تنظر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى التخلى عن باكستان بوصفها حليفًا فى الوقت الذى تدرس فيه اتخاذ إجراءات قوية لوقف أنشطة أكثر من 20 جماعة إرهابية تذكر أنها مستقرة فى هذا البلد.

وكان الرئيس ترامب قد تعهد فى الشهر الماضى باتخاذ موقف متشدد حيال باكستان متهمًا إياها "بإيواء الإرهابيين الحقيقيين الذين نحاربهم". ويمثل ذلك صدعًا كبيرًا فى علاقة غير مستقرة فى الغالب. وقال حسين حقانى السفير الباكستانى السابق لدى الولايات المتحدة: "لم يظهر أى رئيس أمريكى على شاشة التلفزيون الرسمى الأمريكى ويذكر مثل تلك الأشياء عن باكستان. فقد نفد صبر صناع السياسة الأمريكيين لما يرونه من أن باكستان لا تساعدهم فى الوقت الذى تَعِدُ فيه بمساعدتهم."

وقد جمّدت الإدارة الأمريكية بالفعل مساعدة عسكرية قيمتها 255 مليون دولار بعدما أعلن ترامب عن تغيير السياسة حيال باكستان. ناهيك عن وجود سلسلة متصاعدة من التهديدات والتى تتضمن وقف بعض المساعدات المدنية والقيام بغارات بدون طيار من جانب واحد على الأراضى الباكستانية وفرض حظر سفر على ضباط مشتبه بهم فى جهاز المخابرات الباكستانى. كما يمكن أن يتطور الأمر إلى النظر فى وضع باكستان بوصفها حليفًا رئيسًا من خارج حلف شمال الأطلسى (الناتو) أو تصنيفها على أنها دولة راعية للإرهاب.

ومن شأن الخيارات الأخيرة أن تقلص المبيعات العسكرية، كما يمكن أن تؤثر على مليارات الدولارات فى شكل قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلى الوصول إلى التمويل الأجنبى. وكانت ليزا كيرتس المحللة السابقة فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والتى تترأس الآن سياسة جنوب آسيا فى مجلس الأمن القومى قد كتبت تقريرًا مشتركًا مع حقانى فى مطلع هذا العام جاء فيه" التفكير فى باكستان على أنها حليفٌ سوف يستمر فى خلق مشكلات للإدارة الحالية، مثلما عمل للإدارة السابقة".

وتعتقد كيرتس - التى تعمل بشكل وثيق الصلة مع الخارجية الأمريكية – أن إدارة أوباما قد أخطأت باعتمادها على العلاقات الشخصية وحِزَمِ المعونات فى محاولتها لتغيير سلوك باكستان.

وكان مايكل مولين الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة قد زار باكستان أكثر من 25 مرة خلال مدة عمله من 2007 إلى 2011 باحثًا عن علاقات مع قائد الجيش القوى والعنصر الاستخباراتى الكبير الجنرال أشفق برويز كيانى. ثم أصيب بخيبة الأمل منتقدًا حركة طالبان باكستان المعروفة بشبكة حقانى بوصفها الذراع الحقيقى لجهاز المخابرات الباكستانى. ويقول" كان اعتقادى -ولا يزال- أنه ما لم يكن لنا حليفٌ نستطيع أن نعمل معه على أن نمنع بشكل كبير التهديدَ، فإن جهودنا فى أفغانستان سيكون مصيرها الفشل. وفى 2011 وعندما قتلنا أسامة بن لادن، كانت العلاقات فى حالتها الأسوأ، لكنها الآن سيئة على الملأ لأننا لم نتحدث إليهم كثيرًا".

كما غدا جيمس دوبينز المبعوث الخاص فى 2013 و2014 محبَطًا هو الآخر بسبب الوعود غير المُنجَزة من قبل رئيس أركان الجيش الباكستانى رحيل شريف بملاحقة الجماعات المسلحة. وقال"من الصعوبة بمكان التعامل مع محاورٍ يعلن أنه يتفق معك، لكنه ليس كذلك على أرض الواقع. فالباكستانيون ينظرون فى الأساس إلى طالبان بوصفها أداةً يمكن أن يستغلوها فى تحقيق مزايا لهم ومن ثم فإنهم ينظرون إليها بوصفها وحشًا خلقوه ولا يستطيعون قمعه".

وتحاول وزارة الخارجية الأمريكية -التى تمانع فى وقف المعونات أو انتقاد باكستان بشدة على الملأ والتى ضغطت على مولين لتخفيف حدة خطابه السياسي- التكيف مع الخط الأكثر تشددًا. وقال مسئول من وزارة الخارجية الأمريكية مضيفًا أنه سوف تتم معالجة المخاوف الرئيسة سرًّا بين البلدين، "نتطلع أن تتخذ الحكومة الباكستانية تدابير حاسمة ضد الجماعات المسلحة المقيمة فى باكستان والتى تمثل تهديدًا للمنطقة".

يساير زالماى خليل زاد -السفير الأمريكى السابق لدى أفغانستان -النهج المتشدد ويقول"تتفاعل باكستان بشكل متشدد علانية غير أننا لفتنا انتباههم... وهم يخلقون ضوضاء سرًا للحكومة الأفغانية بشأن الدخول فى محادثات مشتركة".

وقد ألغت باكستان زيارة كانت مقررة هذا الشهر من قبل أليس ويلز المسئولة عن سياسة جنوب آسيا فى وزارة الخارجية الأمريكية لباكستان، احتجاجًا على إعلان ترامب. غير أنها التقت سفير باكستان لدى الولايات المتحدة وأعلن مسئولٌ بالخارجية الأمريكية أنهما يلتقيان بشكلٍ دورى ومنتظم.

ومن المتوقع أن تتضرر العلاقات بشكل أكبر جراء محاولات الولايات المتحدة إقامة علاقاتٍ أوثق مع الهند خصم باكستان. وقال تيم رويمر السفير الأمريكى السابق لدى الهند مشيرًا إلى الانتشار النووى لباكستان" علينا أن نحترم ونثق فى الهند؛ فهى لم تسرب أسرارًا نووية أو تشاطر تقنية نووية حساسة مع بلدان مارقة".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستانى شاهد خان عباسى أنه ليس من العدل أن يتم إلقاء اللائمة على بلده لمشكلات فى أفغانستان مضيفًا أنه على الولايات المتحدة أن تبدى تقديرًا أكبر للجهود التى تبذلها بلده.

ويذكر ريان كروكر السفير الأمريكى السابق لدى باكستان أن إسلام آباد مستاءةٌ من التقلبات فى الدعم الأمريكى مُذَكِّرًا بأن الولايات المتحدة عملت مع باكستان على هزيمة روسيا السوفييتية إبان غزو أفغانستان فى ثمانينات القرن الماضى، لكنها أوقفت المعونة وفرضت عقوبات على برنامجها النووى البازغ عندما تم الإعلان عنه.

صرح الرئيس الإيرانى حسن روحانى بأن العلاقات بين بلده وتركيا "دخلت مرحلة جديدة". وقد صرح روحانى بذلك عقب وصوله إلى طهران قادمًا من قمة منظمة التعاون الإسلامى فى أستانة حيث تبادل وجهات النظر مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان حول عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن الممكن اعتبار مثل هذا التحالف بين البلدين بمثابة إشارة موجهة للجانبين الأمريكى والروسى.

وتعليقًا على لقائه السابق مع أردوغان، صرح روحانى للصحفيين بـ"أن لقاءه مع الرئيس التركى فتح لهما نافذة جديدة فى العلاقات الثنائية، وفى التعاون فى القضايا العسكرية وكذلك القضايا الأمنية". وقد ناقش الجانبان كذلك جدول الأعمال الخاص بالزيارة المرتقبة لأردوغان إلى طهران. وفى وقت سابق، قام محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية بزيارةٍ إلى تركيا لم يلتقِ فيها فقط نظيره التركى ولكن كذلك الرئيس التركى. وقد أثمرت زيارته عن تطور كبير فى العلاقات حيث أجبرت الجميع عن الحديث عن تنسيقٍ عسكرىٍ قوىٍ بين أنقرة وطهران. ولكن يوجد مشاهد أخرى مثيرة فيما يتعلق بتقارب الدولتين الكبيرتين.

والمشهد الأكثر وضوحًا هو ما يتعلق برد الجانب التركى على اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد ظافر تشاغليان وزير الاقتصاد التركى السابق. حيث تتهمه باستغلال النظام المالى الأمريكى فى إجراء عمليات مالية لصالح إيران. وتتهم معه كذلك سليمان أصلان الرئيس السابق للبنك التركى بنك-1 واثنين آخرين. وتتحدث الوثيقة الصادرة عن وزارة العدل عن تورط المتهمين فى "مؤامرة لتغيير النظام المالى فى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عمليات بملايين الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية والمؤسسات الإيرانية الأخرى بهدف وقف العقوبات الأمريكية". كما يتهمون تشاغليان وأنصاره بتضليل شخصيات أمريكية رسمية وغسيل أموال وإخفاء الحقائق عن المؤسسات المالية الأمريكية.

وفيما قبل، صرح أردوغان فى أحد خطاباته أن إجراءات وزارة العدل الأمريكية تعد بمثابة خطوة استفزازية وأن أنقرة لن تقدم أبدًا على فرض عقوبات ضد طهران. وصرح الرئيس التركى بأنه "يعتبر اتهامات الولايات المتحدة ضد الوزير السابق بمثابة هجمة عدائية ضد تركيا. وأن إيران بالنسبة لنا ليست الدولة التى نفرض عليها عقوبات. فنحن تربطنا علاقات تجارية وطيدة. وهذه الخطوة سياسية بالدرجة الأولى. وعليهم مراجعة ذلك الأمر، لأن هذه الخطوات تنبعث منها روائح غير طيبة". ومن جانبه صرح وزير الاقتصاد التركى بأن على الولايات المتحدة أن تثبت الاتهامات ضد تشاغليان. وأضاف قائلاً: بأن السيد ظافر لم يقم بأى شىء يضر بالمصالح الأمريكية وهذا أهم شىء بالنسبة لنا".

ومن الناحية التحليلية هناك أمران من الممكن استخلاصهما من "دفء العلاقات" بين أنقرة وطهران. الأول، هو التقارب الحقيقى حول عدد من القضايا. فقد أوضح كيريل سيمينوف رئيس مركز الأبحاث الإسلامية فى حديثه لصحيفة "نيزافيسميا" أنه من الممكن أن تكون هناك مصالح مشتركة بين أنقرة وطهران فى إطار مواجهة المخاطر والتحديات. والثاني، أن مثل هذا التقارب يظهر أن المتنافسين أو الشركاء يمكنهم التقارب إلى حد كبير فى حال عدم نظر المنافسين الآخرين إلى مصالح أنقرة وطهران بعين الاعتبار.

ويقول المحلل بشكل أكثر تحديدًا: أولاً، أنه من الممكن وجود تقارب حقيقى فيما يخص القضية الكردية. ثانيا، أنه من الممكن أن يعد ذلك بمثابة إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا اللتين عقدتا مؤخرًا صفقاتٍ مع المعارضة السورية حول مناطق التوسعات فى سوريا دون مشاركة إيران وتركيا. وفضلاً عن ذلك من الممكن استغلال ذلك التقارب فى "الشأن القطرى حيث قدمت كلٌ من أنقرة وطهران المساعدة بدرجات متفاوتة للدوحة فى مواجهاتها ضد الرياض وأبوظبى. ولن يتم الحديث عن الاختلاف الشيعى-السنى حيث من الممكن أن يؤدى ذلك إلى الشقاق بين الطرفين الإيرانى والتركى. تمامًا كما استخدمت المملكة العربية السعودية مقتدى الصدر الذى لعب مؤخرًا دور المعارض ضد طهران. وقد أبدت المملكة استعدادها دعم الحكومة الشيعية فى العراق ماليًا. تمامًا كما تدعم إيران قطر "السلفية" ضد السعودية "السلفية".

ولا شك أن كلاً من تركيا وإيران تسعيان إلى لعب دورٍ قيادىٍ فى منطقة الشرق الأوسط. وكما صرح توجرول إسماعيل المتخصص في الشئون السياسية "أن كل ما يدور بالمنطقة يجبر أنقرة وطهران على إعادة النظر فى علاقاتهما والتقارب حول عدد من القضايا وخاصة مثل إنشاء ما يسمى بدولة كردية ومراهنة الولايات المتحدة الأمريكية على الأكراد. ولأول مرة منذ سنوات طويلة يزور رئيس القيادة العامة الإيرانية تركيا حيث تم إبرام اتفاقيات أخرى". ومن وجهة نظر الخبراء فإن السياسة الأمريكية هى التى دفعت بشكل كبير إلى تشكيل هذا التحالف بين أنقرة وطهران، وأشار إسماعيل إلى أن ذلك لا يعد إشارة للولايات المتحدة الأمريكية بقدر كونه مواجهة للسياسة الأمريكية. والدور الروسى فى ذلك لا يعد أقل أهمية؛ فتقارب تركيا وروسيا أتاح الفرصة لتركيا وإيران لإيجاد لغة مشتركة.

ولكن من وجهة النظر التحليلية فإن هناك وجهة نظرٍ ترى أن التغييرات فى العلاقات الإيرانية التركية ذات طابعٍ مؤقتٍ. وقد صرح بذلك فلاديمير ساجين المساعد العلمى بمعهد الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية لصحيفة "نيزافيسميا" حيث قال "إن هذا التحالف يرتبط إلى حد كبير بمشكلة الأكراد. فكلٌ من تركيا وإيران لا يريدان انفصالاً كرديًا قويًا لا فى سوريا ولا فى العراق. وهذا أهم ما يوحدهما الآن. وفضلاً عن ذلك تعد كل من تركيا وإيران أكبر دولتين لا تتحدثان باللغة العربية فى المنطقة. وهذا يعد بمثابة وحدة أيديولوجية اذا ما صح التعبير. فعلاقاتهما كانت دائمًا معقدة على الرغم من وجود علاقات تجارية جيدة. ولكننا نعتقد أنه لا يمكن أن يتشكل بينهما تحالفٌ قوىٌ من الناحية السياسية". ويشير المحللون إلى أن الإشارة الرئيسة تجاه الجانب الأمريكى تصدر من الجانب الإيرانى. "فكأنهم يقولون... انظروا لقد أخذنا دولة من دول الناتو تحت جناحنا". ولذلك، نرى من ناحية أخرى أن تركيا تتحدى بذلك الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من أنها من دول الناتو فإنها فى الوقت نفسه تعقد تحالفاً مع العدو الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. 

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه إزاء اتفاق حل اللجنة الإدارية التابعة لحركة حماس، فيما أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن استعدادها للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل مسؤولياته. 

وقال المتحدث يوسف المحمود باسم حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الأحد (17 أيلول/سبتمبر 2017) في بيان، إن قرار حركة حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن الحكومة "لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على الفصائل لتسلم مهامها في القطاع".

وطالب المحمود بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم. واعتبر الناطق أن هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها مصر "تمثل فرصة تاريخية حقيقية لإنهاء الانقسام، وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

فيما أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن ارتياحه لما تم التوصل إليه من اتفاق من خلال الجهود المصرية بشأن ملف المصالحة الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس تعبيره عن ارتياحه إزاء اتفاق حل اللجنة الإدارية التابعة لحركة حماس وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب الوكالة، فإن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته من نيويورك لمتابعة هذا الأمر حيث يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح" عزام الأحمد أعلن اليوم استئناف الحوار مع حركة "حماس" عقب إعلان الأخيرة حل لجنتها الإدارية في غزة. وقال الأحمد ،في بيان من القاهرة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس، يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 2011/5/5".

وكانت حركة حماس قد أعلنت اليوم عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة، الأمر الذي رحبت به حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري يتوجه الناخبون في إقليم كردستان العراق إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المقرر حول مستقبل الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي. 

ويتوجب على المقترعين الإجابة على سؤال "هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة؟".

ولأن الأكراد يشكلون غالبية سكان المناطق التي ستشهد الاستفتاء ونظرا للتاريخ الطويل من السعي إلى تقرير المصير فإن نتيجة الاستفتاء تبدو شبه محسومة.

ومهما كانت نتيجة الاستفتاء في مناطق السيطرة الكردية فلن تكون له نتائج فورية في ما يتعلق بادارة الإقليم.

ولا يوجد في العراق آلية تحدد طريقة انفصال قسم من البلاد وبالتالي لن يشهد العراق ما شهدته بريطانيا في أعقاب الاستفتاء على الخروج من الإتحاء الأوروبي وهي العميلة المعروفة باسم "بريكسيت".

وهنا يبزر السؤال التالي: لماذا يتم الاستفتاء ولماذا في هذا التوقيت؟ إن توقيت الاستفتاء له علاقة مباشرة بالأوضاع السياسية في الإقليم، فرئيس الإقليم مسعود بارزاني قد تجاوز ولايته وهو حريص على البدء بعملية استقلال كردستان العراق قبل تركه منصبه بحلول موعد الإنتخابات المقبلة في الاقليم والمقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما أن الاستفتاء يمنح أكراد العراق تفويضا جديدا أمام المجتمع الدولي عند البدء بعميلة الاستقلال عن العراق والإعلان عن قيام دولة تحظى باعتراف الأمم المتحدة خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة.

ويعيش الإقليم في ظل حكم ذاتي منذ انسحاب القوات العراقية منه بنهاية حرب الخليج 1991 حيث تمكنت القيادة الكردية منذ ذلك الوقت من تأسيس برلمان خاص بهم وإقامة إدارة وقوات مسلحة، حتى أنهم استعملوا عملة نقدية مختلفة عن تلك التي كانت متداولة في باقي أنحاء العراق وكانت حصتهم من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الامم المتحدة حينذاك 17 بالمائة.

ولو عاد التاريخ بالأكراد إلى الوراء لفضلوا البقاء في الترتيب الذي كان قائما بدلاً من المشاركة في الحكم في أعقاب الإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003 من قبل الولايات المتحدة، بعد أن تلقوا وعودا باستمرار إدارتهم الذاتية لمناطقهم ونيل نسبة من عائدات النفط والمباشرة بالمفاوضات على ترسيم الحدود الدائمة بين الاقليم والحكومة المركزية وحتى على الاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد. لكن بدلا من ذلك بدأت بغداد بمواجهة الإقليم حول الحكم الذاتي ووصلت المفاوضات بين الطرفين الى طريق مسدود.

وصرح مسعود بارزاني مؤخرا إن قرار البقاء ضمن العراق كان خطأ كبيرا.

وتمكن الأكراد خلال السنوات 14 الماضية من توسيع مناطق نفوذهم وسيطرتهم وباتت تشمل العديد من المناطق الغنية بالنفط ويعيش فيها عدد كبير من أبناء القوميات الاخرى غير الأكراد مثل مدينة كركوك.

الأكراد وحلم الدولة التاريخي

كما نجحوا في تطوير إنتاج النفط في الإقليم حيث وصلت صادراته إلى 600 ألف برميل يوميا عن طريق خط انابيب النفط الذي يربط العراق بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط وهذا يعتبر إنجازا كبيرا لمنطقة لا تتمتع بالاستقلال ومحاطة بدول تنظر اليها بريبة.

لكن الإقليم لا يزال يفتقر إلى العديد من خصائص الدولة، فهو غير قادر على الاقتراض بضمانات سيادية وبفائدة معقولة وليس بمقدوره شراء الأسلحة كباقي أعضاء الامم المتحدة وحتى صادرات الإقليم من النفط تعرقلها أحيانا الحكومة العراقية عن طريق القنوات القانونية.

كما أن الحكومة العراقية تتحكم بأجواء العراق كلها بما فيها أجواء الإقليم. وعلى مواطني الإقليم استعمال جوازات السفر العراقية وهم يخضعون لنفس القيود المفروضة على بقية العراقيين عند السعي للحصول على سمات دخول البلدان الأخرى رغم أن الأمن الجيد الذي يتمتع به الاقليم مقاربة بباقي مناطق العراق.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تسير قيادة الإقليم قدما بالاستفتاء لأن العراق وتركيا وإيران والمجتمع الدولي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول مجموعة مؤثرة من الوعود والتهديدات لثني الأكراد عن السير قدما في الاستفتاء.

ومن المتوقع أن تدين تركيا الاستفتاء وقد لا تلجأ إلى اغلاق الحدود أمام الاقليم أو توقف صادرات الإقليم من النفط عبر خط الأنبابيب المار عبر الأراضي التركية. ولا يتوقع أن تشكل القوات الايرانية أو العراقية أو المليشيات الشيعية التي تدعمها طهران تهديدا لدفاعات الاقليم الجيدة.

هدف الخطاب التركي والإيراني الإعلامي ضد الاستفتاء وقف ما يعرف بــ "تأثير الدومينو" على الأقليات الكردية في تركياوإيران وسوريا، التي قد تحذو حذو اشقائها العراقيين.

ويقر أغلب الساسة في العراق في أحاديثهم الخاصة معي وبعيدا عن وسائل الإعلام بأن الإقليم يسير قدما في طريق الاستقلال ووصل إلى مرحلة اللاعودة في هذا المسعى.

لكن لا يمكن لأي سياسي عراقي أن يقر ذلك علنا، أو على الأقل في الوقت الحاضر حيث يشهد العراق في شهر إبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبل انتخابات برلمانية ولا يرغب أي رئيس حكومة في العراق أن يرى العراق وهو ينقسم في عهده.

إن الدينامية التي سيخلقها الاستفتاء سترغم الحكومة العراقية على عرض مزيد من الصلاحيات لحكومة الاقليم كما أن الطرفين سينظران في ملف مدينة كركوك الشائك وغيرها من المناطق المتنازع عليها والتي باتت تحت سيطرة الاقليم بمعظمها، وهي مناطق يسكنها العرب والأكراد وما زالت بغداد تقول أنها تابعة لها.

كانت هناك مفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ عام 2003 ولا جديد في ذلك.

ورغم كل هذا الضجيج، قد لا يختلف اليوم الذي يلي الاستفتاء عن اليوم الذي سبقه. إن استفتاء كردستان قد يكون أمرا مثيرا لكن مع الانتهاء منه لن يعود كذلك.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.

وقالت المنظمة في بيان "يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية". وواجهت أنغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف.