نطالع في صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً لميشال بيل يتناول نقل المتشددين الإسلاميين لأنشطتهم إلى جنوب شرق آسيا. وقال كاتب المقال إن "الإسلاميين المتشددين يعملون على تحقيق حلمهم بتأسيس دولة الخلافة في جنوب شرق آسيا." وأضاف أن "كل يوم يمر مع استمرار الحصار الدموي الطويل لمدينة ماراوي جنوب الفلبين، يعتبر إشارة تحذيرية من ازدياد نفوذهم". وأوضح أن "ما نراه اليوم هو تحرك على نطاق واسع لتجنيد مقاتلين من المنطقة". وأردف كاتب المقال أن "عدد المسلمين في جنوب شرق آسيا أكبر بكثير من الموجودين في العالم العربي"، مضيفاً أن مواطني جنوب شرق آسيا يبلغ عددهم 250 مليون شخص وعدد كبير منهم من المسلمين". وقال كاتب المقال إن "هناك تقارير استخباراتية تفيد بأنه في 18 مايو كان هناك مخطط من قبل المتشددين بوضع يدهم على ماروي ورفع علم تنظيم داعش هناك". وأردف أن ازدياد اهتمام تنظيم الدولة الإسلامية بجنوب شرق آسيا بدأ العام الماضي عندما أطلقت مجموعة أطلقت على نفسها اسم أميرها اسنلون هابليون، وشاركت مع مجموعة أبو سياف في القتال في مارواي".

أثير النزاع الذي أدى إلى أن تعزل السعودية وحلفاؤها الخليجيون دولة قطر بسبب مزاعم مفادها بأن هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز الطبيعي تدعم مجموعات متشددة تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها جيران قطر عن استيائهم من السياسة الخارجية المستقلة لقطر؛ إذ عمد جيرانها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها لمدة تسعة أشهر في عام 2014. 

ونشبت التوترات بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين؛ وعلاقاتها الوثيقة مع مجموعات مثل طالبان وبعض المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ وعلاقاتها مع إيران، الأمر الذي قاد في الآونة الأخيرة إلى اتهام السعودية لقناة الجزيرة التي تملكها وتمولها قطر بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يحاربون القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات.

لكن الدوحة نفت بشدة اتهامات الرياض، قائلة إنها اتخذت إجراءات أقوى من بعض جيرانها لمكافحة الإرهاب.

وتسلط الضجة الأخيرة الضوء، بشكل خاص، على الدور الذي تضطلع به قطر في هذا الإطار أخذا في الاعتبار الموارد المالية الهائلة التي تملكها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت التقارير أن قطر دفعت فدية تقدر بنحو مليار دولار (790 مليون جنيه استرليني) إلى فصيل سابق كان مرتبطا بتنظيم القاعدة في سوريا ومسؤولين أمنيين إيرانيين كجزء من صفقة لإطلاق سراح 26 من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قيل إنهم خُطِفوا من قبل ميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران وعشرات المقاتلين الشيعة الذين قُبض عليهم من قبل جهاديين في سوريا. 

ويبدو في هذه المرة أن المزاعم باستمرار قطر في تمويل الإديولوجية المتطرفة والتشدد هي سبب القلق عند جيرانها.

" منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001، قادت الولايات المتحدة بدون هوادة جهودا عالمية لعرقلة تمويل الإرهاب. 

لقد مُرِّرت قوانين وطنية وصدرت قرارات عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ وأُخضِعت كيانات وأفراد لعقوبات وطنية وأممية؛ واُغلِقت القنوات المشتبه في تمويلها الإرهاب، مثل شركات تحويل أموال وجمعيات خيرية.

ولكن بالرغم من كل هذا، فإن التزام بعض البلدان بما فيها قطر بهذه الشروط تظل محل شك بشكل متكرر.

ولاحظ الوكيل السابق لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأمريكية، ديفيد كوهن، أن "قطر وهي حليف قديم للولايات المتحدة مولت لعدة سنوات حركة حماس بشكل صريح، وهي مجموعة تستمر في تقويض الاستقرار الإقليمي". وتشير التقارير الإعلامية إلى أن قطر تدعم أيضا المجموعات المتشددة في سوريا.

ولفت الانتباه أيضا إلى البيئة "المتساهلة" في قطر التي تسمح لجامعي الأموال بطلب التبرعات لصالح مجموعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ولاحظ آدم زوبين الذي خلف كوهين في منصبه بوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2016 أنه بالرغم من أن قطر أظهرت رغبة في اتخاذ إجراءات نافذة ضد ممولي الإرهاب، فإنه "لا يزال مطلوبا منها أن تسلك الطريق (الصحيح)؛ إذ افتقرت إلى "الإرادة السياسية الضرورية والقدرة على إنفاذ قوانين تمويل مكافحة الإرهاب بشكل فعال ضد جميع التهديدات المتعلقة بتمويل الإرهاب".

وعاقبت الولايات المتحدة عدة مواطنين قطريين على تمويل الإرهاب ردا على الفشل في إنفاذ هذه القوانين.

لكن بالرغم من أن السعودية- التي لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها في الآونة الأخيرة قد أمدها بالجرأة- تتصدر المعارضة لأنشطة قطر المالية، فإنها لم تسلم من هذه الانتقادات.

وكان 15 من مجموع 19 اختطفوا الطائرات لتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر مواطنون سعوديون؛ وتعكس البرقيات الدبلوماسية عام 2009 التي نشرها موقع ويكيليكس خيبة أمل مستمرة بسبب الصعوبة في إقناع الحكومة السعودية بمعاملة ممولي الإرهاب على أنهم أولوية استراتيجية؛ كما أن البلد استخدم ثرواته النفطية الهائلة لنشر الفهم الوهابي الأصولي للإسلام عن طريق المدارس والمساجد في مختلف أنحاء العالم. واتهمت السعودية من طرف البعض بأنها مصدر للتطرف.

وبالرغم من أن التقارير ذكرت أن عددا قليلا من الأفراد والكيانات في السعودية انخرط في تمويل الإرهاب، فإن البلد يبدو أنه أكثر دعما للجهود الأمريكية في محاربة الإرهاب من قطر ولهذا يتم تقدير جهوده.

وخلال زيارة الرئيس ترامب للرياض، أعلنت الحكومتان السعودية والأمريكية عن إنشاء مركز دولي لمحاربة الإرهاب تتولى إدارته بشكل مشترك كل من الرياض وواشنطن بغية التصدي للتهديدات الآنية والمستقبلية الناجمة عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس، من وجهة نظر واشنطن، مدى تحول السعودية من مشكلة متعلقة بتمويل الإرهاب إلى جزء أساسي من الحل في منطقة الخليج.

ومع ذلك، فإن التزام السعودية كما يظهر بمعالجة تمويل الإرهاب قد لا يكون كافيا.

وبالرغم من أنه لا يُستغرب من أن التركيز الأساسي لصانعي السياسات والسلطات الأمنية انصب على التمويل المباشر للمجموعات الإرهابية، فإن الاهتمام الأخير توسع ليشمل أولئك الذين يمولون المنظمات والأفراد ويشجعون الإديولوجيات المتطرفة أو المتشددة.

وقال رئيس الحكومة البريطانية آنذاك، ديفيد كامرون، خلال نقاش في مجلس العموم في ديسمبر/كانون الأول 2015 بشأن توسيع القصف البريطاني لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا إنه يلتزم "بإجراء مراجعة شاملة بغية اجتثاث أي تمويل متبق للتشدد في داخل المملكة المتحدة...(إجراء فحص بشأن) طبيعة، وحجم، وأصل تمويل الأنشطة المتشددة الإسلامية في المملكة المتحدة، بما في ذلك أي مصادر تمويل خارجية".

وتشير تقارير إعلامية أخيرة إلى أنه من غير المرجح أن تُعلن (نتائج) المراجعة على الملأ عند اكتمالها.

وهذا الأمر يعيدنا إلى الوضع الحالي لشؤون الخليج.

وتدل المعطيات القائمة على أن هذه الأزمة ستمر بسرعة كما هو الشأن من قبل. لكن التركيز المتزايد الذي نجم عن هذا الخلاف بشأن تمويل الإرهاب والإديولوجية المتشددة سيستمر، وبالتالي فإن الدوحة، بالرغم من أنه من غير المعقول أن تؤمن بذلك، يمكن أن تتوقع أن تظل محور شكوك مكثفة مستقبلا. 

بدأت  اليوم في اسطنبول محاكمة 17 شخصا بينهم صحافيون وكتاب بارزون بتهم الارتباط بمجموعة يزعم أنها وراء الانقلاب الفاشل العام الماضي، في قضية عززت المخاوف إزاء حرية الصحافة في تركيا. والمحاكمة هي الأولى التي تضم صحافيين وكتابا تم توقيفهم بموجب قانون الطوارئ، الذي تم فرضه بعد وقت قصير على انقلاب 15 تموز/يوليو الفاشل، وستحال قضايا أخرى متعلقة بالانقلاب إلى المحاكم في الأشهر القليلة المقبلة. وجميع الذين تشملهم هذه المحاكمة تم اتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة انه العقل المدبر وراء مخطط الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

تواصل القوات العراقية معركتها لاستعادة الموصل، متحدثة عن تقدم في المدينة القديمة رغم شراسة المعارك، داعية عناصر "داعش" للاستسلام. في غضون ذلك قتل صحفي عراقي وأصيب ثلاثة مراسلين فرنسيين أثناء تغطيتهم معركة الموصل.

ذكرت مصادر إعلامية ودبلوماسية اليوم الاثنين (19 حزيران/ يونيو2017) أن صحفيا عراقيا قتل وأصيب ثلاثة مراسلين فرنسيين بعد انفجار لغم في مدينة الموصل حيث كانوا يغطون تقدم القوات العراقية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقالت وسائل إعلام كردية إن الصحفيين الفرنسيين يعالجون في قاعدة أمريكية ببلدة القيارة.

في غضون ذلك تقدمت القوات العراقية داخل المدينة القديمة في غرب الموصل، في إطار هجومها على آخر حصن لتنظيم "داعش" في المدينة، محذرة المدنيين من التواجد في أماكن مفتوحة وداعية عناصر التنظيم إلى الاستسلام.

وقال اللواء الركن معن السعدي إن قوات مكافحة الإرهاب بدأت بالتقدم إلى عمق البلدة القديمة وسيطرت على مناطق جديدة في حي الفاروق. وأشار السعدي إلى أن "داعش يبدي مقاومة شرسة"، مضيفا "لقد أقفلوا كل المداخل، وزرعوا العبوات الناسفة وفخخوا منازل قد تكون قواتنا قريبة منها". وأكد أن "تحقيق الاختراق كان صعبا للغاية. المعركة اليوم وجها لوجه".

وتمثل عملية اقتحام المدينة القديمة في غرب الموصل، حيث الأزقة الضيقة والمباني المتلاصقة، تتويجا للحملة العسكرية التي بدأتها القوات العراقية قبل أشهر لاستعادة كامل مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل "داعش" في البلاد. وستشكل خسارة الموصل النهاية الفعلية للجزء العراقي من "الخلافة" العابرة للحدود التي أعلنها "داعش" عام 2014، بعد سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الضفة المقابلة من نهر دجلة، تمركزت آليات هامفي قرب المسجد الكبير في شرق الموصل المواجه للمدينة القديمة، وبدأت تبث عبر مكبرات الصوت رسائل إلى المدنيين وعناصر التنظيم. وأكدت للمدنيين المحاصرين داخل المدينة القديمة بأن "معاناتكم على وشك الانتهاء". في المقابل خيرت عناصر "داعش"  بين "الاستسلام أو الموت".

ويتوقع عسكريون أن يكون القتال صعبا للغاية، وأن المعارك قد تستمر لأسابيع. وتنظيم "الدولة الإسلامية" محاصر من ثلاث جهات من قبل القوات الأمنية، ومن الجهة الرابعة من نهر دجلة، لذا فلا إمكانية للفرار. وكانت القوات العراقية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أكبر عملية عسكرية، لاستعادة السيطرة على الموصل.

الاعتداءات على المساجد في ألمانيا سجلت أرقاماً متزايدة خلال الأعوام القليلة الماضية. ما هي أشهر الحالات التي استهدفت المساجد والمسلمين؟ وما هو مستوى الأمان للمساجد في ألمانيا؟ وماذا عن الدوافع والإجراءات الأمنية المتخذة؟

بريطانيا مرة أخرى، اعتداء جديد يستهدف مدنيين. هذه المرة مسرح الجريمة أمام أحد المساجد بشمال لندن، والضحايا مسلمون خرجوا من الصلاة هناك. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت أنه تم نشر قوات إضافية حول المساجد البريطانية لحماية المسلمين، وقالت إن الهجوم الذي استهدف مرتادي مسجد فينسبري بارك يعد "محاولة مقززة" لتدمير حرية العبادة. وأضافت: "لقد كان هجوماً استهدف مرة أخرى الأبرياء.. هذه المرة مسلمي بريطانيا"، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية في مانشستر ولندن. وشددت على أن "الكراهية والشر لن يفلحا أبداً".

فهل باتت المساجد في الغرب هدفاً لهجمات متزايدة يقوم بها متطرفون يمينيون بدافع كراهية الإسلام أو الأجانب؟

لننظر إلى الوضع في ألمانيا من خلال الأرقام والإحصائيات. عام 2016 سجل ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الهجمات التي استهدفت المساجد في ألمانيا، بحسب الحكومة الاتحادية، في ردها على سؤال وجهته عضوة البرلمان عن حزب الخضر، السيدة مونيكا لازار. الرقم القياسي الذي سُجل في عام 2015 ارتفع في عام 2016 مرة أخرى بمعدل الخمس إلى 91 حالة اعتداء، 21 منها في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، و15 في ولاية سكسونيا السفلى. ولكن اللافت للنظر أنه لم تتم ملاحقة الفاعلين سوى في حالتين فقط. أما عن الدوافع فقد صنفتها السلطات الجنائية بأنها يمينية متطرفة في ثلثي الحالات على الأقل.

النائبة في البرلمان الألماني مونيكا لازار، والمسؤولة في حزب الخضر عن استراتيجية مكافحة التطرف اليميني، صرحت لصحيفة بيلد الألمانية: "معاداة الإسلام تكبر وتتجسد في الهجمات المتكررة على المساجد".

الأرقام المذكورة في الإحصائيات أقل من الواقع، لأنه لا يوجد فصل للجرائم التي تستهدف المساجد عن الجرائم العادية، وذلك بسبب "النظام المعمول به" لدى الشرطة، كما جاء في رد للحكومة على سؤال وجهه حزب اليسار.

"الوحشية والاستعداد للعنف تصاعدا بقوة في صفوف المعتدين"، كما يقول أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والذي يضيف: "كمثال مروع على ذلك لدينا الهجوم بقنبلة على المسجد والمنزل الذي يقيم فيه إمام مع عائلته في دريسدن"، كما جاء على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى.

قبل أسابيع كشفت السلطات الألمانية عن مخطط لهجمات إرهابية مع قائمة ضمت عدة شخصيات سياسية وضعها الضابط فرانكو أ. الذي انتحل صفة لاجئ سوري. ومن بين المستهدفين أيمن مزيك أيضاً، الذي يرى بأن المساجد في ألمانيا غير آمنة: "مساجدنا لم تعد آمنة، بالنظر إلى عدد الاعتداءات عليها. تقريباً كل أسبوع هناك اعتداءات جديدة". ويضيف مزيك في حديث لصحيفة راينشه بوست بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الجاري: "لا أفهم دوائر الأمن (الألمانية). إنهم يقولون لنا دائما ليس هناك خطر محدد لهجوم على المساجد. ولكن أغلبية الاعتداءات المنفذة بدافع يميني متطرف يقوم بها أشخاص يرتكبون جريمة للمرة الأولى. بمعنى أنهم بدون خلفية إجرامية، وغالباً ما يتصرفون بسبب الغضب وبشكل غير مخطط له. نشهد ذلك بشكل متكرر".

ويطالب مزيك بمزيد من الحضور للشرطة أمام المساجد والمراكز الخاصة بالمسلمين، لأن ذلك "سيؤدي إلى ردع هؤلاء المتطرفين".

الأمور أخذت بالتطور وانتشر ما يسمى بـ"الإسلاموفوبيا"، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، ولعل أبرز الحوادث التي استهدفت مسلمين، ذلك الذي وقع في 2009 على الصيدلانية المصرية مروة الشربيني. الجاني متعصب ألماني هجم على الأم الشابة (كان عمرها وقتها 32 عاماً)، داخل قاعة محكمة في مدينة دريسدن، وقام بطعنها 18 طعنة خلال ثلاث دقائق، قبل أن تفارق الشربيني الحياة. حينذاك وصف الجاني السيدة المصرية بالإرهابية لأنها ترتدي الحجاب.

وفي عام 2013 كشفت التحقيقات عن لغز طال غموضه. خلية للنازيين الجدد، عرفت باسم "NSU"، تم اتهامها بالمسؤولية عن سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات والضحايا من الأجانب. حيث يُتهم كل من أوفه موندلوس وأوفه بونهارت بأنهما قاما، خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر/ أيلول 2000 و6 أبريل/ نيسان 2006، باغتيال ثماني أشخاص من أصول تركية وشخص يوناني، إضافة إلى شرطية. كما قامت هذه الخلية، التي تضم أيضاً بياته تشيبه، بتنفيذ اعتداءات بالقنابل في كولن. كل هذه الجرائم بقيت حتى عام 2013 تسجل ضد مجهول.

بدا تمرد الأحزاب الشعبية هائلًا فى بداية عام 2017 الأمر الذى شكّل تهديدًا لمستقبل الاتحاد الأوروبى، ولكنها سرعان ما تلقت الهزائم الواحد تلو الآخر.

 حيث مُنيت حركة النجوم الخمسة فى إيطاليا بهزيمة فى الانتخابات البلدية، وانخفض مؤيدو الجبهة الوطنية بزعامة "مارين لوبان" فى فرنسا إلى أقل من النصف خلال الفترة ما بين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، وفى بريطانيا انخفضت نسبة تأييد حزب الاستقلال إلى 2% فقط، بعد أن كانت هذه النسبة 13% عام 2015.

وفى فنلندا نجد أن تجربة المشاركة فى السلطة مع حزب "الفنلنديين الحقيقيين" اليمينى المتطرف بمثابة اختبار لما يحدث للأحزاب الشعبية بمجرد مواجهتها للواقع البيروقراطى. فخلال اليومين الماضيين؛ تم استبعاد حزب" الفنلنديين الحقيقيين" من الحكومة لاختياره رئيسًا متشددًا ومناهضًا للهجرة، وللاتحاد الأوروبى.

ثم انقسم الحزب وقام الأعضاء المعتدلون بتغيير اسم تكتلهم وأنقذوا حكومة الائتلاف بالاحتفاظ بالمشاركة فى السلطة، ويبدو  أن الكتلتين أصابهما الضعف إلى حد كبير.

وبالطبع لا تجد حزبين شعبيين متشابهين، وعلى الرغم من صعود اليمينين المتطرفين فى  مختلف أنحاء أوروبا فى السنوات الأخيرة وانخفاض نسبة تأييدهم هذا العام، فإن الأحوال الداخلية تختلف إلى حد كبير؛ وهذا ينطبق على فنلندا: فاليمينيون المتطرفون يمكن إضعافهم فى الداخل كما يمكن تشويه صورتهم فى الخارج. والأمر نفسه ينطبق - على سبيل المثال- على السويد.

فبعد أن أصبح حزب" الفنلنديين الحقيقيين" ثانى أكبر الأحزاب بالبرلمان حيث حصل على 18% من الأصوات تقريبًا، انضم الحزب إلى ائتلاف يمينى عام 2015، وفى الحكومة، اضطر أعضاء الحزب إلى تخفيف حدة موقفهم بشأن ثلاث قضايا صعبة وهى: إنقاذ اليونان من أزمتها المالية وأزمة الهجرة وإصلاح الاقتصاد الضعيف، ولإحباط الحزب بسبب قلة الاهتمام برسالته وانخفاض نسبة تأييده إلى ما يقرب من النصف- مؤخرًا- فقد صوت من أجل تقوية قبضته لزعيم معادٍ للإسلام، بيد أن هذا التحرك أدى إلى نتيجة عكسية.

وكانت هناك تنبؤات تشير إلى أن هذا العام سيمثل نقطة تحول بالنسبة لليمينيين المتطرفين، لكن الزخم والدفع كان فى الاتجاه المعاكس للمتوقع. وبغض النظر عن الفوز بالسلطة عن طريق الانتخابات؛ شعر كثيرون بالقلق بعد الاستفتاء الذى تم إجراؤه فى بريطانيا عام 2016 بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبى والانتخابات الأمريكية من أجل اختيار"دونالد ترامب" رئيسًا للولايات المتحدة، نجد أن الأحزاب الوطنية غالبًا ما كان يتم تهميش دورها.

 ومع ذلك فقد كان الفنلنديون مميزين فى استيعاب كراهية الأجانب والعنف الذى انتشر فى القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وقد مُنى الهولندى "خيرت فليدرز" بهزيمة فى الانتخابات.

وفى بريطانيا وهولندا تم استيعاب الأحزاب الشعبية من وجهة نظر من يجيدون الحسابات الانتخابية.

لكن فى كلا البلدين تبنى الاتجاه السائد أجزاءً من برامج هذه الأحزاب، ففى بريطانيا؛ زاد "حزب المحافظين" الحاكم من معارضته للبقاء فى الاتحاد الأوروبى بعد الاستفتاء الذى أُجرى فى شهر يونيو وانهيار حزب الاستقلال، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائى مع بروكسل أمرًا أكثر صعوبة.

وفى هولندا تبنى تيار يمين الوسط أحيانًا خطابات شديدة اللهجة ضد المهاجرين خلال سعيهم للفوز بالسلطة، وقد تكون عملية الاستيعاب السياسى هذه أمرًا طبيعيًا لكنها يمكن أن تكون ضارة إذا ما حظى الشعبويون بالسلطة دون وجود شعور بالمسئولية.

كما أنه ليس هناك داعٍ للشعور بالرضا عن النفس حتى فى فنلندا؛ فاليمينيون المتطرفون تتراجع أسهم تأييدهم كما هي الحال فى الدول الأوروبية الأخرى، غير أن الظروف التى مثلت تربة خصبة لازدهارهم تغيرت تغيرًا طفيفًا، ومن غير الحكمة أن نعتقد أن بعض هذه الأحزاب سيختفى دون الآخرين. 

تباينت مواقف الدول الأفريقية إزاء الأزمة المتصاعدة فى الخليج؛ فقد قطعت جزر القمر وموريتانيا علاقاتهما بقطر، بينما اقتصر رد فعل تشاد والسنغال على استدعاء سفيريهما للتشاور، أما الجابون فقد أصدرت بيانًا مناهضًا لقطر. وترجع هذه الأزمة التى تعصف بمجلس التعاون الخليجى إلى الخلاف بين" آل سعود" و" آل نهيان" من ناحية و" آل ثانى" من ناحية أخرى فيما يتعلق بالموقف من الإخوان المسلمين وإيران.

وبالنسبة لتونس؛ لم يصدر عنها أى رد فعل رسمى، خاصة وأن  انتخاب "الباجى قائد السبسى" قد أسهم فى حدوث تحسن ملموس فى العلاقات بين تونس من ناحية، والإمارات والسعودية من ناحية أخرى، وقد بدا ذلك جليًا فى تأييد تونس- شفهيًا- لما يفعله التحالف العربى فى اليمن والتصويت على قرارات مجلس وزراء الداخلية والخارجية العرب والتى تدين إيران، والتى اعتبرت "حزب الله" منظمة إرهابية، ومع ذلك ، لم تفكر تونس فى قطع علاقاتها مع إيران.

وبالمثل؛ فإن العلاقات مع قطر أصبحت بمثابة رهان سياسى داخلى بعد الثورة، وقد حاولت قطر استقطاب قادة تونس الجدد- البرجماتيين- عن طريق الاستثمار فى مجال السياحة وضخت 400 مليون دولار فى هذا المرفق، وكذا من خلال تقديم منح ومساعدات وتأجيل سداد قرض بقيمة 500 مليون دولار يستحق السداد سنة 2017.

كما أن مؤتمر تونس 2020 للاستثمار كان برعاية قطرية وفرنسية، ومع ذلك لم يقم الإسلاميون من حزب النهضة، والذين تستهدفهم الإمارات، سوى بالدعوة للحوار ودعم المبادرة الكويتية وخاصة أن "راشد الغنوشى" رئيس الحزب قد نجح فى التقرُب من الرياض بعد تولى الملك" سلمان" السلطة، حيث وجه له الملك دعوة شخصية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

أما الجزائر فهى تلتزم بسياسة عدم الانحياز والتواجد على مسافة واحدة من جميع الأطراف فيما يتعلق بأى أمر خاص بالخلافات بين الدول العربية الإسلامية، وفى عام 2011 كانت الجزائر من بين قلة من الدول العربية رفضت تعليق عضوية سوريا فى الجامعة العربية،  كما رفضت التدخل فى اليمن وكانت تفضل الحوار، ومن ناحية أخرى فإن دعم قطر للحركات الإسلامية فى ليبيا كان يشعل غضب الجزائر.

وتجدر الإشارة أن قناة الجزيرة لم تحصل -أبدًا- على تصريح بفتح مكتب لها فى الجزائر، وبالرغم من أن كلًا من قطر والجزائر تعتبر من أكبر منتجى الغاز الطبيعى، وبالرغم من أن الاستثمارات القطرية فى الجزائر تبدو ضخمة؛ فإن الجزائر تبدى مرونة كبيرة فيما يتعلق بسياستها الخارجية سواءٌ بالنسبة لقطر أو السعودية أو حتى الإمارات بالرغم من العلاقات المتميزة التى تربط الرئيس الجزائرى بآل نهيان منذ عام 1980 حينما اضطر " بوتفليقة" إلى  اللجوء" لأبو ظبى" بعد وفاة "بومدين".

ومن جانبها؛ لم تُصدر الرباط أى بيان رسمى فيما يتعلق بالأزمة، ولكن وزير الخارجية أعلن أن المملكة تلتزم "الحذر والحياد" وتعد قطر المستثمر الأول فى المغرب، فأثناء الجولة التى قام بها الملك" محمد السادس" عام2012 فى دول الخليج حصل على منح قدرها خمسة مليارات دولار، وكانت قطر قد قدمت وحدها نصف هذا المبلغ، وتجدر الإشارة إلى أن "محمد السادس" وولى عهد الإمارات صديقان منذ الطفولة، كما أن المملكتين السعودية والمغربية حليفتان منذ أمد طويل، الأمر الذى دفع الرباط إلى أن تشارك فى حرب اليمن وأن تغلق مكتب "الجزيرة".

أما دول الساحل مثل مالى والنيجر- والتى تتعرض منذ بداية العقد لخطر الإرهاب الإسلامى عبر تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى وحركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا وكتائب مختار بلمختار- فقد اتخدتا موقفًا متحفظًا بالرغم من المعلومات التى تشير إلى ضلوع الدوحة فى تمويل الجماعات الإرهابية فى دول الساحل، وقد حضر رئيسهما " محمد يوسوفو" و" إبراهيم بو بكر كيتا" قمة الرياض الماضية.

ويأتى موقف السنغال مخالفًا لذلك؛ فقد أصدر رئيسها -الذى حضر هو الآخر القمة- بيانًا شديد اللهجة يعبر فيه عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الأزمة فى الخليج، وأعرب عن تضامنه مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واستدعت السنغال سفيرها فى الدوحة للتشاور ، أى أنها انحازت للسعودية بالرغم من الدعم القطرى لها عام 2014 فى تمويل قمة الفرانكفونية.

كما حذت تشاد حذو السنغال؛ واستدعت سفيرها للتشاور فى حين قطعت كل من "جزر القمر" وجيبوتى العلاقات مع قطر، وقد أكد رئيس جزر القمر أنه مُجبر على اتخاذ هذا الموقف الداعم للسعودية، حيث صرح قائلًا:" لقد اختارت جزر القمر السعودية حتى لو كانت قطر دولة شقيقة وليست صديقة فقط".

ومن جانبه؛ أعرب السودان عن أسفه من قرار الدول الخمس الشقيقة، أما رد فعل الجابون فقد جاء قويًا، حيث أدانت رعاية قطر للإرهاب وحضر رئيسها قمة الرياض الأخيرة، حيث أعرب عن انحيازه التام لموقف الرياض إزاء قطر. 

شهدت محافظة الرقة مواجهة جديدة بين التحالف الذي تقوده واشنطن وقوات النظام السوري. الجيش الأمريكي أسقط طائرة سورية "كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين" يدعمهم التحالف. بدوره قصف الحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى مناطق سورية.

قال الجيش الأمريكي إن طائرة حربية أمريكية أسقطت اليوم الأحد (18 حزيران/ يونيو 2017) طائرة عسكرية سورية كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه تم إسقاط الطائرة "في دفاع جماعي عن النفس للقوات المشاركة في التحالف" تم تحديدهم بأنهم مقاتلون من قوات "سوريا الديمقراطية" قرب الطبقة.

بيد أن الجيش السوري ذكر في بيان أن التحالف، الذي تقوده واشنطن أسقط طائرة تابعة له في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي خلال مهمة قتالية ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقال البيان إن الطائرة سقطت وأن الطيار مفقود. وسيطر الجيش السوري على أراض من مقاتلي "داعش" بعد تراجعهم في ريف الرقة الغربي واستعاد حقولا نفطية وقرى خضعت لسيطرة التنظيم لقرابة ثلاث سنوات.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات الأحد  للمرة الأولى في سوريا بين قوات النظام السوري والتحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن في محافظة الرقة بشمال البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة. وأوضح المرصد أن مواجهات دارت في بلدتين على بعد نحو 40 كلم في جنوب مدينة الرقة.