بينما كان رئيس الفلبين "رودريجو دوتيرتي" يتحدث مفاخرًا عن حربه الشرسة على المخدرات ، كان تنظيم الدولة يوطد هيمنته على الجماعات الإسلامية المتمردة فى جزيرة "منداناو" . ومن الواضح أن حجم النجاح الذى حققته داعش الآن أصبح مخيفًا ، حيث تدخل الحرب الضارية ،التى تدور رحاها بين القوات الفلبينية والميلشيات الإسلامية من أجل السيطرة على مدينة "ماراوى" ذات الأغلبية المسلمة، أسبوعها الرابع . 

   ومع وجود مقاتلين أجانب ، من بينهم ماليزيون وإندونيسيون ، يعملون جنبًا إلى جنب مع قادة الميليشيات الذين تربطهم علاقات وثيقة مع داعش ، يواجه الرئيس "دوتيرتى" مشكلة خطيرة تهدد أمن المنطقة بالكامل .

    وقد أصبح من المؤكد ، حسب ما ورد من أنباء ، أنه علاوة على المستشارين العسكريين ورجال الاستخبارات الأمريكيين ، توجد على الأرض حاليًا قوات أمريكية فى ماراوى . وكان دوتيرتى ، الذى هدد سابقًا بإخراج  القوات الأمريكية من بلاده ، قد أعلن مؤخرًا أنه لم يكن على علمٍ بوجود مساعدات عسكرية فى ماراوى . وفى الحقيقة ، فإن البنتاجون ليس لديه وجود دائم فى الفلبين ، ولكنَّه يبقى منذ سنوات ما بين 50 إلى 100 من عناصر القوات الخاصة فى جنوب البلاد فى تدريبات دورية . وبالرغم من كراهية دوتيرتى للأمريكيين ، يرتبط جيشه بعلاقات قوية مع البنتاجون ، ويقدر معاونته فى مواجهة المتطرفين ،كما رفض محاولات دوتيرتى لطرد الأمريكيين . 

   وقد ساهمت عجرفة دوتيرتى فى تصعيد الصراع . فقد رفض فى العام الماضى  عرضًا بوقف إطلاق النار تقدمت به جماعة "ماوت" ، التى تقود الحرب فى ماراوى . وعندما تعهدت الجماعة  فى ديسمبر " بالهجوم على ماراوى وإحراقها " ، رد قائلًا  " هيا ، فلتفعلوها " . 

  ويمطر الجيش الفلبينى ماراوى يوميًا بوابل من القصف ، ومن المحتمل أن يكون بمساعدة الأمريكيين . وقد لقى أكثر من 200 شخص مصرعهم ، كما يُعتقد أن هناك نحو 2000 من المدنيين محاصرون .

    وأعلن الرئيس ترامب عن دعمه لدوتيرتى ، بما فى ذلك استخدامه للقتل خارج النظام القضائى لمحاربة تجارة المخدرات ، كما كثَّف الحرب ضد داعش فى سوريا والعراق . ولكن تكتيكات الرجل القوى - كتهديد دوتيرتى الأخير بإعلان الأحكام العرفية على كامل البلاد – كما أن الاستعراض العسكرى المتزايد باستخدام القوة المُفرطة بمساعدة الولايات المتحدة لم يحل المشكلات الأساسية، التى شحنت الحركات المسلحة فى "مينداناو" منذ سبعينيات القرن الماضى : فقر طاحن ، مناطق خارجة عن القانون  تحكمها العصابات الإجرامية ، وسجون مكتظة ، تعد منبعًا لتجنيد الإرهابيين . 

والأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو وقف تصعيد القتال فى ماراوى ،والضغط على الرئيس دوتيرتى للبدء من جديد فى المفاوضات مع الجماعات المسلحة . 

قال مسؤولون إن القوات العراقية بدأت تحركا باتجاه الجامع الذي أعلن منه زعيم تنظيم "داعش" "دولة الخلافة" قبل ثلاث سنوات. وفيما توقع مسؤول أممي تدفقا كبيرا للنازحين انتقدت "هيومن رايتس ووتش" تعامل الأكراد مع النازحين.

أعلن مسؤولون عسكريون إن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة بدأت اليوم الأربعاء (21 يونيو/حزيران 2017) تحركا باتجاه جامع النوري في مدينة الموصل. وقال الجيش إن قواته طوقت أمس معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الموصل القديمة، حيث يقع الجامع الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي ما يسمى بـ "دولة الخلافة" قبل ثلاث سنوات.

وجاء في بيان للجيش العراقي أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تبعد ما يتراوح بين 200 و300 متر عن الجامع، فيما قال الميجر جنرال البريطاني روبرت جونز نائب قائد التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"  لرويترز إن القوات العراقية تبعد نحو 300 متر عن الجامع.

إلى ذلك توقع ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق برونو جدو حصول تدفق كبير للنازحين من المدينة القديمة بغرب الموصل بسبب القتال هناك. وقال جدو في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء إن "هناك عددا من المدنيين ما زالوا محاصرين في المدينة القديمة، ويتم استخدامهم أساسا كدروع بشرية. لا أحد متأكد من عددهم ولكن يمكن أن يكون نحو مئة ألف وربما أكثر".

وأضاف جدو "نتوقع في نهاية المطاف أن نشهد تدفقا واسع النطاق من المدينة القديمة". واعتبر جدو أن عملية الموصل هي "من أكبر الحروب الحضرية منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك نحن نتحدث عن الوضع الذي ليس له مقارنة في التاريخ الحديث". ولفت إلى أن وضع سكان الموصل القديمة صعب للغاية، "يعلمون أنهم إذا حاولوا الفرار يواجهون خطر الموت، وإذا بقوا يواجهون خطر الموت، هذا خيار صعب للغاية".

من جهتها اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اليوم السلطات الكردية بإجبار النازحين من الموصل على الانتظار عند الحواجز الأمنية، وفي بعض الأحيان قرب خطوط الجبهة، ما يعرضهم للخطر.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إن قوات البشمركة "أوقفت المدنيين لأيام أو أسابيع، وثلاثة أشهر في إحدى الحالات. في كثير من الحالات تركتهم عرضة لهجمات داعش بقذائف الهاون والعمليات الانتحارية، ودون غذاء ومساعدات هم بأمس الحاجة إليها"، معتبرة هذا التأخير "عملا غير إنساني".

وتعتمد حكومة إقليم كردستان تدابير تفتيش دقيقة عند تخوم مناطق سيطرتهم في شمال العراق، ويقولون إنهم يريدون التأكد من عدم تسلل عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بين الفارين من الموصل.

تتيح مراجعة إدارة ترامب للسياسة الأمريكية فى أفغانستان الفرصة للوقوف على حقيقة هامة، وهى أنه لن تنجح أية خطة ،حتى لو شملت إرسال المزيد من القوات، بدون خفض دعم باكستان لحركة طالبان فى أفغانستان وشبكة حقاني التابعة لها، حيث إنها مسئولة عن بعض الهجمات الأكثر دموية ضد الولايات المتحدة وحلفائها فى أفغانستان.

فبعد إنفاق ما يزيد عن 30 مليار دولار كمساعداتٍ لباكستان منذ عام 2002 ،بدا واضحًا أن نُقاد السياسة الأمريكية الحالية فى باكستان يؤيدون تبنى أمريكا موقفًا أكثر حزمًا من خلال وضع شروطٍ إضافية بشأن المساعدات ،وفرض عقوبات أو إدراج باكستان فى قائمة الدول التى ترعى الإرهاب.

وتتمثل المشكلة فى أن هذه الإجراءات لا يُحتمل أن تُغير السياسة الباكستانية؛ لأن خوف باكستان على أمنها مرتبط بأولويات إقليمية أوسع نطاقًا. فمن أجل حمل باكستان على تغيير سياستها فى أفغانستان، ينبغى على الولايات المتحدة فهم ودراسة الاهتمامات الاستراتيجية لباكستان.

فالجيش الباكستانى تُحركه المنافسة مع الهند فى المقام الأول، فكان دائمًا ما يخشى عرض أفغانستان على الهند قاعدة أخرى فى أراضيها أو على حدودها ،تستطيع من خلالها الضغط على باكستان. ويعبر المسئولون فى إسلام آباد أيضًا عن قلقهم من أن دعم الهند للأفغان قد يمنحهم الجرأة على المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان وعلى إعادة التأكيد على المطالب الأفغانية بالسيطرة على بعض الأراضى الباكستانية.

وفى حين أن معظم مساعدات الهند لأفغانستان اقتصادية، إلا أن الهند زادت مساعدتها لأفغانستان فى مجال الأمن فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك المعدات العسكرية، لتعزيز قوات الأمن الأفغانية ضد طالبان. وأدت جهود هندية أخرى مثل تمويل مشروع ميناء "جابهار" الإيرانى ،الذى سيسمح للأفغان بتجنب المرور عبر باكستان، إلى زيادة مخاوف باكستان. وعلى الرغم من أن كثيرين فى الولايات المتحدة والهند يعتقدون أن باكستان تكاد تكون مذعورة ،فهى مقتنعة بأنها تواجه خطرًا. وتعتبر المؤسسة الأمنية الباكستانية طالبان أداة للحد من النشاط الهندى فى أفغانستان.

بيد أن هدف باكستان لا يتمثل فقط فى استمرار الفوضى فى أفغانستان، ولا ترغب فى انتصار طالبان هناك، حيث إن هذا سيقوى شوكة طالبان فى باكستان، لكن ما تريده باكستان هو عملية مصالحة تعيد طالبان إلى المجال السياسى فى أفغانستان دون السماح للمسلحين بالسيطرة على الدولة مرة أخرى؛ وبذلك تحقق طالبان توازنًا فى القوى أمام الهند فى أفغانستان، وستحول التسوية السياسية الشاملة دون سيطرة أيديولوجيتها المتطرفة ،ودون انتشارها عبر الحدود.

وظلت السياسات الأمريكية إزاء باكستان لا تقِّدر لفترة طويلة أهمية هذا العامل الإقليمى فى تحديد خيارات باكستان. وقد تؤدي سياسة إدراج الدعم الباكستانى فى أفغانستان فى خطة تهدف إلى تحسين العلاقات بين باكستان والهند إلى تغيير هذا الوضع.

فتحسين العلاقات بين البلدين هو أمر ضرورى لخفض مخاوف باكستان فى أفغانستان، وهو يخدم أيضًا المصالح الأمريكية على المدى الطويل مثل القضاء على التهديدات الإرهابية بالمنطقة، وخفض خطر نشوب حربٍ نووية ،ودعم دور دولى أكبر للهند.

ومن أجل تحقيق ذلك ينبغى أن تعمل الولايات المتحدة على تيسير سُبل الحوار بين الهند وباكستان بشأن جميع القضايا الاقتصادية والسياسية، بما فى ذلك مخاوفهما فى أفغانستان. ويتوقف نجاح أمريكا فى هذا على منع باكستان الإرهابيين من شن هجمات إرهابية فى الهند.

وكان الرئيس "جورج دبليو بوش" قد شجَّع على هذا الحوار الشامل بعد تصعيد الموقف بين الهند وباكستان بشكل خطير فى عام 2002. وخلال ثلاث سنوات ،حدث تحسن فى العلاقات بين البلدين بشكل منقطع النظير، فقد انخفض حجم تحركات الإرهابيين خارج الحدود الباكستانية بشكل مذهل ،وأوشك البلدان على توقيع اتفاقٍ مباشر بشأن كشمير، بيد أن التقارب الناشيء توقف بسبب صدامات سياسية داخل باكستان.

كما يتعين على الولايات المتحدة أن تكون جادة بشأن القيام بتسوية سياسية فى أفغانستان، تشمل جميع عناصر المجتمع الأفغاني بما فيها طالبان. وتمثلت الفرصة لبداية هذه العملية فى الاتفاق بين الرئيس الأفغاني "أشرف غنى"، ورئيس وزراء باكستان "نواز شريف" لإعادة مجموعة التنسيق الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، وأفغانستان، وباكستان، والصين.

ويجب على الولايات المتحدة دعم هذه الجهود كوسيلةٍ لجذب طالبان إلى طاولة المصالحة. وستظل المنتديات الاستشارية الإقليمية، مثل منتدى كابول ،الذى أنشأه "غنى" مؤخرًا، ذات فائدة فى إشراك عددٍ أكبر من الدول ذات الأهمية.

فبدون خفض عنف طالبان فى أفغانستان ،لن تكون حكومتها قادرة على حشد التأييد الشعبى للمفاوضات. ومن أجل أن يكون لباكستان دور فى المصالحة من خلال مجموعة التنسيق الرباعية ،ينبغى عليها اتخاذ خطوات موثوقة لمنع تمويل وتسليح طالبان واستهداف عناصرها التى تعارض المفاوضات، ومنح العناصر الراغبة فى التفاوض مع الحكومة الأفغانية الحرية للقيام بذلك.

كما يتعين على الولايات المتحدة أن تتعاون بشكلٍ وثيقٍ مع الصين لتشجيع باكستان. وقد شاركت الصين فى استثمارات فى باكستان بقيمة 60 مليار دولار، وقد تخسر هذه الاستثمارات إذا ظلت المنطقة مُضطربة.

وتشير حواراتنا مع مسئولين باكستانيين كبار إلى أن هناك فرصة للنجاح.

ويعترف المسئولون الباكستانيون بأن إدارة ترامب سينفذ صبرها معهم إذا شعرت بخداعهم بشأن أفغانستان. وفى نفس الوقت لن يحرك الباكستانيون ساكنًا إذا رأوا أن الاهتمامات الأمنية لباكستان يتم تجاهلها.

وهذه السياسة الجديدة ستمنح باكستان حافزًا للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات المشتركة بالمنطقة، وستقوم بذلك دون استبعاد أى خيارات أمريكية إذا فشلت باكستان فى إدراك مصلحتها فى المستقبل.

يقول التقرير أن الوكالات الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة تلقت بلاغات بأكثر من 4100 حالة انتهاك مفترضة للقانون الجنائي الدولي. ومن ضمن الجرائم المفترضة هذه جرائم حرب، وإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وحسب التقرير فإن أغلب الدلائل وردت من قبل أشخاص لجوءا مؤخرا إلى ألمانيا وأدلوا بهذه المعلومات أثناء مقابلات البت في طلبات لجوئهم، أما الدلائل فتتعلق في الجزء الأكبر منها بالحرب في سوريا.

ووفقاً للوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة فقد تم فتح إجراءات تحقيق في 40 حالة من هذه الحالات. في هذا السياق يقول كلاوس تسورن، رئيس التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في الوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة إن ما يبعث على الرعب لديه هو "المنظومة" التي تقف خلف تلك الممارسات، مشيراً إلى أنه "في عالم القرن الواحد والعشرين يمكن التعرف على آلية القتل التي يذهب ضحيتها أناس بشكل منظم من دون أي شعور بالذنب".

يذكر أن السلطات الأمنية الألمانية كانت قد اعتقلت في أوقات سابقة ومتفرقة أشخاصاً بتهم تتعلق بالقتال في سوريا والعراق مع منظمات جهادية مثل جبهة النصرة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك أشخاصاً كانوا مقاتلين في صفوف أحد الأطراف المتقاتلة في سوريا. وفيما بعد تم إطلاق سراح البعض من هؤلاء لعدم كفاية الأدلة.

أعلن المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن قوات "سوريا الديمقراطية" تضيق الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم "داعش". من وجه وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نداء دعا فيه إلى حماية المدنيين في الرقة. 

قال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز إن قوات "سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة تضيق الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا اليوم الأربعاء (21 يونيو/حزيران 2017). وتابع إنه تم طرد التنظيم من ضاحية كسرة الفرج فيما تقدمت قوات سوريا الديمقراطية على طول الضفة الجنوبية للنهر من الغرب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن قوات "سوريا الديمقراطية"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية القوة الرئيسية فيها، تحركت على طول الضفة الجنوبية للنهر للوصول إلى المشارف الشرقية لكسرة الفرج في منطقة تقع بين جسور جديدة وقديمة تؤدي إلى الرقة

في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى حماية المدنيين في الرقة. ووجه نداء عاجلا إلى جميع من يشنون عمليات عسكرية في سوريا "أن يبذلوا كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية مع استمرار القتال في الرقة وغيرها من المناطق". وناشد الأطراف المتحاربة أن تسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم مقاتلين عربا وأكرادا ويحصل على دعم من ضربات جوية تنفذها قوات التحالف بقيادة واشنطن، هجوما قبل أسبوعين لانتزاع السيطرة على المدينة الشمالية من تنظيم "الدولة الإسلامية" التي اجتاحتها في 2014.

وعندما بدأت الحملة كانت القوات تحاصر الرقة، التي تقع على الضفة الشمالية لنهر الفرات، من جهة الشمال والغرب والشرق. ورغم سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على الضفة الجنوبية للنهر فإن الضربات الجوية للتحالف دمرت الجسور التي تربطها بالمدينة.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية الآن فرض حصار على المدينة بالسيطرة على الضفة الجنوبية. وأصبحت القوات على بعد كيلومترات من تحقيق هذا الهدف.

وأصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" على وشك الهزيمة أيضا في مدينة الموصل معقله بالعراق ويجري إجباره على التقهقر صوب سوريا حيث تبقى محافظة دير الزور الشرقية هي آخر موطئ قدم كبير له