اعتدت منقبة على بائعة من أصول عربية في متجر للملابس الداخلية بحي نويكولن في العاصمة برلين. وذكرت البائعة أن المهاجمة اعتدت عليها بسبب استيائها من عرض ملابس داخلية مع أغطية للرأس في واجهة العرض في المتجر.

هاجمت سيدة منقبة بائعة في متجر صغير للملابس الداخلية في العاصمة الألمانية برلين. وبحسب بيانات الشرطة الأربعاء (السادس من أيلول/ سبتمبر 2017)، اعتدت الزائرة المنتقبة على البائعة في المتجر بحي نويكولن، الذي تقطنه نسبة كبيرة من المنحدرين من أصول أجنبية وخصوصاً الأتراك، على ما يبدو بسبب استيائها من عرض ملابس داخلية مع أغطية للرأس في واجهة العرض.

وأصيبت البائعة المنحدرة من أصول عربية بجروح، بينما فرت المهاجمة. وبحسب بيانات الشرطة، وقع الاعتداء في 26 آب/ أغسطس الماضي. وذكرت الشرطة أن المعتدية ترددت على المتجر مرتين، وتم طردها في المرة الأولى بعدما تفوهت بشتائم باللغتين الألمانية والعربية، ثم جاءت في المرة الثانية برفقة امرأة أخرى وهاجمت البائعة.

وتستند الشرطة في بياناتها إلى حد كبير على إفادات البائعة المصابة. وذكرت البائعة أنها رأت أسفل النقاب الذي انزلق من على المعتدية شعراً أشقر وعدة وشوم على الرقبة، بالإضافة إلى حلق في الأنف. ويتولى قطاع أمن الدولة في الشرطة - المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية - التحقيق في الواقعة.

اتهمت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بغض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين. 

وقالت المنظمة في بيان إنها وثقت كيف "اعتقلت السلطات البحرينية وعذبت وهددت ناشطين ومنعتهم من السفر ومعارضين وعائلاتهم بين يونيو 2016 ويونيو 2017". 

ولم يصدر أي تعليق على هذا التقرير من جانب السلطات البحرينية، التي دأبت على نفي اتهامات لها بارتكاب "انتهاك منهجي" لحقوق الإنسان. 

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "لا أحد يمكنه حمايتك"، أن ستة أشخاص، على الأقل، قتلوا في عمليات القمع بينهم طفل. 

ويتهم التقرير حكومات غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بالسكوت على "هذه التجاوزات". 

وتؤوي البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وتملك البحرية البريطانية منشأة عسكرية هناك. 

وتقول العفو الدولية إن سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حادت عن سياسة سلفه باراك أوباما، الذي انتقد البحرين علنا. 

ويضيف التقرير أن الرئيس ترامب قال لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مارس/ آذار 2017، إنه "لن يكون على إدارته أي ضغط من الولايات المتحدة"، وهو ما اعتبرته المنامة، حسب العفو الدولية، ترخيصا لها "بمواصلة القمع". 

وشنت البحرين حملة على المعارضين، إذ منعت حزبين سياسيين، وسحبت الجنسية من رجال دين شيعة، وسجنت ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وانتقدت محاولات الحكومتين الأمريكية والبريطانية السابقتين التدخل في حملتها. 

فقد أصدرت محكمة بحرينية في يوليو ، حكما بسجن النشاط البارز، نبيل رجب، سنتين لإدانته "بالإساءة" للسلطات. يواجه رجب محاكمة أخرى قد تصل العقوبة فيها 15 عاما، في قضية تغريدات على موقع تويتر. 

وتقول العفو الدولية إنها حصلت على تقارير عن تسع قضايا بشأن تعذيب معارضين في المعتقل، ثمانية منهم عذبوا في مايو/ أيار 2017 وحده. 

وتتهم البحرين السلطات الإيرانية بالتدخل في شؤونها وإثارة مواطنيها الشيعة ضد الحكومة و"تسليحهم للتمرد على الحكم". وتنفي طهران اتهامات المنامة.

"لم تكن قديسة، لكنها كانت قريبة جدا من ذلك. كانت أونغ سان سوكي ملهمة للملايين حول العالم، وكان كفاحها رمزا للمقاومة السلمية لحكم العسكر، هكذا تستهل صحيفة الفاينانشال تايمز الصادرة صباح الخميس افتتاحيتها. ثم، وبعد سنوات من القمع تخللها السجن في العزل الانفرادي، وصلت سان سوكي إلى الحكم. وكان انتصارها لافتا للانتباه، خاصة وأن ذلك الجزء من العالم شهد هزيمة الحركات الديمقراطية، وعودة السلطوية إليه. لكل ذلك تعتبر الصحيفة سلوكها الحالي فيما يتعلق بمسؤولية قوى الأمن عن قمع مسلمي الروهينجا مخيبا للآمال. وتتطرق الصحيفة إلى تقارير حقوق الإنسان عن تدمير قرية بكاملها وحرق 700 مبنى فيها، وعن التصعيد العسكري الأخير على إثر هجوم مسلحين من مسلمي الروهينجا على مراكز شرطة وقواعد عسكرية. ومع أن سلطة سان سوكي لا تصل إلى الجيش ولا تستطيع وضع حد للعقوبات الجماعية في إقليم راكين، كما تقول الصحيفة، وبالرغم من أن الجميع يدركون أنها واقعة تحت ضغوط كبيرة من وجود نزاعات إثنية متعددة، لكن ما يزعج هو امتناعها حتى عن الإدانة الأخلاقية لما يحدث. وتقول الصحيفة إن رئيس لجنة نوبل التي منحتها جائزة نوبل للسلام وصفها في حينه بأنها تجسيد "لسلطة من لا سلطة له"، إلا أنها بقيت تتفرج على مسلمي الروهينجا يطردون من البلاد وتحرق بيوتهم وتقتل مواشيهم. وعبر زملاء لها في الحصول على جائزة نوبل للسلام في العالم عن خيبة أملهم من سلوكها، ومن بينهم أصغر حائزة على الجائزة، ملالا يوسف، التي قالت إنها تنتظر من سان سوكي أن تدين المعاملة المزرية لمسلمي الروهينجا.

على جانبٍ، نجد البعض يستمتع بالعطلة على الشاطئ، ولكن على الجانب الآخر، نجد حوالى 30 مهاجرًا أفريقيًا بمجرد لمس قواربهم المطاطية لرمال الشاطئ، إذ بهم يغادرونها بأقصى سرعة ويركضون على الشاطئ ثم يتفرقون بسرعة مثلما وصلوا بسرعة. وتبرز الصور التى التقطها أحد السائحين بهاتفه، عالَمين متناقضَين تفصل بينهما ثوانٍ قليلة، كما تشهد أيضًا على عودة طريق الهجرة، الذى كنا نعتقد أنه أصبح نسيًا منسيًا ألا وهو "المغرب - إسبانيا" عن طرق مضيق "جبل طارق"، حيث تبلغ المسافة من أفريقيا إلى أوروبا 14 كيلو مترا.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 9 آلاف مهاجر دخلوا إسبانيا بحرًا منذ الأول من شهر يناير؛ أى أكثر من الذين وصلوا على مدار عام 2016، والذين بلغ عددهم 8162 مهاجرًا. بالإضافة إلى الشاطئين الأندلسيين "سبته، ومليلية"  المحتلين من إسبانيا على الساحل المغربى، واللذين يشهدان ارتفاعًا خطيرًا فى تدفق المهاجرين بحرًا وبرًا على حدٍ سواء. وتحذِّر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من خطر استمرار تزايد تدفُّق المهاجرين. ومن المتوقع أن تتقدم إسبانيا على اليونان، وأن تحتل المركز الثانى بعد إيطاليا فى ترتيب الدول الأوروبية التى يصل المهاجرون إليها بحرًا.

وتوضح "فلورونس كيم" وهى إحدى المتحدثات الرسميات لمنظمة الهجرة الدولية قائلةً:" مع وضع الموقف الليبى فى الاعتبار، حيث تم دعم عمل خفر السواحل، يمكننا توقُّع أعدادٍ غفيرةٍ فى إسبانيا، إذ إن الرحلة عبر جبل طارق أقل مسافةً وأحيانًا أقل كلفةً، كما أنها أكثر أمانًا، وتؤدى لعددٍ أقل من الوفيات."

ومؤخرًا فككت الشرطة الإسبانية شبكة تهريب كانت تنقل مهاجرين على متن دراجاتٍ مائية. تجدر الإشارة إلى أن كُلفة عبور المضيق تبلغ 5 آلاف يورو، ولا تستغرق سوى 10 دقائق. ومع كل ذلك، لقى 121 شخصًا حتفهم غرقًا فى مضيق جبل طارق منذ بداية العام. وعلى أرض الواقع، أغاث الصليب الأحمر الإسبانى 7400 شخص على الشواطئ الأندلسية فى "سبته ومليلية" مقابل 3600 شخص فى نفس الفترة من عام 2016. ويرى "إينيجو فيلا" مسئول وحدة الطوارئ فى الصليب الأحمر أن المنظمة دعمَّت فرقها، إذ إنها تتوقع كثافاتٍ فى أعداد المهاجرين فى "بعض الأشهر؛ نظرًا لطبيعة المناخ الصيفى الملائم".

وتابع قائلًا:" فى سبتة ومليلية، كما فى مراكزنا فى الأندلس، ضاعفنا من مخزون المواد المخصصة لرعاية المهاجرين"، غير أن "الصليب الأحمر" أبدى ملاحظةً مفادها أن هناك اتجاهًا واضحًا فى ارتفاع الأعداد منذ عام 2010. إلا أن عام 2006 حطَّم الرقم القياسى الذى أخذت فيه المنظمات غير الحكومية على عاتقها مسئولية 37 ألف شخص.

وبعد أعوامٍ من النزاع، استعاد الطريق الإسبانى انتعاشه. وفى أعوام العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تمكَّنت إسبانيا من تقليص التدفقات معتمدةً على وكالة "فرونتكس"، وعلى تعزيز التعاون مع المغرب، هذا البلد الذى يُعد البوابة نحو إسبانيا، والذى لا يتوانى عن مضاعفة جهد خفر سواحله عندما يستشعر أن مصالحه مهددة لا سيما فيما يخص قضية الصحراء الغربية. وبعد أن هددت محكمة العدل الأوروبية باستبعاد الصحراء الغربية من أى اتفاقٍ زراعى، صرَّح وزير الزراعة  لوكالة الأنباء الفرنسية مؤخرًا بأن أوروبا تتعرض "لخطرٍ حقيقى يتمثل فى تدفُّق المهاجرين الذى نجحت المغرب بعد جهدٍ كبير فى إدارته واحتوائه من قبل." وفى موقفٍ يؤكد خضوعها المطلق للرباط، تتجنب مدريد توجيه أى لومٍ فى حالة تراخى المغرب فى مهمتها على الحدود.

وتشدد الحكومة الإسبانية أكثر على تسارع وتيرة القادمين والتى تطالب إيطاليا، التى تستقبل 10 أضعاف المهاجرين على سواحلها، بأن يتم توزيع الأشخاص الذين تمت إغاثتهم فى المياه الإيطالية أو الدولية على مختلف موانئ البحر المتوسط للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وبسؤاله فى مستهل شهر يوليو الماضى عن هذه الاحتمالية، أجاب وزير الداخلية "خوان إغناسيو زويدو" بأن تعاون إسبانيا لا يحتاج لإثبات.

غير أن هذه الكلمات تتناقض مع ملاحظات المنظمات غير الحكومية. فقد ذكرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا أن إسبانيا لم تستقبل سوى 13% من المهاجرين الذين بدأت الحكومة فى استقبالهم بالفعل من الآن وحتى 26 سبتمبر المقبل. وقد انتقدتها المنظمات غير الحكومية فى بيانٍ جاء فيه: "بدلًا من أن تمثل القدوة تستمر الحكومة الإسبانية فى عدم الوفاء بأى التزامٍ تتعهد به، وكان الوعد الأخير هو استقبال 500 شخصٍ إضافى شهريًا، لكن وصل فقط من إيطاليا 24 شخصًا، ومن اليونان 164 شخصًا. 

أثارت دعوة ميركل وقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ردود فعل أوروبية متباينة، ففي حين أبدت دولا حذرا في التعامل مع الملف التركي، رفضت دولا مثل فنلندا وليتوانيا المقترح الألماني، وسط دعوات بعدم أخذ قرارات متسرعة. 

قوبلت دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بردود فعل متباينة من وزراء خارجية التكتل اليوم الخميس (السابع من أيلول/ سبتمبر. وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لدى وصوله تالين لإجراء محادثات مع زملائه في التكتل في عاصمة استونيا إن تركيا نفسها هي التي تتحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، بينما كرر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس موقفه المؤيد لإنهاء المحادثات. فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أنقرة لا تزال شريكا حيويا للتكتل.

وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا الحليفين في حلف شمال الأطلسي خلال العامين الأخيرين. لكن الاتحاد الأوروبي ككل شعر بالقلق بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان على المعارضة بعد محاولة انقلاب في تركيا خلال يوليو تموز 2016.

وأعلنت ميركل موقفها المتشدد من المحادثات المؤجلة منذ فترة طويلة بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال مناظرة تلفزيونية يوم الأحد مع غريمها الرئيسي في الانتخابات العامة المقررة يوم 24 سبتمبر أيلول.

غير أن وزيري خارجية فنلندا وليتوانيا كان لهما موقف معارض لإنهاء المفاوضات. إذ صرح وزير خارجية فنلندا تيمو سويني الخميس إنه يرفض إنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت المستشارة الألمانية. وأضاف سويني لدى وصوله لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد بشأن هذه المسألة "من المفيد دائما أن يكون هناك حوار. تعلمون أن هناك مشاكل على صعيد حقوق الإنسان في تركيا لكنني لا أؤيد إنهاء المفاوضات". وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس للصحفيين "لا.. ينبغي علينا أن نواصل العملية والتواصل. ليس سهلا لكن علينا أن نقدر قيمة التواصل".

من جهة أخرى أشار سفين ميكسر وزير خارجية استونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن هناك ترددا في إنهاء مباحثات انضمام تركيا. وقال الوزير للصحفيين " لا أتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرارات حاسمة في هذا الشأن خلال هذا العام". وأضاف ميكسر "تركيا سوف تظل شريكا مهما للغاية للاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، الهجرة بالطبع أحدها" مضيفا أن الاتحاد في حاجة إلى " اتخاذ خطواته بعناية " وتجنب اتخاذ " أي قرارات متسرعة".

ومن المقرر أن ينضم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك لوزراء التكتل وعددهم 28 لإجراء محادثات في تالين في وقت لاحق اليوم.