تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الاثنين 17/7/2017

تقول الصحيفة إن احياء الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رُتبت بكل الأجواء التفاخرية والتلاعب والتهديد التي كان يقوم بها الحزب الشيوعي السوفيتي. 

وتقول الصحيفة إن اردوغان استخدم ذكرى الانقلاب ليجمع حوله أنصاره، وليخلق أسطورة سياسية عن "الشهداء" الذين سقطوا، وليبرر موجات الاعتقال التي قام بها العام الماضي، وليهدد ويتوعد في كلمته بـ "ضرب أعناق" مؤيدي الانقلاب.

وتقول الصحيفة إن لا أحد يشكك في شجاعة الذين خرجوا للتصدي للانقلاب الذي لم تؤيده أي حكومة غربية، ولكن ما يقلق الغرب والكثيرين في تركيا حقا هو استخدام اردوغان لمحاولة الانقلاب لشن حملة على معارضيه وخصومه السياسيين. 

وتضيف أنه في خلال العام الماضي أُلقى القبض في تركيا على 150 الف شخص أو فصلوا من أعاملهم. وتقول الصحيفة إن سلوك اردوغان المتوجس خيفة خلال العام الماضي قلل بصورة منتظمة من شعبيته مع الجميع فيما عدا أقرب الموالين له. 

وترى الصحيفة أن اردوغان تسبب في غضب الولايات المتحدة بهجماته على الأكراد الذين يشاركون في التصدي لتنظيم الدولة، كما أقلق الناتو بإسقاط طائرة روسية، وأهان الزعماء الأوروبيين الذين يعتمد عليهم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، حيث شبه قادة ألمانيا وهولندا بالنازيين.

وتختتم الصحيفة الافتتاحية قائلة إن تركيا حليف حيوي للغرب، وعضو رئيسي في الناتو، وقوة اقتصادية كبيرة وقوة رئيسية في التصدي للتطرف. وتقول إن الصعوبة الحقيقية التي يواجهها الغرب هي التعامل مع رجل يرى نفسه سلطانا وليس زعيما سياسيا.

أشارت الجريدة لدعوة رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، فايز السراج إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2018، وذلك بهدف إنهاء العنف الذي يعصف بالبلد. وأضاف السراج قائلا “ستكون ولاية الحكومة المقبلة ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى صياغة وتنظيم استفتاء من أجل الدستور”.

تجدر الاشارة الى ان المنافسة السياسية والاقتتال بين الميليشيات تعرقل جهود ليبيا من الخروج من حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي اندلعت في عام 2011 وما تلاها من إسقاط نظام العقيد معمر القذافي وقتله.

"حقوق،  قانون، عدالة "، كان هذا هو الشعار الوحيد الذى رفعته، طوال 2٥٠كم، "مسيرة العدالة" والتى انطلقت من أنقرة يوم ١٥ يونيو ووصلت إلى إسطنبول يوم الأحد الموافق ٩ يوليو بعد أن انضم إليها مئات الآلاف من الأشخاص. ويفسر أحد المشاركين فى المسيرة الأمر قائلاً: " إننا فخورون أننا سرنا الخمسين كيلومترًا الأخيرة بجانب  كمال كليتشيدار أوغلو زعيم  حزب المعارضة الرئيس فى تركيا. لقد سرنا كأسرة لأن كثيرًا من الأشخاص المحيطين بنا تم فصلهم من عملهم  ولا يمكن أن يستمر ذلك".

فمنذ محاولة الانقلاب التى جرت الصيف الماضى وإعلان حالة الطوارئ فى ٢٠يوليو ٢٠١٦ والحكومة تقوم بملاحقات غير مسبوقة فى كل أرجاء تركيا. حيث تم اعتقال ما يقرب من خمسين ألف شخص وفصل مائة ألف آخرين أو إيقافهم عن العمل. وقد بدأ طالبان إضرابًا عن الطعام منذ أربعة أشهر للتنديد بعمليات الإقصاء والتطهير المكثفة والجارية حاليًا، وهو أسلوب المقاومة الذى لا يزالان يواصلان انتهاجه  حاليا فى السجن.

وكان كمال كليتشيدار أوغلو زعيم  حزب المعارضة الرئيس "حزب الشعب الجمهورى" وراء "مسيرة العدالة" حيث صرح قائلاً: "إنها مسيرة من أجل المضطهدين(.....) والصحفيين المعتقلين وأساتذة الجامعة المفصولين من عملهم".

وتذكرنا هذه المسيرة، التى جاءت بمبادرة من المعارض الذى يطلقون عليه اسم "غاندى كمال" نظرًا للتشابه الجسمانى بينه وبين الزعيم الروحى الهندى،"بمسيرة الملح"التى بدأها منذ ثمانين سنة مضت زعيم حركة الاستقلال غاندى. وقد فسر كمال الأمر قائلاً:"لقد كان اعتقال نائبنا أنيس بربر أوغلو واتهامه بإفشاء معلومات سرية إلى صحيفة "جمهورييت" اليومية والحكم عليه ظلمًا بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير".

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يسجن فيها نائب من هذا الحزب السياسى- ذى التاريخ العريق- أثناء ممارسة مهام منصبه. وهو ما يشير وبشدة إلى رغبة الحكومة فى إسكات أى شكل من أشكال المعارضة. كما أن هناك تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطى يقبعون داخل زنازينهم منتظرين المحاكمة. والوضع ينطبق أيضًا على صلاح الدين دميرطاش- زعيم هذا  الحزب الموالى للأكراد- والمتهم بأنه على صلة  بحزب العمال الكردستانى الذى تعتبره كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منظمة إرهابية، ومن المحتمل أن تصل مدة عقوبة دميرطاش إلى ١٤٢ سنة.

وقد صرح رئيس حزب الشعب الجمهورى كليتشيدار قائلاً: "لقد عايشنا انقلابين:انقلابًا عسكريًا يوم ١٥يوليو وانقلابًا مدنيًا بعد ذلك بخمسة أيام مع إعلان حالة الطوارئ. ولكننا سنحطم حائط الخوف". ويتعرض كليتشيدار أوغلو فى كثير من الأحيان للانتقاد بسبب عجزه عن فرض حزبه كبديل - أو على الأقل كمعارض حقيقى للحكومة - ولكنه هذه المرة نجح فى أن يجمع من جديد جزءًا من المعارضة فى الشارع.

لكن ظل أردوغان كان مخيمًا على المسيرة، فبالرغم من أن السلطات سمحت بها  فإن الآلاف من رجال الشرطة قد طوقوها  لمدة خمسة وعشرين يومًا.  وقد  أبدى الرئيس التركى مرارًا بوادر نفاد صبره فى مواجهة اتساع نطاق الأحداث. واتهم زعيم المعارضة بالانضمام "لجانب الإرهابيين" وهدد قائلاً: "إذا قامت السلطات القضائية باستدعائكم غدًا فلا تندهشوا".

ومن جانبه أكد كليتشيدار موجهًا حديثه لمئات الآلاف من المتظاهرين قائلاً: "لقد أسهمتم فى كتابة التاريخ، فـ "٩يوليو" يعتبر ميلادًا جديدًا." وإذا كان منظمو المسيرة أرادوها مدنية وبدون لون سياسى فإن الجماهير من جانبها كانت تريد أن  ترى اتحاد كل أطياف المعارضة. فقد أيد حزب الشعوب الديمقراطى المسيرة ولكنه لم يسر إلى جانب حزب الشعب الجمهورى. فهناك خلافات عميقة بين الحزبين بداية بالمسألة الكردية. 

ومن ناحية أخرى لم ينس أحد أن كليتشيدار لم يعارض  رفع الحصانة البرلمانية فى شهر مايو٢٠١٦ عن بعض النواب فى البرلمان. فهل يمكن أن يمثل زعيم الحزب (حزب الشعب الجمهورى ) الذى أنشأه كمال أتاتورك، مؤسس تركيا، المعارضة؟ "لا" هكذا يجيب إيشان إيلاجيك من المعارضة والذى أضاف قائلاً: "إننا هنا لأنه يتعين علينا  أن نوحد جهودنا وإلا فلن يتحقق أى شىء" ويبدو أن هناك بالفعل الكثير من  الإحباطات. فبالرغم من المبادئ العشرة التى أعلنها  زعيم المسيرة والوعود بأن هذه المسيرة "لن تكون الأخيرة" فإن زعيمها لم يعلن عن خطة ملموسة  فيما يتعلق  بالطريقة التى سيسلكها لتحقيق "العدالة".  ويبدو أن المشاركين فى المسيرة قد تشجعوا ولكنهم لم ينخدعوا فالطريق لا يزال طويلاً.

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها معربا عن اعتقاده بأن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تجني ثمارها".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل ودعم الجماعات المتطرفة وهي التهم التي تنفيها الدوحة. 

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

أزمة الخليج: محطات رئيسية

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

وقال قرقاش، في تصريحات معدة سلفا من المقرر أن يدلي بها في لندن الاثنين، نحن "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية".

وأضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية" ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المراقبة المقترحة. 

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.

لكن الدوحة أكدت أن هذه المطالب "غير واقعية".

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل أن حل أزمة قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين تدعم الوساطة الكويتية.

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن أفضل سبيل لحل الخلاف بين قطر وأربع دول عربية سيكون باتفاق في أنحاء المنطقة على منع تمويل "الإرهاب". وأضاف غابريل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال جولة بمنطقة الخليج أنه ليس لديه انطباع بأن الدول العربية تشكك في سيادة قطر.

واعتبر غابريل أن حل أزمة قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين "تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية في الأزمة". وأعلن غابريل أننا "اتفقنا مع السعودية على ضرورة إنهاء أي دعم لمنظمات متطرفة". وأضاف "نأمل أن تركز مطالب الدول المقاطعة على وقف تمويل الإرهاب ودعم التحريض".

من جانبه أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار. وتابع الجبير: "عبرت لمعاليه عن تطلعات دول الأربع .. على أن يكون رد الأشقاء على طلبات الدول الأربع إيجابياً لكي نستطيع أن نصل لحل لهذه الأزمة".

في غضون ذلك، قدمت قطر للوسيط الكويتي اليوم الاثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لإعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للإمارة الخليجية ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت، محذرة من أن البديل عن الحل "عسير" على كل أطراف الأزمة. وجاء تسليم الرد خلال زيارة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات. وتطالبها الدول الأربع بإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية لديها.

وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الألماني للسعودية، طالب خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، بوقف توريد الأسلحة الألمانية للسعودية. وقال نوريبور في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية المقرر صدورها غدا الثلاثاء: "سيتم أخذنا على محمل الجد في منطقة الخليج كوسطاء إذا تبنينا موقفا محايدا تجاه السعودية وإيران"، موضحا أن الوضع حتى الآن ليس كذلك في ظل استمرار توريد أسلحة ألمانية للسعودية، وأضاف: "يتعين وقف توريد هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن إيران والسعودية ليس لديهما موانع لنقل نزاعاتهما إلى دول مجاورة.

 كما طالب نوريبور وزير الخارجية الألماني بالتحدث خلال زيارته للرياض عن تمويل السعودية للسلفيين، مشيرا إلى أن من الاتهامات الرئيسية التي توجهها السعودية لقطر هو دعم الأخيرة للإرهاب، وقال: "هذا الاتهام لا يخلو من الصحة، لكن يبدو غريبا في الوقت نفسه، فالسعودية تمول السلفيين في شوارعنا... يتعين على جابريل التحدث عن ذلك خلال زيارته".

 وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال غابريل إنه يعتزم أن يبقى محايدا في هذا النزاع. وأوضح "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضا على مصالحنا".

ليس صحيحاً أن المسلمين يُنجبون أطفالاً أكثر من المسيحيين واليهود. كما أن المسلمين أيضا لا "يبقون متدينين منذ ولادتهم"، بل يفكرون ويبحثون في الشكوك ويتوصلون إلى استنتاجات عامة لحياتهم. وفيما تضع الدراسات أعضاء الكنيسة فقط في عِداد المسيحيين تعتبر اليهود والمسلمين وغيرهم متديِّنين بالولادة، من دون إمكانية تراجعهم عن دينهم، وهذا يُشوِّه الإحصاءات والتصورات، كما يرى ميشائيل بلومِه في تحليليه التالي لموقع قنطرة.

إذا كنتم قلقين على "الغرب المسيحي"؟ فلديَّ اقتراحٌ بسيط: دعونا نقوم في المستقبل بإحصاء جميع الألمان الملتزمين على نحو ما بالاحتفال بعيد الميلاد واعتبار هؤلاء جميعاً "مسيحيين". وهكذا - فإنَّ جمهورية ألمانيا الاتِّحادية كلَّها، بما فيها الولايات الألمانية الجديدة (الشرقية)، ستعود فجأة من جديد إلى الهيمنة المسيحية!

إذا كنتم تبتسمون عند هذه العبارة، فهذا يعني أنَّكم قد وجدتم الخطأ. فبحسب علم الاجتماع الديني (الكنسي) الكلاسيكي لا يعتبر المسيحيون والمسيحيَّات بصفة عامة كمسيحيين إلاَّ إذا كانوا مُعَمَّدين وينتمون إلى كنيسة، عادةً ما يدفعون لها رسوم اشتراك أو بالأحرى ضرائب كنائيسة.

ووفقًا للإحصاءات الوطنية، وكذلك للدراسات الاستقصائية الجديرة بالثناء -مثل دراسات معهد بيو- فإنَّ الأشخاص، الذين لم يكونوا قد تَعَمَّدوا مطلقًا أو الذين خرجوا من كنيستهم، يتحوَّلون عامًا تلو عام إلى أشخاص لا دينيين. ومتظاهرو حركة بيغيدا (المعادية للمسلمين) اللادينيون لا يتحوَّلون إحصائيًا إلى "مسيحيين" من خلال قراءتهم أناشيد عيد الميلاد من ورقة "للدفاع عن الغرب".

وحتى الآن هذا صحيح. ولكن مع الأسف فهذه الانتقائية التي تُظهر عمليات العلمنة، لا يتم تطبيقها حتى الآن على أعضاء الديانات الأخرى. إذ يولد المرء كيهودي أو هندوسي أو مسلم، ولا توجد ضروة لأية طقوس خاصة ولا حتى لعضوية في جمعية ما، لكي يستمر انتماء المرء لهذه الديانات. وعلاوة على ذلك، وبصرف النظر عن التحوُّل إلى دين آخر، لا توجد أية جهة يمكن فيها الإعلان عن "خروج" رسمي من الدين! إذا كان المرء مسلمًا، فهذا يعني أنه يبقى دائمًا مسلمًا، على الأقل "مسلم ثقافيًا" - حتى وإن كان الدين لم يعد يلعب في حياته أي دور تقريبًا، أو أنَّ وجهة النظر الخاصة في الإطار الخاص باتت توصف أكثر منذ فترة طويلة باللاأدرية أو بالإلحاد.

ومن نتيجة هذا "التفصيل" أنَّ الإحصاءات الخاصة بأوروبا والعالم تعارض وجود "أسلمة" مفترضة مع "تقلُّص الكنائس" وتبعًا لذلك "تتوقَّع" أنَّ "عدد المسلمين" سيكون بعد عام 2050 أو عام 2070 "أكثر بكثير من عدد المسيحيين" في العالم!

وفي الواقع إنَّ هذه المقارنات هي هراء إحصائي، وسيكون لها معنى فقط عندما يتم اعتبار إمَّا جميع المتأثرين ثقافيًا بالمسيحية كـ"مسيحيين" أو فقط المسلمين المنظَّمين في جمعيات كـ"مسلمين". تظهر المسوحات الميدانية -مثل الاستطلاع الذي أجري مؤخرًا من أجل مؤتمر الإسلام الألماني 2009- أنَّ أقليةً فقط من المسلمين في ألمانيا لا يزالون "يصلون يوميًا"؛ بصرف النظر عن الالتزام بأداء فريضة الصلاة خمس مرات في اليوم.

وفي المقابل أشارت نسبٌ مئوية كبيرة إلى عدم الصلاة "أبدًا" أو الصلاة "نادرًا". وفي ذلك فإنَّ حتى هذه الدراسات، وعلى سبيل المثال أيضًا دراسات مؤسَّسة برتلسمان، تعتمد من ناحية أخرى على الاختيارية، إذ إنَّ مَنْ لا يصف (أو لم يعد يصف) نفسه كمسلم أو لا يريد أن ينتسب إلى أي مذهب معيَّن (سنِّي أو شيعي أو علوي)، لا يتم تسجيله في أغلب الأحيان! ولكن بهذا لا تصل مثل هذه الاستطلاعات من ناحية أخرى إلاَّ إلى شرائح لا تزال تعترف على أية حال بأنَّها "من المسلمين"، ويتم إسقاطها بعد ذلك على المجموع.

وكذلك في آخر إحصاء سكَّاني لجمهورية ألمانيا الاتِّحادية كان السؤال حول الانتماء الديني مفروضًا فقط على أعضاء الهيئات العامة، وبالتالي اختياريًا بالنسبة للمسلمين وأتباع الديانات الأخرى - وبسرعة لم يصل عدد "المسلمين" تقريبًا إلى نصف ما كان متوقعًا! وحول أسباب عدم الرد على هذا السؤال يمكن التكهُّن فقط بعدم وجود بحوث مماثلة؛ ولكن حتى بالاعتماد على البيانات المتوفِّرة يمكن تبرير الاعتقاد بأنَّ "الانتماء" الديني لم يعد يعني سوى القليل أو حتى لا شيء بالنسبة للعديد من "المسلمين" المفترضين.

وسوء الفهم هذا يتجلى بالتحديد أيضًا في لوم "السياسة الألمانية" مرارًا وتكرارًا على كونها تغازل "الجمعيَّات الإسلامية المحافظة"، مع أنَّ هذه الأخيرة لا تمثِّل "سوى جزء صغير من المسلمين في ألمانيا". وفي هذا الصدد وبحسب تجربتي فإنَّ جميع السياسيين الديمقراطيين من دون استثناء في بلادنا سيكونون سعداءَ للغاية، لو كانت توجد جمعيَّات إسلامية ليبرالية مهمة من حيث العدد!

ولكن في الواقع إنَّ استعداد المسلمين ذوي التوجُّهات العلمانية والليبرالية لا يزال حتى الآن ضئيلاً جدًا لتوحيد صفوفهم في منظمات خاصة بهم، وبذل الجهود وتقديم التبرُّعات والمساهمات من أجلها. وهذا التقليد ضعيف أيضًا في البلدان الإسلامية، لأنَّ عملية تجهيز المساجد وتوفير المعلمين …إلخ هي من مهمة المتبرِّعين الخاصين والطرق الصوفية والدولة بشكل خاص.

غير أنَّ الدولة الليبرالية والعلمانية مثل جمهورية ألمانيا الاتِّحادية لا تحدِّد بنفسها الأديان، بل يمكن ويجوز لها أن تتعاون فقط مع الطوائف الدينية، التي تقوم بتنظيم عضويتها بنفسها. وبالتالي فإنَّ انخفاض مستوى تنظيم "المسلمين" في ألمانيا ليس بسبب "السياسة" ولا بسبب الجمعيات القائمة - بل يشير أيضًا ببساطة إلى أنَّ العديد من المسلمين (السابقين) في ألمانيا لم يعد دينهم منذ فترة طويلة يهمهم بقدر ما تشير له الإحصاءات المشوَّهة والتصوُّرات الشائعة.

وهؤلاء المسلمون ينظرون إلى الإيمان باعتباره مسألة خاصة بهم أو أنَّهم قد تحرَّروا داخليًا إلى حدّ كبير أو بشكل تام من التقاليد الدينية، من دون الإعلان في مكان ما عن "خروجهم". وعلى هذه الظاهرة التي يمكن ملاحظتها على نطاق واسع، ولكنها للأسف لا تزال بحاجة للبحث والوصف، أطلق اسم "التراجع الهادئ"، الذي يتم الإعلان عنه في حالات فردية وبشكل متزايد أيضًا، مثلاً من خلال هاشتاغ #exmuslimbecause  على موقع تويتر أو من خلال مُدَوَّنات.

وليس صدفة أن يتعرَّض المدوِّنون العلمانيون ليس في المملكة العربية السعودية وإيران وحدهما، بل أيضًا على سبيل المثال في بنغلاديش وباكستان، للتهديد والاضطهاد - لأنَّهم ينشرون ببطء على شبكة الإنترنت وبين "المسلمين" أيضًا عملية العلمنة العالمية الصاعدة منذ فترة طويلة. ومن الجدير بالذكر أنَّ الفضول الإنساني الألماني في "المجلس المركزي للمسلمين السابقين" في ألمانيا، يشير أيضًا إلى أنَّ بعض المسلمين السابقين يودُّون بالفعل الإعلان مثل المسيحيين السابقين عن خروجهم، عندما يكون ذلك ممكنًا في مكان ما.

وبالمناسبة تشير أيضًا النتائج الواضحة في الدراسات السكَّانية الدينية إلى أنَّه: ليس صحيحًا ببساطة أنَّ "المسلمين" يُنجبون أطفالاً أكثر من المسيحيين أو اليهود. بل إنَّ هناك في جميع الديانات السماوية علاقة قوية متزامنة بين التديُّن وعدد الأطفال: إذ إنَّ اليهود المتديِّنين والمسيحيين المتديِّنين -وبشكل واضح للغاية مثلاً في إسرائيل والولايات المتَّحدة الأمريكية- لا يوجد لديهم أطفال أقل من المسلمين المتديِّنين.

وفي الواقع إنَّ مسيحيي طائفتي الآميش وهوتريتس وكذلك اليهود الحريديم المتزمِّتين يشكِّلون الطوائف الدينية الأكثر إنجابًا للأطفال على كوكبنا، بالإضافة إلى حركات تأسَّست حديثًا مثل المورمونية وكويفرفول. وفي المقابل لم تتمكَّن حتى الآن في المجتمعات الإسلامية تقاليدُ مماثلة ومُنظَّمة تنظيمًا ذاتيًا من تكوين نفسها والمحافظة على نفسها بسبب عدم وجود حُرية دينية.

وحتى في دول البلقان وتركيا وإيران وماليزيا باتت معدَّلات المواليد منذ فترة طويلة تحت ما يعرف باسم حدود المحافظة على البقاء بمعدَّل 2.1 طفل لكلِّ امرأة، وكذلك يشهد حجم الأسرة "المسلمة" تراجعًا هادئًا وسريعًا. إذ إنَّ "فخَّ التقليدية" الديموغرافي المكوَّن من مُثُل وسياسات أُسرية مُتَحجِّرة من جهة، ومن تراجع لا يمكن تجنُّبه في معدَّلات المواليد من جهة أخرى، لا يعتبر مجرَّد ظاهرة يابانية ويونانية وألمانية أو بولندية، بل يمثِّل ظهارة تنتشر منذ فترة طويلة في المجتمعات الإسلامية أيضًا. وعلى العكس مما تروِّج له خرافات المؤامرة ذات الصلة، لا يوجد "جهاد إسلامي ديموغرافي بالولادة والتكاثر" يمكن قياس معدَّلاته إحصائيًا.

جميع التشوُّهات الإحصائية والإدراكية المذكورة ما كان لها أن تحظى بمزيد من اهتمام العلم والصحافة والمجتمع، لو لم تكن أسطورة "الأسلمة" الكاذبة موضوعيًا قد تحوَّلت إلى رواية أساسية لدى كلّ من الحركات الأصولية الإسلامية وكذلك الحركات اليمينية الشعبوية المعادية للإسلام. وكلاهما يحشدان أنصارهما بمزاعم اقتراب "انتصار الإسلام" اجتماعيًا وديموغرافيًا، متجاهلين تمامًا التطوُّرات الواقعية الأكثر تعقيدًا في حياة المسلمين في ألمانيا وجميع أنحاء العالم.

فمثلاً لقد شاهدتُ للتو ليس فقط في ألمانيا، بل وحتى في العراق بين العديد من المسلمين شكوكًا قوية جدًا في الدين، كان يتم تبريرها بسبب الانتهاك الكبير للدين من قبل الأنظمة السلطوية والميليشيات الإرهابية والمسؤولين الفاسدين. ومثلما وقعت أيضًا الكنائسُ المسيحية أثناء وبعد حرب الثلاثين عامًا في أزمة عميقة، فإنَّ المسلمين أيضًا لا "يبقون على حالهم متديِّنين منذ ولادتهم"، بل يخوضون تجارب ويفكِّرون ويبحثون في الشكوك ويتوصَّلون إلى استنتاجات عامة كثيرًا أو قليلاً لحياتهم وسلوكهم.

وحول خرافات المؤامرة وعمليَّات التطرُّف بين المسلمين تم مؤخرًا إجراء الكثير من الأبحاث والمقالات، ولكن لقد حان الوقت من أجل إيجاد صورة عامة واقعية وكذلك من أجل البحث إحصائيًا وعلميًا واجتماعيًا في عمليَّات العلمنة و"التراجع الهادئ".

ونظرًا خاصة إلى دعاة الخوف والكراهية لا بدّ من التوضيح: أنَّ ألمانيا والعالم لا تتم "أسلمتهما" اليوم بقدر ما كان يتم "تهويدهما" في مطلع القرن العشرين. وبدلاً عن ذلك يظهر إلى جانب التنوُّع الديني المتزايد عددٌ يزداد بسرعة من الناس الذين لم يعد أصلهم الديني يمثِّل بالنسبة لهم قيمة رسوم شهرية، ولم يعودوا يحتفلون بعيد الميلاد أو بعيد الفطر إلاَّ كتقاليد ثقافية. من الممكن للمرء بحسب موقفه أن يتأسَّف على ذلك أو أن يُرحِّب به - ولكن يجب ألاَّ يتجاهله.