تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الخميس 11/1/2018

 كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن الأخير يعتزم خوض الانتخابات العامة المقبلة بقائمة عابرة للطائفية تضم المتطوعين الذين حاربوا تنظيم "داعش". ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في شهر أيار/مايو.

قلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن حيدر حمادة السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء العراقي، أن "العبادي يعتزم إطلاق كتلته الوطنية الانتخابية /النصر/ العابرة للطوائف"، مضيفا أن "أعدادا كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام إليه، ومن بينهم المتطوعون الذين حاربوا داعش".

وأضاف المصدر أن "العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية"، وأنه يعتزم اختيار المرشحين المهنيين وإشراك الشباب لبناء مستقبل واعد.

ولا يزال هناك جدل بين القوى السياسية بشأن الموقف من إجراء الانتخابات، حيث تصر الحكومة وقوى وأحزاب شيعية على إجرائها في موعدها، فيما تسعى قوى سنية إلى تأجيلها لمدة عام أو نصف عام بسبب عدم حسم موضوع عودة النازحين إلى مناطقهم وانتشارهم في معسكرات الإيواء في عدد من المحافظات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 أيار/مايو المقبل.

عسكريا، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي اليوم الخميس استهداف سبع عجلات تابعة لتنظيم "داعش" في المحافظة الواقعة غربي العراق. وقال الفلاحي في تصريح لموقع "السومرية نيوز" إن "قوة من الفرقة الأولى وحرس الحدود والعشائر تمكنوا من تدمير خمس عجلات لداعش وإعطاب عجلتين نوع لوري في المنطقة الصحراوية جنوب الرطبة باتجاه الحدود العراقية مع السعودية".

وأضاف الفلاحي أن "القوات الأمنية تواصل عمليات تطهير صحراء جنوب الرطبة لغرض تأمينها بالكامل ومنع إعادة التنظيم من تنشيط نفسه فيها مرة أخرى". وكان الفلاحي أعلن أمس تدمير عجلات ومخيمات لـ"داعش" في المحافظة. 

يقف "حسن روحانى" بمفرده تمامًا. فقد وجَّه الزعماء الأوروبيون إشاراتٍ تفيد ثقتهم به، حيث يرون أن هذا الرئيس المُعتدل هو العقبة الكبرى أمام قمع المظاهرات التى اندلعت فى إيران يوم 28 ديسمبر الماضى. أما طهران، فترى أن الأوروبيين هم السبب فى اندلاع هذه الأزمة. كما تعانى إيران منذ فترةٍ طويلةٍ من توفر الضمانات التى يطالب بها الأوروبيون لإتاحة الفرصة لمؤسساتها للعودة إلى إيران، بعد عامين من رفع العقوبات التى تلت الاتفاقية الدولية الخاصة ببرنامجها النووى لعام 2015. وقد أوضح أحد الدبلوماسيين الإيرانيين أن زملاءه العاملين فى لندن يسافرون من طهران بحقائب مُمتلئةٍ بأموالٍ نقدية، يقومون بتخزينها فى قبو السفارة، لعدم قدرتهم على فتح حسابٍ فى أحد البنوك البريطانية؛ مما يعتبر دلالةً على العزلة المُمتدة لهذه الدولة.

كما يسعى الأوروبيون لتفادى روحانى ما هو أسوأ، حيث إنهم يضغطون على الرئيس "دونالد ترامب" للتأكيد على رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران، بما أنه يملك هذه الفرصة بدايةً من 12 يناير؛  وذلك لأنهم على علمٍ بأن رفض السيد "ترامب" يُعرِّض الاتفاقية النووية للخطر، ويثبِّط هِمة عددٍ من المستثمرين الأجانب، ويجازف بإشعال جذوة المعارضة فى الشوارع الإيرانية. غير أنه ،مع تهديد ترامب منذ أكثر من عامٍ بنقض الاتفاق، أصبح السيد "روحانى" مُجبرًا على البحث عن ركائز أخرى للنمو. وقد لخَّص المُحلل المحافظ "أمير موهيبيان"، فى طهران قائلًا: "إن الحكومة تعرَّضت لهجماتٍ بسبب الاتفاقية النووية، حيث أصبح الشعب الآن يفقد الأمل فى المستقبل".

وبما أن "روحانى" لم يعد يستطيع منح الفقراء إلا أقل القليل، فهو يتبع سياسةً متشددةً اقتصاديًا تُثقل كاهلهم على الرغم من كافة العقبات، حيث يرى أنه ليس لديه خيار بديل عن الحد من الاستثمار الحكومى الضخم فى إيران، الذى يؤدى إلى إفراغ خزانة الدولة، كما يراهن على أن القطاع الخاص، الذى يحظى بنوعٍ من الحرية، يمكن أن يقوم بتشغيل مليون شابٍ إيرانى مِمَن يتدفقون سنويًا على سوق العمل، حيث يعانى نحو 40% من الشباب من البطالة حاليًا، وذلك وفقًا لتقديرات رجال الاقتصاد.

ومن جانبه، يلفت رجل الاقتصاد "جواد صالحى أصفهانى" فى إحدى ملاحظاته قائلًا: "أمام استياء المستثمرين الأجانب، يبدو أن استراتيجية نمو القطاع الخاص غير واعدةٍ، فمازالت جميع ركائز النمو فى إيران تقوم على الدولة وعلى المؤسسات شبه الحكومية".

وعندما طرح "روحانى" ميزانيته لعام 2018 على البرلمان فى ديسمبر 2017 أعلن عدة تصوراتٍ للميزانية، تقتضى زيادةً فى أسعار البيض والوقود، ولكن لم يتم تفعيل هذه الزيادة الثانية حتى الآن. كما وعد "روحانى" بصفةٍ خاصةٍ بوضع حدٍ للمساعدات المباشرة التى تنفقها الدولة منذ عام 2010 على ملايين الإيرانيين، الأكثر فقرًا، وهو ما يمثِّل 10% من النفقات العامة، والتى ينبغى أن يستغنى عنها نصف عدد السكان. وقد أسفر هذا الإعلان عن موجةٍ من الغضب الفورى عبر الرسائل النصية على تطبيق "تليجرام"، الأكثر شيوعًا فى إيران، حيث وصل التعبير عن هذه الاحتجاجات حاليًا إلى الشارع.

كان "حسن روحانى" منذ وصوله إلى الحكم عام 2013، يقدِّم الميزانية السنوية مثل سابقيه، فقد كان يضخ الأموال فى الحسابات دون الإفصاح عن المبلغ، أو عن أسماء المستفيدين من مبالغ ضخمةٍ مُخصصةٍ لهيئاتٍ شبه حكومية، ولمؤسساتٍ وبنية من المُفترض اعتمادهم على تبرعات المُتدينين، ولكن "روحانى" قد حدَّث الأمر هذا العام. فقد تسربت خطة مفصلة لميزانيته إلى الصحافة فى ديسمبر 2017، حيث كشف للمرة الأولى عن أسماء ومبالغ بعينها. فقد اكتشف الإيرانيون فى ذهولٍ أن هناك ملايين من اليورو مخصصة للمنظمات المرتبطة بالأحزاب السياسية المحافظة وبصفوة رجال الدين. وكان من الممكن للحكومة أن تتطلع إلى إثارة سخطٍ شعبى قد يساعدها فى وضع حدٍ للإصلاحات التى تقوم بها. وقد جاء رد الفعل فوريًا، فها هى المظاهرات اليوم تُدين "نظام" الحكم بأكمله.

وفى مثل هذه الأوقات من العوز، تثير إرادة "روحانى" فى إصلاح الاقتصاد صراعًا فى توزيع الثروات داخل الدولة. فقد وعد "حسن روحانى" بزيادة الميزانية المُخصصة للقوات المسلحة، ذلك المعقل المحافظ بنحو 20%، فيما تم اعتبار هذا التصرُّف بأنه محاولة للتصالح مع حراس الثورة، القوة المسلحة الإيرانية الرئيسة. ولم يمنح "روحانى" للمؤسسات التى تقع تقريبًا تحت إدارته أى عقدٍ جديدٍ ذى أهميةٍ منذ وصوله إلى الحكم.

ومن ناحية أخرى، صرَّح "روحانى" للبنك المركزى بمتابعة وضبط بعض المؤسسات المالية الكبرى المرتبطة بحراس الثورة. وتتمنى حكومته إصلاح القطاع البنكى، الذى هو على وشك الانفجار بعد عدة أعوامٍ من العقوبات. فقد أعلن أن بعض البنوك ستشهر إفلاسها خلال الأشهر القادمة، أو سيتم إعادة هيكلتها للأهمية. كما يسعى الرئيس أيضًا إلى خفض معدلات الفائدة المبالغ فيها، التى تجمِّد الأموال فى حسابات الادخار. وإذا حدث ذلك؛ فسوف يثير مخاوف الملايين من صغار المُدخرين من تقلُّص مُدخراتهم.

أما الطبقة المتوسطة فى طهران، فلن تخسر إلا القليل من جراء هذه السياسة الصارمة، التى سمحت بالتحكُّم فى التضخُّم بصفةٍ خاصة. غير أن الناخبين يخشون أن تؤدى المظاهرات الجارية فى جميع المقاطعات إلى عرقلة أى نوعٍ من الإصلاح. وهكذا، يجد "روحانى" نفسه ضعيفًا سواء داخل إيران أو خارجها، وليس لديه سوى وجهة واحدة، وهى انتظار عودة المستثمرين الأجانب.

وَضَعَ تحرُّك المعارضة الشعبية، التى أشعلت إيران مُؤخرًا، الدول الغربية فى موقفٍ صعب. حيث أصبح الاتفاق النووى الإيرانى، الذى قاموا بتوقيعه، سببًا غير مباشرٍ فى هذه الإشكالية. يقضى هذا الاتفاق- الذى اُبرم يوم 14 يوليو عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة)، بالاضافة إلى ألمانيا، والاتحاد الأوروبى- يقضى بتجميد إيران لبعض أنشطتها النووية فى مقابل رفع العقوبات التى كانت مفروضةً على النظام الإيرانى.

وقد أثار كل من توقيع الاتفاق- الذى أيده الجناح الإصلاحى للنظام بقيادة الرئيس "حسن روحانى"، وطموحات الاستثمارات الأجنبية، التى أشار إليها الاتفاق مع إمكانية رفع العقوبات- لدى الشعب توقعاتٍ قوية بتحسين الوضع الاقتصادى، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق.

جدير بالذكر أن القضية أصبحت مُعقدةً لدرجة أن الدول الغربية مُنقسمة فيما بينها بشكلٍ واضحٍ حول إيران. ودون خوفٍ من إثارة الضغائن، شجَّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب علانيةً المتظاهرين الإيرانين مرارًا و تكرارً منذ بداية الحِراك. ويرى البيت الأبيض فى التعبير عن هذا الدعم فرصةً أكبر لتلافى خطأ باراك أوباما سلف دونالد ترامب، والذى بدا حَذرًا للغاية إزاء "الحركة الخضراء"، التى تم قمعها بعنفٍ عام 2009. أما الأوروبيون أنفسهم فقد اكتفوا بالتأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر، كما أعربوا عن "قلقهم" إزاء القمع الذى أسفر بالفعل عن مقتل حوالى 20 شخصًا.

يأتى هذا التباين فى ردود الأفعال الغربية نتيجة الخلاف حول مستقبل الاتفاق النووى الإيرانى. تجدر الإشارة إلى أن ترامب لا يُخفى عداءه نحو إيران ونحو هذا النص، بينما يحرص الأوربيون على الحفاظ عليه .

 ولأن الرئيس الأمريكى كان مُرغمًا على اتخاذ موقفٍ خاصٍ بالتصديق على الاتفاق فى شهر أكتوبر الماضى، فقد لجأ إلى تسويةٍ جزئيةٍ، حيث رفض التصديق بنفسه على النص، ولكنَّه ترك للكونجرس مهمة تنقيح الألفاظ، و منذ ذلك الحين، تقدَّمت الأمور قليلًا.

إلا أن الفترة الحالية تُعد فترةً حساسةً بالنسبة لواشنطن. ففى الفترة ما بين 11 و 17 يناير، ينبغى أن يُحدد ترامب موقفه الجديد بشكلٍ حاسمٍ حول مصير الاتفاق النووى الإيرانى، حيث ينبغى عليه أن يُقرر مجددًا إذا كان سيصدِّق على الاتفاق، وأن يؤيِّد رفع العقوبات على طهران، أو إذا ما كان سيلغيها بشكلٍ قاطع. وستزيد هذه الفرضية الثانية، بالإضافة إلى الاضطرابات فى المدن الإيرانية، بلا شكٍ التوتر فى طهران.

وفى فرنسا، يحاول الرئيس "ماكرون"، الذى يأمل فى زيارة إيران هذا العام، أن يُوفِّق ما بين الدفاع عن الاتفاق والقلق من الدور الإيرانى فى زعزعة استقرار المنطقة، والإبقاء على الحوار مع الرئيس "روحانى"، والذى أجرى معه اتصالًا هاتفيًا مُؤخرًا، والحذر من تحرُّكٍ قد يتم قمعه بالعنف. وقد دعا "ماكرون" "روحانى" للتحلى بضبط النفس والتهدئة، كما طالب "جان إيف لودريان" وزير الخارجية بتأجيل زيارته إلى طهران. إنه قرار حكيم يختلف عن تحريض واشنطن. 

أعلن تنظيم "داعش"، من خلال شريط فيديو مدته 22 دقيقة، الحرب على حركة "حماس" لاعتبارها مذنبة لأنها لم تدافع عن القدس منذ اعتراف إدارة "ترامب" بأنها عاصمة لإسرائيل. هذا بالإضافة إلى أن "حماس" مُتهمة من قبل تنظيم "داعش" بالتعاون مع بعض الدول الغربية وبمحاربة اليهود فقط فى إسرائيل.

عُرض أيضًا فى شريط الفيديو عملية إعدام "موسى أبو زمان"، عضو تنظيم "داعش" فى سيناء (ولاية سيناء) المتهم بإرسال أسلحة إلى "حماس" عبر واحدة من العديد من الأنفاق غير الشرعية التى تبدأ من الحدود المصرية وصولاً إلى غزة. وأن مُنفذ عملية الإعدام تم تحديده هو "محمد الداديانى"، العضو السابق بالذراع المسلح لحركة "حماس" فى غزة (كتائب عز الدين القسام)، ثم انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" وأن المرشد الذى يدعو إلى ضرب المحاكم والثكنات العسكرية بحماس هو "أبو كاظم المقدسى".

حيال ذلك، وصف المتحدث الرسمى لحركة "حماس" "صلاح بردويل" هذا الشريط بأنه "دعاية صهيونية تستخدم أدوات عربية من أجل تشويه المقاومة".

يذكر أن الخُطب النارية بين حماس والسلفيين موجودة منذ زمن طويل وقائمة على فكر "فيتوريو أريجونى" (الناشط والكاتب والصحفى الإيطالى المؤيد لمبدأ الثنائية القومية كوسيلة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى). لكن إعلان الحرب من تنظيم "داعش" ينقل الموقف إلى مرحلة جديدة من الغضب المثير للصدام مع الجبهة السلفية التى تتهم "حماس" بأنها أكثر حذرًا واهتمامًا بمصالحها الاقتصادية فى قطاع غزة وبالأحرى المتعلقة بالحرب ضد "العدو الصهيونى" وبالاحتجاج لدرجة الكفاح المسلح ضد الفرع الفلسطينى بجماعة الأخوان.

الحقيقة أن مواجهة حرب بين منظمتين راديكاليتين من أصل سنى، تعد حالة فريدة من نوعها على الأقل "نظريًا" لأن المفروض أن يُحاربا ضد العدو المشترك وهو "الدولة الإسرائيلية": فإذا كانت الحرب فى سوريا دفعت إلى مواجهة حقيقية فى العالم الإسلامى بين الشيعة المؤيدة لـ"بشار الأسد" وجزء كبير من العالم السنى الداعم للقوات غير النظامية فى سوريا، فإن إعلان الحرب من تنظيم "داعش" ضد حماس يخاطر بمواجهة فى ميدان سنى تمامًا. وبما أن الشيعة تُعد فى جميع الأحوال عنصرًا استراتيجيًا شديد الأهمية، فإنه ليس من المصادفة أن تنظيم داعش يتهم حماس بالاستمتاع بمساندة إيران وأيضًا بالحفاظ على روابط الميليشيات الشيعية اللبنانية (حزب الله).

وفى نفس الوقت اتهمت حركة حماس تنظيم داعش بعدم تحريكه ساكنًا ضد إسرائيل مشيرة إلى عقود الكفاح والنضال للمنظمة التى أسست على أيدى الشيخ "ياسين". يذكر أن الصيف الماضى شهد علامات قوية بشأن الصدام بين الجماعتين: ففى يونيو، زعم تنظيم داعش أنه شن هجومًا على موقعًا لحرس الحدود الإسرائيلية، ثم كذبت حماس ذلك وأسندت الهجوم إلى اثنين من مسلحين بالجبهة الشعبية وإلى واحد من الميليشيات الخاصة بها.

وبعد ذلك بشهرين وبالتحديد فى 17 أغسطس، أعلنت حماس أن انتحاريا من تنظيم "داعش" فجر نفسه ضد بعض أعضاء الذراع المسلح لحماس لأنهم حاولوا منعه من التسلل داخل مصر.

من الواضح أن هدف الصراع بين حماس وتنظيم داعش يتبلور فى السيطرة على قطاع غزة أكثر من "المقاومة" ضد إسرائيل. فمن المعروف أن الفرع الفلسطينى للإخوان المسلمين يسيطر بشكل واضح على قطاع غزة منذ يناير عام 2006 بعد الفوز فى الانتخابات التى أعقبها عمليات تطهير ضد منظمة "فتح" التى أصيبت بالهزيمة فى صناديق الاقتراع. ومنذ ذلك الحين فإن أى شكل من أشكال المعارضة أو الانشقاق عن حماس داخل القطاع يتم قمعهُ بشدة بما فى ذلك الخلايا السلفية المتنوعة. ومن ثم فإذا كان السلفيون قد زاد تأثيرهم فى قطاع غزة من جراء الوضع الاقتصادى والاجتماعى السىء لشعب غزة والذى دفع إلى عدم الرضا تجاه حماس. فإن السلفيين مازالوا هدفًا أساسيًا لقوات الأمن التابعة لحماس التى تركز على طمس أى كيان من شأنه طرح سُلطتها للجدل أو المناقشة.

عمومًا فإن الصراع داخل الراديكالية السنية يزيد من خطورة الموقف وكل هذا يكون لصالح إسرائيل.

أدانت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة شتوتغارت الألمانية لاجئا عراقيا كان قد التقط صورة مع رؤوس مقطوعة لإرهابيين  ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية" حين كان في العراق.

وقضت المحكمة اليوم على اللاجئ العراقي البالغ من العمر 24 عاما، السجن لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ. وبحسب منظور المحكمة، التقط اللاجئ، عندما كان تابعا للجيش العراقي، صورة مع ست رؤوس ملقاة على الأرض لإرهابيين "دواعش" في وضعية معينة كي يسخر منهم ويستعرض تفوقه في يوليو عام 2015.

دعا أسقف مسؤول عن تقديم المشورة الدينية للجنود الكاتوليك داخل الجيش الألماني إلى ضمان رعاية دينية للجنود الألمان المسلمين أيضا، وذلك من قبل إمام يلجؤون إليه عند الحاجة.

وشدد الأسقف فرانس جوزيف أوفيربيك في حوار مع صحيفة "غنرال أنتسايغر" الصادرة في مدينة بون اليوم الخميس (11 يناير/ كانون الثاني)، على ضرورة ضمان رعاية دينية لهؤلاء الجنود الذي يقدر عددهم بنحو 1600 مسلما في صفوف الجيش.

ويقول الأسقف إنه وبشكل عام يدعم أي جندي مؤمن يريد طلب المشورة والنصح أو الدعم النفسي من قبل فقهاء دينه. في المقابل، "يتعين على رجال الدين احترام أسس القانون الألماني والمبادئ السائدة داخل المجتمع بما في ذلك" احترام مقتضيات الدستور الألماني، والالتزام بمبادئ السلام والمساواة بين الجنسين".

وحول الآليات العملية لتنفيذ خطوة كهذه، يقول الأخير أن هذه العملية خاضعة لأمر الدولة، "وهي بالتأكيد تتضمن تحديات عديدة، تماما كما هو الأمر بالنسبة لتوفير رجال دين مختصين لتولي مهمة تلقين الدين الإسلامي في المدارس". وأشار الأسقف أن الكنيسة بدورها كان عليها قطع مشوار تعليمي طويل، بدأ حتى قبل تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهذا المسار على  باقي تنظيمات الأديان الأخرى قطعه.