تقدما أمام تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الطبقة التي تمهد الطريق للوصل إلى مدينة الرقة معقل التنظيم المتطرف.

قالت قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الأحد (30 إبريل/نيسان) إنها حققت تقدما كبيرا في الطبقة، وهي بلدة إستراتيجية تتحكم في أكبر سد في سوريا، ضمن حملتها لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من معقله في الرقة.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها سيطرت على ستة أحياء أخرى في الطبقة ووزعت خريطة توضح أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر الآن على الجزء الشمالي فقط من البلدة بالقرب من السد.

كما نشرت قوات "سوريا الديمقراطية" صورا تظهر بحسب زعمها أغراضا تم جمعها في الأحياء التي تمت السيطرة عليها مؤخرا في المدينة من بينها أسلحة وذخائر وعلم لتنظيم "داعش".

من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن قوات "سوريا الديمقراطية" باتت تسيطر على أكثر من نصف الطبقة والقسم الأكبر من المدينة القديمة، وذلك بعد أسبوع على دخولها المدينة، وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى تواصل المعارك صباح الأحد.

وكان المسؤولون العسكريون بقوات "سوريا الديمقراطية" قالوا إنهم سيهاجمون الرقة بعد السيطرة على الطبقة إلا أن التقدم الذي أحرزوه بطيئا منذ محاصرة البلدة في وقت سابق الشهر الجاري.

وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ العام 2014 بأهمية إستراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات "سوريا الديمقراطية" المكونة من مقاتلين عرب وأكراد، إلى الرقة، معقل الجهاديين في سوريا والتي تبعدها بنحو 55 كلم. وتضم الطبقة السجن الأبرز للتنظيم بالقرب من سد مهم يحمل اسمها لا يزال خاضعا لسيطرة الجهاديين.