سيطرت قوات النظام على حيين جديدين في مدينة دير الزور في شرق سوريا بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، أوقعت أكثر من 70 قتيلا من الطرفين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أفاد المرصد السوري.

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اليوم (الأحد 29 أكتوبر 2017) "سيطرت قوات النظام ليلاً على حيي العمال والعرفي والملعب البلدي في مدينة دير الزور بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة الاسلامية". وبدأت المعارك المستمرة بحسب المرصد، "بهجمات معاكسة شنها تنظيم داعش صباح السبت على مواقع قوات النظام، قبل أن تتصدى الأخيرة لها بدعم جوي روسي كثيف وتتمكن من التقدم".

 وتسببت المعارك التي قال عبد الرحمن "إنها الأعنف على الإطلاق" منذ فك قوات النظام الحصار عن المدينة، بمقتل خمسين عنصراً على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 23 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وتمكنت القوات السورية بدءاً من الخامس من أيلول/ سبتمبر من فك حصار محكم فرضه تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة منذ مطلع العام 2015 وعلى مطارها العسكري المجاور، قبل أن تبدأ بالتقدم تدريجياً داخل المدينة مقلصة مساحة سيطرة التنظيم على أحيائها الشرقية.

 وتسيطر القوات السورية حالياً على معظم مدينة دير الزور، وتحاول بحسب عبد الرحمن، "تضييق الخناق على تنظيم داعش لحصره في دائرة بين نهر الفرات وبقية الأحياء" لافتاً إلى أنه يبدي "مقاومة شرسة".

 وتشكل محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط والغاز والحدودية مع العراق حالياً مسرحاً لهجومين منفصلين، الأول تقوده القوات السورية بدعم روسي على الضفة الغربية لنهر الفرات والثاني تنفذه قوات سوريا الديموقراطية بدعم أمريكي على الضفة الشرقية للنهر الذي يقسم المحافظة إلى قسمين.

 ويسيطر التنظيم الذي مني بخسائر بارزة في الأشهر الأخيرة في سوريا والعراق المجاور، على أقل من نصف مساحة محافظة دير الزور في الوقت الراهن.

 وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ولد في مدينة مهاباد بإيران عاصمة "جمهورية كردستان" الأولى في التاريخ وكرس حياته لتحقيق حلم إعلان دولة كردية، لكنه فشل في ترتيب أوراقه السياسية بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ليعلن تنحيه عن رئاسة الإقليم.

كان الرئيس مسعود بارزاني الذي أعلن الأحد تنحيه عن السلطة، مؤسس إقليم الحكم الذاتي لكردستان العراق، لكنه كان أيضا المسؤول الأول عن سقوط حلم الدولة بمغامرته الخطيرة في اجراء استفتاء حول استقلال الإقليم. لم يتخيل بارزاني أنه سيصل إلى اليوم الذي سيخسر فيه ما بدأ ببنائه قبل 26عاما.

فلا يزال هذا المقاتل الذي بدأ نضاله منذ كان عمره 14 عاما، مرتديا زي البشمركة التقليدي، حتى صار "أيقونة" في عيون شعب يسعى إلى دولة، بحسب ما يقول تييري أوبيرليه في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ينحدر ابن الحادية والسبعين عاما من عائلة لطالما قاتلت من أجل استقلال الأكراد، وهو ابن مصطفى بارزاني، الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكردية في العراق والذي حمل ايضا لقب جنرال منحه إياه الجيش السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.

لم ينس أبدا أنه ولد في "جمهورية كردستان الأولى" في مدينة مهاباد الإيرانية، التي استمرت عاما واحدا فقط قبل أن تنهيها القوات الإيرانية.

في العام 1978، نجح في خلافة والده كرئيس للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي تأسس في العام 1946. ولكن قبل ذلك كان السياسي المخضرم جلال الطالباني يقف له بالمرصاد والذي أسس في العام 1975 الاتحاد الوطني الكردستاني، كممثل للبورجوازية الكردية في المدن الكبرى، خصوصا في السليمانية، ليصبح منافسه اللدود فيما بعد.

وفي خضم الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، تعاون الحزبان مع إيران، لكن الثمن كان غاليا. فشن صدام حسين حملة الأنفال ضد الاكراد العراقيين فهجر عشرات الآلاف منهم، وقصف حلبجة بالسلاح الكيميائي، ما أسفر عن خمسة آلاف قتيل في العام 1988. كما قدمت عشيرة البارزاني أكثر من 8000 شخص كضحايا، حيث اعتقلت سلطات نظام صدام حسين كل رجل وطفل في سن العاشرة من العمر من مناطق بارزان بشمال شرق اربيل واختفوا جميعا إلى هذا اليوم.

بعد هزيمة صدام حسين في حرب الخليج الأولى (1990)، انتفض الأكراد مرة جديدة، ولكن الأمور انقلبت ضدهم مجددا. وبعد ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 688 الذي يحظر على القوات الجوية العراقية التحليق فوق خط العرض 36، مطالبا بإنهاء القمع ضد الأكراد.

وكانت تلك اللحظة التي ينتظرها مسعود بارزاني. فشكل كيانا مستقلا تقاسم فيه السلطة مع الاتحاد الوطني الكردستاني.  بيد أن التنافس بين الزعيمين، بارزاني وطالباني، تحول إلى حرب أهلية بين العامين 1994 و1996. بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، قام الأكراد بتوحيد إدارتهم.

وعرف عن مسعود بارزاني أنه سياسي عنيد ومراوغ ومغامر إلى أبعد الحدود. آخر تلك المغامرات كان تصميمه على إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، رغم معارضة بغداد ودول المنطقة والعالم.

غضب بغداد ترجمته الحكومة الاتحادية تقدما عسكريا باتجاه الإقليم، مستعيدة غالبية المناطق المتنازع عليها مع أربيل والتي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية في خضم مواجهة مقاتلي تنظيم داعش في عام 2014، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط.

بعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المائة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني ولاية بارزاني لعامين.

كن مع بداية الأسبوع الحالي، قرر البرلمان تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وتجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم. وصدر قرار تجميد الأنشطة الرئاسية لبارزاني بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.

ابن البيشمركة الذي قاتل نظام صدام حسين، لم يقاتل اليوم. وبدأت حدود الإقليم التي توسعت في أعقاب تقدم القوات الكردية خلال قتالها تنظيم ما يًطلح عليه "الدولة الإسلامية" بالانحسار مجددا إلى الخط الأزرق الذي تم تحديده في العام 2003. حينها، كان يسعى بارزاني إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، طرد الجهاديين والتمدد جغرافيا في إطار حلم إنشاء الدولة.

هيمن بارزاني بشكل كبير على زواريب السياسة في الإقليم، وسعى إلى أن تكون لعائلته اليد الطولى في المناصب. ومنهم ابن شقيقه نجيرفان بارزاني الذي يتولى رئاسة الحكومة. كما أن مسرور، نجل مسعود، رئيس مجلس الأمن القومي في كردستان وله كلمة الفصل في أجهزة الاستخبارات الكردية.

وكان بارزاني الرئيس الأول والوحيد للأكراد حتى اليوم، لكنه وقع في فخ رهانه على الاستقلال.

في هذا السياق، يشير دبلوماسي غربي إلى أنه حين طلب من بارزاني تأجيل مشروع الاستفتاء، أجابه رئيس الإقليم "لا أستطيع، لدي فرصة لن تأتي مرة أخرى. بغداد لا تزال ضعيفة لكنها تزداد قوة، وبعدها سيفوت الأوان". وأضاف "لا أستطيع التراجع وأعتقد أن الدول التي تنصحني بعدم إجراء الاستفتاء ستدعمني بعد ذلك". وكان ذلك الخطأ الكبير.

ويقول المحلل السياسي كيرك سويل، ناشر مجلة "إنسايد إيراكي بوليتيكس"، إن رهان بارزاني لم يكن إلا "استنادا إلى دائرة ضيقة من المستشارين".

أما بالنسبة إلى المحلل المختص بالشؤون الكردية موتلو سيفير أوغلو، فإن بارزاني وضع الأكراد في موقف صعب، بعدما "أخطأ في قراءة الموقف وتفسير الرسائل"، ما جعله وحزبه معزولين داخل العراق وخارجه.

قد تكون حقبة شخص مسعود بارزاني قد انتهت، لكن تأثير عائلة بارزاني في المشهد السياسي الكردستاني لم ينته بكل تأكيد. فأولاد وأحفاد البارزاني كثر وحصلوا على تعليم وتأهيل سياسي ودبلوماسي وعسكري غير مسبوق ما يجعلهم قادرين على تولي المناصب في كل الظروف. إلى جانب أن القيادة التقليدية للحزب الديمقراطي الكردستاني، من أقدم الأحزاب السياسية العراقية" كانت وستبقى لعقود قادمة بيد عائلة بارزاني، يتغير فقط الاسم الأول، أما الاسم العائلي فيبقى بارزاني.دي فيلت:ألمانيا : ارتفاع غير مسبوق في تحقيقات ذات الصلة بالإرهاب 

شهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في التحقيقات الرسمية في الارهاب هذا العام، غالبيتها الساحقة مرتبطة بالتطرف الإسلامي شمل على سبيل المثال لا الحصر سوريين ظهروا في ألمانيا بعدما قاتلو في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".

واعلن  المدعون العامون في الولايات الالمانية المختلفة " إنهم بدأوا بالفعل 900 تحقيق في الارهاب هذا العام، وارتبط أكثر من 800 منها بمتطرفين مسلمين. وأوضح المدعى العام الألماني بيتر فرانك أنه تم التحقيق في حوالي 240 قضية إرهابية في عام 2016، و85 بالمئة من القضايا لها خلفية إسلامية. وبالمقارنة، لم يكن هناك سوى 70 قضية في ألمانيا في عام 2013 تتعلق بالإرهاب.

دعا الباحث في الشؤون الإسلامية، عبد الحكيم أورغي، إلى جعل الجامعات الألمانية مكانا للإصلاح الإسلامي. وانتقد الباحث قوة تأثير المساجد والتنظيمات الإسلامية على أساتذة العلوم الإسلامية في الجامعات الألمانية.

قال الباحث في الشؤون الإسلامية، عبد الحكيم أورغي في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) أن على "الجامعات في ألمانيا الالتزام تجاه هذا الأمر أي إصلاح الإسلام".

وأضاف أورغي موضحا "يتعين علينا تطوير إسلام ليبرالي وإنساني متوافق مع الدستور". وأوضح "أتمنى أن تضع الجامعات الألمانية نفسها على هذا الطريق وتستحدث مناصب جامعية متخصصة في إصلاح الإسلام".وتابع أنه و"إلى غاية اللحظة هناك جامعتان فقط، جامعة مونستر وفرايبورغ، اللتان كانت لديهما الشجاعة للوقوف أمام الجمعيات الإسلامية المحافظة. أما الآخرين فيشعرون بالخوف ويفضلون الهدوء. وهذا عار". إلى ذلك انتقد أورغي تأثير المنظمات الإسلامية على أساتذة العلوم الإسلامية في الجامعات بألمانيا، وتمويل المساجد والمنظمات الإسلامية من الخارج. ويقول أن "الإسلام بالنسبة للكثيرين في ألمانيا الملاذ الأخير، وفي نفس الوقت يتم تعليم إسلام بعيد تماما عن الواقع". 

فى أنحاء العاصمة الليبية شرع الأهالى فى حفر الأرصفة بغية الوصول إلى الآبار فى عملية بحثٍ يائسة عن المياه بعدما توقف ضخ الصنابير بما يضيف إلى الأحوال المعيشية عبئًا جديدًا.

فبعد سنواتٍ من الإهمال، أوقف العمال المياه للقيام بأعمال صيانة طارئة فى مطلع الشهر المنصرم ليتم وقف إمدادات المياه عن كثيرٍ من المنازل فى طرابلس. وبعد ذلك قامت جماعة مسلحة بتخريب النظام بما يطيل من أمد المأساة.

وتعد أزمة المياه رمزًا قويًا لفشل الدولة فى بلدٍ كانت فى يوم من الأيام واحدة من أغنى البلدان فى الشرق الأوسط، لكنها باتت تعصف بها الاضطرابات منذ انتفاضة عام 2011 للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى.

بالنسبة لليبيين فإن الفوضى كانت تعنى انقطاع المياه وتقلص السيولة النقدية. وزاد هذا الأمر سوء المعارك بين جماعاتٍ تتصارع من أجل السيطرة على الدولة الغنية بالنفط وقليلة الصيانة لمرافقها. يقول ناصر سعيد صاحب مبنى فى حى بن عاشور الراقى فى طرابلس: "ليس لدينا مياه منذ عشرة أيام والدولة لا تفعل شيئًا".

وبعدما عمل على تركيب مولد طاقة لإبقاء الكهرباء مستمرة خلال انقطاع التيار الكهربائى والذى يستمر فى بعض الأحيان لأكثر من يوم، قام باستخدام حفارين لحفر نحو 31 مترًا من أجل استخراج المياه الجوفية لست شقق فى المبنى السكنى الذى يمتلكه. ويضيف ناصر قائلاً: "لا مياه ولا كهرباء، أنت تصبح دولة داخل الدولة، فقد اضطررنا إلى عمل ما كنا نقوم به قبل نحو عشرين سنة من الآن".

وعلى غرار كثير من الليبيين يتشكك ناصر فى فرص نجاح محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى توحيد الفصائل المتناحرة التى تتصارع من أجل بسط سيطرتها على البلد.

وكان قد تم تأجيل المحادثات الشهر الماضى مع أملٍ ضئيلٍ بالتقدم فى تشكيل حكومة يمكنها أن تعيد الاستقرار لليبيا وتقف فى وجه الجماعات المسلحة التى لا تفتأ تستولى على المنشآت النفطية وغيرها من مرافق الدولة.

وتناضل حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة من أجل بسط سيطرتها منذ عودة زعمائها إلى طرابلس فى مارس من العام الماضى. 

وفى الشهر الماضى، أعلن فصيل مسلح فى الجنوب أنه أوقف إمدادات المياه من نهر القذافى العظيم والذى هو عبارة عن أنبوب يضخ المياه من أعماق الصحراء الجنوبية الشاسعة فى ليبيا إلى المناطق الساحلية مثل طرابلس.

ويريد ذلك الفصيل الإفراج عن أحد قادته المسجون من قبل فصيل آخر فى العاصمة حسبما يذكر توفيق الشواهدى مدير النهر الصناعى والمقيم فى مدينة بنغازى فى الشرق، ويقول" بدأنا أعمال الصيانة فى يوم 16 أكتوبر المنصرم وأوقفنا الإمدادات عن طرابلس. وبعد ذلك أضرمت جماعة مسلحة النيران فى محطة كهرباء مما أدى إلى إغلاق ثلاث محطات أخرى وغلق 24 بئرًا."

وقد  حرم ذلك السكان من المياه فى الوقت الذى عزز فيه ذلك من نشاط الحفارين الذين يتقاضون ما بين 4 إلى 6 آلاف دينار ليبى (أى ما يعادل 2940 إلى 4410 دولار أمريكى حسب سعر الصرف الرسمى) من أجل الوصول إلى المياه الجوفية غير المستخدمة فى بعض الأحياء منذ أن بدأ النهر العظيم فى ضخ المياه إلى  طرابلس فى عام 1996. يقول عبد السلام فرجانى العامل البالغ من العمر 23 سنة والذى يساعد فى تشغيل حفار قديم"نحفر حوالى ثلاثة آبار فى مدة أسبوعين، فالأمر يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام لحفر بئر".

توفر أجزاء من طرابلس مظهرًا طبيعيًا وحلاً ما لانقطاعات التيار الكهربائى منذ الصيف. وذلك أن المدينة شهدت قليلاً من الاشتباكات الكبيرة منذ أن انحاز عدد من الجماعات المسلحة إلى حكومة الوفاق الوطنى فى مطلع هذا العام.

بيد أن الأمن لايزال هشًا؛ فقد تم اختطاف رئيس الوزراء السابق فى أغسطس الماضى لمدة تسعة أيام على يد واحدة من أقوى جماعتين مسلحتين، فى الوقت الذى انخرطت فيه الجماعة الأخرى فى معركة الشهر الماضى أدت إلى إغلاق المطار.

وقد رصد مراسل لوكالة أنباء رويترز مؤخرًا شارعًا تجاريًا دائمًا ما تكون الحركة المرورية فيه خانقة رصده فجأة خاويًا عندما أطلق مسلحون النيران على رجل واختطفوه للحصول على فدية.

وقد وضع الصراع الذى تصاعد فى عام 2014 مزيدًا من الضغوط على سكان طرابلس المتخمة بما يقدر بثلاثة ملايين نسمة وذلك بوصول أسرٍ نازحةٍ من مدن ليبية أخرى.

وتبدو المرافق الصحية العامة عاجزة أو متداعية والتضخم يتصاعد وتم تأخير بدء العام الدراسى لعدة أسابيع بسبب إضراب المدرسين المتعلق بالمرتبات.

كما تشل وتعرقل انقطاعات الكهرباء والمياه العائدات النفطية وذلك بسبب قلة الإنفاق على عمليات الإصلاح والصيانة، ناهيك عن أن شبكة المياه والمرافق الأخرى متآكلة.

ويذهب أغلب الإنفاق الحكومى إلى المرتبات العامة بما فى ذلك إلى جماعات متمردة سابقة فرضت طريقها على  كشوف رواتب الدولة بعد الإطاحة بالقذافى. يقول ناجى السيد رئيس مصلحة المياه  الليبية" لم يتم تغيير الميزانية منذ عام 2011 باستثناء ميزانية الطوارئ وذلك نتيجة للصعاب المالية التى تعانى منها الدولة الليبية"

وقد انخفض الإنتاج فى محطات التحلية بشكل حاد وذلك مع انخفاض الناتج فى محطة بمدينة زوارة فى الغرب من 80 ألف لتر مكعب إلى 16 ألفًا فى السنة.

ويذكر السيد أن المسئولين يعملون بشكل جدى على حل الأزمة، وإن كان من غير الواضح متى سيتم استئناف ضخ المياه. وخلال حديثه وصلت حاوية لتوصيل المياه إلى مبناه الوزارى الرث، ويقول" فى حال عدم توفر قطع الغيار المناسبة ونقص الميزانيات ونقص الاستقرار فى الوضع الأمنى والفوضى الأمنية، لا يذعن الناس للقانون وكل ذلك يؤثر على أداء المنظومة". 

أمير قطر يتهم السعودية وحلفاءها العرب بالسعي الى الإطاحة بالنظام القائم في الدوحة، وذلك في ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالخليج. والبحرين تدعو إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون. 

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة تستضيفها الولايات المتحدة بهدف حل أسوأ أزمة دبلوماسية في الخليج منذ سنوات لكنه في انتظار رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية الأربع التي تقاطع الدوحة.

وقال الشيخ تميم لمحطة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية إنه يريد إنهاء الخلاف الذي بدأ في الخامس من يونيو/ حزيران مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وأضاف لبرنامج (60 دقيقة) في مقابلة بثت أمس (الأحد 29 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017) "لا شيء فوق كرامتنا وسيادتنا لكننا نريد إنهاء (الخلاف). أقول ذلك دائما... إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم".

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة إياها بتمويل الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وأثر الخلاف على السفر وواردات الغذاء وأدى إلى تفاقم التوترات في منطقة ثرية تلعب دورا رائدا في أسواق الطاقة العالمية فضلا عن الأحداث في الشرق الأوسط الأوسع.

" وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقال الشيخ تميم إن ترامب أبلغه "لن أقبل أن يتشاجر أصدقائي فيما بينهم". وأضاف أن ترامب عرض عليه خلال محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول استضافة محادثات في الولايات المتحدة.

وقال الشيخ تميم "قلت له على الفور ’سيدي الرئيس نحن جاهزون تماما. فأنا أدعو للحوار من اليوم الأول'" مضيفا أن الاجتماع كان من المفترض حدوثه قريبا جدا وإنه لم يسمع ردا من الدول الأخرى. وكان ترامب الذي أبدى استعداده للوساطة في الخلاف قد قال في سبتمبر أيلول إن لديه "شعورا قويا للغاية" بأن الخلاف سيحل "سريعا جدا".

وفي حديثه مع محطة (سي.بي.إس) قال الشيخ تميم مجددا إن قطر لن تغلق قناة الجزيرة كما تطالب الدول الأربع التي تتهم القناة بالانحياز والتدخل في شؤونها. وتقول الجزيرة التي مقرها الدوحة إنها تقدم خدمة إخبارية مستقلة تنقل أصوات الجميع في المنطقة. وقال الشيخ تميم إنه يخشى على المنطقة في حالة اتخاذ أي إجراءات عسكرية في إطار الأزمة. وأضاف "أخشى أن تغرق المنطقة في الفوضى في حالة حدوث أي شيء... إذا حدث أي عمل عسكري".

في المقابل، دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة الاثنين إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج. ونشر الوزير عددا من التغريدات تشدد على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة ضد الدوحة التي "تتقرب من إيران يوما بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون".

ومن المقرر أن تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر، قبل نهاية العام، غير أن الأزمة قد تؤدي إلى تأجيل القمة السنوية أو إلغائها.

وقال الوزير البحريني "إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة، فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو، فهي قمة لن نحضرها".

  لدى الرئيس التركى أسباب كافية لمتابعة ما يحدث وراء المحيط عن كثب. فهو يولى اهتمامًا خاصًا بما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ مايو٢٠١٦، "قضية رجل الأعمال التركى إيرانى الأصل المتهم فى تنظيم المخططات المالية التى نجحت إيران من خلالها فى تجاوز عدد من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها. وكان أهمها مشاركة الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان فى ذلك الأمر. كما شهدت القضية الأخيرة إصدار مذكرة القبض على وزير المالية التركى السابق، وهو ما يؤكد تورط الرئيس التركى الحالى بشكل غير مباشر فى صفقات فساد.

ويتنامى الشعور بالقلق السائد فى القصر الرئاسى فى أنقرة جراء العملية المصيرية المتعلقة بتزايد عدم الثقة المتبادل بين الطرفين. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الرئيس التركى يعتبر السبب الأول للخلاف. لأن تثبيت النظام لدعائمه فى تركيا وكذلك وجود دلائل غير مباشرة على عدم استقامة القيادة السياسية تدفع النخب الأمريكية بقوة للتفكير فى اتخاذ إجراءات محددة لعزل أردوغان وإقصائه عن السلطة فى المستقبل.

وخلال السنوات الأخيرة تجمعت لدى السلطة الأمريكية ادعاءات كافية ضد الرئيس التركى. فواشنطن كانت غير راضية عن تبنى تركيا لسياسة الترحيب بالجهاديين منذ عام٢٠١١ فى سوريا. وقد أصبح التقارب بين تركيا وروسيا وإيران سببًا آخر للخلاف- هاتين الدولتين المتحديتين للولايات المتحدة الأمريكية. فالدعاية المعادية للولايات المتحدة الأمريكية من جانب السلطات التركية تمس تحركات الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بتأسيس سياسة مؤثرة فى المنطقة. ونفس اللهجة تستخدمها الحكومة التركية فى سياستها الداخلية حيث يضطر النظام إلى الاعتماد على نعرة القومية ومعاداة الإمبريالية الغربية للبقاء فى السلطة.

ومن المهم أن نفهم أن جوهر المشكلات فى العلاقات التركية-الأمريكية لا يكمن فى محاولة استقلال أنقرة سياسيًا عن السياسة الخارجية الأمريكية أو لأن الجمهورية التركية أصبحت أكثر تمسكًا بالإسلام (من وجهة نظر علم الاجتماع).

فخلال الوقت الطويل بعد عام٢٠٠٢ وقبل بداية الربيع العربى، قدمت الولايات المتحدة تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية (عندما كانت سلطة أردوغان محدودة) كنموذج للديمقراطية الفعالة ذات الأغلبية المسلمة.

وترى النخبة الأمريكية أن جوهر الخلافات وأصل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هو أردوغان الذى يسعى فى ظل حالة الاستقطاب المجتمعى وازدياد الاستياء الحكومى إلى البقاء فى السلطة وإلى التمكن من التشبث بالسلطة بكافة الوسائل المختلفة.

والخطوات الراديكالية الموجهة لتغيير القيادة التركية محدودة بسبب الأهمية الجيوسياسية لتركيا. فالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تضغط على قيادتها لأن السياسة الأمريكية الخارجية فى الشرق الأوسط مرتبطة بتركيا. 

ولا يتعلق الأمر بقاعدة إنجرليك فقط ولكن بمخططات الولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم التمدد الشيعى. ومن ناحية أخرى فإن الضغط الزائد على أنقرة يجبرها على الانسياق صوب موسكو وطهران. والخلاصة أن زعزعة الاستقرار السياسى التركى من الممكن أن يؤدى إلى تزايد التوتر الاجتماعى فى البلاد.

وتميل النخبة الأمريكية حاليًا إلى فكرة عزل أردوغان تدريجيًا على الساحة الدولية. ومن ضمن العقوبات المقترحة إدراج جدول بأسماء أشخاص مقربين إلى الرئيس، ولدى السلطات الأمريكية استعداد لاتخاذ إجراءات محددة ضدهم. وفضلاً عن ذلك يجرى الآن تطبيق عقوبات سرية ضد السلطات التركية فى عدد من المجالات الحساسة: ففى المجال العسكرى تعمل الحكومة الأمريكية على وقف إمداد أنقرة بالتقنيات العسكرية الخاصة بمكافحة الإرهاب. 

وإلى جانب ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لديها استعداد للضغط على تركيا من الناحية الاقتصادية. وفى النهاية فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتعاون مع معارضى أردوغان. وخير دليل على ذلك هو عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى التعاون فى مسألة ترحيل الداعية التركى فتح الله جولن والذى تتهمه السلطات التركية بتنظيم انقلاب يوليو٢٠١٦ 

 والمثير أن أردوغان يدرك جيدًا أن صبر الشركاء الغربيين أوشك على النفاد. واستباقًا لذلك يسعى من جانبٍ إلى إحكام قبضته داخل تركيا والتخلص من أى بؤرة للمعارضة السياسية من ناحيةٍ أخرى ويحاول فى حال ظهور أى صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يتصرف بشكل براجماتى لأنه يدرك أن التعاون المستقر لتركيا مع الغرب عنصر لا غنى عنه. وبسسب خطر عزله يطور علاقاته مع روسيا التى تحاول بدورها التخلص من العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ولكن روسيا عليها أن تفهم بعض الأمور. أولاً أن أنقرة بالتقارب معها تبدو مضطرة لذلك، وأن هذا التقارب لا يرتكز على أساس قوى. فالسياسة الخارجية لتركيا حاليًا هى-سياسة أردوغان التى ينتهجها تبعًا لانخفاض شعبية الحزب الحاكم  أو سخط الحكومات الأوروبية على الرئيس التركى، فمستقبل أردوغان السياسى صار على المحك. ولهذا فإن روسيا عليها أن تطور العلاقات ليس فقط مع الحكومة التركية، بل أيضًا مع مراكز النفوذ السياسى البديلة ومع الجماعات السياسية خاصة مع المحافظين الأتراك.

دخلت إيران مرحلة جديدة فى المواجهة الكبرى بين الراديكاليين والمعتدلين، وحالة التوتر الممتد التى غلبت على مسار الثورة الإسلامية منذ نشأتها فى عام 1979. وفى خضم هذا الجدل الدائم بين الثيوقراطية والديمقراطية، منحت السيادة الشعبية دعمًا وتفويضًا قويًا لتحالف المعتدلين والإصلاحيين، الذى يقوده الرئيس حسن روحانى. وبعد الفوز فى الانتخابات الرئاسية فى مايو والتى أعقبت النتائج الجيدة التى تحققت فى الانتخابات التشريعية لعام 2016، يواصل هؤلاء سعيهم بقوة متجددة نحو أهدافهم السياسية. 

"نشعر بأننا أقوى الآن"، هكذا أشارت مؤخرًا فى طهران معصومة ابتكار، نائبة الرئيس فى حكومة روحانى. وقبلها، استخدم النائب الإصلاحى حيدر على عبيدى نفس التعبير فى المجلس (البرلمان). بيد أن مراكز القوى الإيرانية -المرشد الأعلى، ومجلس صيانة الدستور والحرس الثورى الإيرانى- والتى تمثل شرعيتها ركيزة النظام الثيوقراطى الإيرانى، مازالت تظهر مقاومة قوية للتغيير.

هذه المواجهة المتجددة فى ظل التوازن الجديد للقوى فى إيران ينتج عنها احتكاكات ومناوشات كثيرة بين الطرفين. منها التحذيرات الشفهية الصريحة للرئيس، بعد القبض على شقيقه فى قضية فساد مزعوم، والحوادث البحرية مع الولايات المتحدة فى الخليج والتجارب الصاروخية التى يبدو أنها تهدف إلى توريط روحانى فى صعوبات.

بدأ الرئيس مؤخرًا ولايته الثانية. ونتائج إعادة هيكلة الثورة كما وعد فى برنامجه الانتخابى لن يعتمد عليها فقط مستقبل المجتمع الإيرانى، ولكنها ستؤثر أيضًا وإلى حد كبير على التوازن الجيوسياسى فى المنطقة. تقدم سن المرشد الأعلى على خامنئى، والبالغ 78 عامًا، يزيد من الضغوط فى عملية شديدة الغموض.

تعكس السيرة الذاتية لنائبة الرئيس، معصومة ابتكار، التقلبات والمفارقات فى تاريخ الجمهورية الإسلامية. فقد كانت تنتمى إلى صفوف الجانب الأكثر تطرفًا فى المظاهرات التى أدت إلى الإطاحة بالشاه رضا بهلوى وتمخضت عن عواقب دولية مهمة، مثل قطع العلاقات مع الولايات المتحدة. وفى عام 1979 وبعمر يبلغ بالكاد 19 عامًا، كانت ابتكار المتحدث باسم الطلاب الذين استولوا على السفارة الأمريكية فى طهران. وبعد عدة عقود من ذلك، فى عام 1997، أصبحت أول سيدة إيرانية تصل إلى منصب نائب الرئيس، تحت راية الإصلاحيين فى حكومة محمد خاتمى. وخلال تلك السنوات لمست عن قرب القوة الهائلة لمراكز السلطة المحافظة للثورة، التى دمرت مشروع التغيير الذى كانت تمثله رئاسة خاتمى.

وبعد ابتعادها لثمانى سنوات عن الأضواء طوال فترة حكم المحافظ محمود أحمدى نجاد، عادت ابتكار إلى منصب نائب الرئيس فى عام 2013 بجانب روحانى. واليوم، ومن موقعها كوزيرة للبيئة تدافع باقتناع بإنجليزيتها الأنيقة عن هذه المحاولة الجديدة للتيار المعتدل. وفى هذا الصدد تقول ابتكار "إنها رؤية تقدمية للحقوق المدنية التى ينص عليها الدستور ولتحسين العلاقات الدولية. نحن نعمل فى هذا الاتجاه بجدية شديدة". وعلى الرغم من التحفظ المعتاد للمحاورين عند التحدث مع الصحافة عن إيران، اعترفت ابتكار بأن "هناك جماعات فى السلطة تنتقد الحكومة. هناك نقاشات داخلية وأحيانا ما تصبح الأمور صعبة". ويستشف من المحادثة أنها تأمل، فى ضوء الدعم الذى حصل عليه روحانى فى مايو والبالغ 57٪ من المصوتين (حصل على 5 ملايين صوت أكثر من انتخابات عام 2013)، فى تحقيق شىء أكبر وأكثر استدامة هذه المرة. 

تلتف جماعات السلطة التى تشير إليها ابتكار حول المرشد الأعلى، فهو الذى يضع الخطوط السياسية الأساسية، ويسيطر على القوات المسلحة ويعين رئيس الجهاز القضائى. ومن الناحية النظرية، من المفترض أن يعمل خامنئى كحكم فى البحث عن توافق فى الآراء بين مختلف الفصائل، ولكن المرشد الأعلى لديه ميل واضح نحو التيار المحافظ. ففى يونيو الماضى، شن هجومًا على روحانى، محذرًا إياه من أن مصيره قد يصبح مثل أبو الحسن بنى صدر، أول رئيس للجمهورية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، الذى تمت تنحيته من منصبه بعد 17 شهرًا فى الحكم. 

"فى الفترة 1980-1981 أحدث الرئيس -آنذاك- انقسامًا فى البلاد بين مؤيدين ومعارضين؛ لا ينبغى تكرار ذلك" هكذا حذر خامنئى، فيما يفسره الكثيرون باعتباره بادرةً تفتح الطريق أمام تحركات لاحتواء روحانى. وقد رد الرئيس بخطبة رنانة أشار فيها إلى أن الشرعية السياسية للمرشد الأعلى تعتمد على إرادة الشعب.

وفى تكتل المحافظين، يبرز الحرس الثورى (باسداران)، سواء لثقله العسكرى/ الشرطى أو لدوره كقوة اقتصادية كبيرة. التوتر بين روحانى والجنرال محمد على جعفرى، رئيس الحرس، كان صريحًا فى الأسابيع الأخيرة. وخلال الحملة الانتخابية، دعم الحرس الثورى المرشح إبراهيم رئيسى، منافس روحانى من التيار المحافظ، والذى كان المرشح المفضل للمرشد الأعلى. وقد اتهم روحانى "المتطرفين" بأنهم "أعدموا وسجنوا وقطعوا ألسنةً وكمموا أفواهًا".

وعلاوة على الحرس الثورى، يعتبر مجلس صيانة الدستور – الذى بإمكانه الاعتراض على القوانين وعلى المرشحين فى الانتخابات- وأجهزة الاستخبارات والسلطة القضائية المعاقل المحافظة الأخرى التى تضمن فرض سيطرة حديدية.

يعوض روحانى هذا القصور المؤسسى بدعم شعبى واسع، يقوى من الائتلاف الحالى بين المعتدلين (الوسطيين البراجماتيين) والإصلاحيين، هؤلاء الأخيرين، قرروا الانضمام إلى مشروع روحانى رغم تحفظاتهم عليه، بعد حملة القمع العنيفة لمظاهرات عام 2009 والتى اندلعت بسبب إعادة انتخاب أحمدى نجاد المشكوك فيها (تم اعتقال أربعة آلاف شخص خلال شهر واحد). 

تأتى المواجهة الحالية إلى حد كبير فى إطار الانقسام بين الديمقراطية والثيوقراطية. فالمؤسسات التى تنبثق عن السيادة الشعبية تدعو إلى تكيف الثورة مع شعور الأغلبية فى المجتمع، أى أنها أكثر ميلاً نحو الحداثة. فى حين أن المؤسسات القائمة على مبدأ الثيوقراطية تعرقل التغيير. يشير المؤرخ البريطانى مايكل أكسورثى إلى أن المبدأين أساسيان فى الثورة التى قادها الخمينى. لكنه يضيف أن السيادة الشعبية كانت دائمًا خاضعة للثيوقراطية.

ولإكمال الصورة، لابد من إدراج العوامل الخارجية التى تلعب دورًا مهمًا. إذ إن روحانى يحظى برضاء الدول الأوروبية - وقعت شركة النفط الفرنسية توتال عقدًا مع ايران بقيمة 5 ملايين دولار فى قطاع الغاز. بيد أنه فى الوقت نفسه، يعانى من العداء الأمريكى الذى تجدد فى حكم ترامب فى الوقت الحالى، بعد فترة من الحوار أثناء إدارة أوباما. بالإضافة إلى ذلك، قام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بضرب طهران للمرة الأولى فى يونيو الماضى، هذا الاعتداء جاء فى فترة ذات دلالات واضحة، إذ وقع بعد فترة وجيزة من فوز روحانى الثانى. ولكن لا الموقف الأمريكى الحالى ولا هجمات داعش تضعف من موقف الحكومة الإيرانية الحالية. كل ما هنالك أنها تقدم حججًا لأتباع الخط المتشدد، الذين ينتقدون الضعف المزعوم للرئيس.

ويُستَشَف من الحديث مع ابتكار، أن المجالات الأساسية التى تنعكس فيها هذه المواجهة بين المعتدلين والمحافظين هى الاقتصاد والحقوق السياسية والمدنية. الصراع فى مجال الاقتصاد يدور حول السيطرة على السوق، ودرجة الانفتاح على فاعلين جدد، والحد من نفوذ ووزن الفئات التى استفادت من الخصخصة فى عهد حكومة أحمدى نجاد. الحرس الثورى، على وجه الخصوص، يسيطر على كتلة اقتصادية ضخمة. ففى عام 2009، على سبيل المثال، حصل على أكبر حصة من شركة الاتصالات المملوكة للدولة بمبلغ 7.8 مليار دولار. والآن يسعى روحانى إلى تقليل ثقل هذا الجهاز فى الاقتصاد وتحرير هذه الشركة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

"جزءٌ من الاقتصاد كان يخضع لسيطرة حكومة بدون بنادق، والآن انتقل إلى أيدى حكومة ببنادق". هذا ما قاله الرئيس فى 23 يونيو الماضى مشيرًا إلى عملية الخصخصة المذكورة المثيرة للجدل. وبعد أربعة أيام من ذلك، رد زعيم الحرس الثورى بقوله: "يمكنهم وصفنا بأننا أصحاب البنادق. ولكن، إلى جانب البنادق، لدينا أيضًا الصواريخ التى تدمر أعداءنا. وبدون أسلحة، نعتقد أن الحكومة ستصبح فريسة سهلة لأعدائها. إنه [الرئيس] يريد منا أن نقوم بالعمل الصعب دون أن نحصل على أى استفادة. كلامه عن الحرس جائر".

من ناحية أخرى، حقق روحانى نجاحًا بفضل العقد مع توتال. وفى هذا الصدد، لا يعارض المحافظون البراجماتيون دخول الشركات الغربية فى قطاع الطاقة.  حيث يقول هداية الله خادمى، النائب المحافظ ونائب رئيس لجنة الطاقة، على هامش جلسة عامة للبرلمان: "إنها صفقات تجارية لا تمت بصلة بالسياسة. وهكذا فإن الشركات الأمريكية أيضًا موضع ترحيب. أهم شىء هو الكفاءة والعمل بشكل جيد". 

بيد أن استمرار العقوبات الأمريكية على الشئون المالية ومقاومة قطاعات عديدة داخل جهاز الدولة الإيرانى تسببا فى إبطاء وصول الاستثمارات الغربية أكثر مما كان متوقعًا بعد الاتفاق التاريخى لعام 2015. ووفقًا لهذه الاتفاقية الموقعة بين إيران وست قوى دولية، أوقفت إيران برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات.

وهناك بيانات إيجابية أخرى، فالصين لديها حضور قوى فى السوق الإيرانية، كما ارتفعت صادرات النفط. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع التضخم من 40٪ فى عهد أحمدى نجاد إلى أقل من 10٪. ولكن علاوة على  غياب الاستثمارات والافتقار إلى ديناميكية حقيقية للاقتصاد، وانخفاض أسعار النفط، كانت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وانخفاض البطالة غير كافية. وتعترف نائبة الرئيس بأنه بعد التوقعات الكبيرة المعقودة على انتهاء العقوبات، كان التحسن الطفيف على أرض الواقع "مثيرًا للإحباط".

وتعد حرية التعبير ووضع المرأة جانبين رئيسين آخرين من المواجهة الحالية. وعمومًا، فإن ما يسعى إليه روحانى الآن هو تطبيق القواعد الجمهورية الإسلامية التقييدية الصارمة بمزيد من التسامح والمرونة. وقد أشار الرئيس- مرارًا وتكرارًا ولكن دون إحراز أى نجاح- إلى رغبته فى إطلاق سراح الزعماء الإصلاحيين الموضوعين قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2009 (مير حسين موسوى ومهدى كروبى)، والذين يعتبرهم الحرس مخربين.

يستشعر الآن فى طهران أن المناخ الاجتماعى أكثر هدوءًا من عهد أحمدى نجاد، إلا أن التقدم فى هذا الجانب متواضع للغاية. وفيما يتعلق بحرية الصحافة، يؤكد حسين انتظامى، مساعد وزير الثقافة لشئون الإعلام، أن حكومته "تعزز الانفتاح فى هذا الشأن". ويشير إلى أنه فى ظل نظام الرقابة الصارم فى الجمهورية الإسلامية، يكتفى الجهاز المختص فى المرحلة الجديدة مع روحانى بالتوصية بالعقوبة أو الجزاء. فى حين أنه فى مرحلة أحمدى نجاد كان الأمر يتجاوز ذلك بكثير. وبسؤال أحد الصحفيين حول مدى وحدود الحرية أجاب: "يمكنك انتقاد الحكومة. ولكن المرشد الأعلى لا".

شدد انتظامى أيضًا على أن حكومته تحاول إتاحة قدر أكبر من الحرية فى الدخول على شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذى لم يخل من المشكلات، حيث يقول "تصور أن الوزير أدين بسبب عدم سيطرته بالقدر الكافى على شبكة الإنترنت ...". 

وخلال زيارة إلى وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، أخذ مديرها محمد خودادى، يدافع بقوة عن استراتيجيتها فى الشبكات الاجتماعية. وذكر المدير تويتر، وهى خدمة غير متاحة للمواطنين (وكذلك البى بى سى والعديد من المواقع الأخرى)، ولكنها متاحة لكبار القادة فى البلاد، فجميعهم لديهم حساب على تويتر، بما فى ذلك المرشد الأعلى.

أما بالنسبة لوضع المرأة، تؤكد النائبة الإصلاحية فاطمة زولغادر، أن هناك تقدمًا فى هذا الجانب. وتعدد المبادرات التشريعية التى تستهدف تحسينه، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت أكثر تمثيلاً فى كافة المؤسسات، وأن "هناك تغيرًا فى نظرة المجتمع بصفة عامة إلى وضع المرأة". من الواضح أن الطريق مازال طويلاً أمام المؤسسات فيما يتعلق بالمرأة (هناك فقط 18 نائبة من إجمالى 298 مقعدًا فى البرلمان)، ولكن الطريق الذى ينتظر المجتمع أطول وأعقد.

التقدم فى هذا المجال ملىءٌ بالعقبات والمقاومة. وحتى أولئك الذين لديهم آراء أكثر تقدمية يدعون إلى إجراء الإصلاحات بحكمة. "علينا أن نفعل ذلك خطوة خطوة. فالناس قد تضيع وتصاب بالبلبلة إذا حصلت على قدر كبير من الحريات بصورة مفاجئة"، هكذا يقول مصمم الأزياء كوروش غربى، بينما كان يرينا موديلاته فى معرض أقيم فى مقر الإقامة الصيفى للشاة السابق. يبدو أن تلك هى الروح السياسية لروحانى. فهو رجل من النظام معتدل وبراجماتى، لن يحدث ثورة، ولكنه يتبنى نهج المرونة وإجراء الإصلاحات بحكمة وتكييف الثورة بالتدريج مع شعور الأغلبية فى المجتمع.

تاريخ إيران الحديث يحفل بالفصول القاتمة، منها القيود على الحريات والعلاقات مع حماس وحزب الله، وتطبيق عقوبة الإعدام بواحد من أعلى المعدلات فى العالم، والقمع الوحشى لاحتجاجات عام 2009، والبرنامج النووى الغامض. كما سقطت البلاد أيضًا ضحية العديد من المناورات الظلامية مثل الانقلاب الذى دبره الأمريكان والبريطانيون فى عام 1953، والعدوان العراقى فى الثمانينيات وإسقاط الولايات المتحدة لطائرة مدنية إيرانية على متنها 290 مدنيًا فى عام 1988.

هذا الماضى يثقل بشدة على صدر هذا البلد، الذى يعد رغم ذلك بلدًا شابًا وديناميكيًا، ومؤهلاً على مستوى عال. ولكن كما قال المفكر الفارسى العظيم عمر الخيام فى القرن الحادى عشر فى أحد الأبيات، الماضى جثة لابد أن تدفن. 

تقول الصحيفة في تقريرها إن مسعود بارزاني الذي ظل زعيما لوقت طويل لإقليم كردستان العراق عرض التنحي عن رئاسة الإقليم هذا الاسبوع، الأمر الذي أثار خلافا داخل البرلمان بشأن كيفية توزيع سلطاته عمق التوترات داخل الإقليم. 

ويضيف التقرير أن رسالة بارزاني تؤشر سقوطا سريعا، فقبل أسابيع قليلة كان بطل حلم الدولة المستقلة الذي ظل شعبه يحلم به لزمن طويل، لكنه قد خطا خطوة بدت مقامرة بإجراء الاستفتاء على الانفصال، ليواجه بغضب بغداد وبانشقاق مفاجئ من الحزب المنافس له في الإقليم الذي اصطف مع الحكومة المركزية. 

ويقول التقرير: بعد تمتع بمستوى غير مسبوق من الحكم الذاتي لسنوات عدة تواجه حكومة إقليم كردستان أزمتين سياسيتين: الأولى في علاقاتهما مع بغداد المصممة الآن على تقليص استقلالية الإقليم، والثانية في داخل الإقليم نفسه والمتمثلة في تنازع الفصائل السياسية بشأن كيفية التعامل مع نتائج ما حصل ومن سيقود حكومة الإقليم الآن. 

ويشير التقرير إلى أن نزاعا انفجر داخل برلمان الإقليم بعد قراءة رسالة بارزاني مباشرة وقد علقت الجلسة لأكثر من ساعة بسبب الخلاف بين الأطراف السياسية بشأن كيفية توزيع سلطات رئيس الإقليم. 

ويضيف التقرير أن البرلمان أقر في النهاية مشروع قانون يوزع السلطات كما اقترح بارزاني وسط اعتراضات نواب المعارضة الذين طالب بعضهم بتحويل هذه الصلاحيات إلى رئيس البرلمان. 

كما اندلعت مشاحنات بين الفرقاء السياسيين مساء أمس، إذ اقتحم محتجون مبنى البرلمان، واعتدى بعضهم بالضرب على نائب انتقد بارزاني خلال مؤتمر صحفي وهاجم آخرون فريقا تلفزيونيا لمحطة تلفزيونية معارضة. 

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أنه ليس من المرجح أن يختفي بارزاني من المشهد السياسي، وينقل عن مقابلة مع أحد أبرز مساعديه، هيمن هورامي، قوله إن زعيم الإقليم "سيظل حاضرا في السياسة الكردية ويقود المجلس السياسي الأعلى". 

ويضيف التقرير أن المنتقدين يقولون أن هذا المجلس هيئة غامضة أنشئت بعد الاستفتاء ويمكن أن تستخدم كواسطة لأن يمارس بارزاني لعب الدور الرئيسي من دون أن يكون لديه منصب حكومي.