لوفيجارو: روسيا تستبعد الغرب في الازمة السورية/ الفايننشال تايمز: أن الوضع في اليمن يعتبر الأكثر كارثية

الثلاثاء 28/نوفمبر/2017 - 12:47 م
طباعة لوفيجارو: روسيا تستبعد
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الثلاثاء 28/11/2017
لوفيجارو: روسيا تستبعد
الفايننشال تايمز: أن الوضع في اليمن يعتبر الأكثر كارثية
ناقشت فتتاحية صحيفة الفايننشال تايمز المجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن. وقالت الصحيفة إن المجاعة أدت إلى مقتل أكثر من 105 ملايين شخص منذ عام 1870 وفقاً لأبحاث أجرتها مؤسسة السلام العالمية، وكانت أغلبية الضحايا جراء قرارات سياسية وحروب وليس الجفاف.
وأضافت الصحيفة أنه بحلول مطلع الألفية تضاءلت الكوارث التي هي من صنع الإنسان، وأضحت المجاعة شيئاً من الماضي، تبعاً للكاتب الأكاديمي البريطاني ألكس دي وول.
وأردفت الصحيفة أن هذا العام شهد تقدماً كبيراً في مجال استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحروب إن كان في نيجيريا أو في جنوب السودان أو في الصومال أوفي اليمن. 
ونوهت الصحيفة إلى أن الوضع في اليمن يعتبر الأكثر كارثية، مشيرة إلى أن الصراع هناك دخل في دائرة من الجحيم بعد أن قررت السعودية شن عملية لهزيمة المتمردين الحوثيين في مارس آذار 2015 حيث دمرت خلالها الطرقات والجسور والأسواق والبنية التحتية في البلاد. 
وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي فرض حصاراً على اليمن تحت إصرار السعودية ودعم بريطانيا والولايات المتحدة.
وأردفت أن الهدف من هذا الحصار كان منع وصول الأسلحة إلى المتمردين وليس الغذاء من الناحية النظرية، إلا أنه من الناحية العملية فإن الغذاء كان يصل لأفواه الجوعى ببطء شديد، وهذا قبل أن تقرر السعودية منع المساعدات الإنسانية رداً على إطلاق صاروخ على الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري. 
وتابعت الصحيفة بالقول إن "عواقب هذا الحصار مرعبة"، إذ تقول الأمم المتحدة إن ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة يواجهون نقصاً في الغذاء والمياه النظيفة "،مضيفة أن 7 ملايين شخص على حافة المجاعة، ووباء الكوليرا منتشر على نحو كبير في البلاد". 
وأكدت الصحيفة بالقول إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل 10 آلاف شخص، إلا أن المجاعة في البلاد ستكون القاتل الأكبر".
وختمت بالقول إنه في حال لم يحدث تغيير في قلب الرياض، فإن اليمنيين سيجوعون على نطاق واسع في القرن الواحد والعشرين، وفي هذه الظروف ستكون بريطانيا والولايات المتحدة مشتركتين في جرائم ارتكبت باسم "الغطرسة السعودية". 

صحيفة الجارديان: أزمة مسلمي الروهينجا و البابا
وتكرس صحيفة الجارديان مقالا افتتاحيا فيها لزيارة البابا فرانسيس لميانمار وموقفه من أزمة مسلمي الروهينجا. 
وتنطلق الصحيفة في مقالها من أنه يُنظر إلى كل من البابا والزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي اللذين سيلتقيان ظهر الثلاثاء في عاصمة ميانمار، يانغون، على أنهما من الزعماء الروحيين في العالم كل بطريقته الخاصة، البابا بمنزلته الدينية، وسو تشي بموقفها من حقوق الإنسان في بلادها الذي جعلها تخضع للإقامة الجبرية وتوجّها لاحقا بجائزة نوبل للسلام. 
وترى الصحيفة أن لقاءهما لن يكون مريحا، مادام سيذكر بواقع هيمنة السلطات السياسية ومحدودية السلطة الأخلاقية الخالصة. 
وتضيف الصحيفة أن الزعيمة الميانمارية منذ حصولها على بعض السلطات العام الماضي وقفت على رأس حملة تطهير عرقي وحشية ضد مسلمي الروهينجا في منطقة الساحل الشمالي الشرقي لميانمار، أدت إلى فرار مئات الآلاف منهم إلى معسكرات لجوء في بنغلاديش التي سيزورها البابا في وقت لاحق هذا الأسبوع. 
وتضيف أن تلك الحملة قد لطخت سمعتها ودفعت الكثيرين إلى المطالبة بتجريدها من جائزة نوبل التي منحت لها، في حين يرى المدافعون عنها أنها ليست في موقع يمنحها سلطة إيقاف هذه الحملة أو حتى إدانتها علنيا، مادام الجيش وميليشيا بوذية مسلحة هما المسؤولان عن ارتكاب الفظائع فيها، وهي لا تمتلك أي سلطة مؤثرة على أي منهما. 
وترى الصحيفة أن الجانب الفظيع هنا يتمثل في أن تلك الحملة تحظى بتأييد شعبي في ميانمار، وقد نجحت في تهميش الروهينجا وتجريدهم من الجنسية بل وحتى من حق استخدام اسمهم. 
وتستشهد الصحيفة بأن رئيس الكنيسة الكاثوليكية في ميانمار، الكاردينال تشارلس بو، المعين من البابا فرانسيس نفسه في عام 2015، قد حضه بشكل علني على عدم استخدام مصطلح "روهينجا" خلال زيارته، بعد أن هددت الميلشيا البوذية بالانتقام إذا قام البابا بذلك، وهو تهديد لا يمكن الاستخفاف به، بنظر الصحيفة، في بلد يشكل المسيحيون الكاثوليك أقلية ضئيلة فيه لا تتجاوز نسبة 2 في المئة من سكان البلاد. 
وتشير الصحيفة إلى أن البابا يرفض الاستسلام لهذا الضغط، وقد استخدم مرارا مصطلح روهينجا هذا العام واصفا هذه الطائفة التي تتعرض إلى اضطهاد ديني "بالأخوة والاخوات". 
وتخلص الصحيفة إلى أن منهاج زيارة البابا الرسمي يبدو محدودا، وإنه إذا كان ثمة تأثير له هنا فإنه لن يظهر علنيا، على الرغم من ذلك ترى الصحيفة أن هذه الزيارة تمنحه أيضا فرصة غير عادية لإظهار، عبر أقواله وأفعاله، أن الزعامة الروحية لا تحتاج إلى الضلوع في شيطنة غير المؤمنين بل إلى الاعتراف بإنسانيتهم وتذكيرهم بها. 

نيويورك تايمز: أصعب الأوقات فى ألمانيا
لا يمثل فشل مفاوضات تشكيل الائتلاف فى ألمانيا ببساطة مشكلة سياسية للألمان؛ إلا إنه ينذر بفترة من حالة القلق والاضطراب وعدم اليقين الشديد بالنسبة لجميع الدول الأوروبية والغرب. ففى أوروبا التى اهتزت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، وانتخاب ترامب، والتراجع الديمقراطى فى بولندا والمجر، والتدخل الروسى وأكثر من ذلك بكثير، فقد كان من المفترض أن تكون المستشارة الألمانية منارة للازدهار والاستقرار، ومدافعًا قويًا عن النظام الليبرالى الدولى. إلا أنه قد ظهر فجأة حديث عن تنظيم انتخابات جديدة وربما بداية لعصر ما بعد ميركل.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة وقعت نتيجة للانتخابات الوطنية التى أجريت فى شهر سبتمبر من العام الجارى والتى أثبتت أن ألمانيا- برغم قوتها الاقتصادية- كانت ضعيفة أمام القوى الاجتماعية المنقسمة التى تجتاح الغرب. وفى أزمة اللاجئين التى وقعت عام 2015، والتى أعلنت فيها "ميركل" بكل شجاعة قائلة "يمكننا أن نقوم بذلك" وفتحت أبواب ألمانيا لدخول أكثر من مليون لاجئ، حولت الأصوات أيضًا، وخاصة فى الشرق، و تم الانتقال إلى حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف، والذى فاز بنسبة كبيرة تجاوزت 13% من الأصوات.
وجدير بالذكر أن حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى- وهو الكتلة المحافظة التى تتزعمها المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والفائز بغالبية أصوات الانتخابات وأكبر عدد من المقاعد فى البرلمان (البوندستاج)- قد مُنى بالهزيمة هو وشريكه السابق وهو حزب الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى فى الائتلاف،. 

فقد انسحب الحزب الديمقراطى الاجتماعى من الائتلاف، تاركًا المستشارة الألمانية تسعى للحصول على دعم حزبين صغيرين- وهما حزب دعاة حماية البيئة المعروف بحزب الخُضر الألمانى والحزب الديمقراطى الحر القريب من عالم الأعمال. فبعد مفاوضاتٍ شاقةٍ استمرت على مدار أربعة أسابيع، انهارت المحادثات فى تشكيل ائتلاف حكومى جديد فى الساعات الأخيرة من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017، حيث انسحب رئيس الحزب الديمقراطى الحر (الليبرالى) "كريستيان ليندر" قائلًا: "من الأفضل للمرء ألا يحكم بدلًا من أن يحكم بطريقة سيئة".
ومازال الحزب الاشتراكى الديمقراطى لا يبدى اهتمامًا فى التعاون مرة أخرى والدخول فى ائتلاف مع الحزب الديمقراطى المسيحى، وأشارت "ميركل" إلى أنها تفضل إجراء انتخابات جديدة.
وسوف تستمر الأوضاع السياسية المضطربة فى ألمانيا جراء أزمة تشكيل الائتلاف، وسوف يتولى الرئيس الألمانى "فرانك فالتر شتاينماير" الدور الرئيس، وقد دعا الأحزاب إلى بذل الجهود مجددًا من أجل تشكيل ائتلاف حاكم معلنًا عدم استعداده لإجراء انتخابات مبكرة وصرح قائلًا:" لا حاجة إلى البدء بإجراء نقاشات تثير الذعر حول انتخابات جديدة وكل الأطراف السياسية على دراية بمسئولياتها. 
ومع ذلك فإنه فى نهاية الأمر، تواجه ألمانيا والغرب اضطرابات كبيرة على نطاق واسع من الجبهات والتى يكون لزعيمة ألمانيا والتى تحكم البلاد منذ 12 عامًا القرار الحاسم: فى مشكلة اللاجئين؛ والمفاوضات المتعثرة مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبى؛ والخطط الطموحة التى وضعها الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" للانضمام مع ألمانيا فى تشكيل قوة عسكرية أوروبية ومنطقة اليورو على أن "تكون أوروبا أكثر تكاملًا"؛ والعلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة وتركيا وروسيا والصين؛ بالإضافة إلى الديون اليونانية.
ويرى المتفائلون فى ألمانيا والاتحاد الأوروبى فى إجراء انتخابات جديدة انفتاحًا محتملًا على جيلٍ جديدٍ من القادة والتى من الممكن أن تضفى ديناميكية جديدة على ألمانيا. فى حين يخشى آخرون تحول مزيد من الأصوات لليمين المتطرف وظهور القادة الذين يترددون فى تحمل مخاطر واضحة أو أتباع قيادة "ميركل" بشأن قضية اللاجئين.
ومن ثم فهناك احتمال بأن تواجه ميركل خطر نهاية مستقبلها السياسى. وحتى الآن فقد احتفظت ببراجماتيتها المميزة، وتعهدت "ببذل كل ما فى وسعها لضمان أن يتم حكم هذا البلد بصورة جيدة خلال هذه الأسابيع الصعبة المقبلة". 

لوفيجارو: روسيا تستبعد الغرب في الازمة السورية
هل ستبقى روسيا وإيران وتركيا الدول الوحيدة التى تقرر مصير سوريا؟ منذ سقوط الخليفة البغدادى قتيلًا على يد طائرات التحالف الدولى ونحن نجد أن كل الأطراف بدأت تتسابق فى إعادة السلام. وفى هذه المسابقة تقدمت الدول الثلاث عن باقى الدول.

وقد قامت روسيا بتنظيم مؤتمر فى سوتشى يضم هذا الثلاثى الأمر الذى يوضح لنا أن الكرملين لا يريد فقط تغيير اتفاق الأستانة الذى أتاح إيجاد مناطق آمنة قليلة التصعيد فى سوريا كحل سياسى ولكن أيضًا يأمل فى منافسة مفاوضات جنيف التى من المفترض أن يتم استئنافها تحت رعاية الأمم المتحدة. 
فهو يريد تفريغها من محتواها. كما يريد بوتين التحرك سريعًا حتى لا يفقد ما اكتسبه من امتيازات على الأرض بفضل جنوده لأنه يعى جيدًا أن الواقع السياسى سيدفع معظم الدول لتحسين أوضاعها مع الرئيس السورى بشار الأسد. فالدب الروسى يريد إجراء عملية دبلوماسية مكتملة الأركان بين النظام السورى فى موضع القوة وبين المعارضة السورية التى تم إضعافها بشدة وذلك قبل استئناف المباحثات فى سويسرا. 
 يذكر أن قانون الحروب يقول إن الواقع على الأرض هو الذى يفرض نفسه. وأصحاب الواقع فى سوريا هم الجيش الإيرانى والجيش الروسى والجيش التركى. فمن جانبها، صرحت بكل أسى المؤرخة الكندية مارجريت ماكميلان فى منتدى هاليفاكس للأمن الذى انعقد فى كندا :"عندما ينسحب الأمريكيون لا تتمكّن أى قوة ديمقراطية من سد هذا الفراغ".
فعندما دخل الروس فى عام 2015 سوريا، تغيرت المعطيات السورية وتم إنقاذ النظام فى دمشق. وقد يقوم الجيش الإيرانى وحلفاؤه بتعزيز ودعم سيطرته كل يوم منذ سقوط داعش. أما بالنسبة للجيش التركى فقد دخل الأراضى السورية منذ صيف 2016. ومنذ ذلك الحين ويجتمع الثلاثة بانتظام برئاسة فلاديمير بوتين فى الأستانة عاصمة كازاخستان حيث يتولى الرعاة الثلاثة الملف السورى مستبعدين الدول الغربية الكبرى. 
فالأمريكيون انسحبوا بالفعل منذ باراك أوباما وحاليًا وفى ظل حكم دونالد ترامب، يبدو عليهم التردد فى التدخل مرة ثانية. فمن جانبه 
يؤكّد إليوت كوهين الباحث فى جامعة جونز هوبكنز قائلًا:" إن الملف السورى تحت سيطرة كاملة من العسكريين فى الولايات المتحدة. أهم شىء هو محاربة داعش والإرهاب".
يذكر أن المستشار الجمهورى السابق فى وزارة الخارجية الأمريكية قد صرح بنبرة يملؤها الحزن والأسى:"لا يوجد أية استراتيجية للمرحلة القادمة... كما لا يوجد أى تفكير حول كيفية مواجهة روسيا وإيران". أما بالنسبة لأوروبا فنحن لا نسمع عنها داخل هذا المشهد. حتى فرنسا التى كانت قريبة منها بحكم وصايتها عليها فترة طويلة من الزمن فهى تعانى من محاولة فرض فكرتها لإيجاد "مجموعة اتصال". 
إن رعاة سوريا الجدد يتقاربون وينسقون سويًا مجهوداتهم. فتحالف المصلحة الذى يجمع روسيا وإيران يأخذ شكلًا استراتيجيًا فى حين أن التحالف الروسى التركى ما هو إلا إصلاح العلاقات بين الدولتين. فدفء العلاقات بين جانبى البحر الأسود سهلة للغاية لأن تركيا شأنها فى ذلك شأن فرنسا والولايات المتحدة ترى عدم ضرورة رحيل بشار كشرط للجلوس على مائدة المفاوضات. 
 لكن الاتفاق بين موسكو وأنقرة وطهران ليست مضمونة نتائجه، فهل سيتمكنون من تحقيق السلام أم لا ؟. فتركيا اليوم تخشى من الدعم الدبلوماسى المحتمل الذى قد تقدّمه روسيا للأكراد الأعداء؛ فميليشياتهم هى التى تسيطر على المنطقة الشمالية فى سوريا. 
وقد كرر رئيس الأركان التركى مرارًا خلال تواجده فى منتدى هاليفاكس: "بعض الدول الحليفة دعمت أكراد سوريا، لكن الحقيقة أن أى محاولة لمحاربة الإرهاب باستخدام جماعة إرهابية أخرى سيؤدى إلى مزيدٍ من الفوضى وعدم الاستقرار".
أما المعارضة السورية - حتى وهى فى أوج ضعفها- لها صوت مسموع؛ فقد شجعتها الولايات المتحدة على الذهاب إلى السعودية لتوحيد المواقف والآراء قبل محادثات جنيف. وأخيرًا حتى لو طمح المسئولون الروس فى السيطرة على المفاوضات فإنهم سيكونون بحاجة إلى ضوء أخضر من المجتمع الدولى لتكون جهودهم شرعية. 
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه: هل سيكون الحوار الذى دار مؤخرًا بين ترامب وبوتين حول هذا الموضوع بمثابة تجميع أفكار قبل بدء مؤتمر جنيف؟.

لوموند: فشل التحقيق الأممي ا حول استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا
قالت موسكو "لا" للمرة الثانية تعبيرًا عن رفضها استئناف التحقيقات حول استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا؛ فخلال المفاوضات التى وُصفت بالحادة، صوتت روسيا بالاعتراض على التجديد لمدة عام (لآلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع الأمم المتحدة) والمنوط بها تحديد المسئولين عن الاعتداءات الكيميائية فى سوريا.
وعلى صعيدٍ آخر؛ صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكى هالى" لنظيرها الروسى "فاسيلى نيبينزا" فى غضب قائلةً: "لقد وجهتم ضربة قاضية لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية المنوط بها تحديد المسئوليات المتعلقة بالاعتداءات الكيميائية فى سوريا."
وكانت كاميرات الأمم المتحدة قد التقطت تبادلًا لمناقشاتٍ حادة فيما بين الدبلوماسيين المحاطين بمستشاريهم الرئيسيين، وانتقد السفير المصرى هذه الجلسة التى وصفها "بالفرقعة الإعلامية"،
وكان "الفيتو" السادس متوقعًا من قبل الدبلوماسيين؛ حيث انتقدت موسكو آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التى تتهمها بالإشارة إلى مسئولية النظام السورى- حليفها الرئيس- عن غارة غاز "السارين" على حى "خان شيخون"، ما أسفر عن مقتل 80 شخصًا وإصابة 200 ، وقد انتقمت واشنطن على الفور بقصفها سوريا بنحو 70 صاروخا من طراز "توما هوك".
ومنذ ذلك الحين؛ لم تتوقف موسكو عن إدانة أساليب العمل المتبعة في آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة الأمم المتحدة، ولم يذهب المحققون إلى "خان شيخون" لأسباب أمنية، وجمعوا المعلومات عن بُعد من جماعاتٍ معارضة وإرهابيين.
وعلى صعيد آخر صرح وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف" من موسكو قائلًا إن الولايات المتحدة كانت تريد أن تجعل من آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع الأمم المتحدة "آلية خاضعةً للرأى العام" وهو أمر"غير مقبول تماما ".
وعلى صعيد آخر؛ رد السفير الفرنسى بالأمم المتحدة "فرانسوا ديلاتر" مجادلًا: "لم تكن آلية التحقيق المشتركة لحظر الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع الأمم المتحدة أبدًا أداةً فى يد الغرب بل إنها تعمل من أجل مصالحنا المشتركة"، كما أعرب كذلك عن "ذهوله" إزاء نتيجة هذا التصويت "الذى ستكون له أثار خطيرة محتملة فى المستقبل". 
ومن جهة أخرى؛ يتساوى "الفيتو" الروسى مع عملية تفكيك آلية التحقيق التى كانت موسكو قد أسهمت بشكلٍ متوازٍ فى تشكيلها عام 2015 والتى أثبتت لأربع مراتٍ أن تنظيم "الدولة الإسلامية" والدولة السورية متهمان باستخدام الأسلحة الكيميائية، كغاز الخردل وغاز الكلور وغاز السارين السام، وقد لا يُفضي إجراء قرابة 60 تحقيقًا إلى شيء، كما أنه من المحتمل ألا يُقدم المسئولون للمحاكمة أبدا. 
ومن جانبها؛ أدانت السفيرة الأمريكية السيدة "هالى" الأمر قائلةً: "لقد أصبح الأمر واضحًا أن روسيا تقبل استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا"، ثم توجهت بحديثها لنظيرها الروسى قائلةً: "سوف تتحملون مسئولية أى هجوم كيميائى جديد"، وأجاب السفير الروسى الذى شعر بالضيق قائلاً: "هذا تضليل"، وأكد عدة مراتٍ إدانة موسكو لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وبأن تقرير الآلية مليء بالأخطاء والمغالطات وقال: "إنه تقرير غير منطقى". 
ويدير "آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدبلوماسى "إدموند مول"- الذراع اليمنى للأمين العام السابق "بان كى مون"- والذى أدان الضغوط السياسية التى تعرض لها الخبراء، حيث تم نشر قرابة 30 شخصًا فيما بين "لاهاي" مقر"آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية" ونيويورك، وقد أشاد الغرب على العكس من ذلك، بالنزاهة المؤكدة والنتائج الموثقة لمجموعة الخبراء، ومن جانبها، قدمت روسيا مشروع قرارٍ مضاد تدعمه بوليفيا، حليفتها بمجلس الأمن.
وكانت روسيا قد طالبت بمراجعة تفويض مجموعة الخبراء، وتجميد قراراتهم حول "خان شيخون"، وإعادة إرسال المحققين لسوريا فى هذا الصدد، وفي المقابل؛ أعلن الدبلوماسيون رفضهم لتلك المطالب، وأدانوا الرغبة فى تغيير طبيعة آلية التحقيق"التى ستتحول لأداة فى يد موسكو".
 وقبل أيامٍ من استئناف المفاوضات بين السوريين بعضهم البعض، والمتوقع أن تُعقد فى جنيف فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، يرى البعض فى ذلك تصفيةً لحساباتٍ سياسية؛ وقد حذر ديلاتر قائلًا: "تُعتبر آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع الأمم المتحدة "أفضل وسيلة لمحاربة اللجوء لاستخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، كما أن تقويضها يُعتبر "بمثابة انتكاسة إستراتيجية بالنسبة لأساسيات أمننا ولمستقبل النظام ولمستقبل سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وهى نتيجة تتقاسمها كافة المنظمات الدولية، وأصبح الدبلوماسيون الآن فى سباق مع الزمن.
فبشكلٍ رسمى، ينتهى تفويض" آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" يوم الجمعة، إلا أن هناك مساومات اللحظات الأخيرة التي دخلت فيها اليابان- العضو غير الدائم بمجلس الأمن- والتى تجعلنا نأمل فى التصويت لتجديد فنى للآلية لمدة شهر".
ويُعقب أحد الدبلوماسيين الغربيين قائلًا: "إذا كان الروس جادين فى مكافحة الأسلحة الكيماوية، فسوف يكون من الصعب عليهم معارضة هذا التجديد، الأمر الذى قد يشكل ميزةً للتفاوض حول تنازلاتٍ جديدة" "حيث تراجع الأمريكيون عن إمكانية فرض عقوباتٍ فى مسودة مشروعهم ".

دويتشه فيله:أسواق العبيد" بليبيا ـ بين الغضب الدولي وعجز حكومة السراج 
تعهدت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج بإجراء "تحقيق" بشأن تقارير حول إستغلال و"عبودية" للمهاجرين غير الشرعيين. لكن الصراعات المستفحلة داخل البلاد قد تجعل يد الحكومة المعترف بها دوليا "قصيرة".
إعلان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، فتح تحقيق حول ما نشر مؤخرا بشأن "العبودية" و"استغلال مهاجرين غير شرعيين"، يعيد تسليط الضوء على المآسي والأوضاع المزرية التي تحدث في ليبيا في ظل الفوضى الأمنية وغياب سلطة الدولة.
فقد أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق أن طرابلس فتحت تحقيقا في "العبودية" التي يعتقد أنها تجري قرب العاصمة والتي ندد بها تقرير مثير للصدمة بثته شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأسبوع الماضي. وأعرب معيتيق في بيان نشر الأحد (19 نوفمبر تشرين الثاني 2017) على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك عن "استيائه من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام حول انتعاش تجارة الرقيق في ضواحي مدينة طرابلس". وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق أنه "بصدد تكليف لجان مختصة للتحقيق في التقارير المنشورة لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة".
والتقرير الذي بثته شبكة "سي ان ان" ليس الأول ولا الأخير الذي يكشف مجددا فظاعة ما يتعرض له لاجئون ومهاجرون غير شرعيين، اضطروا إلى المجيء إلى ليبيا بسبب أوضاع بلدانهم خصوصا في جنوب الصحراء الأفريقية حيث نزاعات مسلحة وظروف مناخية صعبة وكوارث طبيعة.
من أفظع المشاهد في تقرير "سي ان ان" يتعلق بعملية تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر فيه شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة غير بعيد من العاصمة طرابلس، ليوضح بعدها الصحافي معد التقرير ان كلا من الشابين بيع بمبلغ 1200 دينار ليبي اي 400 دولار.
وكانت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية نشرت تقريرا استقصائيا مصورا حول "أسواق العبيد" في ليبيا، كشفت فيه عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني. كما نشرت خريطة أظهرت من خلالها وجود تسع أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا.
وبتزامن مع نشر تقرير "سي إن إن" ما تزال أجهزة الإغاثة في سواحل ليبيا وإيطاليا عملياتها لإنقاذ مهاجرين يجازفون بحياتهم في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط، كما تنتشل فرق الإنقاذ الإيطالية والأوروبية بشكل متواصل جثث مهاجرين قضوا غرقا.
وبحسب أحدث إحصاءات لمنظمة الهجرة الدولية، فقد وصل نحو 156 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر البحر منذ كانون الثاني/يناير (مقابل نحو 341 ألفا وصلوا خلال الفترة ذاتها عام 2016)، 73 بالمائة منهم إلى ايطاليا. وقضى نحو 3000 شخص أثناء محاولتهم العبور.
وقبل بضعة شهور نشرت منظمة الهجرة الدولية تقريرا عن أوضاع مرعبة يعيش في ظلها مهاجرون غير شرعيين بمناطق مختلفة في ليبيا.
ردود الفعل الغاضبة داخل ليبيا وخارجها تبرز أن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا. فقد تظاهر نحو ألف شخص في باريس السبت للتنديد بالوضع، وفقا لما أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية. وشارك في التظاهرة العديد من الشخصيات كالفكاهي عمر سي، ولاعب كرة القدم ديدييه دروغبا، وملكة جمال فرنسا السابقة صونيا رولان.
وكتب سي في تغريدة على تويتر "لنتضامن ولنكن على الموعد للاحتجاج ضد التعذيب والعنف".
وكان الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الرئيس الغيني الفا كوندي ندد بأعمال "بيع" المهاجرين الذين يتم استعبادهم، وكذلك فعلت الحكومة السنغالية، والرئيس النيجري محمد يوسوفو الذي طلب إدراج الموضوع على جدول أعمال قمة الاتحاد الافريقي التي تنعقد في ابيدجان في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر.     
لكن وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي أدانت بشدة "إستغلال المهاجرين" أكدت في الوقت ذاته أن ليبيا "تعي جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين". وحذرت مما وصفته بـ "المعالجات الدولية السطحية والعقيمة" لقضية الهجرة غير الشرعية "هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية".
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التكاتف بروح من المسؤولية "لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء وذلك بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة".
وتحمل إشارات وزارة الخارجية الليبية إلى تعقيدات هذا الملف في ليبيا، الأمر الذي يلقي بظلال من الشكوك حول قدرة سلطات طرابلس على الوفاء بتعهداتها في وضع نهاية لمآسي اللاجئين والمهاجرين، خصوصا أن بعضها يحدث في مناطق لا تخضع لنفوذها.
فسلطة الدولة شبه غائبة على مناطق عديدة من البلاد، وبينما تسيطر مليشيات قريبة من حكومة طرابلس على مناطق بغرب البلاد، يبسط الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود قوات "الجيش الوطني" على شرق البلاد ويدعم حكومة طبرق التي لا يعترف بها المجتمع الدولي. ويتبادل الطرفان المسؤولية عن الانفلات الأمني والعجز في مواجهة شبكات تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط وإستغلال المهاجرين بمناطق مختلفة من البلاد. وتفيد تقارير منظمات غير حكومية بأن مليشيات ليبية قد تكون ضالعة في عمليات الاتجار بالبشر واستغلالهم.
وتساهم هذه الأوضاع المعقدة في جعل مهمة ضبط الأمن في السواحل الليبية مهمة شاقة، وتلقي بمزيد من الضغوط على صانعي القرار في العواصم الأوروبية الذين يبحثون بشكل محموم عن حل لأزمة اللاجئين التي تحولت في معظم الدول الأوروبية إلى مشاكل سياسية داخلية.
وفي غضون ذلك تواصل الأمم المتحدة مساعيها من أجل التوصل إلى تسوية للصراع على السلطة، وبعد بعد خمسة أشهر على تسلمه منصب المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ليبيا، شدد غسان سلامة أول من أمس في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ان مستقبل هذا البلد يمر عبر مؤسساته.
وقال سلامة إن "الكلمة الرئيسية لنهجي هي المؤسسات". لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "من الغباء الاعتقاد بانه يمكن (...) في سنة أو سنتين أو ثلاث" ان تلتئم "كل الجراح" في البلاد، مشددا على أن ذلك "يتطلب من دون شك جيلا" بأكمله.

شارك