إحصاء جديد رصد أن مصير نصف الإيزيدين المخطوفين قبل ثلاث سنوات في العراق ما زال بقبضة الجهاديين أو في عداد المفقودين. فيما تم الكشف عن العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات عشرات الإيزيديين، بينهم أطفال.

لا يزال نحو نصف الإيزيديين الذين خطفهم تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف إعلاميا بداعش) قبل ثلاث سنوات في العراق، بيد الجماعة الجهادية أو في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وزارة الأوقاف والشؤون في إقليم كردستان.

ومنذ الثالث من أغسطس العام 2014، لدى دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى قضاء سنجار معقل الطائفة الإيزيدية في شمال العراق، وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2017، أحصي إنقاذ أو فرار 3207 إيزيديين من أصل 6417 خطفهم التنظيم في سنجار، بحسب ما قال مدير عام الشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف خيري بوزاني لوكالة فرانس برس. وأشار خيري إلى أن عدد الذين ما زالوا بيد التنظيم هو 3210، بينهم 1507 نساء و1703 رجال، من ضمنهم أطفال لم يتم تحديد عددهم.

وأوضح المسؤول أن إحصائيات المديرية تشير إلى أن عدد الأيتام من الأطفال الإيزيديين بلغ 2525 يتيما، 1759 منهم فقدوا آباءهم، و407 فقدوا أمهاتهم، و359 فقدوا كلا الوالدين. في المقابل هناك 220 طفلا لا يزال آباؤهم محتجزين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية". من جهة ثانية، أفاد خيري بأن عدد المقابر الجماعية المكتشفة حتى الآن هو 47 مقبرة، كما بلغ عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها الجهاديون 68 موقعا.

وكان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نسمة في العام 2014، مئة ألف منهم غادروا البلاد بعد هجوم داعش، فيما نزح 360 ألفا إلى كردستان العراق أو سوريا، وفق المصدر نفسه. والإيزيديون أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق وفي تركيا.

  نادرًا ما يحقق حزب إسلامى باكستانى مثل هذا الانتصار الكامل بهذا العدد القليل من الأفراد؛ فقد أعلنت الحكومة مؤخرًا استقالة وزير العدل زاهد حامد الذى طالب نحو ألفى إسلامى برأسه لمدة ثلاثة أسابيع.

فقد كان محتجون تابعون لحركة "لبيك يارسول الله" البريلوية الصوفية، قد أغلقوا الطريق المؤديةَ للعاصمة الباكستانية "إسلام أباد"، وأقاموا مخيمات ورفضوا إزالتها إلا بعد موافقة الحكومة على مطالبهم، وقد استجابت الحكومة بالفعل لهم، مما أضعف مصداقيتها قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

ومما يثير الدهشة أن الاتفاق الذى أجرته الحكومة معهم تضمن أيضًا إطلاق سراح المعتقلين، علاوةً على محاسبة رجال الشرطة المسئولين عن القبض عليهم. 

وتبدأ القصة فى أوائل شهر أكتوبر الماضي عندما أصدرت حكومة حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية -نواز"، التى تتمتع بالأغلبية البرلمانية قانون الانتخابات، حيث أجرت تعديلًا على القَسَم الذى يُدلى به النواب يتضمن تخفيفًا للصيغة الإسلامية للقسم كما يلغى المادتين 7ب و7ج، اللتين تمنعان أفراد الطائفة الأحمدية من التصويت والترشح، والأحمدية هي طائفة تدّعى الإسلام، لكنها لاتعتبر النبى محمد خاتم المرسلين، مما يجعلهم غير مسلمين فى نظر الأصوليين، ووفقًا للدستور. 

وقد أثارت الحكومة غضب الإسلاميين بهذا التعديل، وعليه، قام وزير العدل بتعديل عاجل للتشريع وإعادة المادتين 7ب و7ج، إلا أن ذلك جاء متأخرًا، حيث كان زعيم "لبيك يا رسول الله" قد حشد أنصاره من أجل الدفاع عن الرسول، فالمسألة تعد شديدة الحساسية فى دولة مثل باكستان؛ حيث تُعتبر الإساءة للإسلام سببًا لتوقيع عقوبة الإعدام.

وكان ألفا شخص من المنتمين لحركة "لبيك يا رسول الله" قد أغلقوا الطريق المؤديةَ للعاصمة فى بداية شهر نوفمبر، وبدلًا من فض الاعتصام، أجرى وزير الداخلية إحسان إقبال مفاوضات مع المعتصمين، لكنها لم تفض لشيء، فتم استدعاء الجيش الذى رفض التدخل، بل وصرح المتحدث العسكرى فى الخامس والعشرين من نوفمبر قائلًا: "لقد اتصل قائد الجيش برئيس الوزراء، وطلب منه التعامل مع الاعتصام بطريقة سلمية، لتجنب استخدام العنف من أىٍ من الجانبين". 

ومن وجهة نظر العديد من المراقبين فى باكستان؛ فإن العسكرين وقفوا بذلك بجانب الإسلاميين وضغطوا على الحكومة لتتنازل أمامهم، وقد شارك أحد كبار المسئولين فى جهاز المخابرات الباكستانى، فى التوقيع على الاتفاق الذى أُعلن مؤخرًا بين السلطة المدنية والحركة.

ويُعد إجبار الجيش الحكومة على التراجع، بمثابة إضعاف لحزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز" فى الوقت الذى ستُجرى فيه الانتخابات التشريعية فى أوائل عام 2018، والواقع أن الجيش يواجه الحكومة المدنية منذ توليها السلطة عام 2013، فرغبة نواز شريف رئيس الوزراء آنذاك فى استئناف الحوار مع الهند لم ترق له على الإطلاق.

ويكرر الجنرالات بمساعدتهم غير المباشرة لحركة "لبيك يا رسول الله" الاستراتيجيةَ التى لجأوا لها من قبل، وهى استخدام الإسلاميين فى إضعاف القوى العلمانية.

ففى انتخابات عام 2002؛ دعم النظام العسكرى بقيادة الجنرال مشرف ائتلاف الأحزاب الإسلامية، ضد حزب الرابطة الإسلامية نواز، وحزب بناظير بوتو، وقد فاز الائتلاف الإسلامى فى إقليم الحدود الشمالية الغربية واستطاع دخول البرلمان.

ويبقى أن نعرف إذا كانت هذه الاستراتيجية ستتكرر أيضًا فى انتخابات 2018، فإن حزب الرابطة الإسلامية -نواز الذى ضَعُف موقفه بعد استقالة نواز شريف بسبب تورطه فى قضية فساد، سيتعين عليه بذل جهد كبير للاحتفاظ بولاية البنجاب- أكبر الولايات من حيث عدد السكان- وبإمكان حركة "لبيك" اختراق الولاية.

إلا أن محمد أمين رانا- مدير معهد "باك" لدراسات السلام فى إسلام آباد- يرى أن الحركة "لاتمتلك الهياكل الكافية لتنظيم حملة فى جميع أنحاء البلاد والفوز بالانتخابات"، وأضاف: "مع ذلك، يمكنها أخذ بعض الأصوات من حزب "الرابطة الإسلامية"، مما سيفيد قوة المعارضة الرئيسة فى حركة "الإنصاف" الباكستانية التى تُعرف أيضًا باسم "الحركة الوطنية من أجل العدالة".

وقد فاجأت حركة "لبيك يارسول الله" المراقبين بفوزها بـ 5,6% و7,5% من الأصوات فى الانتخابات الجزئية فى كل من "لاهور" و"بيشاور" على التوالى خلال الخريف الماضى.

وقد كان أداء الحركة مميزًا بالنظر لكونها تنظيمًا حديث النشأة، حيث كانت قد تشكلت عام 2015 ردًا على إعدام ممتاز قدرى، ذلك الشرطى الذي قتل سياسى يدعى سلمان تسيير، لأن الأخير دافع عن آسيا بيبى- ربة الأسرة المسيحية التى حُكم عليها بالإعدام عام 2010- لاتهامها بالإساءة للإسلام.  

أصبحت إيران قوة إقليمية يمتد نفوذها من الحدود الأفغانية إلى البحر المتوسط. وقد أدى الاستيلاء على مدينة "البو كمال" الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية العراقية وانتزاعها من قبضة داعش مؤخراً عن طريق عملية مشتركة بين الجيش السوري وحزب الله اللبنانى والميليشيات الشيعية العراقية تحت قيادة قاسم السليمانى قائد لواء القدس التابع لحراس الثورة الإيرانية ، لفتح طريق برى طويل بين طهران وبيروت عن طريق بغداد ودمشق.

وتمثل بعلبك الواقعة فى سهل البقاع شرقى لبنان موقعاً مركزياً فى هذا النصر الاستراتيجى. ففى هذه المدينة تأسست الميليشيات الشيعية اللبنانية "حزب الله" بمساعدة المستشار العسكرى الإيرانى فى لبنان عام 1982. والآن، بعد خمسة وثلاثين عاماً، أصبحت الجماعة هى أقوى تنظيم سياسى عسكرى يسيطر على لبنان بل ويرسل قواته لخارج حدوده، مما أكسب السياسة التوسعية الإيرانية كوادر عربية متحمسة وعلى مستوى عالى من التدريب. 

وقد تحولت ميليشيات حزب الله التى كانت أول من لجأ إلى الهجمات الانتحارية فى لبنان خلال الثمانينات من القرن الماضى، إلى قوة عسكرية حديثة انضمت لحرب لمكافحة التمرد فى سوريا. فهى تحارب إلى جانب الجيش النظامى السورى وتدرب المجندين الجدد فى كافة أنحاء العالم الشيعى وتشن عمليات مشتركة مع الطيران والقوات الخاصة الروسية. وفى هذا الصدد، توضح أمل سعد غريب، الباحثة فى الجامعة اللبنانية وصاحبة العديد من المؤلفات حول الحركة أن "حزب الله يمتلك معظم سمات القوة الإقليمية، فيمكن وصفه بأنه قوة غير متكافئة كما أن هناك حروب غير متكافئة، فقدراته العسكرية تزايدت بصورة كبيرة وأصبح باستطاعته القيام بعمليات مشتركة ومواجهة حرب العصابات داخل المدن كما أنه يمتلك ترسانة من الصواريخ طويلة المدى".

وعلى الصعيد الجيوسياسى، يمثل صعود حزب الله نموذجاً للإصرار والتوافق التام بين الأهداف الاستراتيجية والأعمال. فأساليبه التى تتسم تارة بالعنف وتارة بالحنكة أتاحت للحركة بسط نفوذها إلى داخل الدولة وخارجها. 

ومن وجهة نظر وضاح شرارة الباحث الاجتماعى والمؤرخ والصحفى اللبنانى، "لم يخرج حزب الله قط عن المضمار الذى حدده لنفسه طوال الخمسة وثلاثين عاما" ويرى هذا الصحفى أن "عدم الاعتراف به ليس أفضل وسيلة لمحاربة نفوذه".

 لم يغير حزب الله من طبيعته من وجهة نظر أعدائه، حيث تضعه الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، كما يندرج جناحه المسلح فى القائمة الخاصة بالاتحاد الأوروبى. بينما يرى الإسرائيليون -الذين لم يعودوا يخشون منذ فترة طويلة من أى تهديد عسكرى من قبل الدول العربية- أن هذه الميليشيات الشيعية هى عدوهم الأخطر. كما تتهمها القوى السنية فى العالم العربى التى كانت فى الماضى تحتفى بها، بممارسة الإرهاب. أما الجامعة العربية فقد وجهت إليها الاتهام مؤخراً بالعمل على قلب أنظمة الحكم فى اليمن بمساندتها للمتمردين الحوثيين، وفى البحرين الإمارة السنية الصغيرة ذات الأغلبية السكانية الشيعية.

وتتميز الحركة بأن لها أربع هويات تكمل كل منها الأخرى ولا تكفى إحداها لتعريف الحركة بمفردها، وتتمثل الأولى فى أنه الحزب الشيعى اللبنانى، ووريث الحركات المدافعة عن حقوق الطائفة الشيعية التى ظهرت على الساحة اللبنانية خلال الستينيات وبداية السبعينيات، فلا يزال حزب الله يعتمد على هذه الطائفة ويستفيد من تضامنها. ويؤدى هذا التجذر المحلى لصعوبة اقتلاعه عسكريا، لاسيما وأن دوره السياسى لا يتوقف عن التضخم. فقد أصبح حزب الله بتحالفه مع الحزب المسيحى الذى يتزعمه ميشيل عون فاعلا رئيسيا فى البلاد قادرا على خلق الأزمات أو حلها، فلا يمكن لأى حكومة لبنانية أن تتشكل الآن بدونه أو تعمل ضده.

كما أصبحت الحركة أيضاً جزءا من أجهزة الدولة اللبنانية، وذلك مع احتفاظها بالقدرة على ممارسة السلطة بشكل مباشر. إلا أنها متحفظة فى هذا الصدد، لذا، لم تشارك فى الحكم إلا بوزيرين و12 نائبا فقط. كما أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله البالغ من العمر 57عاماً لا يشغل أى منصب رسمى ويعيش منذ عشر سنوات فى أماكن سرية، ولا يجرى اجتماعات علنية. إلا أنه يملك قرار الحرب أو السلام، كما حدث عام 2006، أثناء الحرب التى استمرت 33يوماً مع إسرائيل أو خلال 2012، بتدخله عسكرياً فى سوريا لإنقاذ نظام بشار الأسد الذى كان التمرد المسلح على وشك الإطاحة به.

أما الهوية الثانية، فتتمثل فى كونه حركة ثورية إسلامية شيعية، فحزب الله يرتبط منذ تأسيسه بأيديولوجية الثورة الإيرانية، التى أسست للدور السياسى لرجال الدين المعروف ب"مبدأ ولاية الفقيه". وكان مما عزز هذه التبعية الأيديولوجية لإيران ما بين الشيعة فى الشرق الأوسط من علاقات عائلية قديمة. كما نشأ شكل من أشكال "أخوة السلاح" بين الجناح العسكرى لحزب الله والحرس الثورى الإيرانى.

وتتمثل الهوية الثالثة فى أنه ميليشيا تشكلت لشن حرب عصابات ضد إسرائيل. فقد وجه حزب الله آلته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلى منذ تأسيسه بعد بضعة أشهر من الغزو الإسرائيلى للبنان عام 1982. وقوى الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان عام 2000، والتدخل العسكرى شبه الفاشل للجيش الإسرائيلى عام 2006 من هيبة الحركة. واستطاع حزب الله تكييف خططه وأساليبه مع خطط وأساليب العدو وتدريب الخبرات فى هذا المجال. وتثير ترسانته من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى –بل وطويلة المدى حاليا- مخاوف الجيش الإسرائيلى أكثر من أى قوة عربية أخرى.

أما بالنسبة للهوية الرابعة لحزب الله فهى كونه حليفاً استراتيجياً لسوريا. فقد جعلت سوريا التى انهزمت أمام إسرائيل فى لبنان عام 1982 بعد هزيمتها السابقة فى الجولان عامى 1967 و1973، من حزب الله ذراعاً عسكرياً لها فى لبنان، وأصبح المدافع الأول عن مصالحها فى البلاد التى تعتبرها فناءً خلفياً لها. وتوطد هذا التحالف عندما اضطرت سوريا لسحب قواتها عام 2005 بعد الانتفاضة الشعبية التى أطلق عليها "ربيع الأرز". وأصبحت الحركة دعامة النفوذ السورى فى لبنان. واعتمدت هذه الشراكة على تلاقى الأهداف أكثر من اعتمادها على التحالف الأيديولوجى العميق، حيث يعتمد حزب الله على سوريا من الناحية اللوجستية، علاوة على أن علاقاته بإيران تتطلب سهولة المرور بالأراضى السورية والتعاون الأمنى الوثيق. 

وتزايد هذا الاعتماد المتبادل بين الجانبين بعد تدخل حزب الله عسكرياً لإنقاذ نظام بشار الأسد، وشاركت ميليشياته خلال عامى 2012-2013 فى مكافحة التمرد. وكان تدخلها فى البداية فى شكل مساعدة عسكرية سرية ثم تحولت إلى وحدات متكاملة تشارك فى القتال. والجدير بالذكر أن حزب الله الذى تعاون مع القوات الروسية والإيرانية، كان بمثابة رأس الحربة فى استعادة مدن كبرى فى غرب سوريا مثل حمص ثم حلب عام 2016. وأدت هذه المشاركة فى الحرب السورية إلى تحول حزب الله بمرور الوقت إلى قوة إقليمية. 

وتجعل هذه الوجوه الأربعة لحزب الله منه طرفاً فاعلاً فريداً فى منطقة الشرق الأوسط الغارقة فى الأزمات. وبالرغم من أنه يتمتع بقدرات عسكرية ضخمة وتحالفه مع النظام السورى الذى خرج أكثر قوة من الحرب الأهلية، يحتاج حزب الله أكثر من أى وقت مضى لغطاء شرعى ليستمر، لذا سيتعين عليه الآن مواجهة تفسخ الدولة اللبنانية، فمثل كافة التنظيمات الطفيلية التى تحتاج لجودة صحة الكيانات التى تتغذى منها، تحتاج الحركة الثورية الشيعية لحالة من الاستقرار، وهذا هو ما يدعو إليه المنتصرون. 

تتجه الأنظار للكويت التي تستعد لاستضافة القمة الخليجية. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة بسب ما بات يعرف بـ "لأزمة القطرية"، التي تتوسط فيها الكويت. قطر أعلنت مشاركة أميرها بالقمة، لكن الدول الأخرى لم تقل كلمتها بعد.

قال وزير الخارجية القطري اليوم الأحد الثالث من ديسمبر 2017 إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيحضر القمة السنوية لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تعقد في الكويت في الخامس والسادس من الشهر الجاري رغم الخلاف الدبلوماسي العميق داخل المجموعة. وقال آل ثاني في كلمة إنه شخصيا سيحضر الاجتماع الوزاري الذي يعقد غدا وإن الأمير سيحضر القمة.

وثارت شكوك بشأن قمة العام الحالي بسبب تصدع العلاقات بين السعودية والبحرين والإمارات من جانب وقطر من جانب آخر. ولم يرد أي تعليق حتى الآن من باقي دول الخليج بشأن هذا الإعلان من جانب قطر. وبدأت الأزمة في يونيو حزيران الماضي وتركزت على اتهامات وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في خطوة تقول قطر إنها تفرض عقابا جماعيا على شعبها. وتقول قطر إن البلدان الأربعة تحاول إجبارها على تبني السياسات الخارجية التي تنتهجها.

من جانبه أكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد استعداد بلاده لاستضافة القمة الخليجية السنوية الـ 38 لدول مجلس التعاون الخليجي رغم الأزمة التي تهز المنطقة منذ ستة أشهر. وقال الوزير إن اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي سيعقد الاثنين في الكويت تمهيدا للقمة.

وكان رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله قد كشف في وقت سابق لـ DW عربية وجود معلومات لديه تفيد بأن قطر ستشارك في القمة الخليجية التي تنوي الكويت استضافتها. وقال الجار الله ضمن برنامج "مسائية"، التي تبثه قناة DW عربية، إن القمة ستنعقد وستحضرها كل الدول الخليجية بما في ذلك قطر، مضيفا أن "بقاء قطر تغرد خارج السرب سيجعلها عرضة لأجندات أخرى".