في الوقت الذي تتركز فيه الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فإن التنظيم والمجموعات الأخرى المرتبطة به تبدو أنها تكثف أنشطتها في عدة بلدان آخرى. 

ومنذ إعلان التنظيم لتأسيس ما سموه دولة "الخلافة" في 29 يونيو/حزيران 2014، فقد بات يشهد توسعا بطيئا لنفوذه في عدة مناطق من العالم بعدما تعهد عدد من المسلحين المحليين بالولاء لزعيم التنظيم المتشدد، أبو بكر البغدادي. 

وحسب مصادر في التنظيم، فإن له رسميا 35 ولاية، كل منها ولاية يديرها شخص يتتم الموافقة عليه من قبل القيادة المركزية للتنظيم. و19 من هذه الولايات توجد في العراق وسوريا. 

وتشمل الولايات الـ 16 خارج العراق وسوريا ولايات في السعودية ، وليبيا، واليمن. ومن ضمن الأماكن التي يقول التنظيم إنها تتبع له، ولاية سيناء في مصر، وولاية الجزائر في الجزائر، وولاية القوقاز في منطقة القوقاز. 

وكان إنشاء ولاية خراسان في يناير/كانون الثاني 2015 من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وهو اسم قديم لأفغانستان والمناطق المجاورة في باكستان، وإيران وآسيا الوسطى، إيذانا بتوسع التنظيم بشكل رسمي خارج العالم العربي.

وتأخذ المجموعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والولايات التابعة له أشكالا وأحجاما مختلفة لكن كل ولاية يجب أن تسيطر على أراضي وتتصرف كدولة. 

وتَجَنَّب تنظيم الدولة الإسلامية الإعلان عن تأسيس ولايات جديدة لأكثر من عام إذ أن هذه المجموعات الموالية له مطلوب منها أن تثبت قدرتها على إقامة نظام حكم و تنظيم إداري يشبه النظام القائم في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا. 

وربما هذا هو السبب في أنه بالرغم من تعهد عدة مجموعات متشددة في بلدان مختلفة بالولاء لأبي بكر البغدادي، فإن تنظيم الدولة لم يعطها وضع ولاية. وهناك عدة بلدان أخرى مثل تونس، وإندونيسيا، والصومال، وبنغلاديش يملك التنظيم حضورا فيها، وتبنى عمليات حدثت فيها ولكنه لم يعلن رسميا أنها ولايات تابعة له.

بعد أسبوع من تأسيس "الخلافة"، خاطب البغدادي العالم الإسلامي لأول مرة وعدَّدَ الأماكن التي تُدنَّس فيها المساجد وتُنتهك فيها حرمة الأماكن المقدسة، حسب رأيه. 

وأشار إلى عدد من البلدان والمناطق وتشمل أفغانستان، وباكستان، وإيران، إضافة إلى أفريقيا، والهند، وبورما، والصين، والفلبين. وأوضح تنظيم الدولة الإسلامية أنه يهدف إلى توسيع رقعة حكمه من خلال شبكة أوسع من الولايات (الأقاليم والمناطق)، والتي ستصبح مستقبلا جزءا من "خلافة واحدة".

وبينما يعزز تنظيم الدولة الإسلامية حكمه في مقره بالعراق وسوريا، فإنه أقام روابط مع مجموعات إسلامية في مناطق مختلفة من العالم وطلب منها أن تنضم إلى "خلافته". 

وبالرغم من أن مجموعات متشددة محدودة مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان رفضت هذه الدعوة، فإن عدة مجموعات أخرى قبلتها. ومنذ ظهور التنظيم، حاول تمييز نفسه عن المجموعات المتشددة الموجودة أصلا، والتي هاجمها مرارا على جبهات عسكرية وإيديولوجية. 

وبالرغم من أن طالبان أفغانستان حاربت تنظيم الدولة الإسلامية، كما أن تنظيم القاعدة عارضه في منطقة الشرق الأوسط، فإن تنظيم الدولة نجح في الحصول على موطئ قدم في عدة بلدان أخرى.

وجه تنظيم الدولة الإسلامية في أدبياته والمواد الدعائية الخاصة به أتباعه إلى الهجرة إلى الولايات التي أقامها وعدم العيش بين "الكفار". وخلال السنوات الثلاث الماضية، توجه آلاف المتطوعين من مختلف أنحاء العالم إلى سوريا والعراق للعيش في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية، وخدمة قضيته. 

لكن القيادة المركزية لتنظيم الدولة تعرضت لضغوط كبيرة وعانت نكسات جسيمة خلال السنة الماضية؛ إذ فقد التنظيم السيطرة على عدة مناطق في العراق وسوريا، كما قُتِل آلاف من مسلحيه في الصراع العسكري الدائر هناك. 

وإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الأمنية الصارمة وتشديد الرقابة على الحدود جعلت الدخول إلى سوريا والعراق أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة إلى مجندي تنظيم الدولة الإسلامية.

ونتيجة لذلك، توقف الكثير من أتباع الدولة الإسلامية عن التوجه إلى العراق وسوريا، ومن ثم أخذوا يتوجهون إلى ولايات مجاورة أخرى تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وهي أراضي تسيطر عليها مجموعات محلية مرتبطة بتنظيم الدولة. 

وهناك تقارير تفيد بأن عدة مسلحين في تنظيم الدولة أخذوا يغادرون العراق وسوريا بحثا عن ملاذات آمنة في بلدان آخرى حيث يملك التنظيم حضورا على الأرض. 

ومن شأن عودة هؤلاء المسلحين الذين تلقوا تدريبا واعتنقوا أفكارا متطرفة في سوريا والعراق أن يشكل خطرا جديدا وقد يقوي البنية الحالية للتنظيم في أماكن أخرى من العالم.

أفادت بريطانيا بأنها نفذت اعتقالات مهمة بشأن هجوم مانشستر. وفيما انتقد مسؤول أوروبي أساليب مواجهة الإرهاب وحذر من تصاعد وتيرته، زادت مجموعة الدول الصناعية السبع الضغط على شركات الإنترنت لإزالة محتويات الدعاية الإرهابية.

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم الجمعة (26 أيار/ مايو 2017) عن اعتقال "قسم كبير" من أفراد الشبكة التي تقف وراء الهجوم الانتحاري في مدينة مانشستر، فيما تتعرض الحكومة إلى انتقادات بسبب خفضها ميزانية الشرطة، وسط استئناف حملة الانتخابات التشريعية.

وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا  إن السلطات نفذت عدة اعتقالات مهمة فيما يتعلق بالهجوم الانتحاري في مانشستر الذي قتل 22 شخصا، وإنها وضعت أيديها على بعض الشخصيات الرئيسية. وذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية أن مارك رولي قائد وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا قال اليوم الجمعة إن "جزءا كبيرا من شبكة" تقف وراء التفجير الانتحاري في مانشستر اعتقل لكن من المرجح تنفيذ مزيد من الاعتقالات.

وأضافت المحطة أن رولي قال إن السلطات أحرزت تقدما "هائلا" في التحقيق بشأن المفجر الانتحاري سلمان عبيدي الذي قتل 22 شخصا في حفل موسيقي في مانشستر يوم الاثنين لكن هناك خيوطا مهمة أخرى في التحقيق ينبغي تتبعها.

وتحتجز السلطات البريطانية حاليا ثمانية أشخاص في إطار التحقيق في هذا الاعتداء الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ونفذه بريطاني من أصل ليبي يدعى سلمان العبيدي (22 عاما). واعتقلت السلطات الليبية والد سلمان شقيقه. وكانت الشرطة اعتقلت هؤلاء الثمانية بعد التفجير الذي وقع أثناء حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي في مانشستر.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن خشيته من تزايد وتيرة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول لا تواجهه بفعالية. وأضاف الدبلوماسي  الإيطالي لامبرتو زانييه أن السلطات المحلية في الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية تركز كثيرا على جانب القوة غالبا، بما في ذلك سيادة القانون وجمع المعلومات الاستخبارية. وتابع قائلا: " هذا أمر مهم بالطبع ... لكننا بحاجة أيضا إلى أن نكون واقعيين بما فيه الكفاية للاعتراف بان هناك شيئا خاطئا حدث في مجتمعاتنا".

ودعا إلى أن يشمل الرد أيضا العمل الاجتماعي والتعليم وتعزيز القيم الإيجابية. وينبغي أيضا أن يكون دعم الشباب جزءا من استراتيجية طويلة الأجل. وجاء حديث زانييه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذى وقع يوم الاثنين الماضي  في مدينة مانشستر.  وقد رفعت الحكومة البريطانية مستوى تهديد الإرهاب بعد التفجير إلى أعلى مستوى ونشرت حوالي ألف جندي لمساعدة شرطة مكافحة الإرهاب.

من جانبهم، دعا قادة مجموعة الدول السبع الكبرى (جي 7) شركات الإنترنت إلى أن "تزيد بشكل ملموس" الجهود المبذولة ضد الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت، وفق ما ذكر إعلان عن القمة كرد على هجوم يوم الإثنين الماضي في مدينة مانشستر الإنكليزية.

وأضاف البيان "إننا نشجع هذه الصناعة على العمل بشكل عاجل في تطوير وتقاسم التكنولوجيا والأدوات الجديدة لتحسين الكشف التلقائي عن المحتوى الذي يروج للتحريض على العنف، ونلتزم بدعم جهود الصناعة في هذا السياق".

وفى تعهدها "بنقل الحرب ضد الإرهاب إلى مستوى أعلى"، وعدت مجموعة السبع بتشارك مخابراتي أكبر للتعامل مع التهديد الذي يمثله المقاتلون الأجانب، وإجراءات أكثر حزما لقطع "مصادر وقنوات تمويل الإرهاب".

وبدورها قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الجمعة - عقب اجتماع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع بعد أيام من الهجوم الانتحاري في مانشستر- إنه يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهد لحذف المحتوى الضار والداعي للعنف من الانترنت. وقالت ماي للصحفيين "ناقشنا الإجراءات الإضافية التي يمكن أن نتخذها لهزيمة الإرهاب العالمي".

وتابعت تقول "ما من شك في أن المعركة تنتقل من ساحة القتال إلى الانترنت" مضيفة أنه بات من الواضح أنه ينبغي لهذه الشركات بذل المزيد وتحمل المسؤولية بشأن المحتوى الضار.

دويتشه فيله:عشرات القتلى ومئات الجرحى باشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية 

اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس بين جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، وبين "حكومة الإنقاذ" برئاسة "خليفة الغويل. وأسفرت المواجهات عن عشرات القتلى حسب إحصائيات رسمية.

عاشت العاصمة الليبية طرابلس يوماً طويلا أمس الجمعة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة قبيل الفجر، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وجرت الاشتباكات بين عدة تشكيلات مسلحة تنتمي إلى حكومتين داخل طرابلس، هما "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً برئاسة فائز السرّاج، والتي جاءت نتيجة حوار ليبيي استمر لسنتين، برعاية دولية، و"حكومة الإنقاذ" برئاسة خليفة الغويل.

وقال متحدث باسم الشرطة القضائية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن جماعة متحالفة مع حكومة الوفاق سيطرت على سجن الحدباء الذي يضم العديد من السجناء المعروفين من بينهم أحد أبناء معمر القذافي ومدير مخابراته العسكرية. وقال المتحدث أحمد أبو كراع إنه سيتم نقل السجناء إلى مكان أكثر أمانا اليوم السبت (27 مايو/ أيار).

وجاءت الاشتباكات بعد نداءات أطلقها منسّق عملية "فجر ليبيا"، وقائد إحدى الكتائب الداعمة للغويل، "صلاح بادي"، لبدء عملية مسلّحة جديدة باسم "فخر ليبيا" تهدف لإسقاط المجلس الرئاسي. وبدأ تبادل إطلاق النار عند قيام التشكيلات الداعمة لحكومة الإنقاذ بشن هجوم على مقرات التشكيلات الداعمة لحكومة الوفاق في مناطق مكتظة بالسكان من العاصمة، واستُخدمت خلال الاشتباكات أسلحة ثقيلة ومتوسطة مع مدافع ودبَابات، خلفت أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة وقتلى وجرحى، تباينت الأرقام حول أعدادهم الصحيحة.

ونشرت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الليبية إحصائية غير نهائية تتحدث عن 78 قتيلا، بينهم مدنيون، وأكثر من 1000 جريح، فيما أعلنت مجموعة من المستشفيات في طرابلس نداءات لكل العاملين فيها بالتواجد، وللمواطنين بالتبرع بالدم.

واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا والناتج عن

حوار الصخيرات (المغرب) بأشد العبارات ترويع المواطنين الآمنين في طرابلس من قبل "مجموعات خارجه عن القانون والشرعية". واتهم المجلس الرئاسي في بيانه الغويل وصلاح بادي، الذي ينتمي إلى مدينة مصراته، بقيادة هذه الأعمال التي وصفها بالهمجية والمجرمة بحق المواطنين.

ومن جهته، قال الغويل إنهم لن يخرجوا من المشهد قبل الاطمئنان على ثورة 17 من شباط/ فبراير. وجاء رد البرلمان الليبي قريبا من رد حكومة الوفاق الوطني حيث استنكر هذه الهجمات وترويع المواطنين وتدمير البنية التحتية وإدخال العاصمة في حالة من الفوضى، محملا قادة هذه المليشيات المسؤولية عن سلامة المواطنين، وأدان كل من دعم هذه المليشيات التي وصفها بالمتناحرة ووفر لها الغطاء السياسي سواء من المجلس الرئاسي المقترح أو المفتي المعزول الصادق الغرياني، كما جاء البيان.

وفي اجتماع عقده مع أعضاء بالبرلمان الليبي، ومجلس الدولة مساء الجمعة، أكد السراج أن المعركة لن تنتهي إلا بانتهاء أجواء التوتر والفوضى وخروج مسببيها خارج العاصمة. بيان السراج وكلمته لم يروقا لحكومة الإنقاذ "المدعومة من جماعات إسلامية، ومن مجلس مصراته العسكري"، فقد أصدر رئيسها، "خليفة الغويل" بياناً اعتبر فيه أن حكومته هي صاحبة الشرعية القانونية والدستورية.

دولياً، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، "مارتن كوبلر" إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي لتصعيد العنف في طرابلس، عبر بيان مشترك صدر مساء الجمعة، دعوا فيه إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الحلول العسكرية، وتأييد المصالحة الوطنية، وتقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية في جميع أنحاء ليبيا إلى العدالة. 

أعتبر مارتين كوبلر المبعوث الدولي للأمم المتحدة الى ليبيا في حديث مع DW أنه كان ثمة أمل خلال أيام الثورة في ليبيا، لكن المجتمع الدولي ارتكب خطأ بانسحابه من هذا البلد والقول لشعبه "اقيموا ثورتكم لوحدكم". 

انتقد المبعوث الأممي الى ليبيا مارتين كوبلرالمجتمع الدولي لرفعه يده عن ليبيا وبيّن كوبلر أنّه لا يصنف ليبيا كدولة فاشلة معتبرا أن "لا وجه للمقارنة بين البلد وبين سوريا، لأن ليبيا لم تنزلق بالكامل الى دوامة الفوضى".

ومضى كوبلر الى القول" نعم هناك حكومات متنافسة وتنتشر الجريمة، وليس في البلد سلطة مركزية كما في البلدان الأخرى، لكنّ الصراع حتى الآن أمكن احتواؤه، إلا أني لا أودّ أن أقلل من شأن المشكلات. ولهذا نحن موجودون هناك ونعمل باتجاه تحقيق الأفضل".

وبيّن المبعوث الأممي أنّ الحكومة والمؤسسات الليبية تفتقد الى الشرعية، كاشفاً أنّ المنظمة الدولية ما برحت تدعم تلك الحكومة لغياب البدائل.

وكشف المبعوث الأممي كوبلر أنّ المؤسسات القوية تلاشت تحت سلطة العقيد الليبي القذافي الدكتاتورية التي امتدت لأكثر من 4 عقود، لذا فإنّ بناء مؤسات قوية وطرد الميلشيات من ليبيا سيأخذ بعض الوقت، رافضا تحديد المدة حسب تقديره.

وعلّق كوبلر على قضية الاتجار بالبشر التي شاعت في أوساط المهاجرين غير القانونيين والباحثين عن اللجوء الى أوروبا بالقول "إنها مشكلة مروّعة ومأساة إنسانية كبرى، وحلها يكمن في تطبيق اتفاقية بشأنها، علاوة على ضرورة توحيد الهياكل الأمنية، وإعادة سلطة الدولة".

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي وقتله في عام2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها: حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

لو عاد القاضى "سيلال كالكانوغلو" (وهو اسم مستعار) إلى تركيا فى المستقبل القريب، فإنه سيعود مكبلاً بالأغلال. حيث يقول "إنهم سيعتقلوننى بمجرد أن تطأ قدماي أرض المطار". ففى السادس عشر من يوليو من العام الماضى، وبعد يومٍ من محاولة فصيل من الجيش الانقلاب على الرئيس التركى، "رجب طيب أردوغان"، ظهر اسم السيد "كالكانوغلو" ضمن قائمة طويلة من المسئولين المقرر أن يتم عزلهم من مناصبهم واعتقالهم. وبمجرد مغادرة ذلك القاضى تركيا، قامت السلطات التركية بملاحقة عائلته وأقالت بعض أقاربه من وظائف حكومية كانوا يشغلونها كما ذكر هو ومنعتهم من مغادرة البلاد.

وقد تم عزل ما يزيد عن أربعة آلاف قاضٍ ومدعٍ عام تركى، (أى ربع العدد الإجمالى للقضاة والمدعين العامين)، من مناصبهم بموجب مرسوم رئاسى منذ الصيف الماضى، ويرجع ذلك فى الغالب إلى تورطهم فى علاقات مزعومة مع "الجوليين" (نسبة إلى جولين) وهى حركة إسلامية سرية متهمة بقيادة الانقلاب. والغالبية العظمى، بمن فيهم اثنان من أعضاء المحكمة الدستورية، موجودون فى المعتقل. ولم يتم الإفصاح عن الاتهامات الرسمية الموجهة إليهم إلا النذر اليسير. ويقول السيد "كالكانوغلو"، الذى ينفى أى انتماء ل"الجوليين": "إن الحكومة قد اتخذت الانقلاب كذريعة لتعزيز عملية تطهير السلطة القضائية التى بدأت فى أواخر عام 2013، بعد فضيحة فساد تورط فيها وزراء الحكومة.

ويضيف قائلاً: "لقد تم إدراج اسمى ضمن القائمة السوداء منذ عام 2014". حيث يصف "أردوغان" ادعاءات الفساد بأنها مؤامرة "جولينية".

ففى السادس عشر من مايو لقى الرئيس التركى "أردوغان" ترحيبًا حافلاً فى واشنطن من جانب الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" عندما قامت قوات الأمن التركية بضرب المتظاهرين الأرمن والأكراد فى أماكن أخرى من المدينة. وطلب "أردوغان" من "ترامب" تسليم "فتح الله جولين" الداعية الإسلامى المُسن الذى يدير الحركة "الجولينية" ويعيش فى ولاية "بنسلفاينا" الأمريكية منذ عام 1999.

وناقش الزعيمان أيضًا القضية السورية، حيث أن تركيا غاضبة بشأن تحرك الولايات المتحدة لتسليح الميليشيات الكردية التى تقاتل ضد تنظيم "داعش". ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن أى من القضيتين؛ إلا أن "ترامب" أشاد بالجهود التركية فى مكافحة الإرهاب. ولم ينطق ببنت شفة بشأن حكم الرئيس التركى "أردوغان" المتفاقم فى الاستبداد أو حتى حملة القمع التى لا تحترم سيادة القانون فى بلاده.

ففى الماضى تولى أعضاء حركة "جولين" مناصب فى السلطة القضائية وأساءوا استخدام سلطتهم بموافقة من الحكومة. وفى أواخر عام 2000، عمل الجولينيون مع الحزب التركى الحاكم برئاسة "أردوغان" وهو حزب التنمية والعدالة على إبعاد المعارضين العلمانيين جانبًا، فنظموا محاكمات صورية تسببت فى سجن المئات من ضباط الجيش، وكانت فى كثير من الأحيان على أساس أدلة زائفة؛ على حد قول "محمد جون"، زعيم منظمة "بيتر جاستيس" (بمعنى عدالة أفضل)؛ وهى منظمة غير حكومية.

ومع ذلك، فإن حملة "التطهير الجديدة التى يقوم بها الرئيس التركى "أردوغان" أصبحت أكثر اتساعًا. وقد أصبحت المحاكم يخيم عليها جو يسوده الذعر من الاضطهاد. ويقول "ميتين فيزيوغلو"، رئيس اتحاد نقابات المحاماة التركية: "إن القضاة والمدعين العامين أصبحوا فى حالة ترقب وقلق مستمرة". وأضاف قائلاً: "إن العدالة الآن قائمة على الشجاعة الشخصية للقاضى". وأولئك الذين يتحدون "أردوغان" يدفعون ثمنًا باهظًا. فعندما قررت محكمة إطلاق سراح واحدٍ وعشرين صحفيًا اتهموا بتعاطفهم مع الحركة "الجولينية" أثناء احتجازهم وقبل محاكمتهم فى بداية هذا الربيع، تم تعليق عمل ثلاثة من القضاة. وأُلغى حكمهم فى غضون أربع وعشرين ساعة.

إن الأحوال لا تبشر بخير. ففى ظل الدستور الجديد الذى تم اعتماده بفارق أو هامش بسيط من الأصوات فى استفتاء أجرى فى أبريل الماضى وتشوبه مزاعم بالتزوير، لن يتم – بعد ذلك – انتخاب أعضاء الهيئات القضائية التركية من جانب أقرانهم ولكن سيتم تعيينهم من جانب "أردوغان" والبرلمان الذى يسيطر عليه حزب "العدالة والتنمية". وكان النظام القديم يسمح للجماعات، مثل "الجولينين" بأن تزدهر، إلا أن النظام الجديد جعل العدالة تحت إشارة وتصرف "أردوغان". وطبقًا لما ورد عن أحد المشرعين المعارضين، فإنه من بين التسعمائة قاضٍ الذين تم تعيينهم مؤخرًا، جاء نحو ثمانمائة منهم من الذين لهم صلة بحزب "العدالة والتنمية". ويقول "حسيم كيليك"، كبير المستشارين بالمحكمة الدستورية التركية حتى عام 2015: "طالما أن الاختيارات فى المناصب العليا لن تتم على أسس موضوعية، فإن عدم "تسييس" القضاء سيكون أمرًا مستحيلاً.

وفى الوقت نفسه، فإن القضايا المتعلقة بالقمع، والتى بموجبها تم اعتقال حوالى خمسين ألف شخص، وإقصاء أو فصل أكثر من مائة وعشرة آلاف شخص، مازالت مستمرة. ولقد تلقت المحكمة الدستورية 75 ألف طلب للتعويض منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى حدثت فى يوليو من العام الماضى، لكنه تم رفض الاستماع لأية قضية ذات صلة بحالة الطوارئ وبدلاً من ذلك، يبدو أن السلطة القضائية لها أولويات أخرى. وفى أواخر أبريل الماضى منعت محكمة تركية من الوصول لـ"ويكيبديا" بسبب أن بعض من تعليقاتها عبر شبكة الإنترنت أشارت إلى أن الحكومة قد دعمت الجهاديين فى سوريا.

وقبل أسبوعين، اتهم المدعى العام التركى بشدة العديد من المسئولين الأمريكيين، بمن فيهم عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى ورئيس سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بتورطهم فى محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركى "أردوغان". وربما ستسمح علاقات "أردوغان" بالرئيس الأمريكى "ترامب" للقضاة بطى صفحة ذلك التحقيق. 

نقرأ في تقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز أن بعض المصلين في المسجد الذي كان يرتاده مفجر مانشستر قاتلوا في ليبيا، ويُعتقد أن إمام المسجد مصطفى عبد الله غراف أيضا كان بينهم. وقال ناطق باسم مسجد ديدزبري إن "بعض المصلين شاركوا في انتفاضة 2011 ضد نظام معمر القذافي"، لكنه رفض الحديث عن لقطات فيديو تُظهر إمام المسجد وهو يرتدي زيا عسكريا ويوزع الذخيرة على مقاتلين قبل الهجوم على مدينة بني وليد، بينما يقول لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية: "هذه الذخيرة للدبابات، وتلك للمدفعية، بحمد الله كل شيء على ما يرام". وكان الإمام قد قال لقناة محلية في مانشستر إنه "توجه إلى ليبيا عام 2011 لإحضار والدته، وقد اعتُقل هناك وعُذب ثم تمكن من الهرب إلى تونس بعد أن قصفت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) السجن الذي كان يُحتجز فيه". ولم يُذكر الإمام في تلك المقابلة شيئا عن مشاركته في العمليات القتالية. وكان رمضان عبيدي والد الانتحاري سلمان وابنه إسماعيل يترددان على المسجد بانتظام، وكلاهما حارب في ليبيا، حسبما أكد أصدقاء العائلة. وقد عاد رمضان وابنه الأصغر إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، واعتقلا هناك الأسبوع الماضي.

تقول كاتبة المقال  : "إنه لا يوجد ما هو أكثر خطورة في عيون الإسلاميين من امرأة متحررة"، فبالنسبة للرجال يبدو الإسلام المحافظ جذابا لأنه يكرس سلطة الرجل، في البيت كما خارجه. وتنسب الكاتبة إلى سيد قطب، المنظر الإسلامي وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، القول إن "الفتاة الأمريكية واعية تماما لمواطن الإغراء في جسدها، وتظهرها في الرقصات الكنسية". وقال إن "حرية المرأة في غرفة النوم وفي العمل خارج البيت هي علامة تحلل المجتمع، بينما على الإسلام أن يبني نفسه على العائلة، ويستعيد ثقافة الطاعة والعفة للنساء، كما كان الحال في عصر النبي". وحين دخل مقاتلو طالبان أو القاعدة المدن كان أول ما فعلوه هو إجبار النساء على تغطية أجسادهن. وتعلق على ربط زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين في خطابه الأخير أعمال الإرهاب، ومنها التفجير الأخير في مانشستر، بسياسة بريطانيا الخارجية و"حروبها غير المسؤولة"، قائلة إن كوربين يتجاهل أن نشوء الحركة السلفية كان قبل الحروب البريطانية بوقت طويل، ثم انتشرت هذه الحركة في أوساط المسلمين في السنوات السبعين الأخيرة، عبر المساجد والمدارس التي يمولها سعوديون.

يقول الكاتب "بالنسبة لمعظم الناس في جل البلدان تعود المياه إلى مجاريها في العادة بعد كل حدث جلل، وربما كان بريطانيون يعدون لحفلة شواء في الهواء الطلق نهاية الأسبوع، أو مشاهدة مباريات الدوري، لكني لا أستطيع إلا السؤال: كيف هي الحياة في تلك البيوت في مانشستر التي كانت أبعد ما تكون عن العادية يوم الإثنين؟ بالنسبة لمعظمنا الأرض تدور والحياة تسير بوتيرتها المعهودة. وبعض الذين يحاولون البحث عن أسباب التفجيرات الإرهابية في أوروبا يرون أن كراهية الإسلاميين المتشددين للقيم الغربية هي السبب، فيما يذهب آخرون للقول إن السياسة الخارجية للدول هي السبب. لكن أي تفسير يمكن أن يكون لسيناريو أن معظم ضحايا العمليات الإرهابية هم مسلمون من دول الشرق الأوسط وإفريقيا؟ يتساءل الكاتب، مؤكدا أن "الإرهابيين الذين يقتلون مئات الشيعة مثلا، لا يريدون بذلك معاقبة الدول الأوروبية بسبب سياساتها الخارجية". كذلك هناك تناقضات في مواقف مسلمين من التدخل الغربي مثلا، فبعضها غاضب منه وبعضهم يغضب إذا لم يحدث، ويرون في ذلك عدم اكتراث الغرب لحياة الانسان المسلم والعربي. لقد نشأ سلمان عبيدي، مفجر مانشستر، في عائلة معارضة لنظام القذافي ، فهل غضب من التدخل الغربي في ليبيا حين كانت مدينة بنغازي مهددة بالمجازر عام 2011؟