نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبته، ميلاني فيليبس، تقول فيه إن قتل الإرهابيين يكون أحيانا السبيل الوحيد لضمان حماية الأبرياء. وتشير فيليبس في مقالها إلى الجدل الذي أثاره وزير الدفاع، غافين وليامسون، بسبب تصريحه بأن البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا والعراق وسوريا، تجري ملاحقتهم لقتلهم حتى لا يعودوا إلى بريطانيا. وقد تعرض الوزير إلى انتقادات بسبب هذه التصريحات التي وصفها زملاء له في الحكومة بأنها "صبيانية". وتقول الكاتبة إن "الإرهابيين...يقترفون أعمال عنف من أجل أغراض سياسية محدودة"، ودعت إلى محاربة "الإرهاب" بالاعتقالات والمحاكمة ثم السجن. 

وأشارت إلى أن الحرب تكون بين عدوين يسعى كل واحد منها إلى قتل الآخر، وهي عادة بين دول ويشارك فيها جنود يرتدون الزي العسكري. 

وقالت إن "الجهاديين ليس لهم دولة، ولا يرتدون أي زي عسكري، ويطلق على العنف الذي يمارسون اسم الإرهاب، وهذا ليس دقيقا"، حسب فيليبس. 

وتضيف أن الجهاديين يقولون عن أنفسهم إنهم في "حرب مقدسة، وعلينا أن نأخذ بما يقولون عن أنفسهم لأنه وصف صحيح. فالحرب المقدسة ليس تعبيرا بلاغيا، وإنما هي حرب حقيقية". 

وترى أن الجهاديين لا يقتلون المدنيين الغربيين من أجل إرغام الحكومة البريطانية أو الحكومات الغربية على تغيير سياساتها، وإنما يقتلونهم لأنهم في نظرهم "كفار"، ويسعون إلى القضاء على الحضارة الغربية برمتها. 

وتذكر فيليبس أن بريطانيا شاركت في غارات جوية دولية في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها. وتعتبر هذه البلدان ساحات حرب، وقتلت العديد من الجهاديين هناك، فلماذا تستثني الذين جاءوا من بريطانيا.

وترى أن المسألة الجوهرية أن يكون قتل الإرهابيين مسموحا به فقط عندما لا نستطيع وقف أعمالهم بأي طريقة أخرى. 

نشرت صحيفة التايمز تقريرا بعنوان "المنشق الذي يحرج أمريكا" تقول فيه إن المتحدث السابق باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، العقيد طلال سيلو، أصبح يشكل حرجا للإدارة الامريكية بعد انشقاقه وفراره إلى تركيا.

وتوضح الجريدة أن سيلو كان الوجه الذي اختارته القوات التي صنعتها الإدارة الامريكية وجعلتها "رأس حربة" في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتضيف الجريدة أن سيلو كشف بعد انشقاقه عن صفقات متبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية، التي تتشكل في مجملها من الأكراد، ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سمحت إحداها لنحو ألف من مقاتلي التنظيم بالفرار من مدينة الرقة.

وتشير الجريدة إلى أن سيلو من الأقلية التركمانية في سوريا، وهي تتمتع بعلاقات وثيقة بتركيا، وهو الأمر الذي دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى اتهامه بأنه كان مدفوعا من تركيا بالأساس لينشق.

وتؤكد الجريدة أنها علمت أن سيلو كان يعمل مع الأتراك عام 2014، وكان الهدف الأساسي هو أن يقوم بتشكيل فيلق مسلح من التركمان في شمال سوريا. 

وعندما فشل الأمر توجه إلى قوات سوريا الديمقراطية التي كانت واشنطن تسعى لجعلها تبدو كأنها غير منحازة دينيا أو عرقيا وبالتالي كان من الجيد انضمام أحد أبناء الأقلية التركمانية إليها.

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة امس الاثنين إنه يجب على الأطراف المتحاربة في اليمن السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى 8.4 مليون شخص "على شفا المجاعة". وتقول المنظمة الدولية إن نقص الغذاء الناتج عن منع الأطراف المتحاربة مرور الإمدادات تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وذكر جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان أن " الحصار المستمر على الموانئ يتسبب في الحدّ من توفر الوقود والغذاء والدواء وهو الأمر الذي يزيد بشكل كبير من عدد السكان الضعفاء الذي يحتاجون للمساعدة".

وأضاف المسؤول الأممي أن "حياة الملايين من السكان، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص يمني الذين باتوا على شفا المجاعة، متوقفة على قدراتنا في مواصلة عملياتنا لتوفير المساعدات الصحية والإيوائية والمياه الآمنة والمواد الغذائية".

      اتهمت المملكة العربية السعودية إيران بأنها من زودت المتمردين الحوثيين فى اليمن بالصاروخ الذى تم إطلاقه فى الرابع من شهر نوفمبر وسقط بالقرب من المطار الدولى بالرياض. كما ندد "محمد بن سلمان" ولى العهد السعودى "بهذا الاعتداء العسكرى المباشر" الذى قام به منافسه الإقليمى، ولا يوجد أى دليل يدعم اتهامات الرياض حتى الوقت الحاضر. إلا أن هناك تحقيقاً لخبراء الأمم المتحدة حول اليمن قد دعم تورط إيران من خلال خطاب تم توجيهه للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بتاريخ 24 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء قد تمكنوا من التوجه إلى المملكة العربية السعودية ما بين 17 و 21 من شهر نوفمبر لفحص حطام الصواريخ الأربعة التى تم إطلاقها من أراضى المتمردين اليمنيين فى الـ19 من شهر مايو والـ22 والـ26 من شهر يوليو وفى الرابع من شهر نوفمبر. وقد تمكنوا أيضًا من جمع شظايا جديدة بالقرب من "نقاط الاصطدام" لهذا الصاروخ الأخير.

جدير بالذكر أن حطام الصاروخ الذى أطلق فى الرابع من شهر نوفمبر يوجد عليه شعار "مماثل للمجموعة الصناعية "شهيد باقرى" وهي أحد فروع المنظمة الصناعية الجوية الفضائية الإيرانية". وبناء على نموذج التحقيق والصور المرفقة بالخطاب المُلحق به، فإن طهران مُطالبة بتقديم معلومات قبل الثالث من شهر ديسمبر عن الأفراد والشركات التى من الممكن أن تباع لهم هذه العناصر اللازمة لتصنيع تلك الصورايخ، وكذلك حول "طراز الصواريخ الباليستية ذات المدى القصير التى من الممكن أن تكون هذه المكونات ملائمة لها."

ودائمًا ما تنفى إيران، التى تدعم سياسيًا المتمردين الحوثيين، أنها تزودهم بالأسلحة. إلا أن تقريراً أكثر تفصيلاً حول تحقيق الخبراء – وفقا لوكالة رويتر- أشار إلى أن "المواصفات الفنية وحجم المكونات التى تم فحصها خلال هذا التحقيق تعد متناسقة تمامًا مع صواريخ "قيام – 1" المُصَّنعة فى إيران، وهى بديل لصاروخ سكود. وكانت نيكى هالى السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة قد أشارت إلى مسئولية طهران عن إطلاق صاروخ "قيام -1" فى شهر يوليو وهو سلاح لم يكن موجودًا فى اليمن قبل بداية الحرب خلال شهر مارس 2015.

ويرى خبراء الأمم المتحدة أن الصواريخ من المحتمل أن يكون قد تم نقلها كأجزاء مُفككة بالسفن إلى عُمان أو إلى محيط مدينة الغيضة ومدينة نشطون وهما مدينتان ساحليتان فى شرق اليمن وتم عبورها عبر طرق تهريب إلى أراضى المتمردين. وقد شهد خط السير "مصادرة محدودة للأسلحة" فى الماضى، كما أشار الخبراء.

وتعد إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق موانئ البحر الأحمر الخاضعة لحصار شديد من التحالف "أمرا بعيد الاحتمال" إلا أنه لا يمكن استبعاده تمامًا".

ويؤكد التقرير أن هذه الصواريخ قام الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق صالح بتجميع أجزائها مرة أخرى. وكانت الرياض قد اتهمت بعض عملاء حزب الله اللبنانى، حليف إيران، بأنهم شاركوا أيضًا فى التجميع. إلا أن الخبراء قد أكدوا بأنهم لم يحصلوا بعد على "أية أدلة لتورط متخصصين فى الصواريخ قادمين من الخارج."

وهناك تقرير نهائى يُتوقع صدوره فى نهاية شهر ديسمبر فى هذا الصدد.

وتحظر الأمم المتحدة على إيران نقل أو بيع أو شراء أسلحة تقليدية.

أما بالنسبة للحوثيين فيُطبق عليهم حظر على السلاح منذ شهر أبريل 2015. ومن الممكن أن يستغل الأمريكيون هذا الانتهاك المزدوج لقرارات الأمم المتحدة لتسوية حساباتهم مع طهران. لقد كان من الممكن أن يشعل إطلاق صاروخ جديد نحو المملكة العربية السعودية فى الـ 30 من شهر نوفمبر، التوترات من جديد، فى الوقت الذى قبلت فيه الرياض، تحت ضغط دولى، رفع حصارها جزئيًا عن اليمن حيث أن هناك ما بين 7 إلى 8 مليون مواطن يمنى، "على حافة المجاعة". وذلك طبقًا للأمم المتحدة.

فيما يحتفل العراق بإعلان دحر تنظيم "داعش" وإنهاء سيطرته على مناطق واسعة من شمال البلد ووسطه، يرى خبراء أن مهمة الحكومة العراقية الآن باتت القضاء على الأسباب التي أدت إلى بروز هذا التنظيم، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً.

حضر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة، الأحد (10 كانون الأول/ ديسمبر 2017) استعراضاً عسكرياً مهيباً للقوات المسلحة العراقية لمناسبة انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" بعد ثلاث سنوات من القتال. وقدم العبادي تحيته من على منصة التحية في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة الخضراء لوحدات القوات المسلحة التي ضمت جميع أنواع القوات التي ساهمت بالقضاء على "داعش" وإنهاء سيطرته على مناطق واسعة من العراق.

لكن رغم إعلان العبادي "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش" في البلاد، يبقى هذا "النصر الكبير" هشاً في حال لم يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى بروزه، وفق ما يشير خبراء.

وقد خاض العراق معركة عنيفة ضد إرهابيي "داعش" الذين هددوا وجوده في 2014، لكن النجاح العسكري لا يعد كافياً، إذ يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى معهد "إيريس" للشؤون الدولية والإستراتيجية في باريس كريم بيطار لوكالة فرانس برس: "لا يزال يتعين القيام بالكثير لتجفيف المصادر التي أتاحت بروز تنظيم الدولة الإسلامية. (...) فقد هُزموا عسكريا، لكن المنبع الذي خرجوا منه لا يزال خصباً".

ويعتبر بيطار أنه يجب "أولاً تعزيز قوة السلطات المركزية مع اتباع سياسات شاملة لا تهمش أي طائفة". ويضيف أنه بعد ذلك "سيكون من الضروري معالجة مشاكل إعادة الإعمار، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية، بالطبع من دون نسيان استئناف المفاوضات مع حكومة إقليم كردستان".

وتعتبر هذه العوامل حاسمة للعراق، الذي لم يعرف إلا الحرب منذ نحو أربعين عاماً، من الحرب مع إيران (1980-1988) إلى غزو الكويت وتبعاته (1990-1991) مروراً بالحصار الدولي ودخول القوات الأمريكية إلى البلاد (2003-2011)، وصولاً إلى الحرب الأهلية وبعدها دخول تنظيم "داعش".

وقال رئيس الوزراء العراقي العبادي السبت إن المعركة المقبلة لحكومته، ستكون معركة ضد الفساد، والتي ستكون "امتداداً طبيعياً لعمليات تحرير الإنسان والأرض"، بحسب قوله. ويبدو العراق اليوم في حالة ضعف بانتظار يد العون التي تساعده على النهوض مجدداً.

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع للمانحين في شباط/ فبراير المقبل في الكويت، بهدف تقديم المساعدة لإعادة إعمار البلد، في عملية تقدر كلفتها بمئة مليار دولار.

ويشير الخبير في الشؤون العراقية والأستاذ في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف محمد ولد محمدو إلى أن "حل مشكلة تنظيم الدولة الإسلامية ليس عسكرياً فحسب".

ويضيف ولد محمدو أن "مسألة تنظيم الدولة الإسلامية لن تختفي، والجانب العسكري بعيد من النهاية. في نزاعات مماثلة الأعمال العدائية تبقى قائمة لفترة طويلة على مستوى يتطلب التزاماً كبيراً".

وقد دُحر إرهابيو التنظيم وفقدوا سيطرتهم من غالبية البلاد لكنهم انسحبوا إلى الصحراء، وما زالوا يملكون خلايا في بعض المدن، بحسب ما أظهرت الهجمات الأخيرة. لذلك يلفت ولد محمدو إلى أنه "يضاف إلى ذلك أن عملية إعادة الإعمار ستكون في هذه الحالة، اجتماعية أكثر منها مسألة بنى تحتية".

أما بيطار فيؤكد بالقول: "طالما أن المشاكل الأساسية لم تحل والشعور بالاضطهاد والإذلال مستمر لدى بعض العراقيين السنة، فإن خطر تحول أو تمرد جديد للحركة الجهادية ليس مستبعداً". ويضيف أن "الحروب الإقليمية بالوكالة وضعف الحكومات المركزية، لن تسمح في هذه المرحلة بقلب صفحة التطرف المسلح نهائياً".

ويتابع أن "العراق شهد عنفاً خلال سنوات من الدكتاتورية الشرسة ثم الغزو الأميركي الكارثي وبعدها وحشية داعش، وحوصر بجميع الصراعات الإقليمية. لقد تم تهميش المجتمع المدني والمعتدلين لفترة طويلة، وكانت اليد العليا للأصوات الأكثر تطرفاً".

ويرى بيطار أن "ما يسمى بالنظام التأسيسي الذي وضعه الأمريكيون بعد 2003، قد عمد إلى تعميق خطوط الصدع، ما يعني أن التوازن السياسي للسلطة أصبح الآن منحرفاً تماماً بالانتماءات الطائفية والمواجهة الإيرانية السعودية".

وبالنسبة للسنة، فقد وصلوا إلى السلطة منذ أيام العثمانيين واحتفظوا بها بعد الاستقلال عام 1932، لكنهم خسروها لصالح الشيعة في أعقاب الاجتياح الأمريكي عام 2003. وبعيد ذلك، أزيح السنة من جميع المناصب القيادية تحت عنوان "إزاحة رموز النظام السابق"، ما خلق إحباطاً كبيراً لديهم.

وينوه بيطار إلى أن الشيعة لا يزالون "في موقع قوة، مع السيطرة على المفاصل الرئيسية للدولة. لكن السعوديين يمكن أن يكونوا أكثر نشاطاً في الأشهر المقبلة، "لأنهم يسعون إلى وقف النفوذ الإيراني على المستوى الإقليمي"، وفق بيطار.

الملف الآخر الذي سيكون محط جدل كبير، هو مستقبل قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل غالبيتها شيعية، وتأسست في عام 2014 بدعوة من آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أكبر مرجع شيعي في البلاد لمواجهة تقدم تنظيم "داعش".

يُذكر أن البرلمان العراقي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 قانون الحشد الشعبي الذي وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويُقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي بحسب البرلمان العراقي بـ110 آلاف، بينما يتراوح بحسب خبراء، بين ستين ألفاً و140 ألفاً.

في هذا السياق يقول ولد محمدو إن "هذا الكيان الحكومي شبه العسكري نما إلى حد أنه حل تقريباً محل الجيش العراقي النظامي، وقواته الخاصة الأخرى"، محذراً من أن "حل الحشد سيكون صعباً على الدولة العراقية، واستمرار جهات فاعلة مماثلة في المجتمع العراقي، هو جزء من استمرارية العنف وانعدام قدرة الدولة على الاستمرار".

وفي هذا الإطار، يرى ناشر مجلة "إنسايد إيراكي بوليتيكس" الإلكترونية كيرك سويل: "إذا كان داعش أكثر إثارة للقلق بالنسبة للعالم، فبالنسبة للعراقيين المجموعات التي قد تتحول إلى مافيا محلية تسعى وراء المال تعتبر أكثر خطورة".

لكن بيطار يؤكد أن "مستقبل الحشد (الشعبي) سيعتمد على التوازن الدبلوماسي الدقيق الذي سيتعين على العراقيين إيجاده في سياق الحرب الباردة الإيرانية السعودية".

رحبت الولايات المتحدة بانتهاء "احتلال" تنظيم الدولة الإسلامية الشنيع" لمناطق واسعة في العراق بعدما أعلنت حكومة بغداد "انتهاء الحرب" على الجهاديين. لكن متحدثة باسم الخارجية الأمريكية حذرت من أن التنظيم ما زال يشكل تهديدا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت يوم السبت الماضي إن "إعلان العراق يشير إلى انتهاء آخر فلول "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأن الأشخاص المقيمين في تلك المناطق قد تحرروا من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الوحشية".

وأضافت هيذر ناورت "الولايات المتحدة تضم صوتها إلى صوت الحكومة العراقية في التشديد على أن تحرير العراق لا يعني أن المعركة ضد الإرهاب أو ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد انتهت". وأوضحت "يجب أن نكون متيقظين في التصدي لكل عقيدة متطرفة من أجل منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية وظهور تهديدات مصدرها مجموعات إرهابية أخرى".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "خلال فترة احتلاله الشنيع لمناطق واسعة في العراق، كشف تنظيم الدولة الإسلامية طبيعته المقززة عبر استخدام أطفال ومدنيين آخرين كدروع بشرية وتحويل مستشفيات ومساجد وجامعات ومدارس إلى معامل لصنع الأسلحة ومنشآت تخزين وقواعد لعملياته الإرهابية". وأكدت أن التحالف الدولي "فخور بدعمه القوات الأمنية العراقية، التي حاربت بشجاعة لإلحاق الهزيمة بهؤلاء الإرهابيين".

يشار إلى أنه ومنذ العام 2014، قدمت الولايات المتحدة نحو 1.78 مليار دولار من المساعدات الإنسانية إلى العراق بحسب البيان، وتعهدت أيضا بتقديم أكثر من 265 مليونا في إطار جهود إرساء الاستقرار. وقالت ناورت إن هذه الجهود ساهمت في إعادة نحو 2.7 مليون عراقي إلى منازلهم.

بعد الهزائم المتلاحقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يقبع العديد من الأطفال، الذين ولدوا نتيجة زيجات بين مقاتلي التنظيم الإرهابي وألمانيات، في سجون المنطقة. ماذا سيكون مصيرهم؟ وهل يشكل إحضارهم إلى ألمانيا خطراً؟

في بداية شهر يوليو انتشر شريط فيديو تم تصويره في مدينة الموصل شمالي العراق في كل أنحاء العالم. وأظهر شريط الفيديو لحظة إلقاء قوات الأمن العراقية وسط أنقاض المدينة القبض على الفتاة الألمانية ليندا فينتسل والبالغة من العمر16 عاماً والتي تنحدر من ولاية سكسونيا. وكانت ليندا قد سافرت سراً للإلتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) العام الماضي، وتزوجت بعد ذلك الجهادي "أبو أسامة الشيشاني"، والذي يُعتقد أنه قد قُتل في غارة جوية بعد ذلك. الأمر الذي لا يشاهده المرء في شريط الفيديو هذا هو أن ليندا، التي لا تزال بعمر الطفولة تقريباً، لديها طفلاً رضيعاً. تقبع ليندا منذ ذلك الحين هي ورضيعها في سجن عسكري في بغداد.

ليندا هي واحدة من 940 ألمانياً تطرفوا إسلاموياً وسافروا إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). نحو 20 في المائة منهم نساء أي قرابة 200 امرأة، العديد منهن لديهن أطفال. وبحسب عدة وسائل إعلام ألمانية، تحاول الحكومة الاتحادية حالياً استعادة هؤلاء الأطفال إلى ألمانيا. في البداية قد يتم وضع هؤلاء الأطفال في رعاية لأقارب، لأن إطلاق سراح الأمهات قد يطول. ومن المقرر أن تُعرض ليندا فـينتسل للمحاكمة في بغداد بناءً على طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال العبادي في أيلول / سبتمبر لوكالة الأنباء AP، إنه في حال وصلت عقوبة الشابة الألمانية إلى عقوبة الإعدام، يتعين وقتها إثبات تورطها في قتل الأبرياء.

حملة دعائية لاصطياد الزوجات

في عام 2014 أطلق تنظيم "الدولة الإسلامية" حملة إعلانية كبيرة هدفها إغراء الفتيات والنساء الشابات للالتحاق بالتنظيم في سوريا والعراق. وفي مقابلة مع DW، تفسر الخبيرة الألمانية في شؤون الإسلام، سوزانه شروتر، سبب هذه الحملة الإعلانية :"المسألة كانت ببساطة عدم وجود نساء للمقاتلين الأجانب". وتعتقد الخبيرة أن العملية تمت مخاطبة النساء الأجنبيات بواسطة نشر صور لرجال شباب، يتمتعون بالجاذبية، وصور أخرى لنساء محجبات خاضعات لأزواجهن المقاتلين، وقصص حب مُختلقة. وتطلق الخبيرة على ذلك اسم "الجهاد الرومانسي". ولاحظت الخبيرة الألمانية نجاح هذه الحملة وتقول: "هذا دفع بالعديد من النساء الشابات إلى الانتقال بالفعل إلى هناك، والزواج من مقاتلين والقيام بالأعمال المنزلية وإنجاب أطفال، الذين سيكونون المقاتلين المستقبلين في دولة الخلافة".

نادية رمضان، هي نموذج عن تلك النسوة، وهي توجد حالياً في مخيم في شمال سوريا. فبعد فرارها من الرقة التي اتخذتها "الدولة الإسلامية" عاصمة لها، اعتُقلت من قبل البشمركة الكردية. في أيلول / سبتمبر التقى بنادية مراسل الصحيفة الألمانية الأسبوعية "دي تسايت". وحسب المراسل، سافرت ناديا، البالغة من العمر اليوم 31 عاماً، قبل ثلاث سنوات للالتحاق بالتنظيم. وهناك تزوجت ناديا جهادياً ألمانياً ينحدر من مدينة هامبورغ، وأنجبت منه طفلين. اليوم يبلغ أحدهما من العمر ثلاث سنوات تقريباً، والآخر لا يتجاوز عمره خمسة أشهر. في شريط  فيديو ناشدت نادية المستشارة الألمانية انعيلا ميركل وطلبت منها إعادتها إلى ألمانيا.

في كردستان العراق، وفي أربيل تحديداً، يقبع وفقاً لمصادر إعلامية، أربعة أطفال على الأقل مع أمهاتهم في السجن. وفي الوقت الراهن، يقبع في السجون ستة أطفال من أصول ألمانية.

الأطفال ..خطر أمني؟

لا يشكل جميع الأطفال، الذين ولدتهم أمهات ألمانيات في مناطق سيطرة "الدولة الإسلامية" أو الذين ترعرعوا لبعض الوقت هناك، خطراً أمنياً. وبحسب تقييم الخبيرة شروتر فإن: "جميع الشابات اللواتي ذهبن هناك لديهن أطفال. هذه واحدة من المشاكل التي ينبغي علينا كمجتمع التعامل معها في المستقبل القريب". وتضيف الخبيرة: "أولئك الأطفال قد يكونون متطرفين أو مصابين بصدمات نفسية. وبطبيعة الحال يترتب على ذلك مصاعب كبيرة ستقع علينا".

يتم مناقشة قضية استعادة أطفال "الدواعش" الألمان إلى ألمانيا وفق اعتبارات أمنية. في منتصف تشرين الأول / أكتوبر، حذر رئيس "هيئة حماية الدستور" (المخابرات الداخلية) هانس غيورغ ماسن قائلاً: "نرى خطراً في عودة الأطفال، الذين خالطوا الإرهابيين وتلقوا تعاليم منهم من مناطق الحرب، إلى ألمانيا". ومع ذلك فإن هذا الخطر يبقى ضئيلاً، كلما كان الأطفال صغري السن. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في العام الماضي، يبدأ "داعش" تلقين الأطفال التطرف في سن السادسة. وحسب الصحيفة يكون الأطفال في سن المراهقة جاهزين للقيام بعمليات انتحارية.

إن نهاية تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لا يعني نهاية تلقين التطرف للأطفال أو المراهقين ولا نهاية ذلك النوع من التنشئة على الجهاد المزعوم. ففي الصيف سيطرت "هيئة تحرير الشام" على محافظة إدلب في الشمال الغربي من سوريا بشكل كامل. ولا يختلف المنهج التعليمي للهيئة فعلياً عن ذلك المُتبع من قبل داعش، كما ذكرت الوسيلة الإعلامية Vice في عام 2015.