أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين الذين استهدفا مجمع مجلس الشورى الإيراني ومرقد الخميني في طهران. والتلفزيون الإيراني يعلن وقوع انفجار انتحاري ثان في مرقد الامام الخميني في إيران.

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين الذين استهدفا اليوم الأربعاء لسابع من يونيو 2017) البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني، بحسب ما ذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر تطبيق "تلغرام".

وكان أربعة مسلحين قد اقتحموا صباح الأربعاء مجمع البرلمان وسط طهران، بينما هاجم آخرون مرقد زعيم الثورة الإسلامية الإمام آية الله روح الله الخميني حيث قامت امرأة بتفجير نفسها، وفق ما أعلنت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، بينما أكد التلفزيون الإيراني وقوع انفجار انتحاري ثانٍ في مرقد الإمام الخميني في إيران.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية عن سقوط ثلاثة قتلى بينما تحدثت أنباء أخرى عن سقوط سبعة قتلى وجرح العشرات، وذلك في ثلاثة تفجيرات انتحارية وإطلاق نار وعدد من الإصابات.

والهجمات من هذا النوع نادرة في إيران ويعود آخرها إلى السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في 1979 ونفذت معظمها حركة مجاهدي خلق. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن هاجمت "الإرهابيين" المتحصنين في الطبقات العليا من أحد مباني البرلمان، فيما واصل النواب اجتماعهم رغم الأحداث. ويرئس جلستهم رئيس المجلس علي لاريجاني.

وأغلقت الشوارع حول الموقعين وكذلك محطة المترو بينما أبقت الشرطة الصحافيين بعيدين عن موقع المرقد، بينما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الاستخبارات قوله إن السلطات أحبطت مخططا إرهابيا آخر وألقت القبض على "فريق إرهابي"؛ كما ناشدت الوزارة الناس عدم استخدام المواصلات العامة.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمن فضلي لوكالة الأنباء الطلابية إنه دعا إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن الإيراني. وكان التنظيم الجهادي نشر في آذار/مارس تسجيل فيديو نادرا باللغة الفارسية حذر فيه من "بفتح" إيران وإعادتها إلى دولة "مسلمة سنية كما كانت من قبل".

وحمل الشريط الطويل الذي يستغرق أكثر من 36  دقيقة، عنوان "بلاد فارس بين الأمس واليوم"، وتضمن هجوما عنيفا على "الدولة الرافضية" و"الدين الرافضي"، والشيعة الذين يقاتلون في سوريا والعراق.

وتنشط جماعات أخرى في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب غرب إيران على الحدود مع باكستان، التي تضم عددا كبيرا من السنة. وكان تنظيم "جيش العدل" الذي تتهمه طهران بالارتباط بتنظيم القاعدة، تبنى عددا من الهجمات المسلحة في الأراضي الإيرانية في السنوات الماضية.

وافق البرلمان التركي  اليوم على مشروع قرار يسمح بنشر قوات في قاعدة تركية في قطر عقب الأزمة بين الدوحة وجاراتها الخليجية. وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الأزمة، بتأييد 240 نائبا. ويبدو أن هذه الخطوة هي مؤشر على دعم تركيا لقطر بعد أن قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والمالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع الإمارة الغنية بالغاز. وصرح نواب أتراك لوكالة فرانس برس أن البرلمان سيناقش تطبيق اتفاق دفاعي قطري تركي تم الاتفاق عليه في أواخر 2014. وتم بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما ينص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

ذكر مصدر قريب من التحقيق أن الرجل الذي نفذ الجوم على شرطي الثلاثاء أمام كاتدرائية نوتردام في باريس بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" في فيديو عثر عليه لدى مداهمة شقته. 

وقال المصدر إن المهاجم البالغ من العمر 40 عاما وضع الاربعاء قيد التوقيف في المستشفى، وقد أصيب بالرصاص في صدره حين ردت الشرطة بفتح النار عليه بعدما هاجم شرطيا بمطرقة هاتفا "هذا من أجل سوريا" وقد أعلن بعدها أنه "من جنود الخلافة". وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير اعلن في وقت سابق الاربعاء لاذاعة "ار.تي.ال" انه "لم تظهر على الرجل علامات التطرف" وان كل شيء يشير الى فرضية "العمل المنفرد".

 وأضاف "منذ اللحظات الأولى للهجوم سمحت الكلمات التي تفوه بها بتصنيف الهجوم بانه اعتداء إرهابي". وكان المهاجم يحمل أوراقا ثبوتية باسم فريد ي. المولود في الجزائر في كانون يناير 1977 والمسجل منذ 2014 كطالب دكتوراه في علوم الإعلام في جامعة ميتز (شرق فرنسا) بحسب المصدر. ووصفه المسؤول عن أطروحته بأنه طالب "بعيد" عن الفكر الجهادي كان يدافع عن "قيم الديموقراطية".

 وقال ارنو ميرسييه "فريد الذي عرفته يختلف تماما عن كل ما يوصف". وأضاف "كان يؤيد نمط العيش الغربي ويدافع عن قيم الديموقراطية وحرية الصحافة" موضحا أنه "لم يسمعه يوما يتفوه بكلمة حاقدة حيال أي شخص. كان شخصا لطيفا جدا". وأوضح "آخر اتصال معه كان في حزيران / يونيو 2016. كنت بعثت إليه رسالة الكترونية في تشرين الثاني/ نوفمبر لكنه لم يجب عليها وهذا ليس من عاداته".

وهذا الهجوم الذي وقع في قلب المنطقة السياحية في باريس حصل بعد ثلاثة أيام من اعتداء لندن الذي اوقع سبعة قتلى و48 جريحا مساء السبت.

نطالع في صحيفة التايمز مقالاً لكاثرين فيليب بعنوان "الجهاديون تحضروا لخسائرهم في العراق وسوريا بتنفيذ هجمات في الغرب". وقالت كاتبة المقال إنه قبل بدء معركة استعادة الموصل والرقة الشهر الماضي، أصدر أبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي السابق لتنظيم الدولة الإسلامية آخر رسالة له قبل مقتله توصي عناصره بشن هجمات في الغرب. 

وتنبأ العدناني في هذه الرسالة بنهاية "دولة الخلافة" راسماً خطة بديلة للتنظيم، مناشداً عناصره بأن "القيام بأصغر العمليات في الغرب يضاهي بمكانته أكبر العمليات التي يمكن تنفذيها في المنطقة".

ودعا العدناني في رسالته عناصر التنظيم وداعميه لشن هجمات في الغرب. 

وأردفت كاتبة المقال أن "التنظيم استهدف بروكسل وباريس من خلال شبكة من عناصره التي تلقت تدريباً في سوريا، وتنشط في أوروبا"، مضيفاً أن " هذه الشبكة بنيت وترعرعت تحت أعين الاستخبارات الغربية".

وأشارت إلى أن "تنظيم الدولة خسر في مدينة سرت الليبية ، وتقهقرت عناصره إلى الصحراء"، مضيفاً أن سوريا والعراق سيبقيان منطقتين متخبطتين لفترة طويلة بعدما يخسر التنظيم كامل سيطرته هناك.

وأوضحت أن "تنظيم الدولة الإسلامية لطالما أقدم على شن هجمات واسعة النطاق في الغرب عندما يكون هناك تهديد بخسارة الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا أو العراق". 

وقالت كاتبة المقال إن" تنظيم الدولة خسر قاعدة أساسية في تشرين الأول /أكتوبر في بلدة دابق التي شهدت معركة مرج دابق الشهيرة والتي أعطوا مجلتهم الاسم نفسه، ثم غيرها إلى روما". 

وختمت بالقول أن في هذه المجلة صدرت تعليمات لعناصر التنظيم بشن هجمات على المدنيين بالسيارات والسكاكين في الدول الغربية". 

تزودت الحكومة اليابانية بتحصينات تشريعية أثارت جدلًا شديدًا للحيلولة دون وقوع العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة.

فقد تم يوم 23 مايو الماضى التصويت فى البرلمان على مشروع قانون مناهض لكافة صور "المؤامرات"، والذى ينبغى عرضه على مجلس النواب منتصف شهر يونيو الجارى ففى حالة دخول القانون إلى حيز التنفيذ سوف يسمح بمحاسبة أى فرد أو جماعة تكون متورطة فى إعداد او إجراء أى عمليات إرهابية أو إجرامية.

أما بالنسبة لرئيس الوزراء "شينزو آبى"، فمن بين " المسئوليات الملقاة على عاتقه " أن يصنع إطارًا لمكافحة الإرهاب ضمن خطته لدورة الألعاب الأوليمبية التى ستقام فى طوكيو عام 2020 فهو يرى أن مثل هذا النص لا يمكن الاستغناء عنه لإقرار اتفاقية مناهضة للجريمة المنظمة والتى يرتكبها أشخاص من قوميات متعددة والتى تبنتها الأمم المتحدة عام 2000.

وجدير بالذكر أن محتوى هذا النص الذى تم بالفعل عرضه ورفضه خلال عامى 2003 و2005 فى أكثر بلدان العالم أمنًا حيث تراجع معدل الجريمة منذ عام 2002، لهو أمر يثير مخاوف شديدة. ويبدو بوضوح انقسام الرأى العام، الذى يأسف بشدة على غياب أى توضيح وتفسير لمجريات الأمور، مما أدى إلى تظاهر المئات من الأشخاص أمام البرلمان، أما جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة المحامين والصحفيين وأساتذة الجامعة فيعتبرون أن التشريعات الحالية كافية لإقرار اتفاقية الأمم المتحدة فهم يخشون من حدوث أى تحول عن الهدف المعلن الذى يسمح بالمراقبة التعسفية لأى مواطن يعارض السياسات الحكومية، فى الوقت الذى تحظى فيه الشرطة بالفعل بهامش كبير من المناورة فى هذا الصدد.

ومن جانبه، يرى "شيجا يكى  يجيما"، المتخصص فى القانون الدستورى أن ذلك الأمر يمثل تهديدًا " للثلاثة مبادئ الأولى للدستور وهم احترام حقوق الإنسان وعدم استخدام العنف وسيادة الشعب.

كما أن "يجيما" يرى أيضًا أن النص الجديد يذكرنا بقوانين الحفاظ على النظام العام لعام 1925. فقد أكدت الحكومة آنذاك، وقبل تبنى هذه القوانين، أنها لا تستهدف سوى الشيوعيين. ولكن الحقيقة أنه تم استخدامها بكثرة فيما بين عامى 1930 و 1940 لفرض مراقبة تعسفية على الشعب والعمل على إسكات المعارضين لصعود النظام العسكرى الذى كان أحد أهم الفاعلين فيه والمتهم بقيامه بجرائم حرب جد "شينزو آبى"، الذى يدعى "نوبوسوكى كيشى". والذى أصبح رئيسًا للوزراء عام 1957. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الحالى يكن له إعجابًا شديدًا. 

تجدر الإشارة إلى أن النص الذى يدعمه "آبى" يتضمن قائمة بـ277 حالة قد تتعرض لملاحقات، فهناك العديد منهم غير واضح للعلاقة التى تربطهم بالإرهاب مثل خرق حقوق الملكية الفكرية أو الاشتراك فى مسابقات القوارب بدون تصاريح أو سرقة النباتات من مناطق الغابات. فقد أوضح وزير العدل "كاتشسوشى كانبدا"، أنه من الممكن الاشتباه فى أى شخص يزور حديقة ومعه خريطة ومنظار كونه يجهز لعملية إرهابية وهكذا يثير المشروع قلق الأمم المتحدة. فقد كتب المراسل الخاص للأمم المتحدة للحياة الخاصة "جوزيف كاناتاسى" مقالة يوم 18 مايو الماضى أعرب فيها عن مخاوفه من التطبيق التعسفى للنص بسبب المفهوم الفضفاض وغير المحدد لبعض المصطلحات كـ" التخطيط " أو " العمليات التحضيرية ". كما أنه يتساءل أيضًا عن شمول القائمة على بعض الجرائم "التى يبدو عدم وجود أية علاقة لها بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة"، ويخشى من وجود "قيود" تمس حماية الحياة الخاصة وحرية التعبير".

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمى باسم الحكومة "يوشيهايد سوجا" قد رد قائلًا إن هذه الرسالة " غير مناسبة وسوف نقاوم بشدة" ويُعد ذلك ردًا مفاجئًا، حيث إن اليابان لا تتردد دائمًا فى الإعلان عن تعلقها باحترام القانون الدولى أكثر من القضايا الأخرى.

في جوف الليل رفع العمال التمثال عن قاعدته ووضعوه في الصندوق الخلفي لشاحنة وانطلقوا به بعيداً. ومن المفترض أن هذا التمثال الذي يجسد سيدة معصوبة العينين وترتدي الساري وتحمل سيفاً في إحدى اليدين وميزاناً في اليد الأخرى، يمثل العدالة. ونظراً لأن الذي صمم هذا التمثال مثال وفنان جداريات محلي حيث يزدان بأعماله الفنية المقر الرئيسي للشرطة والمطار الدولي ومسكن السفير السعودي وغير ذلك من الأماكن البارزة، فقد تم وضعه أمام المحكمة العليا فقط منذ بضعة أشهر. ولكن حركة إسلامية متشددة تُدعى (حفظة الإسلام) نددت بالتمثال بوصفه تجسيداً لكائن حي- وهو الأمر الذي تستنكره معظم التيارات المتشبثة بأهداب العقيدة الإسلامية. وقد جزمت (الشيخة حسينة واجد)، رئيسة وزراء بنجلاديش وزعيمة (رابطة عوامي) العلمانية من الناحية النظرية، بأنها أيضاً كرهت التمثال. ولكن عندما اختفى التمثال هاجمت وسائل الإعلام المحلية الحكومة لتخليها عن مبادئها. وفي النهاية ومن خلال تسوية خرقاء تم إعادة التمثال ليقبع أمام مبنى ملحق بالمحكمة، بحيث يتوارى إلى حد بعيد عن أنظار العامة. 

ولطالما انتقد الخصوم (رابطة عوامي) بوصفها "مناهضة للإسلام". وكان (مجيب الرحمن)، وهو أول رئيس لبنجلاديش ووالد الشيخة حسينة، قد أشرف على صياغة دستور كان يقضي بأن تكون العلمانية إحدى المبادئ الإرشادية للدولة على الرغم من أن الغالبية العظمى من الشعب مسلمون. وعندما أعقبه زعيم عسكري حيث قام بإسقاط العلمانية، شنت الشيخة حسينة حملة لاستعادتها. فقد أيدت المحاكم عندما جردت أكبر حزب إسلامي ألا وهو (الجماعة الإسلامية) وشنت حملات بلا كلل لتقويض حزب بنجلاديش الوطني الذي يعد بمثابة الغريم الرئيسي للرابطة حيث بات أكثر تعاطفاً ومناصرةً للقضايا الدينية على النحو الأمثل.

على الرغم من أن اللجنة الانتخابية أعلنت مؤخراً أنها سوف تبدأ إجراء مباحثات مع جميع الأحزاب السياسية لكي تضمن عقد انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل، فإن معظم المحللين يعتقدون أن الشيخة حسينة سوف تبذل كل ما في وسعها حتى تضمن استمرارها في السلطة. وتواصل الشرطة مداهمة بيوت ساسة المعارضة وتوجيه الاتهامات إلى الناشطين السياسيين.

وبرغم عرقلتها للمعارضة، فيبدو أن الشيخة حسينة أضحت أكثر حساسيةً للتعليقات اللاذعة التي تصدر عن منتقديها الدينيين. ولعل نقطة التحول حدثت عندما قام مئات الآلاف من المؤيدين لحركة (حفظة الإسلام) بمسيرة في دكا عام 2013 حيث طالبوا بالإعدام شنقاً للمدونين الملحدين. ورفضت الحكومة الدفاع عن المدونين الذين لقي العديد منهم مصرعهم على يد متطرفين يستخدمون أسلحة بيضاء بل إنها وجهت اتهامات إلى بعض المدونين لاستفزازهم للمشاعر الدينية. كما أنها شكلت لجنة منوطة بالرقابة على التعليقات العامة بشأن الإسلام وليس الأديان الأخرى. وقد فسر نجل رئيسة الوزراء، (سجيب واجد) ذلك بقوله: "لا نود أن نبدو كما لوكنا ملحدين."

وبلوغاً لهذا المأرب، عمدت الحكومة في هدوء إلى تنقيح المناهج المدرسية حيث حذفت سبعة عشرة قصيدة اعتبرتها حركة حفظة الإسلام "ملحدة" وأضافت بضعة رموز دينية. وفي مارس الماضي، مررت تشريعاً يزعم فرض قيود على زواج الأطفال حيث تضمن ثغرة كبرى للغاية حتى أن الناشطين يخشون أن هذا التشريع في واقع الأمر سوف يعزز هذا النوع من الزواج. وفي إبريل الماضي، صرحت الحكومة بأن الدرجات العلمية التي تمنحها المدارس التي لا تتبع منهج الحكومة الدراسي سوف تعتبر معادلة لدرجة الماجستير من أية مؤسسة تدعمها الدولة مما يلبي أحد المطالب التي طال انتظارها من جانب حفظة الإسلام. والواقع أن خريجي هذه المدارس القومية سوف يصبحون الآن مؤهلين لشغل الوظائف الحكومية على الرغم من أن دراستهم اقتصرت على العلوم الدينية باللغة العربية الكلاسيكية.

كما أن الشيخة حسينة أخذت تخطب ود السعودية حيث كان من أبرز ما قامت به أنها انضمت إلى الائتلاف السعودي لمواجهة إيران. وقد عانت العلاقات بين البلدين أثناء الهجوم على حزب الجماعة الذي ناصر شكلاً صارماً شرق أوسطي للإسلام. واستأنفت السعودية إصدار تأشيرات للعمال المهاجرين من بنجلاديش والذين يرسلون إلى وطنهم ثلاثة مليارات دولار سنوياً كتحويلات نقدية وهو ما يعادل تقريباً إجمالي المساعدات الأجنبية لبنجلاديش. ويقول مسئولون من بنجلاديش إن السعودية وعدت بتقديم مليار دولار من أجل بناء 560 مسجداً- بواقع مسجد في كل بلدة.

وهكذا فإن عدد المساجد يتزايد. ففي منتصف الثمانينيات، كان هناك مسجد واحد لكل 750 شخصاً في المتوسط والآن يوجد مسجد واحد لكل 550 شخصاً. ومنذ عام 2009، ظهر 50 ألف مسجد تم تمويلهم بشكل خاص ليصل إجمالي عدد المساجد إلى 300 ألف مسجد. كما أن المدارس القومية آخذة في الانتشار: حيث يدرس بها حالياً 1.4 مليون طالب وذلك مقارنةً بحوالي خمسة ملايين طالب في المدارس التي تخضع لتنظيم الحكومة.ويدل استطلاع الآراء المفوض من جانب الحكومة على الدعم الكبير للضرب بالهراوات للأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يحتسون الكحوليات، كما أنه يُظهر حماساً أكبر للنظام المصرفي الإسلامي ولقانون الميراث ولاسيما تأييده شبه العام لأن تغطي النساء رءوسهن على الملأ. ويعد (قاسم بن أبوبكر)، وهو روائي يكتب عن الشباب  الذين يقامون الغواية ويتمسكون بدينهم، المؤلف الأكثر مبيعاً في الدولة.

وتمثل بواعث هذا الورع المتزايد موضوعاً لبعض الجدل الدائر. ولعل العدد المتنامي من البنجلاديشيين العاملين في الخليج يمت بصلة لذلك. وربما أيضاً يعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات التمدن والتعليم والتي صاحبها انتشار المزيد من الأشكال الأكثر تشبثاً بالإسلام في سائر الدول. ولكن يصعب تصور أن حالة الإحباط حيال الديمقراطية الانتخابية والسلطات العلمانية لا تلعب دوراً في هذا الصدد.