لم يعد الأمر مجرد عدم توافق شخصي بين أنجيلا ميركل ورجب طيب أردوغان، ولكنه وصل إلى حد الأزمة الدبلوماسية الحقيقية بين ألمانيا وتركيا. "من أنت لكى تتحدث هكذا الى رئيس تركيا؟، منذ متى وأنت تعمل بالسياسة ؟ بل كم تبلغ من العمر؟ كانت هذه هي الطريقة التي تحدث بها الرئيس التركي مؤخرا بازدراء إلى وزير الخارجية الألماني حيث اتهمه "بعدم التزام حدوده"، في حين أن زيجمار جابرييل لم يقم إلا باستنكار تدخل السلطات التركية في العملية الانتخابية الألمانية. فقد طلب رجب طيب أردوغان من الأتراك الموجودين في ألمانيا – الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين،من بينهم نحو1,2  مليون شخص من مزدوجي الجنسية – بعدم التصويت سواء لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب أنجيلا ميركل، أو لصالح أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أو لصالح حزب الخضر، وهى الأحزاب التي تعد بمثابة "أعداء لتركيا".

فالعلاقات بين برلين وأنقرة بدأت تتدهور منذ الانقلاب العسكري الفاشل الذى وقع يوم 15 يوليو 2016 في تركيا، لأن أردوغان اعتبر عدم تعاطف ألمانيا معه في مواجهة الشبكات التابعة لعبد الله كولن بمثابة تعبير عن عدائها له. إلا أن محاولة الانقلاب الفاشلة قد أحدثت تحولا في العلاقات بين البلدين، فمنذ ذلك الحين، لم تكف الحكومة التركية عن التنديد بتسامح أنجيلا ميركل مع أتباع هذا الداعية، وخاصة من العسكريين الذين فروا من عمليات التطهير التي جرت في تركيا ولجئوا إلى ألمانيا. فهو يرى أن بعضهم له علاقة مباشرة بمحاولة الانقلاب.

كما تأخذ أنقرة أيضا على ألمانيا أنها أيدت التصويت بلا في الاستفتاء الذي تم يوم 16 أبريل الخاص بزيادة صلاحيات الرئيس أردوغان، حيث منعت تركيا في شهر يونيو الماضي البرلمانيين الألمان من التوجه إلى قاعدة آنجرليك لزيارة الجنود الألمان المتمركزين في هذه القاعدة التابعة للناتو. وقد تدهورت العلاقات الألمانية – التركية بشكل ملحوظ لدرجة أن برلين أعلنت في شهر يوليو عن "إعادة النظر" في سياستها تجاه أنقرة.

والواقع أن أحدا لا يمكنه أن يراهن على أي تهدئة قريبة: "فأردوغان له عدوان: هما الأكراد وكولن. فهو يعتبر أن مواجهة كلا من حزب العمال الكردستاني أو الشبكات التابعة لحركة كولن مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلاد. فليس لديه أي نية للتفاوض مع دولة تأوي على أراضيها بعضا من الأكراد أو بعض أنصار كولن." وفقا لما أوضحه أحد المتخصصين الأتراك، الذي طلب عدم ذكر اسمه والذي يرى أن القضية تتجاوز أردوغان بمراحل حيث أشار قائلا: "لن يغير رحيله من الأمر شيئا. فلن يمحو القلق التركي تجاه الأكراد وأنصار كولن. وهكذا فالسؤال الحقيقي هو: هل سيبقى لتركيا مستقبل مع الغرب؟"

يعتقد هذا المتخصص أن الامر ليس كذلك. فقد دأبت أنقره منذ عدة سنوات على انتهاك القيم الغربية: حيث تقوم بقمع الأقليات وتكميم الصحافة، وينحى  النظام منحى استبداديا. كما أن الدعم الذي قدمه الأمريكيون للأكراد في سوريا أثناء مواجهة تنظيم داعش في الرقة، قد زاد الهوة بين أنقرة وبين حلفائها الغربيين. وقد أخبر أردوغان رئيس البنتاجون جيمس ماتيس مؤخرا ب "انزعاجه". وهكذا تبدل تركيا تدريجيا دائرة أصدقائها. فقد استقبلت أنقرة مؤخرا رئيس الأركان الإيراني محمد باقري فيما كانت هناك شائعات متداولة حول تدخل تركي- إيراني لمواجهة المتمردين الأكراد في سوريا. كما ينتظر  أن يزور قائد القوات الروسية أيضا أنقرة قريبا. ويقول ذلك المتخصص التركي: "إن الدول الغربية تحتاج إلى الأكراد للتخلص من داعش. غير أنها لم تنتبه لأنها بذلك تسيء لعلاقتها بتركيا. فأردوغان لا يهمه أمر داعش وسوف يؤدى كل ذلك في النهاية إلى انفصال حقيقي."

وجدير بالذكر أن الميول الاستبدادية للنظام والاستراتيجيات الغامضة لتركيا في منطقة الشرق الأوسط لا تشغل إلا ألمانيا وحدها، بل إنها دفعت يوهانس هان،رئيس المفوضية الأوروبية لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع لاتخاذ رد فعل، حيث حذر مؤخرا في اللقاء الذي أجراه مع صحيفة سود دويتشه تسايتونج قائلا: إن سياسة إظهار اللامبالاة لا تعد استراتيجية سياسية طويلة المدى." ويرى هذا المسئول الأوروبي أنه ينبغي على الدول الأعضاء مناقشة القيام   "بتدخلات إستراتيجية" إزاء سلوكيات تركيا غير المقبولة."

أصبحت قضية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، وفقا لأحد الدبلوماسيين الفرنسيين، بمثابة "نفاق شديد" سيصبح من الواجب يوما ما وضع حد له." لكنه تساءل "من الذي سيخبر تركيا بذلك؟" فسوف يرتبط رأى أنجيلا ميركل بالانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 سبتمبر وبعدد كبير من الرعايا الأتراك المقيمين في ألمانيا. أما فرنسا، فلابد أن تجامل أنقرة لأنها تحتاج إليها لإدارة كل من أزمة المهاجرين والملف السوري. فتركيا تمثل أيضا قضية إستراتيجية لحلف الناتو، لكونها تملك الجيش الثاني من حيث الفاعلية. وقد ازدادت حدة المشكلة لا سيما بعد أن تقاربت تركيا مع روسيا وطهران.

من الصعب أن نعترف، عندما نرسل الرجال للحرب أو للموت لفترة زمنية طويلة، بأن الحرب لا تنتهي دائماً بالنصر. نعترف بأن الحرب يمكن أن تكون مجرد فخ، صراع مستمر وحلقة مفرغة، وبأنها لا فائدة منها.

ويعد دونالد ترامب الرئيس الثاني بعد باراك أوباما الذي ينتخب بسبب وعوده بوقف أية تدخلات عسكرية للولايات المتحدة بالخارج– باستثناء العمليات التي تستهدف الجهاديين الذين يهددون الولايات المتحدة تحديداً- وبإعادة ما أطلق عليهم "الأولاد" إلى منازلهم. مع ذلك، أصدر ترامب مؤخراً أمراً باستمرار الحرب ضد طالبان في أفغانستان. وقد اتسمت خطة ترامب التي طرحها في الحادي والعشرين من أغسطس في "فورت ماير" في ولاية فيرجينيا، بعدم الوضوح، والسبب المعلن رسمياً لذلك هو عدم إعطاء مؤشرات تكتيكية للعدو، علاوة على أنها اتسمت في بعض الأوجه بالتناقض. إلا أن أهم ما في الأمر أنه سمح لجنرالاته بإرسال آلاف الجنود لتعزيز القوات المتواجدة حالياً في أفغانستان والتي تصل إلى ثمانية آلاف وأربعمائة جندي (مدعومين بأضعاف هذا العدد من المرتزقة المحليين)، وذلك من أجل إنجاز مهمتين هما: تدريب الجيش الأفغاني؛ ومحاربة الإرهاب. وتعتبر هذه الحرب استمراراً لما أسماه الخبراء الاستراتيجيون أنفسهم "حربا بلا نهاية"، فقد أصبحت الحرب الأطول في تاريخ الولايات المتحدة حيث استمرت لستة عشر عاما حتى الآن. 

وتتشابه الاستراتيجية الحالية مع تلك التي وضعها أوباما، لكن بعدد أقل من الجنود وبدون تحديد جدول زمني. وكان الرئيس الديمقراطي أيضاً رافضاً لتمديد الوجود العسكري الأمريكي في  أفغانستان. كما أنه كان قد وعد بالضغط دبلوماسياً على باكستان، حتى لا توفر ملاذاً لقوات طالبان، إلا أن جنرالاته أقنعوه بأن استراتيجية الخروج من ميدان المعركة تحتاج تعزيزات عسكرية في البداية لإضعاف العدو وإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات، الأمر الذي أقنعوا به أوباما أيضاً في السابق. وقد وصل عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان عام 2011 إلى مائة ألف جندي، قبل نقل السيطرة على الأراضي إلى الحكومة الأفغانية.

وكانت نتيجة تلك الاستراتيجية فشلاً مذهلاً. فقد أصبح متمردو طالبان يسيطرون الآن على 60% من أراضي الدولة، كما شهدت الأعوام الأخيرة تزايداً في توجه أفراد طالبان للجهاد إلى جانب "القاعدة". ومن ناحية أخرى، تمكنت داعش –المنافسة للقاعدة- من تثبيت وجودهها في الأراضي الافغانية. أما بشأن الخيارين المتمثلين في الانسحاب العسكري الأمريكي أو بدء المفاوضات الدبلوماسية بين كابول والولايات المتحدة وطالبان والقوى الإقليمية، فإن الخيار الأول محفوف بالمخاطر، بينما لا يزال الوقت مبكراً لتنفيذ الثاني. علاوة على أن الخيارين يضعان طالبان في موقف شديد القوة لا يسمح لواشنطن بإيجاد مخرج من هذه الحرب يتفق مع مصالحها.

وبخلاف المفاوضات التي تظل الطريقة الوحيدة الموثوقة لإنهاء حالة الحرب في ظل غياب أي انتصار عسكري، تكمن المشكلة في أنه لا شيء ينبئ بأن ترامب سيتمكن– من خلال تبني نفس الاستراتيجية وبعدد أقل من الجنود- من تحقيق نتائج أفضل من سابقيه. بل إن كل المعطيات تؤكد أن العكس هو ما سيحدث.

لكن، أليست المشكلة الحقيقة هي أن أحداً حتى الآن لم يعترف بالخطأ الأصلي؟ ألم تكن هذه الحرب غير شرعية وغير ذات جدوى منذ يومها الأول؟

لقد كانت "الحرب الأفغانية الأولى"التي خاضها المجاهدون الأفغان عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ضد حكومة طالبان وتنظيم القاعدة، حرباً شرعية حسمت بالنصر خلال بضعة أسابيع، بمساعدة أمريكية محدودة تمثلت في شن غارات جوية وتسلل ما يقرب من مائة من رجال القوات الخاصة والمخابرات الأمريكية، بدون اجتياح بري أو احتلال للأرض. أما "الحرب الأفغانية الثانية" التي بدأت في 2002 بنشر قوات مسلحة تابعة للولايات المتحدة وحلف الناتو في بلاد لم يعد فيها في الواقع أي عدو حقيقي بعد هروب أسامة بن لادن ورفاقه إلى باكستان في السادس من ديسمبر 2001، فكانت بمثابة كارثة. كارثة للأفغان الذين قتلوا وأصيبوا وتعرضوا للموت بسبب أعمال العنف واضطروا للجوء للخارج، وكارثة أيضاً بالنسبة للولايات المتحدة، بل وبالنسبة لمفهوم العالم عن مكافحة الإرهاب.

مع ذلك، فإن واشنطن مرت بالعديد من الخبرات والإخفاقات طوال الستة عشر عاماً الماضية، مما يجعلها تدرك أن الحرب ضد التنظيمات الجهادية يلزم أن تتم عبر الطرق الاستخباراتية والشرطية وباللجوء للقوات الخاصة، وبقدر من التحفظ بل والسرية أيضاً. وتدرك أنه عندما تسيطر جماعة جهادية عسكرياً على الأرضي (كما حدث في  أفغانستان عام 2001 وشمال مالي عامي 2012-2013، وفي مناطق داعش في سوريا والعراق  منذ عام 2013-2014) وعندما تكون القوات المحلية غير قادرة على تحقيق النصر فيصبح من الضروري التدخل من أجل استعادة الأرض، ليس ثمة ضرورة على الإطلاق لغزو البلاد واحتلال الأراضي. وبالتالي، لم يكن هناك ضرورة لذلك أيضاً في أفغانستان بعد انتصار المجاهدين عام 2001.

وأخيراً، فإن هذه الحرب التقليدية تؤدي في الواقع إلى عكس الهدف المنشود منها، فالعداء يتزايد كما أن عدد الذين ينبغي قتالهم في تزايد أيضاً. فما يجري في أفغانستان هو حرب أهلية لا تخص سوى الأفغان، أما حرب العصابات الدائرة ضد القوات الأمريكية فستنتهي بمجرد انتهاء الوجود الأمريكي في البلاد. ويكفي لمكافحة الإرهاب إرسال شبكة استخباراتية ووحدات سرية من القوات الخاصة. إلا أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الثالث الذي يتولى الحكم بعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقع بدوره في الفخ الأفغاني وسار في درب "الحرب التي لا نهاية لها". 

عندما كان "آريز جو آربايو" عمدة لمقاطعة "ماريكوبا"، انخرط في أعمال تمييز عنصري صارخة. فضباطه استهدفوا – وبشكل ممنهج- الأمريكيين من أصل لاتيني أو "اللاتينوس" باعتقالهم كثيرا لتهم زائفة ، وضربهم أحيانا عندما يستفسرون عن هذه التهم. وهنا، طالع تقرير قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل ، واستعد للفزع.

عندما جري اعتقال اللاتينوس، حدثت أشياء سيئة لهم. فالعديد منهم أرسل الى "تينت سيتي" أو "مدينة الخيام" التي وصفها "آربايو" نفسه ب "معسكر التجميع" (في إشارة الى معسكرات التجميع النازية) حيث عاشوا في ظل ظروف شديدة القسوة،  ووصلت درجات الحرارة داخل الخيام أحيانا الى 69 مئوية. 

وعندما تلقى "آربايو" أمراً قضائيا بإيقاف هذه الممارسات، تجاهلها ببساطة، وهو ما أودي به في نهاية المطاف الى إدانته بازدراء القضاء، بعد عقود من بقائه في السلطة. لكنه امتلك أصدقاء ذوي مناصب رفيعة، بل في أرفع المناصب. فنحن نعلم الآن أن "دونالد ترامب" حاول أن يدفع وزارة العدل الى إسقاط التهمة عنه، في قضية واضحة تتعلق بمحاولة إعاقة العدالة. وعندما فشلت حيلة ترامب، الذي كان قد ذكر أن "أربايو" أدين ب "مزاولته لعمله"، أصدر أمرا بالعفو عنه. 

جدير بالذكر، أن "مزاولة آربايو لعمله" اتضح لاحقا أنها كانت بجعله الضباط مشغولين باعتقال ذوي البشرة السمراء، وبالتحقيق في صحة شهادة ميلاد الرئيس "باراك أوباما" ومن ثم البناء على ذلك لتحقيق أشياء أخرى، من قبيل التحقيق في حالات الانتهاك الجنسي للأطفال. يا لها من أولويات!.

ودعونا هنا نسمي الأشياء بأسمائها. فآربايو بالتأكيد من دعاة تفوق الجنس الأبيض. لكنه يتصف بما هو أبعد من ذلك. فهناك كلمة تطلق على الأنظمة السياسية التي تعتقل أعضاء الأقليات وترسلهم الى معسكرات التجميع وفي الوقت نفسه ترفض سيادة القانون: وهي أن ما أتي به "آربايو" الى مقاطعة"ماريكوبا"، وما أقر به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لِتوّه هو "الفاشية" على الطريقة الأمريكية.

إذن، كيف وصلنا الى هذه النقطة؟ من السهل علينا فهم دوافع ترامب. لأنه، من ناحية، آربايو – بعنصريته وسلطويته – هو بحق من نوع الرجال الذي يفضله ترامب. ومن ناحية أخرى، يعد العفو الرئاسي عنه بمثابة رسالة الى أولئك الذين يفكرون في عقد صفقات مع المحقق الخاص بقضية الاتصالات مع روسيا والتي تُضيّق الخناق الآن على البيت الأبيض، وهذه الرسالة مؤداها: لا تقلقوا، فسوف أحميكم. 

وأخيرا، فالوقوف الى جانب ذوي البشرة البيضاء الذين يقمعون ذوي البشرة السمراء ، هو من الأمور التي تبهج أنصار ترامب، والذين سيحتاجهم أكثر من أي وقت مضى، مع احتدام الفضائح من حوله ومع عدم تحقق ما وعد به من انتصارات سياسية كاسحة. 

بيد أن أنصار ترامب من الناخبين البيض الغاضبين هم مجرد أقلية ضئيلة قياساً بالدولة ككل. والأنكى من ذلك، أنهم كانوا موجودين دائما. فمنذ خمسة عشر عاما مضت، كَتبتُ عن تحول الحزب الجمهوري نحو الراديكالية، وذكرت أن النواة الصلبة للناخبين الغاضبين تمثل 20% من القاعدة الانتخابية، والى الآن ، يبدو هذا الطرح مقبولاً. 

وما يجعل في الإمكان أن يصل شخص مثل ترامب الى الحكم ويحتفظ به هو إذعان الشعب ، بناخبيه وسياسييه، من غير دعاة تفوق الجنس الأبيض ، ومن المؤمنين – نوعا ما – بسيادة القانون، لكنهم في الوقت نفسه عازمون على التماشي مع العنصريين والمفتئتين على القانون ، إذا ما بدا أن ذلك يخدم مصالحهم. 

وكانت هناك تقارير لا نهاية لها حول الناخبين البيض قليلي الوعي بالقانون ممن توجهوا بكثافة لانتخاب ترامب في نوفمبر الماضي. لكنه ما كان ليصل الى قمة السلطة بدون أصوات ملايين الناخبين الجمهوريين ذوي التعليم الراقي، ممن لم يكن لهم عذر لعدم إدراكهم لأي نوع من الرجال كان ترامب، رغم العربدة الإعلامية في الحديث عن "المعادلة الكاذبة" وتجاوزات البريد الإليكتروني (في إشارة الى الاتهامات التي سيقت ضد هيلاري كلينتون أثناء الحملة الرئاسية). ولأي سبب كان، سواء القبلية السياسية أو الرغبة في خفض الضرائب، أدلى هؤلاء بأصواتهم لصالح ترامب على أي حال. 

وبالنظر الى السلطات التي نمنحها للرئيس، والذي يبدو – الى حد ما – كديكتاتور منتخب، فإن إعطاء السلطة لمن يرجح أن يسيء استخدامها، يفسح المجال أمام كارثة. فالمساءلة الوحيدة الحقيقية تأتي من الكونجرس، الذي يمتلك القدرة على التوبيخ أو توجيه اللوم، ومثل هذا التوبيخ يمكن أن يحد من غلواء الرئيس. لكن الجمهوريين يسيطرون على الكونجرس ، فكم منهم – الى جانب جون ماكين – أعرب عن إدانته الصريحة والتامة للعفو عن "آربايو"؟. 

والإجابة هي؛ مجرد حفنة من الجمهوريين فعلت ذلك، ومن بينها؛ "بول رايان" رئيس مجلس النواب، والذي جعل متحدثاً باسمه يعلن أن " رايان لا يوافق على هذا القرار" – وهو ما لا يعد تصريحاً كافياً للإدانة. ورغم ذلك، فعل "رايان" ما هو أفضل من زملائه الذين آثروا الصمت المطبق. 

وهذا يضع الإصبع على العلة، خاصة - وعلى الأرجح - إذا ما كان العفو عن آربايو هو مجرد البداية، فقد نكون في المراحل الأولى لأزمة دستورية. فهل من أحد اعتبر أن من المستبعد أن يقدم ترامب على عزل "روبرت مولر" وأن يحاول إغلاق التحقيقات حول علاقاته الشخصية والسياسية بروسيا؟ وهل كان أي أحد واثقاً في أن الجمهوريين في الكونجرس سيفعلون أي شيء بخلاف تعبيرهم الملتبس عن عدم الموافقة على تصرفاته إذا ما أقدم على ما سبق؟. 

وكما سبق أن قلت، هناك كلمة تصف من يعتقلون أعضاء الأقليات العرقية ويرسلونهم إلى مراكز التجميع، أو من يثنون على مثل هذه التصرفات. وهناك كلمة أيضاً تصف من يسايرون مثل هذه التصرفات ، إما عن جُبن أو عن سعي إلى المصالح الشخصية، وهي: المتواطئون. فكم سيكون عدد هؤلاء المتواطئين؟ أخشى أننا سنكتشف ذلك قريباً.   

نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا افتتاحيا تحدثت فيه عن صمت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو كي، أمام ما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في بورما من قمع وتهجير وقتل. 

وتقول الصحيفة إن انتخابات 2015 في بورما كانت انتصاراً شخصياً لزعيمة المعارضة، أونغ سان سو كي، التي أصبحت رمزا دوليا للحرية وحقوق الإنسان. 

وهي الآن تقود السلطة التي تقف وراء الحكومة، وعلى الرغم من أنها ممنوعة دستورياً من تولى الحكم، فإنها تعتبر زعيمة الأمر الواقع في البلاد. 

وترى ديلي تلغراف أن سان سوكي بسلطتها المعنوية والسياسية مؤهلة لدعوة مواطنيها نساءً ورجلاً لإنهاء المجزرة التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا. 

وتضيف أن الديمقراطية في بورما فتية، ولا يمكن رأب الانقسامات إلا ببناء نظام غير إقصائي ومجتمع متعدد ثقافياً يضمن المساواة في الحقوق بين الجميع. 

فأغلب الروهينجا محرومون من حق المواطنة، والسلطة السياسة يحتكرها عرق بامار الأكثر عددا، وقد سبق أن ثار المسيحيون في كاشين والكوياك وغيرهم، من أجل الحقوق والمساواة، منذ استقلال بورما. 

وتقول الصحيفة إن الروهينجا يتعرضون لقمع السلطات منذ سنوات، ولكن القمع لم يصل إلى هذه الدرجة، ومهما كانت الخلافات لا يمكن تبرير ما قد يصل حد الإبادة الجماعية. 

وإذا أرادت سان سو كي أن تكون في مستوى الشهرة التي اكتسبتها فعليها أن تقول كلمتها. 

تقول الصحيفة إن مليشيا مسيحية أصبحت تهاجم المسؤولين عن الكنائس في جمهورية أفريقيا الوسطى. فقد تعرض القس خوان خوسيه أغويري مونوز إلى حرق سيارته وحصار كنيسته لأنه تحلى بالشجاعة واستقبل نحو ألفي مسلم هاربين من العنف ومن اعتداءات المليشيا المسيحية. 

وتضيف التايمز أن القس مونوز سعى إلى الترفع عن الانقسامات ودعا إلى حماية المستضعفين بغض النظر عن ديانتهم، وهو محق في ذلك ولكنه لا يجد الدعم الذي يحتاجه. 

وتذكر الصحيفة أن قصة المسلمين في جمهورية أفريقا الوسطى تتزامن مع مأساة المسلمين الروهينجا الهاربين بالآلاف من القتل في بورما على يد أجهزة الأمن. 

وترفض زعيمة البلاد في ميانمار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو تشي، إدانة العنف ضد المسلمين، ليتواصل القتل. 

وترى التايمز أن عدم التحرك في جمهورية أفريقيا الوسطى يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح وإلى المزيد من العنف في البلاد. 

تتبادل السعودية وإيران زيارات دبلوماسية في الأيام القادمة، بعد حوالي عامين من القطيعة. هل ستتوج هذه الزيارات بعودة العلاقات بين البلدين، وما هو تأثير هذا التقارب على الأوضاع في سوريا واليمن؟

أثار موضوع منح إيران تأشيرات الدخول لوفد دبلوماسي سعودي، التساؤلات حول إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجدداً، بعد حوالي عامين من انقطاعها إثر احتجاجات ضد السعودية نتيجة إعدام رجل الدين الشيعي السعودي المقرب من إيران نمر النمر في بداية العام الماضي.

فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قبل يومين، أن وفدين دبلوماسيين إيراني وسعودي سيتبادلان الزيارات قريباً من أجل تفقد مقرات البعثات الدبلوماسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوفد الإيراني حصل قبل أسبوعين على تأشيرة الدخول الى المملكة عبر السفارة السعودية في العاصمة الاردنية عمان، ولكن لم يتم تحديد موعد زيارته الى الرياض.

كما أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد كشف لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية في نهاية الشهر الماضي أن وفوداً دبلوماسية من بلاده والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريباً "لكي يستطيع الدبلوماسيون تفقد سفاراتهم وقنصلياتهم".

هذه التصريحات التي تلت المصافحة بين وزيري خارجيتي البلدين، أثارت موجة من التساؤلات حول جدية الطرفين في التقارب والحوار، بالإضافة إلى توقيت إعادة العلاقات الدبلوماسية، في وقت يزداد فيه النفوذ الإيراني في كل من سوريا واليمن.

حول إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قال مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة الدكتور مصطفى اللباد لـDW عربية أنه وبالرغم من أن تقارباً سعودياً إيرانياً سيريح المنطقة، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه يستبعد حصول تفاهم استراتيجي جوهري بين الدولتين بسبب الخلافات العميقة بينهما ولأنهما قطبا الصراع الدائر في المنطقة أساساً، وأضاف "القضايا العالقة بين البلدين لا يمكن حلها عن طريق إرجاع السفراء، فالأمر أعمق من ذلك بكثير، ويتعلق بعدم استعداد السعودية للتخلي عن دورها القيادي في الكتلة الإقليمية التي تعمل أمريكا على حشدها في وجه المد الإيراني في المنطقة، والتي تشمل دولاً أخرى كمصر والأردن وذلك في إطار الخريطة الأمريكية للشرق الأوسط".

من جانبه قال الباحث الألماني والمتخصص بقضايا الخليج سيبستيان زونس لـDW عربية إن تحقيق تقارب بين البلدين سيكون من مصلحة المنطقة بأكملها، وتابع "بدون تعاون حذر بين أهم قوتين في الخليج، لا يمكن حل أية أزمة في المنطقة"، ومع ذلك، فقد استبعد أن يتحقق تقارب كبير بينهما.

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قد تحدث عن طلب سعودي من العراق للتوسط بين  الرياض وطهران، مؤكداً أن إيران تلقت هذا الطلب بشكل إيجابي، ليعود بعدها ويتراجع عن تصريحاته، ما أثار عاصفة من الجدل.

لكن الدكتور مصطفى اللباد استبعد أن تكون الرياض قد استعانت ببغداد من أجل تحقيق تقارب مع إيران، مشيراً إلى أن الأعرجي نفسه قد نفى تصريحاته حول هذا الموضوع وأضاف أن "من الواضح أنه يوجد سوء فهم من الجانب العراقي حول موضوع التقارب بين إيران والسعودية التي تريد فقط تفعيل التناقضات داخل المشهد العراقي الشيعي".

وعن توقيت الخطوات التمهيدية لإعادة العلاقات الدبلوماسية، قال اللباد إن حالة السكون وعدم الوصول لحل في عدة ملفات تتعلق بالجانبين، فرض عليهما اتخاذ بعض الخطوات لإظهار نفسيهما بأنهما راغبان بالسلام الإقليمي، وذلك عن طريق إطلاق مبادرات غير مباشرة للحوار، وتابع "كل طرف يستخدم ورقة الدعوة للحوار من أجل الضغط على الآخر، وهما في النهاية لا يخسران ولا يقدمان أي شيء، سوى بعض التصريحات الإعلامية".

من جانبه قال الباحث الألماني سيبستيان زونس إنه قد يكون التوقيت مرتبطاً بانفراج أزمة الحج بين البلدين، والتي جاءت بعد مشاورات بينهما. وتابع " يمكن تفسير زيارة رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر إلى المملكة العربية السعودية على أنه مؤشر على اهتمام الرياض من ببناء قنوات جديدة للدخول بشكل غير مباشر في حوار مع إيران".

أما عن تأثير هذا التقارب بين البلدين على الدول الإقليمية الأخرى، أكد مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة أن إيران لن تقدم تنازلات كبيرة أو تتخلى عن نفوذها في كل من سوريا واليمن، من دون أن يستبعد أن تتم محاولة "التلطيف" في بعض الملفات، وتابع "قد تقدم إيران بعض التنازلات البسيطة جداً، هذا إن صح تسميتها تنازلات أصلاً".

ففي الحالة السورية، بحسب اللباد، قد تضطر السعودية للموافقة على بقاء الأسد وخاصة بعد أن فشل حلفاؤها في سوريا من تحقيق انتصارات، مقابل أن توافق إيران على ضم شخصيات مقربة من الرياض في حكومة وحدة وطنية، إن تم تشكيلها، كي تحافظ على قدم لها في سوريا. وأضاف اللباد أن السعودية تحاول أن "تعيد تموضع" موقفها من سوريا  لكي ينسجم مع الموقف الدولي والذي يشكل فيه مكافحة الإرهاب أولوية على موضوع رحيل أو بقاء الأسد.

أما سيبستيان زونس فقال إنه من المبكر رؤية تأثير لهذا التقارب، إن حدث، على الحرب في سوريا، لكنه أكد أن المطلوب من الجانبين أن يجدوا وسيلة "لتهدئة الصراع الدامي وليس لتأجيجه".

وبالنسبة لليمن، فقد أكد زونس أنه بالرغم من أن الوضع هناك سيء جداً، فإن حصول تقارب بين قطبي الخليج سيكون له أثر إيجابي على اليمن أيضاً، وأضاف أن "التحالف العسكري السعودي أمام طريق مسدود، وإيران وداعش هما المستفيدان الأكبر، كما أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان هو المسؤول كوزير للدفاع عن هذا الفشل، وبالتالي يجب أن يجد حلا".

أما الدكتور مصطفى اللباد فقال إنه بالرغم من أن السعودية تحاول تقليل نفوذ الحوثيين، إلا أنها لن تستطيع اجتثاثهم لأنهم جزء من المجتمع اليمني، ولكنه أشار إلى أنه قد يساهم تقاربها مع إيران في التوصل لاتفاقات وقف إطلاق النار، أو إطلاق حوار وطني، في إطار "محاولات تلطيف العلاقات" بين البلدين.

أعلنت مواقع إعلامية تابعة لدمشق، أن قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها "نجحت" في كسر الحصار الذي فرضه "داعش" على المدينة لنحو 3 سنوات. 

نجحت قوات النظام السوري والميليشيات المولية لها اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2017)، في كسر حصار فرضه تنظيم "الدولة الاسلامية" بشكل محكم على مدينة دير الزور في شرق البلاد منذ مطلع عام 2015 تمهيدا لطرده من المدينة، في هزيمة جديدة تضاف الى سجل هزائم الجهاديين. وفق ما أورده الإعلام الرسمي مالسوري ومواقع موالية لحزب الله اللبناني.

وجاء كسر الحصار بعد التقاء القوات المهاجمة من غرب مدينة دير الزور بتلك التي كانت محاصرة داخل مقر الفوج 137 المتصل بالأحياء الواقعة تحت سيطرة جيش النظام.

ويشكل تقدم الجيش نحو دير الزور ضربة جديدة لتنظيم "داعش" في سوريا الذي مني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية أبرزها في مدينة الرقة، معقله في سوريا، حيث خسر سيطرته على أكثر من ستين في المئة من مساحتها منذ حزيران/يونيو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "كسر الجيش العربي السوري ظهر اليوم الحصار عن مدينة دير الزور بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي الى الفوج 137".

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر التقاء القوات المهاجمة "بأبطال الحرس الجمهوري والفرقة 17" الذين "صمدوا ودافعوا عن المدينة في وجه الإرهابيين طوال فترة الحصار"، كما جاء في التعليقات الرسمية.

ونقلت الوكالة الفرنسية، اعتمادا على صحفي يعمل معها، أن أعلاماً (رسمية) سورية كثيرة رفعت في الشوارع، كما نقل مشاهدته لسكان يلقون التحية الصباحية قائلين "صباح النصر" بدلا من صباح الخير.

وقال عدي العلي (31 عاما) الاثنين لفرانس برس عبر الهاتف من دير الزور "المدينة تستعد لتعيش العيد الحقيقي وتتخلص من طغاة العصر وتفتح باب السجن للحرية".

ويسيطر التنظيم الجهادي منذ صيف 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق وعلى نحو ستين في المئة من مساحة مدينة دير الزور. ومنذ مطلع العام 2015، تمكن التنظيم من حصار أحياء عدة في المدينة ومطارها العسكري بشكل مطبق. ودخلت القوات المتقدمة من محور الرقة الى قاعدة اللواء 137، التي تبعد بنحو 12 كيلومترا من المطار العسكري جنوب غرب المدينة.

من جهته، أعلن الجيش الروسي، الذي يوفر غطاء جويا لتقدم قوات جيش النظام، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قواته أطلقت صواريخ من فرقاطة "الاميرال ايسن" مستهدفة "منطقة محصنة بالقرب من بلدة الشولة التي تسيطر عليها عصابة من المقاتلين القادمين من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة" في صفوف الجهاديين.

ومن المتوقع أن تخوض قوات الأسد والميليشيات الموالية لها مواجهات شرسة في الأيام المقبلة لطرد الجهاديين من ستين في المئة من أحياء المدينة. ولا يزال جهاديو التنظيم يطوقون مطار دير الزور العسكري إلى جانب عدد من الأحياء المحاذية له.

وتسبب حصار التنظيم للمدينة بمفاقمة معاناة السكان مع النقص في المواد الغذائية والخدمات الطبية والمياه الصالحة للشرب. ولم يعد الوصول الى مناطق سيطرة قوات الأسد متاحاً وبات الاعتماد بالدرجة الأولى على مساعدات غذائية تلقيها طائرات سورية وروسية وأخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

ويقدر عدد المدنيين الموجودين في الأحياء تحت سيطرة قوات النظام بمئة ألف شخص فيما يتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن وجود أكثر من عشرة آلاف مدني في الأحياء تحت سيطرة التنظيم. وتشير تقديرات أخرى الى أن العدد أكبر.

لم تستبعد المستشارة الألمانية ميركل من أن تتضمن مباحثات القمة الأوروبية المزمع عقدها الشهر القادم مسألة قطع المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الواجب انتهاجها إزاء تركيا. وقالت ميركل في كلمتها في الجلسة الأخيرة للبرلمان الألماني قبل الانتخابات المقررة في نهاية سبتمبر الجاري: "لن يكون هناك شيء أدعى للاستغراب من أن نتشاجر أمام أعين أردوغان بشأن طريقة التعامل مع تركيا".

وحذرت ميركل من أن ذلك "سيضعف الموقف الأوروبي بشكل مأسوي"، مشددة بأن إلقاء القبض على مواطنين ألمان دعا الحكومة الألمانية للتفكير في إعادة ترتيب العلاقات الألمانية مع تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.