"جحيم الدولة الإسلامية" عنوان كتاب جديد للناشط العراقي حسو هورمى، رئيس مؤسسة الإيزيديين في هولندا،وعضو الرابطة الدولية لعلماء وباحثي الجينوسايد.، موثقا فيه لجرائم تنظيم داعش ضد الأقليات فى العراق وخاصة الايزديين، وتحليل ما شهدته المناطق التى سيطر عليها التنظيم الارهابي منذ أغسطس 2014، إلى جانب عدد من الأوراق البحثية والمداخلات التى شارك بها فى المحافل الدولية لكشف جرائم التنظيم الارهابي.

يؤرخ هذا الكتاب مجموعة من النشاطات والفعاليات، والتي هي تحت يافطة فضح جرائم داعش المرتكبة بحق الأقليات في العراق، ولا سيما الإيزيدية، بل هي محاولة لتقديم صورة موجزة عن المساعي المبذولة لإيصال جزء من معاناة وصوت الإيزيدية إلى المنابر الدولية والمحافل الأممية من خلال إلقاء كلمات ومداخلات، فضلا عن محاضرات ألقيت في عواصم ومدن مختلفة من دول العالم.

واكد هورمى أن هذا الكتاب يوثق لما جرى في سنجار وسهل نينوى من جرائم وانتهاكات كبيرة بحق الأقليات الساكنة فيها، لذا قمت بإدراج هذه المحاضرات بين دفتي هذا الكتاب وحسب التسلسل الزمني لها ابتداءً من ديسمبر 2014 ولغاية يونيو 2017 .

شدد على أن الإيزيديين يعيشون في حالة لا يحسد عليها ، فمئات الآلاف منهم يعيشون في مخيمات ، هنالك الآلاف منهم يحتاجون لإعادة التأهيل إلى الحياة الاجتماعية الاعتيادية ، والآلاف من الناجين من قبضة داعش بحاجة ماسة إلى مستلزمات الحياة اليومية وإعادة التأهيل ، والمئات من الأطفال بلا معين ، والمئات من المسنين يحتاجون إلى أيسر أمور العيش ، والآلاف من المرضى وذو الاحتياجات الخاصة بحاجة ماسة إلى العلاج ، والعشرات من المرضى ينتظرون إجراء العمليات الجراحية لهم وليس بحوزتهم تعريفة فحص الطبيب ... ناهيك عن أن هنالك الآلاف من المخطوفات والمخطوفين لا يزالون يئنون تحت ظلم إرهابيي داعش ، وخاصة الأطفال الذين يتم تدريبهم على العمليات الإرهابية ... عليه نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى العمل الجاد لمعالجة المشكلات الآنفة الذكر.

وحسب ما تم توثيقه من أغسطس 2014 حتى  نوفمبر 2015، تمت الاشارة إلى أن العدد الكلي للإيزيديين في العراق 550ألف نسمة، ويبلغ عدد  النازحين: 400 ألف، وعدد اللاجئين: 65 ألف، كما بلغ عدد المزارات الدينية المفجرة42  مزارا، والمقابر الجماعية المكتشفة في سنجار إلى الآن 21 مقبرة، وعدد الأيتام (960) من جراء الغزو، والعدد الكلي للمخطوفين 5838 فرد، بينما بلغ إجمالي الأطفال المخطوفين 1527من الإناث و الذكور 

نوه على ضرورة العمل على نصرة للضحايا وإعادة الهيبة لهم لما لحق بهم من إساءة وانتهاك للكرامة وتعويضهم عما أصابهم من خسائر مادية وجسدية ونفسية ودعما لحقوقهم المسلوبة.

دعا العراق إلى وضع  تشريع وطني يجرم إنكار الإبادة الجماعية، واعتماد استراتيجية العدالة الانتقالية، إلى جانب إيجاد العدالة للضحايا والدعم المادي الطويل الأجل للناجين، وخاصة الناجيات من الاسترقاق الجنسي بهدف الرعاية وإعادة تأهليهن ودمجهن في المجتمع ، مع الكشف عن مصير المفقودين وتعويض ذويهم حسب القانون، وعد كل من توفي بسب حدوث هذه الجريمة شهداء.

كما شدد على ضرورة حماية المقابر الجماعية وفق الأصول القانونية الدولية، وعلى المحاكم العراقية الاقتصاص من المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدم الإيزيدي ،بعد تقديم الشكاوى ضدهم.

دعا هورمى إلى تأسيس منظمة أو جمعية تدافع عن الحقوق المدنية لضحايا الجريمة، و تأمين مقاعد دراسية من قبل حكومة الإقليم والحكومة المركزية- في بغداد-  لأبناء ضحايا الجريمة وذلك لتكملة دراستهم في الجامعات العالمية. 

وعلى المستوى الدولي، دعا هورمى إلى الاعتراف الأممي بالجينوسايد من خلال المحكمة الجنائية الدولية ،وإقرار الحقوق والتعويضات لجميع الضحايا والمتضررين من الإبادة الجماعية، وتكريم ذكرى الضحايا ويتجسد ذلك بمد يد الوفاء إلى عوائلهم الكريمة على كافة الأصعدة.

وتساءل هورمى.. هل من الممكن للأقليات البقاء في العراق حتى بعد زوال داعش وكيف نؤمن العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم ؟ 

معتبرا انه للإجابة على هذا السؤال،  لابد من مناطق آمنة بحماية دولية، فمن أهم آليات الحماية للأقليات هي المناطق الآمنة بحماية دولية والواردة في القانون الدولي، فعندما تنعدم الحماية عن مجموعة من المواطنين حينئذ يمكن أن يتدخل المجتمع المدني ومن خلال منظمات دولية لإيجاد ملاذات آمنة لها.

نوه إلى أنه من الممكن للأمم المتحدة اللجوء إلى التدخل الإنساني ليشمل حالات كثيرة مثل التدخل لقمع ومنع جريمة الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الإنسانية والسعي من أجل حماية وضمان احترام حقوق الإنسان في زمان ومكان معينين ووقف الانتهاكات الإنسانية ضد الأقليات وعند اندلاع النزاعات المسلحة، كون  قضايا حقوق الإنسان لا يمكن عدها من المسائل الداخلية للدول وإنما هي مسائل دولية يقع واجب حمايتها على الأسرة الدولية  وقد استخدم مجلس الأمن الأوضاع الداخلية التي يمكن عدها تهديدا للأمن والسلم الدوليين في التدخل  ولدينا أمثلة في  كوردستان العراق أو البوسنة أو الصومال أو هاييتي.

ركز على أن الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية ليس بالأمر اليسير وقد تحتاج هذه العملية الى وقت طويل،صحيح أن الظروف الجيوساسية في الشرق الأوسط مقبلة على تغيرات كبيرة وقد يستخدم فيه ورقة إبادة داعش للأقليات وحتما هذا سوف يعجل الاعتراف الدولي بالجينوسايد ولكن على الأقليات المتضررة من داعش العمل على، وضع خارطة طريق لمستقبلهم في العراق وكيفية التعامل مع التغييرات السياسية والجغرافية التي سوف تحدث في المنطقة وخاصة في حال احالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي . 

وفي حال تأخير الأعتراف بالجينوسايد وتحررت مناطق الأقليات من داعش، يجب البحث عن ايجاد آليات للعودة الطوعية الآمنة والعيش بسلام.